عنوان:
 

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد)
 

استاد راهنما:
 

دکترکریم صالحی
 

بهمن ماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
چکیده: 1
فصل اول:کلیات 2
1-1- مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی ) 4
1-4- سوالات تحقیق 5
1- 5- فرضیه ها 6
1-6- ادبیات و پیشیینه تحقیق 7
1-7- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق 10
فصل دوم:کلیات موضوع و موضوع شناسی 11
2-2- تاریخچه زندان 12
2-3- نظام زندانبانی در ایران 15
2-4 ویژگی های منطقه مورد مطالعه 18
2-5-  ویژگی های انسانی اجتماعی 19
2-5-1- خصوصیات جمعیتی 19
2-5-2- نسبت جنسی وسنی جمعیت 19
2-5-3- وضعیت باسوادی 20
2-5-4- مهاجرت 21
2- 5-6- اشتغال 22
فصل سوم:مبانی نظری تحقیق 23
3-1- مبانی نظری 24
3-2- جامعه شناسی و جرم 24
3-2-1- انحراف یا کجروی 24
3-2-2- جرم و کجروی 25
3-2-3- حالات ذهنی نابنهجار 27
3-3- عوامل جرم زا 31
3-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک: 31
3-3-2- عوامل روانی 31
3-3-3- عوامل محیطی 32
3-3-4- عوامل اجتماعی 32
3-3- 5- جرم انگاری های نسنجیده 35
3-3-6- متناسب نبودن مجازات ها 36
3-4- نظریه های جرم شناسی 37
3-4-1- جرم و آناموی: 37
3-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی 39
3-4-3- نظریه برچسب زنی 40
3-4-4- نظریه های تضاد 41
3- 5- کیفرشناسی 41
3-5-1- اهداف کیفرشناسی 43
3-5-2-  اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 44
3-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر 45
3-5-4- حفظ کارکرد سزادهی 46
3-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر 47
3-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 48
3- 5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 50
3- 5- 8- کارکرد حذف و طرد بزهکار 52
3-6- قوانین کیفری و تکرار جرم 53
فصل چهارم:روش تحقیق 62
4-1- شیوه های تحقیق 63
4-1-1- روش کتابخانه ای 63
4-1-2- روش میدانی 64
4-2- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو 64
4-2-1- پرسش نامه 65
4-2-2- مشاهده و مصاحبه 66
4-2-3- منابع کتابخانه ای 66
4-3- تحلیل پرسش نامه ها 66
4-4- جامعه آماری 67
4- 5- نمونه و روش نمونه گیری 67
4-5-1- نمونه: 67
4-5-2- برآورد حجم نمونه 68
4- 5-3- ابزارهای پژوهش 69
4-6- روایی پرسشنامه 69
4-7- پایایی پرسشنامه 70
4-8- شیوه جمع آوری اطلاعات 71
4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل پنجم :یافته های پژوهش 72
فصل ششم:نتیجه‌گیری 101
6-1- زندگی فردی 104
6-1-1-  ویژگی های جسمی 104
6-1-2- سن 107
6-2- تحصیلات شخص و والدین 108
6-2-1-ارتباط سطح تحصیلات مجرم و والدین 111
6-3- جمعیت خانواده 112
6-4- وضعیت شغلی 115
6-5- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی 117
6-6- فعالیت های اجتماعی 126
6-7- ذهنیات فرد 129
6-8- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول 135
6-9- بررسی فرضیات پژوهش 140
6-10-پیشنهادات 142
منابع و مآخذ 143

فهرست جدول‌ها
عنوان                                          صفحه
 
جدول5-1 : توزیع فراوانی قد 73
جدول 5-2 : توزیع فراوانی وزن 74
جدول 5-3 : جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد 75
جدول 5-4 : فراوانی سطح تحصیلات 76
جدول 5- 5 : تعداد خواهر و برادر 77
جدول5-6 : جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم 78
جدول 5-7 : شغل مادر 78
جدول 5- 8 : وسیله ارتباطی 79
جدول 5- 9 : استفاده از رسانه های متداول 80
جدول 5-10 : استعمال دخانیات 81
جدول 5-11 :اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82
جدول5-12 : حضور در اجتماعات و NGO هاو اختصاص وقت برای آموزش دیدن 83
جدول5-13 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84
جدول 5-14 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85
جدول 5- 15 : ذهنیت نسبت به نتیجه ،قبل از ارتکاب اولین جرم 86
جدول5-16 : تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87
جدول 5-17 :احساس نسبت به نتیجه ، پس از اولین جرم ارتکابی 88
جدول5-18 : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی 89
جدول5-19: احساس از زندانی بودن 90
جدول5-20 : احساس نسبت به مجازات جرم اول 91
جدول5- 21 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92
جدول5-22: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93
جدول 5-23: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94
جدول5-24 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95
جدول 5- 25: ارزیابی از تأثیر زندان بر شخصیت بعد از جرم اول     96
جدول 5-26: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97
جدول5-27 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98
جدول5- 28  : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99
جدول 5- 29 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                           صفحه
نمودار2-1- نسبت جنسی وسنی جمعیت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 19
نمودار2-2-وضعیت باسوادی شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 20
نمودار2-3- وضعیت مهاجرت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، 1390) 21
نمودار2-4-وضعیت اشتغال در شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390) 22
نمودار5-1 : وسیله ارتباطی 79
نمودار 5-2 :استفاده از رسانه های متداول 80
نمودار5-3 : استعمال دخانیات 81
نمودار 5-4 : اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون 82
نمودار 5-5 : حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش 83
نمودار5-6 : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) 84
نمودار 5-7 : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای 85
نمودار  5- 8 : ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم 86
نمودار 5-9: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم 87
نمودار 5-10 : احساس از زندانی بودن 90
نمودار5-11 :  احساس نسبت به مجازات جرم اول 91
نمودار5-12 : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی 92
نمودار 5-13: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات 93
نمودار5-14: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات 94
نمودار 5-15 : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول 95
نمودار5-16 : ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت بعد از اولین مجازات 96
نمودار5-17 : نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر 97
نمودار5-18 : احتمال ارتکاب مجدد جرم 98
نمودار 5-19 : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم 99
نمودار 5-20 : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم 100
 
چکیده:
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان چه چیز هایی هستند؟ (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد) با بهره گیری از تئوری های جامعه‌ شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته ایم این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحقیق نیز به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده ، انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 100 نفری  از بین جامعه آماری882 نفری زندانیان زندان مرکزی شهرکرد که بازگشت مجدد داشتند 100 نفری انتخاب شد که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/ می باشد که در سطح 001/ معنادار است که می توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.بنابر نتایج حاصله ،ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص411/ می باشد که درسطح001/ معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی نصب برچسب توسط خانواده با بازگشت مجدد فرد 392/ می باشد که در سطح 002/ معنادار می باشد.ضریب همبستگی مصرف مواد و بازگشت نیز 451/ بوده که در سطح 001/ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/ بوده که در سطح 002/ معنادار است.
واژگان کلیدی: جرم ، زندانی ، بازگشت به زندان شهرکرد
 
فصل اول:
کلیات

1-1- مقدمه:
در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه ، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این         رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.
به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.
1-2- بیان مسئله
یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت  می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه
 

 به محیط زیست
 

 استاد راهنما:
 

دکتر زاهدیان
 

پاییز 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                       صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
بیان مسئله: 2
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: 4
ادبیات یا پیشینه تحقیق: 5
اهداف تحقیق: 8
سوالات تحقیق: 8
سوال فرعی: 8
فرضیه‏های تحقیق: 9
روش تحقیق: 10
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 11
ساختار یا سازماندهی پژوهش: 12
فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق 13
1-1- تعریف محیط زیست 14
1-1-1-طبیعت 16
1-1-2-اکولوژی 16
1-1-3-اکوسیستم 16
1-2- انواع محیط زیست 17
1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی 18
1-4- نگاهی به وضعیت محیط زیست 18
1-5- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی 19
1-6- مالکیت منابع زیست محیطی 19
1-7- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی 20
1-8- اقسام مالکیت در حقوق اسلامی 21
1-8-1- انفال 22
1-8-2- حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی 23
1-8-3- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی 24
1-8-4- دریاها، سواحل و آبهای عمومی 26
1-9- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست 30
1-10- جمع بندی فصل نخست: 32
فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 33
2-1- مبانی مسئولیت مدنی 34
2-2- نظریه تقصیر 36
2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 37
2-3-1- اخلاق گرایی 37
2-3-2- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 38
2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 39
2-5- تغییر در مفهوم تقصیر 39
2-6- نظریه تضمین حق 40
2-7- نظریه خطر 42
2-8- قاعده لاضرر 44
2-9- قاعده اتلاف 46
2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی 47
2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر 47
2-12- فرضیه یا نظریه خطر 48
2-13- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 48
2-14- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 49
2-15- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: 55
2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 56
2-16-1-مسئولیت حکومت 56
2-17- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت 62
3-1- زباله های رادیو اکتیو 63
3-1-1-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) 63
3-2- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای 64
3-3- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای 65
3-4- محل دفع زباله‌های هسته‌ای 65
3-5- تعاریف و دسته بندی 66
3-6- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای 67
3-7- روش های پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای 68
3-8- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای  72
3-9- آلودگی نفتی آب‌ها 74
3-10- جمع بندی فصل سوم 77
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی 78
4-1- صلاحیت دیوان عدالت اداری 79
4-2- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا 81
4-2-1- نظریه اول: نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) 82
4-2-2- نظریه دوم: نظریه اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» 83
4-2-3- نظریه سوم: جمع بین نظریه اول و دوم 84
4-3- شکایت از واحد‌های دولتی: 87
4-4- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت 89
4-5- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : 90
4-5-1- نحوه جبران خسارت 91
4-6- جمع بندی فصل چهارم 94
نتیجه‌گیری: 95
منابع و مآخذ: 97
چکیده انگلیسی: 103
 
 
چکیده:
اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارائه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.
 
مقدمه:
بیان مسئله:
خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌کننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)
مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و . اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:
1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست

عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده.1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- سوالات. 4
1-4- فرضیه های تحقیق. 5
1-5- پیشینه تحقیق. 5
1-6- اهداف تحقیق. 6
1-7- روش تحقیق. 6
1-8-  موانع تحقیق. 6
1-9- ساختار پژوهش. 7
فصل دوم: جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام
2-1- جرم و بزهکاری. 9
2-1-1- تعریف جرم و انواع آن. 9
2-1-1-1- تعریف جرم. 9
2-1-1-2- ماهیت جرم در فقه اسلامی. 10
2-1-1-3- مفهوم اخلاقی جرم. 11
2-1-1-4- مفهوم اجتماعی جرم. 11
2-1-1-5- مفهوم دینی جرم. 12
2-1-1-6- برخی مصادیق جرم از نظر سنّت. 14
2-1-2- انواع جرائم و جنایات و  نظریات فقها در باب جرم. 15
2-1-2-1- انواع کیفرها. 16
2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه. 17
2-2- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی. 19
2-2-1- ابعاد نظری پیشگیری از جرم. 19
2-2-2- انواع پیشگیری در اسلام. .22
2-2-1-1- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن. .25
2-2-1-2- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام. .25
2-2-1-3- پیشگیری اجتماعی. .28
فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام.
3-1- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری. 31
3-1-1- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری. 31
3-1-1-1- محیط خانوادگی. 31
3-1-1-1-1- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک. 31
3-1-1-1-2- عدم حضور والدین. 32
3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگی. 33
3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادی خانواده. 32
3-1-1-1-5- بزهکاری یکی از اعضای خانواده.33
3-1-1-1-6- اعتیاد والدین. 33
3-1-1-2- مشکلات اقتصادی جامعه. 34
3-1-2- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری. 35
3-1-2-1- شهرنشینی و بزهکاری. 36
3-1-2-1-1- ویژگی های اجتماعی شهرها. 38
3-1-2-1-2- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی. 39
3-1-2-1-3- معماری شهری. 40
3-1-2-1-4- حاشیه نشینی و بزهکاری. 41
3-2- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران. 43
3-2-1- عوامل درونی و شخصی. 43
3-2-1-1- حسد.43
3-2-1-1-1- علل و انگیزه های حسد.44
3-2-1-1-2- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت. 45
3-2-1-1-3- داستان هابیل و قابیل. 46
3-2-1-1-4- داستان حضرت یوسف و برادرانش. 47
3-2-1-2- زیاده خواهی و افزون طلبی. 49
3-2-1-2-1- داستان حکم داوود. 49
3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب50
3-2-1-2-3- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت. 50
3-2-1-3- جهل و نادانی. 50
3-2-1-3-1- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت. 51
3-2-2- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام.51
3-2-2-1- عوامل وزمینه های خانوادگی. 52
3-2-2-2- دوستان و همنشینان. 54
3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم. 59
فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران
4-1- اصلاح مجرمان در اسلام. 62
4-1-1- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر. 62
4-1-1-1- دادرسی کیفری اصلاح گرانه. 66
4-1-1-2- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی. 69
4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم. 71
4-1-2- اصلاح مجرمان با بهره گرفتن از روش های غیرکیفری. 72
4-1-2-1- توبه. 72
4-1-2-2- محروم سازی. 74
4-1-2-3- احسان درمانی. 75
4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزی. 76
4-1-2-5- خانواده درمانی. 76
4-1-2-6- شفاعت. 76
4-2- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران. 77
4-2-1- قانون اساسی. .77
4-2-2- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها82
4-2-2-1- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه. .82
4-2-2-2-  استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی
و ترهیبی. .83
4-2-2-3- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی. .83
4-2-2-4- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه
با اطفال بزهکار.85
4-2-2-5- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص.85
4-2-2-6-  تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام
آنها .86
4-2-2-7- عفو مجرمان . .86
4-2-2-8- استفاده بهینه از آزادی مشروط. 87
4-2-2-9- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی87
4-2-2-10-  بهره گیری از نهاد توبه. 88
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری. 90
5-2- پیشنهادات و راهکارها. 99
منابع و مآخذ
منابع فارسی101
منابع غیرفارسی.106
چکیده انگلیسی .107
 
چکیده
اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه  می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.
 
 
کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.
انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[1]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.
در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».
خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.
نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.
 
1-2- بیان مسئله
جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .
همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.
 
1-3- سوالات
1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟
2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟
3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟

عنوان:
 

نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
 

 (موردمطالعه در فرهنگ بختیاری شهرستان کوهرنگ)
 

استاد راهنما:
 

دکتر نادر پور ارشد
 

استاد مشاور:
 

دکتر حجت‌الله مرادی پردنجانی
 

تابستان  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. 1
فصل اول: کلیات تحقیق. 2
1-1-بیان مسئله:. 3
1-2-اهداف تحقیق:. 6
1-3-سؤالات تحقیق:. 6
1-4-فرضیه‌های تحقیق:. 7
1-5-نوآوری تحقیق:. 7
1-6-سوابق تحقیق:. 8
1-7-نوع و روش تحقیق:. 10
1-8-مفاهیم و تعاریف:. 10
1-8-2-ریش‌سفیدان:. 11
1-8-3-معتمدان. 12
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 14
2-1-واژه‌شناسی پیشگیری. 15
2-1-1-تعریف لغوی. 15
2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری. 15
2-1-2-1-تعریف مضیق. 15
2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری. 16
2-2-تعاریف پیشگیری از جرم. 16
2-3- انواع پیشگیری از جرم. 19
2-3-1-پیشگیری اولیه یا نخستین. 19
2-3-2-پیشگیری ثانویه یا دومین. 20
2-3-3-پیشگیری ثالث یا سومین. 21
2-4-مفهوم شیوه‌های جایگزین یا غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات. 21
2-5- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات. 23
2-5-1-داوری. 24
2-5-2-سازش. 34
2-5-3-مذاکره. 37
2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی  39
2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری. 40
2-8-اهداف میانجی گیری. 41
2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده. 42
2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار. 43
2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی. 44
2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری. 44
2-9-وظایف و نقش میانجی گر. 45
2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم. 47
2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی. 48
2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم. 50
2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی. 50
2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم. 53
2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم. 53
2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی. 54
2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده. 54
2-11-2-2- بازتوانی اجتماع. 55
2-11-2-3- باز پذیری بزهکار. 55
2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی. 56
2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  56
2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری). 58
2-12-2-تفاوت دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری)  60
2-12-5-دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران. 61
2-12-5-1-دادگاه‌های سیار. 62
2-12-5-2-میانجی گیری قضایی. 62
2-12-5-3-میانجی‌گری در مراکز پلیس. 63
2-12-5-4-واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها. 63
2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی. 64
2-12-5-6-نهاد قاضی تحکیم. 64
2-12-5-7- شورای حل اختلاف. 65
فصل سوم: روش تحقیق. 67
3-1- مقدمه:. 68
3-2- روش و نوع تحقیق:. 68
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:. 69
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه:. 70
3-5- روایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 70
3-6- پایایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 71
3-7- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات:. 72
3-8-نگاهی به مختصات ویژگی‌های جامعه آماری پژوهش:. 72
3-8-1-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:. 73
3-8-2-جمعیت:. 73
3-8-3-نژاد و زبان:. 73
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 75
4-1-مقدمه. 76
4-1-1-متغیر جنسیت. 76
4-1-2-متغیر تحصیلات. 77
4-2- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه پژوهش:. 78
4-3- آمار استنباطی. 89
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 97
5-1-نتیجه‌گیری. 98
5-2-پیشنهادات کاربردی:. 101
5-3-پیشنهادات پژوهشی:. 101
منابع و مآخذ:. 102
پیوست:. 105
Abstract: 109

چکیده:
 

مبنا و هدف: ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرائم می‌توانند نقش بسزایی داشته و با اعمال روش‌ها در برخی از وقایع از بروز جرائم پیشگیری نمایند، از این‌رو محقق در نظر داشته تا عملکرد و روش‌های ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ را موردسنجش قرار گیرد. به‌طورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال۱۳۸۴ تا۱۳۹۴ که این کار به‌صورت پیمایشی و انجام پرسشنامه صورت گرفته است.
 روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- ‌توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه افراد و مردم به‌خصوص افراد ریش‌سفید و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ بوده که حدود 344 فقره با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.
نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود. ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان ازجمله ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن تأثیر نسبتاً زیادی دارد. همچنین میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان بر پیشگیری از جرایم، نسبتاً زیاد است.
واژگان کلیدی: ریش‌سفیدان، معتمدان، بختیاری، پیشگیری، جرائم،کوهرنگ
 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1-بیان مسئله:
 

با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند «یعنی پیشگیری کیفری» به‌عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشف‌شده‌اند، رژیم کیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه‌های متفاوتی برای حمایت از ارزش‌های غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش‌ها پیش‌بینی کرده بودند. اما به حکایت همین یافته‌های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی کیفری این شدت وحدت نظام کیفری نتوانسته است، آن‌طور که انتظار می‌رفته است، منحنی جرائم را مهار کند یا آن‌ها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزهکاری بوده است . موضوع جرم‌شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تکوین جرم یا به‌عبارت‌دیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می‌گیرد، لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهیم و روش‌های خاص خود استفاده می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتکابی زیر عنوان «بزهکاری خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است که با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدام‌ها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آن‌ها ارائه نماید. افزایش جرائم کوچک و محلی از حدود 25 سال پیش به این‌طرف در پاره‌ای کشورها، به‌ویژه جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلان‌شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادی، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم کیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار کرده درنهایت فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.)  با توجه به پیامدهای اخیر خرد است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و کیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و کارایی این نهادها، بر پیشگیری و به‌ویژه پیشگیری مشارکتی تکیه می‌شود. اما، انریکوفّری ایتالیایی جامعه‌شناسی جنایتی و نیز از بنیان‌گذاران مکتب تحققی در ایتالیا، نخستین کسی است که از پیشگیری و جانشین‌های کیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهکاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است که مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری کشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه‌ای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد تازه یافت کلان نسبت به جرم و کنترل آن دارد.
در این راستا پیشگیری غیر کیفری با ابزارهای متفاوتی امکان دارد که در این پژوهش ما در نظر داریم به نقش ریش‌سفیدان و معتمدین به‌خصوص بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم تحقیق کنیم و بررسی نماییم که آیا بزرگان بختیاری در شهرستان کوهرنگ می‌توانند با نقش خود از وقوع جرم جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت وقوع جرم تا چه اندازه در حل‌وفصل دعاوی تأثیر دارند. لذا در این پژوهش بر آنیم که ابتدا مبانی پیشگیری از وقوع جرم و انواع آن را بررسی کنیم و سپس به جایگاه بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم به‌طورکلی و پیشگیری از جرائم محلی یا خرد به‌طور اخص بپردازیم. البته برای انجام این کار لازم است که به‌صورت میدانی و با انجام پرسشنامه مربوطه بررسی نماییم که در سال ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ این ریش‌سفیدان توانسته‌اند در خصوص پیشگیری از جرم اقدامی را انجام دهند یا خیر و به‌طورکلی این افراد چگونه می‌توانند اقدام به پیشگیری از برخی جرائم مانند نزاع‌های دسته‌جمعی نمایند.
 

1-2-اهداف تحقیق:
 

اکنون‌که ابعاد مسئله روشن شد هدف محقق هم در این پژوهش بیان می‌گردد:

عنوان:
 

نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی
 

 به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی
 

  پاییز 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                          صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسئله: 3
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق: 7
1-3-سوابق تحقیق: 7
1-4-سوالات تحقیق: 6
1-5-فرضیه تحقیق: 6
1-6-اهداف تحقیق: 6
1-8-روش تحقیق: 8
فصل دوم: حقوق کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی 10
2-1-تعریف طفل 11
2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح Error! Bookmark not defined.
2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی Error! Bookmark not defined.
2-2-2- انواع جرایم Error! Bookmark not defined.
2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 14
2-3-1- تبیین زیست شناختی 14
2-3-2-تبیین روان شناختی 15
2-4-جرم و سرمایه اجتماعی Error! Bookmark not defined.
2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 15
2-5-1- فرهنگ و تمدن 16
2-5-2-آموزش و پرورش 16
2-5-3-اعتقادات مذهبی 17
2-5-4-نقش خانواده 17
2-5-5-شرایط اقتصادی 18
2-5-6-سایر عوامل 19
2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم Error! Bookmark not defined.
2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 19
2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) Error! Bookmark not defined.
2-7-2-سیاست تقنینی 19
2-7-3-سیاست قضایی 20
2-7-4- سیاست اجرایی 20
2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 21
فصل سوم: پیشگیری از جرایم علیه اطفال در اسناد بین المللی Error! Bookmark not defined.
3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 21
3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 22
3-2-انواع پیشگیری از جرم 23
3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 24
3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 24
3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 24
3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 25
3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 25
3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 26
3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 27
3-2-8-پیشگیری انفعالی 27
3-2-9-پیشگیری فعال 28
3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 28
3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 29
3-2-12- پیشگیری قضایی 29
3-2-13- پیشگیری انتظامی 30
3-2-14-پیشگیری عام 31
3-2-15-پیشگیری خاص 31
3-2-16- پیشگیری وضعی 31
3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 33
3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 34
3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 34
3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 35
3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 35
3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 35
3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 36
3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 36
3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 36
3-6- مراحل پیشگیری Error! Bookmark not defined.
3-6-1-مرحله اول پیشگیری Error! Bookmark not defined.
3-6-2- مرحله دوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.
3-6-3-مرحله سوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.
3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 37
3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.
3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.
3-10- اعلامیه جهانی حقوق کودک 39
3-11-پروتکل اختیاری حقوق کودک 41
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک در فرانسه و علل 52
جرایم علیه اطفال و نوجوانان Error! Bookmark not defined.
4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 53
4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 53
4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 56
4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 58
4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58
4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 60
4-5-1-تخفیف مجازات 61
4-5-2-تشدید مجازات 61
4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 62
4-6-علل جرایم علیه اطفال 66
4-6-1-وضعیت فیزیکی 67
4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 67
4-6-3- ترس 67
4-6-4-اعتیاد والدین 68
4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 68
4-6-6- جمعیت خانواده 68
4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 69
4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 69
4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 70
4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 70
4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 70
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرایم Error! Bookmark not defined.
5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 73
5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 74
5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 76
5-2-1-ترک انفاق کودکان: 77
5-2-2-رها کردن طفل: 77
5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 78
5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 82
5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 82
5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 83
5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 84
5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 87
5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 89
5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 91
5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 91
5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 92
5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 95
5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 98
5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 99
5-4-اقدامات نوین پیشگیری 100
5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 100
5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 100
5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 100
5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 101
5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 101
5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 102
5-5- وضعیت اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق فرانسه 102
نتیجه گیری و پیشنهادات: 105
منابع: 111
 

چکیده:
 

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.
جرایم علیه اطفال در قانون 1992 در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.
 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه
کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال  این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.
1-2-بیان مسئله:
نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می کند. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد کلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور کیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، 1385، ص45). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی