این شرایط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ایران بایستی درخصوص رعایت قوانین و مقررات

سازمان جهانی تجارت به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. در مرحله چهارم نیز که همزمان با
مرحله سوم به اجرا درمی آید، کشور ایران باید با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در
زمینه امتیازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار
یکدیگر به توافق برسند که نتایج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بایستی در
مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضاء کار گروه برسد. از این رو، طی موفقیت آمیز فرایند الحاق به
سازمان جهانی تجارت از سویی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانین و مقررات WTO و از سوی
دیگر منوط به شناخت مزایای بالقوه و بالفعل بخش ها و زیر بخش های اقتصادی کشورمان می باشد

تا بر این اساس بتوان نوع امتیازات و تعهداتی که می توانیم به صورت دوجانبه یا چندجانبه به سایر
اعضای سازمان جهانی تجارت بدهیم را مشخص نمائیم.
شایان ذکر است میانگین طول فرایند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود ۷ سال است که کشورهای قرقیزستان با نزدیک به سه سال و چین با نزدیک به پانزده سال، کوتاه ترین و طولانی ترین فرایند الحاق را تجربه کرده اند. در این مسیر، گمرک ایران بعنوان اولین مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترین شریک بخش تجارت، از جمله اولین و مهمترین سازمان هایی است که می بایستی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ایفا بنماید و با افزایش توان و بنیه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگویی به سئوالات زیادی که متناسب با وظایف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ایجاد نماید^[۱۱۳].
همین امر انگیزه و مسئولیت ما را در تبیین آثار و الزامات ناشی از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکیل یک «کمیته کاری» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با عضویت این سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحیح از الزمات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جایگاه گمرک ایران در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنین آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است.
از این رو در ابتدا بایستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سیاست ها، برنامه ها و
بالاخره قوانین و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشیم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از
سازمان جهانی تجارت، تشکیلات و نحوه عملکرد آن، کلیه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های این
سازمان که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سازمان گمرک ایران تأثیر می گذارند را مورد نقد و
بررسی قرار داده و در نهایت تغییرات و تحولاتی که موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
در بخش عملیات گمرکی به دنبال خواهد داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بر این اساس می توان «محورهای اصلی» مورد بحث در فرایند الحاق به WTO در زمینه امور
گمرکی را به نحو ذیل احصاء نمود:
- ضرورت اصلاح و روزآمد نمودن قوانین و مقررات مرتبط با گمرک:
این موضوع که از جمله محوری ترین مسائل مبتلا به گمرک ایران می باشد، علاوه بر «
قانون‏امور‏گمرکی » که خوشبختانه در پیش نویس جدید خود بسیاری از الزمات نوین را در زمینه
تعیین ارزش گمرکی، قواعد مبدأ، مقررات ضد دامپینگ و بازرسی قبل از حمل کالا، در خود جای
داده است، در سطح کلان خود، مقررات صادرات و واردات، قانون انحصارات خارجی، قوانین
مالیاتی، قوانین و مقررات ارزی کشور و قوانین بودجه عمومی کشور در سال های مختلف را در
برمی‏گیرد^[۱۱۴].
- اصلاح و کاهش تعرفه ها
- تبدیل و تغییر ساختار موانع غیر تعرفه ای
- تعیین ارزش گمرکی
- موافقت نامه قواعد مبدأ
- موافقت نامه عوارض ضد دامپینگ و جبرانی
- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
۲-۱۳٫ گمرک و توسعه صادرات
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان مبادله می شود و ملت ها از طریق شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند می‌خورند. امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خودکفا باشد. طی سال های ماضی نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت بوجود آمده است. صادرات اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و به عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی می گردد. صادرات باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی گردیده و به تبع آن سایز بالای تولید موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می گردد. کاهش قیمت های داخلی یک بنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بر اساس نظریه مزیت نسبی بوجود می‌آید. صادرات درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تأثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها خواهد داشت و از کسری بودجه که از عوامل تورم داخلی می باشد خواهد کاست. اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر مؤلفه‌های اثرات مثبت صادرات تلقی می‌گردند^[۱۱۵]. افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور و تأثیر آن در جایگاه بین المللی از دیگر مزایای صادرات می‌باشد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سیاست توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی پذیرفته‌اند. در کشور ما نیز توجه به صادرات پس از پایان جنگ به دلایل مختلف بیشتر گردیده و تلاش‌های مختلفی جهت افزایش میزان صادرات صورت پذیرفته است. تشکیل خوشه‌های صادراتی، ساماندهی صادرات استانی، حذف پیمان ارزی، اعطای جوایز صادراتی به صورت محدود، اعطای تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برخی دیگر اقدامات از آن جمله است.

واقعیت این است که تمامی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تلاششان را معطوف به سیاست‌های اقتصادی می‌نمایند که منافع حداکثری را نصیبشان نماید. بحران اقتصادی اخیر که موجب لطمات زیادی به اقتصاد کشورهای بزرگ گردید، برای برون رفت از این وضعیت که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت گزینه‌ای جز تولید بیشتر و صادرات را مناسب ندانست. اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ بهره و مالیات و تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج و تحریک تقاضا با اعطای کمک‌های مالی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای خروج از شرایط رکود و اعتماد سازی در همین راستا بوده است. جدال ارزی فی ما بین کشورهای قدرتمند اقتصادی در تضعیف بیشتر پول داخلی به جهت صادرات بیشتر و نفوذ در بازارها و حفظ و افزایش تولید و اشتغال بوده است. اثر تجارت جهانی در طول ۵۰ سال گذشته موجب ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده و کاهش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است^[۱۱۶].
یکپارچه سازی بازار سرمایه در۸۰ درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی را تقویت نموده و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت گردیده است. حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌ها و … در برخی کشورها موجب غیررقابتی شدن کالاها شده و عدم عضویت در WTO موجب رابطه مبادله منفی و حضور اندک در بازارهای جهانی می‌گردد. گمرک یکی از زیرسیستم‌های مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصه‌های خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرایندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر می‌گیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌گردد.