- شریعتمداری،علی(۱۳۸۵). روان شناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیر کبیر
- شریعتمداری، مهدی(۱۳۸۸).تحقیق وپژوهش در علوم رفتاری تهران : کوهسار
- شکوهى، غلامحسین (۱۳۸۵). مبانى و اصول آموزش و پرورش.تهران: به نشر
- شریعتمداری، مهدی(۱۳۹۰). آسیب شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهای کاربردی. تحقیقات مدیریت آموزشی ، دوره ۳، شماره۹
- شکیب ، عبد الحمید و رجایی، علیر ضا (۱۳۸۵)، بررسی مسائل ومشکلات پژوهشی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۹ و ارائه راه کار ها، همایش منطقه ای بررسی مشکلات پژوهش و ارائه راه کارها ی مناسب و کاربردی جهت بهبود آن، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی
- صافی، احمد ( ۱۳۹۰). بررسی سیر تاریخی و تکوینی تربیت معلم در ایران از آغاز تاکنون،گزارش طرح پژوهشی پژوهشکده تعلیم وتربیت وزارت آموزش وپرورش
- صمد زاده، حبیب (۱۳۷۹). بررسی عوامل موثر در تقدم آموزش وپژوهش در دانشگاه از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران.
- صفری، جواد؛ فهیمی تبار، حسین ودرب جوشقانی، علیرضا(۱۳۸۲). مجوعه مقالات اولین همایش دانشگاه مجازی ،دانشگاه پیام نور کاشان
- طائفی، علی،( ۱۳۸۰) موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران تهران: آزاد اندیشان.
- عابدینی، سمیره؛ عابدینی، صدیقه و کمال زاده، حسام الدین و مؤمنی، ابراهیم و زار، شهرام (۱۳۸۵). دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پژشکی هرمزگان نسبت به موانع موجود در انحام فعالیت های پژوهشی. فصلنامه علمی دنا، دوره ۴،شماره ۱و۲
- علمداری، علی کرم وافشون، اسفندیار(۱۳۸۱)، موانع موجود در انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر یاسوج. ارمغان دانش ، دوره ۸ ، شماره ۲۹۰
- علیخواه، فردین(۱۳۸۳).سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
- عمید،حسن(۱۳۷۱) فرهنگ عمید. تهران: فرهنگ نما، چاپ هشتم
- قراملکی،احد (۱۳۸۶). تصور ما از پژوهش، روزنامه رسالت، شماره ۶۱۶۸.(ص ۱۸)
- قورچیان، نادرقلی وخورشیدی، عباس( ۱۳۷۹). شاخص های عملکرد در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی تهران: فراشناختی اندیشه
- غفاری، علیرضا(۱۳۹۱). پژوهش، گام نخست حمایت از تولید ملی، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۵۲۸۵.
- کیانی، غلامرضا(۱۳۹۳). پژوهش در خدمت آموزش. پژوهشنامه دانشگاه فرهنگیان، ص۱۰
- کریمیان،زهرا؛ صباغیان، زهرا و صالح صدق پور، بهرام و لطفی، فرهاد (۱۳۸۷). آموزش در علوم پزشکی ، دوره۱۱، شماره ۷.
- ماهرو زاده، طیبه(۱۳۷۸).فلسفه تربیتى کانت.تهران: سروش
- مرکز آمار ایران(۱۳۸۶). خلاصه نتایج آمار گیری از فعالیت واحدهای تحقیق وتوسعه سال ۱۳۸۳. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
- معتمدی، اسفندیار(۱۳۹۱). بررسی تاریخ تحولات کتابهای درسی مدارس ایران، مجله علمی وپژوهشی(پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی)، شماره ۲۵.
- مهر محمدی، محمود (۱۳۷۰). کاربست یافته های پژوهشی در آموزش وپرورش، مجموعه سخنرانیها، تهران: شورای تحقیقات آموزش وپرورش
- مهر محمدی، محمود(۱۳۹۳). گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان. پژوهشنامه دانشگاه فرهنگیان، ص۴
- منصوری، رضا.۱۳۸۳، الف. «شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش»، رهیافت، فصلنامه علمی و پژوهشی شماره ۳۲ ص ۳۶ ـ ۲۹
- معین، محمد(۱۳۷۵).فرهنگ فارسی معین( شش حلدی).چاپ نهم.
- نادری،عزتالله وسیف نراقی،مریم (۱۳۸۹).روش های تحقیق درعلوم انسانی باتأکیدبرعلومتربیتی،تهران:بدر.
- نامی، شمسی (۱۳۷۷). موانع به کارگیری یافته های پژوهشی در تصمیم گیری های آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت (ص۵۴-۵۳).
- نوروززاده، رضا و رضایی،ندا (۱۳۸۹).توسعه علمی در جمهوری اسلامی ایران: ابعاد، موانع و راهکارها در چالشهای تولید علم. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،ص۴۵-۹
- نوروزی، عباسعلی؛ ابوالقاسمی، محمود وقهرمانی، محمد(۱۳۹۰).راهبرد تولیدعلم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاهها. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۱۲، ص۱۴۳-۱۲۳
- نیرنیا، اکرم؛ طباطبایی فر، احمد و موسوی موجدی، علی اکبر(۱۳۸۵). وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های جهان اسلام. رهیافت، شماره ۳۸.
- هاشمی، احمد(۱۳۹۲).آموزش عالی(مفاهیم و رویکردها). شیراز: نوید شیراز
منابع انگلیسی:
Bennis,W(1999)ChaginmgOrganization,NewYork,MCgraw-Hill
Best,John W.&Kahn James V .(2006). Research in Education .9 Edition . New Delhi: Pearson Prentice Hall
Carrion,&P.Woods&I.Norman(2004).”Barriers to Research Utilisation Among Forensic Mental Health Nurses” international Journal of Nursing Studies ,4,613-619
Cook , D(2001) .Research Management of What Nature is the Concept?, Ohio State niversity
Cohen ,M.D&S.G.Jenning(2002).Agreement and R eproduucibility of Subjective Method of MesuringFaculity Time Distribution .Academic Radiology ,9,p.120-8.
Commission of the European Communities(2003).the Role of the University in the Europe o
f Knowledge Available:www.worldlii.org /eu/cases /ECComm/
Hemsley –Brown,J.V(2004).Facilitating ResarchUtilisation:aCross-Sector Review of the Research Evidence .International Journal of Public Sector Management,17(6),534-52.
Kim,K(2005).Percived Barriers to Research Utilization by Korean University Librarians.ThehJournal of AcademicLibrarianship,3(5),438-448.
Seilr.re.pearson.d.a(1995) dysfunctional stress amon g university faculty educational research quarterly 15-20
Wright,A.,Brown,P&Slownan,R.,Nurses perception of the value of nursing research for Practice.Australian Journal of Advanced Nursing, 13(4)215-18.
Watty ,K.,Bellamy,S.,andMorely,C.(2008).Changes in higher education and valuing the job: the views of accounting in Australia ..Journal of Higher Education policy and management,30(2),139-151.
پیوست هاوضمائم
استاد گرانقدر سلام
با تقدیم احترام
پژوهش به عنوان یکی از رسالت های اصلی دانشگاه زمینه ساز رشد و بالندگی کشور است و توسعه و پیشرفت جامعه جز با انجام تحقیق و تولید علم میسر نیست. پرسشنامه ای که ملاحظه می فرمایید با هدف ” آسیب شناسی موانع پژوهش ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس هاو مراکز آموزش عالی شهر تهران) تهیه شده و از درون سازمانی این مساله را مورد بررسی قرار می دهد. امید است نتایج این تحقیق در راستای شناسایی و رفع موانع تحقیق در دانشگاه موثر واقع گردد.
۱ - جنس : مرد زن
- ۲ مدرک کارشناسی ارشد دانشجوی دکتری دکتری
–۳گروه (لطفاً مشخص بفرمایید.) تربیت بدنی علوم تربیتی معارف علوم پایه زبان انگلیسی ادبیات فارسی هنر تاریخ علوم اجتماعی ادبیات عرب
- ۴پردیسیا مرکز محل خدمت :
پردیس نسیبه مرکز آموزش عالی شهیدباهنر مرکز آموزش عالی شهید شرافت
پردیس شهید چمران مرکز آموزش عالی شهدای مکه مرکز آموزش عالی شهید بهشتی
-۵ سابقه خدمت (تعداد سالهای تدریس) تا۵سال ۵تا ۱۰ سال ۱۰تا ۱۵سال
۱۵تا ۲۰ سال ۲۰ تا ۲۵ سال ۲۵ سال به بالا
- ۶ متوسط میزان ساعات تدریس در هفته ۱۰-۵ ساعت ۱۵-۱۰ ساعت ۱۵-۲۰ساعت ۲۰ساعت به بالا
شایستگی رهبر
۹۷۸/۰
۲
اشتیاق کارکنان
۹۳۰/۰
۳
درستی رهبر
۹۱۱/۰
۴
تفکر استراتژیک رهبر
۹۳۸/۰
۵
توسعه سازمان رهبر
۸۹۵/۰
۶
همکاری رهبر
۸۹۶/۰
۷
خودآگاهی رهبر
۹۶۹/۰
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات استفاده شده است. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع آوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل از نمونه ها ، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف می نماید.
در این تحقیق، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج حاصل از آمار توصیفی( جدول فراوانی و نمودار ستونی) ، آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ) و نرم افزار SPSS استفاده شده است.
ضریب همبستگی:
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که متغیری به متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط است ، اندازه گیری کرد. بطور کلی ، همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می‌شود و درباره دو معیار بحث می‌کند :
- ضریب تعیین : مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر Y و X را توضیح داد.
- ضریب همبستگی: اگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، به مقدار بدست آمده، ضریب همبستگی می گویند ، و آن را با ( r ) نشان می دهند.
رگرسیون: تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی- اقتصادی است. این روش ارتباط تنگاتنگی با ضریب همبستگی داشته و عموما بطور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می‌کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند. رگرسیون رابطه نزدیکی با ضریب همبستگی دارد. بدین معنا که برای انجام رگرسیون باید ضریب همبستگی را محاسبه نمود. اگر میان متغیرهای مورد مطالعه همبستگی وجود داشت، تنها در این صورت است که می توانیم از رگرسیون برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده نمائیم(کلانتری، ۱۳۸۹، ص ۱۶۹)
انجام ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دارای مفروضاتی است که به شرح آنها پرداخته می‌شود:
الف) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در جدول خروجی مقدار سطح معنی داری(sig) بزرگتر از ۰۵/۰ باشد داده ها دارای توزیع نرمال است(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹، ص ۱۸۸).
۴) تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات ، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع آوری ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. برای این منظور ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. با تعیین الگو، آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده ار آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.کلیه این مراحل از تحلیل توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
۴-۱) توصیف متغیر های تحقیق
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است .که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است .
۴-۱-۱) جنسیت
در پاسخ به گویهی محدود بودن سودمندی رایانهها، ۸/۴ درصد (۷ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۵/۵ درصد (۸ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۲/۱۵ درصد (۲۲ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۹/۴۶ درصد
(۶۸ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۶/۲۷ درصد (۴۰ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۱/۸۲ درصد)، با گویهی محدود بودن سودمندی رایانهها، موافق و کاملاً موافق هستند.
#
در پاسخ به این گویه که رایانهها بر خلاف مفید بودنشان همواره دلگرم کننده نیستند، ۸/۴ درصد (۷ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۶/۱۸ درصد (۲۷ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۵/۲۵ درصد (۳۷ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۸/۴۲ درصد (۶۲ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۳/۸ درصد (۱۲ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۸۵/۶۳ درصد)، با این گویه، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی استفاده از رایانهها تهدیدی برای منافع کارمندان است و نباید مورد تشویق قرار گیرد، ۹/۶ درصد (۱۰ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۲/۶ درصد (۹ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۷/۱۱ درصد
(۱۷ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۴/۵۲ درصد (۷۶ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۸/۲۲ درصد (۳۳ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران شرکتکننده در پژوهش حاضر (۰۵/۸۲ درصد)، با گویهی استفاده از رایانهها تهدیدی برای منافع کارمندان است، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی عدم آمادگی کتابخانه‌های ایران برای استفاده از رایانهها، ۱۱ درصد (۱۶ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۷/۱۱ درصد (۱۷ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۵/۱۴ درصد (۲۱ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۴۰ درصد (۵۸ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۸/۲۲ درصد (۳۳ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۰۵/۷۰ درصد)، با گویهی عدم آمادگی کتابخانه‌های ایران برای استفاده از رایانهها موافق هستند.
#
در پاسخ به این گویه که رایانهها به علت محدودیت بودجه برای کتابخانهها بسیار گران هستند، ۷/۹ درصد (۱۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۷/۲۰ درصد (۳۰ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۷/۳۱ درصد
(۴۶ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۹/۲۶ درصد (۳۹ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۱۱ درصد (۱۶ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۷۵/۵۳ درصد)، با این گویه، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی خوب بودن رایانهها برای متخصصان و بد بودنشان برای غیرمتخصصان، ۷/۲۰ درصد (۳۰ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۵/۱۴ درصد (۲۱ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۴/۲۳ درصد (۳۴ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۳/۳۰ درصد (۴۴ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۱۱ درصد (۱۶ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۵۳ درصد)، با گویهی خوب بودن رایانهها برای متخصصان و بد بودنشان برای غیرمتخصصان، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به این گویه که دسترسی به خدمات رایانه‌ای در کتابخانهی من دشوار است، ۹ درصد
(۱۳ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۷/۱۱ درصد (۱۷ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۱/۱۳ درصد (۱۹ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۱/۴۴ درصد (۶۴ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۱/۲۲ درصد (۳۲ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۷۵/۷۲ درصد)، با این گویه، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی استفاده از رایانه در کتابخانه تهدیدی برای موقعیت من است، ۷/۹ درصد
(۱۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۸/۴ درصد (۱۷ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۳/۸ درصد (۱۲ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۵/۴۵ درصد (۶۶ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۷/۳۱ درصد (۴۶ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۳۵/۸۱ درصد)، با گویهی استفاده از رایانه در کتابخانه تهدیدی برای موقعیت من است موافق هستند.
#
در پاسخ به گویهی سازگاری با رایانه‌هایی که در کتابخانه معرفی و پذیرفته شوند بر موقعیت من تأثیری منفی می‌گذارد، ۴/۳۲ درصد (۴۷ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۸/۲۴ درصد (۳۶ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۲۰ درصد (۲۹ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۶/۱۶ درصد (۲۴ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۲/۶ درصد (۹ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۲/۶۷ درصد)، با گویهی سازگاری با رایانه‌هایی که که در کتابخانه معرفی و پذیرفته میشوند بر موقعیت من تأثیری منفی می‌گذارد، مخالف و کاملاً مخالف هستند.
در پاسخ به گویهی با وجود کتابداران متخصص در فناوری اطلاعات، کتابداران غیر متخصص شغل خود را از دست میدهند، ۸/۱۳ درصد (۲۰ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۸/۱۳ درصد (۲۰ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۹/۳۷ درصد (۵۵ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۹/۲۶ درصد (۳۹ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۶/۷ درصد (۱۱ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران شرکتکننده در پژوهش حاضر (۴۵/۵۳ درصد)، با این گویه، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی از بین رفتن انگیزه‌ی پیشرفت در کتابداران با وجود رایانهها، ۷/۱۱ درصد
(۱۷ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۷/۹ درصد (۱۴ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۳/۱۰ درصد (۱۵ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۸/۴۴ درصد (۶۵ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۴/۲۳ درصد (۳۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۳۵/۷۳ درصد)، با گویهی از بین رفتن انگیزه‌ی پیشرفت در کتابداران با وجود رایانهها، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی به کارگیری فناوری اطلاعات موجب کاهش تعداد متخصصان کتابخانهها می‌شود، ۷/۹ درصد (۱۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۹/۶ درصد (۱۰ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۳/۱۹ درصد (۲۸ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۶/۴۷ درصد (۶۹ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۶/۱۶ درصد (۲۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۸۵/۷۳ درصد)، با گویهی به کارگیری فناوری اطلاعات موجب کاهش تعداد متخصصان کتابخانهها می‌شود، موافق و کاملاً موافق هستند.
#
در پاسخ به گویهی فناوری اطلاعات می‌تواند متخصصان را وادار به بازآموزی کامل برای انجام کارهایی که از وظایف معمولی دشوارتر هستند کند، ۲۹ درصد (۴۲ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۳/۳۹ درصد (۵۷ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۹/۱۷ درصد (۲۶ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۱۱ درصد
(۱۶ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۸/۲ درصد (۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۲۵/۷۷ درصد)، با گویهی فناوری اطلاعات می‌تواند متخصصان را وادار به بازآموزی کامل برای انجام کارهایی که از وظایف معمولی دشوارتر هستند کند، مخالف و کاملاً مخالف هستند.
در پاسخ به گویهی نقش فناوری اطلاعات در کاهش سطح و کیفیت ارتباطات بین فردی، ۴/۱۲ درصد (۱۸۱ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۶/۱۶ درصد (۲۴ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۴/۲۱ درصد (۳۱ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۹/۳۵ درصد (۵۲ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۸/۱۳ درصد (۲۰ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۴/۶۰ درصد)، با گویهی نقش فناوری اطلاعات در کاهش سطح و کیفیت ارتباطات بین فردی، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی توانایی فناوری اطلاعات در تغییر محل کار آموزشی متخصصان به گونه‌ای ناخوشایند، ۷/۹ درصد (۱۴ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۱۱ درصد (۱۶ نفر) گزینه‌ی مخالفم،
۲/۱۵ درصد (۲۲ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۴/۴۳ درصد (۶۳ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۷/۲۰ درصد (۳۰ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۷/۷۱ درصد)، با گویهی توانایی فناوری اطلاعات در تغییر محل کار آموزشی متخصصان بهگونه‌ای ناخوشایند، موافق و کاملاً موافق هستند.
#
در مجموع ۴۰/۱۲ درصد از کتابداران با مضطرب بودن در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات کاملاً مخالف، ۴۶/۱۳ درصد مخالف، ۳۷/۱۷ درصد تا حدودی موافق، ۰۶/۳۸ درصد موافق و ۷۱/۱۸ درصد کاملاً موافق بوده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران شرکتکننده در پژوهش حاضر (۴۵/۶۵ درصد)،در خصوص ورود فناوری اطلاعات به کتابخانهها، اضطراب داشتند.
در ارتباط با عامل پذیرش فناوری اطلاعات، در پاسخ به گویهی تمایل به استفاده از رایانه در کتابخانهها، ۷/۰ درصد (۱ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۲/۱۵ درصد (۲۲ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۱/۸۴ درصد (۱۲۲ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران
(۶۵/۹۹ درصد)، با گویهی تمایل به استفاده از رایانه در کتابخانهها، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به این گویه که من از یادگیری در مورد مبانی رایانهها و قابلیت‌های آنها لذت می برم،
۷/۰ درصد (۱ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۷/۰ درصد (۱ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۸/۴ درصد (۷ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۴/۳۲ درصد (۴۷ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۴/۶۱ درصد (۸۹ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۲/۹۶ درصد)، با گویهی لذت بردن در مورد مبانی رایانهها و قابلیت‌های آنها، موافق و کاملاً موافق هستند.
در پاسخ به گویهی من توانایی سازگاری با تغییرات حاصله از حضور رایانهها در کتابخانه را دارم، ۴/۱ درصد (۲ نفر) گزینه‌ی کاملاً مخالفم، ۱/۲ درصد (۳ نفر) گزینه‌ی مخالفم، ۲/۶ درصد (۹ نفر) گزینه‌ی تا حدودی موافقم، ۶/۳۶ درصد (۵۳ نفر) گزینه‌ی موافقم و ۸/۵۳ درصد (۷۸ نفر) گزینه‌ی کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران (۵/۹۳ درصد)، با گویهی توانایی سازگاری با تغییرات حاصله از حضور رایانه در کتابخانه، موافق و کاملاً موافق هستند.
#
در کل ۷/۰ درصد از کتابداران با پذیرش فناوری اطلاعات در کتابخانهها کاملاً مخالف، ۹۳/۰ درصد مخالف، ۹/۳ درصد تا حدودی موافق، ۰۶/۲۸ درصد موافق و ۴۱/۶۶ درصد کاملاً موافق بوده‌اند. بنابراین بیشتر کتابداران شرکتکننده در پژوهش حاضر (۴۲/۹۶ درصد)، با پذیرش فناوری اطلاعات در کتابخانهها، موافق و کاملاً موافق بوده‌اند.
همانگونه که ذکر شد، جهت سنجش نگرش کتابداران نسبت به فناوری اطلاعات از فرمول ISDM استفاده شد. بنابراین با بهره گرفتن از فرمول مذکور، نگرش کتابداران به فناوری اطلاعات، به چهار گروه تقسیم شد:
A: نگرش منفی Min ≤ A < Mean - St.d. 50≤ A <39/178
B: نگرش نسبتاً منفی Mean - St.d. ≤ B < Mean 39/178≤ B <34/198
C: نگرش نسبتاً مثبت Mean ≤ C < Mean + St.d. 34/198 ≤ C <29/218
D: نگرش مثبتMean + St.d. ≤ D < Max 29/218 ≤ D250 >
Min کمترین نمره قابل حصول از پرسشنامهی پژوهش و مقدار آن در این پژوهش ۵۰ می‌باشد. Max بیشترین نمره قابل حصول از پرسشنامه است که مقدار آن در پژوهش حاضر، ۲۵۰ می‌باشد. میانگین نمرات و انحراف استاندارد نمرات نیز به ترتیب ۳۴/۱۹۸ و ۹۵/۱۹ می‌باشد. بدین ترتیب با توجه به فرمول فوق، کتابدارانی که نمره کل نگرششان به فناوری اطلاعات در محدودهی بین ۵۰ تا کمتر از ۳۹/۱۷۸ قرار داشت، دارای نگرش منفی، و کتابدارانی که نمره کل نگرششان به فناوری اطلاعات در محدودهی بین ۳۹/۱۷۸ تا کمتر از ۳۴/۱۹۸ قرار داشت، از نگرش نسبتاً منفی، و افرادی که نمره کل نگرششان به فناوری اطلاعات در محدودهی بین ۳۴/۱۹۸ تا کمتر از ۲۹/۲۱۸ قرار داشت از نگرش نسبتاً مثبت، و در نهایت کتابدارانی که نمره‌ی کل نگرششان، در محدودهی بین ۲۹/۲۱۸ تا کمتر از ۲۵۰ قرار داشت، از نگرش مثبتی نسبت به فناوری اطلاعات برخوردار بودند. نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول ۴-۹ آورده شده است.
#
جدول ۴-۹٫ توزیع فراوانی نگرش کتابداران شرکتکننده در پژوهش حاضر نسبت به فناوری اطلاعات
| شاخص نگرش |
سابقاً کمیسیون اروپایی حقوق بشر در تشخیص «مهلت معقول» در مرحله تحقیقات مقدماتی، بر مبنای این معیارها تصمیم گیری می نمود: «طول مدت بازداشت»، «مدت بازداشت و ارتباط آن با نوع جرم»، «آثار مادی و معنوی بازداشت نسبت به متهم»، «نقش رفتار متهم در تسریع یا اطاله دادرسی»، «پیچیدگی های ناظر به تحقیقات مقدماتی»، «شیوه اقدام به تحقیقات مقدماتی» و «رفتار قضایی در ارتباط با بررسی تقاضای فک قرار بازداشت». نظر کمیسیون بر این بوده است که با لحاظ همه ضوابط هفتگانه فوق و نه فقط یک یا چند ضابطه می توان نسبت به معقول بودن بازداشت موقت متهم اظهار نظر کرد. اما رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر دلایل ارائه شده از سوی مقامات ملی برای توجیه سلب آزادی از متهم تأکید ورزیده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۱۶).
در خصوص معقول بودن مهلت در مرحله رسیدگی نیز دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهای «پیچیدگی دعوا از لحاظ حقوقی و غیر آن»، «رفتار دادخواه» و «اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح هر یک از کشورهای عضو» را به عنوان رهنمود جهت بررسی مهلت معقول ارائه کرده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۳۹).
اینک با توجه به مطالب فوق به بررسی اهم این موارد می پردازیم:
الف -پیچیدگی پرونده
پیچیدگی پرونده دلایل متعددی دارد از جمله ماهیت اتهام و جدی و اساسی بودن اتهامات موجود در پرونده نظیر تعداد معاونین، شرکاء و بزه دیدگان و شهود، همگی می توانند در پیچیدگی پرونده نقش داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت که در جرائم تروریستی و یا جرائم اقتصادی که از پیچیدگی ویژه ای برخوردار هستند، دادرسی نیز اصولاً طولانی تر خواهد بود.کمیته حقوق بشر نیز در پرونده ای که ۷۲۳ متهم و ۶۷ مورد اتهام وجود داشت و زمان رسیدگی به آن پرونده هشت و نیم سال به طول انجامیده بود، اعلام کرد که هر چند تأخیرهای جزئی در پرونده بوده است، مع هذا در مجموع مدت فوق الذکر برای این پرونده مهلتی معقول به شمار می رود.[۱۳۲]
ب -نقش رفتار متهم
متهم اصولاً هیچ تعهدی ندارد که در دادرسی کیفری مشارکت کند و یا از حقوق خود در دادرسی صرف نظر نماید. با وجود این نحوه رفتار متهم حین دادرسی در تعیین اینکه آیا دادرسی بدون تأخیر غیر موجه انجام شده است یا خیر مؤثر است. مثلاً اعراض نمودن وی از برخی کارها و یا مسامحه و سهل انگاری در برخی اعمال (نظیر کوتاهی در انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی و یا عدم حضور در جلسه رسیدگی)، ممکن است سبب طولانی شدن رسیدگی شود. البته از آنجایی که این تأخیر منتسب به متهم است نه مقامات قضائی، لذا با وجود آنکه رفتار وی موجب اطاله دادرسی و رسیدگی در مهلتی نامعقول شده است، ولی وی مستحق دریافت خسارتی نخواهد بود.
ج -اثر رفتار مقامات قضایی
عامل مهمی که می تواند باعث اطاله دارسی بشود و نقض ماده ۱۴ میثاق و حق بر دادرسی سریع هم محسوب گردد، تأخیر تصمیم مقامات قضائی در به جریان انداختن یک پرونده است. به عنوان نمونه اگر مرحله تجدید نظر یک پرونده سه سال طول بکشد و در بررسی علت مشخص شود که حدود سی ماه صرف مطالعه، استنساخ و خلاصه برداری شده است، در اینجا نقض «رسیدگی در مهلت معقول» صورت گرفته است.
لذا می توان گفت که تأخیر و اطاله در دادرسی ها به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها منطقی و معقول می نمایاند و برخی دیگر چنین نیستند و این عوامل در هر قضیه باید به نحو جداگانه مورد توجه قرار گیرند (Christoph,2006, 253).
گفتار دهم- دو درجه ای بودن رسیدگی ها
یکی دیگر از تضمین های لازم جهت عادلانه نمودن دادرسی که با هدف پایین آوردن میزان اشتباهات قضایی به آن توجه می شود، لزوم دو درجه ای بودن دادرسی های کیفری و پذیرش حق استیناف و تجدیدنظر خواهی است. این حق در اسناد بین المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله می توان به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ پروتکل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی و پاراگراف ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. همچنین ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا و نیز قسمت «ب» از ماده ۸۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به این اصل پرداخته اند.
در رسیدگی های دو درجه ای، وضعیت صحیح آن است که رسیدگی اولیه توسط دادگاهی با صلاحیت و اهمیت پایین تر صورت گیرد و رسیدگی ثانویه در دادگاهی انجام شود که از لحاظ سلسله مراتب در مرتبه بالاتری قرار دارد.
اصول حاکم بر دادرسی عادلانه که رعایت آنها در مرحله بدوی الزامی است، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مراعات گردند. اصولی نظیر حق متهم بر در اختیار داشتن امکانات و فرصت مناسب جهت ارائه درخواست تجدید نظر و ارائه دفاعیات خاص این مرحله، حق مشاوره با وکیل، رعایت اصل تساوی سلاح ها، حق بر این که دعوا در دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که بر اساس قانون ایجاد شده باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. حق بر اینکه رسیدگی پژوهشی در مهلتی معقول به پایان برسد و این که چنانچه نیاز به برگزاری جلسه وجود دارد، رسیدگی پژوهشی نیز به صورت علنی برگزار شود. همه این موارد از جمله حقوقی هستند که در مرحله تجدید نظر خواهی نیز باید مراعات شوند.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که تجدید نظر خواهی در نظام های حقوقی مختلف از برخی تفاوت های بنیادین برخوردار است.[۱۳۳] از جمله در کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می کنند، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا این نظام ها، تجدیدنظر خواهی را به منزله نقض اصل «منع محاکمه مجدد» می دانند. اما در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان پذیرفته شده و نقض این اصل محسوب نمی شود. زیرا طبق قواعد دادرسی این نظام، مرحله تجدیدنظر خواهی مرحله جدیدی محسوب نمی شود، لذا در واقع هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است تا بتوان آن را مشمول این منع شناخت.[۱۳۴]
منشور دادگاه بین المللی نورمبرگ حق تجدیدنظر خواهی نزد یک هیأت عالی را به رسمیت نشناخته بود و این دادگاه به گونه ای طراحی شده بود که خود محکمه عالی به حساب آید و تصمیمات آن جنبه نهایی داشته باشد و شاید یکی از دلایل واضعان این دادگاه این بود که تجدیدنظر خواهی، رسیدگی قضایی را طولانی و پرهزینه می نماید. (Caianiello & Illuminati,2005 ,428)
قسمت عمده فصل هشتم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موضوع تجدیدنظر اختصاص پیدا کرده است. بر اساس ماده ۸۱ اساسنامه، دادستان می تواند از حکم برائت صادره از شعبه بدوی دیوان، به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تقاضای تجدید نظر کند. محکوم علیه نیز می تواند از یک حکم محکومیت به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی و یا اشتباه حکمی و هر دلیل دیگری که در منصفانه بودن و یا اعتبار مراحل رسیدگی و یا تصمیم متخذه مؤثر باشد، تقاضای تجدیدنظر کند. در اساسنامه این حق برای دادستان در نظر گرفته شده است که بتواند از جانب محکوم علیه نسبت به یک حکم تقاضای تجدید نظر نماید. همچنین دادستان یا محکوم علیه می توانند به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات، نسبت به مجازات تقاضای تجدید نظر نمایند. طبق بند ۲ ماده ۸۱ اساسنامه اگر در جریان تجدید نظر خواهی، دیوان ملاحظه نماید که دلایلی وجود دارد که حکم محکومیت را می تواند منتفی سازد، ممکن است نسبت به نقض آن مداخله نماید.
بر اساس ماده ۸۲ اساسنامه علاوه بر احکام برائت و محکومیت، طرفین قضیه می توانند مطابق آیین دادرسی و ادله نسبت به هر یک از تصمیمات زیر تجدید نظر خواهی نمایند:
«الف- تصمیم راجع به صلاحیت یا پذیرش شکایت
ب- تصمیم مربوط به اعطای آزادی و یا ادامه بازداشت در مورد شخصی که تحت تعقیب و بازجویی است.
ج- تصمیمی که شعبه مقدماتی رأساً و بر طبق بند ۳ ماده ۵۶ [۱۳۵] اتخاذ می کند.
د- تصمیمی که متضمن موضوعی است که به نحو قاطعی در بی طرفانه بودن و اداره مدبرانه مراحل رسیدگی و یا نتیجه محاکمه تأثیر می گذارد و حسب نظر شعبه مقدماتی و یا شعبه بدوی، تصمیم فوری شعبه تجدید نظر عملاً مراحل رسیدگی را تسریع می نماید.»
در تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان، برخی از آثاری را که برای تجدیدنظرخواهی بار است (نظیر اثر تعلیقی در تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۸۲) وجود ندارد و مادام که رسیدگی تجدیدنظر خاتمه نیافته است، محکوم علیه همچنان در توقیف خواهد ماند، مگر آنکه شعبه به گونه دیگری مقرر نماید. (بند ۳ ماده ۸۱ و بند ۲ ماده ۸۲ اساسنامه).
به هنگام رسیدگی های پژوهشی، شعبه تجدید نظر از کلیه اختیارات شعبه بدوی در بررسی و ارزیابی ادله برخوردار است. اگر شعبه تجدید نظر به این نتیجه برسد که رسیدگی های انجام شده ای که از آن تجدید نظر خواهی به عمل آمده بی طرفانه نبوده است، به نحوی که اعتبار تصمیم یا مجازات را تحت تأثیر قرار داده و یا آن تصمیم و نیز مجازاتی که از آن تجدید نظر خواهی شده، کلاً تحت تأثیر اشتباه موضوعی یا حکمی قرار گرفته است، در این صورت شعبه تجدیدنظر می تواند:
الف - تصمیم یا مجازات را نقض و یا اصاح نماید و یا
ب - دستور انجام رسیدگی مجددی را در شعبه بدوی صادر کند.
به منظور انجام مراتب فوق، شعبه تجدید نظر می تواند مسأله خاصی را به شعبه بدوی صادر کننده رأی برگردانیده و از آن مرجع بخواهد که تکلیف آن را معین و مشخص نموده و عیناً آن را گزارش دهد و یا با استماع ادله، خود رأساً نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. چنانچه شعبه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست، می تواند مجازات مزبور را تغییر دهد. در صورتی که فقط محکوم علیه یا دادستان به قائم مقامی او از تصمیم یا مجازات تجدیدنظر خواهی نمده اند، شعبه تجدید نظر نمی تواند آنها را به زیان محکوم علیه تغییر دهد (ماده ۸۳ اساسنامه). به عنوان مثال این شعبه نمی تواند مجازات را بیش از آنچه که شعبه بدوی تعیین کرده افزایش دهد یا به فهرست جرائم او چیزی بیافزاید.
ماده ۸۴ اساسنامه دیوان نیز همانند نظام های داخلی، جهات اعاده دادرسی را پیش بینی کرده است تا محکوم علیه و یا اگر وی فوت نموده، همسر، فرزندان، والدین و یا وصی شخص و یا دادستان به قائم مقامی از او بتوانند بنا به آن جهات، از شعبه تجدیدنظر نسبت به رأی قطعی ناظر به محکومیت و یا مجازات محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نمایند. این جهات عبارتند از: کشف ادله جدید، کشف غیر واقعی، جعلی یا مزورانه بودن ادله ای که باعث محکومیت شخص شده اند و نیز این که قاضی یا قضاتی که در صدور رأی محکومیت و یا تأیید و تصدیق اتهامات محکوم علیه شرکت داشته اند، در آن پرونده مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده و یا از وظایف خود تخطی نموده و این امر آن چنان حائز اهمیت بوده است که عزل آنها را موجب شده است.
لازم به ذکر است ادله جدید باید از آن چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر در جریان محاکمه ارائه می شدند به احتمال قوی در سرنوشت رأی تأثیر داشتند و همچنین باید ثابت شود که این ادله در موقع محاکمه در دسترس نبوده اند و این امر نیز کلاً یا جزئاً منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نیست. پس از پذیرش اعاده دادرسی نیز اساسنامه سه راه «تشکیل مجدد شعبه بدوی اصلی»، «ایجاد شعبه بدوی دیگری» و یا «اعمال صلاحیت توسط خود شعبه تجدید نظر» را پیش بینی نموده است. آیین دادرسی و ادله نیز در مواد ۱۴۹ تا ۱۶۱ به ساز و کارهای ناظر بر استیناف و نحوه ثبت و به جریان انداختن آن پرداخته است.
گفتار یازدهم- مرحله تجدیدنظر در دیوان
آن چه درمفهوم دسترسی به عدالت نهفته است، فراهم سازی ابزارتجدید نظر از دستورات دادگاه می باشد. احتمال وجود اشتباهاتی در احکام صادره از سوی دادگاه ها، منجر به اعطای حق تجدید نظرخواهی به طرفین دعوا، در سیستم عدالت کیفری ملی شده است.وقوع چنین اشتباهاتی در دیوان بین المللی کیفری، به لحاظ ویژگی های خاص آیین دادرسی بین المللی نظیر بین دولتی بودن بستر این آیین های دادرسی، وابستگی آن ها به سازمانی متفاوت از قدرت های عاملی (دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۰۸) و اتکاء آن ها بر همکاری های بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مرحله تحقیق، تفاوت های مهمی میان نظام بین الملل و نظام های ملی وجود دارد. در سیستم عدالت کیفری ملی، دادستان در انجام تحقیقات، بازجویی از شهود و بزه دیدگان، ردیابی اموال و عواید ناشی از جرم و توقیف و ضبط آن ها، تقریبا محدودیتی ندارد. در حالی که در سیستم عدالت کیفری بین المللی، وضعیت کاملا متفاوت است، دادستان باید تحقیقات را در سرزمین دولت هایی به انجام رساند که دارای حاکمیت مستقل هستند. او می بایست در شرایطی اموال به دست آمده از جنایت و دارایی های متهم را ردیابی و توقیف نماید، که قدرت زیادی در دست ندارد.از سوی دیگر، تعداد بسیار زیاد بزه دیدگان و وسعت خسارات وارده به میزانی است که برآورد دقیق تمام آن ها بسیار دشوار و زمان بر است. اهمیت این مشکل در مورد دولت هایی که از انجام تحقیقات احساس خطر می نمایند و یا دولت هایی که عضو اساسنامه نیستند، مشخص تر است به ویژه در شرایطی که سران دولت و عوامل قدرت در کشورهای دچار بحران، خود عاملین اصلی نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بوده، یا از رویداد چنین رفتارهایی پشتیبانی نمایند.(حبیبی مجنده، دیرباز،۱۳۹۲، ۱۷۷) در چنین شرایطی، دیوان با بکارگیری تمام توان خویش نیز قادر به حمایت از بزه دیدگان نخواهد بود. بدین سان، احتمال وقوع اشتباه یا نقصان در دلایلی که بنای احکام دیوان قرار می گیرند، بسیار بالاست. به همین دلیل، دیوان نیز حق تجدیدنظر خواهی از احکام و دستورات خود را برای اشخاص ذینفع در نظر گرفته است.
براساس ماده ۷۵ اساسنامه، دیوان می تواند افزون بر مجازات محکوم، دستوراتی مبنی بر پرداخت خسارت به بزه دیدگان صادر کند. برهمین پایه، حق تجدید نظر خواهی نسبت به این دستورات نیز به موجب بند ۴ ماده ۸۲ اساسنامه، برای وکلای قربانیان پیش بینی شده است. تشریفات اعمال این حق، در فصل دوم از بخش هشتم آیین دادرسی و ادله با عنوان” تجدید نظر از احکام محکومیت، برائت، مجازات و قرارهای پرداخت خسارات” تبیین شده است. به استناد بند ۱ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، درخواست تجدید نظر نسبت به قرار پرداخت خسارات تا سی روز از ابلاغ قرار به وکیل بزه دیده، قابل ارائه به دیوان است. بند ۲ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله نیز مقرر می دارد که این مهلت، به دلایل قابل قبول و بنا به درخواست وکیل قابل تمدید است. درخواست ها پس از ثبت نزد رئیس دفتر ثبت و بایگانی، همراه با سابقه ی دادرسی به شعبه ی تجدید نظر ارسال می گردد. شعبه در خصوص تآیید، نقض یا اصلاح قرار، تصمیم گیری خواهد کرد. متقاضی تجدید نظر می تواند پیش از صدور رای، از درخواست خود اعلام انصراف نماید. در این صورت باید اظهارنامه ی مربوط به انصراف را به صورت کتبی نزد رئیس دفتر و بایگانی به ثبت برساند و به موجب بند ۴ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، قرارهای جبران در صورت عدم تجدید نظر خواهی، قطعی خواهند بود.
گفتار دوازدهم - حق دسترسی به وکیل در دیوان
جزء۴ از بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، حق دفاع توسط متهم و دسترسی به وکیل را پیش بینی نموده است. متهم باید از وجود چنین حقی آگاه شده و در صورت عدم توانایی مالی،اگر عدالت اقتضا نماید، وکیلی برای او تعیین شود. حق تبادل نظر آزادانه با وکیلی که توسط متهم انتخاب شده است نیز در جزء ۲ بند ۱ ماده مذکور، مطرح گردیده است. همچنین براساس قواعد دادرسی، در هر زمان پس از دستگیری نیز، امکان درخواست تعیین وکیل وجود دارد. بدین ترتیب دسترسی به وکیل از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده لحاظ گردیده است، زیرا سرنوشت یک پرونده کیفری معمولا از طریق آن چه در جلسات تحقیق و بازجویی بدست می آید، رقم می خورد. قواعد دادرسی و دادگاه در زمینه حقوق متهم، وظایفی را برعهده رئیس دبیرخانه نهاده است بدین صورت که فعالیت های دبیرخانه رابه گونه ای تحت نظارت و اداره خود قرار دهد که موجبات رعایت کامل حقوق متهم و برقراری یک دادرسی منصفانه، فراهم شود(بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی). در این راستا او وظیفه دارد برای تبادل نظر محرمانه وکیل و متهم، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده( جزء۱ بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی) و ضوابطی را برای تعیین وکیل پیشنهاد نماید (بند۱ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). وکلایی نیز که برای متهمین تعیین می شوند باید دارای شرایط مندرج در ماده ۲۲ قواعد دادرسی باشند. اسامی وکلا در لیستی که توسط رئیس دبیرخانه تهیه شده، در اختیار متهم قرار می گیرد تا وکیل مورد نظر خود را انتخاب نماید (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی) در این رابطه مشخص نگردیده است که آیا رئیس دبیرخانه می تواند دیگری را برای متهم تعیین نماید؟
در صورتی که درخواست متهم برای تعیین وکیل رد شود، نامبرده می تواند از این تصمیم از رئیس دادگاه تجدیدنظر خواهی نماید. تصمیم مقام مذکور قطعی است (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). سوالی که در این رابطه مطرح می گردد آن است که اگر تصمیم رئیس دادگاه در تایید نظر دبیرخانه باشد، آیا امکان بازجویی یا حضور متهم در جلسات دادرسی بدون وکیل وجود دارد؟ با توجه به عدم تعیین مقرراتی در این مورد و در جهت حفظ حقوق متهم، پاسخ به سوال مذکور منفی است. در این وضعیت یا باید منتظر ماند تا وکیلی از طرف متهم انتخاب شود که با توجه به درخواست اولیه متهم مبنی بر عدم توانایی مالی، امکان پذیر به نظر نمی رسد یا وکیلی از طرف دبیرخانه برای جلوگیری از تاخیر در رسیدگی ها، برای متهم تعیین شود. این راه حل باید در دستورالعملی که توسط دبیرخانه تهیه و پیشنهاد می شود،گنجانده شده و رئیس دبیرخانه ملزم به اجرای آن شود.در چنین مواردی رئیس دبیرخانه ملزم به تعیین وکیل برای متهم نیست، موضوعی که باعث به خطرافتادن حقوق دفاعی متهم می شود.
گفتار سیزدهم- فرایند پیوند زنی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نسبت به اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دارای پیشرفت هایی است: نخست، برابری سلاح ها به نفع دفاع از متهم تقویت شده است. چنانچه مواد ۱۶ و ۴۸ اساسنامه دیوان در نظر گرفته شوند به نظر می رسد که اساسنامه پیشرفت مهمی در مقایسه با اساسنامه های اختصاصی داشته است. همچنین، نقش قاضی افزایش پیدا کرده است. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک قاضی تحقیق همانند آنچه که در مدل تفتیشی است، پیش بینی نشده است.در مدل تفتیشی قاضی تحقیق همزمان مسول تحقیق و اتخاذ برخی اختیارات قضایی، همانند صدور قرار بازداشت است. بااین حال، جستجوی دلایل تنها به طرفین دعوی، همانند سنت اتهامی، واگذار نشده است. به همین خاطر است که در اساسنامه دیوان، شعبه ای مقدماتی پیش بینی و نقش اساسی بدان سپرده شده است ( مواد ۱۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸). بدین ترتیب اساسنامه بی آنکه تا مرحله ایجاد یک قاضی تحقیق واقعی، همانند سیستم اتهامی پیش رود، نهاد ایجاد شده توسط دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با عنوان قاضی آماده ساز پرونده[۱۳۶] را تمدید کرده است(دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۱۰). نهاد یاد شده ابتدا توسط رویه قضایی ایجاد و سپس از طریق اصلاح مقررات آیین دادرسی دادگاه، تصویب شده در ژوئیه ۱۹۹۸،(تکرارسوم ماده ۶۵ آیین دادرسی) در نظر گرفته شد. شعبه مقدماتی خود به جستجوی دلایل نپرداخته( این امر به دادستان واگذار شده است) بلکه بر رعایت قواعد پذیرش دلایل نظارت می کند. بنابراین همان طوری که دادگاه بین المللی کیفری در مورد قاضی آماده ساز پرونده اشاره کرده است می توان گفت که شعبه مقدماتی” به گونه ای نقش هیات منصفه بزرگ[۱۳۷] در سیستم کامن لا، یا قاضی تحقیق در برخی سیستم های حقوقی وابسته به سنت رومی- ژرمنی را ایفا می کند.” بدین گونه مسئله دقیق مربوط به تشکیل پرونده که در مرحله مقدماتی انجام گرفته و نزد دادگاه صدور رای فرستاده می شود، حل شده است توضیح آنکه نهایی شدن پرونده زمینه برگزاری جلسه رسیدگی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی را فراهم می آورد. حال آنکه در سیستم کامن لا تشکیل پرونده به خاطر وجود آیین دادرسی کاملا شفاهی، در نظر گرفته نشده است. رویه ای که در دادگاه بین المللی مرسوم شده بود و سپس آیین دادرسی دادگاه آن را پیش بینی کرد (ماده ۷۳ مکرر و تکرار سوم همین ماده) بدین قرار است که دادگاه بدوی می بایست پیش از آغاز مذاکرات، کنفرانسی را برگزار کرده و در طی آن از طرفین درخواست کند که به تشکیل نوعی پرونده اقدام نمایند. این پرونده فهرستی از شاهدان، خلاصه ای از اظهارات آنان، مورد توافق و اختلاف طرفین، فهرست اسناد قطعی و اسناد لازم به ارائه را شامل می شود. البته از لحاظ اصل شفاهی بودن مذاکرات که براساس آن ” دادگاه های بدوی و تجدیدنظر شاهدان را به طور فردی استماع می کنند"، مسئله دلیل “آنچه از عموم شنیده می شود”[۱۳۸] به صراحت در آیین دادرسی دادگاه حل نشده است. اصلاحات آیین دادرسی دادگاه در نهایت دلایل غیرمستقیم را برمبنای رویه دادگاه و در جهت تسریع دادرسی پذیرفته است. اصلاح به عمل آمده در تاریخ سوم و چهارم ۱۹۹۸ هیچ ترتیبی در مورد پذیرش نوشته ای جهت تایید شهادت شفاهی مقرر نکرده است. همچنین اصلاح مربوط به ۱۲ آوریل ۲۰۰۱ لزوم وجود ” شرایط استثنایی” برای اظهار نظر شاهدان نزد “ماموران رسمی” را حذف کرده است. چنین شهادت هایی ممکن است “به طورمستقیم توسط قاضی یا به درخواست طرفین"، “صرف نظر از امکان حضور شاهد در برابر دادگاه” خواسته شود. اصلاح نامبرده امکان پذیرش اظهارات شاهدان شفاهی یا کتبی توسط قاضیان را ” در صورت اقتضای عدالت “، وارد سایر قواعد عمومی دلیل کرده است. این ترتیب در اساسنامه دیوان نیز پیش بینی شده است( بند ب قسمت ۶ ماده ۶۴).
گفتارچهاردهم- اصول مربوط به ادله اثبات
در مرحله رسیدگی، ادله و ارزیابی آن ها از ضوابطی برخوردار است که رعایت حقوق متهم از جمله مهم ترین آن ها محسوب می شود. در گفتار حاضرضمن بررسی نظام ارزیابی ادله در دیوان، به الزاماتی که باعث بطلان ادله می شوند نیز اشاره خواهیم نمود.
۱- آزادی دلایل
جمع آوری ادله اثباتی همواره از مشکل ترین وظایف مقام تعقیب است، این امر به ویژه در دادرسی های کیفری بین المللی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. زیرا در این دادرسی ها اصولاً دلایل در کشورهایی بسیار دورتر از مقر دیوان قرار دارند و دسترسی به آنها مستلزم همکاری و معاضدت بین المللی و همچنین همکاری کشور محل ارتکاب جنایت است.
علیرغم تمام این مشکلات، اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان ضوابطی را برای تحصیل و ارزیابی دلایل مقرر کرده اند که در این قسمت پس از بررسی نظام حاکم بر ادله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
جمع آوری دلیل از وظایف مقام تحقیق است که باید در بررسی های خود دلایل را اعم از آنکه به نفع متهم باشند و یا به ضرر او جمع آوری نماید. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این وظیفه بر عهده دادستان دیوان قرار گرفته است. به طور کلی در امور کیفری دلیل به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد: اول برای اثبات وقوع فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات و یا تدبیر دیگری منظور شده است و در مرحله دوم، برای انتساب آن فعل یا ترک فعل به متهم است. بنابراین مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است (آشوری،۱۳۷۹، ۲۱۰).
در دادرسی های کیفری بین المللی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیته های حقیقت یاب و … را با توجه به اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.
در خصوص جمع آوری و ارائه ادله، برخلاف امور حقوقی یا مدنی اثبات اعمال حقوقی (قراردادها یا عقود و ایقاعات)، به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالباً وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتساب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد (گلدوزیان،۱۳۸۴، ۲۱).
۲- ارزیابی دلایل
از لحاظ تاریخی در پذیرش و ارزیابی دلایل، ابتدائاً نظام «ادله قانونی» حاکم بوده است. در این نظام مقنن ، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آنها را پیشاپیش تعیین و قاضی را در صورت ارائه دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی او مکلف به صدور حکم می کرد. به تدریج با پذیرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدانی قاضی» و یا «دلایل معنوی» جایگزین نظام ادله قانونی شده است. در این نظام، دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و هر دلیل ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد. بنابراین شهادت، ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلیل کتبی الزماً رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود (آشوری،۱۳۷۹، ۲۳۲).
دادرسی های کیفری بین المللی نیز تحت تأثیر همین دیدگاه ها بوده اند. به گونه ای که در مورد دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا این مباحث مجدداً مطرح شد که بهتر است از نظام ادله قانونی به عنوان ابزاری جهت کنترل قضاوت و فرایند دادرسی، استفاده شود. به عنوان مثال وقتی که شهودی وجود دارند، قاضی نتواند رأی بر برائت متهم صادر کند. در پاسخ نیز این دیدگاه مطرح شد که عیب اساسی این نظام ادله آن است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان شهود یا اقرار رأی بر برائت متهمی صادر کند که کاملاً به گناهکاری او معتقد است و یا بالعکس گاهی به صرف برخی ادله صوری مجبور به محکوم نمودن شخصی می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است.
دادرسی در این محاکم بر اساس مفهوم رسیدگی شفاهی در جلسه دادرسی و نزد قضات تعریف شده است و پرسش متقابل از شهود یکی از ویژگی های دادرسی در این محاکم است. لذا شرایط مناسبی برای ارزیابی ادله ارائه شده توسط طرفین وجود دارد. به این دلیل که قضات در هنگام محاکمه، خودشان آنچه را که شهود می گویند و پاسخ هایی را که در قبال سوالات ارائه می کنند، می بینند و می شنوند و با ملاحظه این مسائل مبادرت به صدور رأی می نمایند، لذا می توان گفت که نظام اقناع وجدانی در این محاکم پذیرفته شده است.
همین دیدگاه نیز به هنگام تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی و ادله آن مدنظر بوده است. به گونه ای که در بند ۲ ماده ۶۳ آیین دادرسی و ادله آمده است که شعبه، اختیار ارزیابی آزادانه ادله ارائه شده را دارد تا میزان ارتباط و قابلیت پذیرش آنها را بر اساس ماده ۹۶ اساسنامه تعیین کند.
البته این نکته، مورد اختلاف و موجب بحث های اساسی بین نمایندگان نظام های کامن لا و حقوق نوشته بوده است. هر چند که اصول اولیه هر دو نظام بر این امر مبتنی است که هر دلیل مرتبط که ارزش احتمالی دارد، قابل پذیرش است مگر در موارد استثناء، مع هذا در نظام های کامن لا ممنوعیت ها یا استثنائات بیشتری وجود دارد، به همین جهت کشورهایی که نظام حقوقی آنها متأثر از سنت کامن لایی بود، تلاش در محدود کردن ادله غیر مرتبط و ادله ذاتاً غیر قابل اعتماد داشتند. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، عموماً معتقد به پذیرش هر نوع دلیل بودند تا بعداً به نحوی کاملاً آزاد مرتبط بودن آن دلایل با قضیه و ارزش احتمالی آن بررسی شود. نهایتاً نیز در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، سعی بر سازش ایجاد کردن بین این دیدگاه ها به صورت اجتناب از صورت گرایی تکنیکی نظام کامن لا به نفع قابلیت انعطاف اصل پذیرش ادله در نظام های حقوق نوشته، بوده است. (Donald , 2005,349)
بنابراین به عنوان یک اصل کلی شعبه دیوان هر دلیلی را که از سوی یکی از طرفین ارائه می شود، مورد پذیرش قرار می دهد و سپس بر اساس اساسنامه به ویژه بند ۹ ماده ۶۴ و بند ۴ ماده ۶۹ آزادانه ارزش احتمالی آن دلایل را ارزیابی می کند. در عین حال چنانچه ادله ارائه شده ممکن است با یک دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشند یا به ارزیابی منصفانه شهادت شهود لطمه وارد آورند، دادگاه می تواند از پذیرش آنها خودداری نماید.
در این زمینه در بندهایی از ماده ۶۹ اساسنامه دیوان چنین آمده است:
طبق نظر انگ و همکاران(۲۰۰۷)، هوش فرهنگی در واقع یک توانایی شخصی و سازگار با فهم و درک هوش در عصر حاضر است. بنابراین این هوش فراتر از یک توانایی ادراکی است. بر این اساس در واقع هوش فرهنگی نگرش ها و توانایی هایی را برای غلبه بر شرایط چند فرهنگی فراهم می کند. توانایی هایی را برای انجام درست و صحیح واکنش های متقابل فرهنگی به کار می گیرد و در گروههایی با تنوع فرهنگی قادر به عمل است( بهاری ،۵۵:۱۳۸۷-۴۵).
هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند، دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند. در نتیجه موانع بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع را می دهد( هادیزاده مقدم و حسینی،۴:۱۳۸۷).
ارلی وموساکوفسکی(۲۰۰۴)، هوش فرهنگی را توانایی طبیعی در تفسیرحرکات مبهم و ناآشنا ی بعضی افراد(در فرهنگهای دیگر) می دانند به روشی که همکاران و دوستان فردی که به فرهنگی دیگر وارد شده به صورت یکنواخت و مشابه با افراد دیگر با وی رفتار خواهند نمود. طبق این تعریف عناصر هوش فرهنگی عبارتند از: شناختی، جسمانی، احساسی و انگیزشی است و کاربرد و نتایج آن ایجاد رفتار مناسب در فرهنگ های جدید است.
هوش فرهنگی، یعنی توانایی فعالیت اثربخش در میان فرهنگ های ملی، قومی و سازمانی.
ارلی و انگ و تن در سال(۲۰۰۶) هوش فرهنگی را چنین تعریف می کنند: هوش فرهنگی توانایی فردی برای انطباق موفق آمیز با فرهنگ گذاری جدید، روابط نا آشنای مربوط به زمینه های فرهنگی جدید است. طبق این تعریف عناصر هوش فرهنگی عبارت از استراتژی فرهنگی، تفکر، انگیزه و رفتار است و نتایج و کاربردهای آن در وظایف متنوع و کارها در سطح جهانی و وظایف تیمهای جهانی و رهبری جهانی است.
در سال(۲۰۰۶) توماس توانایی ارتباط برقرار کردن به طور مؤثر با مردمی که دارای فرهنگهای متفاوت هستند را به عنوان تعریف هوش فرهنگی بیان نمود و عناصر آن را دانش، توجه آگاهانه به حال، رفتار و کاربرد آنرا در توسعه و ارزیابی دانست.
توماس و ارلون[۳۹](۲۰۰۸) هوش فرهنگی را به عنوان یک سیستم از توانایی های تعاملی تعریف کردند.
در سال(۲۰۰۷) انگ هوش فرهنگی را توانایی یک فرد برای عملکرد و مدیریت مؤثر در تنظیمات فرهنگی گوناگون تعریف نمود و عناصر آن را شناخت، فراشناخت، انگیزه و رفتار و کاربرد آن را در قضاوت فرهنگی، تصمیم گیری، انطباق و عملکرد فرهنگی می داند(توماس،۱۲۶:۲۰۰۸). بکاربردن این مفهوم برای مدیران برای توانایی شناسایی و حل مسائل حساس و مؤثر در موقعیتهای میان فرهنگی اهمیت بسیار دارد. موقعیتهای میان فرهنگی اغلب به وسیله ابهام و پیچیدگی قابل توجهی توصیف می شود(استنینگ[۴۰] ،۲۹:۲۰۰۶).
کنسرسیومی از اساتید آمریکا و انگلیس و آسیا، هوش فرهنگی را ارزیابی سیستماتیک ظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی از فرهنگ های متفاوت تعریف کرد( بنتن و لینچ[۴۱] ،۲۰۰۷).
۲-۷ امتیازات هوش فرهنگی
-
- هوش فرهنگی یک فرا چارچوب[۴۲]است که ریشه در تحقیقات جامع دانشگاهی دارد. نقطه قوت کلیدی مفهوم هوش فرهنگی آن است که یک چارچوب کلان مبتنی بر پژوهش است، که مقداری از مطالب و دیدگاه های رهبری میان فرهنگی و تنوع را ترکیب می کند.
-
- هوش فرهنگی مبتنی بر تحقیق درباره هوش های چندگانه است. هوش فرهنگی تنها رویکرد به رهبری میان فرهنگی است که مشخصا ریشه در نظریه های معاصر هوش دارد. مدل چهار بعدی هوش فرهنگی، مستقیما مربوط به چهار جنبه هوش( انگیزشی[۴۳]، شناختی[۴۴]، فراشناختی[۴۵]و رفتاری[۴۶]) است که به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته است. هوش فرهنگی یک شکل خاص از هوش است که برای عملکرد اثربخش در موقعیت های چند فرهنگی به افراد کمک می کند.
-
- هوش فرهنگی چیزی فراتر از دانش صرف است. رویکرد هوش فرهنگی فراتر از تأکید صرف بر درک فرهنگی است. همچنین هوش فرهنگی شامل علایق شخصی، تفکر استراتژیک و رفتار رهبر در موقعیت های میان فرهنگی است. درک تفاوت های اجتماعی در باورها، ارزش ها و رفتارهای فرهنگی ضروری است، اما اگر جدا از پویایی های روان شناختی موجود در تعاملات افراد با یکدیگر باشد، ناقص خواهد بود.
-
- هوش فرهنگی بیشتر از خصوصیات شخصیتی بر توانایی های یادگیری تأکید می کند. اگر چه مفید است درک کنیم که چگونه خصوصیات شخصیتی ذاتی بر رفتار میان فرهنگی ما تأثیر می گذارد، اما این امر می تواند مأیوس کننده باشد، زیرا شخصیت به سختی تغییر می کند. البته تأکید هوش فرهنگی بر کارهایی است که همه افراد می توانند برای ارتقای هوش فرهنگی از طریق تحصیل، آموزش و تجربه انجام دهند. هوش فرهنگی ثابت نیست. بلکه در طول زمان توسعه می یابد و رشد می کند.
-
- هوش فرهنگی مختص فرهنگ خاصی نیست. همچنین هوش فرهنگی مختص یک زمان خاص هم نیست. در آن تأکیدی هم بر تسلط بر تمامی اطلاعات و رفتارهای خاص و ضروری هر فرهنگ وجود ندارد. بلکه هوش فرهنگی بر توسعه یک گنجینه کامل از ادراک، مهارت ها و رفتارها متمرکز است، که ما برای معنی کردن انبوه فرهنگ هایی که هر روز با آنها مواجه می شویم، به آن نیاز داریم.
۲-۸ اجزای هوش فرهنگی
هوش فرهنگی افراد را قادر می سازد که از طریق کسب دانش و آگاهی پیرامون فرهنگ ها و توجه به موقعیت های مختلف و تفسیر آنها، تفاوت های فرهنگی را تشخیص داده و بتوانند در فرهنگ های متفاوت به شیوه صحیحی رفتار نمایند(تریاندیس [۴۷]، ۲۰۰۶).
این موارد در واقع اشاره به اجزاء سه گانه هوش فرهنگی دارند که توسط توماس مطرح شده اند. وی هوش فرهنگی را در قالب سه متغیر دانش فرهنگی، توجهات فرهنگی(یا دقت عمل برای مشاهده و تعبیر موقعیت های خاص) و مهارت های فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد( توماس [۴۸]،۲۰۰۵ ).
اجزاء هوش فرهنگی (شکل شماره۲-۲)
دانش فرهنگی: در برگیرنده مجموعه ای از دانستنیها در مورد این است که: فرهنگ چیست؟ چگونه فرهنگ ها متفاوت می شوند؟ فرهنگ چگونه رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد؟
دو نوع دانش فرهنگی وجود دارد:
الف ) دانش واقعی ب ) دانش مجازی یا تفسیری
دانش واقعی روش مشخصی دارد و قابل آموزش است، در حالی که دانش تفسیری به توانایی درک الگوهای موجود در فرهنگ اطلاق می شود. در این حوزه، دانش با احساس آمیخته می باشد که این احساس نیز بستگی به تجارب گذشته دارد.
تأثیر فرهنگ بر رفتار از طریق مکانیسم شناخت و مکانیسم انگیزش صورت می گیرد. مکانیسم شناخت به چگونگی دریافت و تعبیر پیام های فرهنگی مربوط می شود و ادراک انتخابی و انتظارات افراد، نگرش های متفاوت و نمایش های رفتاری از نمودهای تأثیر فرهنگ بر رفتار از طریق مکانیسم شناخت می باشد. مکانیسم انگیزش با در نظرگرفتن تفاوت های موجود در ادراک از خود، ترجیحات و انتخاب در رابطه با نیازها ….در واقع این مکانیسم مشخص می کند چه چیزی در فرهنگ مطلوب است؟
توجهات فرهنگی: پل رابط بین دانش فرهنگی و مهارت های فرهنگی است. آگاهی داشتن از ایده ها و احساسات و نگرش ها و عوامل مؤثر در ادراک خود فرد و دیگران با توجه به زمینه های فرهنگی متفاوت افراد در این گروه قرار می گیرد. علاوه بر موارد مذکور توجه به این موارد نیز مد نظر است که، چیزی که در رفتار افراد مشاهده می کنیم، فرضیات افراد و حتی کلماتی که افراد در گفتگوهای خود به کار می گیرند، همگی تحت تأثیر فرهنگ آنها می باشد.
مهارت های فرهنگی: این دسته از مهارت ها به مهارت های ادراکی، ارتباطی و تطبیقی تقسیم بندی می شود.
مهارت های ادراکی: به درجه استقبال افراد از تجربه های جدید بستگی دارد، هم چنین بالا بودن تحمل افراد در مقابل عدم اطمینان در این حوزه قرار می گیرد.
مهارت های ارتباطی: شامل انعطاف پذیری، همدلی و روابط اجتماعی قوی می باشد.
مهارت های تطبیقی: رفتارهای انطباقی در موقعیت های بین فرهنگی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری رفتاری …(عباسعلی زاده،۳۵:۱۳۸۶-۳۳).
البته آنگ و ایرلی سعی کرده اند که این سه بعد را به شکل مشابهی بیان نمایند:
دانش، برای درک پدیده های میان فرهنگی.
دقت عمل، برای مشاهده و تعبیر موقعیت های خاص.
مهارت انطباق رفتار، برای اقدام مناسب و موفق در طیف گسترده ای از موقعیت ها(سی و همکاران).
۲-۹ ابعاد سه گا نه هوش فرهنگی
ارلی و موساکوفسکی هوش فرهنگی را مشتمل بر سه جزء می دانند( ارلی، موساکوفسکی، ۲۰۰۴: ۱۴۶ -۱۳۹)،(ارلی، انگ،۲۰۰۳).
۱- شناختی ۲- فیزیکی ۳- احساسی- انگیزشی
به عبارت دیگر، باید هوش فرهنگی را در بدن، سر و قلب جستجو کرد. اگر چه اغلب مدیران در هر سه زمینه به یک اندازه توانمند نیستند، اما بدون دو قابلیت دیگر به طور جدی با مانع مواجه می شوند.
۲-۹-۱ بعد شناختی (سر )
یادگیری طوطی وار باورها، رسوم فرهنگی خارجی، هرگز فرد را برای برخورد با موفعیت های فرهنگی متنوعی که پیش روی اوست، آماده نمی کند و جلوی اشتباهات فرهنگی مهلک و وحشتناک را نمی گیرد. با این حال، بعضی از رسوم را به راحتی نمی توان شناخت، زیرا مردم بسیاری از کشورها در این موارد محافظه کار هستند و از بیان ویژگی های فرهنگی خود به غیر اجتناب می کنند یا گاهی حتی خود نیز از تحلیل و تبیین فرهنگ خودشان عاجزند.
از سوی دیگر، هر کس در ابتدای ورود به فرهنگ خارجی نیاز به این دارد که در مورد راه های نفوذ به لایه های درونی آن فرهنگ اطلاعات لازم را کسب کند. به خصوص آن که، مهم ترین نکته در برقراری ارتباط، یافتن نقاط اشتراک با طرف مقابل و تأکید بر آنهاست. هوش فرهنگی به فرد اجازه می دهد تا با عنصر شناختی اشتراکات فرهنگی را درک کند و از آنها در برقراری ارتباط بهره گیرد.
به تعبیر دیگر عنصر شناختی به مهارت های تفکر عمومی اشاره دارد که افراد به منظور شناخت چگونگی و چرایی فعالیت در محیط های جدید از آن استفاده می کنند. این شناخت علاوه بر عقاید و ارزش های افراد، روش ها و رویه هایی را که دیگران برای انجام کار استفاده می کنند نیز در بر می گیرد. برای بسیاری از مردم یافتن روزنه ای به فرهنگ های بیگانه دشوار است، اما فردی که از جنبه ذهنی و شناختی دارای هوش فرهنگی نیرومندی باشد، مفاهیم مشترک را زود پیدا می کند. شناخت تفاوت های فرهنگی ممکن است پرسیدن سؤال درباره عوامل برانگیزاننده افراد در فرهنگ های گوناگون باشد. یادگیری مفاهیم فرهنگ دیگران به درک و شناخت رفتارهای آنان کمک می کند(سید نقوی، رفعتی آلاشتی، خانزاده ،۱۰۸:۱۳۸۹).
۲-۹-۲ بعد فیزیکی (بدن)
شما می توانید با نشان دادن شناخت خود از فرهنگ میزبانان، میهمانان یا همکارانتان، آنها را خلع سلاح کنید. اعمال و رفتار شما باید بیانگر آمادگی شما برای ورود به دنیای درون آنها باشد. بسیاری از تفاوت های فرهنگی در اعمال قابل مشاهده فیزیکی تبلور می یابند. تماس فیزیکی یکی از مهم ترین این اعمال است. در بعضی نقاط مانند آمریکای لاتین و فرانسه رسم براین است که همکاران یکدیگر را در آغوش بگیرند. در بعضی فرهنگ های دیگر این رفتار، بی ادبی محسوب یا صمیمیت بی مورد تلقی می شود(جین لی ،۲۰۰۲ ، به نقل از نائیجی، عباسعلی زاده،۲۱:۱۳۸۶ ).
