آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29



جستجو



 



از نظر اقتصادی تعاریف گوناگونی با توجه به نوع و زمینه کارایی وجود دارد. منظور از نوع کارایی علت وقوع کارایی ( یا ناکارایی) یا سبب ایجاد آن است که در این خصوص به کارایی فنی (یا کارایی به سبب فنی) کارایی تخصیصی و غیره تقسیم می شود. به برآیند آنها کارایی اقتصادی ( هزینه ای) گویند که می تواند بر حسب زمینه ای که کارایی در آن اندازه گیری می شود، تعریف شود.
۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی
مفهوم کارایی چنانچه در اقتصاد به کار می رود نشان دهنده تخصیص مطلوب منابع است اما از نظر هدف اندازه گیری کارایی ابزارها و قلمرو تعریف کارایی متفاوت است . به این معنا که تحلیل و سنجش کارایی عموما در سه سطح صورت می پذیرد.
سطح کلان: اندازه گیری کارایی در سطح کلان اغلب در راستای تبیین تخصیص بهینه منابع کشور است. در این سطح، نتایج اقتصادی تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصاد با نتایج تخصیص ایده آل مورد مقایسه واقع می شود. تخصیص ایده آل یا مقرون به کارایی در سطح کلان منوط به تامین شرط بهینه پرتو [۱۰۴] است.
در سطح صنعت: در این سطح هدف اساسی سنجش کارایی نسبی بنگاه های یک صنعت در راستای ارائه تصویری از ساختار صنعت است. در این سطح واحد های مورد بررسی کارایی بنگاه های تولیدی می باشند و تئوری های ” بهترین در عمل ” یا تابع تولید مرزی روش هایی برای سنجش عملکرد این بنگاه ها هستند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
درسطح خرد: کارایی در سطح خرد بنگاه منفرد ( خرد) نیز متمرکز بر تخصیص منابع بنگاه است. اندازه گیری در سطح خرد از معیارهای سنجش در سطح صنعت که مبتنی بر مجموعه ای از امکانات تولید مشخص برای هر بنگاه ( تکنولوژی ثابت ) هستند فراتر می رود و مسائل جدید مدیریتی و مهندسی را که بنگاه در راستای دستیابی به حداکثر محصول ممکن با آن روبرو است نیز در بر می گیرد. برای محاسبه کارایی در سطح بنگاه ” با دیدگاه نسبی از کارایی ” یا باید عملکرد بنگاه را در دوره های مختلف زمانی با هم مقایسه کنیم یا باید عملکرد واحد های زیر مجموعه بنگاه ر مورد مقایسه قرار دهیم. ( اسدالهی نیک، ۱۳۸۶: ص۱۰)
۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم پویا یا ایستا
تعریف کارایی از دیدگاه ایستا مستلزم آن است که عمکلرد واحدهای اقتصادی مورد بررسی در یک نقطه از زمان مورد مقایسه قرار گیرند، به عبارت دیگر تغییرات عملکرد واحدهای مورد مطالعه در طول زمان در شاخص های کارایی ایستا منعکس نمی شود. در صورتیکه کارایی از دیدگاه پویا تغییرات عملکرد بنگاه را در طول زمان نیز در بر می گیرد.
کارایی از دیدگاه جامع بیشتر مفهومی پویا است تا ایستا. زیرا از یک طرف هر بنگاهی که بهره وری آن کمتر از رقبایش باشد، می تواند در مقایسه با دیگر بنگاه های صنعت ناکارا تلقی شود. در صورتیکه در زمان دیگری، ممکن است بنگاه ناکارای مذکور، نسبت به بنگاه های دیگر کارا شود. به عبارت دیگر، این رتبه بندی کارایی چون از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در بنگاه یا بنگاه های مختلف در صنعت به دست می آید، در طول زمان متغیر خواهد بود. در نتیجه باید در تحلیل های کارایی عملکرد بنگاه های یک واحد یا واحدهای مربوط به یک بنگاه در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرند. از طرف دیگر شوکهای مختلفی در یک صنعت بر بنگاههای مختلف وارد می شود که بنگاه ها می توانند در نوع تعدیلشان نسبت به شوک ها یا در سرعت واکنش یا مهیا شدن برای مواجهه با شوک ها متفاوت باشند. کارایی به مفهوم پویا بیانگر سرعت تعدیلات نیز خواهد بود. در صورتیکه کارایی از دیدگاه ایستا موارد مذکور را انعکاس نمی دهد. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره گرفتن از داده های تلفیقی که شامل داده های مقطعی و سری زمانی است دیدگاه پویا از کارایی ملحوظ گردد. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶: ص۱۱)
۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی
همانطور که از تعریف کارایی مشخص است قبل از به دست آوردن میزان کارایی یک واحد اقتصادی باید میزان توان بالقوه تولیدی واحد مذکور در ترکیبهای مختلف نهاده ها را تعیین کنیم. در دیدگاه مطلق، میزان تولید بالقوه را ازطریق تعیین شاخص های استاندارد مهندسی مدیریتی و اقتصادی برای عملکرد هر بنگاه به دست می آورند. به بیان دیگر شاخص های کمی که می تواند تولید بالقوه هر واحد را با توجه به استفاده از ترکیب های مختلف نهاده ها نشان دهد، به دست می آورند. سپس عملکرد بنگاه ها با توجه به شاخص های به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد. این دیدگاه از کارایی ( کارایی مطلق ) توسط باتون برای سنجش ناکارایی در صنایع مورد استفاده قرار گرفته است از نکات مثبت این دیدگاه این است که امکان مقایسه صنایع مختلف را فراهم می سازد و روشن می کند که کدامیک از دیگری کاراتر است اما تردید نسبت به قوت معیار کارایی مطلق زمانی بروز می کند که معیارهای تئوریک مورد استفاده واقع شوند. از آنجا که این معیارها کارایی را متفاوت از پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته تعریف می کنند و به جهت آنکه کارایی مطلق در تضاد با کارایی نسبی است مقایسه مشکل خواهد بود. همچنین تبیین شاخص های کمی برای تعیین کارایی بنگاه ها بطوریکه جامع و کامل باشد، کار آسانی نیست. با این حال کارایی مطلق شاخص ارزشمندی است چرا که یکی از دلایل اینکه صنعتی نسبتا کاراتر از دیگر صنایع به نظر می رسد، وجود تبانی های آشکار و ناآشکار میان بنگاه های عمده صنعت است. لحاظ کردن عواملی از این دست در محاسبه کارایی مطلق امکان پذیر است در صورتیکه در سنجش کارایی نسبی منعکس نمی شود. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶:ص ص.۱۳-۱۲)
در دیدگاه نسبی برای به دست آوردن میزان تولید بالقوه، از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در یک بنگاه یا بنگاه های مختلف در یک صنعت استفاده می شود. بدین معنا که از مقایسه تولیدات و نهاده های مورد استفاده هر واحد اقتصادی میزان تولید بالقوه با بهره گرفتن از روش هایی استخراج می گردند و میزان کارایی هر واحد از نسبت عملکرد آن واحد به تولید بالقوه مربوط به همان واحد( عملکرد استاندارد) به دست می آید. از خصوصیات این روش این است که نمی توان میزان کارایی یک واحد اقتصادی را صرفا از بررسی عملکرد آن واحد در یک دوره زمانی به دست آورد یا باید عملکرد واحدهای اقتصادی دیگر ( بنگاه های دیگر در آن صنعت) یا عملکرد واحد مورد بررسی در دوره های مختلف را در تحلیل کارایی واحد مورد رسیدگی لحاظ کرد. کیفیت تحلیل کارایی یک بنگاه اقتصادی از این دیدگاه رابطه مستقیمی با میزان پوشش بنگاه های ( واحدهای ) مورد بررسی کمتر باشد، امکان به دست آوردن تولید بالقوه با تردید بیشتری مواجه است. مشکلی را که این امر به وجود می آورد این است که برای محاسبه کارایی در سطح خرد و شرکت های خصوصی لزوم استفاده از آمار و اطلاعات شرکت های خصوصی دیگر در صنعت مربوطه وجود دارد تا تحلیل کارایی از قدرت لازم برخوردار باشد، در صورتی که دسترسی به این آمار و اطلاعات امر آسانی نیست. مشکل دیگر آن است که نقطه تولیدی مطلوب ( تولید بالقوه) از یافتن بهترین تولید در این واحدهای مورد بررسی به دست می آید حال چنانچه عملکرد هیچ کدام از واحدهای مورد بررسی در حد استاندارد نباشد ( از نظر کیفی مطلوب نباشد) این امر در میزان کارایی محاسبه شده برای واحدهای مذکور منعکس نمی شود. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶:ص ۱۴)
۲-۵-۲) ناکارایی و علل آن
فارل[۱۰۵] در سال ۱۹۵۷ ناکارایی را به عنوان انحراف از وضعیت بهینه تعریف نمود. ناکارایی تمام مواردی که باعث می شود عملکرد واقعی واحد اقتصادی را در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول ( با توجه به عوامل تولید مشخص) باشد در بر می گیرد. بر این اساس ناکارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای ناکارایی فارل می باشد. همچنین ناکارایی[۱۰۶] با آنچه که بعضی اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع به این معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه هایی کمتر از آنچه صورت گرفته، حاصل شود. ناکارایی به دلایل مختلفی اتفاق می افتد. گاهی با ناکارایی ناشی از مقیاس[۱۰۷] روبرو می شود که به دلیل انتخاب سطح غیر مطلوب تولید محصولات روی داده است و ناکارایی ناشی از حیطه عمل[۱۰۸] را که به علت ترکیب غیر بهینه محصولات اتفاق افتاده، مشاهده می نماییم. دلیل ناکارایی گاهی مربوط به عدم استفاده صحیح از منابع می باشد که به ناکارایی تکنیکی[۱۰۹] معروف است و گاهی از ترکیب نادرست عوامل تولید با توجه به قیمت آنها در بازار حادث شده که آن را با عنوان ناکارایی تخصیصی[۱۱۰] می شناسیم. (عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ص ۳۳-۳۲)
۲-۵-۳) تاریخچه کارایی
برای سنجش میزان کارایی یا عدم کارایی یک واحد اقتصادی باید از شاخصی به عنوان مقیاس استفاده نمود برای معرفی این مقیاس ابتدا به دیدگاه فارل اشاره می گردد.
فارل نظریات خود را در زمینه اندازه گیری کارایی در سال ۱۹۷۵ در ادامه فعالیت های دبرو[۱۱۱] و کوپمنز[۱۱۲] در سال ۱۹۵۱ بیان نمود. در نظریه های اقتصادی تابع تولید عبارت است از رابطه میان عوامل تولید و محصولات تولید شده در سطح مشخصی از تکنولوژی، ارتباط میان تولید و هزینه نیز از طریق تابع هزینه مطرح می گردد. کارایی مفهومی نسبی بوده و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد بهینه می باشد. این معیار عملکرد واقعی یک واحد اقتصادی را با عملکرد بالقوه آن مقایسه کرده و درصد اختلاف آن با عملکرد بهینه را به دست می آورد. به طور خلاصه در نظریه های اقتصادی، کارایی عبارت از نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بهینه ( توابع تولید یا هزینه مرزی) می باشد.
در سال ۱۹۶۸ ایگنر و چاو[۱۱۳] با بهره گرفتن از مدل کاب - داگلاس[۱۱۴] و آمار نمونه ای از N بنگاه، تابع تولید مرز پارامتری را تخمین زده و میزان ناکارایی فنی را اندازه گیری کردند. در این مدل همه انحراف ها از مرز تولید به ناکارایی نسبت داده می شد و محدودیت آن این بود که امکان تاثیر گذاری خطا و سایر اجزای اخلال را در در مدل مرز تصادفی در نظر نمی گرفت. این مدل به مدل مرزی معین[۱۱۵] معروف شد.
تیمر[۱۱۶] در سال ۱۹۷۱ برای رفع این محدودیت درصدی از مشاهدات را که به مرز تخمین زده شده بسیار نزدیک بودند، رها کرد و مرز را دوباره با بهره گرفتن از داده های تقلیل یافته تخمین زد. این روش که درصدی از مشاهدات به صورت اختیاری در آن حذف شد به مدل مرز آماری[۱۱۷] معروف گردید.
بالاخره در سال ۱۹۷۷، دو گروه از اقتصاددانان به طور همزمان و در دو قاره جهان پیشنهاد کردند که انحراف از مرز تولید به دو عامل نسبت داده شود یکی عامل ناکارایی و دیگری خطای تصادفی. به این صورت امکان اندازه گیری متوسط کارایی تمام بنگاهها به صورت کمی امکان پذیر گردید. اما تفکیک ناکارایی از خطای تصادفی و اندازه گیری کارایی هریک از بنگاه ها امکان نداشت. در سال ۱۹۸۲ با ارائه یک راه حل ابتکاری توسط جاندرو، لول ماتر و اشمیت[۱۱۸] محاسبه و اندازه گیری ناکارایی بنگاه های تولیدی و خدماتی به تفکیک امکان پذیر گردید. پیشنهاد آنها این بود که مقدار ناکارایی می تواند به وسیله انتظار شرطی آن بر حسب ارزش متغیر تصادفی کل خطا پیش بینی گردد. یعنی مقدار انتظاری این توزیع شرطی می تواند برآوردی از ناکارایی باشد. ( عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ص. ۳۵-۳۳)
۲-۵-۴) مفاهیم کارایی
به بیان فارل کارایی شامل کارایی فنی[۱۱۹]، تخصیصی[۱۲۰] و اقتصادی(هزینه ای)[۱۲۱] می باشد. در نمودار (۱-۲) منحنی AA همان منحنی تولید یکسان کارا [۱۲۲] یا همان مکان هندسی کاراترین ترکیبات مختلف از عوامل تولید  و  است. و BB منحنی هزینه عوامل تولید است. ناحیه زیر منحنی تولید یکسان کارا از نظر فنی، غیر قابل حصول است و بنگاه هایی که روی منحنی تولید یکسان کارا قرار دارند از نظر فنی با حداکثر کارایی فعالیت می کنند. در نقطه P که نشان دهنده تولید یکی از بنگاه ها می باشد، به دلیل اینکه تولید بنگاه روی منحنی تولید همسان قرار ندارد یک نقطه ناکارا است. نسبت عوامل تولید به محصول بالاتر از نقطه R است چون نقطه R همان مقدار تولید نقطه P را با به کار گیری عوامل کمتر به ما می دهد، لذا نقطه R یک نقطه کارا است چون روی منحنی تولید همسان قرار دارد و توانایی بنگاه را در به دست آوردن حداکثر از مجموعه عوامل تولید مشخص می کند. بنابراین بنگاه در این نقطه با کارایی فنی در حد  که کمتر از عدد یک است فعالیت می نماید.( فاصله RP ، عدم کارایی فنی است) اگرچه بنگاه در نقطه R از حداکثر کارایی فنی ( ۱۰۰ درصد) برخودار است اما با مشکل ناکارایی تخصیصی مواجه است. این بنگاه می تواند با ترکیب مجدد عوامل تولید به نقطه Q حرکت کرده و هزینه تولید را حداقل نماید. بنابراین بنگاه R با کارایی تخصیصی در حد  که کمتر از عدد یک است، فعالیت می کند. فاصله RS ، عدم کارایی تخصیصی است که از حاصل ضرب کارایی فنی و تخصیصی بر کارایی اقتصادی که  است، به دست می آید.
کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی تولید را با توجه به سطحی مشخص از عوامل تولید نشان می دهد. پس کارایی فنی بنگاه به صورت زیر تعریف می شود:
=کارایی فنی
RP مقدار ناکارایی فنی را نشان می دهد که همان اتلاف منابع است زیرا همان مقدار تولید می توانست با هزینه کمتری از آنچه صورت گرفته به دست آید. ناکارایی فنی را می توان به صورت نسبت  نشان داد. در یک بنگاه کارا  و  یعنی کارایی فنی برابر یک و ناکارایی فنی برابر صفر خواهد بود.
کارایی تخصیصی بیانگر توانایی یک بنگاه در استفاده بهینه از عوامل تولید با توجه به قیمت های آنها می باشد. با توجه به نمودار(۲-۱) قیمت عوامل به وسیله شیب خط هزینه های یکسان[۱۲۳] ( BB ) نشان داده شده است. از دیدگاه فارل، کارایی تخصیصی برای یک بنگاه که در سطح نقطه P تولید می نماید به صورت زیر تعریف می شود:
= کارایی تخصیصی
و در نهایت کارایی اقتصادی (  ) از حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. این سه مفهوم از نظر هندسی در نمودار نشان داده شده است:

کارایی تخصیصی  کارایی فنی = کارایی اقتصادی (هزینه)
نمودار (۲-۱) مفاهیم کارایی
امتیاز عمده روش اندازه گیری به شیوه فارل این است که مستقل از واحد اندازه گیری است یعنی تغییر در واحدهای اندازه گیری میزان کارایی را تغییر نمی دهد. در مطالعات و تحقیقات تجربی کارایی فنی بیش از کارایی تخصیصی مورد ارزیابی قرار می گیرد زیرا در محاسبه کارایی فنی به اطلاعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که بطور عمدتا غیر قابل دسترس یا غیر قابل اتکاست، نیاز نمی باشد. علاوه بر این کارایی ساختاری[۱۲۴] که بیانگر کارایی ساختاری یک صنعت است، از متوسط وزنی کارایی بنگاه های آن صنعت به دست می آید. چنانچه کارایی بنگاه J ام را با  و وزن داده شده به آن بنگاه را با  یعنی نسبت محصول بنگاه J ام به کل محصولات صنعت Q ( سهم بنگاه از بازار) نشان داده شود. کارایی ساختاری به صورت زیر تعریف می شود:

با بهره گرفتن از معیار کارایی ساختاری، می توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود. البته از اواخر دهه ۱۹۷۰، هنگامی که دو روش اساسی اندازه گیری کارایی ( SFAو DEA ) معرفی شدند، کارایی فنی در مطالعات تجربی کمتر مورد استفاده قرار گرفت. این دو روش از نظر روش هایی که تابع تولید یا تابع هم مقداری تولید مربوطه را برآورد می نمایند، متفاوت هستند. بدین معنا فردی که روش DEAرا به کار می برد عبارت اندازه گیری کارایی را مورد استفاده قرار می دهد ولی یک متخصص اقتصادسنجی با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل SFA عبارت تخمین کارایی را مورد اشاره قرار می دهد. ( امامی میبدی، ۱۳۷۹: ص ص. ۱۰۴- ۱۰۵)
۲-۵-۵) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد
اگرچه بهبود کارایی و بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی ابعاد تازه ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری و کارائی پایه اصلی این رقابت را تشکیل می دهد. در این راستا بسیاری از کشورها برای اشاعه فرهنگ کارایی و بهره وری و بکارگیری فنون و روش های ارتقاء آن اقدامات زیادی انجام داده اند. بصورتیکه نقش سرمایه گذاری جدید در مقابل نقش افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع موجود رفته رفته کمتر می گردد و در کشور ما نیز تلاش برای بهبود و ارتقا بهره وری و افزایش کارایی از یک انتخاب فراتر رفته و عملا به یک ضرورت تبدیل شده است.
بهره وری و کارایی به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آسایش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصاد بوده است و حتی عده ای بقا و تداوم یک نظام اقتصادی را نیز موکول به بهره وری و کارایی دانسته اند. ( تیموریان، ۱۳۸۳: ص۳۹-۴۰)
۲-۵-۶) ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی
موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز علاقه مند به آن می باشند. مدیران بانک ها به منظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید، افزایش توانایی رقابت با رقبا علاقه مند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می باشند. علاوه بر مدیران بانک ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات به دلیل اینکه افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری و افزایش کیفیت خدمات می گردد، به تجزیه تحلیل کارایی سیستم بانکی علاقه مند هستند. ( کریمی،۱۳۸۱: ص۱۴)
با توجه به اینکه جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانکها دوچندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کند. زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل توسعه نیافتگی کافی بازار سرمایه نقش اساسی در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در کشور ما به دلیل اینکه تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی اندک است و پس اندازهای اندک نیز به دلیل توسعه یافته نبودن بازار سرمایه، نمی تواند منجر به تشکیل سرمایه موردنیاز در بخش های مختلف اقتصادی گردند، لذا اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این بخش از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصـادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنـوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از تمامی امکانات و منابع پولی شخصی در جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. ( کریمی،۱۳۸۱: ص۱۴)
با توجه به نقش بانک ها در بازارهای مالی و در نتیجه اقتصاد کشور، و بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها، شناخت نوع کارایی و سطح کارایی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این با توجه به گسترش بازارها و تبدیل خریدهای رو در رو به خریدهای جهــــانی و اینترنتی، نقش بانک ها به عنوان واسطه خـرید و فروش بیشتر مشخص می گردد. مطمئنا گسترش حجم مبادلات و همچنین جهـــانی شدن آن، بدون نقش موثر و کارای بانک ها و سایر نهادهای مالی امکان پذیر نبوده و نخواهد بود. چنین فضای اقتصادی، تنوع و گسترش فعالیت های بانک را به دنبال داشته و بانک ها به طور فزاینده ای در حال افزایش ارائه خدمات با وضعیت بهتر، گسترده تر و ارزان تر به متقاضیان بوده، سعی در جلب مشتریان بیشتر، کوچک کردن و حذف رقبای خود دارند. در بلندمدت بانک هایی که نتوانند به این مهم، یعنی ارائه خدمات بیشتر، بهتر و ارزان تر و به دیگر معنی، به کارایی بالاتر دست یابند کم کم به حاشیه رانده شده و حذف می گردند. از این رو بانک ها نیز به طور مداوم وضعیت خود را از نظر کارایی های گوناگون کنترل نموده و حرکتی مداوم را به سمت کارایی بیشتر در دستور کار خود داشته باشند.
اقدام به اندازه گیری کارایی و بهره وری اساسی ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. ( مطهری نژاد، ۱۳۸۶)
۲-۵-۷) عوامل موثر بر کارایی هزینه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران در عرصه مدیریت سازمانها افزایش کارایی و بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. واضح است که اولین گام در ایجاد هرگونه بهبود در سیستم، سنجش وضعیت فعلی آن است. بهبود کارایی و بهره وری سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و بایستی قبل از هرگونه اقدامی جهت بهبود، نخست با روش های مناسب سنجیده شود. ( حسینی خامنه،۱۳۸۹: ص۱۱)
الف) نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان: همانگونه که روزی مسکوکات فلزی نظیر طلا و نقره جای خود را به اسکناس و پول تحریری در مبادلات تجاری داد، امروزه نیز برای همگامی در عرصه تجارت و به خصوص تجارت الکترونیک و یا ارتقاء مطلوبیت و رضایتمندی و سطح توقعات مشتریان و خریداران رفته رفته پول کاغذی وتحریری جای خود را به سیستم های دریافت و پرداخت الکترونیکی داده است. دستگاه های خودپرداز با اینکه شکلی از پـول الکترونیک نیستند، اما از آنجا که به مشتـــریان امکان می دهند تا به حساب هایشان دسترسی پیدا کنند و دامنه وسیعی از تبادلات الکترونیک را بدون هیچ کمک مستقیمی از کارکنان بانک انجام می دهند، یک سنگ بنای عمده در بانکداری الکترونیک به حساب می آیند. دستگاه های خودپرداز در دوره های اخیر با ارائه دامنه وسیعی از خدمات برای بخش بزرگتری از مشتریان، تبدیل به مرکز سودآوری برای بانک گشته اند و در آینده به منظور توزیع دامنه وسیعی از محصولات شامل کوپن های خرده فروشی، فروش بلیط کنسرت ها، رویداد های ورزشی و کارت های تلفن میان مردم مورد استفاده قرار می گیرند. (یاوری،۱۳۸۵: ص ص۵-۶)
دستگاه های خودپرداز محدودیت های ناشی از شعب از جمله ساعت کار و کندی انجام کار را مرتفع ساخته اند و بنابراین موجب بهبود کارایی عملیات بانک می گردد. هرچه نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان در بانک افزایش یابد، نشان دهنده آن است که بانک از فناوری الکترونیک بیشتر بهره مند گردیده، بنابراین انتظار می رود با افزایش این نسبت کارایی هزینه بانک ها نیز بهبود یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ب) اندازه بانک : با بزرگ تر شدن اندازه بانک، این امکان وجود دارد که ظرفیت های استفاده نشده مورد استفاده قرار گیرد و بدون افزایش نهاده های تولید، دست یافتن به سطح ستانده های بیشتر ممکن شود، که این به معنای افزایش کارایی هزینه می باشد. اندازه بانک با شاخص هایی از قبیل دارایی های کل یا جمع سپرده ها مشخص می شود.( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۵)
بزرگ شدن سازمان ها به دلایل زیر می تواند باعث کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی بانک گردد:
۱- ظرفیت های استفاده نشده بعضی از داده های موجود به کار گرفته شده و باعث صرفه جویی به مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه ها می گردد.
۲- بزگ تر شدن اندازه شرکت، بکارگیری ادوات مکانیزه و اتوماسیون قوی تر را توجیه پذیر نموده و باعث افزایش سرعت می گردد. بنابراین برقراری ارتباط مناسب تر انسان و ماشین موجب کاهش هزینه ها می شود.
۳- هزینه های ثابت به واحدهای بیشتـری از ستانده ها تقسیم و هزینه متوسط ارائه محصول کاهش می یابد.
۴- اندازه بزرگتر موجب تنوع بخشی به سپرده های بزرگ و گیرندگان تسهیلات می گردد و با کاهش عوامل ریسک هزینه های ذیربط را پایین می آورد. ( عباس زاده ، ۱۳۸۸: ص۱۴)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-30] [ 12:15:00 ب.ظ ]




۲-۳-۲ ساختار برنامه ریزی منطقهای در ایران
از عمر نظام برنامه ریزی در ایران که بر اساس برنامه ریزی بخشی پایهریزی شده است، حدود شش دهه می‌گذرد. نگرش بخشی به توسعه، به ویژه در چند دهه نخستین برقراری نظام برنامه ریزی توسعه در کشور، متأثر از دیدگاه‌های مطرح در جهان بوده است. اجرای برنامههای توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان، منجر به عدم تعادل منطقهای، حاشیهای شدن برخی از مناطق، از دست دادن منابع و توانمندی‌های منطقهای و نابرابری‌های سرزمینی شده است. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و غلبه بر رویکرد بخشی در برنامهریزیها روند توسعه کشور را دچار اخلال کرده است.
برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چارچوب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل‌های منطقهای برخورد کرده و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقهای و محلی در برنامه ریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامه ریزی بخشی، به دلیل تمرکزگرایی، دستیابی به آن امکان‌پذیر نیست.
پایان نامه - مقاله
در پی احساس چنین نیازهایی در فرایند توسعه پایدار و همه‌جانبه کشورهای جهان و از جمله ایران، مفاهیم، دیدگاه‌های نظری و روش‌های برنامه ریزی به تدریج متحول شده است تا ضمن پاسخ‌گویی به موضوعات جدید مرتبط با توسعه، پاسخگوی نیازهای برنامه ریزی در سطوح منطقهای و محلی از یک‌سو و سطوح فعالیتی از سوی دیگر باشد. برنامه ریزی فعالیت و سکونت در پهنه سرزمین در ابعاد گوناگون ملی، منطقهای و محلی و در زمینه‌های گوناگون و با رویکردهای جامع‌نگری، پایداری و استفاده از علوم و فنون جدید در برنامه ریزی توسعه و به منظور تحقق اهداف نوین توسعه، در سال‌های اخیر در جهان رواج یافته است. مطالعه تجربه کشورهای مختلف در رابطه آمایش سرزمین در سطوح مختلف، درس‌های ارزشمندی از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی به ما می‌آموزد. مطالعه دیدگاه‌های نظری مؤخر در این زمینه، ضرورت تعمق در اندیشه‌های توسعه بر اساس اصول پایداری، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، تکیه برنامههای توسعه منطقهای و آمایش سرزمین بر منابع انسانی، سرمایه‌های اجتماعی، دانش بومی و توسعه درون‌زا همزمان با تحکیم ارتباطات با جهان و ایجاد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب تعامل جهانی را بیش از پیش مطرح می‌سازد.
۲-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی کشور
به لحاظ مفهوم، آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعهشناسی است. ظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور، ماحصل ضرورتهایی بود که از دیرباز در نظام برنامه ریزی احساس میشد (نقوی، ۱۳۸۶: ۷۴)
آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است. اگر ابعاد مختلف برنامه ریزی توسعه در سطوح مختلف بررسی شود، جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی ایران به روشنی مشخص خواهد بود. علاوه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامه ریزی و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مختلف برنامه اعم از (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) وجود دارد، وجود ارتباط عمودی در درون نظام برنامه ریزی که جایگاه هر یک از سطوح برنامه را تبیین کرده و چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این سطوح را از یکدیگر تشریح میکند، ضروری است. بدون شناخت این نوع از روابط، درک کافی از نحوه عملکرد و وظایف مورد انتظار نظام برنامه ریزی نمیتوان داشت. براساس تقسیم‌بندی، چهار سطح برنامه ریزی را می‌توان از هم تفکیک کرد: ۱- خرد ۲- کلان ۳- توسعه ۴- آمایش.
هر کدام از سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگیهای خاصی دارند که آمایش را از سایر سطوح تفکیک میکند. اهداف تعیین شده در برنامهریزیهای سطوح مختلف حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامه ریزی است. بهره وری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطی سرزمین، هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کلان و خرد را نیز در بر می‌گیرد. در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت ۲۰ ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامههای پنج‌ساله، سالانه، بخشی و منطقهای است و ضروری است جهت‌گیری این برنامه‎ها در راستای آمایش صورت گیرد.
از طرف دیگر، مطالعه پیامدهای فضایی هر یک از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی و در بین سطوح برنامه ریزی کمک شایانی خواهد کرد. سازماندهی مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین غایت اصلی تمام برنامهریزیها در سطوح مختلف است. اگر چه در سطح خرد مکان‌یابی جهت حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایی بهتر فعالیت‌ها پیامد فضایی این نوع برنامه ریزی است. ولی این جانمایی در راستای هدف بالاتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت‌ها در پهنه سرزمین ایفای نقش میکند. به عبارت دیگر فرایند برنامه ریزی صحیح و سلسله مراتبی از سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامههای کلان اقتصادی به سطح برنامه ریزی خرد منتهی میشود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایی شدن مطالعه های کلان در بلندمدت کمک شایانی میکند، بلکه روند توسعه کشور را منطقی، هماهنگ و پویا می‎سازد. عناصر توسعه یک کشور، همانند اجزای یک سیستم یا اندامهای یک بدن، دارای عملکرد تخصصی بوده و برنامهریزیهای محلی نیز از چارچوبهای توسعه منطقهای و اهداف بلندمدت ملی بوده متأثر است. بنابراین در رویکردهای مختلف توسعه، نگاه برنامهریز به برنامه ریزی متفاوت خواهد بود.
بسته به آنکه چه حدی از تأثیرگذاری آمایش را بر نظام برنامه ریزی کشور پذیرفته شود، نحوه استفاده از اسناد آمایشی در تنظیم روابط سرزمینی بخشها تفاوت میکند. در یک تعبیر نسبتاً محدود می‌توان آمایش را صرفاً به منظور شناسایی تأثیرات فضایی و جغرافیایی جهت‌گیری‌های برنامه به کار گرفت. در یک تعبیر نسبتاً وسیع می‌توان انتظارات برنامهریزان در زمینه تلفیق دیدگاه‌های سرزمینی یا بخشی و ایجاد هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقهای و بخشی-منطقهای و با بهره گرفتن از رویکرد آمایشی را برآورد ساخت. گونه‌بندی و شناسایی مجموعه رویکردهای ممکن در این زمینه به تعدیل انتظارات برنامهریزان از آمایش سرزمین و به طور متقابل آمایشگران از نظام برنامه ریزی کمک میکند.
طراحی نظام برنامه ریزی مبنی بر آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه بلندمدت کشور در راستای اعتلای نظام برنامه ریزی کشور از طریق نهادینه‌سازی رویکرد آمایشی در بدنه نظام برنامه ریزی، به منظور تنظیم رابطه دیدگاه‌های درازمدت و میانمدت و تنظیم روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقهای و تعیین نقش و جایگاه بخش‌های مختلف و عرضه های مختلف جغرافیایی در چارچوب مبانی آمایش سرزمین صورت می‌گیرد.
در واقع آمایش و اسناد مرتبط با آن در سطح ملی یک سند بالادست در افق بلندمدت است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمانهای آن باید تمام برنامهریزیهای سطوح پایین آن با استناد به این اسناد تهیه شود و نهایتاً به مرحله اجرا برسد (زالی، ۱۳۸۳: صص ۲۳-۲۴).
۲-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران
۲-۳-۴-۱ مطالعه های انجام شده در ایران تا اوایل دهه ۱۳۵۰
سابقه توجه به ویژگیهای منطقهای در برنامه ریزی توسعه ایران به دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد. اما این توجه تا انتهای برنامه چهارم (۵۱- ۱۳۴۷) در حد مطالعه های پراکنده برای عمران نواحی مختلف، نظیر طرح برف آباد در استان کرمانشاه، مطالعه های شناسایی منطقه مغان، مطالعه های شناسایی ناحیه خوزستان و ناحیه سیستان و بلوچستان یا نظایر آن باقی ماند. در ابتدای دهه ۵۰، گروه Battelle مطالعههایی را به منظور منطقهای کردن برنامه پنجم عمرانی (۵۶- ۱۳۵۲) به عمل آورد. در این مطالعه اگرچه میانمدت بود، کلیه بخش‌های اقتصادی-اجتماعی موجود در برنامه کلان تجزیه و به برنامه‌های بخشی-منطقهای تبدیل شد (وحیدی، ۱۳۷۴: ۴۳).
۲-۳-۴-۲ مطالعه های ستیران
آمایش سرزمین به مفهوم رایج آن اولین بار در اواخر دهه ۱۳۵۰ مورد توجه قرار گرفت. مهندسان مشاور ستیران مطالعههایی را در این زمینه به انجام رساندند که نتایج آن تحت عنوان «مطالعه استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین دوره اول» و «مطالعه دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین» در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ منتشر شد.
بررسی مطالعه های ستیران در زمینه اصول ویژگیهای کلی آمایش سرزمین نشان میدهد که:
- مطالعه های سه افق زمانی ۳۷ ساله ۱۷ ساله و ۵ ساله را مورد توجه قرار میدهد. این افق‌ها به ترتیب به سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۶۱ ختم میشود.
- عوامل اصلی مطرح در آمایش سرزمین یعنی جمعیت، فعالیت و فضا در مطالعه های ستیران بررسی و وضعیت موجود و آینده آن‌ها مطالعه شده است. اما این بررسی در سطح کشور و نه در سطح مناطق، انجام شده است.
- در مطالعه های کشور به مناطق مشخصی برای پیشبرد اهداف برنامه ریزی منطقهای یعنی توسعه مناطق در راستای توسعه کلی کشور و مشخص کردن سهم هر منطقه در توسعه کلی تقسیم‌نشده است. در این مطالعه های جمعیت براساس بعد مکانی کاملاً متفاوت با بعد مکانی فعالیت‌ها، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در بررسی فعالیتهای مختلف نیز مناطق یکسانی تعریف نشده است.
به عبارت دیگر، در حالی که شهر و روستا مبنای مکانی بررسیهای جمعیت است، مناطق ششگانه در بخش کشاورزی، محورهای توسعه در بخش صنعت و فضاهای چهارگانه تهران، شهرهای اصلی، شهرهای متوسط و محیط روستایی در بخش خدمات، اساس منطقه بندی قرار گرفته است. بدین ترتیب، منطقه در این مطالعه های هویت مستقلی نیافته و تابع از فعالیتهای مختلف تعریف شده و در نهایت، مطالعه های نتواسته است برنامههای توسعه در منطقه و تأثیر آن بر برنامههای کلان کشور را نشان دهد.
- براساس فرضهای طرح پایه (که محصول برنامه ریزی آمایش سرزمین است) و وضعیت جمعیت فعالیت‌ها در مقاطع سالهای ۷۱ و ۹۱ تصویری از ایران در درازمدت به شکلی توصیفی ترسیم شده است. این تصویر بر مبنای مناطق تنظیم شده و اشاراتی پراکنده به بعضی شهرها و کشورها دارد.
- نتیجه مطالعه های به صورت ارائه سیاستهای ویژهای برای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست و جوامع روستایی و شهری است.
- در مطالعه های ستیران بخش‌های اقتصادی- اجتماعی اهمیت یافته است و منطقه به صورتی که بتواند وجه تمایز برنامه ریزی آمایش سرزمین از برنامه ریزی بخشی باشد، جایگاهی ندارد. به عبارت روشنتر، مطالعه های ستیران دارای زیربنای بخشی و نه منطقهای است و نتوانسته است بعد فضا و منطقه را به برنامههای متداول که معمولاً بخشی هستند، بیفزاید (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲: صص ۹۵-۸۵).
۲-۳-۴-۳ مطالعه های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران
با شروع انقلاب اسلامی و پیروزی آن، روند تهیه طرح ستیران متوقف شد. تا اینکه در سال ۱۳۶۱ مجدداً تفکر آمایش سرزمین مطرح شده و منجر به تهیه طرح پایه آمایش سرزمین گردید.
فرایند و متدلوژی این طرح، تفاوت اساسی با طرح ستیران ندارد. در قسمت تعیین استراتژی پایه، پس از طرح ۳ گزینه استراتژی توسعه گسترشی، حفاظتی و بقا، استراتژی توسعه برای حفاظت پذیرفته شده که به مفهوم بهبود کارکردها و حفاظت از توان سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده و افزایش بهرهبرداری از ظرفیت‌های موجود است. در درازمدت استراتژی توسعه گسترشی انتخاب شده که به مفهوم گسترش نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و بهبود کارکردها و استفاده از ظرفیت بالقوه و استفاده نشده سرزمین هست. با دقت در گزینش استراتژی پایه طرح مشخص می‌شود که مفهوم عدم گسیختگی و اجتناب از به هم زدن وضع موجود و تغییرات بنیادین، در این طرح هم پذیرفته شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴: ص۱۰-۲).
طرح آمایش سرزمین جمهوری اسلامی با پروراندن مفاهیم طرح ستیران، در بازنگری کلی وضع موجود و توجه به طرح واقعی‌تر گرایش‌های موجود و راهبردهای اساسی، تلاش قابل‌توجهی داشته است.
به طور کلی این طرح، شروع یک طرح ملی ـ منطقهای در یک فرایند تقریباً رفت و برگشت استانی بوده و تا حدودی نظرخواهی از دستگاه‌ها را مدنظر قرار داده است. همچنین برانگیختن تفکر آمایشی پس از انقلاب در محافل برنامه‌ریزی توسط این طرح، گام مثبتی تلقی میشود.
اما اهم نقاط ضعف این طرح عبارت است از:
۱- ابهام در تعریف توسعه
۲- ابهام و عدم شفافیت در اهداف طرح و وجود تناقض میان اهداف
۳- وجود تناقض بین سیاستها و بین سیاستها با اهداف
۴- پیروی از وضع موجود جهت تأمین رشد اقتصادی سریع در میان‌مدت و موکول کردن تغییرات بنیادین و تعادل منطقهای به بلندمدت(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴: ص۱۰-۲).
۲-۳-۵ ضرورت انجام آمایش
بی‌شک غایت اصلی تمام برنامه‌ریزیها برای رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه‌ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیطی در فرایند توسعه مناطق هست. تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌ها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصه‌ های بارز اکثر کشورهای جهان سوم بخصوص ایران است عدم توجه به برنامه‌های بلندمدت و تکیه سیاست‌گذاران به برنامه‌های توسعه سطحی جهت تحقق شعارهای خود از موانع اصلی توسعه ناموزون کشور است. بررسی برنامه‌ریزی توسعه در دوران سی‌ساله قبل از انقلاب نشان می‌دهد که به رغم دستیابی به رشد اقتصادی در چند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرانه، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مشکلاتی مواجه شد. ریشه این مشکلات عمدتاً ناشی از تنظیم برنامه‌ریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به بازتاب‌های اجتماعی و منطقه‌ای آن بود که به نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای به شدت دامن زد و مانع از برخورداری متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردید.
این نوع نگرش به برنامه‌ریزی و توسعه را می‌توان مطابق با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان توسعه در دهه ۵۰ و ۶۰ دانست که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را عین توسعه می‌دانستند.
رژیم گذشته در اوایل دهه ۱۳۵۰ به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابری‌ها و ایجاد تعادل منطقه‌ای درصدد استفاده از روش برنامه‌ریزی فضای ملی همگام با برنامه‌های اقتصادی گردید که بعد از انقلاب نیز در مراحل مختلف پیگیری شد و در حال حاضر نیز یکی از ضرورت‌های توسعه متعادل فضایی در سطح ملی هست.
در این خصوص اصول جدید برنامه‌ریزی بر چهار اصل زیر استوار است:
ویژگی فضایی که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مکان‌ها در آن مدنظر قرار می‌گیرد
ویژگی پایداری که بحث پایداری در مقیاس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت مورد توجه قرار می‌گیرد
ویژگی یکپارچگی که لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار می‌دهد
ویژگی جامعیت که لزوم توجه به تمام بخش‌ها در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان می‌کند
در این چارچوب بعد فضا دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامه‌ریزی فضایی در برگیرنده اصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت است. در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از دیدگاه دسترسی عادلانه و توزیع فضایی دستاوردهای توسعه، کارایی ناشی از برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی فضایی، تعادل اکولوژیکی و ارتقاء کیفیت زندگی و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای است.
بنابراین می‌توان تهیه طرح‌های آمایش و اجرا کردن آن را به دلایل زیر ضروری دانست.
جهت بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های مناطق
جهت ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:15:00 ب.ظ ]




وهمه پارامترهای آن عموما مفاهیم کمی هستند. در ادامه تعریف مختصر آن‌ها ارائه می‌شود.
شاخه Means روش‌های رسیدن به قابلیت اعتماد در نرم افزار را به دو صورت اصلی معرفی میکند.
۱-آنهایی که در زمان ساخت[۵۵] نرم افزار استفاده میشوند که خود شامل روش‌های جلوگیری و اجتناب از خطا[۵۶] و روش‌های مقاوم در مقابل بروز خطا [۵۷] تقسیم میگردند.
۲-آنهایی که در زمان اعتبار دهی[۵۸] نرم و افزار یعنی پس از تولید و توسعه نرم افزار استفاده میشوند و شامل روش تشخیص و از بین بردن خطا [۵۹] وروش تخمین زدن و پیش‌بینی کردن میزان خطا و پیامدهای ناشی از آن[۶۰] می‌باشد.
شاخه Threats شامل مواردی می‌شود که باعث از بین رفتن قابلیت اعتماد نرم افزار می‌شود که شامل نقص ، خطا و شکست می‌باشد.
شاخه Attributes شامل خصوصیاتی است که موجب قابلیت اعتماد نرم افزار می‌شود و روش‌های جهت نیل به این هدف ارائه میکند،که شامل مواردی همچون Availability,Relability و…می‌باشد.
تحمل‌پذیری سیستم در بعدهای سخت‌افزاری و نرم افزرای قابل بررسی می‌باشد .
قابلیت اطمینان[۶۱]
قابلیت اطمینان که با R(t) نمایش می دهند، احتمال شرطی این است که سیستم در بازه زمانی [t0..t] به درستی کار کند، به شرط اینکه سیستم در ابتدای زمانی درست بوده باشد. قابلیت اطمینان معیاری برای پیوستگی و تداوم سرویس درست می باشد. قابلیت اطمینان بالا از سیستمی مورد انتظار است که باید بدون هیچ‌گونه وقفه ای عمل کند .
پایان نامه - مقاله - پروژه
مثلا از یک سیستم کنترل ترافیک خطوط هوایی انتظار می رود که سرویس بدون وقفه ای ارائه دهد . قابلیت اطمینان تابعی از زمان است. بازه زمانی در این پارامتر بستگی به ماهیت سیستم مورد نظر دارد.
قابلیت دسترسی[۶۲]
سیستم هایی وجود دارد که باید طوری طراحی شوند که بدون وقفه و بدون هر گونه نگهداشتی و به طور پیوسته به عملیات خود ادامه دهند. در بسیاری از موارد نه تنها احتمال خرابی، بلکه تعداد خراب یها و به ویژه زمان مورد نیاز برای تعمیر خرابی ها نیز بسیار اهمیت دارد. برای چنین کاربردهایی قابلیت دسترسی بسیار پر اهمیت است به طوریکه توسط آن میتوان زمان مورد نیاز عملکرد سیستم را افزایش داد. قابلیت دسترسی A(t) یک سیستم در لحظه t احتمال این است که سیستم در لحظه t ، به درستی در حال سرویس دهی باشد. A(t) مقدار قابلیت دسترسی متوسط در بازه زمانیT می‌باشد .این بازه زمانی میتواند طول عمر سیستم یا زمان اتمام یک وظیفه خاص باشد.در هر صورت قابلیت دسترسی یک پارامتر وابسته به زمان می‌باشد.
اگر سیستمی قابل تعمیر نباشد قابلیت دسترسی آن برابر با قابلیت اطمینان سیستم خواهد شد. یعنی احتمال اینکه سیستم در بازه زمانی صفر تا t دچار خرابی نگردد بنابراین وقتی که t.به سمت بینهایت می رود، قابلیت اطمینان،حالت پایدار سیستمی که نیاز به تعمیر ندارد، صفر می‌شود.
ایمنی[۶۳]
از دیدگاه ایمنی، خرابی ها به دو نوع تقسیم می شوند: ایمن به خرابی و ناایمن به خرابی. ایمن به خرابی یعنی اتفاق ناگواری با وقوع این نوع خرابی نمی افتد. به عنوان مثال، می توان یک سیستم اعلان خطر را در نظر گرفت. اعلان خطر را به دو صورت می توان در نظر گرفت. اعلان خطر به دلیل وجود خطر در سیستم و یا اعلان خطر نادرست زمانی که یک خطری وجود ندارد. اولی از نوع ناایمن به خرابی است و دومی به دلیل ایمن به خرابی می باشد . ایمنی سیستم، یعنی احتمال اینکه سیستم به درستی عملکرد خود را انجام دهد یا به دلیل خرابی از نوع ایمن به خرابی، عملیات خود را قطع کند. ایمنی در سیستم های کنترل انرژی هسته ای و شیمیایی پرکاربرد است . بسیاری از خرابی های غیر ایمن به دلیل اشتباهات بشری است. مثلاً در نیروگاه اتمی چرنوبیل انجام آزمایش ها در شرایطی که سیستم های ایمنی به طور دستی خاموش شده بودند، باعث وقوع فاجعه شد. یک مهندس برق که آشنایی کافی با نیروگاه های هسته ای نداشت، می خواست ببیند که می توان از انرژی رسوب شده برق تولید کرد . در نتیجه برخی سیستم های ایمنی را خاموش کرده بود که باعث شد چنین فاجع های رخ دهد.
قابلیت نگهداری
نگهداری به دو دسته اصلی تعمیرو اصلاح تقسیم می شود. مقوله تعمیر و تحمل‌پذیری خطا مفاهیم مرتبط با یکدیگر هستند. تفاوت میان تحمل‌پذیری خطا و نگهداری بدین صورت است که در نگهداری همواره یک عامل خارجی دخالت دارد. مانند یک تعمیرکار، یک دستگاه آزمون و یا بارگذاری مجدد نرم افزاراز راه دور. در حالی که تعمیر بخشی از فرایند رفع نقص در طول فاز مصرف می‌باشد و پیشبینی نقص معمولاً موقعیتهای تعمیر را بررسی می کند.
خاصیت تعمیرپذیری [۶۴] با M(t) نمایش داده می‌شود و عبارت است از احتمال اینکه سیستم خراب شده در مدت زمان مشخصی به کار برگردد.
آزمون‌پذیری[۶۵]
عبارت است از قابلیت یک سیستم برای تست خواص آن سیستم که در سیستم های قابل اعتماد این کار بصورت اتوماتیک انجام می‌شود.
امنیت
امنیت، وجود همزمان قابلیت دسترسی برای کاربران مجاز، محرمانگی و یکپارچگی می باشد. امنیت از جمله مواردی است که در حوزه های مختلف تعریف می شود. با این وجود، امنیت در تمام حوز ه ها در سه ویژگی اولیه تحت عنوان محرمانگی، صحت و درستی و قابلیت دسترس پذیری اشتراک دارند.
نقص و خطا و شکست[۶۶]
نقص ، خطا و شکست مفاهیمی هستند که معمولا مترادف هم و گاهی نیز به جای هم استفاده میشوند. در حقیقت نقص، خطا و شکست به صورت یک زنجیر علت و معلول تعریف می شوند. هر کاستی و نقص مانند قطع شدن سیم، سوختن یک ترانزیستور و غیره یک نقص تلقی می شود. خطا به علت بروز نقص ممکن است رخ دهد. در واقع اگر نقص حالت و وضعیت یک مولفه از سیستم را تغییر دهد، خطا رخ داده است. حال اگر بروز این خطا موجب شود که سیستم نتواند کارکرد صحیح خود را ارائه دهد، خطا منجر به شکست می شود. پس می توان گفت رابطه علت و معلول که در شکل زیر نشان داده شده برای این مفاهیم صادق است.

شکل ۱۰رابطه علت و معلول نقص، خطا و شکست
نقص ها ممکن است سخت افزاری یا نرم‌افزاری باشند. هر کدام از این نوع نقصها ممکن است در هر یک از مراحل توسعه سخت افزار یا نرم افزار ایجاد شوند. مثلاٌ ممکن است نقص در مرحله ایجاد نیازمندی ها، طراحی، پیاده سازی و یا در طول استفاده وارد سیستم شود که روی هم انباشته می شوند.
کارایی[۶۷]
در برخی موارد ممکن است سیستم را به گونه ای طراحی کنند که پس از وقوع یک عیب سیستم در یک سطح پایین تر و شاید راندمان پایین تر کار کند یا به کار خود ادامه دهد .مثلا در سیستمهای چند پردازنده ای انتظار میرود عیب یکی از پردازنده ها کار سیستم را متوقف نکند بلکه سرعت عملیات را کاهش دهد یا بار کاری را بین بقیه پردازنده ها تقسیم کند.
تحمل‌پذیری خطا[۶۸]
خصوصیت کیفی تحمل‌پذیری خطا در ارتباط با نقص بوجود آمده در سیستم و پیامدهای همراه با آن است. یک نقص در صورت اینکه مورد بررسی قرار نگیرد و برطرف نشود منجر به شکست می‌شود. شکست سیستم زمانی رخ می دهد که سیستم سرویس های پیش فرض خود را به طور مناسب ارائه نکند. همچنین وقتی شکست روی می دهد نتایج آن توسط کاربران سیستم قابل مشاهده است. حوزه های مرتبط با این خصوصیت کیفی عبارتند از:
چگونه نقص در یک سیستم رخ می دهد.
چگونه نقص بوجود آمده در سیستم تشخیص داده می شود.
چگونه می توان جلوی یک نقص را گرفت.
زمانی که یک نقص رخ می‌دهد چه اتفاقی میافتد.
زمانیکه یک شکست رخ می‌دهد چه نوع اخطارهایی لازم است.
تا چه مدت سیستم در حالت عملیاتی نیست )در صورت شکست. (
باید توجه کرد که میان دو مفهوم نقص و شکست تفاوت وجود دارد. یک نقص در صورت اینکه مورد بررسی قرارنگیرد و برطرف نشود منجر به شکست می شود. یک شکست توسط کاربر سیستم قابل مشاهده است در حالی که نقص توسط کاربر قابل مشاهده نیست. زمانی که یک نقص توسط کاربر قابل مشاهده می شود در واقع آن تبدیل به شکست شده است. به عنوان مثال، یک نقص می تواند انتخاب الگوریتم اشتباه برای یک محاسبه باشد که نهایتاً نتیجه اشتباه حاصل شده توسط الگوریتم اشتباه منجر به شکست می‌شود.
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در زمانیکه سیستم دچار شکست می شود مدت زمان لازم برای تعمیر است . از آنجایی که شکست سیستم توسط کاربران قابل مشاهده است بنابراین زمان برطرف کردن شکست برابر است با زمان بین مشاهده شده شکست توسط کاربر تا زمانی که دیگر شکست قابل مشاهده نیست(سیستم تعمیر می شود). تفاوت بین شکست ونقص ارائه کننده مفهوم راهبردهای تعمیر خودکار است. معنی راهبرد تعمیر خودکار اینکه در زمان اجرای سیستم اگر نقصی روی دهد، سیستم بدون آنکه شکست را نشان دهد (دچار شکست شود) آن نقص را اصلاح کند. بنابراین با این راهبرد، دیگر در سیستم شکست وجود نخواهد داشت.
در سیستمهای کامپیوتری تحمل‌پذیری در مقابل خطا با استفاده ازروشهای مختلف افزونگی همچون سخت‌افزاری ،نرم‌افزاری ،اطلاعات و زمانی حاصل می‌شود که با تکنیکهای مختلفی همچون ایستا،داینامیک و ترکیبی پیاده‌سازی می‌شود.
۱-ایستا یا ایستاتیک[۶۹] مانند روش‌های پوشاندن عیب
۲-داینامیک[۷۰] مانند روش‌های تشخیص خطا سپس ایزوله کردن آن و ترمیم خطا
۳-روش ترکیبی[۷۱] یا هیبرید شامل پوشاندن عیب ،تشخیص و ترمیم خطا
افزونگی [۷۲]
افزونگی یکی از مهم‌ترین ابزارها در ایجاد تحمل‌پذیری خطای سیستم ها می باشد . مقصود از افزونگی، ایجاد توانایی های عملی است که در یک محیط عاری از نقص غیر ضروری است . افزونگی می تواند به صورت یک قطعه سخت افزار تکراری و یا چند خط از کد برنامه که درستی نتایج برنامه را صحت سنجی می کند، باشد. افزونگی با اضافه کردن چند واحد به جای یک واحد و استفاده کردن از همه آن‌ها سعی میکند احتمال درست کار کردن سیستم را بالاببرد. مثلاً فرض کنید که یک سیستم به جای آنکه یک پردازنده داشته باشد، شامل دو پردازنده باشد. حال اگر یکی ازآنها از کار بیافتد سیستم می تواند به طور خودکار پردازنده دوم را جایگزین کند. افزونگی به چند شکل می تواند وجودداشته باشد: سخت افزاری، نرم‌افزاری، اطلاعاتی و زمانی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]




دیمیتریدز[۷۹](۲۰۰۶) در تحقیق خود تحت عنوان “رضایت مشتری، وفاداری و تعهد در سازمانهای خدماتی” به بررسی روابط بین رضایت مشتری، وفاداری و تعهد مشتری پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که رضایت مشتری به طور مثبتی با تعهد و وفاداری مشتری ارتباط دارد. همچنین تعهد مشتری نیز به طور مثبتی با وفاداری مشتری رابطه دارد.
۲-۷) معرفی بانک توسعه تعاون
۲-۷-۱) تاریخچه و نحوه تشکیل بانک توسعه تعاون
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بانک توسعه تعاون در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸ و با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان شکل گرفته است. در حال حاضر بانک با ۴۱۰۰ نفر کارمند در ۴۶۰ شعبه و باجه در سراسر کشور مشغول فعالیت است. اشتغالزایی، تمرکز تسهیلات دهی به تعاونی ها و تقویت این بخش را از رویکردهای اصلی این بانک است.
بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانکها، خدمات دهی خود را در تعاونی ها متمرکز می کند. این بانک با سایر بانکهای کشور که به صورت سرمایه ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است.
دولت در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده های مردم، جریان اشتغالزایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمند سازی مردم دنبال می کند. اصل ۴۳ قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیتهای تعاونی تاکید دارد، و امید است بانک توسعه تعاون موانع تسهیلات دهی به تعاونی هارا رفع کند.
۲-۷-۲) اهداف بانک توسعه تعاون
اهداف بانک عبارتند از:
تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
پایان نامه - مقاله
کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونیها.
فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.
کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید چه روشی را به کار گیرد تا او را هر چه دقیقتر و آسان تر در دستیابی به پاسخهای احتمالی یاری نماید. نوع روش تحقیقی که انتخاب
می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدفها و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می شود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راهی معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها و کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری مورد استفاده پرداخته شده است.
۳-۱) روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد.
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی[۸۰] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق(خاکی،۱۵۲:۱۳۸۲).
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک:
الف- هدف تحقیق، ب- نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد.
الف- دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.
۱- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین
پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی،
نظریه ها را بررسی کرده، آن ها را تایید، تعدیل یا رد می کند. با تبیین روابط میان پدیده ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است.
۲- تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند. نتایج این نوع تحقیقات در تعلیم و تربیت، مثلاً در طراحی برنامه های درسی و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی به کار می روند. به عنوان مثال کاربرد نظریه های مربوط به فراشناخت در حل مسئله را می توان در زمره تحقیقات کاربردی قرار داد.
۳- تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی(طرح ها، روش ها و برنامه های درسی) انجام می شود. هدف اساسی این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می شود.
ب- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها(طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز(طرح تحقیق)
می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
- تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

 

    1. تحقیق پیمایشی

 

    1. تحقیق همبستگی

 

    1. اقدام پژوهی

 

    1. بررسی موردی

 

    1. تحقیقات پس- رویدادی(علی- مقایسه ای)

 

- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علی- معلولی میان دو یا چند متغیر از
طرح های آزمایشی استفاده می شود. برای این منظور، گروه های آزمایشی و گواه، مورد نظر قرار می گیرند و از طریق آنها تفاوت های میان آزمودنی ها کنترل می شود. این کنترل را
می توان از طریق یکی از شیوه های ذیل به عمل آورد:
الف: انتساب تصادفی
ب: همتا کردن تصادفی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]




۲۲- کولایی،الهه (۱۳۸۴)،بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
رویکرد چین به آسیای مرکزی
۱- رویکرد چین به آسیای مرکزی:
سیاست خارجی چین در دوره جهانی شدن با مبادلات اقتصادی و درگیری چین با موضوعاتی چون امنیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیگر موضوعات به ذهن تداعی می شود.بطور کلی رهبران چین به افزایش قدرت و توسعه اقتصادی این کشور متمرکز شده اند تا ثبات سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کنند.فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی باعث گسترش حوزه منافع چین در اوراسیا و نیز ایجاد مسائل امنیتی جدیدی برای این کشور در ناحیه آسیای مرکزی گردید.لذا این منطقه با توجه به روند کلی سیاست چین جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی چین کسب کرده است.
دانلود پروژه
در نیمه اول دهه ۹۰ نگاه به آسیای مرکزی همواره از زاویه رابطه قدرت های بزرگ یعنی روسیه و آمریکا بوده است.اما در سال های اخیر در آسیا روابط قدرتها به صورت مثلثی درآمده که ضلع سوم ان چین است.این کشور با تاسیس سازمان شانگهای پنج و سپس سازمان همکاری شانگهای سعی نموده در پاسخ به چالشهای امنیتی ایجاد شده واکنش نشان داده و در عین حال از ایجاد چالش با حوزه منافع روسیه خودداری نماید.این کشور همچنین با ایجاد این سازمان در واقع راه همکاری با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را با هدف جلوگیری از نفوذ غرب و بویژه آمریکا در پیش گرفته است.برای چین کسب موفقیت در آسیای مرکزی بیشتر از همکاری اقتصادی با این جمهوریها امکان پذیر خواهد بود تا از طریق نفوذ نظامی و امنیتی.در همین راستا نخست وزیر وقت چین در طول دیدار خود از قزاقستان در سال ۱۹۹۴ ضمن ارائه یک کمک اقتصادی هر چند اندک به نشانه دوستی به کشورهای آسیای مرکزی اعلام داشت که پکن در آسیای مرکزی به دنبال یافتن یک حوزه نفوذ اقتصادی و سیاسی است.
۲- ملاحظات سیاسی چین در آسیای مرکزی:
چین با اتخاذ دیپلماسی نرم از نوع اقتصادی در حال افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی میباشد.در این راستا دیپلماسی مناسب چین در روابط دوجانبه و چند جانبه مانند سازمان همکاری شانگهای، روابط تجاری و افزایش منافع چین در بحث مربوط به نفت و گاز منطقه آسیای مرکزی به طور اساسی منجر به رشد حضور چین در آسیای مرکزی شده است.چین سیاست خود را در این منطقه بدون درگیری و تعارض و با رویکرد ثبات در منطقه به پیش میبرد.از همین منظر سیاست چند وجهی چین در آسیای مرکزی را میبایست در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار داد.آسیای مرکزی برای چین همچنین صحنه ای برای جلوگیری از گسترش نفوذ آمریکاست و در این جهت از همراهی و اشتراک نظر خوبی نیز با روسیه برخوردار است که تبلور ان در گستره همکاریهای در حال افزایش سازمان همکاریهای شانگهای نمایان است.در این جهت همچنین می توان به بیانیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای تحت عنوان «دستورالعمل بین المللی قرن بیست و یکم» اشاره کرد که در واقع می توان انرا چالش عمده برای آمریکا از
میبایست در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار داد.آسیای مرکزی برای چین همچنین صحنه ای برای جلوگیری از گسترش نفوذ آمریکاست و در این جهت از همراهی و اشتراک نظر خوبی نیز با روسیه برخوردار است که تبلور ان در گستره همکاریهای در حال افزایش سازمان همکاریهای شانگهای نمایان است.در این جهت همچنین می توان به بیانیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای تحت عنوان «دستورالعمل بین المللی قرن بیست و یکم» اشاره کرد که در واقع می توان انرا چالش عمده برای آمریکا از نظر هماهنگی روسیه و چین در برابر موضوعت مربوط به آسیای مرکزی قلمداد کرد و به نظر میرسد مسکو و پکن به صورت جدی به دنبال فشار هر چه بیشتر برای کاهش نفوذ آمریکا در منطقه هستند.
بنابراین میتوان نقش چین یا به عبارتی ضلع سوم بازی قدرتها در اینده را ایجاد موازنه در آسیای مرکزی دانست.ذکر این نکته ضروری است که تفاوت نگاه این سه کشور به آسیای مرکزی حائز اهمیت است.اگر چه از نظر بسیاری از تحلیل گران نگاه چین به منطقه از منظر امنیت ملی، نگاه روسیه از منظر حوزه نفوذ و نگاه آمریکا بهره برداری در مواقع نیاز است، اما نمیتوان استراتژی کلی آمریکا برای تسلط بر حوزه ژئواستراتژیک اوراسیای مرکزی را از نظر دور داشت؛ موضوع بسیار اساسی که با تداوم اشغال افغانستان ملموس تر مینماید.شاید چینی ها با هوشمندی این مهم را به شکلی احتیاط امیز در در دستور کار خود قرار داده باشند.لذا دکتری چین در قبال آسیای مرکزی را میتوان دارای سه وجه عمده دانست.وجه اول ریشه در تاریخ چین دارد که همیشه آسیای مرکزی را خاکریز اول برای امنیت خود در مرزهای غربی تلقی کرده است.امکان بروز بی ثباتی در سین کیانگ همیشه دغدغه فکری دولتمردان چینی بوده است.وجه دوم یا بعد اقتصادی دکترین چین در قبال آسیای مرکزی شامل تلاش برای ایجاد منطقه آزاد آسیای مرکزی در جهت بهبود اقتصاد و امنیت چین است.پیشرفت اقتصادی آسیای مرکزی می تواند برای مناطق عقب مانده و دور افتاده چین که در جوار مرزهای این منطقه قرار دارند جذاب و در عین حال خطرناک باشد.دولتمردان چین بویژه پس از ناارامی های تیان ان من در سال ۱۹۸۹ به اهمیت سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی این منطقه پی بردند.درعین حال چینی ها تا حدی سعی کرده اند وجه گرایشات ملی گرایی خود را با کشورهای آسیای مرکزی کم رنگ کنند و در واقع احتمال بروز مشکلات قومی در داخل سرزمین خود را کنترل نمایند. رکن سوم دکترین چین در قبال آسیای مرکزی از تمایل فزاینده این کشور به ایفای نقش در سیستم امنیت جهانی ناشی می شود.چین برای اینکه بتواند در صحنه جهانی حضوری موثر و پر رنگ داشته باشد باید نخست بتواند حرف خود را در منطقه آسیای مرکزی به کرسی بنشاند. سیاست امنیت انرژی چین مبتنی بر تنوع بخشیدن بر منابع عرضه انرژی ضمن تاکید بر نیروگاه های اتمی و برق ـ ابی است.چین قصد دارد از اتکای بیش از حد خود به زغال سنگ بکاهد.در حال حاضر سوخت اغلب شناورهای نیروی دریای چین که در تنگه مالاکا حضور دارند زغال سنگ است و کاستن از میزان اتکا به زغال سنگ از نظر نظامی نیز برای چین در حال خیزش به سوی ابرقدرت شدن حائز اهمیت بسیاری است.(الیسون و جانسون،۱۳۸۲، ۲۳۳)
ازطرفی اهمیت حضور مؤثر چین در ابراه مالاکا از انجا ناشی می شود که ۸۰ درصد نفت وارداتی چین از این ابراه ۶۰۰ مایلی عبور میکند.در عین حال خطوط لوله انتقال نفت که از شرق به غرب چین امتداد یافته امکان بالقوه استفاده از منابع انرژی آسیای مرکزی را برای این کشور فراهم ساخته و در صورت مسدود شدن تنگه مالاکا چین می تواند از این گزینه استفاده کند و بدین ترتیب ضعف دریایی استراتژیک خود در برابر آمریکا را جبران کند.
حادثه یازده سپتامبر در سیاست خارجی و به تبع سیاستهای منطقه ای پکن نقطه عطفی به شمار می اید زیرا اغاز ریاست جمهوری بوش و غلبه پارادایم نومحافظه کاران در سیاست خارجی آمریکا برای چین بسیار ناامید کننده بود.نومحافظه کاران معتقد بودند تهدید اصلی برای ایالات متحده از آسیا و اقیانوس ارام و مشخصا از چین ناشی میشود.اما وقوع حادثه یازده سپتامبر فرصت استراتژیک جدیدی برای چین مهیا کرد تا بتواند با بازبینی روابط خود با آمریکا به رشد اقتصادی خود در فضایی مسالمت امیز ادامه دهد.از طرفی تروریسم بویژه برای قدرتهای درحال رشد که به ثبات در محیط امنیت خود نیاز دارند، عاملی مخرب به حساب می اید.به همین دلیل چین به حضور آمریکا در آسیای مرکزی با تساهل نگاه کرده و به همکاری با آمریکا ادامه داد. نگاه چین به تحولات پس از یازده سپتامبر در محیط امنیتی خود و از جمله آسیای مرکزی از چند منظر قابل توجه است:
۱ ـ چین به آسیای مرکزی به عنوان عقبه استراتژیک با ثبات خود نگاه می کند و به رغم اینکه آمریکا حلقه محاصره خود را در آسیای مرکزی تنگ تر کرده است، این کشور در این مرحله رویکردی را اتخاذ کرده است که از بروز هرگونه تنش با آمریکا در منطقه جلوگیری کند.با این حال از سال ۲۰۰۱ چین با فعال تر کردن سازمان همکاری شانگهای در صدد حفظ حداقل نفوذ خود در منطقه است.
۲ ـ از منظر تامین انرژی و کنترل منطقه مسلمان نشین سین کیانگ در حال حاضر تنها ۱۰ درصد انرژی چین از آسیای مرکزی تامین میشود،اما در اینده این منطقه منبع مهمی برای تامین انرژی چین خواهد بود.سین کیانگ منطقه ای است که از نظر چینی ها تهدیدی علیه انسجام سرزمینی این کشور به شمار می رود و به دلیل پیوندهای قومی ان با آسیای مرکزی همواره تهدیدزا بوده است. علاوه بر این بخش عمده ای از منابع عمده چین نیز در سین کیانگ قرار دارد که اهمیت این منطقه را برای چین مضاعف میسازد.
سیاست چند وجهی چین در آسیای مرکزی مبتنی بر سه اصل می باشد؛۱)حل منازعات مرزی با کشورهای منطقه ۲)مناسبات منطقه ای دوستانه با کشورهای منطقه ۳)جلوگیری از برتری هژمونیک یک قدرت (کاظمی،۱۳۸۲: ۱۷۵).
از نظر پکن آسیای مرکزی نباید عرصه هژمونی یک قدرت شود زیرا در این صورت محیط امنیتی چین پیچیده خواهد شد و کنترل چین بر ان ضعیف خواهد گردید.به همین دلیل چین در عین حال که بسمت روسیه متمایل می باشد با آمریکا و در مراحل بعد با اروپا نیز همکاری می کند تا منطقه به نوعی موازنه خود را پیدا کند.باید خاطر نشان کرد که حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی نسبت به سایر مناطق همجوار چین بسیار ضعیف تر بود.لذا یکی از اهداف و رویکردهای چین در آسیای مرکزی عمل توام با احتیاط برای جلوگیری از تشدید اوضاع کنونی می باشد.از سوی دیگر حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و تداوم نقش رهبری گونه روسیه در این منطقه تا حدی از نگرانی چین در خصوص حضور نظامی آمریکا و نفوذ ان در منطقه آسیای مرکزی کاست.با تغییر چشم انداز امنیتی جهان پس از حوادث یازده سپتامبر و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بر اهمیت استراتژیک این منطقه برای چین افزوده شد.جلب موافقت چین توسط آمریکا برای مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی و متعاقب ان حضور نظامی آمریکا در پایگاه نظامی مناس قرقیزستان و خان اباد ازبکستان موجب ایجاد نوعی منافع مشترک برای هر دوکشور چین و ایالات متحده به طور موقت گردید.در واقع پیآمدهای سیاستهای جهانی جنگ با تروریسم برای کشورهای آسیای مرکزی موجب شد روسیه،چین و آمریکا در سیاستهای خود در قبال این کشورها تجدید نظر کنند.اکنون اولویت اصلی چین و روسیه در آسیای مرکزی حفظ ثبات است.(کولایی،۱۳۸۴: ۲۰۳)
منابع قابل توجه انرژی و بازارهای مصرف آسیای مرکزی در پی استقلال این جمهوریها، انگیزه ای قوی برای فعالیت چین در منطقه فراهم اورده است.نیاز روز افزون صنایع چین به منابع انرژی برای این کشور در آسیای مرکزی هم فرصت های قابل ملاحظه ای ارائه کرده است.و همجواری استان مسلمان نشین سین کیانگ با جمهوریهای آسیای مرکزی و نگرانی از انتقال امواج اسلام گرایی به این استان،رهبران چین را نسبت به مسائل این منطقه بسیار حساس کرده است.
چین عمدتا علاقه مند به حفظ ثبات منطقه ای است و تهدید نا ارامی در سین کیانگ بر سیاست چین در آسیای مرکزی تاثیر گذاشته است.لذا به اقدامات اعتماد سازی تن در داده است.و در راه عدم درگیری و جداسازی در مرز مشترک با روسیه و قزاقستان قدم برمیدارد. همچنین چین و منطقه سین کیانگ به شریک اقتصادی و تجاری مهمی برای قزاقستان و قرقیزستان تبدیل شده اند.این کشورها درحال کشیده شدن به سمت مدار ژئواکونومیک چین هستند.چین روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی را از منظر ثبات و توسعه سین کیانگ مد نظر قرار میدهد چین چارچوب و پویایی های همکاری در بیرون از مرزهای سین کیانگ را گسترش میدهد و روابط را بر اساس اصول برابری و انتفاع متقابل توسعه خواهد داد.
ناظران چینی نقش اینده آسیای مرکزی را نه تنها وابسته به قدرت هر یک از قدرت پنج کشور این منطقه میدانند بلکه علاوه بر ان به چگونگی همکاری انها با دیگر همسایگان و مسائلی که انها را تعقیب میکنند نیز مرتبط میدانند.ائتلافی میان کشوهای آسیای مرکزی و هر یک از قدرت های منطقه ای بر ساختار سیستم بین المللی تاثیر خواهد گذاشت.چین در تلاش هایش برای مدرنیزه کردن تصویر روابط چین و آسیای مرکزی بر توسعه و اصلاحات اقتصادی تاکید ورزیده است و در حقیقت نوعی سیاست «درهای باز» را دنبال کرده است.بدین جهت یک فضای منطقه ای و بین المللی صلح امیز و با ثبات پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. و این امر سیاست روابط حسن همجواری را تشویق کرده است.از منظر چین عمده ترین ملزومات گسترش مناسبات با کشورهای اسیای مرکزی این موارد هستند: کشورهای اسیای مرکزی باید از دیدگاه چین در مورد تایوان حمایت کنند، چین باید از استقلال و توسعه مستقل هر یک از کشورهای اسیای مرکزی حمایت کند، چین و هر یک از کشورهای اسیای مرکزی باید یکدیگر را بعنوان شرکای امنیتی قلمداد کنند، چین و کشورهای اسیای مرکزی باید در کنار یکدیگر در برابر جدایی طلبی،تروریسم و اسلام گرایی افراطی بایستند، چین و سه کشور همسایه ان در اسیای مرکزی باید از امتیاز ارتباطات فرا مرزی نژادی برای تقویت دولتی، تفاهم و ارتباطات استفاده کند.روابط چین و کشورهای اسیای مرکزی باید بر بنای محکم اقتصادی بنا گردد.چین و کشورهای اسیای مرکزی باید برای دفاع از صلح و عدالت در صحنه بین المللی همکاری کنند.ثبات، توسعه و همکاری ارکان اصلی مناسبات چین با همسایگانش است و این ثبات با نفوذ قدرت های بزرگ و دیگر کشورها و تاثیر گذاری انها بر منطقه مرتبط است.(امینی،۱۳۸۷: ۶۱)
چین روسیه را ضامن ثابت کشورهای آسیای مرکزی و شاید حتی ثبات مناطق اطراف ان به حساب می اورد.روسیه و چین هر دو در برخورد استراتژیک خود به دنبال صلح و ثبات هستند و با نفوذ قدرت های بزرگ در منطقه مخالفند و از همکاری منطقه ای حمایت میکنند.بهبود روابط میان چین و روسیه تا حد زیادی از نگرانی متقابل انها در حفظ ثبات آسیای مرکزی ناشی میشود.برای چین آسیای مرکزی منطقه ای غیر قابل پیش بینی است که از ان ایدئولوژی های اسلامی و ناسیونالیسم ترکی می تواند به درون سین کیانگ رخنه کند. مخالفت هر دو کشور چین و روسیه با گسترش ناتو به شرق و مسائلی که به طور مشترک در زمینه های اقتصاد جهانی، بنیادگرایی اسلامی،پان ترکیسم، جدایی خواهی قومی از اسیای مرکزی تا خاور دور با ان روبرو هستند،در برقراری روابط امنیتی بر شراکت استراتژیک بین انها تاثیر اساسی داشته است.هر چند که بعضی از محققان چن و روسیه نگرانی هایی درباره اینده قدرتمند شدن طرف مقابل ابراز می دارند از جمله در روسیه مخالفت هایی با فروش جنگ افزارهای پیشرفته به چین ابراز می گردد، چنین به نظر می رسد که دولتمردان دو کشور به منافع همکاری های سیاسی،اقتصادی و امنیتی تا اینده های دراز مدت در قرن ۲۱ توجه بیشتر دارند.روسیه نسبتا کشورهای آسیای مرکزی را در داخل حوزه نفوذ خود قلمداد می کند مایل نیست چین عمیق دخالت کند.چین با تلقی روسیه از آسیای مرکزی بعنوان منطقه خاص خود مخالف است.و از حاکمیت و استقلال و همکاری انها با دیگر کشورها حمایت میکند. با این حال چین با نقش محکم روسیه در منطقه تفاهم نشان میدهد و اذعان میکند که همکاری نظامی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی برای ثبات این منطقه مفید است. از زمان فسخ یکجانبه معاهده ضد موشک بالستیک توسط امریکا همکاریهای نظامی چین و روسیه افزایش پیدا کرده است.روسیه تصمیم به اجاره ماهواره نظامی به چین جهت تسهیل در تبادل ارتباطات در باره تحرکات مرتبط با تاسیس دفاع موشکی امریکا در فضای اقیانوسیه دارد.روسیه بر مدرنیزه کردن توان نظامی چین کمک می نماید.در تقویت چین بعنوان یک رقیب استراتژیک امریکا، روسیه امیدوار به تقویت موقعیت استراتژیک خود می باشد.یک نمونه بارز ان قول روسیه به تامین چین به پنج فروند هواپیمای مدل آ – ۵۰ بود.
چین هم مانند روسیه مایل به اعطای اسیای مرکزی به امریکا نمیباشد. در ژانویه ۲۰۰۲ یک هیأت چینی ضمن بازدید از تاشکند قول کمک اقتصادی به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار ‍را به ازبکستان داد.(سرمایه گذاری امریکا در چارچوب مشارکت استراتژیک با ازبکستان مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ بوده است.حضور نظامی دائمی امریکا در اسیای مرکزی از دید چینی ها تهدیدی نسبت به کشورشان میباشد.ادامه عملیات پاکسازی نظامی در افغانستان پس از حملات هوایی از دید چینی ها بهانه ای برای تاسیس پایگاه های نظامی امریکا در اسیای مرکزی است.پکن حضور نظامی امریکا در جوار مرزهای غربی خود را بعنوان بخشی از استراتژی محاصره تلقی میکند.چین با برنامه امریکا در زمینه احداث پایگاه نظامی در کشورهای اسیای مرکزی، اجرای مانورهای مشترک و یا استفاده از کشورهای اسیای مرکزی بعنوان وسیله ای برای مهار چین مخالف است.زیرا انرا خطری برای امنیت مناطق شمال غربی خود میداند.ایالات متحده که گسترش ناتو به سمت شرق برای رقابت با روسیه در اسیای مرکزی را تشویق میکند، در اوت ۱۹۹۸ دست به یک حمله نظامی غیر قانونی بر ضد افغانستان زد که امنیت نواحی اطراف چین را با خطر مواجه کرد.این کشور در حال تقویت همکاری امنیتی با ژاپن است که خود را محافظ تایوان می داند و بخشی از هدف همکاری نظامی ان با کشورهای اسیای مرکزی تهدید امنیت چین است.(شریعتی نیا،۱۳۸۷، ۲۸)
چین صراحتا با مشارکت چهار کشور اسیای مرکزی در برنامه مشارکت برای صلح ناتو مخالفت نکرده است.با این حال به دقت چگونگی افزایش نفوذ ناتو در اسیای مرکزی را زیر نظر دارد.نفوذ ناتو در منطقه یک عامل بی ثباتی را به همراه داشته است.این امر توازن استراتژیک و فضای امنیتی را برای کشورهای همجوار بر هم میزند و استقلال و توسعه عادی انها را به تأخیر می اندازد.چین همسایه کشورهای اسیای مرکزی است و مایل نیست شاهد هدایت مانورهای نظامی همه ساله در نزدیکی مرزهایش باشد.این امر باعث نگرانی شدید چین بویژه پس از بحران کوزوو شده است.چین مخالف گسترش همکاری نظامی کشورهای اسیای مرکزی با سایر کشورها نیست.این کشور در امر توسعه سیستم های دفاعی و ارتش های این کشورها از انها حمایت میکند و از تلاش های کشورهای مربوطه و سازمان های بین المللی در حمایت از صلح وثبات انها استقبال میکند. با این حال چین اصول و منافع امنیتی خود را دارد. در دیدگاه چین دخالت قدرت های بزرگ نباید اجازه بروز رقابت تسلیحاتی و یا مواجهه نظامی میان کشورهای اسیای مرکزی را بدهد و دیگر کشورها و نیروهای خارجی نباید بتوانند در امور سیاسی کشورهای منطقه دخالت کنند.یا به استقلال و حاکمیت انها لطمه بزنند.بعلاوه چین به دنبال به دست اوردن یک حوزه نفوذ در میان کشورهای اسیای مرکزی و نیز تحمیل عقاید و خواسته های خود بر این کشورها نیست.هر چند که این کشور در فعالیت هایی که در کشورهای اسیای مرکزی روی میدهند و به حاکمیت خود لطمه می زنند یا در جهت اضمحلال چین انجام میگیرند جلوگیری میکند.(فیاضی،۱۳۸۸: ۸۷)
آمریکا بعد از اینکه نبرد هوایی در افغانستان به پایان رسید شروع بهساخت یک پایگاه برای نیروی هوایی خود در مناس نمود که در مجاورت شهر بیشکک پایتخت قزاقستان با مساحت ۴۰ هکتار قرار داد.در این پایگاه نظامی تعداد ۳۰۰ نفر سرباز آمریکایی به منظور ماموریت در افغانستان مستقر می باشند هدف واقعی این پایگاه های نظامی کنترل موشک ها و توان هسته ای چین می باشد.استراتژی آمریکا از فرصت تاریخی بدست آمده جادثه یازده سپتامبر تصمیم به حرکت به سمت مواضع نزدیک به چین و تصرف انها می باشد در حال حاضر پایگاه ازمایشات هسته ای لوپ نور چین و بایکونور در تیر رس سلاح های غیر متعارف نیروی هوایی آمریکا می باشند. به منظور توسعه استراتژی احاطه کردن چین، آمریکا به دنبال حق ایجاد پایگاه هوایی در سمی پالاتینسک(پایگاه سابق ازمایشات هسته ای)در شمال شرق قزاقستان می باشد که بیشتر یک پایگاه استراتژیک برای عملیات احتمالی شوروی سابق علیه چین در نظر گرفته شده بود.تاسیس پایگاه های نظامی در آسیای مرکزی مبارزه با قدرت های بزرگ منقطه ای چون روسیه و چین می باشد.روابط چین و آمریکا تاثیر مستقیم بر آسیای مرکزی دارد.چین برای قرن بیست و یک بعنوان یک وزنه در امور جهانی مدعی است این ادعا به مساحت سرزمین،جمعیت و فرهنگ و تمدن دیرینه ان در تاریخ بشری بر میگردد.به منظور تحقق این ادعا و قرار گرفتن در ردیف اول کشوهای توسعه یافته چین بایستی نیروی بیشتری جهت توسعه توانمندی های اقتصادی بی شمارش صرف کند بنا بر این چین باید اولویت ویژه ای برای مدرنیزه کردن اقتصاد خود در نظر بگیرد.چنانکه در بخش دفاعی و نظامی خودش را به استراتژی حداقل بازدارندگی محدود کرده است. افزایش قدرت سیاسی یک ابزار رشد اقتصادی محسوب می گردد. با توسعه اقتصادی چین پایگاه و نفوذ اقتصادی و فنی این کشور در آسیا و جهان گسترش می یابد.ارتقای چین از یک قدرت عمده بالقوه و رسمی به یک قدرت واقعی موثر مورد توجه آمریکا بعنوان یک چالش در مناطق تحت نفوذ خود در آسیا و جهان میباشد.آمریکا چین را بعنوان یک رقیب در قرن بیست ویک که توانایی به مخاطره انداختن برتری جهانی آمریکا در استراتژی اش را دارد می بیند.
حادثه ۱۱ سپتامبر این فرصت را به چین داد تا روابط تیره قدیمی با آمریکا را بهبود بخشد. رهبری چین اتحاد خود را با دولت آمریکا را تضمین کرد در نتیجه این عمل چین قطعنامه های شماره ۱۳۶۸ و ۱۲۷۳ سازمان ملل بسرعت در تاریخ ۲۸ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شدند.چین حتی به طور اشکارا از مواضع نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کرد.مواضع چین در همکاری با آمریکا در مبارزه علیه تروریسم بین المللی مشخص می باشد.چین درست مشابه انچه که روسیه در چچنستان در مقابله با جدایی طلبان چچنستانی انجام داد، به دنبال مشروعیت بخشیدن بین المللی به مبارزه خود علیه جدایی طلبان اویغور در منطقه خود مختار سین کیانگ در اویغور می باشد.(شیرازی و کریمی،۱۳۸۹: ۸۰)
با توجه به انچه بیان شد می توان چنین ارزیابی کرد که چین منطقه آسیای مرکزی را بعنوان یکی از مناطق دارای ارزش ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در سیاست خارجی خود میداند.اصولا شکل و محتوای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی را نمی توان جدا از استراتژی کلی این کشور در عرصه بین المللی دانست.تشکیل سازمان همکاری شانگهای با هدف تسهیل هر چه بیشتر و بهتر اجرای استراتژی های عمدتا اقتصادی ـ سیاسی چین در کشورهای عضو انجام پذیرفته است.چینی ها بخوبی دریافته اند که بازی در سرزمین های اوراسیای مرکزی بخشی از بازی بزرگتر انها در اینده در برابر رقیب اصلی و جدی خود یعنی ایالات متحده آمریکا است.لذا با وقوف به ضعف قدرت نظامی در حال حاضر در برابر آمریکا و با ورود به عرصه بازی اقتصادی که حوزه و قدرت مانور چین را در عرصه اقتصاد بین المللی به شدت وسعت می بخشد، بازی شطرنج پیچیده ای را با رقبای خارجی خود در عرصه بین المللی اغاز نموده اند.حوزه ای که به تدریج و در قالب سازمان همکاری شانگهای شکل و محتوای خود را در قالبی نسبتا منسجم، حقوقی و میان مدت و در نهایت در دراز مدت توانایی های چین را به نمایش می گذارد.سیاست همراهی ضمنی چین با آمریکا در برخی عرصه های بین المللی از جمله مبارزه با تروریسم پس از یازده سپتامبر را می بایست در راستای تداوم سیاست خارجی مسالمت امیز و عمدتا با رویکرد اقتصادی ارزیابی نمود.توجه به میزان مبادلات و تراز تجاری چین و کشورهای آسیای مرکزی می تواند نشان دهنده روند فزاینده راهبرد اقتصادی ـ سیاسی چین در عرصه بین المللی و سیاست خارجی از شکل توازن استراتژیها به سوی ایجاد تدریجی توازن استراتژیک با آمریکا در عرصه مناسبات سیاست بین الملل باشد.
۳- ملاحظات امنیتی:
از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۱ این کشورها و چین نگرانی های امنیتی مشترکی در منطقه داشته اند.دولت چین بر پنج اصل همزیستی مسالمت امیز در روابط خود با این کشورها تاکید میکند این اصول عبارتند از: صلح، همکاری، توسعه، دادو ستد و رفاه متقابل، پیشرفت و تفاهم.چین دارای مرز مشترک بطول ۳۰۰ کیلومتر با سه کشور آسیای مرکزی یعنی، قرقیزستان و تاجیکستان می باشد.پژوهشگران چینی براین نظرند که توسعه اقتصادی مشترک با شالوده ای مناسب برای حفظ ثبات و امنیت در آسیای مرکزی است. و هر گاه کشورهای منطقه بتوانند با پیشرفت اقتصادی به بهبود وضع زندگی مردم و تقویت توان جامعه خود دست یابند، از امنیت بیشتری نیز برخوردار خواهند شد.در ای جا نقش کشورهای پیرامون آسیای مرکزی اهمیت بسیار دارد و سیاست های مثبت و مسئولانه انها در جهت کمک به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی منطقه میتواند در تضمین امنیت و ثبات تاثیر اساسی داشته باشد.
از نظر سیاسی چین و آسیای مرکزی پیوندهای دیرینه ای باهم داشته و در حال حاضر نیز دیدگاه های مشابهی در خصوص مسائل منطقه ای و جهانی دارند.چین می تواند برای این کشورها مامنی علیه هژمونیسم قدرتهای بزرگ، حافظ منافعی قدرتمند در عرصه جهانی و نیروی مثبتی در سازمان ملل و سایر سازمان بین المللی باشد.در حالی که کشورهای آسیای مرکزی نیز به مثابه مرکز ثقل اوراسیایی و وزنه تعادل قدرتهای بزرگ، جایگاه قابل توجهی در نگاه دولتمردان چین دارند.از نظر چین عوامل موثر بر امنیت آسیای مرکزی بر دو گونه اند: عوامل داخلی: جمعیت، وضعیت اقتصادی، نظام سیاسی، اختلاف بر سر منابع طبیعی، اختلافات ارضی، مسائل قومی، اسلام گرایی افراطی و قاچاق مواد مخدر. عوامل خارجی: رقابت قدرتهای برزگ در منطقه، اوضاع افغانستان، اوضاع ماورای قفقاز، اختلافات بین کشورهای آسیای مرکزی بر سر انتخاب متحدان.
چین به روابط خود با قزاقستان و قرقیزستان از نقطه نظر اسلامی می نگرد ولی هر دو طرف علاقه خود را به مبارزه با افراط گرایی اسلامی که تهدیدی برای ثبات چین محسوب میشود ابراز کرده اند.چین نگران فعالیت های اسلام گرایانه در منطقه خود مختار سین کیانگ اویغور است که با قزاقستان هم مرز است. قزاقستان به نوبه خود با توجه به اینکه اکثریت اسلام گرایان اویغور بوده و در نواحی مرزی ساکن هستند مقامات قزاق را نیز دچار مشکل میکنند، با موضوع چین اعلام همبستگی میکند و به همین جهت در واقع تعامل اسلامی تفاهم متقابلی میان کشورهای آسیای مرکزی و همسایه قدرتمندشان و در شرق را افزایش می دهند.(کوزه گر کالجی،۱۳۸۷: ۱۱۱)
یک مسئله نگران کننده بین چین و کشورهای آسیای مرکزی امنیت هسته ای است که بیشتر مربوط به قزاقستان میشد. که در سال ۱۹۹۲ به موجب موفقت نامه ای که کشورهای مشترک المنافع بر سر ان به توافق رسیدند این کشور پذیرفت تمام کلاهک های هسته ای خود را به وسیه واگذار کند ولی بعد از این کار منصرف شد و دلیل کارش را احساس خطر از جانب آمریکا، روسیه و چین اعلام کرد.ولی در پی فشار اقتصادی که کمک به قزاقستان را به مسئله سلاح های هسته ای مربوط میکردند و گرفتن تضمین امنیتی از آمریکا ، روسیه و چین و از طرف دیگر با صرف نظر کردن روسیه سفید و اوکراین از سلاح های هسته ای خود این کشور نیز از سلاح های هسته ای خود دست کشید.و دولت چین در فوریه ۱۹۹۵ اعلامیه تامین ضمانت امنیتی برای قزاقزستانرا صادر کرد.(کوزه گر کالجی،۱۳۸۷: ۱۱۴)
در اوریل ۱۹۹۶ روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، رهبر چین و وزیر خارجه روسیه یوگنی پریماکف در شانگهای توافقنامه ای در زمینه اعتماد سازی در مسائل نظامی در مناطق مرزی به امضا رساندند.این موافقت نامه تصریح میکند که ارتش های دوطرف که در مناطق مرزی مستقر هستند نباید یکدیگر را مورد حمله قرار دهند و هیچ رزمایش نظامی با هدف گیری یکدیگر نباید انجام گیرد.محدوده، مقیاس، دامنه و تکرر مانورهای نظامی باید محدود باشد و هر دو طرف باید یکدیگر را از فعالیت های مهم نظامی که تا عمق ۱۰۰ کیلو متری از مرز صورت می دهند اگاه سازند.در تمرینات نظامی از ناظران دعوت به عمل اید. از هرگونه اقدام نظامی خطرناک دوری شود.تماس های دوستانه میان نیروهای مستقر در هر دو طرف مناطق مرزی تقویت شود.در اوریل ۱۹۹۷ پنج کشور در مسکو موافقت نامه ای در زمینه کاهش نیروهای نظامی در مناطق مرزی منعقد کردند.این موافقت نامه برخی تعهدات را دربر میگرفت از جمله: الف)کاهش نیروهای نظامی مستقر در اطراف مناطق مرزی در هر پنج کشور و محدود کردن انها به نیروهای مرزی. ب) عدم استفاده یا تهدید به استفاده از زور یا تعقیب سیاست برتری نظامی. ج) کاهش نیروهای زمینی، هوایی، ذفاع هوایی و نیروهای دفاع مرزی و نیز تعداد سلاح های عمده ای که تا ۱۰۰ کیلومتری در هر دو طرف مرزها مستقر هستند.و تعیین حجم نیروهای که پس از این کاهش ها در مناطق مرزی باقی می مانند و نحوه و زمان بندی این کاهش ها. د)مبادله اطلاعات مربوطه در مورد نیروهای مستقر در مناطق مرزی و)پیگیری منظم درجهت اجرای صحیح این موافقت نامه.این موافقت نامه تا دسامبر ۲۰۲۰ معتبر بوده و قابل تمدید است.اطلاعات مبادله شده در مورد نیروهای نظامی در مناطق مرزی از کشورهای ثالث پنهان نگاه داشته می شود.این موافقت نامه دستاورد مهمی بود که نشان دهنده تغییر رفتار طرفها پس از جنگ سرد و حرکت انها به سوی اعتماد و تفاهم متقابل است.(الیسون و جانسون،۱۳۸۲: ۲۷۷)
در ژوئیه ۱۹۹۸ جیانگ زمین، رؤسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و وزیر امور خارجه روسیه در الماتی دیدار کردند تا تقویت صلح، ثبات و همکاری اقتصادی را بررسی کنند.این دیدار بر تلاشهای مشترک برای مبارزه با جدایی طلبی، بنیادگرایی دینی، تروریسم، قاچاق اسلحه و تجارت غیر قانونی مواد مخدر بعنوان تهدید مشترک علیه امنیت و ثبات منطقه متمرکز بود.جنبه های گوناگونی از همکاری چین و کشوهای آسیای مرکزی در مسائل نظامی در سطوح مختلف دنبال میشود.برای مثال در نوامبر ۱۹۹۳ موافقت نامه ای در زمینه همکاری میان نمایندگان وزارت امور داخلی قرقیزستان و وزارت امنیت عمومی چین به امضا رسید.دیدارهای فشرده ای نیز میان نمایندگان کلیه سطوح و شاخه های ارتش چین و رؤسای ستاد ارتشهای کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است.
بخشی از چین که با آسیای مرکزی هم مرز است منطقه خود مختار اویغور سین کیانگ است.اویغورها که بزرگترین اقلیت نژادی منطقه هستند ترک تبار و مسلمانند.از انجا که سین کیانگ سگونت گاه حدود یک میلیون قزاق و عده کمتری قرقیز و تاجیک است مشابهت هایی با آسیای مرکزی دارد. نا ارامی های فزاینده و جدایی طلبی در سین کیانگ نخستین اولویتهای برنامه داخلی چین هستند.از اوائل دهه ۱۹۹۰ نشانه های واقعی از سیاسی کردن مذهب و نیز فعالیتهای خشونت بار گروه های بنیادگرای افراطی دیده می شود.نفوذ بنیادگرایی در سین کیانگ سریعا در حال گسترش است.تروریست ها و اسلام گرایان تندرو در حال متحد شدن هستند.ترور وشورش بیشتر اتفاق می افتد.بدین جهت در دهه ۱۹۹۰ نفوذ بنیادگرایی عنصر بی ثباتی را به سین کیانگ اورد.و اسلام گرایان تندرو به یک نیروی سیاسی در مقابل جامعه و دولت تبدیل شده اند.مفاهیم جدایی طلبانه نظیر جمهوری ترکستان شرقی و جنبش آزادی بخش ملی در دهه ۱۹۴۰ ظهور کردند.پس از تاسیس جمهوری خلق چین جدایی طلبان و رهبران ان از جمله حزب انقلابی ملی ترکستان شرقی را تحت فشار قرار دادند و نهضت جدایی طلبی به پایین ترین سطح خود رسید.این تمایلات در دهه ۱۹۹۰ بر اثر فضای جدید بین المللی محرک تازه ای پیدا کرد.جنبش نهم اوریل در اق سو در سال ۱۹۸۰، جنبش ۳۰ اکتبر در کاشغر در سال ۱۹۸۱ ،و جنبش پنجم فوریه در یی نینگ در سال ۱۹۹۷ نمونه هایی از ان هستند.(شفیعی،۱۳۸۹: ۹۵)
تروریسم یک عامل بی ثباتی را نه تنها برای سین کیانگ بلکه برای کل منطقه آسیای مرکزی بهمراه داشته است.حملات تروریستها به قرقیزستان در اوت۱۹۹۹ نشان میدهد که این مسئله باید فوری مورد رسیدگی قرار گیرد.ملآقات میان رهبران چین،روسیه،قزاقستان،قرقیزستان و تاجیکستان در اوت۱۹۹۹ در بیشکک بر اعمال فشار بر تروریسم،تندروی مذهبی و جدایی طلبی تاکید ورزید.توسعه اقتصادی جزئی از عملکرد چین برای مبارزه با جدایی طلبی و تداوم دراز مدت ثبات در سین کیانگ است.در حال حاضر هم قرقیزستان و هم قزاقستان تدابیر سخت گیرانه اری را جهت کنترل مرزها و جلوگیری از ورود اویغورها به کار بسته اند.این درحالی است که تا پیش از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ افراد آزادانه در این مرزها تردد میکردند.بی تردید پکن در خنثی کردن ظرفیت این کشورها در ایفای نقش فعال در نا ارامی های ایالت سین کیانگ موفق عمل کرده است.بعنوان نمونه در جریان سرکوب شورش جولای ۲۰۰۹ در اورومچی دولت های قرقیزستان و قزاقستان با وجود اینکه با اعتراضات گسترده اقلیت اویغور در داخل مرزهای خود مواجه بودند، ترجیح دادند که سیاست سکوت را در پیش گیرند.در حقیقت این انفعال ناشی از ان بود که این دولتها به هیچ وجه مایل نبودند که روابط مهم دوجانبه و چند جانبه خود را با پکن به مخاطره بیاندازند (واعظی،۱۳۸۹: ۸۸).
در اوایل دهه ۹۰ دولت منطقه ای سیاست گسترش تجارت خارجی و کمک به جذب تجار خارجی برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت های محلی و ساخت مراکز تجاری مشترک با شرکای خارجی را در پیش گرفت.این امر به سین کیانگ اجازه میداد تا به اصلی ترین همکار اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شود.در سال ۱۹۹۲ سین کیانگ اجازه یافت از سیاست مشابه به انچه که در مناطق ساحلی و مناطق ویژه اقتصادی اجرا میشد،بهره مند گردد.شوارای حکومتی به سین کیانگ دستور داد تا سیاست درهای باز را در همه جهات و باتمرکزویژه بروی غرب بکار بندد.گشایش دروازه شمال غربی نشانگر تغییر استراتژیک مهمی در رفتار رفتار دولت و حزب کمونیسم است.
دغدغه های امنیتی چین در مورد همسایگان خود در آسیای مرکزی از بسیاری جهت مکمل ابعاد اقتصادی روابط این کشور با انهاست.به سخن دیگر پکن توسعه پیوندهای دو جانبه را با همسایگان در سایه تقویت همکاریهای امنیتی دنبال کرده و همواره کوشیده است تا از مجرای روابط دوجانبه یا چند جانبه، دولتهای آسیای مرکزی را به تعقیب و سرکوب جدایی طلبان اویغور ترغیب نماید.از سال ۲۰۰۱ چین از رهگذر موافقت نامه های پلیسی ـ امنیتی بویژه در قالب سازمان همکاری شانگهای توانسته تعدادی از ناراضیان دستگیر شده اویغور را از کشورهای عضو استرداد نماید.از سال ۲۰۰۲ چین در واکنش به ادم ربایی،هواپیما ربایی و سایر اقدامات خشونت امیز در چند رزمایش ضد تروریستی با همسایگان خود مشارکت کرده است.در سال ۲۰۰۶ ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان میزبان رزمایشهای مشترک ضد تروریستی با چین بودند.در سال ۲۰۰۷ نیز دو رزمایش دیگر با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از بیست مورد فراتر رفت (کولایی،۱۳۸۴: ۹۹).
کمک های فنی و اموزشی بعد دیگری از همکاریهای دوجانبه چین و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه نظامی است.در این راستا چین با تعلیم افسران اعزامی از کشورهای همسایه بویژه قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تلاش کرده تا این کشورها را با روش های گوناگون مبارزه با تروریسم اشنا سازد.به لحاظ نظامی قزاقستان شریک مهمی برای چین در منطقه بوده است.از سال ۲۰۰۰ به بعد دو کشور با هدف سرکوب شورشیان اویغور، قراردادهایی به ارزش چندین میلیون دلار امضا کرده اند.این کشور صراحتا تمایل خود را به دریافت کمک های فنی و مادی بیشتر از ارتش آزادی بخش چین اعلام کرده و امیدوار است بتواند تجهیزات چینی را که در جریان نوسازی نظامی این کشور از رده خارج می شوند به رایگان دریافت نماید.روابط با چین پس از روسیه در دکترین نظامی جدید استانه اهمیت فراوانی یافته است.همچنین از سال ۲۰۰۸ به بعد و با
افزایش تجارت مواد مخدر نیروهای چین و قزاقستان در چندین عملیات مشترک علیه سوداگران مواد مخدر با یکدیگر همکاری کرده اند.(سلیمانی،۱۳۸۹:۳۷)
کمک های نظامی چین به سایر کشورهای آسیای مرکزی محدودتر بوده است.در نشست وزرای دفاع چین و ترکمنستان در سال ۲۰۰۷ یک سال پس از انعقاد قرارداد گازی پکن ـ عشق اباد مقرر شد که چین ارتش ترکمنستان را مجهز کرده و یک وام سه میلیارد دلاری را جهت توسعه ساختار نظامی در اختیار این کشور قرار دهد.هدف چین از ارائه چنین مساعدت هایی تضمین امنیت تاسیسات انرژی ترکمنستان در مقابل هرگونه حمله احتمالی بود. چین همواره کوشیده است تا پیوندهای نظامی خود را با دو کشور همسایه خود قرقیزستان و تاجیکستان گسترش دهد.در سال ۲۰۰۵ دیدار رسمی وزیر دفاع چین از دوشنبه به انعقاد توفقنامه همکاری نظامی در زمینه مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته میان دو کشور انجامید.در فاصله سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ چین بیش از ۱۵ میلیون دلار کمک نظامی در اختیار تاجیکستان قرار داده است.در سال ۲۰۰۹ و در قالب کمک چین به توسعه نیروهای نظامی منطقه پکن متعهد به پرداخت ۵/۱ میلیون دلار دیگر به دوشنبه شد.در عمل علاوه بر توافقنامه ۲۰۰۲ چین ـ قرقیزستان، پکن کمک های فنی نظامی به ارزش ۲/۱ میلیون دلار در اختیار بیشکک قرار داد.در سال ۲۰۰۸ نیز چین محموله ای متشکل از وسایط نقلیه و تجهیزات رایانه ای به ارزش تقریبی ۷۰۰ هزار دلار به قرقیزستان تحویل داد.اما روابط نظامی ازبکستان و چین هیچگاه متوازن نبوده است.چین در سال ۲۰۰۰ زمانی که تصمیم به اغاز همکاری نظامی با کشورهای اسای مرکزی گرفت، مقادیری اسلحه سبک به این جمهوری تحویل داد.در سال ۲۰۰۹ نیز در پی انعقاد توفقنامه نظامی جدیدی میان دو کشور دولت چین متعهد گردید تا اعتباری بالغ بر ۷/۳ میلیون دلار برای خرید تجهیزات بازرسی مرزی در اختیار ازبکستان قرار دهد.(شعیبی،۱۳۸۹: ۸۲)
از طرفی ایالات متحده دیگر رقیب مهم استراتژیک چین در آسیای مرکزی است.این امر بویژه در پی حضور نظامی آمریکا در افغانستان که موجبات نفوذ بیشتر این کشور را در آسیای مرکزی فراهم کرد، جدی تر شد.در حالی که ایالات متحده از نزدیک در افغانستان و آسیای مرکزی درگیر بوده مقامات پکن نیز از نیات احتمالی آمریکا در محاصره استراتژی چین بیمناک می باشند.از این رو تحدید نفوذ سایر قدرتهای بزرگ و تقویت ثبات در طول مرزها به یکی از مهمترین اهداف چین در آسیای مرکزی تبدیل شده است.گسترش تهدید گروه های تروریستی علیه حاکمیت چین بر ضرورت تقویت همکاری های امنیتی این کشور با قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان افزوده است.تداوم بی ثباتی در آسیای مرکزی همچنین مستلزم ادامه و پر رنگ تر شدن حضور ایالات متحده در این منطقه می باشد.
چین نسبت به مقاصد ایالات متحده در آسیای مرکزی بد بین بوده و همواره کوشیده تا انجا که ممکن است نفوذ این کشور را در منطقه کاهش دهد.این نگرانی با طرح احتمال تغییر تمرکز آمریکا و ناتو از اروپا به آسیای مرکزی افزایش یافته و پکن را به رصد کردن دقیق تحرکات نیروهای آمریکایی در منطقه واداشته است.گسترش نقش نیروهای حافظ صلح ناتو در افغانستان هم به روشنی اسباب ناراحتی مقامات چینی را فراهم اورده است.چین همچون روسیه معتقد است که حضور نظامیان آمریکایی در آسیای مرکزی می بایست کوتاه مدت باشد.بر اساس استدلال چین از انجا که منطقه برای توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی است.حضور نظامی آمریکا مانع عمده ای در این مسیر به حساب می اید.هر چند در سالهای اتی منافع چین در آسیای مرکزی تحت تاثیر این نگرانی ها قرار خواهد داشت ولی این موضوع ناقض اهمیت بسیار زیاد منافع اقتصادی این کشور در منطقه نخواهد بود. روشن است که منافع چین در آسیای مرکزی تعیین کننده سیاست و اهداف ان در این منطقه می باشد و بنا بر نظر بسیاری از محققان سیاست خارجی چین، تضمین امنیت منطقه ای همواره مهمترین دغدغه پکن در آسیای مرکزی خواهد بود.
۴-رویکرد اقتصادی:
چین گسترش تماس ها با آسیای مرکزی را از هر دو منظر ملی و بین المللی بر چند دلیل استوار کرده است.نخست انکه چین و کشورهای آسیای مرکزی در دوران گذار اقتصادی هستند.اهداف اقتصادی انها بسیار بلند پروازانه است و همه انها به تعامل با جهان گسترده نیاز مبرم دارند.دوم انکه عوامل ژئوپلیتیک اولویت بالایی برای تماس های اقتصادی و تجاری میان انها هستند.سوم انکه ساختارهای اقتصادی انها متمم و مکملی هستند. چهارم اینکه گشایش پل اوراسیای دوم و بهبود راه های حمل و نقلی دیگر پایه محکمی برای تماسها فراهم کرده است.همکاری اقتصادی و تجاری نقش اصلی را در مناسبات میان چین و کشورهای آسیای مرکزی بازی میکند.در سال ۱۹۹۳ چین به وارد کننده محض نفت تبدیل شد و در حال حاضر بیش از پیش بر واردات انرژی متکی است.در سال ۱۹۹۷ شرکت ملی نفت چین(CNPC)امتیاز مالکیت و انجام عملیات در حوزه نفتی اوزن در غرب قزاقستان را بدست اورد.بعلاوه چین قراردادهایی را برای گسترش حوزه نفتی ژاناژول،کنجی یاکهو جنیگ در اکتو بینیسک منعقد نمود.در سپتامبر ۱۹۹۷ موافقت نامه بزرگترین سرمایه گذاری بالقوه خود در زمینه همکاری اقتصادی با اسیای مرکزی را به امضا رساند.چین برنامه ریزی کرد که یک خط لوله نفتی بطول ۳۰۰۰ کیلومتر از غرب قزاقستان به غرب چین احداث کند.همچنین شرکت ملی نفت چین پذیرفت یک خط لوله از منطقه اوزن در قزاقستان به مرز ترکمنستان احداث کند.تجارت میان چین و اسیای مرکزی در طول دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت.چین دومین شریک تجاری عمده قزاقستان و قرقیزستان است. گسترش ارتباط مستقیم راه اهن میان چین و قزاقستان این جمهوریها را به کاخانجات و مواد اولیه چین نزدیکتر ساخته است. سرمایه گذاری های گوناگون مشترک در مناطق مختلف وجود دارد.و پیش بینی هایی برای اعطای وام از سوی دولت چین به کشورهای اسیای مرکزی تدارک دیده شده است (واعظی،۱۳۸۶: ۲۶۶).
برای چین مواد خام و بازار مصرف پنجاه میلیون نفری این منطقه بسیار وسوسه انگیز می باشد.منابع انرژی آسیای مرکزی از نظر پکن که تا سال ۲۰۲۰ مجبور خواهد بود ۶۵ درصد از نیازمندیهای نفت خام خود را از خارج تامین کند، بسیار مهم قلمداد میگردد.احتیاج روبه افزایش چین به منابع گازی بطور حتم یکی دیگر از عوامل کشش این کشور به منابع آسیای مرکزی خواهد بود. از سویی دیگر تولیدات صنعتی و فراورده های کشاوزی چینی نیز برای جوامع آسیای مرکزی جذابیت فراوانی دارد.بطوری که امروزه ۶۰ درصد حجم تجارت منطقه با چین است.در سال ۲۰۰۸ حجم کلی تجارت میان چین و کشورهای آسیای مرکزی از مرز ۲۵ میلیارد دلار فراتر رفت و این کشور با فاصله اندکی (حدود دو میلیارد دلار)بعد از روسیه قرار گرفت.(شامیری،۱۳۸۹: ۸۸)
از ان گذشته چین در صدد است عملیات اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی سین کیانگ را گسترش دهد و در این راستا خط لوله هزار کیلومتری انتقال نفت از قزاقستان به الاشانکو در غرب چین با هزینه سه میلیارد دلار احداث گردید.امنیت دراز مدت چین در گرو امنیت انرژی است.انرژی لازمه تداوم رشد اقتصادی است که خود پیش شرط ثبات اقتصادی و کسب قدرت ژئوپلیتیک است.به همین دلیل است که سیاست انرژی چین در آسیای مرکزی بیش از پیش رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته است.
چین از همکاری اقتصادی با کشورهای اسیای مرکز تصویری استراتژیک دارد.ذخایر اسیای مرکزی بسیار غنی هستند وچین برای بهره مندی از مزیت گسترش این منابع باید با انها همکاری کند.واضح است که کشورهای اسیای مرکزی برای تقویت اقتصاد هایشان به منابع طبیعی خود تکیه خواهند کرد.و سرعت بازسازی در دیگر بخش های اقتصاد کند خواهد ماند و صنایع سبک از اولویت برخوردار نخواهند بود.انها برای مصرف روزانه خود به واردات مقادیر زیادی از کالاهای مصرفی نیاز دارند.بدین جهت چین باید در ایجاد صنایع سبک در کشورهای اسیای مرکزی و یا در شمال غرب چین اقدام کند تا کالاهای مصرفی مورد نیاز کشورهای اسیای مرکزی تولید گردند.از این جهت چین می تواند اقتصاد این کشورها را کامل کند و در سیستم گردش اقتصادی اسیای مرکزی مشارکت کند.چین می تواند در معاملات کشورهای اسیای مرکزی با کشورهای حوزه اقیانوس ارام نقش یک راهنما یا واسطه را ایفا کند و انها را بسوی همکاری اقتصادی فعالانه تر و تماسهای تجاری بیشتری در حوزه اقیانوس ارام سوق دهد.«پل دوم اوراسیا» برای چین مسیر مهمی جهت هدایت کشورهای اسیای مرکزی به اقیانوس ارام است.(گوانک جنگ،۱۳۸۶: ۹۸)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]