حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده فوق، ۱۴۹ شرکت می باشد.
۴-۳) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن
حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده در بند قبل، ۱۴۹ شرکت می باشد. نمونه پایلوت، برابر با ۱۵ شرکت در نظر گرفته شد. در نهایت، حجم نمونه آماری تعیین شده از طریق معادلات ذیل، به صورت زیر محاسبه شده است.
الف) فرمول واریانس
X: متغیر وابسته تحقیق که برای ۱۵ شرکت(نمونه پایلوت) محاسبه شده و مبنای واریانس فوق تلقی می شود.

محاسبه واریانس، براساس ۱۵ شرکت با بهره گرفتن از متغیر وابسته TAXA2، در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت و واریانس برابر با ۲۳۲۳/۰ بدست آمد.
ب) فرمول تعیین حجم نمونه
: متغیر t استیودنت که از جدول t استخراج شده است.
N: حجم جامعه آماری که ۱۴۹ شرکت است.
D: میزان خطا که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر با ۰۵/۰ است.
پس از انجام محاسبات به روش فوق، حجم نمونه آماری برابر با ۱۰۵ شرکت، تعیین شده است.
۵-۳) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
بدین ترتیب، روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس کاملا یکسانی برای انتخاب داشته باشند و بتوان نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم داد. با عنایت به اینکه تعداد سالهای تحقیق ۵ سال بوده است، شرکتهای انتخاب شده به عنوان ۶ نمونه وابسته ۱۰۵ تایی یا ۵۲۵ سال-شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است.
۶-۳) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها
الف) روش کتابخانه اى
کاربرد: ازاین روش درگردآوری داده های پیرامون مبانی نظری وسوابق وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد که شامل مطالعه پایان نامه ها ،کتاب ها، مقالات و تحقیقات ونشریات وموارد مشابه خواهد بود که با آن ها محقق مى تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدف هاى تحقیق خود را بیشتر بشناسد.
ب) روش مراجعه به اسناد و مدارک
کاربرد:ازاین روش درگردآوری داده های مربوط به عملکردهای گذشته نهادهای مرتبط برای تحلیل فرضیات این تحقیق استفاده خواهد شد که از جمله اسناد ومدارک می توان گزارش های مدیریتی موجود درشرکتها و یادداشتهای همراه صورتهای مالی رانام برد.
۷-۳) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن
الف) فیش
کاربرد فیش : درروش کتابخانه ای مورداستفاده واقع خواهد شد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیات، داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نرم افزار ره آرود نوین و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.
ب) بانک های اطلاعاتی بورس
کاربرد بانکهای اطلاعاتی: جهت گردآوری و تجمیع داده های مالی شرکتهای نمونه آماری از بانکهای اطلاعاتی منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات موجود در نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.
ج) کاوش اینترنتی
دراین روش هم داده هایی از طریق مطالعه و جستجو درسایتهای اینترنتی،مقالات و تحقیقات اینترنتی پیرامون مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردآوری شده است.
۸-۳) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق
منظور از پایایی این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی چندین بار و به گروه واحدی از افراد داده شود؛ نتایج، نزدیک به هم باشند. ابزار تحقیق، زمانی دارای پایایی است که چنانچه محقق دیگری نیز از آن استفاده نماید؛ مقادیر بدست آمده برای داده ها، به نتایج اولیه نزدیک باشد.
با توجه به اینکه، داده های تحقیق حاضر، مبتنی بر داده های تاریخی و واقعی شرکتهای نمونه آماری می باشد؛ امکان عدم مطابقت آنها در زمان های مختلف و یا محققین مختلف، بعید می باشد. از این نظر، پایایی ابزارها، اثبات شده است.
۹-۳) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده های خام و تبدیل آنها به اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیات، از تحلیل های توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود.
الف) روش های آماری و کاربرد آنها
روش های توصیفی
تحلیل توصیفی شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق می باشد که مهمترین آنها میانگین و انحراف معیار است. این روشها، جهت برآورد توزیع کلی متغیرهای تحقیق کاربرد دارند و از طریق آنها، محقق می تواند به یک دید کلی در خصوص متغیرهای محاسبه شده دست یابد.
روش های تحقق پیش فرضها(تعمیم یافته ها)
تعمیم یافته های تحقیق در صورتی امکان پذیر است که مدل رگرسیونی برآورد شده معتبر باشد. اعتبار الگوهای رگرسیونی به برقراری پیش فرضهای اعتبار رگرسیون است. این پیش فرض ها بشرح ذیل هستند:
نرمال بودن داده های تحقیق(آزمون جارگو-برا):جهت بررسی این نکته که آیا متغیرهایی که مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرند، از قابلیت اتکاء مناسبی برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف – اسیمرنوف به بررسی نرمال بودن داده های آزمون پرداخته می شود. با توجه به اینکه در جامعه های با توزیع نرمال، روش های پارامتریک و در جامعه های با توزیع غیر نرمال، روش های ناپارامتریک به کار گرفته می شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها مشخص می شود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. به منظوربررسی نرمال بودن از آزمون جارگو-برا استفاده می شود.
آزمون جارگو-برا آزمونی برای پیدا کردن نوع توزیع های آزمون است. آماره آزمون فوق از مقایسه قدرمطلق بیشترین تفاوتها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست می آید. نیکویی برازش این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آزمون از توزیع خاصی (در اینجا توزیع نرمال) پیروی می کنند یا خیر. با توجه به اینکه در جامعه های با توزیع نرمال، روش های پارامتریک و در جامعه های با توزیع غیر نرمال، روش های ناپارامتریک به کار گرفته می شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها مشخص می شود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.
فقدان هم خطی بین متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی):بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی^[۴۳] نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گیری جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است. در تحقیق حاضر، این فرض از طریق ماتریس همبستگی بررسی می شود. چنانچه، ضریب همبستگی بین دو متغیر مستقل، کمتر از ۵/۰ باشد؛ بین آنها هم خطی شدید وجود ندارد.

فقدان خود‌همبستگی^[۴۴] یا همبستگی پیاپی بین خطاها(آزمون دوربین – واتسون):یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتیکه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد (مومنی، منصور، ۱۳۸۶).

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.
e ₌ میزان اختلال یا خطا
اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰ و +۴ قرار دارد زیرا اگر =۰ρ آنگاه DW=2 خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی).
اگر =۱ρ آنگاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند. اگر =-۱ρ آنگاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
و نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد H₀ آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H₀ رد می شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) و مواقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می توان از رگرسیون استفاده کرد.

آزمون بروش و پاگان :در صورت به کار گیری روش اثرات تصادفی، آزمون LM که دارای آماره با درجه آزادی یک است، صحت بین مدل OLS تلفیقی را در مقابل مدل اثرات تصادفی بررسی می کند. بروش و پاگان این آزمون را در سال ۱۹۷۹ برای بررسی واریانس ناهمسانی و همچنین تعیین روش تخمین بر اساس اثرات تصادفی ارائه کردند. فرضیه صفر در آزمون ضریب لاگرانژ بیان می دارد که الگو دارای واریانس همسانی می باشد.

خوب

ضعیف

خوب

ضعیف

خوب

خوب

ضعیف

۲-۸- مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد به عنوان موضوعی دانشگاهی در میانه دهه ۱۹۹۰ مطرح گردید، اما مطالعه زمینه ­های محدودترمرتبط با بهبود عملکرد پیشینه بیشتری دارد. کوشش­های بسیار اندکی برای تعریف اصطلاح مدیریت عملکرد صورت گرفته است(ترک­زاده، ۱۳۹۱). با این حال تعاریف چندی از آن ارائه شده است که می­توان به موارد زیر اشاره کرد.

- اصطلاح مدیریت عملکرد به تمامی رویکردهای یکپارچه و استراتژیک گفته می­ شود که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان و ترویج ماموریت و ارزش­های سازمان است(مویتا^[۴۱]،۲۰۰۰).
- مدیریت عملکرد، عبارت است از ایجاد نظامی برای بکارگیری اطلاعات به اندازه ­گیری عملکرد سازمان، از طریق بکارگیری نتایج ارزیابی عملکرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط­مشی فعلی به منظور دستیابی به اهداف(لی^[۴۲]، ۲۰۰۱).
- مدیریت عملکرد فرایندی است که از طریق آن سازمان عملکرد خود را با اهداف و استراتژی­ های سازمانی و کارکردی منطبق می­ کند(کلوت^[۴۳]، ۲۰۰۱).
- مدیریت عملکرد را می­توان مجموعه ­ای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف­ها به شیوه­ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می­گیرد( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۲).
-مدیریت عملکرد عبارت است از فراهم ساختن موفقیت پایدار برای سازمان از راه بهبود توانایی­ها و قابلیت ­های افراد و گروه ­های سازمانی ( آرمسترانگ و بارن^[۴۴]، ۲۰۰۴).
آرمسترانگ و بارن مدیریت عملکرد را فرایندی مداوم و در حال بهبود می­دانند که برای برقراری ارتباط مناسب میان اعضای سازمان، روشن­سازی اولویت­ها، مسئولیت­های شغلی و انتظارات عملکردی، با هدف اعتماد و درک دو جانبه میان سرپرست و کارکنان صورت می­گیرد. همچنین، آنرا شیوه­ای برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان بیان می­ کنند که به پیدایش محیط مطلوب­تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات(اثربخشی)منجر می­ شود(آرمسترانگ و بارن،۲۰۰۶).
- مدیریت عملکرد فرایند مداوم و پایدار شناسایی، سنجش، توسعه عملکرد افراد و تیم­ها و همسویی عملکرد با اهداف استراتژیک سازمان است(آگوینیس^[۴۵]، ۲۰۱۲).
مدیریت عملکرد، فرایندی است که به واسطه آن می­توان در مورد آنچه سازمان باید به آن دست یابد و چگونگی دست یافتن به آن به درک واحد و زبان مشترک رسید. مدیریت عملکرد از راه بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه­ ها و همچنین، تمرکز بر نقاط ضعف و بهبود­پذیر، به موفقیت سازمان در تحقق اهداف راهبردی و افزایش اثربخشی فرایندهای کاری کمک می­ کند. توسعه عملکرد سازمان مستلزم ارتباط بیشتر استراتزی سازمان، اهداف اساسی سازمان و عملکرد همه افراد آن می­باشد. در این راستا، باید اقدام­هایی صورت گیرد که تک تک افراد از استراتژی و اهداف اساسی آگاه گردند. اهداف باید کاملا واضح و روشن تعریف شوند و انتظارات عملکردی مدیریت نیز به روشنی قابل بیان باشند، تا کارکنان درک روشنی از چگونگی عملکرد خود در سازمان داشته باشند. همچنین، معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان نیز باید از پیش مشخص شود و به آگاهی انان برسد. مدیریت عملکرد بر این باور است که توسعه کارکنان و افزایش کیفیت در سازمان مسئولیتی است که بر عهده هر کدام از کارکنان، مدیران و سرپرستان است. از این رو، هر کدام از آنان باید با این فرایند آشنایی کامل داشته باشند. باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد جزء لاینفک مدیریت عملکرد است نه راهی برای دور زدن آن. افزون بر موارد فوق، گروهی از پژوهشگران و صاحبنظران از دیدگاه­ های متفاوتی به بررسی ویژگی­ها و مزایای مدریت عملکرد پرداخته­اند که در جدول ۲-۳- ذکر شده است(ترک­زاده، ۱۳۹۱).
جدول ۲-۳- ویژگی­ها و مزایای مدیریت عملکرد

دیدگاه

ویژگی­ها و مزایای مدیریت عملکرد

سازمانی

تجهیز سازمان به سیستم مدیریت عملکرد، تقویت ارزش­های سازمانی، هماهنگی کارمندان و سرپرستان و تحقق اهداف مورد نظر سازمان، در دسترس بودن اهداف و مقاصد سازمانی برای همگان، ایجاد موازنه بین فشارهای کوتاه مدت برای تولید و نیاز بلند مدت توسعه حرفه­ای کارکنان، ایجاد تعهد سازمانی پایدار، جهت دادن پاداش­های لازم به فعالیت­های برتر در محل کار، برقراری نوعی تناسب بین فرهنگ سازمان و خط­مشی­های ارزشیابی آن، مقابله با ساختار سنتی و ناکارامد حقوق و دستمزد و پرداخت­ها، تمرکز بیشتر بر عملکرد و کارایی افراد، مشاهدات سازمان در یک نگاه، کمک به اتخاذ تصمیم­های شفاف و هم­راستایی عملیات سازمان با استراتژی سازمان.

سرپرستان

ارزیابی راحت­تر کارکنان و تأثیر ارزیابی­ها در افزایش بهره­وری کارکنان، هدایت کارکنان به وسیله سرپرستان و همسو شدن اهداف آن­ها با اهداف سازمان، ایجاد فضای مناسب جهت برقراری ارتباط و گفتگوی صریح، بی­تکلف و دو جانبه بین سرپرستان و کارکنان، تصمیم گیری سرپرستان و کارکنان زیر مجموعه، توجه بیشتر به جنبه­ های مثبت عملکرد کارکنان، اعمال نظام ارزشیابی مدیریت عملکرد بر عهده سرپرستان آماده و آگاه و جدی؛ خود ارزیابی کارکنان به عنوان بخشی از فرایند بازخورد رسمی.

کارکنان

کاهش دشمنی بین افراد سازمان و خطر ناشی از اعمال خشونت بین کارکنان، پرداخت حقوق و مزایا، پاداشها و سایر پرداخت­های جبرانی بر اساس ارزش عملکرد و کارایی افراد، درک بهتر کارکنان از وظایف خود و تلاش جهت دستیابی به اهداف سازمان، اندازه گیری عملکرد کارکنان به طور ملموس، واضح و روشن، دادن فرصت اظهار نظر به کارکنان درباره مسایل، اهداف و برنامه ها، ارائه­ باز خورد کافی و مستمر از طریق منابع گوناگون(سرپرستان، مشتریان، همکاران و… )به کارکنان جهت آگاهی ازموقعیت خود در مورد عملکرد مورد انتظار.

۲-۹- مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان
در این قسمت مهمترین و معروفترین مدل­های ارزیابی منابع انسانی که توسط سازمان­ها، مؤسسات و انجمن­های ملی و بین ­المللی به منظور ارزیابی منابع انسانی سازمان­ها و شرکت­ها مورد استفاده قرار می­گیرند ارائه می­گردد. این مدل­ها به شرح زیر هستند:
۱- مدل جایزه تعالی منابع انسانی ایران
۲- منابع انسانی در مدل بالدریج

 جدول ۱-۱: سطح، تولید و عملکرد در هکتار سیب‌زمینی به تفکیک استان در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ ((واحد- هکتار- تن – کیلوگرم))
شکل ۱-۱: توزیع سطح سیب‌زمینی استان‌ها نسبت به کل کشور در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸
شکل ۱-۲: توزیع میزان تولید سیب‌زمینی استان‌ها نسبت به کل کشور در سال زراعی ۸۹-۱۳۸
۱-۳-۱- نشاسته
نشاسته ترکیب عمده و اصلی غده سیب‌زمینی است که در طی فصل رشد و نمو، در سلول‌های غده به شکل دانه (گرانول)^[۱۳] جمع می‌شود. در ابتدا نشاسته در سلول‌های سیب‌زمینی به شکل دانه‌های ریز تشکل می‌شود، سپس غده‌ها از نظر اندازه رشد می‌کنند. این فرضیه حدود ۱۰۰ سال قبل مطرح شد و هنوز هم به قوّت خود باقی است. در طی رشد سیب‌زمینی، میزان نشاسته غده‌های سیب‌زمینی افزایش می‌یابد. میزان افزایش نشاسته در سیب‌زمینی در طول فصل داشت تفاوت می‌کند و به واریته سیب‌زمینی بستگی دارد. نشاسته نقش مهمی در تهیه فرآورده‌های غذایی به عهده دارد و یک ماده خام صنعتی شمرده می‌شود. نشاسته در صنعت الکل‌سازی به عنوان ماده اولیه به مصرف می‌رسد. نشاسته، ترکیب مهم و پرانرژی فرآورده‌های غذایی است. بین کیفیت پخت و میزان نشاسته رابطه مستقیم وجود دارد. این عامل یکی از مهمترین فاکتورهای مقبولیت سیب‌زمینی محسوب می‌شود.
اگر میزان نشاسته کم باشد بافت آن پس از پخت به شکل خمیری در می‌آید و اگر میزان آن خیلی زیاد باشد در حین پخت سلول‌های آن شکسته می‌شود. مقدار نشاسته با سختی غده سیب‌زمینی رابطه مستقیم امّا با چسبندگی داخل سلولی غده‌های سیب‌زمینی پخته رابطه عکس دارد. در مورد ساختار و تکنولوژی تولید نشاسته سیب‌زمینی در فصل دوم به طور کامل توضیحاتی ارائه شده است.
۱-۳-۲- قندها
مقدار قند در سیب‌زمینی متغیر است و به نوع سیب‌زمینی، رسیدگی و حالت فیزیولوژیکی آن بستگی دارد. قندهای ذیل در سیب زمینی به حالت آزاد یافت می‌شوند- مونوساکاریدها، شامل D-فروکتوز و D-گلوکز که قندهای احیاء کننده هستند و از دی‌ساکاریدها، ساکاروز که غیر احیاءکننده است. تحت شرایط ویژه این قندها به حالت تعادل دینامیک با نشاسته باقی می‌مانند. این نسبت ممکن است در شرایط محیط نگهداری سیب‌زمینی تغییر کند. بر اثر تنفس سیب‌زمینی نشاسته و قند ساده به یکدیگر تبدیل می‌شوند. جدا از مواد قندی، غده‌های سیب‌زمینی حاوی استرهای فسفری هستند. مقدار قندهای ویژه در سیب‌زمینی به اندازه غده بستگی دارد. غده‌های بزرگ میزان قندهای احیاءکننده کمتری دارند. این موضوع به ماده خشک آنها بستگی دارد. در غده‌های کوچک وزن ویژه آنها کم است، در هر حال بین وزن ویژه غده و تراکم قند احیاءکننده در طی فصل رابطه معکوس وجود دارد (فلاحی، ۱۳۷۶).
جدول ۱-۲- ترکیبات شیمیایی غده سیب‌زمینی بر اساس وزن مرطوب

۱-۳-۳- فیبرهای خام
فیبرهای خام در دیواره‌ی سلول و اجسام داخل سلول غده را تشکیل می‌دهند. این ترکیبات شامل سلولز، همی‌سلولز، پنتوزان و اجسام پکتیکی هستند که در مجموع ۲-۱ درصد از وزن غده را تشکیل می‌دهند.
۱-۳-۴- ترکیبات ازت دار
ترکیبات ازت دار پس از کربوهیدرات‌ها از ترکیبات عمده تشکیل دهنده سیب‌زمینی به شمار می‌روند. مقدار آنها هنگام تبدیل به پروتئین کل (N×۶/۲۵) بین ۷۷/۲ تا ۶/۱۴ درصد وزن خشک فرق می‌کند. میزان ازت کل غده‌های سیب‌زمینی هنگام بالغ شدن غده‌ها افزایش می‌یابد. واریته‌های زودرس مقدار بیشتری ازت را در غده‌های خود در مقایسه با واریته‌های دیررس متراکم می‌کنند.
غده‌های سیب‌زمینی دارای اجزاء ازت‌دار زیر می‌باشند:
ازت پروتئینی، ازت اسیدآمینه، ازت آمیدی، ازت سایر ترکیبات آلی، ازت غیر آلی و ازت آلکالوئیدی.
۱-۳-۴-۱- پروتئین
پروتئین سیب‌زمینی دارای بالاترین ارزش تغذیه‌ای می‌باشد به دلیل این که میزان بالایی از اسیدهای آمینه ضروری از جمله لایزین، متیونین، تریونین و تریپتوفان را دارا می‌باشند.
میزان ازت پروتئینی به کل ازت از ۳/۲۷ تا ۴/۷۳ درصد متفاوت می‌باشد. به طور کلی پروتئین‌ها نیمی از ترکیبات ازته را در غده‌های سیب‌زمینی تشکیل می‌دهند و همچنین به عنوان اجزاء اصلی غشاء سلولی به شمار می‌روند. آنزیم‌های موجود در سیب‌زمینی نیز از پروتئین تشکیل می‌شوند.
پروتئین‌های اصلی موجود در سیب‌زمینی را پروتئین‌های ساده تشکیل می‌دهند که بر اساس حلالیت به آلبومین (بخش محلول در آب)، گلوبولین (محلول در آب نمک)، پرولامین (محلول در الکل) و گلوتلین (محلول در اسیدهای رقیق و مواد قلیایی) تقسیم می‌شوند. بخش دیگر پروتئین سیب‌زمینی از پروتئید-گلیکوپروتئید (پاتاتین و لکتین)، متالوپروتئید و فسفوپروتئید تشکیل می‌شوند. پروتئین اصلی سیب‌زمینی (حدود ۷۰ درصد) به نام توبرین موسوم است ولی در حقیقت به دو بخش آلبومین و گلوبولین تقسیم می‌شود. بازدارنده‌های آنزیم‌های پروتئولیتیکی بخش مهم پروتئین‌های محلول(حدود ۱۵٪) غده سیب‌زمینی را تشکیل می‌دهند. این بازدارنده‌ها سیب‌زمینی را در مقابل فرایندهای پروتئولیتیک و در مقابل غفونت‌های بیماری‌زا محافظت می‌کنند. با اصلاح ژنتیکی توسط برخی محققین، افزایش میزان و کیفیت پروتئین غده‌های سیب‌زمینی گزارش شده است (سینگ و کور، ۲۰۰۹ ؛ فلاحی، ۱۳۷۶).
۱-۳-۴-۲-اسیدهای آمینه آزاد
اسیدآسپارتیک، اسید گلوتامیک و والین بیش از ۵۰ درصد کل اسیدهای آمینه را تشکیل می‌دهند. اسیدهای آمینه موجود در غده سیب‌زمینی از نظر مقدار متفاوت هستند و به واریته و عوامل محیطی بستگی دارند. تیروزین یکی از اسیدهای آمینه موجود در سیب‌زمینی است که توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. تیروزین به وسیله آنزیم فنل اکسیداز تغییر رنگ داده و سیاه می‌شود. بین سیاه شدن غده‌های سیب‌زمینی خام و تیروزین آن، رابطه مستقیم وجود دارد.
۱-۳-۴-۳- آمیدها
حدود ۱/۰ تا ۷۵/۰ درصد ماده خشک غده‌های سیب‌زمینی را آمیدها تشکیل می‌دهند. میزان آمیدها (آسپاراژین و گلوتامین) به شرایط رشد و نمو سیب‌زمینی بستگی دارد، اما میزان آسپاراژین از گلوتامین بیشتر است. میزان این دو آمید به میزان کود شیمیایی بستگی دارد. در فرآوری سیب‌زمینی اگر میزان آمید زیاد باشد، تشکیل کف در حین تولید پوره برای الکل‌سازی اشکال ایجاد می‌کند.

۱-۳-۴-۴- گلیکوآلکالوئیدها
غده‌های سیب‌زمینی سولانوم توبرسوم حاوی دو گلیکوآلکالوئید، سولانین و شاکونین می‌باشد که معمولاً مقدار شاکونین سه برابر سولانین است. مخلوطی از مولکول‌های آلفا، بتا و گاما سولانین و شاکونین نیز در غده‌های سیب‌زمینی یافت می‌شود. به طور عمومی میزان گلیکوآلکالوئید را با TGA^[14] نشان می‌دهند.
بیشترین میزان TGA (120 میلی‌گرم به ازاء ۱۰۰گرم ماده سیب‌زمینی) در غده‌های یک گونه متعلق به جنس سولانوم یافت می‌شود. میزان آلکالوئید گونه‌های سولانوم توبرسوم کم است. میزان گلیکوآلکالوئید غده‌ها از یک کشور به کشور دیگر و از یک واریته به واریته دیگر تفاوت دارد. به طوری که میزان آن از ۶/۱ تا ۲۰ میلی‌گرم در هر ۱۰۰ گرم ماده تازه متغیر است. میزان TGA در واریته‌های زود رس زیادتر است( سینگ و کور، ۲۰۰۹).
میزان گلیکوآلکالوئید به تدریج که سیب‌زمینی رشد می‌کند کاهش پیدا می‌کند. یک غده ۱۰۰ گرمی نارس، ۸/۳-۸/۲ میلی‌گرم سولانین و ۴/۸-۶/۶ میلی‌گرم شاکونین دارد، در غده رسیده مقدار سولانین از ۱/۰ تا ۴/۰ میلی‌گرم و شاکونین از ۱/۱ تا ۳ میلی‌گرم به ازاء هر ۱۰۰ گرم وزن آن کاهش پیدا می‌کند. تراکم گلیکوآلکالوئیدها در بخش‌های مختلف سیب‌زمینی یکنواخت نیست. در لایه‌ خارجی سیب‌زمینی بیشترین مقدار آلکالوئید یافت می‌شود. پوست سیب‌زمینی ۳-۲ درصد وزن غده را تشکیل می‌دهد در حالی که ۶۰-۳۰ میلی‌گرم TGA در پوست سیب‌زمینی یافت می‌شود ولی ۵-۲/۱ میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم آلکالوئید در گوشت سیب‌زمینی وجود دارد.
غده‌های سیب‌زمینی اگر در معرض نور قرار گیرند سبز می‌شود. رنگ سبز مربوط به کلروفیل لایه خارجی است. تشکیل کلروفیل با تراکم گلیکوآلکالوئید همراه است. وقتی غده‌های سیب‌زمینی نارس در معرض نور آفتاب قرار می‌گیرند، میزان گلیکوآلکالوئید بیشتری تشکیل می‌شود. تأثیر نور با افزایش دما بیشتر می‌شود. با نگهداری سیب‌زمینی در تاریکی می‌توان از افزایش گلیکوآلکالوئیدها جلوگیری کرد. اگر سیب‌زمینی صدمه مکانیکی ببیند، گلیکوآلکالوئید بیشتری تشکیل خواهد شد.
گلیکوآلکالوئیدها مواد سمی هستند؛ بنابراین باید میزان آنها در سیب‌زمینی کنترل گردد. میزان کشندگی گلیکوآلکالوئید در انسان و حیوان اندازه‌گیری شده است. میزان خطرناک TGA برای انسان از ۳ تا ۵ میلی‌گرم به ازاء هر کیلو‌گرم وزن بدن فرق می‌کند. حداکثر سطح TGA برابر ۲۰ میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم غده سیب‌زمینی است و از این سطح نباید فراتر برود. میزان طبیعی گلیکوآلکالوئید در اکثر واریته‌های سیب‌زمینی از ۳ تا ۵ میلی‌گرم در هر ۱۰۰ گرم غده یافت می‌شود. سمیّت آلکالوئیدها موجب می‌شود که سیب‌زمینی در مقابل امراض و آفات مقاوم‌تر شود. مشخص شده است که گلیکوآلکالوئیدها از رشد انواع قارچ‌های بیماریزای گوناگون و آفات سیب‌زمینی جلوگیری می‌کند.
گلیکوآلکالوئیدها بر طعم سیب‌زمینی پس از پخت نیز تاثیر دارند به طوری که طعم ترش و حتی تلخ سیب‌زمینی مربوط به گلیکوآلکالوئیدها می‌باشد (سینگ و کور، ۲۰۰۹).

بند دوم : مالیات
یکی از بزرگترین نگرانی های سرمایه گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت های آنان است. در ایران پس از تصویب قانون جدید مالیاتی، بسیاری از ابهامات و مشکلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور رفع شده است. با این حال باید توجه کرد در برخی حوزه ها هنوز مشکلاتی وجود دارد.
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی
در صورتی که سرمایه گذار بدون پذیرش از جانب سازمان حمایت و تشویق اقدام به سرمایه گذاری در کشور کند یکی از مواردی که ممکن است برای وی مشکل ایجاد کند عدم امکان تأمین ارز برای انتقال اصل و سود به خارج از کشور است. قانون سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی، را ملزم کرده که تنها از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده کرده و تمامی این فعالیت های بانکی نیز باید از طریق سیستم های بانکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. همچنین این قانون سازمان سرمایه گذاری را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمایه های خارجی وارده به کشور قرارداده و سرمایه گذار خارجی در صورتی که بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت کند ملزم است پرداخت سفارشات خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. با این وجود، دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری کند که سازمان خصوصی سازی مکلف به حمایت از حقوق سرمایه گذار خارجی شده است.

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (۴۴) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران
سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با هدف شتاب سنجی به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت مردم به منظور نیل به عدالت اجنماعی ،تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منافع مادی، و انسانی و… در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است با توجه به هدف این فصل در ادامه به مواردی از این سیاست ها اشاره می شود که ارتباط مستقیم با موضوع داشته باشد.
در بند «الف» این سیاست ها، دولت مکلف شده است تا ضمن شروع نکردن فعالیت جدید در موارد خارج از صدر اصل(۴۴)، نسبت به واگذاری همه فعالیت هایی که مشمول عناوین صدر این اصل نباشد به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(سالیانه حداقل ۲۰ درصد) اقدام کند.
در بند«ب» نیز که سیاست های کلی بخش تعاونی مطرح شده، دولت مکلف است تدابیری اتخاذ نماید تا امکان تأسیس شرکت های تعاونی سهام عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام داران به سقف های معین قراهم گردد، که بر اساس قانون تعیین می شود.
در بند«ج» این سیاست ها که «سیاست های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» است، واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) قانون اساسی به استثنای برخی از شرکت ها نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، بیمه مرکزی ایران، بیمه ایران، صنایع مربوط به تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قواو غیره به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام وبنگاه های عمومی غیردولتی مجاز شمرده شده است.
در بخش الزامات واگذاری سهام این بنگاه ها از طریق یورس اوراق بهادار انجام گیرد و فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب به منظور ترغیب و تشویق مردمبه مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت گیرد.
در بند«د» این سیاست ها نیز که به دلیل اهمیت موضوع واگذاری ها، به الزامات واگذاری و نحوه مصارف درآمد های حاصل از واگذاری پرداخته، تأکید شده است تا از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس استفاده شود و ضمن تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری شفاف سازی در اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه، به منظور دست یابی به قیمت پایه سهام از روش های عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس استفاده شود. در این بند همچنین بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی نفع بودن در واگذاری ها منع شده اند.
ملاحظه موارد فوق که بخش اعظم سیاست های ابلاغی اصل(۴۴) قانون اساسی را پوشش می دهد، بیانگر این است که باید محوریت اجرای سیاست ها بازار سرمایه باشد. نحوه قیمت گذاری ها، نحوه واگذاری ها، نحوه تأمین مالی و … همه نشان می دهد بازار سرمایه کارآمد و قدرتمند، لازمه اجرای این سیاست هاست و می توان گفت اصولا بدون وجود چنین بازاری نباید امیدی به موفقیت آمیز بودن اجرای سیاست ها داشت.
بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار) در ایران جایگاه مناسب یک بازار سرمایه توسعه یافته را ندارد. به عبارت دیگر این بازار با توجه به وضیعت خاص اقتصاد ایران که در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی پدید آمده است، نمی تواند پاسخ گویی نیازهای سرمایه گذاران باشد. می توان گفت هر بازار سرمایه زمانی مطلوب تلقی می شود که:
انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد.
ابزارهای متنوعی را برای مدیریت فراهم کند.
تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک، را میسر کند.
در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، به گونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت نداشته باشند یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند.
اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد.
از حداقل ریسک برخوردار باشد^[۱۴]
شفافیت و به روز نبودن اطلاعات
بی عدالتی در توزیع اطلاعات، دسترسی نداشتن همزمان ویکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای مردم، موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود. بدیهی است که شرکت ها باید به موقع اطلاعات مهم را به بازار سرمایه ارائه کنند. زمانی که بازارهای سرمایه در ابتدای سال ۲۰۰۰ به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوایی پاره ای از شرکت ها، به تدریج اعتماد سرمایه گذاران را از مسئولیت گزارش دهی اطلاعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطلاعات گزارش شده، مطرح شد^[۱۵] تحقیقات نشان می دهد افشا و شفافیت بیشتر در اطلاعات، منافع متعددی برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری بلند مدت تر از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبرتر و مسئول تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران، از جمله این منافع است. اطلاعات مهم و ضروری شرکت های حاضر در بورس را می توان به سه دسته ذیل طبقه بندی کرد:
اطلاعات و گزارش سالیانه شرکن ها( شامل سود و زیان و ترازنامه و حساب های مالی شرکت در دوره یک ساله، افشای اطلاعات در مورد ئضعیت تجاری، قیمت تمام شده امال، شرکت های تابعه تحت مالکیت، میزان و انواع بدهی های معوقه ، تجزیه و تحلیل های مدیریت از وضعیت مالی شرکت و…)
اطلاعات کوتاه مدت یا ماهیانه( از جمله میزان فروش، حجم تسهیلات دریافتی و سود پیش بینی شده از سوی شرکت و…) که خریداران و فروشندگان را قادر می سازد تا با در نظر گرفتن فعالیت های شرکت در کوتاه مدت، به خرید و فروش شرکت بپردازند. تفاوت این اطلاعات با دسته قبل این است که زمان آنها کوتاه تر است و اطلاعات نیز حسابرسی نمی شوند.
اطلاعات موردی درباره حوادثی که یقینا بر قیمت شرکت و در نتیجه بر ارزش بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد(مانند خرید اولیه به قیمت گران و آتش سوزی و امثال آن).
اما باید دید چه دلایلی وجود دارد که که باعث می شود تا گزارش ها یا اطلاعات ارائه شده شفاف نباشد. برخی اوقات مدیان شرکت ها برای حفظ موقعیت شرکت و یا از روی احتیاط از ارائه اطلاعات صحیح خودداری می کنند. در اکثر کشورهای جهان که بازار های سرمایه از شفافیت لازم برخردار است، انجمنی تحت عنوان ” تحلیلگران مالی” در کنار بازار سرمایه وجود دارد که کار آنها ارائه خدمات مشورتی به معامله گران سهام در بازار است. در بازار سرمایه ایران هنوز چنین امکاناتی وجود ندارد و این وظیفه را کارگزاران بازار که وظیفه اصلی آنها چیز دیگریست، بر عهده دارند که مناسب هم نیست.
موضوع دیگر، پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور است که باعث می شود تا شرکت ها برای کاهش بار مالیاتی خود به ارائه گزارش های خلاف واقع مبادرت کنند. علاوه بر این، امکان دارد ارائه گزارش های مالی غیر شفاف تعمدی نباشد و مربوط به عوامل خارج از شرکت باشد.
همچنین کاهش انگیزه شرکت ها برای افشای اطلاعات شاید ناشی از هزینه های مالکانه باشد.^[۱۶] اطلاعاتی که افشای آنها موجب کاهش ارزی شرکت ها شود، اطلاعات ماکانه می نامند. در این موارد، شفافیت اطلاعات شرکت ها سبب توجه بیشتر دولت به شرکت های سودآور می شود و در مواردی مصادره هایی رخ می دهد. همچنین هزینه های رقابتی ناشی از افشای صحیح اطلاعات باعث می شود تا توان سودآوری و اسرار تجاری شرکت برای رقبا آشکار شود و هزینه های مالکانه افزایش یابد. هر جه حقوق مالکیت^[۱۷] در کشورها کمتر به رسمیت شناخته شود و دولت ها تمایل به مصادره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند، به همان اندازه هزینه های مالکانه و انگیزه پنهان کاری اطلاعات برای حفظ ثروت بیشتر خواهد بود. همچنین هر چه قدر قوانین حمایت کننده حقوق مالکیت معنوی^[۱۸] ضعیف باشد، هزینه های مالکانه از بعد رقابتی بیشتر و انگیزه های عدم افشای اطلاعات نیز بیشتر خواهد بود. ساختار سیاسی کشورها از دیگر عوامل پنهان کاری اطلاعات از سوی شرکت ها و افراد است. تمرکز یک جای قدرت سیاسی و اقتصادی، مالکیت گسترده دولت در شرکت ها و دست کاری سیاسی قوانین به دست شرکت های قدرتمند برای حفظ قدرت در مقابل رقبای جدید، از این دسته اند. علاوه بر این سیستم قضایی ضعیف در کشورها از دیگر دلایل پنهان کاری اطلاعات است.
نگاهی به موارد فوق نشان می دهد که افشا نکردن اطلاعات صحیح در بازار سرمایه ایران تا حد بسیاری ناشی از این عوامل باشد. از آنجا که در سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اسای، بخشی از واگذاری ها مربوط به شرکت های دولتی است که در قالب بورس اوراق بهادار عرضه می شود؛ برای نیل به اجرای موقیت آمیز برنامه های واگذاری در راستای اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساس باید علاوه بر موارد فوق، نظام اطلاع رسانی دقیق و سریعی برگزار شود تا اطلاعات درونی شرکت های دولتی، اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی، وضعیت فروش، بهای تمام شده، بازار فروش، وضعیت شرکت در میان شرکت های رقیب، برنامه ها و طرح های آتی و هر اطلاعاتی که بتواند بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد، به بورس اوراق بهادار عرضه کنند.
کارشناسان مجرب باید این اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پس از حصول اطمینان از صحت و اعتبار آن، گزارش مدونی از طریق سایت های نخصصی، روزنامه ها و کجلات در اختیار عموم قرار گیرد.
گفتار دوم - وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام
نظارت و قانون گذاری از مهم ترین مباحث دربورس های اوراق بهادار محسوب می شود. مواردی همچون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران از مهم ترین دغدغه هایی است که قانون گذاران را تشویق و ترغیب می کند تا بتوانند ساختار قانونی مناسبی که قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد، برای گروه ها و سازمان های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم سازند.^[۱۹]
سازمان های خود انتظام را می توان کانون های اوراق بهادار نام برد که تشکیل بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار^[۲۰] از عمده ترین اهداف آن هاست. بورس های اوراق بهادار با توجه به دارا بودن جذابیت های سرمایه گذاری، همواره مورد توجه سرمایه گذاران است.
در این میان، بورس های اوراق بهادار در قالب بازار های متمرکز و نظام یافته، سهم زیادی از مبادلات اوراق بهادار را دربردارند. در کنار بازارهای نظام یافته چون بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس نیز نقش بسزایی در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه به عهده دارند. به دلایل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پا گیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و ناتوانی در برآورن سلیقه همه سرمایه گذاران از سوی بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس رشد و توسعه بسیار زیادی داشته اند.
در ایران تاکنون بازارهای خارج از بورس وجود نداشته و حتی در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مصوب ۱۳۴۵، نیز بحثی از آن به میان نیامده است. در بند«۸» ماده(۱) قانون جدید بازار اوراق بهادار که در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، این بازارها معرفی شده اند.^[۲۱] به عبارتی می توان گفت ضرورت ایجاد این بازارها در قانون برنامه سوم توسعه^[۲۲] و نیز برنامه چهارم توسعه^[۲۳]مد نظر بوده است. باید توجه داشت که امروزه در کشور ما شرکت های بسیاری وجود دارند که توانیی رسیدن و برآورده کرن الزامات پذیرشی بورس ها را ندارد. آمارها نشان می دهد، از مجموع بیش از سیصدهزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها کمتر از پانصد شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده اند.
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل ۴۵ روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود.^[۲۴] اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(۳) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.
طبق ماده (۴) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد
در ماده (۸) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(۹) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از ۱۰ درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(۱۲) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (۱۴) بند«ج» ماده (۱۵) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۹) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند^[۲۵].
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه
بازار سرمایه در کشور ما بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار و اوراق بهادر و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن، امکان پذیر نخواهد بود ^[۲۶] برآوردهای کارشناسان نشان می دهد، از تعداد کل سهام داران، بین ۳ تا ۱۰ درصد (حدود صد تا سیصد هزار نفر) در بازار سرمایه فعال هستند و از حقوق خود آگاهی آنان همراه باشد، می تواند بر عمق بازار سرمایه بیافزاید و آنان را از سود ناشی از فعالیت در این بازار، بهره مند سازد.
علاوه بر این آموزش فرهنگ سازی به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم، در بهبود خدمات واسطه های مالی نیز نقش دارد که از جمه ابزارهای توسعه بازارهای مالی به شمار می آید. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم و به ویژه سهام داران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، کیفیت عملکرد این نهادها را افزایش می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران و دیگر واسطه های مالی با مشتریانی در تعامل باشند که دانش کافی در حیطه بازار سرمایه ندارند، نظارت بیشتری بر عملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخ گردد و ارائه خدمات مناسب تر می دانند^[۲۷]
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه
طی چند دهه گذشته همواره شرکت ها و مؤسسات دولتی، بیشترین سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده اند، در حالی که این شرکت ها و مؤسسات به عنوان بازار ساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار به اقدامات آگاهانه و غیرآگاهانه، بر بازار سرمایه دامن زده اند. به عنوان مثال بیش از ۲/۱۴ درصد از حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار را گروه تأمین اجتماعی انجام می دهد. سازمان گسترش و نوسازی ایران و بنیاد جانبازان و متستضعفان نیز به ترتیب با تملک بیش از ۴/۹ و ۳/۴ درصد از ارزش بازار سرمایه در رده های بعدی قرار دارند. بسیاری از بانکهای دولتی و شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه آنها نیز از سهام داران عمده بازار اوراق بهادار هستند.^[۲۸]
بند سوم : ساختار بازار سرمایه
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار(مصوب ۱/۹/۱۳۸۴)، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با اهداف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، شورای عالی بورس و اوراق بهادار با ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده است. این شورا وظایف متعددی دارد که در اینجا با توجه به ارتباط موضوع، به برخی از آنها اشاره می شود. انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیئت داوری، اعطای انواع مجوزها ( مجوز عرصه اوراق بهادار خارجی، مجوز عرضه اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس های خارجی و…) نظارت بر فعالیت های سازمان و رسیدگی به شکایات و … از جمله وظایف این شوراست.
در ماده (۵) این قانون؛ سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی تعریف شده که شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس و سایر درآمدها اداره می شود. ذکر این نکته لازم است که اعضا ی هیئت مدیره ایت سازمان را شورای عالی بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورا انتخاب می کند. با توجه به اینکه مؤسسه مذکور غیردولتی است اما یک شورای دولتی با پیشنهاد وزیر دولتی( به عنوان رئیس شورا) اعضای هیئت مدیره آن را انتخای می کند که عملا آن را از حالت غیر دولتی بودن خارج می کند. به عبارتی افراد منتخب در هیئت مدیره سازمان، اقتدار لازم را ندارند و وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند در هر زمانی آنها را برکنار کند. در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز باید گفت که این شورا دولتی است. البته در دولتی بودن این شورا اشکالی وجود ندارد( در اکثر کشورهی دنیا این شورا دولتی است)،اما وقتی که بخش اعظم معاملات بازار اوراق بهادار را نهادها و شخصیت های حقوقی یا وابسته به دولت انجام می دهند و نیز بیشتر شرکت ها و مؤسسات پذیرفته شده یا فعال در بورس، دولتی هستند، شورای مذکور نمی تواند نقش خود را به عنوات حمایت کننده و تضمین کننده سلامت بازار به خوبی انجام دهد.
گاه ناتوانایی واسطه های بازار در انجام تعهدات مالی خود، سرمایه گذاران را در معرض ریسک سیستمی^[۲۹] قرار می دهد؛ به گونه ای که واسطه مالی در اثر ورشکستگی یا مواجه با کمبود نقدینگی به تسویه کامل داد و ستدها قادر نیست. در نظام های نسویه و پایاپای اوراق بهادار فروخته شده یا خودداری از پرداخت بهای اوراق بهادار خریدار شده، خریداران و فروشندگان را با ریسک اصل سرمایه^[۳۰] مواجه می کند.
ریسک نفدشوندگی^[۳۱] از دیگر خطرهای موجود در بازار اوراق بهادار است که از تحویل ندادن اوراق بهادار یا پرداخت بهای آن در معد مقرر ناشی می شود. این نوع ریسک به ویژه در مواقعی که قیمت اوراق بهادار به سرعت تغییر می کند، می تواند باعث بروز مشکلات اساسی و حتی ورشکستگی طرف مقابل شود. ریسک نقدشوندگی می تواند سرمایه گذاران را با ریسک دیگری به نام ریسک جا بجایی^[۳۲] یا ریسک بازار مواجه سازد. در این حالت سرمایه گذار به علت مواجه شدن با با قصور در تحویل اوراق بهادار خریداری شده یا قصور در پرداخت وجه اوراق بهادار تحویل داده شده، ناگزیر از خرید و فروش اوراق بهادار در قیمتی متفاوت از بهای اولیه می شود.^[۳۳]
از مؤثرترین راه های کنترل ریسک این است که بورس های اوراق بهادار یا نهادهای تصویه در تشکیل صندوق تضمین^[۳۴] و واسطه های بازار کوتاهی کنند. این صندوق با هدف پوشش تعهداتی از قبیل تسویه دادو ستدها، ورشکستگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و تخلفات کارگزاران از محل سهم مشارکت کارگزاران، معامله گران و اعضای اتاق پایاپای و سپرده گذاری عضو بورس، عواید حاصل از سرمایه گذاری عضو بورس، عواید حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، سهم مشارکت بورس های اوراق بهادار و نهاد تسویه، هزینه دیر کرد بازپرداخت دیون صندوق و تسهیلات بانکی و سیاست های بیمه تشکیل می شود. اگرچه صندوق تضمین به منظور پوشش تعهدات کارگزاران ایجاد می شود، اما پذیزش ریسک و تحمل زیان ناشی از آن به عهده صندوق نیست و در واقع مسئولیت اصلی جبران خسارات ناشی از قصور کارگزاران به عهده خود آنهاست و صندوق تضمین فقط با هدف تخفیف و مدیریت ریسک تشکیل می شود و جبران خسارات به آنها کمک می کند(در قانون فعلی بازار اوراق بهادار این مورد وجود ندارد)

۱-۱- مقدمه
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل ، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است .تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوام مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است . از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر ، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانتی برای تسلیم کالا و تادیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است . ( بوالحسنی،۱۳۸۷، ۲۱۸) .

در مبادلات بین المللی روش های مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روش های پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بین المللی، به گونه های مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد.
۱-۲- بیان مسأله :
در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.
بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،۱۳۸۱،۱۵)
اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی داشته باشد . ( دستباز، ۱۳۷۹ ، ۱۲ )
با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین الملل و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی ۶۰۰ که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است، محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق :
در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .
از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ، یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،۲۴۷ ،۱۳۸۷).
روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .
مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،۱۳۸۸ ،۲۵).
روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.
۱-۴- روش تحقیق :
از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی به‌شمار می‌رود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده می‌گذارد که واردکنندگان می‌توانند پژوهش‌هایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.
با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها کمک نماید.
از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)
و نهایتاً به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظری آن از روش مطالعه کتابخانه ای ، جستجو در سایت های اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی استفاده شده است.
۱-۵٫ اهداف پِِژوهش
۱-۵-۱٫ هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .
۱-۵-۲٫ اهداف فرعی:
۱- شناسایی انواع روش های پرداخت در بیع بین المللی کالا از آغاز تا امروز
۲- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.
۳- اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
۱-۶٫ فرضیات تحقیق :
۱- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
۲- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .
۳- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .
۴- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
۵- پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
۶- آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
۱-۷٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه ای که این پژوهش به بررسی آن می پردازد، شامل وارد کنندگان عضو اتاق بازرگانی تهران می‌باشد.
بدلیل عدم امکان مطالعه کل جامعه آماری در این پِژوهش از روش نمونه گیری به روش نسبت موفقیت استفاده گردید که در نهایت تعداد ۱۵۰ نمونه تعیین گردید و در نهایت بدلیل همگن بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری ساده جهت انتخاب نمونه استفاده شد.
۱-۸٫ ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که پاسخگو می بایست در غالب یک طیف پنج گانه (طیف لیکرت ) به سوالات پاسخ دهد.
۱-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپیرمن، جهت بررسی روابط میان عوامل موثر بر تمایل وارد کننده در استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا استفاده می‌شود. در نتیجه آزمون فرضیات ما در فضای پارامتریک توصیف می شود که در این شرایط برای آزمون فرضیات از تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون، همبستگی کانونی و آزمون T-Test استفاده شده است.
۱-۱۰٫ تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :
۱) اعتبار اسنادی^[۱]:
تعهد مشروط یک بانک ( بنا به در خواست خریدار ) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ، در مدت معین اقدام به پرداخت و یا تعهد پرداخت به او بنماید. (مطابق مقررات نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)) .
۲) بانک گشایش کننده^[۲] :
بانکی است که اعتبار لازم را برای خریدار گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار(فروشنده) ابلاغ نماید. (بولحسنی ،۱۳۸۸، ۱۵)
۳) بانک ابلاغ کننده^[۳]:
بانکی است که مراتب گشایش اعتبار اسنادی به نفع صادرکننده را به او اطلاع می دهد . بانک ابلاغ کننده که معملا در کشور صادرکننده قرار دارد، اطلاعات کامل را در مورد شرایط اعبتار اسنادی بدون پذیرش تعهد پرداخت در اختیار صادرکننده قرار می دهد( دستباز،۱۳۷۹، ۳۱۸) .
۴) مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی
تجدید نظر سال ۲۰۰۷، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)^[4]: مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی(اعتبار) (از جمله اعتبار اسنادی ضمانتی (Stand-by)، تا حدی که قابل اعمال است) لازم الاجراء است. این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحاً در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد . (نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)) .
۵) اتاق بازرگانی بین الملل :