عنوان:
 

زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: 1
مقدمه: 2
الف-بیان مسئله: 3
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: 4
ج-ادبیات پژوهش: 4
چ-اهداف پژوهش: 5
ح-سوالات پژوهش: 5
خ-فرضیه‌های پژوهش: 5
د-روش پژوهش: 6
ر-سازماندهی پژوهش: 7
بخش اول: شناخت موضوع 8
فصل نخست: مفهوم شناسی 9
     گفتار نخست: مالکیت 9
          بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت 9
          بند دوم: اعتباری بودن مالکیت 10
          بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت‌ها 10
          بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب 11
     گفتار دوم: انواع مالکیت 12
بند اول: مالکیت خصوصی 12
بند دوم: مالکیت عمومی 13
بند سوم: مالکیت دولتی 14
فصل دوم: انواع مالکیت نفت 15
     گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران 15
بند نخست: روند تاریخی نفت 16
بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت 21
     گفتار دوم: مالکیت نفت 22
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام 22
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 23
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 25
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی 27
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد 27
گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی 27
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت 28
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت 29
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن 30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : 30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: 31
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی 33
بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن 34
     گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران 35
بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) 36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده 36
بند سوم: اصل حسن نیت 38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی 39
بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) 40
بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 40
     گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی 41
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید 41
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری 45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری» 45
     گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی 46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی 46
بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر 46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل 47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی 48
فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها 50
     گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران 50
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم 50
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی 54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : 54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : 54
بند پنجم: حقوق دریاها : 55
     گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی 55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت 57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت 58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران 60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل 61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت 61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها  و دولتها) 62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت 63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی 63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت 63
بند دهم: تکالیف دولت مبدا 63
بند یازدهم: تعریف غرامت 64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت 64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت 64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت 66
بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج 66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده 67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی 68
     گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی 68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : 69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: 69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی 71
     گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن 71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق 71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی 72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول 74
          بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج 77
     گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع  قراردادهای نفتی 79
     گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی 80
نتیجه گیری 82
منابع و مآخذ: 84
 
 
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می­گردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.
 
 
مقدمه:
یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می ­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می ­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­ کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش ­بینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
 
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام

عنوان:
 نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی
(مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد)
 
استاد راهنما:
دکتر الهام حیدری  
 
تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه 3
1-2-بیان مسئله: 5
1-3-اهداف پژوهش: 8
1-4-سوالات پژوهش: 8
1-5-فرضیه های پژوهش: 8
1-6-اهمیت و ضرورت پژوهش: 9
1-7-سوابق تحقیق: 10
1-8-ساختار پژوهش: 23
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق
2-1-مقدمه 25
2-2- مفهوم شناسی و بررسی جایگاه قانونی تخلفات راهنمایی رانندگی 26
2-2-1- مفهوم و اقسام تخلفات راهنمایی و رانندگی 28
2-2-1-1مفهوم تخلفات رانندگی 28
2-2-1-2-اقسام تخلفات رانندگی و جدول آنها 31
2-2-2-مفهوم جرم و عناصر تشکیل دهنده آن 32
2-2-2-1 تعریف جرم و شناخت آن 32
2-2-2-2 انواع جرایم 37
2-2-2-3 – عناصر تشکیل دهنده جرم 43
2-2-3 -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم 44
2-2-3-1 مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم 44
2-2-3-2-انواع پیشگیری از جرم 47
2-2-3-2-1-پیشگیری اولیه 47
2-2-3-2-2-پیشگیری ثانویه 48
2-2-3-2-3- پیشگیری ثالث 49
2-2-3-2-4-پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت 49
2-2-3-2-4-1-پیشگیری کوتاه‌مدت 49
2-2-3-2-4-2- پیشگیری بلندمدت 50
2-2-3-2-5-پیشگیری انفعالی  و فعال 51
2-2-3-2-5-1- پیشگیری انفعالی 51
2-2-3-2-5-2-پیشگیری فعال 52
2-2-3-2-6-پیشگیری وضعی و اجتماعی 52
2-2-3-2-6-1-پیشگیری وضعی 52
2-2-3-2-6-2-پیشگیری اجتماعی 55
2-2-3-2-6-3- پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی 58
2-3-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی 62
2-3-1-گواهینامه رانندگی 62
2-3-2-تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 67
2-3-3-مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه 68
2-4-تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران 69
2-4-1-الگوی تعامل قانونی 72
2-4-2-الگوی تعامل اختیاری 72
2-4-3- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی 72
2-5- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس 74
2-6-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه 76
2-7-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه 79
2-8-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم 80
2-8-1-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه 81
2-8-2- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان 81
2-8-3-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 83
2-8-4-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه 83
2-9-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک 84
2-10-مبانی نظری تحقیق 86
2-10-1-نظریه مبادله هومنز 87
2-10-2-تئوری نمایشی اروینگ گافمن 94
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 98
3-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 99
3-3-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 103
3-3-1-واحد تحلیل 103
3-3-2-زمان و مکان 103
3-3-3-جامعه آماری 103
3-3-4-تعیین حجم نمونه 104
3-3-5-روش نمونه‌گیری 105
3-3-6- اعتبار پرسشنامه 105
3-3-7- پایایی پرسشنامه 105
3-3-8-کدگذاری واستخراج داده‌ها 106
3-3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-توصیف داده ها 108
4-1-1- سن معلمان 108
4-1-2- سن کارشناسان انتظامی 111
4-1-3- تحصیلات معلمان 112
4-1-4- تحصیلات کارشناسان انتظامی 113
4-1-5-سابقه خدمت معلمان 115
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی 117
4-1-7-نقش تعامل پلیس با مدارس در پیشگیری از تخلفات از دید معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: 119
4-1-8- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان 121
4-1-9- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان 125
4-1-10- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی 129
4-2- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول 133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-نتیجه گیری: 140
5-2-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: 144
5-3-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: 146
5-4-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: 147
منابع: 151

چکیده:
مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­ آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
1-2-بیان مسئله:
دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی که انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌کند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی که بنیان شخصیت هر فرد در دوران کودکی در این دو محیط شکل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در کانون توجه دست‌اندرکاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به کارکرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا که امروزه کرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت کرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری رشد مدار، که مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن که مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با کرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد

عنوان:
 

تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر
 

استاد مشاور:
 

جناب آقای دکتر
 

بهار1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 4
1-3-پیشینه تحقیق 5
1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع. 8
1-4- سوالات 8
1-5-فرضیات 9
1-6-اهداف 9
1-7- روش تحقیق 9
1-9- ساختار پژوهش 10
فصل دوم: مفاهیم بورس و فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار
2-1-مفاهیم بورس و تاریخچه آن. 13
2-1-1- مفهوم بورس اوراق بهادار. 13
2-1-2- تاریخچه بورس در دنیا 16
2-1-2-1- بورس آمستردام. 16
2-1-2-2-بورس لندن. 17
2-1-2-3-بورس آمریکا 18
2-1-2-3-1-بورس نیویورک 18
2-1-2-3-2-بورس آمریکا 19
2-1-3-تاریخچه بورس ایران. 20
2-1-3-1-دوره نخست: دوره شکل گیری و آغاز فعالیت(1357-1346). 21
2-1-3-2-دوره دوم: دوره رکود(1367-1358). 23
2-1-3-3-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (1383-1368). 23
2-1-3-4- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشارکت در خصوصی سازی (1384 به بعد). 24
2-2-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرآیند معاملات بورسی 25
2-2-1-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. 25
2-2-1-1-ارکان بورس اوراق بهادار. 25
2-2-1-1-1-شورای عالی بورس 25
2-2-1-1-2-سازمان بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-3-بورس اوراق بهادار. 28
2-2-1-1-4-هیات داوری 30
2-2-1-2-بازارهای بورس اوراق بهادار. 32
2-2-1-2-1-بازار سهام. 32
2-2-1-2-2-بازار اولیه. 32
2-2-1-2-3- بازار ثانویه. 42
2-2-1-2-3-1-بازار مزایده(حراج). 44
2-2-1-2-3-2-بازارکارگزاری 44
2-2-1-2-3-3-بازار دلالی 44
2-2-2- فرآیند معاملات بورسی 45
2-2-2-1- منظور از معاملات بورسی 45
2-2-2-2- مکانیزم معاملات بورسی 47
2-2-2-2-1- دریافت کدها معاملاتی بورس 47
2-2-2-2-2- عملکرد کارگزاران در انجام معامله. 48
2-2-2-2-3- کارمزد کارگزاران. 51
2-2-2-2-4- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات 52
فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس
3-1-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. 56
3-1-1-عقد بیع. 56
3-1-1-1-تعریف عقد بیع. 56
3-1-1-2- مشخصات عقد بیع. 58
3-1-1-3- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. 59
3-1-2- عقد صلح. 63
3-1-2-1-تعریف عقد صلح. 63
3-1-2-2- شرایط عقد صلح. 63
3-1-2-3-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. 64
3-2- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. 65
3-2-1-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده 10 قانون مدنی 65
3-2-2-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. 67
3-3- خصایص معاملات بورسی 68
3-3-1-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. 68
3-3-1-1- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. 68
3-3-1-2- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. 70
3-3-1-3- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی 70
3-3-2- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. 73
3-3-2-1-تعریف لزوم و جواز. 73
3-3-2-2-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. 74
فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار
4-1-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. 77
4-1-1-شرایط انعقاد معاملات بورسی 77
4-1-1-1-مراحل و چگونگی انجام معاملات 77
4-1-1-2-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس 80
4-1-1-3-الزام به استفاده از کارگزاران. 81
4-1-1-3-1-ماهیت کارگزاران بورس 81
4-1-1-3-2- ماهیت حقوقی عمل کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. 82
4-1-1-3-2-1-دلالی 84
4-1-1-3-2-2- حق العمل کاری 92
4-1-1-3-2-3- عاملی 98
4-1-1-3-2-4- ماهیت خاص. 102
4-1-1-4-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس 102
4-1-1-5-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با بهره گرفتن از اطلاعات پنهانی 104
4-1-2- بررسی اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی 107
4-1-2-1-مباحث کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. 107
4-1-2-2- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. 109
4-2- بررسی و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 109
4-2-1-شناخت کلی آثار قراردادها 110
4-2-1-1-آثار قرارداد میان طرفین معامله. 110
4-2-1-2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث 114
4-2-1-2-1- تعهد به نفع ثالث 115
4-2-1-2-2- معامله فضولی 119
4-2-1-2-3- قرارداد جمعی 125
4-2-2- آثار معاملات بورس اوراق بهادار. 127
فصل پنجم نتیجه گیری
نتیجه گیری 130
منابع و ماخذ. 132
 
چکیده
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که بررسی و تبیین قواعد حاکم بر ان از مباحث بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان است که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، نقش و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی عمل ایشان و همچنین رابطه حقوقی بین کارگزار و مشتری باید تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات باید در دست بررسی قرار گیرند که روشن شدن این موارد می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و مشکلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.
واژگان کلیدی:  بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با بهره گرفتن از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.
1-2-بیان مسئله
بورس، بازار نوین و فراگیری است که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، کارکردهای مهم بورس است. که به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بکارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملکرد بازارهای بورس نه تنها مرز کشورها متبوع  را در نوردیده بلکه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شرکت های چینی در سال 2010 توانسته اند27درصد ازحجم عرضه عمومی آمریکا را به خود اختصاص دهند که این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریکا بعد از 220 سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران که دارای47 سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های کشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاکم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و کوچک محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتضاء آن واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویکرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یکی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار که در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعکس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتکاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشکلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین کارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است که، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال 1394 در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
 

پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.
3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله

عنوان:
 

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 12
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 14
1-2- بیان مسئله 15
1-3- سوال های تحقیق 16
1-3-1- سوال اصلی 16
1-3-2-سوالات فرعی 16
1-4- فرضیات تحقیق 17
1-4-1-فرضیه اصلی 17
1-4-2- فرضیه فرعی 17
1-5- پیشینه تحقیق 17
1-6-اهداف 20
1-7- روش تحقیق 20
1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش 21
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی
2-1-جرم و عناصر آن 23
2-1-1-مفهوم جرم 23
2-1-2-عناصر جرم 26
2-1-2-1-عنصر مادی 26
2-1-2-1-1-رفتار مرتکب 27
2-1-2-1-1-1-فعل 27
2-1-2-1-1-2-ترک فعل 28
2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل 28
2-1-2-1-1-4-حالت 29
2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری 30
2-1-2-1-2-موضوع جرم 31
2-1-2-1-3- نتیجه جرم 32
2-1-2-1-4-رابطه علیت 32
2-1-2-2-عنصر معنوی 32
2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی 33
2-1-2-2-1-1-آگاهی 33
2-1-2-2-1-2-اراده 34
2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص 35
2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین 35
2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم 36
2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص 36
2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی 37
2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی 38
2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی 38
2-1-2-2-2-3-عدم مهارت 38
2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی 38
2-2-قتل عمدی 39
2-2-1- مفهوم شناسی 39
2-2-1-1-مفهوم قتل 39
2-2-1-2-مفهوم عمد 39
2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی 41
2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی 41
2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی 42
2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی 43
2-2-2-درجات قتل عمدی 45
2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم 45
2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم 47
2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی 47
 
 
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده 53
3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده 55
3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده 57
3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده 59
3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی 62
3-3-1-فعل مادی 62
3-3-1-1- فعل مادی اصابتی 62
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی 63
3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی 64
3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی 64
3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی 65
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی 66
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی    68
3-3-2- فعل معنوی 70
3-4-مباشرت و تسبیب 72
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص 72
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص 73
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح 76
4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 77
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل 77
4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف 79
4-3-1-جرایم مستلزم حد 79
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص 79
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه 81
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری 81
4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم 82
4-4- امکان وقوع ترک فعل 83
4-4-1-نظر حقوقدانان 83
4-4-1-1-نظر مخالفین 83
4-4-1-2-نظر موافقین 85
4-4-2- نظر فقها 86
4-4-2-1-مخالفین 86
4-4-2-2-موافقین 86
4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی 88
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه 88
2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت 92
4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل 93
4-6-1-رکن قانونی 93
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل 94
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل 94
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید 96
4-7-1- نقش ترک فعل 96
4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران 97
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد 98
4-7-3-1- تعریف جنایت 98
4-7-3-2-  انواع جنایت 100
4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل 100
4-7-3-4-شرایط ترک فعل 101
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل 108
4-7-3-5-1- رکن قانونی 108
4-7-3-5-2- رکن مادی 108
4-7-3- رکن روانی 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 111
5-2- پیشنهادات 113
منابع و ماخذ 114
 
چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون می‌باشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
1-2- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است

عنوان :
 

اصول حاکم بر قانونگذاری کیفری در ایران
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر شادمان فر
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهست مطالب
. چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5-سوالات تحقیق 10
1-6-فرضیه های تحقیق 10
1-7- اهداف تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 12
فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14
2-1- تعاریف 15
2-1-1-تعریف قانون گذاری 15
2-1-2-تعریف قانون گذار 15
2-1-3-تعریف اصول قانونی 15
2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15
2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16
2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17
2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17
2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17
2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18
2-4-1- تأمین سعادت انسان 20
2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21
2-4-3- اجرای عدالت 22
2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23
2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24
2-5-1 مکاتب حقوقی 25
2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27
2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30
فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38
3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی‌ 46
3-2-2 عدم جامعیت‌ 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی 47
3-2-4-عدم تعارض‌ 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده‌ 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های کیفری عرفی 54
3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنه: 68
7و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح.  اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74
– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109
 

چکیده
 

قانونگذاری کیفری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و . بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی واحزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار کیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
 
واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.
 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
 

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزه حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله
 

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم