یکی از وظایف مهم جامعه، تعلیم و تربیت افراد برای ورود به دوره تأهل است. جامعه می تواند با ایجاد کلاس های آموزشی و فرهنگی در مدارس یا مراکز عمومی جهت تشکیل زندگی پر از مهر و صفا و آرامش بکوشد و افراد را قبل از تشکیل خانواده با خصوصیات و نیازهای جنس مخالف خود آشنا سازد و در مقابل نیازها و تکالیف مخصوص به خود را شناخته و در صورت بروز مشکلات زندگی، قدرت تحلیل و رفع آن ها را داشته باشند.
۲-۴-۴-در نظر گرفتن استقلال اقتصادی برای زنان خانه دار بیوه یا سرپرست خانوار
اگر در خانواده ای مرد در قید حیات نیست یا با تلاش شبانه روزی، قادر به تأمین امکانات لازم و ضروری نمی باشد یا به علت بیماری قدرت رفع نیازهای خانواده خود را ندارد، دولت باید کمبود او را جبران نماید و حقوقی برای همسران این افراد در نظر گیرد.
۲-۴-۵-ایجاد امنیت اجتماعی برای زنان
امنیت اجتماعی حاصل دو فرایند اخلاق و قوانین است. جامعه اسلامی موظف است در چارچوب قوانین و موازین اسلامی امنیت اجتماعی را فراهم نموده و حضور راحت زنان در عرصه کار و فعالیت را تضمین نماید.
۲-۴-۶-ایجاد حق مالکیت و تصرف در دارائی های شخصی
جامعه لازم است بر طبق دستور قرآن کریم«. . وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممَِّّا اکْتَسَبن. .»[۸۵۵] زمینه ساز مالکیت و بهره گیری بانوان از مایملکشان باشد.
۲-۴-۷-همکاری در ایجاد فرصت های شغلی برای زنان
جامعه می باید بکوشد تا با ایجاد مشاغل نیمه وقت، هم به بهره برداری از نیروی زنان بپردازد، و هم به وظیفه اصلی آن ها که مدیریت خانه و تربیت فرزندان است صدمه ای وارد نسازد،[۸۵۶] به طوری که قوا و نیروی آن ها در انجام فعالیت های اجتماعی از بین نرفته بلکه انرژی و نشاطی مضاعف برای او ایجاد نماید تا مایه سرور و آرامش خانواده «. .وَ جَعَلَ مِنهَْا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیهَْا. . »[۸۵۷]باشد.
۲-۴-۸-همکاری در ایجاد مشاغل متناسب با نقش اصلی زنان
نقش انسان ساز و حضور مستقیم زن در فعالیتهای توسعه ای اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بنابر هویت انسانی او و به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه حائز اهمیت است و از آنجا که حیثیت فرهنگی و تربیتی جامعه در دستان اوست، باید ملاحظات خاصی برای او در نظر گرفت. بی تردید حضور و مشارکت زن نباید در تعارض با نقش او در خانواده قرار گیرد و جامعه موظف است زنان را در ایفای نقش اصلی حمایت نماید و مشاغلی متناسب با نقش اصلی او در نظر گیرد و از سوق دادن آن ها به سوی فعالیت های متضاد و مقابل با نقش اصلی او بپرهیزد و آن حرفه ها را ارزشمند جلوه ننماید.
۲-۴-۹-همکاری در ایجاد مشاغل متناسب با ویژگی زنان
فرهنگ و ارزش گذاری جامعه باید به سمتی سوق داده شود که در آن مشاغل متناسب با توانایی و ویژگی های جنسیتی انتخاب شود. بدین روی جامعه موظف است به وضعیت روحی و جسمی افراد در انجام مشاغل دقت وافی نماید تا تعارضی میان فعالیت ها و مسئولیت ها با توانایی ها و خصوصیات افراد ایجاد نگردد.
۲-۴-۱۰-بر قراری دستمزد عادلانه
توجه به این امر، که فعالیت زنان در داخل و خارج از خانه در پیشرفت اقتصادی جامعه بسیار مؤثر است. در حالی که آن ها نیمی از جمعیت بالغ و یک سوم نیروی کار رسمی کشورها را تشکیل داده و تقریباً دو سوم از کل ساعات کار را انجام می دهند، ولی فقط یک دهم از در آمد جهانی را دریافت می دارند و مالک یک درصد از دارایی های جهان هستند.[۸۵۸]این تقسیم ناعادلانه موجب نارضایتی و دلسردی آنان می گردد. بنابراین جامعه موظف است با برقراری دستمزد عادلانه بین افراد نشاط کاری ایجاد نماید.
۲-۴-۱۱-تأمین آینده و پیش بینی پوشش حمایتی از بانوان خانه دار
زنان همانند سایر افراد نیازمند بیمه درمانی، بیمه ناتوانی، بیمه بیکاری . . . هستند. آنان در تمام مراحل زندگی بدون حمایت قانونی رها شده اند و تحت پوشش هیچ مرجع حمایتی قرار ندارند. بنابراین اجتماع موظف است قوانینی برای حمایت و تأمین رفاه آن ها بوجود آورد تا خانه داری به عنوان یک شغل محسوب گردد و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی آینده جسمانی و روانی آن ها را تضمین گردد.
۲-۴-۱۲-ایجاد حقوق سیاسی
اسلام زن را به عنوان عضو مؤثر جامعه در همه امور مهم و سرنوشت ساز پذیرفته است. بنابراین حضور او در زمینه های سیاسی امری موجه و ضروری می باشد. از جمله موارد حضور زنان در تصمیم گیری های سیاسی می توان به بیعت عقبه ثانی اشاره نمود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این حق سیاسی را برای بانوان ایجاد نمود و الگویی جهت حضور آن ها در فعالیت های سیاسی قرار دادند.
۲-۴-۱۳-اطلاع رسانی به جامعه در معرفی حقوق زنان
در برخی از جوامع برای جنس مؤنث هیچگونه حقوق طبیعی قائل نیستند و او را صرفاً ابزاری برای تمتع هرچه بیشتر می پندارند. این نوع نگرش واقع بینانه ای نیست و مخالف جایگاه والای زن می باشد. بنابراین جوامع باید حقوق زن را در این مورد با اطلاع رسانی صحیح و دقیق به گوش همگان برسانند.
۲-۴-۱۴-اطلاع رسانی زنان از حقوق خویش
آن گاه که جامعه بانوان را از حقوق خویش مطلع ساخت آن ها می توانند بر اساس این حقوق آینده خود را بسازند و به عنوان ضمانت اجرایی در هنگام عقد ازدواج به آن تأکید نمایند.
۲-۴-۱۵-آموزش بهره بری از آزادی
تمامی افراد جامعه در نحوه صحیح بهره بری از آزادی فردی بدون تجاوز به حقوق دیگران باید تعلیم بگیرند و آن را رعایت نمایند.
با توجه به مطالب ذکر شده اسلام با ژرف اندیشی متناسب با فطرت افراد حقوقی را در ارکان مختلف جوامع و خانواده ها حاکم نموده است و وظایفی را از آن ها خواستار گردیده که رعایت تمام آن نکات زمینه فلاح و رستگاری افراد را بدنبال دارد و راه های صحیح پرورش و تربیت نیروهای انسانی را مهیا می سازد. به امید روزی که با اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات الهی بتوان مجری خوبی برای احکام آن بود و دین مبین اسلام را به تمام نقاط جهان صادر نمود
بخش سوم
جایگاه متعادل اخلاقی، عملی و حقوقی زن و مرد
مقدمه بخش:
هویت انسانی، ابزار مشترک، یکسانی زمینه رشد و تکامل در زن و مرد و عدم برتری آن ها از جنبه خلقت و آفرینش، زمینه ساز دریافت ارزش های اخلاقی یکسان گردید تا آن ها همزمان با کسب این صفات، نیروهای بالقوه خود را به فعلیت رسانند و در مسیر تکاملی با حفظ و احترام به هویت جنسی، گام های بلند بردارند و با اعمال و رفتار خویش، خصوصیات و ویژگی های انسانی کسب نمایند و درقبال جایگاه متعادل و انجام تکالیف و مسئولیت های متعادل با وجود امکانات برابر، جامعه حقوقی متعادل برای آن ها در نظر گیرد.
۱-جایگاه متعادل اخلاقی
انسان موجودی مختار و آزاد آفریده شد تا با ترجیح و تعیین گزینه های اخلاقی کمالات و ارزش های انسانی را کسب نموده، زمینه ساز رشد و تعالی همه افراد جامعه گردد. بدین روی زن و مرد با آزادی کامل می توانند خیر یا شر را انتخاب نمایند « وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئهَافَأَلهَْمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقْوَئهَا »[۸۵۹]و به بالاترین مراحل، عروج کنند و به کمالات و قرب الهی دست یابند یا به پست ترین مراحل حیوانی نائل گردند. برخی از این صفات عمومی ارزشمند عبارتند از:
۱-۱-تقوی[۸۶۰]
مردم از این جهت که مردمند همه با هم برابرند، و هیچ اختلاف و فضیلتى در بین آنان نیست، و کسى بر دیگرى برترى ندارد، و اختلافى که در خلقت آنان دیده مىشود که شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور در بین آنان به وجود آمده که یکدیگر را بشناسند، تا اجتماعى که در بینشان منعقد شده نظام بپذیرد، و ائتلاف در بینشان تمام گردد، چون اگر شناسایى نباشد، نه پاى تعاون در کار مىآید و نه ائتلاف، پس غرض از اختلافى که در بشر قرار داده شده این است، نه اینکه به یکدیگر تفاخر کنند، یکى به نسب خود ببالد و فخر بفروشد. لازم به ذکر است که این فطرت و جبلت در هر انسانى است که به دنبال کمالى مىگردد که با داشتن آن از دیگران ممتاز شود، و در بین اقران خود داراى شرافت و کرامتى خاص گردد و از آنجایى که عامه مردم دلبستگیشان به زندگى مادى دنیا است قهرا این امتیاز وکرامت را در همان مزایاى زندگى دنیا، یعنى در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن جستجو مىکنند، و همه تلاش و توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به کار مىگیرند، تا با آن به دیگران فخر بفروشند، و بلندى و سرورى کسب کنند. در حالى که این گونه مزایا، مزیتهاى موهوم و خالى از حقیقت است، و ذرهاى از شرف و کرامت به آنان نمىدهد، و او را تا مرحله شقاوت و هلاکت ساقط مىکند. آن مزیتى که مزیت حقیقى است و آدمى را بالا مىبرد، و به سعادت حقیقیش که همان زندگى طیبه و ابدى در جوار رحمت پروردگار است مىرساند، عبارت است از تقوى و پرواى از خدا [۸۶۱] بنابراین در نظام الهی تنها عامل برتری و شایستگی تقوی است نه مرد سالاری و نه زن سالاری و نه وابستگی های ملیتی و طبقاتی «یَأَیهَُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثىَ وَ جَعَلْنَاکمُْ شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَکْرَمَکمُْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَئکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیر »[۸۶۲] بدین روی اسلام همه افراد را به تقوی دعوت می نماید«یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ الله. . .»[۸۶۳]و در مقابل قرب الهی به همراه باغ هایی در بهشت «إِنَّ المُْتَّقِینَ فىِ جَنَّاتٍ وَ نهََرٍ.فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرِ »[۸۶۴] وعده می دهد.
۱-۲- حیا
حیاء و نجابت از اعمال[۸۶۵] و سکنات فرد«. . قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتىَ یُصْدِرَ الرِّعَاء. . »[۸۶۶]می باشد و در رفتار او حتی راه رفتن او هویدا می شود«فجََاءَتْهُ إِحْدَئهُمَا تَمْشىِ عَلىَ اسْتِحْیَاء. . »[۸۶۷]
۱-۳-پاکدامنی
یکی دیگر از صفات پسندیده بین مردان و زنان رعایت پاکدامنی است، چنانچه حضرت یوسف«وَ رَاوَدَتْهُ الَّتىِ هُوَ فىِ بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَیْتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبىِّ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُون»[۸۶۸] با تقوی و پاکدامنی خود را از درخواست مراوده زلیخا نگه داشت و البته بهترین نوع تقوى آن است که به خاطر لطف، محبّت و حقّ خداوندى گناه نشود، نه از ترس رسوایى در دنیا یا آتش در آخرت. مورد دیگر حضرت مریم سلام الله علیها دختر عمران است که دامن خود را از آلوده شدن حفظ کرد «وَ مَرْیمََ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتىِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا . .»[۸۶۹] و خود را از پلیدى و آلودگى گناه و از حرام محفوظ داشت.[۸۷۰]بنابراین اتصاف به پاکدامنی برای بانوان و مردان پسندیده می باشد.
۱-۴-صدق و درستی
کسانی که در قول و ایمانشان راستگو می باشند،[۸۷۱] اعم از زنان و مردان«…وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقَات ..»[۸۷۲]صدقشان به منفعتشان بوده و پاداشی از جانب خداوند«لِّیَجْزِىَ اللَّهُ الصَّادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ . .»[۸۷۳]، رضایت الهی و بهشت جاودان« قَالَ اللَّهُ هَاذَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا رَّضىَِ اللَّهُ عَنهُْمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ ذَالِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم »[۸۷۴] و مغفرت پروردگار«. . .وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقَاتِ . . .أَعَدَّ اللَّهُ لهَُم مَّغْفِرَهً وَ أَجْرًا عَظِیمًا »[۸۷۵]به همراه دارد.
۱-۵-صبر و شکیبایی
مردان و زنانی که در برابر سختی های روزگار و آزمون های الهی مقاومت می ورزند.[۸۷۶]«…وَ الصَّابرِِینَ وَ الصَّابرَِاتِ . ..»[۸۷۷] مشمول کمک، نصرت و توفیق الهی[۸۷۸]«. . . إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرِِین »[۸۷۹] هستند که در نهایت منجر به حب الهی نسبت به آن ها« . .وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرین »[۸۸۰] می باشد.
۱-۶-خشوع و تواضع
زنان و مردانی که در مقابل پروردگار خاکسار و فروتن هستند. «… وَ الْخَاشِعِینَ وَ الْخَاشِعَاتِ…»[۸۸۱]برای آن ها نزد پروردگارشان اجر و پاداشی«. . خَاشِعِینَ لِلَّهِ . . . أُوْلَئکَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ . . »[۸۸۲] مقرر گردیده است.
۱-۷-ذکر و یاد خدا
الف ) تعارض افقی [۳۱]: بیشتر تعارضات سازمانی ، از نوع افقی است . تعارض افقی بین گروه ها یا واحدهایی که اغلب در سلسله مراتب سازمانی در یک سطح قرار دارند ، روی می دهد . مثلا بین صف و ستاد امکان دارد بین واحد کنترل و کیفیت با واحد تولید مشاجره بوجود آید . زیرا الزامات کیفیتی راندمان تولید را پایین می آورد .
ب) تعارض عمودی [۳۲]: تعارض عمودی بین واحدهایی روی میدهد که در سطوح مختلف سلسله مراتب سازمانی قرار دارند . تعارض عمودی هنگامی به وجود می آید که مسائلی چون کنترل ، قدرت ، دستمزد و مزایا مطرح باشند . شایع تر ین شکل تعارض عمودی بین مدیریت و کارکنان بوجود می آید .
ج ) تعارض اجتماعی[۳۳] :عضویت در گروه و خصومت میان گروهی که بیرون از سازمان وجود دارند بر روابط سازمانی اثر می گذارد . تفاوت ها ی اعتقادی ، نژادی و سیاسی ممکن است سبب افزایش تعارض درون سازمان شود . ( عباس زادگان ، ۱۳۷۹ ، ۹۰ )
شکل زیریکی از طبقه بندی های تعارض در سازمان را نشان میدهد .
نمودار۳-۲ : طبقه بندی انواع تعارض
۱۱-۱-۲ مراحل چهار گانه تعارض از دیدگاه رابینز
مرحله اول :
این مرحله به عنوان علل و منابع تعارض نیز نامیده می شود که میتوان به سه دسته کلی ارتباط ، ساختار و متغیرهای شخصی طبقه بندی کرد
الف ) ارتباط : یکی از عوامل اساسی تعارض ایجاد ارتباط ضعیف بین افراد است اما این تنها ارتباط ضعیف نیست که سبب تمامی تعارضات میشود . طبق تحقیقات انجام شده مشکلات بیانی ، مبادله ناکافی اطلاعات و بگو مگو های موجود در کانال ارتباط هر یک به تنهایی سدی در برابر ارتباط بوده و شرایط بالقوه بودن ماراجع را برای تعارض تشکیل میدهند . هرگاه ارتباط بیش از حد زیاد و کم باشد امکان بالقوه بودن تعارض بالا میکیرد .
ب) ساختار : بافت و ساختار سازمانی نقش مهمی در ایجاد تعارض بین افراد داشته است بطوریکه معتقدند که هر قدر گروه بزرگتر بوده و در فعالیتها یش تخصصی تر شده باشد ، احتمال تعارض در آن بیشتر است و از سوی دیگر نیز رابطه بین مقام و تعارض را با هم در ارتباط معکوس دانسته اند و هرجا که اعضای گروه جوانتر بوده و استعفا نسبت به استخدام بالا باشد امکان بالقوه بودن تعارض در بالاترین سطح خود قرار دارد .
طبق تحقیقات به عمل آمده معلوم شده است که شیوه رهبری دقیق ، مراقبت مستمر و نظارت محدود کننده بر رفتار دیگران ، امکان بالقوه تعارض را افزایش می دهد
ج) متغییر های شخصی :ویژگیها و صفات شخصی افراد در سازمان عامل دیگری در جهت تعارضات می باشد . شواهد نشان میدهد که انواع شخصیت ، مثلا کسانی که بیش از حد اقتدار طلب هستند و آنها که از اعتبار چندانی برخوردار نیستند کارشان به تعارض کشیده میشود .
مرحله دوم ( التفات و جنبه های شخصی دادن ) :
لازمه تعارض درک آن است ، به همین جهت طرفین متعارض معمولا بایستی از شرایط مرجع به عنوان مبنای مقایسه مطلع باشند ولی در هر حال اطلاع از تعارض بدین معنا نیست که به آن جنبه شخصی داده باشیم .
مرحله سوم : ( رفتار ):
مرحله سوم تعارض زمانی است که فرد اول مانع به رسیدن هدف فرد دوم میگردد . البته این عمل بایستی از روی آگاهی توسط فرد اول صورت پذیرد ، یعنی باید اقدامی خواسته در جهت ناکامی فرد دیگر باشد . در این مرحله تعارض نمایان شده است .
تعارض آشکار سلسله اعمالی را شامل میشود که از دخالت های غیر مستقیم بسیاری ماهرانه شروع و به اشکال مستقیم تهاجمی خشونت بار و مبارزه مهار نشدنی ختم می شود در این مرحله است که طرفین معارض روشهایی برای مقابله با تعارض بوجود می آورند .
مرحله چهارم ( ماحصل ) :
در مرحله آخر تعارض ، تاثیر متقابل رفتار تعارض آمیز علنی و رفتار مخصوص مقابله با تعارض پیامدها از این نظر که به پیشرفت عملکرد گروهی شوند که در آن صورت آن را ستانده غیر کارکردی می نامیم در زیر نمودار تعارض و عملکرد واحد ها مشاهده میشود .
جدول ۳-۲ : تعارض و عملکرد
| نتیجه عملکرد واحد | خصوصیات داخلی واحد | نوع تعارض | سطح تعارض | موقعیت |
| حداقل | بی تفاوت ، ایستا ، بی اعتنا در مقابل متغییر خالی از نظرهای تازه |
غیر کارکردی | پایین یا هیچ | A |
| حد اکثر | مناسب رشد و ترقی ، انتقاد کننده از خود . | کارکردی | مطلوبترین | B |
| حداقل | اخلالگر ، بی نظم و ترتیب ، ناهمکار | غیر کارکردی | حداکثر | C |
تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسی‌های صورت گرفته در این پایان نامه مشخص شد که در حقوق کیفری ایران، همانند بزه تروریسم، قواعد و مواد قانونی مشخص و معلومی در حقوق کیفری ایران برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن دیده نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه‌ای به خصوص مادۀ ۱۱ به طور مبهم و عام به بزهی پرداخته که با بهره گرفتن از تفسیر موسع میتوان به جرم‌انگاری تروریسم سایبری استدلال نمود. در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث، این نکته روشن است که بزه‌دیدگان سایبری، یکی از بی دفاع‌ترین و بی‌گناه‌ترین اشخاصی هستند که در اثر فرایند بزه‌دیدگی، متحمل خسارت‌های مادی، عاطفی، اجتماعی و در برخی موارد پزشکی می‌شوند، اما به دلیل برخی ویژگیهای فضای سایبر، چالش‌های تعقیب مجرمان و فقدان مقررات کافی، نیازهای آنان بدون جبران باقی میماند. بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت کنونی نیازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های بینالمللی در جهت حمایت از آنان است.
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری کشورمان، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است و حتی برای بزه‌دیدگان سایبری به معنای اخص، حمایت‌های ویژه‌ای تخصیص نیافته است. شاید بتوان با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری گفت که فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان، از جمله نیازهای عاطفی یا جبران خسارت‌های متناسب با بزه‌دیدگی آن ها بدون جبران باقی مانده است.
در راستای جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام میشود، در صورتی که به دلیل متفاوت بودن محیط ارتکاب جرم و شرایط بزه‌دیده و بزهکار، نمی‌توان از قواعد و آیین دادرسی سایر جرایم که در محیط فیزیکی تحقق می‌یابند، استفاده نمود. بنابراین لزوم تدوین مقررات ویژه برای حمایت از بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص تروریسم سایبری و همچنین پیشگیری از وقوع حملات تروریستی سایبری احساس میشود. علاوه بر حقوق کیفری ایران، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز به جرم‌انگاری بزه مذکور و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر به صورت قواعدی تحت عنوان محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل اقدامات تروریستی یا تأسیسات مورد استفادۀ عمومی به موضوع مشابه با تروریسم سایبری پرداخته‌اند.
اسناد بینالمللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های الزام آور و غیر الزام آور در زمینۀ جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود ندارد و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بینالمللی در رابطه با عنصر قانونی تروریسم سایبری میتوان یافت، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند و به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند. بنابراین در زمینۀ حمایت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون جرایم سایبر به طور عام به حمایت از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته‌اند و تنها از طریق تطبیق و مقایسه میتوان مقررات آن ها را برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال و استخراج نمود. نمونه‌ای از اسنادی که به طور اختصاصی به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم پرداخته‌اند، اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسیون مبارزه با جرایم خشونت بار هستند که به صورت کلی به انواع حمایت‌های مادی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی از بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. بنابراین سازمان‌های بینالمللی که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنین شورای وزرای اروپا که نقش فزاینده‌ای را در جهت تقویت و گسترش جرم‌انگاری جرایم سایبری در دهۀ اخیر ایفا نموده‌اند، می‌توانند با بهره گرفتن از کمیته‌های تخصصی و استفاده از متخصصان دیگر کشورها که در زمینۀ تروریسم سایبری و جرم‌انگاری آن پیشتاز بوده‌اند؛ برای تدوین کنوانسیون‌های الزام آور بینالمللی در خصوص پیشگیری از تروریسم سایبری و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری چه در حقوق داخلی و بین‌الملل، پیشنهاداتی به شرح ذیل قابل تصور است:
-
- آن چه در وهلۀ اول ضروری به نظر می‌رسد، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با توجه به این که تروریسم سایبری، شاخه‌ای از تروریسم به شمار می‌رود و راهکارهای مبارزه با تروریسم در مورد تروریسم سایبری نیز تأثیر گذار است، تدوین راهبردهای کلان در مبارزه با تروریسم به صورت صریح و جامع در نصوص قانونی توسط قانون‌گذار کیفری الزامی است.
-
- جبران خسارت یکی از مهمترین جنبه‌های حمایت از قربانیان به شمار می‌رود. با توجه به گسترده بودن تبعات حملات تروریستی سایبری و تلفات و خسارت‌های ناشی از اختلال در زیرساخت‌های کشور، لزوم تأسیس و تقویت بیمۀ سایبر و همچنین جبران خسارت از طریق کمک‌های دولتی، به منظور جبران زیان‌های ناشی از بزه‌دیدگی احساس میشود.
-
- ایجاد و تقویت سازوکارهای دفاعی و امنیتی در خصوص ایمن سازی فضای سایبر، به منظور پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل حملات سایبری، به ویژه توسط کاربران خانگی و اداری.
-
- تدوین سیاست‌های ویژه برای سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی، در زمینۀ ایجاد مرکز محافظت از زیرساخت‌های کشور جهت مقابله با تهدیدات سایبری، همانند بسیاری از کشورها ضرورت ویژه‌ای دارد.
-
- ایجاد و توسعۀ سازوکارهای جبران خسارت، به خصوص مادی و عاطفی، برای بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی.
-
- در راستای حمایت گسترده و منسجم از بزه‌دیدگان جرایم، تشکیل سازمان ملّی حمایت از بزه‌دیدگان، که طیف وسیعی از انواع حمایت‌ها را در بر داشته باشد، برای جبران و برطرف سازی نیازهای بزه‌دیدگان الزامی است.
-
- صدور توصیه نامه‌های مداوم در زمینۀ امنیت رایانه‌ای جهت مقابله با تروریسم سایبری و ایجاد یک مرکز پاسخگویی به تهدیدات تروریسم سایبری که علاوه بر پیشگیری و متوقف سازی حملات تروریستی سایبری، به پیگرد مجرمین و صلاحیت محاکم حکم دهد ضروری است تا از هرگونه اختلاف نظر در زمینۀ صلاحیت جلوگیری شود.
-
- توسعۀ صلاحیت برخی محاکم بینالمللی، از جمله دادگاه کیفری بینالمللی در رسیدگی به چنین جرایمی ضروری است؛ زیرا بسیاری از حملات تروریستی سایبری از فراسوی مرزها ارتکاب می‌یابند تا عاملان آن ها پیگرد و به دام قانون گرفتار نشوند.
علاوه بر موارد پیشنهادی فوق که به طور غالب دربارۀ موضوعات حقوقی بیان شد، لازم است از لحاظ عملی به منظور کاهش آسیب پذیری های امنیتی در بزه‌دیدگان بالقوه، اقداماتی مشارکتی در سطح ملّی صورت بگیرد که در ذیل به آن ها اشاره میگردد.
-
- استفاده از فناوری‌های نظارتی- امنیتی[۸۸]و سیستم‌های تشخیص نفوذ در دستگاه‌های مبتنی بر شبکه و میزبانی در تأسیسات زیرساختی.
-
- تدوین آموزش‌های دوره‌ای امنیت اطلاعات برای کارمندان و کارکنان ادارات و شرکت‌های خصوصی در رابطه با امنیت رایانه و مخابرات.
-
- افزایش سطح امنیت اطلاعاتی زیرساخت‌های بخش خصوصی.
-
- ایجاد و افزایش ارتباط و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در زمینۀ تهدیدات سایبری، به منظور کشف و تشخیص حملات تروریستی سایبری با همکاری یکدیگر و اتخاذ راهکارهای مناسب.
-
- اطلاع رسانی و آموزش کاربران خانگی از طریق رسانه‌های گروهی در زمینۀ استفاده ایمن از اینترنت و استقرار نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی.
بنابراین در این نوشتار، برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری که به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم شده‌اند، انواع حمایت‌های کیفری، مادی، عاطفی، اجتماعی و پزشکی اشاره شد که به نظر می‌رسد همۀ نظام‌های حقوقی دنیا و سازمان‌های بینالمللی فاقد حمایت‌های مذکور در قوانین جزایی باشند. بنابراین پیشنهاد میگردد در قوانین موضوعه کشورها و همچنین اسناد بینالمللی به حمایت‌های گستردۀ کیفری، مادی، عاطفی پزشکی و اجتماعی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و حتی بزه‌دیدگان سایبری در قالب آموزه‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی و عدالت ترمیمی اقدام نمایند.
فهرست منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی (کتب، مقالات و نشریات)
-
- آخوندی، محمد. (۱۳۸۳). قرار بازداشت موقت. علوم جنایی: (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، چاپ اول. تهران: سمت. ۸۴۰ صفحه.
-
- ادارۀ پژوهش. (۱۳۸۴). حقوق جزا: پیش نویس بیانیۀ بانکوک، روان شناسی و علوم تربیتی، شمارۀ ۴۱. صفحه ۳۵-۳۵.
-
- اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۸۱). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل،چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۵۴ صفحه.
-
- اسکندی، حمید. (۱۳۹۰). دفاع سایبری و امنیت رایانه(۱):کلیات امنیت در فناوری اطلاعات، چاپ اول. تهران: بوستان حمید. ۱۰۴ صفحه.
-
- آقایی، بهمن. (۱۳۸۶). فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ سوم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ۱۱۱۸ صفحه.
-
- انوری، حسن. (۱۳۸۲). فرهنگ فشرده سخن، جلد دوم. چاپ اول. تهران: سخن. ۱۷۰۸ صفحه.
-
- آیرم، منصور. (۱۳۸۸). گزارش آشنایی با واحد اقدام ضد تروریسم سازمان امنیت و همکاری اروپا، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شمارۀ دو، صفحه ۶۰۸-۵۷۱.
-
- بابایی، محمدعلی و نجیبیان، علی. (۱۳۹۰). چالش های پیشگیری وضعی از جرم، حقوقی دادگستری، سال ۷۵، شمارۀ ۷۵، پاییز. صفحه ۱۷۲-۱۴۷.
-
- باستانی، برومند. (۱۳۹۰). جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری. چاپ سوم. تهران: بهنامی. ۱۶۰ صفحه.
-
- باطنی، زهره و یارجی آبادی، افسانه. (۱۳۹۰). امنیت در تجارت الکترونیک و راهکارهای ارتقای آن. اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. رودسر.
-
- بزرگمهری، مجید. (۱۳۸۷). تعریف سازمان ملل متحد از پدیدۀ تروریسم؛ مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه های صاحب نظران، فصلنامۀ مطالعات سیاسی، پیش شمارۀ ۲. صفحه ۳۲-۱۹.
-
- بطروس غالی، بطروس، ترجمه: زمانی، قاسم، (۱۳۸۰)، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع در مبارزه با تروریسم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ ۲. صفحه ۱۴۶-۱۱۵.
-
- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا. (۱۳۹۱). معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)، تهران: پنجمین نمایشگاه بینالمللی رسانه های دیجیتال. ۱۲ صفحه. قابل دسترس در آدرس: http://www.cyberpolice.ir/publication/7001، مشاهده در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۱.
-
- تاج‌الدین اشکفتگی، اصغر. (۱۳۸۳). افزایش مقاومت عوامل امنیتی شبکه های کامپیوتری. پایان نامه کارشناسی ارشد نرم افزار. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده فنّی و مهندسی. ۱۰۶ صفحه.
- تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
- ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایرانبه سازمان تجارت جهانی .
- بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
- در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه میشود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است , مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد , مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد . این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد .
- نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
- سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است .
- سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست .
- سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است .
- ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی میگردد . قابل توجه است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه , محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده میشود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلسبه تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند . پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.
۴-۱-بخش اول : ایران قادر به عضویت درسازمان تجارت جهانی می باشد
عضویت در سازمان جهانی تجارت شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است. هدف از عضویت ناظر در آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است.
بر اساس ماده۱۲ موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق بدین سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت. بنابراین فرایند الحاق به سازمان اساساً یک فرایند مذاکره است. مراحل این فرایند را طبق سندی که از سوی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت منتشر شده است میتوان چنین برشمرد:
۴-۱-۱-گروه کاری
با پذیرش درخواست الحاق، گروه کاری کشور مزبور تشکیل میگردد که عضویت در آن برای همه اعضای ذینفع آزاد است. وظیفه گروه کاری بررسی شرایط الحاق و ارائه توصیه‌هایی به شورای عمومی یا نشست وزیران است. رئیس گروه کاری متعاقب مشورتهای رئیس شورای عمومی با کشور متقاضی الحاق و اعضای گروه کاری تعیین میگردد.
۴-۱-۲-رژیم تجاری:
کشور متقاضی الحاق، یادداشت مشروح رژیم تجارت خارجی خود و اطلاعات آماری مربوطه را جهت توزیع بین کلیه اعضاء تسلیم می‌دارد. رژیم تجاری شناسنامه اقتصادی آن کشور است. بنابراین باید در آن وضعیت موجود قوانین و مقررات تجاری به طور دقیق ارائه شود.
دبیرخانه مطابقت ساختار یادداشت با طرح کلی سازمان درباره رژیم تجاری را بررسی می‌کند و نظر خود را به متقاضی و اعضای گروه کاری اعلام می‌دارد. پس از توزیع یادداشت از اعضای گروه کاری دعوت میشود که سوالات خود را به منظور روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی متقاضی به صورت مکتوب ارائه نمایند. جوابها نیز باید به صورت مکتوب و برحسب عناوین به همان نحو که در ساختار یادداشت آمده است باشد.
۴-۱-۳-مذاکرات دوجانبه و چندجانبه :
پس از آنکه بررسی رژیم تجاری به اندازه کافی پیشرفت نمود، اعضای گروه کاری می‌توانند مذاکرات دوجانبه درباره دسترسی به بازار کالاها و خدمات درباره شرایط دیگری که باید مورد توافق قرار گیرد را شروع نماید. مذاکرات دوجانبه درباره جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه در زمینه خدمات با طرح پیشنهادهای اعضای ذینفع یا کشور متقاضی به عنوان مبنای مذاکرات جریان می‌یابد.
پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات دوجانبه، جدول امتیازات و تعهدات گات ۱۹۹۴ و جدول تعهدات ویژه در مورد موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات تهیه و بصورت چندجانبه بررسی و به عنوان بخشی از پیش‌نویس پروتکل الحاق ضمیمه آن میشود.
۴-۱-۴-گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و لازمالاجرا شدن آن :
هنگامی که مذاکرات در مورد جدول کالاها و خدمات به نتیجه رسید، گروه کاری گزارش خود را همراه با پیش‌نویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی یا نشست وزیران تقدیم می‌کند. این گزارش مشتمل بر خلاصه‌ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری درخصوص الحاق است و مفاد آن منعکس‌کننده وضعیت خاص متقاضی می‌باشد. پس از اینکه شورای عمومی یا نشست وزیران، گزارش گروه کاری را تأیید کرد و پیش‌نویس تصمیم با اکثریت آراء مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید.
پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش متقاضی که از طریق امضاء و در صورت نیاز به تأیید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت می‌گیرد لازمالاجرا میگردد.
۴-۱-۵-درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی :
ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بینالمللی نشد ولی با تأسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد و در ژوئیه ۱۹۹۵ درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت کرد.در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شودایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین‌نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت.ک سال بعد، در ژوئیه سال ۱۹۹۶، درخواست الحاق ایران تسلیم مدیر کل سازمان شدمدت کوتاهی پس از آن، در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی
تجارت در سنگاپور ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶ قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورت‌هایی که انجام داده است متأسفانه باید به اطلاع شورا برساند که درخصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
درخواست الحاق ایران نیز تا نزدیک به ۵ سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به ۴ سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظردر سازمان جهانی تجارت است بدست نیامد.
این درخواست در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) برای بیست و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار و این بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست با اجماع به تصویب رسید و ایران وارد فرایند الحاق گردید.
۴-۱-۶-الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
سازمان جهانی تجارت اکنون ۱۴۸ عضو دارد که بیش از ۹۶ درصد تجارت جهانی را در دست دارند. بنابراین، تقریباً کل تجارت جهانی در دست اعضای این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضای این سازمان حتی با کشورهای غیرعضو هم حاضر نیستند در چارچوبی نازل تر از این قواعد و مقررات رابطه داشته باشند.به عبارت دیگر، قواعد و مقررات سازمان به هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت تبدیل شده است و ما چه عضو این سازمان باشیم یا نباشیم چاره ای جز رعایت آنها نداریم و به همین دلیل، دیگر صحبت کردن از الحاق یا عدم الحاق به تجارت جهانی معنا ندارد و قرار داشتن در خارج از این سازمان به معنای انزوای بین المللی است.
این در حالی است که عضویت در یازمان تجارت جهانی ضمن میسر ساختن بهره برداری از فواید و امتیازات آن باعث می شود که بتوانیم در تصمیم گیری های این سازمان و تدوین و وضع قواعد و مقررات تجارت بین الملل نقش داشته باشیم و فقط قاعده پذیر نباشیم.
از طرف دیگر، بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته تشکیل می دهند و خود این امر نشان می دهد که آنها به رغم برخی نگرانی ها به این سازمان اعتماد کرده اند . ضمن اینکه امکان خروج از این سازمان نیز هر لحظه وجود دارد. بنابراین، ایران هیچ چاره ای جز پیوستن به این سازمان به عنوان یکی از مظاهر جامعه جهانی ندارد و هر راه دیگری متضمن هزینه هایی به مراتب بیشتر است.
به علاوه، الحاق به سازمان تجارت جهانی با گشودن بازارهای خارجی به روی کالاهای ایرانی و تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی راهی است برای تحقق سیاست جهش صادراتی که در قانون برنامه سوم ایران پیش بینی شده است.
به هر حال براساس ملاحظات مذکور بود که ایران در سال ۱۳۶۵ تقاضای الحاق به سازمان تجارت جهانی را به این سازمان ارائه داد که از آن زمان تاکنون با مخالفت آمریکا روبه رو شده و جلوی شروع مذاکرات الحاق ایران گرفته شده است. بنابراین، برای پیشبرد فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید موانع سیاسی برطرف شود و دستگاه دیپلماتیک کشور فعال تر عمل کند.
محصولاتی که در حال حاضر صادر و یا امکان صدور آنها وجود دارد در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی به مراتب راحت تر و مطمئن تر به بازارهای خارجی راه پیدا خواهند کرد. در حوزه های مختلف کالا، خدمات و مالکیت فکری یعنی سه حوزه اصلی تحت پوشش سازمان تجارت جهانی وضعیت ما در حال حاضر به قرار زیر است :
در زمینه تجارت کالا، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵ میلیارد دلار است که حدود ۵۰ درصد آن را صادرات کالاهای صنعتی تشکیل می دهد. اقلام صادراتی عمده ما هم عبارتند از انواع منسوجات و پوشاک از جمله فرش ( ۲۲ درصد کل صادرات غیرنفتی)، محصولات کشاورزی به ویژه پسته و زعفران. . . ( ۱۸ درصد)، مواد معدنی ( ۱۸ درصد)، انواع فلزات (۱۰ درصد)، محصولات صنایع شیمیایی (۱۰ درصد)، محصولات صنایع غذایی ( ۵/۳ درصد)، انواع مصالح ساختمانی ( ۵/۲ درصد) و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل ( ۲درصد) که قطعاً با کاهش موانع موجود، صادرات این اقلام افزایش خواهد یافت. در زمینه تجارت خدمات هم باید گفت که صادرات خدمات ما بیش از ۲ میلیارد دلار است که فعلاً به خصوص در بخش های توریسم، خدمات فنی و مهندسی از جمله خدمات ساختمانی و حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای، ظرفیت های خوبی برای توسعه تجارت خدمات ایران وجود دارد. در زمینه مالکیت فکری هم به طور بالقوه و بالفعل می توانیم محصولات زیادی را برای عرضه به بازارهای خارجی داشته باشیم :
از آثار مکتوب و آثار سمعی - بصری از جمله فیلم های سینمایی و محصولات صنعتی چون فرش و صنایع دستی گرفته تا سنتی نرم افزار و اختراعات و طرح های صنعتی. الحاق به سازمان تجارت جهانی باعث حمایت از این محصولات در بازارهای خارجی و جلوگیری از تکثیر و استفاده غیرمجاز از آنها و لطمه به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان ایرانی می گردد. به طور کلی، محصولات مشمول حقوق مالکیت فکری عبارتند از آثار مربوط به کپی رایت (از کتاب و نرم افزار تا آثار سمعی - بصری)، اختراعات، علایم تجاری، علایم جغرافیایی گونه های گیاهی و غیره. در واقع، باالحاق به این سازمان و در نتیجه کاهش موانع تجارت خارجی، نه تنها راهیابی محصولات صادراتی فعلی ما به بازارهای خارجی تسهیل خواهد شد بلکه محصولاتی هم که در اثر موانع موجود امکان صدور نیافته اند امکان صدور خواهند یافت و پیوستن به سازمانتجارت جهانی به پیشرفت سیاست جهش صادراتی ایران کمک خواهد کرد.
۴-۱-۷-پیش نیازهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی:
به طور کلی، ما هر چه بیشتر به سوی ایجاد یک محیط رقابتی در کشور پیش رفته و شرایط لازم برای ارتقای قدرت رقابت صنایع داخلی را فراهم کنیم، الحاق به سازمان تجارت جهانی برای کشور ثمربخش تر و هزینه های آن کمتر خواهد بود.خوشبختانه در سال های اخیر اقداماتی در این راستا انجام شده است. در برنامه سوم مسائلی چون خصوصی سازی، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، جهش صادراتی، حذف موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آنها به تعرفه های گمرکی و راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و خارجی) پیش بینی شده است.
به علاوه، در سال های اخیر اقدامات سودمندی مانند یکسان سازی نرخ ارز، گسترش خصوصی سازی، لغو برخی انحصارات و افزایش رقابت، اصلاح نظام مالیاتی، تکیه بر سیاست توسعه صادرات، تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، کاهش موانع غیرتعرفه ای از جمله حذف بسیاری از مجوزهای وارده تصویب قانون تجمیع عوارض انجام گرفته است. با این حال، هنوز کمبود و ایرادات زیادی در قوانین و رویه های موجود به چشم می خورد.ایران در زمینه ارزشگذاری گمرکی و قواعد مبدا، استانداردها و حقوق مصرف کننده، رقابت و مقابله با انحصار، اقدامات ضد داچینگ و اقدامات حفاظتی و جبرانی برای حمایت از صنایع داخلی در شرایط اضطراری و مقابله با ورود کالاهای یارانه ای کمبود قانونی دارد و باید قوانینی تدوین و تصویب شود.
در زمینه حقوق مالکیت فکری هم از یک طرف قوانین مربوط به کپی رایت و مالکیت صنعتی باید اصلاح و تکمیل شود. از جمله قوانینی درباره علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، اطلاعات افشا نشده، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و کنترل رویه های ضدرقابتی تصویب شود و از طرف دیگر باید حداقل به کنوانسیون های بین المللی ذکر شده در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی درباره حقوق مالکیت فکری یعنی موافقت نامه تریپس ملحق شویم.
علاوه بر ضرورت رفع کمبودهای موجود، برخی رویه ها چون رویه های زیر نظر باید اصلاح و لغو شود :
در زمینه تجارت کالا مجوزها و ممنوعیت های موجود برای برخی کالاها باید حذف شود، قانون اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای کالاهای وارداتی باید لغو شود و برخی معافیت ها و امتیازات اعطایی به صادرکنندگان نیز باید برداشته شود.
در مورد سرمایه گذاری خارجی هم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن شرایط و محدودیت هایی برای سرمایه گذاری خارجی ذکر شده است (مثل امکان استفاده از الزام فروش داخلی و امکان محدودسازی انتقال ارز به خارج) که باید حذف شود. در زمینه خدمات نیز ممنوعیت وسیعی برای فعالیت خارجیان در زمینه خدمات از جمله خدمات مالی (بانک و بیمه)، حمل و نقل و مخابرات وجود دارد که باید تعدیل گردند.
۴-۱-۸:آثار منفی عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت
هر کشوری که به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیاید صادرات تقریبا برایش غیر ممکن خواهد شد.سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی که عضو آن نیستند تعرفه های سنگین وارداتی وضع خواهد کرد که این تعرفه ها تا ۶۰۰% نیز خواهد بود.اگر یک کشور به عضویت این سازمان درنیاید ظرف ۵ سال آینده تجارت با کشورهای عضو برایش تقریبا غیرممکن می گردد و تنها امکان تجارت با کشورهایی مثل افغانستان –سومالی و… برایش باقی میماند.عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت به مفهوم گونه ای انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود.عدم عضویت در این سازمان به مفهوم تقریبی بریدن از اقتصاد جهانی است و این هزینه را کشورهایی باید بپردازند که گرایش به عدم عضویت در این سازمان جهانی را دارند.
۴-۱-۹-تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت بر صنایع ایران
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به مفهوم حذف کلیه کارخانجات دارای ماشین آلات فرسوده-پرسنل مازاد و مدیریت ناکارآمد می باشد و فقط صنایعی می مانند که از تکنولوژی روز برخوردار باشند.بسیاری از کارخانجات ما ۲ تا۵ نسل از تکنولوژی روز جهانی فاصله دارند این کارخانجات درصورت عضویت در سازمان جهانی تجارت ظرف ۱۰ سال آینده از پروسه تولید خارج می شوند.
۴-۱-۱۰-ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان جهانی تجارت
با توجه به رشد روزافزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدیدهای ناشی از پیوستن به این سازمان به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست میتواند به طورخلاصه:
-سبب افزایش درآمد ارزی گردد
- باعث ارتقا طرح و کیفیت محصولات گردد
- کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولیدکننده را به همراه دارد
- در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای سازمان جهانی تجارت موثر است
- ایجاد رقابت و انگیزه می کند
- سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد
در فرهنگ فارسی عمید، «فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.»
فرهنگ لغات وبستر، «فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.»
تخمین زده می شود که تا کنون حدود ۴۰۰ نوع تعریف از فرهنگ ارائه شده است، اما تعاریف مشترکی می توان یافت که حالت ساده تری داشته و قابل فهم تر هستند که در ذیل به برخی از این تعاریف اشاره می شود.
استانلی دیویس [۷۵]معتقد است انسانهایی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ تر زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها، و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند (دیویس، ، ۱۳۷۳، ۵ ).
کلاکوهن[۷۶] فرهنگ را این گونه تعریف می کند “فرهنگ دربرگیرنده الگوهایی رفتاری است که توسط سمبل ها و به شیوه نمادی کسب و منتقل می شود و شامل عمده ترین دستاوردهای گروه های انسانی است و در کارهای سنتی نیز تجسم می یابد. به علاوه فرهنگ “شامل مجموعه ای از آداب و رسوم و اندیشه ها و ارزش های وابسته به آنهاست که از جهاتی می تواند نتیجه اعمال و رفتار انسان و از جهاتی عاملی برای شکل دادن به اعمال انسان تلقی گردد"( محمدی، ۱۳۷۰، ۱۸۱-۱۵۹).
مید۱ فرهنگ را این گونه تعبیر نموده است: “مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن که میان گروهی از افراد مشترک است و به گونه ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می شوند آموخته و به کار گرفته می شود” (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۳۲ ).
تعریف علی شریعتی از فرهنگ چنین است: “فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری، غیر مادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبل ها، سنت ها، رسوم و شعائر یک ملت است که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده است” (پور آرمن، ۱۳۸۰).
زارعی متین ضمن جمع بندی تعاریف مختلف بیان می دارد که:"فرهنگ به کلیتی پیچیده از اندیشه و عمل اشاره دارد و همه اعتقادات، باورها، آرمانها، هنرها و فنون و آداب و رسوم جامعه را در بر می گیرد و کیفیت زندگی را نمایان می سازد و برای جامعه انسانی همان حکمی را دارد که شخصیت برای فرد دارد” ( زارعی متین، ۱۳۷۲، ۱۵). به همین جهت تمرکز بر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل درون سازمانی مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت دانش در سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار است
به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه‌ها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف میشود. به طور خلاصه در تعاریف بسیاری که تاکنون راجع به مفهوم فرهنگ شده است، میتوان به این نتیجه رسید که فرهنگ به طور کلی دارای دو جنبه است:
الف- فرهنگ مادی که شامل کلیه وسایل تولید، اماکن ساختمانی، وسایل دفاعی و تهاجمی است.
ب- فرهنگ غیر مادی مستمل بر قوانین، آداب و رسوم، معتقدات، هنرها، فلسفه و اخلاق و رسوم اخلاقی است.
۲-۲-۳- ویژگی های فرهنگ
۱- پذیرش فرهنگ اجباری ولی اختیاری است: یعنی فرهنگ تمام حیات اجتماعی ما را در بر می گیرد ولی بندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال ما تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان از بدو تولد فرهنگ را در خانواده فرا می گیرد ولی بنابر خصوصیاتی که دارد و یا به دست می آورد، در چارچوب آنچه که از جامعه خود می آموزد باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد ( زارعی،متین، ص ۲۲ ).
۲- فرهنگ متغیر ولی پایدار است: تمام پدیده های اجتماعی و (نیز غیر اجتماعی) بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی و مطابق نیازها، اختراعات، تجربیات و مهاجرت ها و … دستخوش تغییر و تحول قرار می گیرند، اما این تغییر و تحول در زمینه های فرهنگی، به قدری کند و آرام صورت می گیرد که در مشاهدات و ملاحظات روزمره محسوس نیست. البته فرایند دگرگونی همراه با تطبیق و سازگاری با نیازهای زیستی و روانشناختی اعضای آن است، در نتیجه این تغییر و تحول و فرایند سازگاری پیکری یکپارچه و به هم بافته پیدا می کند (روح الامینی، ۱۳۷۲، ۲۱).
۳ - فرهنگ عام ولی خاص است: فرهنگ به عنوان دستاورد معرفتی و فنی انسان و همه جوامع انسانی عام است، یعنی در همه جوامع انسانی این میراث مکتوب و عمومی دیده می شود، و در هیچ جامعه ای کاملاً شبیه به جامعه یکدیگر نیستند به عبارتی فرهنگ هر جامعه خاص همان جامعه است.
۴- فرهنگ پدیده ای ذهنی و تصویری است: عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می آید تا اندازه زیادی به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی، ذهنی می شوند یا در کلام می آیند (روح الامینی، ۱۳۷۲، ۷).
۵- فرهنگ آموختنی است: فرهنگ خصوصیتی غریزی یا ذاتی نیست و نمی توان آن را از راه زیستی به دیگران منتقل کرد. فرهنگ، نظامی از گرایش هایی است که انسانها در طول زندگی به آموختن آنها می پردازند (طوسی، ۱۳۷۲، ۶ ).
۶- فرهنگ خشنودی بخش است: فرهنگ همواره، به ضرورت، نیازهای بنیادی زیستی و نیازهای ثانوی برخاسته از آنها را برآورده می سازد. فرهنگ از عادتها ساخته شده است، و عادتها تا زمانی که خشنودی می آفرینند، پایدار می مانند (طوسی، ۱۳۷۲، ۸ ).
۷- فرهنگ سازگاری می یابد: فرهنگ دگرگون می شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است (طوسی، ۱۳۷۲، ۸ ).
۸- فرهنگ یگانه ساز است: به عنوان یک پیامد فراگیر سازگاری، عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند (طوسی، ۱۳۷۲، ۹ ).
۹- فرهنگ منتقل می شود: همه جانوران توانایی یادگیری دارند، ولی تنها انسان می تواند سرمایه ای چشمگیر از عادتهای آموخته شده خود را به فرزندانش منتقل سازد. در این فراگرد، یادگیری انسان، به سبب برخورداری از زبان بر جانوران برتری نمایانی دارد، از این رو زبان در پدید آوردن فرهنگ نقشی عمده دارد. به عبارتی فرهنگ قابل انتقال است، و انسانها، آموخته و دستاوردهای خود را به نسل های بعدی منتقل می کنند (طوسی، ۱۳۷۲، ۱۰ ).
۱۰- فرهنگ ساختی اجتماعی دارد: یعنی فرهنگ دارای ریشه های اجتماعی است و شماری از مردم که در گروه ها و جوامع زندگی می کنند در آن شریکند، و بر پایه همین ریشه اجتماعی نوعی همنواختی و همگونی نسبی در آن به چشم می خورد. لذا عادتهایی که یک گروه اجتماعی در آن شریک هستند، فرهنگ آن گروه را پدید می آورد (طوسی، ۱۳۷۲، ۱۱).
۲-۲-۴- حوزه های فرهنگ
اشنایدر و بارسو[۷۷] حوزه های فرهنگ را به ۷ حوزه زیر تقسیم کرده اند:
۱- فرهنگ منطقه ای: برخاسته از پیوندهای قومی، جغرافیایی، مذهبی، زبانی و تاریخی است.
۲- فرهنگ ملی ( درون مرزها ): در آن عوامل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، زبان و مذهب موجب رشد و تکامل فرهنگ های منطقه ای شده اند.
۳- فرهنگ ملی ( برون مرزها ): در آن شباهت هایی میان فرهنگ ها موجب پیدایش فرهنگ های منطقه ای می شود که فراتر از مرزهای ملی است.
۴- فرهنگ صنعتی: به تفاوت های موجود در فرهنگ صنایع مختلف اشاره دارد که برخی از آنها مشهود و مشخص و بعضی از آنها نامحسوس و نامشخص هستند.
۵- فرهنگ حرفه ای: این فرهنگ نتیجه ضرورت توجه به مدیریت به عنوان حرفه، مشارکتی شدن فرایند
تصمیم گیری و افزایش تفویض اختیار به کارکنان می باشد.
۶- فرهنگ وظیفه ای: در آن اهمیت درک تفاوت های موجود وقتی مشخص می شود که برای توسعه محصولات یا خدمات جدید و طراحی سیاست های جدید گروه های چند وظیفه ای طراحی و تشکیل شوند.
۷- فرهنگ سازمانی: آن را نتیجه تأثیر و نفوذ شخصیت های بنیانگذار و رهبران برجسته تاریخ و منحصر به فرد سازمان و مراحل توسعه آن می دانند ( اشنایدر و بارسو، ترجمه ، ۱۳۷۹، ۱۰۹).
۲-۲-۵- تاریخچه فرهنگ سازمانی
آغاز حیات فرهنگ سازمانی به پیدایش سازمان باز میگردد. هر سازمان به محض آن که به وجود آمد، در همان مراحل آغازین در درون خود نطفه فرهنگ سازمانی را بارور می‌سازد.
فرهنگ سازمانی نتیجه و محصول روابط متقابل یا تعاملی که بین تعصبات و اصول مورد قبول بنیان‌گذاران از یک سو و آن چه اعضای سازمان در بدو استخدام می‌آموزند و نیز آن چه بعداً خواهند آموخت برقرار میگردد. (طوسی، ۱۳۷۲، ۴۶)
فرهنگ سازمانی از سال‌های ۱۹۸۰ پا به عرصه مدیریت نهاد. آن چه که بیشترین تأثیر را به این موضوع بخشید، کتاب پیترزو واترمن با نام «در جستجوی برتری» بود. این کتاب برگزیده‌ای از سازمان‌های موفقی را در برمی‌گیرد که سرشار از فرهنگ هستند.
با این که نظریه پردازان مدیریت در دهه های اخیر به بسط و توسعه واژه فرهنگ سازمانی پرداخته‌اند و از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده‌اند، ولی برخی از این افراد فرهنگ سازمانی را جنبه انسانی سازمان تلقی نموده‌اند. کوشش‌های انجام گرفته در دهه ۱۹۴۰ پیرامون روابط انسانی، دهه ۱۹۵۰ پیرامون مدیریت بر مبنای هدف، دهه ۱۹۶۰ پیرامون ساختار سازمانی، دهه ۱۹۷۰ پیرامون استراتژی سازمانی، دهه ۱۹۸۰ توجه به حلقه‌های کیفیت و تیم‌های کاری را جنبه‌هایی از فرهنگ سازمانی به منظور بهبود عملکرد سازمان‌ها معرفی نموده و فرهنگ سازمانی را به عنوان یک استراتژی جلو برنده سازمانی تلقی می‌نمایند.
با آن که استفاده از اصطلاح فرهنگ سازمانی، جدی بوده و تقریباً در اوایل قرن بیستم آغاز شد، اما توجه به فرهنگ گروه کار، موضوعی جدید نیست. فرهنگ سازمانی موضوعی است که اخیراً در قلمرو رفتار سازمانی و بالندگی سازمان مطرح است. ریشه این پدیده را میتوان در نظریات مردم شناسی، جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی جستجو کرد. در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، هم التون مایو و هم‌چستر بارناد، اهمیت هنجارهای گروه کار، احساسات، ارزشها و عمل و عکس‌العمل ظاهر شده در محل کار را با توضیح دادن طبیعت و کارکردهای سازمان غیر رسمی، مورد تأکید قرار دادند. (سیدعباس زادگان، ۱۳۷۱، ۴۹-۴۸)
۲-۲-۶- مفهوم فرهنگ سازمانی
فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت. یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشته انسان‌شناسی آغاز میشود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. در واقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید. نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهمترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد.
به صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیده ادگار شاین فرهنگ را میتوان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد میتواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد. پژوهشگران مسائل فرهنگی، کاربرد فرهنگ را در دو زمینه بیان می‌کنند:
فرهنگ در گسترده‌ترین معنی میتواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی باز میگردد.
در زمینه دیگر فرهنگ از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید.
با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه تعریفی مشخص از فرهنگ سازمانی، به برخی از مهمترین تعاریفی که از سوی صاحب‌نظران عنوان شده است، اشاره می‌کنیم:
