دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بیطرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بیطرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بیطرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بیطرفی قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون حاصل خواهند شد. برای حصوص اطمینان از استقلال و بیطرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بیطرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری بینالمللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بینالمللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و بیطرفی آن‌ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولتهای قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بینالمللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بیطرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد.
واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاریف و کلیات
بخش اول: مفاهیم واژه‌ها
گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری بینالمللی.9
گفتار دوم: مفهوم استقلال12
گفتار سوم: مفهوم بیطرفی17
گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بیطرفی.21
گفتار پنجم: استقلال و بیطرفی در رویه قضایی.24
بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بیطرفی و اسناد بینالمللی مرتبط
گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بیطرفی.30
گفتار دوم: استقلال و بیطرفی در اسناد بینالمللی و منطقه‌ای46
فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بیطرفی
بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی
گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی54
گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها.55
گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه .57
گفتار چهارم: استقلال از پارلمان58
گفتار پنجم: استقلال دادگاه‌های بینالمللی59
گفتار ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر62
گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری.63
گفتار هشتم: استقلال در امور مالی64
گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی65
گفتار دهم: استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی .67
بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی
گفتار اول: استقلال قضات.69
گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی.70
گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا71
گفتار چهارم: انتصاب قضات.71
گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره.77
گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء 78
گفتار هفتم: ترفیع قضات.79
گفتار هشتم: امنیت مالی قضات.80
گفتار نهم: حمایت از قاضی82
گفتار دهم: پاسخگویی قضات.83
گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای85
گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات86
بخش سوم: معیارهای لازم برای تأمین بیطرفی قاضی
گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا88
گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر.89
گفتار چهارم: ظهور استقلال و بیطرفی.89
فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بیطرفی در محاکم کیفری بینالمللی موقت
بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو
گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم.1
گفتار دوم: محاکمات کیفری بینالمللی قبل از جنگ‌جهانی دوم.114
گفتار سوم: محاکمات کیفری بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم117
گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ.118
گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو124
گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ125
گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو127
گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت آن.128
گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن132
گفتار هفتم: احترام به آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو.134
گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ.135
گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو136
گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بیطرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو138
گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بیطرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو.138
گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بینالمللی اختصاصی139
گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بینالمللی یوگوسلاوی سابق139
گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری بینالمللی رواندا.141
گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی143
الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت143
گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت تشکیل دیوان‌ها146
گفتار ششم: تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای امنیت153
گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها159
گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بیطرفی دیوان‌ها.165
گفتار نهم: ظهور استقلال و بیطرفی دیوان‌ها.167
نتیجه‌گیری:.169
فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بیطرفی در دیوان کیفری بینالمللی
گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بینالمللی.170
گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بینالمللی172
گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بینالمللی175
گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها.177
گفتار اول: استقلال دیوان از دولتهای غیر عضو.178
گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو.179
گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بینالمللی181
گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد182
گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل184
الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا185
ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت.189
گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری193
گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی.197
گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان206
گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان.212
گفتار دهم: معیارهای عینی بیطرفی در دیوان کیفری بین المللی.216
نتیجه‌گیری219
پیشنهادات تحقیق.221
منابع و مآخذ224
) بیان مسأله:
ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بیطرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است.
رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.
حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی به موجب اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بیطرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بیطرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا این بار فقدان استقلال و بیطرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:.:Bangamwabo).
در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بینالمللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بینالمللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بینالمللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بینالمللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می کند. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بینالمللی هستند.»
بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بینالمللی کاملاً وابسته به استقلال و بیطرفی دادرسان کیفری بینالمللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بیطرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بینالمللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بینالمللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیارهای محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود.
همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان تأثیر گذاری آن بر روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بیطرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بیطرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این اصل از دادگستری عادلانه در دیوان‌های کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.
ضرورت انجام تحقیق:
از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بینالمللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بینالمللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بینالمللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بینالمللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بینالمللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بینالمللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بیطرفی قضایی از دیگر از حقوق بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بینالمللی مشخص شود.
همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی شود که آیا در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
4) پرسش‌های تحقیق:
پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از:
1) مفاهیم استقلال و بیطرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟
2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟
3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بینالمللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟
5) فرضیه‌های تحقیق:
ا) استقلال و بیطرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد.
2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند.
3) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بینالمللی و قضات آن‌ها از استقلال و بیطرفی لازم برخوردار هستند.
) اهداف تحقیق:
