مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 و قانون نمونه آنسیترال
 

استاد راهنما:
 

دکتر سید محمدحسن ملایکه پور شوشتری
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                              صفحه
چکیده 1
فصل نخست: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 6
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق 6
1-4-سوالات تحقیق 7
1-4-1-سئوال اصلی 7
1-4-2-سئوالات فرعی 7
1-5-پیشینه تحقیق 7
1-6-فرضیات تحقیق 9
1-7-اهداف تحقیق 9
1-8-جنبه نو آوری تحقیق 10
1-9-روش تحقیق 10
1-10-سازماندهی تحقیق 11
فصل دوم: مفهوم اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها 12
2-1-تعریف سند 13
2-1-1-تعریف لغوی سند 14
2-1-2-تعریف حقوقی سند 15
2-2-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون 15
2-2-2-2-تعریف های متکی به قانون 17
2-2-2-2-1-اسناد دولتی 17
2-2-2-2-2-اسناد اداری 18
2-2-2-2-3-اسناد تجاری 18
2-3-خصوصیات حقوق تجارت 21
2-3-1-سرعت در معاملات 21
2-3-2-تقویت اعتبار 22
 2-4-مزایای اسناد تجاری 22
2-4-1-مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری 22
2-4-2- قرار تامین خواسته 22
2-4-3-قابلیت نقل و انتقال 23
2-4-4- وسیله اعتبار هستند 23
2-4-5- به جای وجه نقد مصرف می شود 23
2-4-6-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند 23
2-5-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری 23
2-5-1-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها) 23
2-5-2-وصف تنجیزی 24
2-5-3- وصف شکلی(فورمالیسم) 25
2-5-4-وصف قابلیت انتقال 25
2-6-ماهیت اسناد تجاری 25
2-6-1-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت 25
2-6-2-ماهیت سفته وچک 26
2-7- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 27
2-8- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری 29
2-8-1-برات 29
2-8-1-1-مندرجات برات 29
2-8-1-2-قبول و نکول برات 30
2-8-1-3-آثار قبولی برات 31
2-8-1-4-نکول 31
2-8-1-5-پشت نویسی برات 32
2-8-1-6-مسئولیت تضامنی 32
2-8-1-7-ورشکستگی مسئولین برات 33
2-8-2-سفته 34
2-8-2-1-مندرجات قانونی سفته 34
2-8-2-2-قواعد مشترک سفته و برات 34
2-8-2-3-تفاوت سفته با برات 35
2-8-2-4-پشت نویسی سفته 36
2-8-3-چک 37
2-8-3-1-مندرجات چک 37
2-8-3-2-انواع چک 37
2-8-3-3-وظایف دارنده چک 38
2-8-3-4-موارد عدم پرداخت وجه چک 38
2-9-اصول حاکم بر اسناد تجاری 39
2-9-1- اصل عدم استماع ایرادات 39
2-9-1-1- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات 42
2-9-1-1-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل 42
2-9-1-1-2-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت 43
2-9-1-1-4-ایرادات شکلی نسبت به سند 44
2-9-1-1-5-ایرادات مربوط به امضاء 44
2-9-1-1-6-ایراد عدم اهلیت 45
2-9-1-1-7-ایراد تحصیل مجرمانه سند 45
2-9-2-اصل استقلال امضاءها 48
2-9-3-اصل استقلال تعهد 49
2-9-4- اصل اشتغال ذمه 52
2-9-5- اصل مدیونیت 54
فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری 56
3-1- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات 56
3-1-1-تعریف قانونی 61
3-1-2-تعریف حقوقدانان 63
3-2- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات 64
3-3- قلمرو این اصل 65
3-3-3-1- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات 67
3-3-3-2- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی 69
3-4- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت 70
3-5- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی    71
3-6- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات 74
3-7- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات 78
3-7-1- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی) 78
3-7-2- جعل 79
3-7-3- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری 79
3-7-4- تهاتر دین ناشی از سند 80
3-7-5- ایرادات سوء نیت 81
فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری 82
4-1- مفهوم اصل استقلال امضاءها 83
4-2- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران 87
4-2-1- جایگاه اصل مقررات تجاری 87
4-2-2- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی 92
4-2-3- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت 93
4-2-4- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی 94
4-3- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها 95
4-3-2- داشتن شرایط شکلی 99
4-4- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها 100
4-4-1-فقدان اهلیت 100
4-4-2- جنون 101
4-4-3- قصد و رضای امضا کننده 103
نتیجه گیری 105
منابع و ماخذ 106
 
 
 
چکیده
شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است(حسین زاده، 1390، ص95).
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می شود(الماسی، 1385، ص65).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص67).
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(مسعودی، 1379، صص6-9).
از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو 1930و1931 و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.
1-2-بیان مسئله
اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با بهره گرفتن از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
1-4-سوالات تحقیق

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                          صفحه
چکیده 8
الف. مقدمه 9
ب. بیان مسئله 12
ج. اهداف تحقیق 14
د. سوالات تحقیق 15
ه. فرضیات تحقیق 15
و. نوع و روش تحقیق 15
ز. پیشینه  تحقیق 16
ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22
ی. چهاچوب نظری تحقیق 22
فصل اول : طرح مسئله و کلیات پژوهش 23
1-1 مفهوم حریم 23
1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25
1-1-1-1کاربرد حریم در اموال 26
1-1-1-2کاربرد حریم در مورد انسان 26
1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27
1-2 مفهوم خصوصی 28
1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28
1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28
1-2-3 تعریف مورد قبول 31
1-3 تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-1تعریف منزل 31
1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31
1-3-3مفهوم منزل و اماکن خصوصی 31
فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37
2-1 مقدمه 37
2-2 تعریف ومفهوم حریم مکانی 38
2-3حمایت از حریم  مکان خصوصی 38
2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39
2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی 44
2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44
2-6-1 جرایم مشهود 45
2-6-2جرایم غیر مشهود 46
2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49
2-8 اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) 50
2-8-1 ورود فیزیکی 50
2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51
2-8-3 ورود شنوایی 52
2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53
2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) 53
فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65
3-1-1 اجازه قانون 65
3-1-2 اجازه مقام قضایی 68
3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71
3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72
3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73
3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75
3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف 76
3-6 زمان بازرسی 78
3-7 بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه 79
3-7 آیات 79
3-7 -2روایات 85
3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88
3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89
3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90
3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94
3-8-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94
3-8-2 نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 96
3-9 کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ: 106
 

چکیده
 

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
 
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.
 

الف. مقدمه
 

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  .صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله
 

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.

گرایش جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی
 

استاد راهنما
 

دکتر  حسن حیدری
 

زمستان  1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                        صفحه
چکیده:. 1
فصل نخست:کلیات تحقیق. 2
1-1- مقدمه. 2
1-2-بیان مساله. 4
1-3- سئوالات تحقیق. 11
1-4- فرضیه های تحقیق. 11
1-5-پیشینه تحقیق. 12
1-6- اهداف تحقیق. 13
1-7-روش تحقیق. 13
1-8-محدودیت های تحقیق. 14
1-9-سازماندهی و ساخـــتار پژوهش:. 14
فصل دوم: مفاهیم قرارهای تامین کیفری. 15
2-1- مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن. 16
2-2- مفهوم اصطلاحی قرار. 19
2-3- تعریف قرار. 21
2-4- انواع قرارها. 22
2-4-1- قرار اعدادی. 22
2-4-2- قرارهای نهایی. 22
2-5- انواع قرارهای کیفری:. 23
2-5-1- قرارهای اعدادی: :. 23
2-5-2- قرار تأمین کیفری: 24
2-5-3- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: 25
2-5-4- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام: 29
2-5-5- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: 31
2-5-6- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول: 36
2-5-7- قرار بازداشت: 38
2-6- مزایای قرار بازداشت موقت: 39
2-6-1- پیشگیری از امحاء آثار جرم: 41
2-6-2- پیشگیری از تبانی: 41
2-6-3- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی: 41
2-6-4- ثبت در سوابق کیفری متهم: 42
2-7- معایب بازداشت  متهم تحت قرار: 43
2-7-1- تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی: 43
2-7-2- تعارض با اصل برائت: 46
2-7-3- ایجاد زمینه منفی در صدور رأی: 46
2-7-4- حرفه ای شدن متهمان: 47
2-7-5- جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت : 48
فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای نظارتی و بازداشت: 51
3-1- انواع قرار بازداشت: 51
3-1-1- قرار بازداشت اختیاری: 51
3-1-2- قرار بازداشت اجباری: 52
3-2- معایب و محاسن قرارهای تامین : 53
3-3- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین: 58
3-4- نظارت قضایی: 61
3-4-1- انواع قرارهای نظارتی: 64
3-4-2- قرار ارجاع امر به کارشناس: 66
3-4-3- قرار تامین خواسته کیفری : 68
3-4-4- قرار عدم صلاحیت: 73
3-4-5- قرار اناطه: 76
3-4-6- قرار امتناع از رسیدگی: 80
3-5- قرار تامین کیفری و تاسیس جدید «قرار نظارت» در قانون جدید 92 : 83
فصل چهارم: بررسی قرارهای نهایی: 87
4-1-  قرار منع تعقیب: 87
4-2-  قرار موقوفی تعقیب: 88
4-3-  قرار ترک تعقیب : 90
4-4-  قرار مجرمیت: 92
4-5- قرار تعلیق اجرای مجازات: 93
4-6-  قرار تعلیق تعقیب: 94
4-7- انواع قرارهای کیفری صادره از دادسرا : 95
4-7-1- ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 96
4-7-2- ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری: 97
4-7-3- تناسب تامین: 99
4-7-4- افتخاء متهم: 101
4-8- بررسی تعارض بین ماده 129 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری: 103
4-9- انواع تامین و میزان تامین: 105
4-9-1- قرار آزادی متهم با قول شرف: 105
4-9-2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: 106
4-9-3- قرار اخذ کفیل: 107
4-10- اقدام متهم در مقابل قرار: 107
4-11- قرار تامین وثیقه: 108
4-11-1- میزان وثیقه: 109
4-11-2- صدور قرار قبولی وثیقه: 109
4-11-3- عجز از تودیع وثیقه: 110
4-12- محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار و قرار تأمین منع خروج از کشور: 111
4-13- قرار بازداشت موقت: 112
4-13-1- اصول حاکم بر بازداشت موقت: 112
4-13-2- صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است: 113
4-13-3- موارد الزامی بازداشت موقت: 114
4-13-4- تبصره 2 ماده 390 قانون مجازات اسلامی و تقاضای شاکی در بازداشت: 116
نتیجه گیری: 120
پیشنهادات: 121
فهرست منابع: 122
چکیده انگلیسی:. 125
 

چکیده:
 

در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متّهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه ماهوی است قرار نامیده می شود که به دو دسته قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند که انواع هر کدام به صورت مشروح شرح و بسط داده شده و با قانون جدید آئین دادرسی کیفری مطابقت داده شده است و به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین ­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین ­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راه های جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
واژگان کلیدی: قرار، اعدادی، نهایی، نظارت قضایی، تامین، اسناد بین المللی.

فصل نخست:
 

 کلیـات تحقیق
 

1-1- مقدمه
 

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.
همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد.
این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.
پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال 1381 نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد.
با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ.د.د.ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد.
در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان  و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.
به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد.

1-2-بیان مساله
 

آزادی گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت هاست که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کند که هدف همه آنها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست. ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گردد و از سوی دیگر دادرسی منصفانه واصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابراین حداکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد. از آنجا که قرارهای کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در قانون جدید نیز سعی بر این بوده است که تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. اینکه ما بتوانیم در دادرسی هایمان به شکل مطلوب تر، کاراتر و منصفانه تر گام برداریم اثرات بسیار مؤثری بر ترافیک های قضایی، اصل برائت و در نهایت آزادی های اجتماعی خواهد داشت. مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­ کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]
متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بین ­المللی و منطقه­ای مهم [5] با صراحت بیان شده است.
علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش ­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».[6]
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاه های نوین بین ­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین ­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:
مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
 

( مصوب 1392)
 

استاد راهنما:
 

دکتر کامران قدوسی
 

تابستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل نخست: کلیات تحقیق 2
1-2-بیان مسئله 5
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 10
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق 11
1-6-سوالات 11
1-6-1-سوال اصلی 11
1-6-2-سوالات فرعی 11
1-7-فرضیات 12
1-8-روش تحقیق 12
1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 13
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف 15
2-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات 16
2-2-طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تقنینی 17
2-2-1-حد 17
2-2-2-1-معنای لغوی و اصطلاحی حد 17
2-2-1-2-حدّ در قوانین موضوعه 18
2-2-1-3-انواع مجازات های حدی 19
2-2-2-قصاص 19
2-2-2-1-مفهوم و ماهیت قصاص 20
2-2-2-2-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص 21
2-2-2-3-اقسام قصاص 22
2-2-3-دیه 23
2-2-4-تعزیر 25
2-2-4-1-مفهوم تعزیر در لغت 25
2-2-4-2-معنای اصطلاحی تعزیر 25
2-2-4-3-تحلیل ماهیت تعزیر در قانون 27
2-2-4-4-تعزیر و تشخیص حاکم 29
2-2-4-5-طبقه بندی تعزیرات 32
2-3-پیشینه مجازات ها در ایران 36
2-3-1-قصاص 38
2-3-2-حدود 38
2-3-3-دیات 39
2-3-4-تعزیرات 40
فصل سوم: تخفیف و تبدیل مجازات 42
3-1- اصول کلی تخفیف مجازات 43
3-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات 49
3-2-1-ضرورت اعمال کیفیت مخففه 49
3-2-2-کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد 50
3-2-3-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی 51
3-2-4-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی 52
3-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه 53
3-2-6-ذکر جهات تخفیف در حکم 54
3-3-جهات تخفیف مجازات 54
3-3-1-معاذیر قانونی 56
3-3-2-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات 56
3-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده 60
3-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات 61
فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران 67
4-1-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ 68
4-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی 68
4-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی 73
4-1-3-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ 75
4-1-4-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ 78
4-1-5-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ 80
4-1-6-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370 89
4-1-7-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392 94
4-1-7-1عذرهای تخفیف دهنده 94
4-1-7-1-1-عذرهمکاری 95
4-1-7-1-2-عذر ترک جرم 95
4-1-7-1-3-عذر خانوادگی 95
4-1-7-1-4-عذر اعانت 96
4-1-7-2-کیفیات مخفف 96
4-1-7-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 99
4-1-7-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 99
4-1-7-3-3-همکاری موثر متهم 100
4-1-7-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم 101
4-1-7-3-4-اعلام و اقرار متهم 101
4-1-7-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم 102
4-1-7-3-6-کوشش متهم پس از جرم 102
4-1-7-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم 102
4-1-7-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 103
4-1-7-4-آثار کیفیات مخفف 103
4-1-7-4-1-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها 103
4-1-7-4-2-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی 105
4-1-7-6-موانع تخفیف 107
فصل پنجم: نتیجه گیری 110
نتیجه گیری 111
منابع و ماخذ 114
 
 
چکیده:
فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق کیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون 1392 از ماده 37 تا ماده 39 را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین کردن کیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهکار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.
واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه
انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است که موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفکری که دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واکنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واکنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واکنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واکنشی است که:
اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی که افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یک قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یک هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یک عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یک مقام رسمی مجاز که قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسوولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.
دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا 74 ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد. اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان 3 ماه تا 10 سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم 2 سال، برای دیگری 4 سال و برای نفر سوم 5 و. برای آخری 10 سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ 19 ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.
 
1-2-بیان مسئله
از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود(صانعی: 1388، 241).
از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاههاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:1386، 384).
قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب1370) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب1392) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده 37 این قانون مجاز می داند .
در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:
-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام
-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها
-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم
-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید
-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی
-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی
-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.
2-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:
1-یکسان نبودن اهمیت جرایم
2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب
3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.
چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش 50 ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با بهره گرفتن از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.
3-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت
 

گرایش امور فرهنگی
 

عنوان :
 

مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان
 

استاد راهنما
 

دکتر محمود کیوان آرا
 

استاد مشاور
 

دکتر مژگان عارفی
 

شهریور ماه  1388
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
 
چکیده
هدف این پژوهش «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان»    بوده است عوامل فرهنگی اجتماعی شامل : عوامل جمعیت شناختی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، محرومیت نسبی، بی هنجاری (آنومی) ، قوم گرایی ، قومیت ها ، پرخاشگری ، انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای درقالب11 فرضیه بررسی شد.روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری کلیه مردان و زنان بالای 15 سال شهرستان لردگان(116436 ) نفر را تشکیل داد.نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای ازمیان جامعه آماری به تعداد 414 نفر انتخاب شد برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 96 /0 براساس ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (میانگین ، فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی( t تک متغیره ، تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی « پیرسون ، اسپیرمن و دو رشته ای»، رگرسیون چندگانه و آزمون شفه) استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که : متغیرهای «پرخاشگری »، «قوم گرایی » ، « بی هنجاری» و «محرومیت نسبی» دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای «کنترل اجتماعی» ، «انسجام اجتماعی » ، «پایگاه اجتماعی اقتصادی » ، «سن »، (جنسیت)، «تحصیلات » دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای «تاهل» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای بوده اند و گرایش به نزاع دربین مردان و زنان متفاوت و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته و همچنین میزان گرایش به نزاعهای جمعی ، قومی و قبیله ای دربین اقوام مختلف جامعه آماری متفاوت بوده است.
 
کلید واژه ها:نزاع جمعی ، پرخاشگری ، قوم گرایی، بی هنجاری (آنومی) ، کنترل اجتماعی ،محرومیت نسبی ،شهرستان لردگان.
 
       فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
چکیده 1
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1) شرح و بیان مسئله  4
1-2) اهمیت موضوع پژوهش 6
1-3) اهداف پژوهش 7
1-3-1) هدف اصلی . 7
1-3-2) اهداف فرعی . 7
1-4) فرضیه های پژوهش 8
1-5) تعریف اصطلاحات و مفاهیم . 9
1-5-1) تعاریف نظری 9
1-5-2 ) تعاریف عملیاتی 11
 
فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه 15
2-1 ) بخش اول : . 16
2- 1-1) فرهنگ 16
2-1-2) اهمیت فرهنگ 18
2-1-3) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ 18
2-1-4) فرهنگ قوم بختیاری 22
2-1-5) فرهنگ خین وچو (خون و چوب ) 22
2-2) بخش دوم :
2-2-1)پیشینه تاریخی نزاعهای جمعی  23
2-2-2) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    27
2-2-2-1) آثار محیط طبیعی 27
2-2-2-2) ارزشهای قوم مداری 27
نظریه عصبیت ابن خلدون 28
2-2-2-3) ریشه های اجتماعی . 30
2-2-2-4) ابعاد فرهنگی . 30
2-2-2-5) عوامل سیاسی 31
 
 
عنوان                                              صفحه
2-2-2-6) زمینه های اقتصادی 31
2-3) بخش سوم : تعریف مفاهیم . 33
2-3-1) مساله اجتماعی 33
2-3-1-1) زمینه های مسئله اجتماعی 34
2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعی . 34
2-3-2) هنجار. 35
2-3-3 )بی هنجاری (آنومی). 36
2-3-4) نظریه بی هنجاری 37
2-3-5) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 40
2-3-6) انسجام اجتماعی . 41
2-3-7) محرومیت نسبی . 42
2-3-8) قومیت و قوم گرایی 43
2-4) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاه های تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی 46
2-4-1)تبیین های زیست شناختی . 46
2-4-1-1) هانس آیزنک . 47
2-4-1-2) تراسلر 48
2-4-2) تبیین های روان شناختی 49
2-4-2-1) نظریه فروید. 49
2-4-2-2) اختلالات روانی . 50
2-4-2-3) اختلالات شخصیت . 51
2-4-2-4) نظریه ناکامی و بروز خشونت 52
2-4-3 )تبیین های جامعه شناختی . 53
2-4-3-1) نظریه فشار ساختاری . 54
2-4-3-2) نظریه بی سازمانی اجتماعی . 57
2-4-3-3 ) دیدگاه تضاد . 59
2-4- 3-4) نظریه فقر فرهنگ 60
2-4- 3-5) نظریه علائق کانونی . 62
2-4- 3-6) تئوری رفتار جمعی 62
2-4-4 ) تبیین های روان شناختی اجتماعی . 64
2-4-4-1) نظریه های کنترل 64
2-4-4- 2) الگوهای کنترل اجتماعی . 65
 
 
عنوان                                        صفحه
2-4-4- 3) دیدگاه پارسونز و جانسون . 66
2-4-4- 4) نظریه مهار. 67
2-4-4- 5) الگوی آیزنک . 68
2-4-4- 6) دیدگاه یادگیری 69
2-4-4-6-1 )الگوی همنشینی افتراقی 69
2-4-4-6-2) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی 70
2-4-4- 7) نظریه یادگیری اجتماعی . 70
2-4-4- 8) دیدگاه کنش متقابل . 70
نظریه برچسب زنی 71
2-5 ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     71
2-5-1 ) مجازات 72
2-5-2 ) زندان . 72
2-5-3 ) درمان و توان بخشی . 73
2-5-4 ) پیش گیری 74
2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعی . 75
2-5-7 ) دین و حفظ نظم اجتماعی . 75
2-6 ) بخش ششم . 77
پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78
2 – 6-1 ) پژوهشهای خارجی و بین المللی . 77
2 – 6-1 ) پژوهشهای انجام شده درایران 80
2-7)بخش هفتم 83
خلاصه و نتیجه گیری 83
 
فصل سوم : روش شناسی
مقدمه 86
3-1 ) روش تحقیق . 87
3-2) جامعه آماری 88
3 -2-1) توصیف محل پژوهش . 88
3-3) روش نمونه گیری . 92
3-4) تعیین حجم و روش محاسبه . 94
3-5)ابزار اندازه گیری داده ها . 95
 
عنوان                                               صفحه
3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه . 97
3-6) آزمون مقدماتی 107
3-7) روایی یا اعتبار پرسشنامه . 107
3-8) پایایی پرسشنامه 107
3-9) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها . 108
3 -10) محدودیتهای پژوهش . 110
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه 111
4 -1) یافته های توصیفی پژوهش 112
4-1-1) جنسیت 112
4-1-2) تاهل . 113
4-1-3) سن . 114
4-1-4)تحصیلات 115
4-1-5) شغل 116
4-1-6) میزان درآمد 117
4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی . 118
4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی . 119
4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری 120
4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی . 121
4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی . 122
4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری . 123
4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی 124
4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی 125
4 -2) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش 126
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 140
5 -1) بحث و نتیجه گیری 141
5 -1-1) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه 1) 141
5-1-2) تحلیل یافته های فرضیه (2). 143
 
عنوان                                                    صفحه
5-1-3 ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (3). 143
5-1-4) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (4) 144
5-1-5) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (5) 145
5-1-6) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (6) 146
5-1-7) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (7) 146
5-1-8) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (8) 147
5-1-9) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (9) 147