عنوان:
 

بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی)
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه 2
1-1-کلیات 3
1-1-1-مقدمه 3
1-1-2-بیان مسئله 5
1-1-3-سوالات 7
1-1-3-1-سوال اصلی 7
1-1-3-2-سوال فرعی 7
1-1-4-فرضیات 7
1-1-4-1-فرضیه اصلی 7
1-1-4-2-فرضیه فرعی 7
1-1-5-پیشینه تحقیق 8
1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق 10
1-1-7-اهداف تحقیق 11
الف. اهداف علمی: 11
ب. اهداف عملی: 11
1-1-8-روش تحقیق 12
1-1-9-سازماندهی 12
1-2-مفاهیم 13
1-2-1- تعریف پول کثیف 13
1-2-1-1-معنای لغوی 13
1-2-1-2-معنای اصطلاحی 14
1-2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پول‌شویی 14
1-2-2-1- معنای لغوی پول شویی 14
1-2-2-2- پول‌شویی در اصطلاح 15
1-2-3- تاریخچه پول‌شویی 16
فصل دوم: بررسی فرآیند پول‌شویی 18
2-1-فرآیند پول‌شویی 19
2-1-1- عملیات پول‌شویی 19
2-1-1-1- مراحل پول شویی 19
2-1-1-1-1- موقعیت‏یابی 20
2-1-1-1-2- تغییر وضعیت 21
2-1-1-1-3- ادغام و ترکیب 23
2-1-2-روش های پول‌شویی 24
2-1-2-1- روش پول‌شویی سنتی 24
2-1-2-1-1-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) 24
2-1-2-1-2-حساب های وابستگان 25
2-1-2-1-3-حسابهای دسته جمعی 26
2-1-2-1-4-حساب های انتقالی واسط 26
2-1-2-2-روش های پول‌شویی الکترونیکی 27
2-1-2-2-1- بانکداری پیوسته 28
2-1-2-2-1-1-افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری 28
2-1-2-2-1-2-استفاده از فناوری رمزنگاری  و امضای دیجیتال 29
2-1-2-2-1-3-استفاده از عاملین پول‌شویی 30
2-1-2-2-2- قمار اینترنتی 30
2-1-2-2-3- کارت های از پیش پرداخت شده 31
2-1-2-2-4-حراج های پیوسته 31
2-1-2-3- مقایسه پول‌شویی سنتی با پول مدرن 32
2-2-اهداف و آثار پول‌شویی 34
2-2-1- اهداف و علل پول‌شویی 34
2-2-2- آثار و زیانهای پول‌شویی 36
2-2-2-1- آثارهای و زیانهای اقتصای 37
2-2-2-2- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی 40
فصل سوم: جرم پول‌شویی و جرم انگاری آن 42
3-1-عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی 43
3-1-1-عنصر قانونی 43
3-1-2-‌عنصر مادی 45
3-1-2-1- شرایط مقدماتی 45
3-1-2-2-عمل مرتکب 46
3-1-2-3-‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم 47
3-1-2-4- نتیجه مجرمانه 48
3-1-3- عنصر معنوی جرم 49
3-2-ویژگی های جرم پول‌شویی 50
3-2-1-‌فراملی بودن 51
3-2-2- سازمان یافتگی 52
3-2-3-‌بدون قربانی بودن 53
3-3-تاریخچه جرم انگاری جرم پول‌شویی 55
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی 55
3-4-1- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی 57
3-4-1-1- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای 57
3-4-1-1-1- کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین 58
3-4-1-1-2- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو 59
3-4-1-1-3-  گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی مصوب 1990 و اصلاحی 1996. 59
3-4-1-2-مستندات داخلی 60
3-4-1-2-1- اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن 60
3-4-1-2-2- قانون مبارزه با پول‌شویی 60
فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن 62
4-1-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پول‌شویی 62
4-1-1- راهکارهای تقنینی 63
4-1-1-1-جرم‌ انگاری پول‌شویی در قوانین داخلی 63
4-1-1-1-1-مجازات جرم پول‌شویی 67
4-1-1-1-2-کیفیات مخففه در پول‌شویی 69
4-1-1-1-3-تعدد و تکرار در جرم پول‌شویی 70
4-1-1-2-پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم 71
4-1-1-3-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 74
4-1-2-راهکارهای قضایی 76
4-1-2-1- تسهیل  کشف و اثبات  جرم 77
4-1-2-1-1-پذیرش  اماره مجرمیت 77
4-1-2-1-2-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 80
4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال 81
4-1-2-3- همکاری قضایی بین المللی 84
4-1-2-3-1-نیابت قضایی بین المللی 85
4-1-2-3-2-احاله رسیدگی کیفری 86
4-1-2-3-3-انتقال محکومین 88
4-1-2-3-4-استرداد متهمین و محکومین 90
4-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی 93
4-2-1- شناسایی مشتری 93
4-2-2- نگهداری اطلاعات و سوابق 94
4-2-3- گزارش معاملات مشکوک 95
4-2-4-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی 96
4-2-5-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول‌شویی 97
4-2-6- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی 98
4-2-7-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها   99
4-2-8- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی 100
4-2-9- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی 100
نتیجه گیری 101
پیشنهادات 103
منابع و ماخذ 104
 

چکیده
 

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پول‌شویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، به‌طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و.برای مبارزه با این پدیده انجام‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و.از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و.در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیب‌شناسی موجود در قبال جرم پول‌شویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.
 
واژگان کلیدی: پول‌شویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول‌های کثیف، سیستم بانکی.
 

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه
 

1-1-کلیات
 

1-1-1-مقدمه
 

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).
آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).
امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می کند، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135).
مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19).
به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله
 

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در

دکتر جعفر هزارجریبی
 
اساتید مشاور:
دکتر محمد جعفری و دکتر تهمینه باهری
 
زمستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
زمینه و هدف: مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفاً در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و .جهت نیل به اهداف راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392 و بررسی رابطه ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی  بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد. در این پژوهش پرسش‌نامه با 30 سؤال محقق ساخته از پرسنل پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری استان چهارمحال و بختیاری به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. موضوع این پژوهش تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92) می‌باشد.
      روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست بین ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری و ابعاد زمینه‌ای مدیریت جهادی و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، ابعاد ساختاری، ابعاد رفتاری، ابعاد زمینه‌ای، قاچاق، مواد مخدر.

فهرست مطالب
چکیده: ج‌
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-بیان مسئله: 5
1-3- اهمیت و ضرورت: 6
1-4-انگیزه و اهداف تحقیق: 8
1-4-1-هدف اصلی: 8
1-4-2-اهداف فرعی: 8
1-5-سوالات تحقیق: 8
1-5-1-سوال اصلی: 8
1-5-2-سوالات فرعی: 8
1-6-فرضیه های تحقیق: 9
1-6-1-فرضیه اصلی: 9
1-6-2-فرضیه های فرعی: 9
1-7- کاربردهایی متصوره از تحقیق: 9
1-8- قلمرو تحقیق 10
1-8-1- قلمرو مکانی 10
1-8-2- قلمرو زمانی 10
1-9-تعاریف نظری وعملیاتی واژگان: 10
1-9-1- تعریف نظری زمینه: 10
1-9-2-تعریف عملیاتی زمینه: 11
1-9-3- تعریف نظری ساختار: 11
1-9-4-تعریف عملیاتی ساختار: 11
1-9-5- بعد نظری رفتار: 11
1-9-6-تعریف عملیاتی رفتار: 11
1-10-ساختار و سازماندهی تحقیق: 11
1-11-خلاصه فصل اول: 12
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 13
2-1-مقدمه: 14
2-2-مبانی‌نظری تحقیق: 14
2-3-مدیریت جهادی 15
2-3-1-تعریف مدیریت: 16
2-3-2-مفهوم مدیریت جهادی: 17
2-4-نظریه صاحب نظران علمی در باب مفهوم مدیریت جهادی: 19
2-5-ویژگی‌های یک تشکل ارزشی اسلامی 21
2-6-وجدان کاری و مدیریت جهادی 23
2-7-مدیریت جهادی و شاخص‌های(نمایانگرها، معرف‌ها) وجدان کاری 25
2-8-شاخص‌های (نمایانگرها، معرف ها و علایم) وجدان کاری: 26
2-10-شاخص های ( نمایانگر ها ،معرف ها  و علایم ) ضعف وجدان کاری 28
2-11-شناخت معیارهاى وجدان کارى 29
2-11-1- آسیب‏شناسى سازمانى 29
2-11-2- تصحیح معایب و پیگیرى اصلاحات 30
2-12-روش ایجاد وجدان کارى 30
2-12-1- شکل گیرى وجدان کارى در مدیران 31
2-12-2- شکل‏گیرى وجدان کارى در سازمان 33
2-13-راهکارهای عملی تقویت وجدان کاری درمدیران جهادی 35
2-13-1- احترام به انسان و اندیشه‌های والای او: 35
2-13-2-پرورش روحیه و نگرش خوش‌بینانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او: 36
2-11-3- مشارکت عمومی مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری: 36
2-13-4- آموزش: 36
2-13-5- به کار‌گیری مکانیزم‌های خود انگیزشی: 37
2-13-6- توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان: 37
2-13-7- به کارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و توانایی‌های نیروی کار. 37
2-13-8- تدوین مقررات و ضوابط سازمانی: 38
2-13-9- ارزیابی عملکرد مدیران 38
2-14-تفاوت مدیریت جهادی با شیوه های تکنوکراتی : 38
2-14-1-الگوی مدیریت جهادی : 39
2-14-2-فرهنگ مدیریت جهادی 39
2-14-3-ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی : 40
2-15-پیدایش وشکل گیری فرهنگ جهادی: 41
2-15-1-ویژگیهای فرهنگ جهادی شاخص‌ها 41
2-15-2-ایمان واعتقاد دین مداری 42
2-15-3-ولایت محوری 42
2-15-4-اخلاص 42
2-15-5-انعطاف پذیری 42
2-15-6-همه باهم بودن 43
2-15-7-خدمتگزاری 43
2-15-8-کارمضاعف 43
2-15-9-همت مضاعف 44
2-15-10-فروتنی 44
2-15-11-نوآوری و خلاقیت 44
2-15-12-کار با مهر 45
2-15-13-مسئولیت پذیری: 45
2-15-14-شجاعت وجسارت 45
2-15-15-پویایی و بالندگی 45
2-15-16-روحیه قناعت و ساده زیستی 46
2-15-17-خودباوری 46
2-16-ویژگیهای مدیریت جهادی: 46
2-16-1-اصل اعتماد متقابل 46
2-16-2-اصل انعطاف پذیری 47
2-16-3-اصل عدم تمرکز وتوزیع اختیارات 47
2-16-4-اصل شور و مشورت و مدیریت مبتنی برمشارکت 47
2-16-5-اصل نقد و انتقاد سازنده و صداقت و صراحت در اظهار نظرها 48
2-16-6-اصل تعالی انسانی 48
2-16-7-اصل شایسته سالاری 48
2-16-8-اصل تکریم ارباب رجوع 49
2-17-گامهای اساسی در جهت توسعه و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی: 49
2-17-1-گذر از آهنگ جهادی به فرهنگ جهادی 49
2-17-2-جهاد اکبر و جهاد بانفس 50
2-18-راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ  مدیریت جهادی از منظر امام خمینی(ره): 50
2-19-راهکارهای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی از منظرمقام معظم رهبری 51
2-20-نقش مدیران جهادی در بسط وگسترش فرهنگ ومدیریت جهادی درسازمانها: 52
2-21-مفهوم قاچاق: 54
2-21-1-مفهوم لغوی قاچاق: 55
2-21-2-مفهوم حقوقی قاچاق: 55
2-21-3-مفهوم انواع موادمخدر درایران: 56
2-21-4-طبقه بندی انواع مواد مخدر : 57
2-22-علل گرایش به قاچاق موادمخدر: 61
2-21-پیشگیری و انواع آن: 66
2-21-1-انواع پیشگیری: 67
2-22-پیشینه تحقیق: 69
2-23-چهارچوب نظری تحقیق: 72
2-23-1-الگوی تحلیلی: 72
2-23-2-الگوی مفهومی تحقیق: 74
2-24-خلاصه فصل دوم: 75
فصل سوم: روش تحقیق 76
3-1-مقدمه: 77
3-2- نوع و روش تحقیق 77
3-2- جامعه آماری و نمونه 78
3-2-1- جمعیت آماری 78
3-2-2- جامعه نمونه آماری 78
3-2-4- ابزار و روش گردآوری اطلاعات 78
3-3-روایی و پایایی تحقیق 79
3-3-1- روایی ابزار سنجش 79
3-3-2- پایایی ابزار سنجش 80
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها: 80
3-3-3-1-شیوه اجرا: 80
3-3-3-2- واحد تحلیل 82
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 82
3-4- شناسایی متغیرها 83
3-4-1- متغیر وابسته 83
3-4-2- متغیر مستقل 83
3-4-3-ابعاد این متغیرها عبارتند از: 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
4-2-تحلیل توصیفی داده ها 87
4-2-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 87
4-2-2- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر 89
4-2-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 91
4-2-4-تحصیلات کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 93
4-2-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 95
4-2-6-سابقه خدمت کارشناسان مبارزه با مواد مخدر 97
4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها 99
4-4-آمار استنباطی 130
4-5-خلاصه فصل چهارم: 139
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 140
5-1-مقدمه: 141
5-2- نتیجه‌گیری 141
5-2-1-فرضیه اول 142
5-2-2 فرضیه دوم 142
5-2-3 فرضیه سوم 142
5-2-4 فرضیه چهارم 143
5-3-نتیجه گیری کلی 143
5-4-محدودیت‌های تحقیق: 145
5-5-پیشنهادها 145
5-5-1-پیشنهادهای برگرفته از تحقیق 145
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی: 146
منابع و مآخذ: 147
Abstract: 157
 
فهرست جدول‌ها
جدول 4-6 97
جدول 4-7 99
 جدول 4-8 100
 جدول 4-9 100
جدول 4-10 101
جدول 4-11 102
 جدول 4-12 102
 جدول4-13 103
جدول4-14 104
جدول4-15 104
 جدول4-16 105
 جدول4- 17 106
جدول4- 18 106
جدول4- 19 107
 

فصل اول: کلیات تحقیق

عنوان:
 

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

دکترکریم صالحی
 

بهمن ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
چکیده: 1
فصل اول:کلیات 2
1-1- مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی ) 4
1-4- سوالات تحقیق 5
1- 5- فرضیه ها 6
1-6- ادبیات و پیشیینه تحقیق 7
1-7- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق 10
فصل دوم:کلیات موضوع و موضوع شناسی 11
2-2- تاریخچه زندان 12
2-3- نظام زندانبانی در ایران 15
2-4 ویژگی های منطقه مورد مطالعه 18
2-5-  ویژگی های انسانی اجتماعی 19
2-5-1- خصوصیات جمعیتی 19
2-5-2- نسبت جنسی وسنی جمعیت 19
2-5-3- وضعیت باسوادی 20
2-5-4- مهاجرت 21
2- 5-6- اشتغال 22
فصل سوم:مبانی نظری تحقیق 23
3-1- مبانی نظری 24
3-2- جامعه شناسی و جرم 24
3-2-1- انحراف یا کجروی 24
3-2-2- جرم و کجروی 25
3-2-3- حالات ذهنی نابنهجار 27
3-3- عوامل جرم زا 31
3-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک: 31
3-3-2- عوامل روانی 31
3-3-3- عوامل محیطی 32
3-3-4- عوامل اجتماعی 32
3-3- 5- جرم انگاری های نسنجیده 35
3-3-6- متناسب نبودن مجازات ها 36
3-4- نظریه های جرم شناسی 37
3-4-1- جرم و آناموی: 37
3-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی 39
3-4-3- نظریه برچسب زنی 40
3-4-4- نظریه های تضاد 41
3- 5- کیفرشناسی 41
3-5-1- اهداف کیفرشناسی 43
3-5-2-  اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 44
3-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر 45
3-5-4- حفظ کارکرد سزادهی 46
3-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر 47
3-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 48
3- 5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 50
3- 5- 8- کارکرد حذف و طرد بزهکار 52
3-6- قوانین کیفری و تکرار جرم 53
فصل چهارم:روش تحقیق 62
4-1- شیوه های تحقیق 63
4-1-1- روش کتابخانه ای 63
4-1-2- روش میدانی 64
4-2- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 64
4-2-1- پرسش نامه 65
4-2-2- مشاهده و مصاحبه 66
4-2-3- منابع کتابخانه ای 66
4-3- تحلیل پرسش نامه ها 66
4-4- جامعه آماری 67
4- 5- نمونه و روش نمونه گیری 67
4-5-1- نمونه: 67
4-5-2- برآورد حجم نمونه 68
4- 5-3- ابزارهای پژوهش 69
4-6- روایی پرسشنامه 69
4-7- پایایی پرسشنامه 70
4-8- شیوه جمع آوری اطلاعات 71
4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل پنجم :یافته های پژوهش 72
فصل ششم:نتیجه‌گیری 101
6-1- زندگی فردی 104
6-1-1-  ویژگی های جسمی 104
6-1-2- سن 107
6-2- تحصیلات شخص و والدین 108
6-2-1-ارتباط سطح تحصیلات مجرم و والدین 111
6-3- جمعیت خانواده 112
6-4- وضعیت شغلی 115
6-5- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی 117
6-6- فعالیت های اجتماعی 126
6-7- ذهنیات فرد 129
6-8- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول 135
6-9- بررسی فرضیات پژوهش 140
6-10-پیشنهادات 142
منابع و مآخذ 143

فهرست جدول‌ها
عنوان                                          صفحه
 
جدول5-1 : توزیع فراوانی قد 73
جدول 5-2 : توزیع فراوانی وزن 74
جدول 5-3 : جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد 75
جدول 5-4 : فراوانی سطح تحصیلات 76
جدول 5- 5 : تعداد خواهر و برادر 77
جدول5-6 : جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم 78
جدول 5-7 : شغل مادر 78
جدول 5- 8 : وسیله ارتباطی 79
جدول 5- 9 : استفاده از رسانه های متداول 80
جدول 5-10 : استعمال دخانیات 81
جدول 5-11 :اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82
جدول5-12 : حضور در اجتماعات و NGO هاو اختصاص وقت برای آموزش دیدن 83
جدول5-13 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84
جدول 5-14 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85
جدول 5- 15 : ذهنیت نسبت به نتیجه ،قبل از ارتکاب اولین جرم 86
جدول5-16 : تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87
جدول 5-17 :احساس نسبت به نتیجه ، پس از اولین جرم ارتکابی 88
جدول5-18 : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی 89
جدول5-19: احساس از زندانی بودن 90
جدول5-20 : احساس نسبت به مجازات جرم اول 91
جدول5- 21 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92
جدول5-22: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93
جدول 5-23: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94
جدول5-24 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95
جدول 5- 25: ارزیابی از تأثیر زندان بر شخصیت بعد از جرم اول     96
جدول 5-26: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97
جدول5-27 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98
جدول5- 28  : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99
جدول 5- 29 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                           صفحه
نمودار2-1- نسبت جنسی وسنی جمعیت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 19
نمودار2-2-وضعیت باسوادی شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 20
نمودار2-3- وضعیت مهاجرت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، 1390) 21
نمودار2-4-وضعیت اشتغال در شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 22
نمودار5-1 : وسیله ارتباطی 79
نمودار 5-2 :استفاده از رسانه های متداول 80
نمودار5-3 : استعمال دخانیات 81
نمودار 5-4 : اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82
نمودار 5-5 : حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش 83
نمودار5-6 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84
نمودار 5-7 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85
نمودار  5- 8 : ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم 86
نمودار 5-9: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87
نمودار 5-10 : احساس از زندانی بودن 90
نمودار5-11 :  احساس نسبت به مجازات جرم اول 91
نمودار5-12 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92
نمودار 5-13: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93
نمودار5-14: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94
نمودار 5-15 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95
نمودار5-16 : ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت بعد از اولین مجازات 96
نمودار5-17 : نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97
نمودار5-18 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98
نمودار 5-19 : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99
نمودار 5-20 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100
 
چکیده:
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان چه چیز هایی هستند؟ (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد) با بهره گیری از تئوری های جامعه‌ شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته ایم این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحقیق نیز به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده ، انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 100 نفری  از بین جامعه آماری882 نفری زندانیان زندان مرکزی شهرکرد که بازگشت مجدد داشتند 100 نفری انتخاب شد که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.بنابر نتایج حاصله ،ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص411/ می باشد که درسطح001/ معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی نصب برچسب توسط خانواده با بازگشت مجدد فرد 392/ می باشد که در سطح 002/ معنادار می باشد.ضریب همبستگی مصرف مواد و بازگشت نیز 451/ بوده که در سطح 001/ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/ بوده که در سطح 002/ معنادار است.
واژگان کلیدی: جرم ، زندانی ، بازگشت به زندان شهرکرد
 
فصل اول:
کلیات

1-1- مقدمه:
در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه ، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این         رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.
به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.
1-2- بیان مسئله
یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت  می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه
 

 به محیط زیست
 

 استاد راهنما:
 

دکتر زاهدیان
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                       صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 2
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 4
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5
اهداف تحقیق: 8
سوالات تحقیق: 8
سوال فرعی: 8
فرضیه‏های تحقیق: 9
روش تحقیق: 10
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 11
ساختار یا سازماندهی پژوهش: 12
فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق 13
1-1- تعریف محیط زیست 14
1-1-1-طبیعت 16
1-1-2-اکولوژی 16
1-1-3-اکوسیستم 16
1-2- انواع محیط زیست 17
1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی 18
1-4- نگاهی به وضعیت محیط زیست 18
1-5- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی 19
1-6- مالکیت منابع زیست محیطی 19
1-7- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی 20
1-8- اقسام مالکیت در حقوق اسلامی 21
1-8-1- انفال 22
1-8-2- حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی 23
1-8-3- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی 24
1-8-4- دریاها، سواحل و آبهای عمومی 26
1-9- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست 30
1-10- جمع بندی فصل نخست: 32
فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 33
2-1- مبانی مسئولیت مدنی 34
2-2- نظریه تقصیر 36
2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 37
2-3-1- اخلاق گرایی 37
2-3-2- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 38
2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 39
2-5- تغییر در مفهوم تقصیر 39
2-6- نظریه تضمین حق 40
2-7- نظریه خطر 42
2-8- قاعده لاضرر 44
2-9- قاعده اتلاف 46
2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی 47
2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر 47
2-12- فرضیه یا نظریه خطر 48
2-13- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 48
2-14- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 49
2-15- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: 55
2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 56
2-16-1-مسئولیت حکومت 56
2-17- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت 62
3-1- زباله های رادیو اکتیو 63
3-1-1-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) 63
3-2- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای 64
3-3- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای 65
3-4- محل دفع زباله‌های هسته‌ای 65
3-5- تعاریف و دسته بندی 66
3-6- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای 67
3-7- روش های پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای 68
3-8- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای  72
3-9- آلودگی نفتی آب‌ها 74
3-10- جمع بندی فصل سوم 77
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی 78
4-1- صلاحیت دیوان عدالت اداری 79
4-2- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا 81
4-2-1- نظریه اول: نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) 82
4-2-2- نظریه دوم: نظریه اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» 83
4-2-3- نظریه سوم: جمع بین نظریه اول و دوم 84
4-3- شکایت از واحد‌های دولتی: 87
4-4- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت 89
4-5- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : 90
4-5-1- نحوه جبران خسارت 91
4-6- جمع بندی فصل چهارم 94
نتیجه‌گیری: 95
منابع و مآخذ: 97
چکیده انگلیسی: 103
 
 
چکیده:
اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارائه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.
 
مقدمه:
بیان مسئله:
خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌کننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)
مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و . اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:
1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست

عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده.1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- سوالات. 4
1-4- فرضیه های تحقیق. 5
1-5- پیشینه تحقیق. 5
1-6- اهداف تحقیق. 6
1-7- روش تحقیق. 6
1-8-  موانع تحقیق. 6
1-9- ساختار پژوهش. 7
فصل دوم: جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام
2-1- جرم و بزهکاری. 9
2-1-1- تعریف جرم و انواع آن. 9
2-1-1-1- تعریف جرم. 9
2-1-1-2- ماهیت جرم در فقه اسلامی. 10
2-1-1-3- مفهوم اخلاقی جرم. 11
2-1-1-4- مفهوم اجتماعی جرم. 11
2-1-1-5- مفهوم دینی جرم. 12
2-1-1-6- برخی مصادیق جرم از نظر سنّت. 14
2-1-2- انواع جرائم و جنایات و  نظریات فقها در باب جرم. 15
2-1-2-1- انواع کیفرها. 16
2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه. 17
2-2- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی. 19
2-2-1- ابعاد نظری پیشگیری از جرم. 19
2-2-2- انواع پیشگیری در اسلام. .22
2-2-1-1- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن. .25
2-2-1-2- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام. .25
2-2-1-3- پیشگیری اجتماعی. .28
فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام.
3-1- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری. 31
3-1-1- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری. 31
3-1-1-1- محیط خانوادگی. 31
3-1-1-1-1- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک. 31
3-1-1-1-2- عدم حضور والدین. 32
3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگی. 33
3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادی خانواده. 32
3-1-1-1-5- بزهکاری یکی از اعضای خانواده.33
3-1-1-1-6- اعتیاد والدین. 33
3-1-1-2- مشکلات اقتصادی جامعه. 34
3-1-2- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری. 35
3-1-2-1- شهرنشینی و بزهکاری. 36
3-1-2-1-1- ویژگی های اجتماعی شهرها. 38
3-1-2-1-2- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی. 39
3-1-2-1-3- معماری شهری. 40
3-1-2-1-4- حاشیه نشینی و بزهکاری. 41
3-2- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران. 43
3-2-1- عوامل درونی و شخصی. 43
3-2-1-1- حسد.43
3-2-1-1-1- علل و انگیزه های حسد.44
3-2-1-1-2- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت. 45
3-2-1-1-3- داستان هابیل و قابیل. 46
3-2-1-1-4- داستان حضرت یوسف و برادرانش. 47
3-2-1-2- زیاده خواهی و افزون طلبی. 49
3-2-1-2-1- داستان حکم داوود. 49
3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب50
3-2-1-2-3- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت. 50
3-2-1-3- جهل و نادانی. 50
3-2-1-3-1- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت. 51
3-2-2- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام.51
3-2-2-1- عوامل وزمینه های خانوادگی. 52
3-2-2-2- دوستان و همنشینان. 54
3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم. 59
فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران
4-1- اصلاح مجرمان در اسلام. 62
4-1-1- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر. 62
4-1-1-1- دادرسی کیفری اصلاح گرانه. 66
4-1-1-2- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی. 69
4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم. 71
4-1-2- اصلاح مجرمان با بهره گرفتن از روش های غیرکیفری. 72
4-1-2-1- توبه. 72
4-1-2-2- محروم سازی. 74
4-1-2-3- احسان درمانی. 75
4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزی. 76
4-1-2-5- خانواده درمانی. 76
4-1-2-6- شفاعت. 76
4-2- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران. 77
4-2-1- قانون اساسی. .77
4-2-2- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها82
4-2-2-1- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه. .82
4-2-2-2-  استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی
و ترهیبی. .83
4-2-2-3- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی. .83
4-2-2-4- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه
با اطفال بزهکار.85
4-2-2-5- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص.85
4-2-2-6-  تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام
آنها .86
4-2-2-7- عفو مجرمان . .86
4-2-2-8- استفاده بهینه از آزادی مشروط. 87
4-2-2-9- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی87
4-2-2-10-  بهره گیری از نهاد توبه. 88
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری. 90
5-2- پیشنهادات و راهکارها. 99
منابع و مآخذ
منابع فارسی101
منابع غیرفارسی.106
چکیده انگلیسی .107
 
چکیده
اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه  می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.
 
 
کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.
انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[1]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.
در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».
خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.
نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.
 
1-2- بیان مسئله
جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .
همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.
 
1-3- سوالات
1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟
2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟
3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟