1. 1. – Parapsychology ↑

1. 1. – Altered state of conciousness ↑

1. 1. – Electroencephalogram ↑

1. 1. -Langer ↑

1. 1. – Mindlessness ↑

1. 1. – Contex ↑

1. 1. – Langer and Moldoveanu ↑

1. 1. – Biblotherapy ↑

1. 1. – Short-term psychotherapy ↑

1. 1. – Breslin, Zack and Mcmain ↑

1. 1. – Behavior therapy ↑

1. 1. – Spiegler and Guevremont ↑

1. 1. – Operant conditioning ↑

1. 1. -Skinner ↑

1. 1. – Classical conditioning ↑

1. 1. – Wolpe ↑

1. 1. – Lindsley and Ayllon ↑

1. 1. – Azrin ↑

1. 1. – Token economy ↑

1. 1. – Systematic desensitization ↑

1. 1. – Assertiveness training ↑

1. 1. – Avoidance ↑

1. 1. – Eysenck ↑

1. 1. – Problematic behavior ↑

1. 1. – Expanded emphasis on cognition ↑

1. 1. -Associationism ↑

1. 1. – Bandura ↑

1. 1. – Behavioral self-control procedures ↑

1. 1. – Eliss ↑

1. 1. – Beck ↑

1. 1. – Craighead and Craighead ↑

1. 1. – Mindfulness based treaements ↑

1. 1. – Eliminative approach ↑

1. 1. – Mindfulness-Based stress Reduction(MBSR) ↑

1. 1. – Mindfulness-Based Cognitive Therapy(MBCT) ↑

1. 1. – Acceptance and Commitment Therapy(ACT) ↑

1. 1. – Dialectical Behavior Therapy(DBT) ↑

1. 1. – Relapse prevention ↑

1. 1. – Relaxation Program(RP) ↑

1. 1. – Hatha Yoga gestures ↑

1. 1. – Raibel, Greason, Brainard and Rosensweig ↑

1. 1. – Kabat-Zinn, Lipworth and Burley ↑

1. 1. – Kabat-Zinn,Massion, Kristeller and apeterson ↑

1. 1. -Kristeller and Hallet ↑

1. 1. – Psoriasis ↑

1. 1. – Kabat-Zinn,Wheeler, Light, Skillings, Scharf, M. Cropley, Hosmer and Bernhard ↑

1. 1. -Kaplan, Goldenberg and Galvin-Nadeau ↑

1. 1. – Speca, Carlson, Goody and Angen ↑

1. 1. – Mental clarity ↑

1. 1. – Segal, Williams and Teasdale ↑

1. 1. -Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby and Lau ↑

1. 1. – Experiential ↑

1. 1. – Bodily sensation ↑

1. 1. – Behavioral dispositions ↑

1. 1. -Hayes, Strosahl and Wilson ↑

1. 1. – Observing self ↑

1. 1. – Deliteralization of thoughts and beliefs ↑

1. 1. -Zettle and Hayes ↑

1. 1. -Zettle and Raines ↑

1. 1. – Workplace stress ↑

1. 1. – Bond and Bruce ↑

1. 1. – Chronic pain ↑

1. 1. – Geiser ↑

1. 1. -Bach and Hayes ↑

1. 1. – Gaudiani, Dalrymple and Herbert ↑

1. 1. – Gifford ↑

1. 1. – Hayes, Wilson, Guifford,Bisset, Batten and Piasecki ↑

1. 1. – Block ↑

1. 1. – Block and Wulfert ↑

1. 1. – Emotion regulation system ↑

1. 1. – Self acceptance ↑

1. 1. -Linehan ↑

1. 1. – What ↑

1. 1. – How ↑

1. 1. – One-mindfully ↑

1. 1. – Effectively ↑

1. 1. – Parasuicial ↑

1. 1. – Dissociation ↑

1. 1. -Linehan, Armestrong, Suarez, Allman and Heard ↑

1. 1. – Telch ,Agras and Linehan ↑

1. 1. – Linhan and et al ↑

1. 1. – Marlatt and Gordon ↑

1. 1. – Urge surfing ↑

1. 1. – University of Nevada, Reno ↑

1. 1. – Boorstein ↑

1. 1. – Epstein ↑

1. 1. – Robins ↑

1. 1. – Hayes and Wilson ↑

1. 1. – Bishop ↑

1. 1. – Goleman ↑

1. 1. – Satipatthana ↑

1. 1. – Thera ↑

1. 1. – Bare attention ↑

1. 1. – Non-discursive registering ↑

1. 1. – Shapiro, Schwartz and Bonner ↑

1. 1. – Present moment awareness ↑

1. 1. – Deikman ↑

1. 1. – Roemer and Orsillo ↑

1. 1. – Kosslyn and Rozenberg ↑

1. 1. – Lebel and Dobe ↑

1. 1. – Brown and Ryan ↑

1. 1. – Ingram, Lumry, Cruet and Sieber ↑

1. 1. – Carver, Peterson, Fallansbee and Scheier ↑

1. 1. – Slapion and Carver ↑

1. 1. – Hope and Heimberg ↑

1. 1. – Hull ↑

1. 1. – Hall, Levenson, Young and Sher ↑

1. 1. – Astin ↑

1. 1. – Compassion ↑

1. 1. – Open ↑

1. 1. -Dhammacaka sutta ↑

1. 1. – Internal physiological cues ↑

1. 1. – Interocaptive exposures ↑

1. 1. – Miller, Fletcher and Kabat-Zinn ↑

1. 1. – Borkovek ↑

1. 1. – Davisson, Kabat-zinn, Schumacher, Rosenkranz, Muller and Santorelli ↑

1. 1. – Karlson, Speca, Patel and Goody ↑

1. 1. – Method or technique ↑

1. 1. – Process ↑

1. 1. – Satipatana vipassana ↑

1. 1. – Insight meditation ↑

1. 1. – Watcher self ↑

1. 1. – Robins ↑

1. 1. – Roj yogi ↑

1. 1. – Samatha meditation ↑

1. 1. – Modes of mental processing ↑

1. 1. – Reflexive consciousness ↑

1. 1. – Baumeister ↑

1. 1. – Toneatto ↑

1. 1. – Metacognition ↑

1. 1. – Synder ↑

1. 1. – Agras and Apple ↑

1. 1. – Craske, Barlow and Oleary ↑

1. 1. – Fenigstein ↑

1. 1. – Self-awareness ↑

1. 1. – Self-consciousness ↑

1. 1. – Self-focused ↑

1. 1. – Fejfar and Hoyle ↑

1. 1. – Trapnel and Campbell ↑

1. 1. – Tellegen and Atkinson ↑

1. 1. – Self-absorption ↑

1. 1. – Horowitz ↑

(۳-۸)

که در آن:

= سود عملیاتی شرکت در سال

= وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت در سال

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

لازم به ذکر است برای همگن سازی متغیرها، اقدام به تبدیل آن ها به درصدی از فروش شده است.

= درصد تغییرات در فروش سال نسبت به سال مالی قبل از آن که بر مبنای فرمول زیر محاسبه شده است:

(۳-۹)

که در آن برابر با خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال می باشد.

= متغیر مجازی که اگر درصد تغییر در فروش کمتر از صفر باشد، این متغیر برابر است با همان درصد تغییر در فروش ( ) و در غیر این صورت صفر می‌باشد.با توجه به اینکه تغییر در فروش مثبت و تغییر در فروش منفی اثرات متفاوتی بر سود خالص دارند، لذا لازم است هر دو متغیر فوق به عنوان متغیر مستقل در مدل لحاظ شوند.

۳-۵-۱-۲٫ تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره ()

مطابق با تحقیق مک وی (۲۰۰۶)تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره از اختلاف بین تغییرات سود عملیاتی گزارش شده و تغییرات سود عملیاتی پیش‌بینی شده با بهره گرفتن از مدل رگرسیون زیر محاسبه می شود:

(۳-۱۰)

نحوه محاسبه و تعریف متغیرهای موجود در این مدل ریاضی همانند مدل قبلی بوده با این تفاوت که تغییرات ( ) در متغیرهای این مدل لحاظ گردیده است.

۳-۵-۲٫ متغیرهای مستقل تحقیق وشیوه محاسبه ی آن ها

متغیر مستقل به متغیری گفته می شود که ازطریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می شود. این متغیر توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود.متغیرهای درآمدهای غیرعملیاتی ( ) و هزینه های غیرعملیاتی ( ) متغیرهای مستقل این تحقیق می باشند که در ادامه نحوه محاسبه آن ها ارائه شده است.

۳-۵-۲-۱٫ درآمدهای غیرعملیاتی ()

درآمدهای غیرعملیاتی به صورت درصدی از فروش نشان داده شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

(۳-۱۱)

که در آن:

= جمع درآمدهای غیرعملیاتی شرکت در سال که شامل تمامی اقلام درآمدی مابین سود عملیاتی و سود قبل از مالیات بوده و از صورت سود و زیان و یاداشت های همراه صورت های مالی قابل استخراج می‏ باشد

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

۳-۵-۲-۲٫ هزینه های غیرعملیاتی ()

هزینه های غیرعملیاتی به صورت درصدی از فروش نشان داده شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

که در آن:

= جمع هزینه های غیرعملیاتی شرکت در سال که شامل تمامی اقلام هزینه ای مابین سود عملیاتی و سود قبل از مالیات بوده و از صورت سود و زیان و یاداشت های همراه صورت های مالی قابل استخراج می‏ باشد

= خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات در سال

۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات

در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده های آماری جمع‌ آوری شده از نمونه های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شود به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل و فرضیه آزمون و نهایتاًً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل و به صورت تجمعی می‌باشد.

مدل ها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل ها با بهره گرفتن از «اطلاعات سری زمانی» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل ها بر اساس «داده های مقطعی» برآورد می‌شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلاً یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.

روش سوم برآورد مدل، که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است ، برآورد بر اساس «داده های پانل^[۴۷]» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (مثلاً شرکت ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال های اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه ‌مشاهده‌های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارایی بالاتر تخمین کننده ها می شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است.

۳-۷٫ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها

در این تحقیق برای آزمون جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. به طوری که با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.

همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری ‌در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه، بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول ( ) باشد فرض صفر رد می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EviewsوSPSSبهره گرفته شده است.

۳-۸٫ خلاصه فصل:

همان طور که بحث شد این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق ۸ ساله (از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷) بوده و جامعه آماری آن را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل ۵۰ شرکت و تعداد مشاهدات برابر با ۴۰۰ شرکت-سال می‌باشد. همچنین فرضیات تحقیق بر اساس مدل های ارائه شده، با بهره گرفتن از روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل توضیح داده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه

در این فصل با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. در ابتدا به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.

۴-۲٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

ه – تعیین مقدار و کیفی مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد٬ بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو منطقی است؟ از این رو شهروندان ‌در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی٬ اختیار کمی دارند.

تجزیه و تحلیل ویژگی های ساختاری و خدمات فعالیت هایی از نوع غیر انتفاعی سازمان های بزرگ عمومی٬ مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت ها٬ از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت های غیر انتفاعی بخش عمومی بر خلاف فعالیت های انتفاعی بخش خصوصی٬ یک شاخص کلی برای اندازه گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل٬ مفهوم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ با تأثیر پذیری از ویژگی های ساختاری و خدمات فعالیت های غیر انتفاعی ٬ مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول٬ مورد پذیرش بخش عمومی قرارگرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد٬ مستلزم ساز و کارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوت آگاهانه فراهم نمایند. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول ‌بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهوم مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه ای هدفمند تدوین می شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف٬ راه های رسیدن ‌به این اهداف تعیین و هزینه های اجرای برنامه ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش‌بینی خواهد گردید (سعیدی٬ ۱۳۸۴: ۳۱ ).

نتیجه آنکه٬ به تبع ویژگی های ساختاری و خدمات فعالیت های غیر انتفاعی سازمان های بزرگ بخش عمومی٬ دو ویژگی دیگر تحت عنوان ویژگی های کنترلی در این بخش از فعالیت های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می شود٬ پی آمد طبیعی ویژگی های ساختاری و خدماتی فعالیت هایی از نوع غیرانتفاعی است. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB ) در پاراگراف ۱۱۳ بیانیه مفهومی شماره یک خود٬ بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب های مستقل را از ویژگی های کنترلی محیط فعالیت های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف های ۱۱۹ تا ۱۲۲ همان بیانیه٬ دلایل آن را به شرح زیر بیان نموده است:

بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می شود. بودجه٬ برنامه ای برای هماهنگ نمودن در آمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است.

مفاهیمی از نحوه کارکردها ومسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه وظیفه بهداشت درمان و آموزش پزشکی را در استان بر عهده دارد.که در رأس آن رئیس دانشگاه ودارای ۷ معاونت می‌باشد که به شرح ذیل می‌باشند.

۱-معاونت توسعه مدیریت و منابع

۲-معاونت درمان

۳-معاونت بهداشتی

۴-معاونت آموزشی

۵-معاونت دانشجویی و فرهنگی

۶-معاونت تحقیقات و فناوری

۷-معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای ۱۴ شبکه بهداشت و درمان ،۱۷ بیمارستان ،۷ دانشکده ،۷ معاونت در سطح استان می‌باشد. که وظیفه پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تجهیز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور وایجاد امکانات تحقیقی و پزوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و در جهت افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی ،گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه از طریق سازمان‌ها و مؤسسات درمانی و مراکز بهداشتی و درمانی تابعه را دارد.

طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد

الف – بیان سیاست های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان ‌در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی ‌در مورد سیاست های عمومی٬ حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف پیش‌بینی نشده٬ قابل استناد می‌باشد.

ب – برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه های سال مالی را پیش‌بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می کند. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است٬ لیکن اغلب قوانین و مقررات برای تنظیم بودجه تأکید دارد.

ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می کند از آنجایی که مجوزهای بودجه ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می شود و از محدودیت های بودجه ای نباید عدول نمود٬ لذا مقامات اجرایی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت های بودجه ای٬ مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارند.

د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرارگیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه ای می‌تواند اطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع٬ فراهم نماید.

استفاده از حسابهای مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی کنترلی مورد توجه قرار گرفته است:

الف) از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید٬ راه کار دیگر ساختار حسابهای مستقل است.

ب) استفاده ‌از حساب‌های مستقل٬ به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرارگیرد. ضرورت ها و محدودیت های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت٬ مورد توجه قرار گیرد (فخاریان٬ ۱۳۸۴: ۱۰۵).

۲-۲-۵- مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و ساختار کنترل داخلی

همان طور که قبلاً بیان گردید در جوامع مردم سالاز٬ مقامات منصب در قبال مقامات مافوق و مناصبات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف٬ مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارند مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ که از ویژگی های محیط فعالیت های سازمان های عمومی نشأت می‌گیرد٬ معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می شود. تحقیق و ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مستلزم به کار گیری ساز و کارهای مناسبی بوده وبه همین دلیل ساختار کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی٬سیستم حسابداری٬ روش های کنترل و غیره٬ به طریق مقتضی در فرایند پژوهش مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ فعالیت های غیر انتخابی بخش عمومی مشارکت دارند (عزیزی٬ ۱۳۸۲: ۱۱۳).

سوال خبرنگار : آقای ‌گران‌پایه درباره جزییات پیش نویس نظام صنفی رسانه ای نیز نقدهای زیادی وجود دارد فکر می کنید چه اشکال هایی بر مفاد این پیش نویس وجود دارد؟

بهروز ‌گران‌پایه اذعان داشت : نامنامه ها به طور معمول تعاریفی از شغل ، حرفه و همچنین شناسایی افراد منتسب به صنف و ضوابط ورود و خروج افراد به یک صنف را دارند. در بررسی نظام صنفی رسانه ای

می بینیم که در تمامی این موارد اشکال های اساسی وجود دارد نقش دولت و نهادهای دولتی و نمایندگان دولتی در این نظامنامه بسیار پررنگ است در واقع شناسایی روزنامه نگاران و تعریف روزنامه نگاران نباید امری دولتی باشد در حالی که در این نظامنامه چنین سازوکاری دیده شده است ورود دولت به عرصه شناسایی روزنامه نگاران به معنای این است که دولت در تلاش است روزنامه نگاران دولتی تربیت کند در نظامنامه ای که پیش نویس آن تدوین شده است ، در هیات شناسایی روزنامه نگاران شش نماینده دولتی وجود دارد که این ابهام آفرین است . (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

وی در ادامه گفت : از سوی دیگر میانگین دانش، تجربه و سواد روزنامه نگاران ایران از میزان دانش و اطلاعات مدیران آن کشور کشور بالاتر است اکنون افرادی که از دانش کمتری برخوردارند در تلاش برای وضع قانون برای طبقه فرهیخته جامعه هستند . این نگاه از اساس اشتباه و نشانه تفکر اقتدارگرایانه ، کنترلی و امنیتی بر صنف روزنامه نگاران است این نگاه را باید کنار گذاشت و باید شناسایی روزنامه نگاران را به خود آن ها سپرد دولت باید پای خود را از عرصه روزنامه نگاری کشور بیرون بکشد در مجموع به نظر

می‌رسد که دولت نگاه واقع گرایانه ای در جریان تدوین نظامنامه صنفی مطبوعات نداشته و در روند تهیه پیش نویس گرایش های دولتی دویست سال گذشته نفوذ داشته است دولت بدون مشارکت اهالی مطبوعات نمی تواند نظامنامه مناسبی برای رسانه ها تدوین کند. (مجله صدا ،ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

سوال خبرنگار : با توجه به قانون اساسی و تأکید مفاد این قانون بر آزادی بیان ، پیش نویس نظام صنفی رسانه ای را چگونه ارزیابی می کنید ؟

‌گران‌پایه گفت : به طور کلی زمانی که فردی وارد عرصه روزنامه نگاری می شود در تلاش برای نقد دولت است. در این شرایط وجود مرجع دولتی برای شناسایی روزنامه نگاران تهدیدی برای جامعه روزنامه نگاران به شمار می رود و با اصل آزادی بیان و آزادی رسانه که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته در تناقض است. ‌بنابرین‏ از نظر من این نظامنامه غیر قابل قبول است و با روحی آزادی خواهانه قانون اساسی کشور در تضاد است . قانون اساسی برای از بین بردن نگاه استبدادی که پیش از پیروزی انقلاب بر جامعه فرهیخته کشور حاکم بوده تدوین شد اما تدوین چنین نظام نامه ای نوعی بازگشت به عقب است و آزادی بیان روزنامه نگاران را محدود می‌کند . تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام دولت جدید در اتقای حقوق شهروندی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای دریافت بازخورد های کارشناسی و مردمی مورد آن ، زمینه ساز طرح و نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای گسترده ای شد . بازگشایی دفتر انجمن از مصادیق حقوق شهروندی است. مجله صدا (ص: ۶۵ ، ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

۱۳-۲- مصاحبه با کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار

( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

این حقوقدان و روزنامه نگار برجسته که منشور حقوق شهروندی را در خوشبینانه ترین حالت، تنها یک گرد آوری از قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی می‌داند ، بر این باور است که منشور منتشر شده از حیث مبانی ، روش شناسی و نظریه حقوق شهروندی سه رکن یک کار حقوقی – ایراد های بنیادی دارد .

از دید این حقوقدان، توجه نکردن تدوین کنندگان منشور ماهیت حقوقی آن ، در نظرنگرفتن قوانین موجود در حوزه حقوق شهروندی و تکرار مجدد آن ها، نبود نگاه آسیب شناسانه و مسئله شناسانه در تدوین سند، کلی گویی قانونی، نبود ضمانت اجرا و مشارکت ندادن نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی در تدوین آن ، مهمترین ایرادهای این منشور است .

کامبیز نوروزی که مهمترین مانع بر سر راه تحقق حقوق شهروندی را ناشی از ساختارهای اجرایی دولت و تفسیر های دولتی از قانون به نفع توسعه قدرت دلت می‌داند ، توسعه نهادهای مدنی ، گشترش مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات را از راهکارهای عملی ارتقای حقوق شهروندی بر شمرد. این حقوقدان روند حرکت فضای رسانه ای کشور را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور، توسعه مطبوعات را اجتناب ناپدیر دانست. از نظر کارشناس این حوزه رسانه، رعایت قانون مطبوعات از سوی نهادهای دولتی می‌تواند تا اندازه زیادی به ارتقای کیفی وضعیت فعالیت مطوبوعات در کشور به عنوان یکی از مؤلفه‌ های مهم حقوق شهروندی کمک کند.

( کامبیز نوروزی ، حقوقدان و روزنامه نگار، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ، کد خبر ۸۰۹۶۶۳۴۹ تاریخ ۴/۴۰/۹۲)

کامبیز نوروزی بیان کرد: بازگشایی دفتر انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران در شرایط کنونی اثرهای مثبت و سازنده ای بر وضعیت ایران در افکار عمومی جهانی خواهد داشت . نوروزی بر این باور است که دولت باید واقعیت دنیای ارتباطات را بپذیرد زیرا امروز دنیای ارتباطات مثل هوا بر زندگی ما حاکم است و

نمی توان گردش اطلاعات را مهار کرد. از نظر این روزنامه نگار ایجاد فضای آزاد و امن برای تولیدات رسانه ای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی، می‌تواند در فضای رقابتی ، رسانه های ایران را بالادست رسانه های خارجی قرار دهد.

به گفته نوروزی اعتماد دولت به اصحاب رسانه ‌و شهروندان و اهتمام به جریان آزاد گردش اطلاعات و توسعه رسانه های مستقل و آزاد و ارتقای آزادی و امنیت مطبوعات ، ضمت تحقق بخشی از حقوق شهروندی ، می‌تواند امنیت ملی کشور را بیش از بیش حفاظت کند.

کامبیز نوروزی : این منشور به هیچ وجه نتوانسته کاستی های موجود بر سر را ه تحقق حقوق شهروندی را بر طرف کند و پاسخ سوال شما منفی است. دلیل آن هم ساده و روشن است و آن اینکه منشور حقوق شهروندی تکرار متون قانونی فعلی ایران است. این منشور تکراری ناشیانه از اصول ‌قانونا اساسی و بسیاری از قوانین عادی کشور است و به هیچ وجه نتوانسته کمترین چیز جدیدی به ادبیات حقوقی ایران در این زمینه اضافه کند. مشکل مطبوعات این است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند . این اصل کاملا روشن و شفاف است .

در بند ۳-۱۵ منشور حقوق شهروندی امده است که تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمام رسانه ها و منایبع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند .

۳-حمایت از امنیت و منافع ملی

کشورهای تابع نظام حقوق نوشته برای اعمال صلاحیت کیفری خود به قاعده دیگری نیز متوسل می‌شوند و آن در جایی است که یک فعل سرزنش آمیز امنیت و منافع ملی کشور را تهدید کند. البته این سخن ‌به این معنا نیست که کشورهای تابع نظام حقوق عرفی به آن متوسل نشوند، اما میزان اتکا متفاوت است. به هر حال، این اصل در جایی نظر قانون گذار کیفری را به خود جلب می‌کند که قربانی فعل سرزنش آمیز ، دولت یا حتی خود حاکمیت باشد.

نکته دیگر این است که بر خلاف صلاحیت جهانی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد،هیچ وحدت ملاکی برای جرم انگاری وجود ندارد و هر کشور می‌تواند متناسب با سیاست ها و خط مشی های خرد و کلان که دنبال می‌کند، طیفی از اقدامات را مغایر با امنیت و منافع ملی تلقی کند. برای مثال در فرانسه اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج کشور یا خدشه دار کردن امنیت دولت حتی اگر در خارج از مرزهای فرانسه رخ دهد، دادگاه های کشور می‌تواند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.

‌به این ترتیب، به لحاظ اهمیت این مسأله در قوانین کشورها، نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کس در هر جای دنیا چنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی خواهد گرفت.

در پایان، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشعار می‌دارد: « هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد شود طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود: ۱) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. ۲) جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن. ۳) جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن ها؛ ۴) جعل اسکناس رایج یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب ‌در مورد مسکوکات رایج داخله.» در این رابطه به ویژه مواد ۴۹۸ به بعد این قانون قابل استناد است.^[۱۰۴]

۴-اجماع جهانی

در نهایت گروهی از افعال هستند که فارغ از هر چیز، در راستای حمایت از جامعه ملل و برای اینکه یک اقدام سرزنش آمیز جهانی محسوب می‌شوند، از سوی قانون گذاران کیفری مورد توجه قرار گرفته اند. تنها جایی است که می توان گفت جرم انگاری از حوزه حاکمیت و قلمرو سرزمینی کشورها فراتر رفته و در واقع این مهم را حقوق بین‌المللی به عهده گرفته است. لذا پرواضح است که موارد بسیار خاص و در عین حال قابل توجهی را در بر می‌گیرد تا اجماع جهانی در رابطه با آن ها وجود داشته باشد. از جمله نمونه های بارز می توان به برده داری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت،نسل کشی،نژاد پرستی، هواپیما ربایی و گروگان گیری اشاره کرد.

همچنین، در سال ۱۹۹۶، کمیسیون حقوق بین‌المللی کد کیفری جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تهیه ‌کرده‌است و در آن طیف وسیعی از جنایات علیه بشریت را تحت شمول قرار داده است که طی سال های اخیر برای بسیاری از آن ها اسناد بین‌المللی خاصی به تصویب رسیده است. این جنایات عبارتند از: قتل عمد، نابودی، برده کشی، شکنجه، تعقیب کیفری(به دلایل سیاسی،نژادی، قومیتی) تجاوز به عنف،روسپیگری اجباری و سوء استفاده جنسی، در جایی که به شکل نظام مند یا گسترده انجام می شود و از سوی دیگر یک دولت یا سازمان یا گروهی پشتیبانی یا هدایت می شود و در خصوص جنایات جنگی نیز علاوه بر موارد فوق اقدامات تروریستی نیز تحت شمول قرار گرفته است.

در این رابطه، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی کشورمان چنین اشعار می‌دارد: « ‌در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهدشد.»

بند دوم: صلاحیت قضایی

پس از مرحله تقنین جزایی که برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تعرض به آن ها و همچنین، حفظ نظم و امنیت جامعه از سوی بالاترین مرجع حاکمیت به قانون گذار سپرده شده و از دخالت دیگر ارکان حاکمیت، یعنی قوای مجریه و قضائیه ممانعت به عمل آمده است، نوبت به انطباق موارد جرم انگاری شده با مصادیق ارتکاب یافته می‌رسد که مسلماًً این مهم نیز همانند امر قانون گذاری کیفری ، در انحصار گروه خاصی از محاکم کیفری قرار دارد.

با این حال، با اینکه صلاحیت تقنینی کیفری در جرم انگاری افعال به واقع سرزنش آمیز نشأت می‌گیرد، اما در اینجا از انعکاس ارزش ها، حرمت ها، منافع و مصالح فارغ گشته و به اجرای آن ها نزدیک می‌شویم. لذا با اینکه اصول و قواعد کلی یکی است، ولی ساز و کارهای خاص خود را می طلبد که باید از سوی محاکم رعایت گردد. مهم تر از آن، ممکن است قانون گذار بنا به مصالحی، فعلی را جرم انگاری کند که اجرای آن با مشکلات بسیاری همراه باشد و این هنر محاکم است که با عنایت به اصول و ضوابط ماهوی، در مواردی به صلاحیت خود عمل کنند که از یک سو بر اقتدار حاکمیت افزوده گردد و اینگونه شایع نگردد که با وجود قوت تقنین، در اجرا ضعف هایی جدی وجود دارد و مخاطبین آن به واقع بر حتمیت، قطعیت و سرعت در اجرای قوانین کیفری ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، خود را درگیر رسیدگی به جرایمی نکنند که با وجود برخورداری از اساس کیفری لازم،تأثیر قابل توجهی در تأمین نظم و امنیت ملی ندارد، به ویژه اکنون که به حد کافی دستگاه قضایی با خیل عظیم پرونده های کیفری مواجه نیز هست.

برای اینکه این مسأله به خوبی قابل درک گردد، کافیست حوزه هایی که در آن اقدامات اجرایی با مشکلات و موانع جدی روبروست مورد ملاحظه قرار گیرد. بدون شک، بارزترین آن ها فضای سایبر است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها یا مبادرت به تصویب قانون کیفری خاصی راجع به فضای سایبر کرده‌اند یا اینکه قوانین موجود را به نحوی اصلاح کرده‌اند که مصادیق سایبری را هم در بر می گیرند.باید دید محاکم آن ها تا چه اندازه با استناد به همان قوانین خود را درگیر رسیدگی به جرایم سایبری کرده‌اند. در این دنیای بدون مرز، به راحتی راجع به یک فعل مجرمانه، محاکم ده ها کشور می‌توانند با استناد به قوانین ماهوی خود تشکیل پرونده داده و به ترتیب ساز و کارهای اجرای کیفری را پیاده کنند. اقدامی که نه تنها منطقی و عاقلانه نیست، بلکه در عمل هم اگر محال نباشد، با مشکلات بسیاری همراه است.لذا باید چاره ای دیگر برگزیده شود.^[۱۰۵]

بند سوم: صلاحیت اجرایی