(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و 93 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه 856/0 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ———————————————-
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ——————————————– 2
بیان مسئله ————————————— 3
اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- 5
اهداف تحقیق————————————— 8
فرضیه های تحقیق———————————– 8
روش تحقیق—————————————– 8
جامعه آماری————————————— 9
نمونه آماری————————————– 10
قلمرو تحقیق————————————– 10
قلمرو مکانی تحقیق——————————– 10
قلمرو زمانی تحقیق——————————– 10
قلمرو موضوعی تحقیق——————————- 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— 11
تعاریف مفهومی متغیرها—————————- 11
تعاریف عملیاتی متغیرها————————— 12
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مقدمه——————————————– 14
گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- 15
سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- 16
جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– 18
تقسیم بندی انواع فساد—————————- 20
انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— 26
انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- 26
علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- 27
عوامل اداری و مدیریتی—————————- 27
عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— 28
عوامل سیاسی————————————– 28
آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— 29
رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی 33
رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- 33
رویکرد دولت کوچک——————————— 33
رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- 34
راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– 34
رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— 34
گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— 35
تعریف انحراف کاری——————————– 35
مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— 39
ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— 42
گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– 44
سلامت سازمانی————————————- 44
مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– 48
شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- 53
گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– 56
سرمایه و انواع آن——————————– 56
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– 57
تعریف توسعه————————————– 58
توسعه و ابعاد آن———————————- 59
توسعه اقتصادی———————————— 62
گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه 64
گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— 67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه——————————————– 76
روش تحقیق—————————————- 76
معرفی روش تحقیق———————————- 77
ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— 78
ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— 79
جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- 81
تجزیه و تحلیل داده ها—————————– 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه——————————————– 84
یافته های توصیفی——————————— 84
یافته های استنباطی——————————- 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه——————————————– 100
نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— 100
بحث و نتیجه گیری——————————— 102
محدودیتهای تحقیق——————————— 109
پیشنهادی در راستای تحقیق————————- 110
پیشنهادی پژوهشی———————————- 112
منابع و مآخذ ———————————– 113
پیوست ها—————————————— 123
مقدمه
بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.
متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال 1381 انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال 1384 ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال 2008 در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل 141 از بین 180 کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با 5 سال گذشته 54 پله تنزل داشته است (خضری، 1387،ص 813). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.
در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.
بیان مسئله
همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، 1389، ص 146).
با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[1] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، 1387، ص 5).
نای[2] (1997) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:
