بند دوم : مالیات
یکی از بزرگترین نگرانی های سرمایه گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت های آنان است. در ایران پس از تصویب قانون جدید مالیاتی، بسیاری از ابهامات و مشکلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور رفع شده است. با این حال باید توجه کرد در برخی حوزه ها هنوز مشکلاتی وجود دارد.
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی
در صورتی که سرمایه گذار بدون پذیرش از جانب سازمان حمایت و تشویق اقدام به سرمایه گذاری در کشور کند یکی از مواردی که ممکن است برای وی مشکل ایجاد کند عدم امکان تأمین ارز برای انتقال اصل و سود به خارج از کشور است. قانون سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی، را ملزم کرده که تنها از ارزهای شناخته شده توسط بانک مرکزی برای انجام مبادلات ارزی استفاده کرده و تمامی این فعالیت های بانکی نیز باید از طریق سیستم های بانکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. همچنین این قانون سازمان سرمایه گذاری را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمایه های خارجی وارده به کشور قرارداده و سرمایه گذار خارجی در صورتی که بخواهد بدون تبدیل ارز خارجی به پول رسمی کشور فعالیت کند ملزم است پرداخت سفارشات خارجی خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. با این وجود، دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری کند که سازمان خصوصی سازی مکلف به حمایت از حقوق سرمایه گذار خارجی شده است.
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (۴۴) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران
سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با هدف شتاب سنجی به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت مردم به منظور نیل به عدالت اجنماعی ،تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منافع مادی، و انسانی و… در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است با توجه به هدف این فصل در ادامه به مواردی از این سیاست ها اشاره می شود که ارتباط مستقیم با موضوع داشته باشد.
در بند «الف» این سیاست ها، دولت مکلف شده است تا ضمن شروع نکردن فعالیت جدید در موارد خارج از صدر اصل(۴۴)، نسبت به واگذاری همه فعالیت هایی که مشمول عناوین صدر این اصل نباشد به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(سالیانه حداقل ۲۰ درصد) اقدام کند.
در بند«ب» نیز که سیاست های کلی بخش تعاونی مطرح شده، دولت مکلف است تدابیری اتخاذ نماید تا امکان تأسیس شرکت های تعاونی سهام عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام داران به سقف های معین قراهم گردد، که بر اساس قانون تعیین می شود.
در بند«ج» این سیاست ها که «سیاست های کلی توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی» است، واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل (۴۴) قانون اساسی به استثنای برخی از شرکت ها نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، بیمه مرکزی ایران، بیمه ایران، صنایع مربوط به تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قواو غیره به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام وبنگاه های عمومی غیردولتی مجاز شمرده شده است.
در بخش الزامات واگذاری سهام این بنگاه ها از طریق یورس اوراق بهادار انجام گیرد و فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب به منظور ترغیب و تشویق مردمبه مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت گیرد.
در بند«د» این سیاست ها نیز که به دلیل اهمیت موضوع واگذاری ها، به الزامات واگذاری و نحوه مصارف درآمد های حاصل از واگذاری پرداخته، تأکید شده است تا از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس استفاده شود و ضمن تقویت تشکیلات واگذاری و برقراری شفاف سازی در اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه، به منظور دست یابی به قیمت پایه سهام از روش های عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس استفاده شود. در این بند همچنین بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی نفع بودن در واگذاری ها منع شده اند.
ملاحظه موارد فوق که بخش اعظم سیاست های ابلاغی اصل(۴۴) قانون اساسی را پوشش می دهد، بیانگر این است که باید محوریت اجرای سیاست ها بازار سرمایه باشد. نحوه قیمت گذاری ها، نحوه واگذاری ها، نحوه تأمین مالی و … همه نشان می دهد بازار سرمایه کارآمد و قدرتمند، لازمه اجرای این سیاست هاست و می توان گفت اصولا بدون وجود چنین بازاری نباید امیدی به موفقیت آمیز بودن اجرای سیاست ها داشت.
بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار) در ایران جایگاه مناسب یک بازار سرمایه توسعه یافته را ندارد. به عبارت دیگر این بازار با توجه به وضیعت خاص اقتصاد ایران که در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی پدید آمده است، نمی تواند پاسخ گویی نیازهای سرمایه گذاران باشد. می توان گفت هر بازار سرمایه زمانی مطلوب تلقی می شود که:
انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد.
ابزارهای متنوعی را برای مدیریت فراهم کند.
تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک، را میسر کند.
در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، به گونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت نداشته باشند یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند.
اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد.
از حداقل ریسک برخوردار باشد[۱۴]
شفافیت و به روز نبودن اطلاعات
بی عدالتی در توزیع اطلاعات، دسترسی نداشتن همزمان ویکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای مردم، موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود. بدیهی است که شرکت ها باید به موقع اطلاعات مهم را به بازار سرمایه ارائه کنند. زمانی که بازارهای سرمایه در ابتدای سال ۲۰۰۰ به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوایی پاره ای از شرکت ها، به تدریج اعتماد سرمایه گذاران را از مسئولیت گزارش دهی اطلاعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطلاعات گزارش شده، مطرح شد[۱۵] تحقیقات نشان می دهد افشا و شفافیت بیشتر در اطلاعات، منافع متعددی برای شرکت ها به دنبال خواهد داشت. سرمایه گذاری بلند مدت تر از سوی سرمایه گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبرتر و مسئول تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام و منفعت بیشتر سهام داران، از جمله این منافع است. اطلاعات مهم و ضروری شرکت های حاضر در بورس را می توان به سه دسته ذیل طبقه بندی کرد:
اطلاعات و گزارش سالیانه شرکن ها( شامل سود و زیان و ترازنامه و حساب های مالی شرکت در دوره یک ساله، افشای اطلاعات در مورد ئضعیت تجاری، قیمت تمام شده امال، شرکت های تابعه تحت مالکیت، میزان و انواع بدهی های معوقه ، تجزیه و تحلیل های مدیریت از وضعیت مالی شرکت و…)
اطلاعات کوتاه مدت یا ماهیانه( از جمله میزان فروش، حجم تسهیلات دریافتی و سود پیش بینی شده از سوی شرکت و…) که خریداران و فروشندگان را قادر می سازد تا با در نظر گرفتن فعالیت های شرکت در کوتاه مدت، به خرید و فروش شرکت بپردازند. تفاوت این اطلاعات با دسته قبل این است که زمان آنها کوتاه تر است و اطلاعات نیز حسابرسی نمی شوند.
اطلاعات موردی درباره حوادثی که یقینا بر قیمت شرکت و در نتیجه بر ارزش بورس اوراق بهادار تأثیر می گذارد(مانند خرید اولیه به قیمت گران و آتش سوزی و امثال آن).
اما باید دید چه دلایلی وجود دارد که که باعث می شود تا گزارش ها یا اطلاعات ارائه شده شفاف نباشد. برخی اوقات مدیان شرکت ها برای حفظ موقعیت شرکت و یا از روی احتیاط از ارائه اطلاعات صحیح خودداری می کنند. در اکثر کشورهای جهان که بازار های سرمایه از شفافیت لازم برخردار است، انجمنی تحت عنوان ” تحلیلگران مالی” در کنار بازار سرمایه وجود دارد که کار آنها ارائه خدمات مشورتی به معامله گران سهام در بازار است. در بازار سرمایه ایران هنوز چنین امکاناتی وجود ندارد و این وظیفه را کارگزاران بازار که وظیفه اصلی آنها چیز دیگریست، بر عهده دارند که مناسب هم نیست.
موضوع دیگر، پیچیدگی در قوانین مالیاتی کشور است که باعث می شود تا شرکت ها برای کاهش بار مالیاتی خود به ارائه گزارش های خلاف واقع مبادرت کنند. علاوه بر این، امکان دارد ارائه گزارش های مالی غیر شفاف تعمدی نباشد و مربوط به عوامل خارج از شرکت باشد.
همچنین کاهش انگیزه شرکت ها برای افشای اطلاعات شاید ناشی از هزینه های مالکانه باشد.[۱۶] اطلاعاتی که افشای آنها موجب کاهش ارزی شرکت ها شود، اطلاعات ماکانه می نامند. در این موارد، شفافیت اطلاعات شرکت ها سبب توجه بیشتر دولت به شرکت های سودآور می شود و در مواردی مصادره هایی رخ می دهد. همچنین هزینه های رقابتی ناشی از افشای صحیح اطلاعات باعث می شود تا توان سودآوری و اسرار تجاری شرکت برای رقبا آشکار شود و هزینه های مالکانه افزایش یابد. هر جه حقوق مالکیت[۱۷] در کشورها کمتر به رسمیت شناخته شود و دولت ها تمایل به مصادره اموال اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند، به همان اندازه هزینه های مالکانه و انگیزه پنهان کاری اطلاعات برای حفظ ثروت بیشتر خواهد بود. همچنین هر چه قدر قوانین حمایت کننده حقوق مالکیت معنوی[۱۸] ضعیف باشد، هزینه های مالکانه از بعد رقابتی بیشتر و انگیزه های عدم افشای اطلاعات نیز بیشتر خواهد بود. ساختار سیاسی کشورها از دیگر عوامل پنهان کاری اطلاعات از سوی شرکت ها و افراد است. تمرکز یک جای قدرت سیاسی و اقتصادی، مالکیت گسترده دولت در شرکت ها و دست کاری سیاسی قوانین به دست شرکت های قدرتمند برای حفظ قدرت در مقابل رقبای جدید، از این دسته اند. علاوه بر این سیستم قضایی ضعیف در کشورها از دیگر دلایل پنهان کاری اطلاعات است.
نگاهی به موارد فوق نشان می دهد که افشا نکردن اطلاعات صحیح در بازار سرمایه ایران تا حد بسیاری ناشی از این عوامل باشد. از آنجا که در سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اسای، بخشی از واگذاری ها مربوط به شرکت های دولتی است که در قالب بورس اوراق بهادار عرضه می شود؛ برای نیل به اجرای موقیت آمیز برنامه های واگذاری در راستای اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساس باید علاوه بر موارد فوق، نظام اطلاع رسانی دقیق و سریعی برگزار شود تا اطلاعات درونی شرکت های دولتی، اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی، وضعیت فروش، بهای تمام شده، بازار فروش، وضعیت شرکت در میان شرکت های رقیب، برنامه ها و طرح های آتی و هر اطلاعاتی که بتواند بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد، به بورس اوراق بهادار عرضه کنند.
کارشناسان مجرب باید این اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و پس از حصول اطمینان از صحت و اعتبار آن، گزارش مدونی از طریق سایت های نخصصی، روزنامه ها و کجلات در اختیار عموم قرار گیرد.
گفتار دوم - وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام
نظارت و قانون گذاری از مهم ترین مباحث دربورس های اوراق بهادار محسوب می شود. مواردی همچون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران از مهم ترین دغدغه هایی است که قانون گذاران را تشویق و ترغیب می کند تا بتوانند ساختار قانونی مناسبی که قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد، برای گروه ها و سازمان های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم سازند.[۱۹]
سازمان های خود انتظام را می توان کانون های اوراق بهادار نام برد که تشکیل بازارهای خارج از بورس اوراق بهادار[۲۰] از عمده ترین اهداف آن هاست. بورس های اوراق بهادار با توجه به دارا بودن جذابیت های سرمایه گذاری، همواره مورد توجه سرمایه گذاران است.
در این میان، بورس های اوراق بهادار در قالب بازار های متمرکز و نظام یافته، سهم زیادی از مبادلات اوراق بهادار را دربردارند. در کنار بازارهای نظام یافته چون بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس نیز نقش بسزایی در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه به عهده دارند. به دلایل مختلف از جمله مقررات سخت و دست و پا گیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و ناتوانی در برآورن سلیقه همه سرمایه گذاران از سوی بورس های اوراق بهادار، بازارهای خارج از بورس رشد و توسعه بسیار زیادی داشته اند.
در ایران تاکنون بازارهای خارج از بورس وجود نداشته و حتی در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مصوب ۱۳۴۵، نیز بحثی از آن به میان نیامده است. در بند«۸» ماده(۱) قانون جدید بازار اوراق بهادار که در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، این بازارها معرفی شده اند.[۲۱] به عبارتی می توان گفت ضرورت ایجاد این بازارها در قانون برنامه سوم توسعه[۲۲] و نیز برنامه چهارم توسعه[۲۳]مد نظر بوده است. باید توجه داشت که امروزه در کشور ما شرکت های بسیاری وجود دارند که توانیی رسیدن و برآورده کرن الزامات پذیرشی بورس ها را ندارد. آمارها نشان می دهد، از مجموع بیش از سیصدهزار شرکت ثبت شده در کشور، تنها کمتر از پانصد شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرش شده اند.
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل ۴۵ روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود.[۲۴] اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(۳) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.
طبق ماده (۴) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد
در ماده (۸) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(۹) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از ۱۰ درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(۱۲) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (۱۴) بند«ج» ماده (۱۵) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۹) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند[۲۵].
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه
بازار سرمایه در کشور ما بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار و اوراق بهادر و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن، امکان پذیر نخواهد بود [۲۶] برآوردهای کارشناسان نشان می دهد، از تعداد کل سهام داران، بین ۳ تا ۱۰ درصد (حدود صد تا سیصد هزار نفر) در بازار سرمایه فعال هستند و از حقوق خود آگاهی آنان همراه باشد، می تواند بر عمق بازار سرمایه بیافزاید و آنان را از سود ناشی از فعالیت در این بازار، بهره مند سازد.
علاوه بر این آموزش فرهنگ سازی به شیوه های مستقیم و غیرمستقیم، در بهبود خدمات واسطه های مالی نیز نقش دارد که از جمه ابزارهای توسعه بازارهای مالی به شمار می آید. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم و به ویژه سهام داران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، کیفیت عملکرد این نهادها را افزایش می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران و دیگر واسطه های مالی با مشتریانی در تعامل باشند که دانش کافی در حیطه بازار سرمایه ندارند، نظارت بیشتری بر عملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخ گردد و ارائه خدمات مناسب تر می دانند[۲۷]
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه
طی چند دهه گذشته همواره شرکت ها و مؤسسات دولتی، بیشترین سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده اند، در حالی که این شرکت ها و مؤسسات به عنوان بازار ساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار به اقدامات آگاهانه و غیرآگاهانه، بر بازار سرمایه دامن زده اند. به عنوان مثال بیش از ۲/۱۴ درصد از حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار را گروه تأمین اجتماعی انجام می دهد. سازمان گسترش و نوسازی ایران و بنیاد جانبازان و متستضعفان نیز به ترتیب با تملک بیش از ۴/۹ و ۳/۴ درصد از ارزش بازار سرمایه در رده های بعدی قرار دارند. بسیاری از بانکهای دولتی و شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه آنها نیز از سهام داران عمده بازار اوراق بهادار هستند.[۲۸]
بند سوم : ساختار بازار سرمایه
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار(مصوب ۱/۹/۱۳۸۴)، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با اهداف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، شورای عالی بورس و اوراق بهادار با ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شده است. این شورا وظایف متعددی دارد که در اینجا با توجه به ارتباط موضوع، به برخی از آنها اشاره می شود. انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیئت داوری، اعطای انواع مجوزها ( مجوز عرصه اوراق بهادار خارجی، مجوز عرضه اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس های خارجی و…) نظارت بر فعالیت های سازمان و رسیدگی به شکایات و … از جمله وظایف این شوراست.
در ماده (۵) این قانون؛ سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی تعریف شده که شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس و سایر درآمدها اداره می شود. ذکر این نکته لازم است که اعضا ی هیئت مدیره ایت سازمان را شورای عالی بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورا انتخاب می کند. با توجه به اینکه مؤسسه مذکور غیردولتی است اما یک شورای دولتی با پیشنهاد وزیر دولتی( به عنوان رئیس شورا) اعضای هیئت مدیره آن را انتخای می کند که عملا آن را از حالت غیر دولتی بودن خارج می کند. به عبارتی افراد منتخب در هیئت مدیره سازمان، اقتدار لازم را ندارند و وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند در هر زمانی آنها را برکنار کند. در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز باید گفت که این شورا دولتی است. البته در دولتی بودن این شورا اشکالی وجود ندارد( در اکثر کشورهی دنیا این شورا دولتی است)،اما وقتی که بخش اعظم معاملات بازار اوراق بهادار را نهادها و شخصیت های حقوقی یا وابسته به دولت انجام می دهند و نیز بیشتر شرکت ها و مؤسسات پذیرفته شده یا فعال در بورس، دولتی هستند، شورای مذکور نمی تواند نقش خود را به عنوات حمایت کننده و تضمین کننده سلامت بازار به خوبی انجام دهد.
گاه ناتوانایی واسطه های بازار در انجام تعهدات مالی خود، سرمایه گذاران را در معرض ریسک سیستمی[۲۹] قرار می دهد؛ به گونه ای که واسطه مالی در اثر ورشکستگی یا مواجه با کمبود نقدینگی به تسویه کامل داد و ستدها قادر نیست. در نظام های نسویه و پایاپای اوراق بهادار فروخته شده یا خودداری از پرداخت بهای اوراق بهادار خریدار شده، خریداران و فروشندگان را با ریسک اصل سرمایه[۳۰] مواجه می کند.
ریسک نفدشوندگی[۳۱] از دیگر خطرهای موجود در بازار اوراق بهادار است که از تحویل ندادن اوراق بهادار یا پرداخت بهای آن در معد مقرر ناشی می شود. این نوع ریسک به ویژه در مواقعی که قیمت اوراق بهادار به سرعت تغییر می کند، می تواند باعث بروز مشکلات اساسی و حتی ورشکستگی طرف مقابل شود. ریسک نقدشوندگی می تواند سرمایه گذاران را با ریسک دیگری به نام ریسک جا بجایی[۳۲] یا ریسک بازار مواجه سازد. در این حالت سرمایه گذار به علت مواجه شدن با با قصور در تحویل اوراق بهادار خریداری شده یا قصور در پرداخت وجه اوراق بهادار تحویل داده شده، ناگزیر از خرید و فروش اوراق بهادار در قیمتی متفاوت از بهای اولیه می شود.[۳۳]
از مؤثرترین راه های کنترل ریسک این است که بورس های اوراق بهادار یا نهادهای تصویه در تشکیل صندوق تضمین[۳۴] و واسطه های بازار کوتاهی کنند. این صندوق با هدف پوشش تعهداتی از قبیل تسویه دادو ستدها، ورشکستگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و تخلفات کارگزاران از محل سهم مشارکت کارگزاران، معامله گران و اعضای اتاق پایاپای و سپرده گذاری عضو بورس، عواید حاصل از سرمایه گذاری عضو بورس، عواید حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، سهم مشارکت بورس های اوراق بهادار و نهاد تسویه، هزینه دیر کرد بازپرداخت دیون صندوق و تسهیلات بانکی و سیاست های بیمه تشکیل می شود. اگرچه صندوق تضمین به منظور پوشش تعهدات کارگزاران ایجاد می شود، اما پذیزش ریسک و تحمل زیان ناشی از آن به عهده صندوق نیست و در واقع مسئولیت اصلی جبران خسارات ناشی از قصور کارگزاران به عهده خود آنهاست و صندوق تضمین فقط با هدف تخفیف و مدیریت ریسک تشکیل می شود و جبران خسارات به آنها کمک می کند(در قانون فعلی بازار اوراق بهادار این مورد وجود ندارد)
|
[جمعه 1400-07-30] [ 07:55:00 ب.ظ ]
|
