تواند باشد. براساس نوع مدیریت سیاسی ، اجتماعی و جهت گیری های ایدئولوژیک و درسطحی مقدورات مادی و مالی نظام های حکومتی و آموزشی  است که آن ها را به سوی گرایش  به تمرکز گرایی و تمرکز زدایی از آموزش و پرورش و نهایتاً برنامه ریزی درسی می کشاند. در حال حاضر برای بسیاری از کشورها رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها فکر می کنند که تمرکززدایی کاری است مدرن که باید انجام شود . اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت. برای کاهش تمرکز باید به طور هم زمان از تمام زیرمجموعه های یک مجموعه، از جمله بخش مالی، مدیریتی، و برنامه ای، کار را شروع کرد، و بدترین حالت ممکن زمانی است که تمرکززدایی فقط در یک بخش رخ دهد که این امر کیفیت کار مدارس و کیفیت یادگیری را بدتر از قبل خواهد نمود.

موضوع تمرکز و عدم تمرکز از موضوعاتی است که در درازای تاریخ آموزش و پرورش محل بحث و منازعه علمای تعلیم و تربیت و خط مشی گذاردن آموزشی بوده است.تاریخ یک صد ساله ی اخیر، یعنی قرن بیستم، خود به تنهایی نمایانگر آن است که بسیاری از نظام های آموزش دست کم روزانه با مسئله ی تمرکز و عدم تمرکز دست به گریبان بوده اند، چون روزانه پژوهش های آزمایش، تجربی و ملاحظات نظری کاستی هایی را در نظام های متمرکز و غیر متمرکز روبروی دیدگان    می گذارد (فتحی،1386). نظام های آموزش و پرورش در کشورهای اروپایی و امریکایی، تقریباً از سه دهه پیش برنامه ریزی درسی غیرمتمرکز را تجربه کرده اند (OECD،1979).

همزمان با تحولات و تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، مطالبات و تقاضای اجتماعی برای مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت برنامه های درسی و آموزشی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است . در همین رابطه، برخی نظام های آموزشی متمرکز برای رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران زای خود، گرایش تمرکززدایی را اختیار نموده و بعضی نظام های آموزشی نیز رویکرد تمرکز گرایی را به عنوان پاسخی به بحث عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزش و تحصیل قلمداد نموده اند(فتحی،1386).

1-2- بیان مسئله :

آموزش عالی از مهمترین مراحل آموزش رسمی به شمار می آید که دارای وظایف و رسالت های متعددی درجهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع است (عراقبه وهمکاران،1388). بالدرستون[1] (2000) بر این اعتقاد است که آموزش عالی به عنوان اصلی ترین نهاد توسعه دهنده منابع انسانی، در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی برملاحظات جهانی شدن، نقش حساسی را بر عهده دارد(دوماسو هنچانس،[2] 2010).  لذا تحقق این وظایف ورسالت ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب است. برنامه درسی اصلی ترین عنصر نظام آموزش عالی وبنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری دانش، تجربه و مهارت دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه است(نیلی وهمکاران، 1389) و به عنوان قلب این نظام، نقش مهمی درتحقق اهداف این نهاد و ترسیم کننده نقشه ها و اهداف آن ایفا می کند (آلتباخ[3]، 1988). برای برنامه درسی عناصرمتفاوتی را بیان کرده اند؛ از جمله تایلر[4]( 1949)که چهارعنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را پیشنهاد کرده است. زایس[5](1976) از صاحب نظران سرشناسی و حامی دیدگاه چهار عنصری برنامه درسی است. آیزنر[6] (1994) نیز عناصربرنامه درسی را شامل هدف، محتوا، انواع فرصت های یادگیری، سازمان دهی محتوا و ارزشیابی می داند. اما معروف ترین و جامع ترین برداشت از عناصر برنامه درسی،الگوی کلاین است که در قالب نه عنصر اهداف، محتوا،فعالیت های یادگیری، روش های تدریس، مواد ومنابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا وگروه بندی مطرح کرده است (فتحی واجارگاه و شفیعی، 1386).

برنامه درسی در آموزش عالی از این امر ناشی می شود که آن عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش عالی به شمار می رود (دهقانی و همکاران[7]، 2011). لذا تصمیم گیری درمورد چگونگی اجرای عناصر برنامه درسی در سطح دانشگاه ها باید به درستی انجام شود. تصمیم گیرندگان برنامه درسی، افراد یا گروه هایی هستند که با توجه به تخصص و مهارت خود می توانند تصمیمات مهمی را درباره عناصر برنامه درسی اتخاذ نمایند (آیمینی [8]،2011). ، ترکیب تصمیم گیرندگان و میزان تأثیرگذاری افراد و گروه ها در نظام برنامه ریزی درسی، به نظام سیاسی کشورها بستگی دارد (سراجی،1386 ). هر کشوری باید با توجه به شرایط خود مشخص کند که کدام وضعیت تمرکز یا عدم تمرکز را در تصمیم گیری های خود مناسب می داند(تموکنگ[9]، 2004). از نیمه دوم قرن بیستم با توجه به تحولات سریع سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ضرورت برخورداری از برنامه درسی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های آموزشی احساس شده است(ایزدی، 1385 ). و از حدود 100 سال پیش،همواره این سوال در حوزه نظام آموزشی کشورها مطرح بوده است که تصمیمات مربوط به برنامه درسی در کجا و توسط چه کسی باید اتخاذ گردد (موسی پور، 1385). بنابراین از همان زمان دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی مورد توجه کشورها قرار گرفته و حوزه پرتلاطمی را به وجود آورده است. نحوه ترکیب تصمیم گیرندگان برنامه های درسی و توانایی های معلمان و اعضای هیأت علمی در استفاده از این انعطاف برنامه درسی، درجه تمرکز یا عدم تمرکز این گونه برنامه ها را تعیین می کند(نوروززاده و همکاران،1385).

چالش‌های عمد‌‌ه سر راه توسعه آموزش عالی د‌‌ر قرن بیستم، باعث گرایش به‌ خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر کشورهای د‌‌ر حال توسعه شد‌‌ه است. رشد‌‌ اقتصاد‌‌ مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوری‌های جد‌‌ید‌‌، همگرایی سازمان‌های مد‌‌رن و کاهش اعتماد‌‌ مرد‌‌م به عملکرد‌‌ و اثربخشی د‌‌ولت‌ها از د‌‌لایل اصلی گرایش به ‌خصوصی‌سازی آموزش عالی د‌‌ر د‌‌و د‌‌هه اخیر بود‌‌ه است. د‌‌ر ایران نیز خصوصی‌سازی گسترد‌‌ه د‌‌ر اصل 44قانون اساسی د‌‌ر ایران پیش‌بینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی د‌‌ر برنامه توسعه سوم مورد‌‌ توجه قرار گرفته است؛ اما وجود‌‌ پاره‌ای موانع و محد‌‌ود‌‌یت‌ها باعث شد‌‌ه آموزش عالی خصوصی، به معنای واقعی آن، رخ ند‌‌هد‌‌.

تا اواسط قرن 20 میلاد‌‌ی د‌‌ولت‌ها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروند‌‌ان را بر عهد‌‌ه د‌‌اشته‌اند‌‌ و بزرگ‌ترین و تنها منبع تامین‌کنند‌‌ه بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش‌وپرورش بود‌‌ند‌‌. با پید‌‌ایش فناوری‌های جد‌‌ید‌‌ و جهانی شد‌‌ن، آرمان‌های لیبرال د‌‌موکراسی با مفاهیم نئو لیبرال د‌‌رباره جامعه و د‌‌ولت ترکیب شد‌‌ و با جهانی شد‌‌ن اقتصاد‌‌ و کاهش نقش د‌‌ولت د‌‌ر تامین بود‌‌جه مورد‌‌ نیاز آموزش عالی، موسسات آموزش عالی میزان زیاد‌‌ی رقابتی و بازارمحور شد‌‌ند‌‌. از طرف د‌‌یگر اصول ارائه خد‌‌مات رفاه عمومی و اجتماعی توسط د‌‌ولت مورد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ قرار گرفت و با رواج نگرش تجاری نقش آموزش عالی خصوصی گسترش یافت و تعد‌‌اد‌‌ بی‌شماری از فراهم‌کنند‌‌گان جد‌‌ید‌‌ آموزش عالی از قبیل بخش‌های انتفاعی، موسسات غیرانتفاعی، موسسات مجازی و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمد‌‌ند‌‌ که می‌توانند‌‌ به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق د‌‌انشجویان سازگار شوند‌‌. بعد‌‌ از پایان جنگ جهانی د‌‌وم، سیاست کشورها از نخبه‌گرایی به سمت تود‌‌ه‌ای شد‌‌ن آموزش عالی حرکت کرد‌‌. به د‌‌لیل افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد‌‌ جوامع مد‌‌رن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشمگیری یافت. افزایش شهریه د‌‌انشجویان، ترغیب اهد‌‌ای کمک توسط ذی‌نفعان و د‌‌رگیر‌کرد‌‌ن بخش خصوصی د‌‌ر ارائه خد‌‌مات آموزشی از جمله آن راهبرد‌‌ها بود‌‌ند‌‌. د‌‌ر ابتد‌‌ای قرن 21 ،نقش بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه د‌‌ولت، هم د‌‌ر تد‌‌ارک و هم د‌‌ر تامین بود‌‌جه آموزش عالی بیشتر آشکار شد‌‌ه است.

د‌‌ر ایران نیز د‌‌ر برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صریحا بر توسعه بخش خصوصی آموزش عالی کشور تاکید‌‌ شد‌‌ و اقد‌‌امات جسته گریخته ‌ای همانند‌‌ تاسیس د‌‌انشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد‌‌ و د‌‌وره‌های شبانه صورت گرفته است؛ ولی شواهد‌‌ گویای این مطلب است که با وجود‌‌ تجربه‌هایی از این قبیل، آموزش عالی کاملا خصوصی به وجود‌‌ نیامد‌‌ه است و این‌گونه د‌‌انشگاه‌ها صرفا غیرد‌‌ولتی محسوب می‌شوند‌‌. وزارت علوم در تارخ 10/2/1379 آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها» در 13 ماده 4تبصره طراحی و ابلاغ نموده است که اهم اهداف این آیین نامه عبارتند از: الف- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه؛ ب – نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها؛ ج-  روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشری؛ د- تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات و تواناییهای دانشگاهها. این آیین نامه تاکید دارد که دانشگاههای دارای هیات ممیزه می توانند برنامه های پیشنهادی خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال و پس از تایید آن را اجرا کنند. تحقیقات نشان می دهد که با وجود این اختیار، حتی دانشگاههای دارای هیات ممیزه هم چندان فعالیتی در این زمینه نداشته اند. (سبحانی نژاد، راهنما و شاه حسینی, 1390؛ سبحانی نژاد و شاه حسینی، 1391) هدف این پژوهش پرداختن به راهکارهای عملی برای تمرکز زدایی در برنامه درسی دانشگاهی از منظر اساتید و مدیران دانشگاه کردستان است.

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق:

معمولا برنامه درسی در هر جامعه تحت یکی از دونظام متفاوت ذیل انجام می گیرد: 1- برنامه ریزی درسی متمرکز که در آن کلیه مقوله ها،عناصر،مولفه ها،خط مشی ها،سیاست ها،راهبردها وتدابیرطراحی،تولید،اجراوارزشیابی برنامه های درسی درمرکز تصویب وعملی می شودو درچارچوب محتوا وعملکرد به مخاطبان وبه مجریان ابلاغ می گردد(پروند، 1382؛ به نقل از قاسم پور،1384).تمرکز زدایی به این معناست که مقامات محلی مسئولیت ها وقدرت مالیات گیری یامنابع مالی لازم برای رفع نیازهایش رابه عهده گیرد(هربرت،[10]2000). برنامه ریزی درسی غیر متمرکز که در آن نظام آموزش عالی، علاوه بر وزارتخانه، دانشگاه ها، دانشکده ها، گروه های آموزشی و مدرسان که در برنامه ریزی همکاری و مشارکت دارند (تقی پورظهیر،1384). تمرکز زدایی در بهبود کیفیت یادگیری که شامل: دروندادها (معلمان، کتب درسی و یا میزان کارآموزی معلم، فرآیندها (میزان زمان مستقیم آموزشی، میزان یادگیری فعال)، برون دادها (نمرات آزمون، میزان فارغ التحصیلی) و پیامدها (عملکرد در شغل آتی) است، سهیم است (بانک توسعه آسیای[11]،2001).

یکی از موضوعات اساسی در برنامه‌ریزی درسی، میزان تمرکز یا عدم تمرکز برنامه درسی است. میزان تمرکز برنامه درسی به صورت طیفی است که یک سر آن تمرکزگرایی مطلق و سوی دیگر آن عدم تمرکز کامل است. البته این دو حالت ممکن نیستند و برنامه‌های درسی کشورهای مختلف در حالتی بین این دو وضع است. عدم تمرکز یا تمرکززدایی مفهومی است که در مقابل تمرکزگرایی بکار می‌رود. برای درک بهتر این دو مفهوم، می‌توان تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق را دو سر یک طیف با ویژگیهای زیر در نظر گرفت: در تمرکز مطلق که ممکن است در سطوح متفاوت سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و نظایر آن وجود داشته باشد، تمام اختیارات در دست حکومت مرکزی است و هیچ گونه حق تصمیم‌گیری به واحدهای موسسه‌ای پایین‌تر داده نمی‌شود و همگی، مجری سیاست‌های حکومت مرکزی هستند.

در سر دیگر طیف، یعنی در عدم تمرکز مطلق، حکومت مرکزی تمام اختیارات را به واحدهای موسسه‌ای پایین‌تر واگذار می‌کند. با چنین تعبیری از تمرکز و عدم تمرکز، معمولاً حرکتی از مرکز به سمت پیرامون است و باعث کاستن تدریجی درجه تمرکز و افزودن درجه عدم تمرکز می‌شود و البته به معنای ایجاد عدم تمرکز مطلق نیست. در نتیجه، با پذیرش نسبی بودن مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، فرایند تمرکززدایی نیز درجات متفاوتی خواهد داشت.

لذا مفاهیم تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق، بیشتر در عالم ذهن قابل طرح هستند و در عمل، تنها درجه‌هایی از تمرکز و عدم تمرکز مورد بحث قرار می‌گیرند. درجات عدم تمرکز ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. عدم تمرکز ممکن است در موسسات آموزشی به مواد درسی و مدیریت مالی محدود شود. به باور کارلسن [12]( 1999 ). چیزی را که در یک سطح، مصداقی از عدم تمرکز است، می‌توان به سادگی در سطحی دیگر از مصادیق تمرکز دانست. مثلا کشوری که حق استخدام و عزل مربیان را به دانشگاهها می‌دهد، در مقایسه با کشوری که این کار را جزو مسئولیتهای وزارت می‌داند، غیرمتمرکز عمل کرده است؛ اما همین کشور، در مقایسه با کشوری که این مسئولیت را به عهده دانشگاهها میسپارد، متمرکز عمل کرده است. به گفته لاکهید ( نقل در کارلسن، 1999 )، در نیوزلند که مدعی داشتن نظام آموزش عالی غیرمتمرکز است، در دوره ابتدائی، دانشگاهها نقشی در انتخاب مربیان ندارند. در حالی که به رغم اداره بسیار متمرکز در سیستم آموزشی فرانسه، این کشور پیشینه‌ای بسیار طولانی در مشارکت دادن مردم و قدرت‌های محلی برای تعیین محتوا و مطالب درسی دانشگاهها دارد؛ در حالی که این کشور معروف به داشتن نظام آموزش عالی متمرکز است. تمرکززدایی انتقال ‌دهنده قدرت تصمیم گیری، مسئولیت و وظایف از بالا به پایین سطوح سازماندهی است.

مهم ترین ویژگی عدم تمرکز، مشارکت افراد و گروه‌های ذینفع در سطوح و مراحل گوناگون است. مشارکت گسترده‌تر و سنجیده‌تر، حس تعلق به برنامه جدید را افزایش داده، مشروعیت و قابلیت اجرای برنامه درسی جدید را تضمین می‌کند. تشویق به عدم تلاش برای جلب حمایت و مشارکت گسترده‌تر مجریان برنامه‌های درسی با اندیشه اجرای سازگارانه و نیمه‌سازگارانه برنامه درسی، مستلزم وجود نگرشهای مثبت مجریان برنامه به خصوص مربیان است. مربیان مسوول مرحله اجرایی اصلاحات برنامه درسی هستند و آثار نهایی اصلاحات تا حد زیادی وابسته به مشارکت، فهم و دانش مربیان از تغییر بستگی دارد.

در برخی از کشورها، از جمله ایران که دارای نظام آموزش عالی و برنامه درسی متمرکز می‌باشد، تمایل به عدم تمرکز ایجاد شده است و عموم افراد و کارشناسان، بخش اعظم ناکارآمدی نظام آموزش عالی را معلول آن دانسته‌اند و چنین می‌پندارند که با تغییر نظام تصمیم‌گیری می‌توانند بر اکثر مسائل و مشکلات آموزشی فائق آیند. از این رو، آن را نوشدارو پنداشته و تصور می‌کنند با تغییر آن، نظام آموزش عالی و برنامه درسی کارآمدتر خواهد شد. یکی از دلایل دفاع از تمرکززدایی در نظام آموزش عالی و برنامه درسی بر این پایه استوار شده است که با واگذاری حق تصمیم‌گیری و مسئولیت پاسخگویی به دانشگاهها، کیفیت آموزشی بالاتر می‌رود؛ زیرا در این صورت، مدیران، مربیان و والدین سهم بیشتری در انتخاب محتوای برنامه‌های درسی و ارتقای کیفیت آموزش خواهند داشت.

از این رو، امروزه سعی بر آن است تا به منظور تمرکززدایی و مشارکت بیشتر دانشگاهها، مربیان و والدین در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی، راهبردهای اجرایی بدست آمده از پایین به بالا را با راهبردهای بدست آمده از بالا به پایین تلفیق کنند؛ زیرا تصمیم‌گیری بر اساس هر دو راهبرد نسبت به تک تک آنها، اثربخشی بیشتری برای نظام برنامه درسی دارد. با این وجود، در تاریخ تجربی نظام‌های آموزشی و برنامه درسی، همواره سطوح و درجات متفاوتی از تمرکززدایی را می‌توان پشت زمینه یک نظام متمرکزِ در حد بالا یافت می‌شود که اغلب به خاطر ترس از آشفتگی است. چنانکه ناتوانی در کنترل اوضاع وجود داشته باشد، گرایش به سوی تمرکز مجدد وجود دارد و هیچ مصداقی از یک نظام آموزش عالی کاملاً غیرمتمرکز وجود ندارد.

یکی از مسائل اساسی در نظام برنامه‌ریزی درسی، پاسخ به این پرسش است که تصمیمات برنامه‌های درسی باید توسط چه کسانی و در چه سطحی گرفته شود؟ متخصصان برنامه‌ریزی درسی، در پاسخ به این سؤال، سه نوع نظام برنامه‌ریزی درسی متمرکز، غیر متمرکز و نیمه‌متمرکز را معرفی نموده اند. در نظام برنامه‌ریزی درسی متمرکز، معمولاً برنامۀ درسی را نهاد مرکزی تهیه می‌کند و مناطق و دانشگاهها به اجرای وفادارنه آن ملزم می‌باشند. در نظام برنامه‌ریزی درسی غیر متمرکز، تمامی اختیارات به سطوح پایین‌تر واگذار می‌شود و هر یک از واحدها آزادی و اختیار عمل دارند. در نظام برنامه‌ریزی درسی نیمه‌متمرکز، سیاست‌ها و چارچوب‌ها را نهاد مرکزی تدوین می‌کند و بخشی از اختیارات به مناطق و دانشگاهها واگذار می‌شود و نظارت و کنترل از سوی نهاد مرکزی اعمال می‌شود. نظام برنامه‌ریزی درسی ایران، در طی یکصد سال گذشته، گاه به سمت تمرکز و گاه به سمت غیرمتمرکز بودن میل نموده است.

در دهه های اخیر، تمرکززدایی در آموزش عالی به منظور به حداکثر رساندن سهم سطوح پایین‌تر، و افزایش مشروعیت و کارآیی نظام‌های در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، به دلیل تحولات گسترده در حوزۀ علوم و فنّاوری و نیز ناکارآمدی برنامه‌های درسی که به صورت متمرکز تهیه می‌شدند، حرکت به سوی برنامه‌های درسی غیر متمرکز و افزایش مشارکت افراد و گروه‌های ذینفع در تصمیمات برنامۀ درسی آغاز گردید. در واقع در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به دانشگاهها و مربیان به عنوان نیروهای مؤثر در امر برنامه‌ریزی درسی نگریسته شد. با وجود آنکه ارتقای کیفیت آموزشی همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های آموزشی بوده است، هدف تمرکززدایی فقط ارتقای کیفیت آموزشی نبوده، بلکه این نوع اصلاحات تحت تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قرار داشته است.

آموزشی و اجرای مطلوب تر برنامه‌های درسی، سیری رو به توسعه داشته است و بیشتر کشورها در نقاط مختلف جهان، آن را دنبال کرده‌اند. سابقه این بحث به دهه ۱۹۵۰ برمی‌گردد. در آن زمان برنامه‌های درسی را عمدتاً صاحب‌نظران و متخصصان موضوعی که اصلی‌ترین وظیفه را در تولید برنامه‌های درسی برعهده داشتند تهیه می‌کردند و مربیان، به عنوان مصرف‌کننده، صرفاً مجری برنامه‌های درسی تولیدشده بودند.

اگر تمرکززدایی را به معنای انتقال قدرت از سطح نظارتی بالاتر به سطح پایین تر استان، منطقه، مدرسه و کلاس درس بدانیم می توان ساختار هرم تصمیم گیری را مبنای تعیین میزان تمرکز و فقدان تمرکز در نظام های آموزشی دانست. اخذ تصمیم در خصوص میزان تمرکز در نظام های آموزشی در پنج سطح زیر انجام می شود که شامل: 1)مدیریت عالی 2)وزارتخانه 3)استان ها 4)مدرسه 5)کلاس درس می باشد. در نظام های آموزشی متمرکز، بخش اعظم تصمیمات در سطوح مدیریت عالی اخذ می شود و به صورت قوانین و مقررات لازم الاجرا، به سطوح پایین تر در نظام ابلاغ می گردد. تمام واحدها مجری سیاست های حکومت مرکزی هستند و کنترل شدیدی بر آن ها اعمال می شود. در مقابل در نظام های غیر متمرکز، حدود اختیارات و تصمیم گیری مدیریت عالی به شدت کاهش می یابد و فقط اهداف و سیاست های کلی را این گروه تعیین می کنند.

1-4- اهداف :

1-4-1- هدف کلی:

بررسی راه کارهای عملی تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی ایران از منظر اساتید و مدیران آموزشی دانشگاه کردستان

1-4-2- اهداف جزئی:

شناسایی ملاک ها و نشانگرهای عوامل دوگانه مدیریتی و انسانی موثر در اجرای برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی
 

بررسی نقش عوامل ساختاری-مدیریتی و انسانی در تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی ایران
1-5- فرضیه ها/ پرسش­های تحقیق:

1-5-1- سؤال کلی:

راه کارهای عملی تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی کدامند و تقش آنها در اجرای این نوع برنامه درسی در آموزش عالی ایران به چگونه است؟

1-5-2- سؤالات جزئی :

با توجه به ادبیات برنامه درسی، ملاک ها و نشانگرهای عوامل دوگانه مدیریتی و انسانی کدامند؟
 

عوامل ساختاری – مدیریتی در تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی چقدر می توانند موثر باشند؟
 

نقش عوامل انسانی در تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی چیست ؟
 

بر اساس نتایج پژوهش، جایگاه هر کدام از عوامل چگونه است
1-6- تعریف واژه ها:

برنامه ریزی درسی:

نظری:برنامه ریزی درسی یعنی پیش بینی کلیه فعالیت هایی است که دانش آموز تحت رهبری وهدایت معلم، در مدرسه برای رسیدن به هدف های معین باید انجام دهد. به عبارت دیگر؛ برنامه ریزی درسی عبارت است از پیش بینی وتهیه مجموعه فرصت های یادگیری برای جهتی مشخص، به منظور نیل به آرمان ها وهدف های آموزش وپرورش که معمولأ درمدرسه انجام می گیرد (تقی پور ظهیر،1381،ص42).

عملیاتی:برنامه ریزی درسی عبارت است از؛برنامه ریزی برای فرصت های یادگیری در جهت ایجادتغییرات مطلوب در داشجویان.

تمرکز:

نظری:تمرکز یعنی جایگاه ومحل اقتار واختیار. به عبارت دیگر؛ اگر قدرت و اختیار اخذ تصمیم های سرنوشت ساز وراهبردی سازمان دریک محل حفظ وکمتر درسطوح مختلف توزیع شود، به معنی تمرکز است (زالتمن[13]،1973).

عملیاتی:هنگامی که اختیار وتصمیم گیری در رأس هرم سازمان متمرکز باشد، به این فرایند تمرکزمی گویند.

تمرکز زدایی :

نظری : تمرکززدایی فرایندی است که معمولأ حرکتی از مرکز به سمت پیرامون است و باعث کاستن تدریجی درجه تمرکز وافزودن درجه عدم تمرکز می شود وبه معنای ایجاد عدم تمرکز مطلق نیست (کارلسن[14] ،1999).

عملیاتی: تمرکز زدایی یعنی اینکه قدرت اختیار وتصمیم گیری در سطوح پایین سازمان توزیع و گسترش یابد.

  2-1- مقدمه :

همزمان با تحولات و تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، مطالبات و تقاضای اجتماعی برای مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت برنامه های درسی و آموزشی منعطف و سازگار با تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است . در همین رابطه، برخی نظام های آموزشی متمرکز برای رهایی از وضعیت نامطلوب و بحران زای خود، گرایش تمرکززدایی را اختیار نموده و بعضی نظام های آموزشی نیز رویکرد تمرکز گرایی را به عنوان پاسخی به بحث عدالت آموزشی و فرصت های برابر آموزش و تحصیل قلمداد نموده اند. مطالعات تجارب تمرکززدایی آموزشی در کشورهای گوناگون، نشان می دهد که با وجود آنکه ارتقای کیفیت آموزشی همواره یکی از دغدغه های نظام های آموزشی بوده است، هدف تمرکززدایی فقط ارتقای کیفیت آموزشی نبوده، بلکه این نوع اصلاحات تحت تأثیر تغییرات و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قرار داشته است. فتحی(1386)در مقاله ای تحت عنوان فراتحلیل تمرکز و عدم تمرکز در آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه ریزی درسی می نویسد: تحلیل ادبیات پژوهشی موضوع این نکته را روشن می کند که، بودن در یکی از دو قطب متمرکز و غیر متمرکز یا حتی قرار گرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدم تمرکز هرچه است، چیزی جز یک امر مدیریتی نمی تواند باشد. براساس نوع مدیریت سیاسی ، اجتماعی و جهت گیری های ایدئولوژیک و درسطحی مقدورات مادی و مالی نظام های حکومتی و آموزشی  است که آن ها به سوی گرایش  به تمرکز گرایی و