واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.
کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه. 2
1-2-بیان مسأله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5-سوالات تحقیق 7
1-5-1- سوالات اصلی تحقیق 7
1-5-2- سوالات فرعی تحقیق 7
1-6-فرضیه های تحقیق 8
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق 8
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8- روش گردآوری اطلاعات. 8
1-9- نوآوری تحقیق 9
1-10-سازماندهی تحقیق 9
1-11-محدودیت های تحقیق 9
فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق 10
2-1- اعتیاد. 11
2-2- معتاد. 12
2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی 14
2-4-چارچوب نظری تحقیق 16
2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20
2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20
2-6-1-اراده ارتکاب فعل 20
2-7-قصد مجرمانه. 21
2-8-درجات قصد مجرمانه. 23
2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص. 23
2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23
2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23
2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین 24
2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی 24
2-8-6-بی احتیاطی 24
3-8-7- بی مبالاتی 25
2-8-8-عدم مهارت. 25
2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی 25
2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26
2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29
2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31
2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32
2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34
2-14- پیشینه تحقیق 36
فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38
3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی 39
3-2- اجزاء عنصر معنوی 41
3-2-1- اراده 41
3-2-2- علم و آگاهی 43
3-2-3- قصد و عمد. 45
3-2-4 -تقصیر. 46
3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47
3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48
3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49
3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50
3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56
3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59
3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61
3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62
3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68
3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80
3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86
3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88
3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری 88
3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری 91
3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی 98
3-10-نتیجه گیری 100
3-11-پیشنهادهای کاربردی 102
منابع و مآخذ: 105
Abstract: 110
 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
 

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).
پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)
 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می ­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­ دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­ کند.این مواد همچنین می ­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.
 1-2-بیان مسأله
حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:
«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»
در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»
معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.
تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)
از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)
از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).
از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت

اهداف علمی 4
اهداف کاربردی 4
ضرورت های خاص. 5
ج) روش تحقیق 5
د) پرسش های تحقیقی 5
ه) فرضیه ها 6
و) سازماندهی تحقیق 6
فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8
گفتار نخست: واژه شناسی 8
الف) ((ارتشاء)) 8
ب) رشاء 10
ج) مال. 12
د) سند. 13
گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23
1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23
2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27
3) تفکیک ارتشاء از پورسانت 29
4)تفکیک ارتشاء از اختلاس. 32
مبحث دوم: پیشینه. 36
گفتار نخست: در حقوق ایران 37
الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی 37
ب) دوران پس از انقلاب 40
گفتار دوم: در حقوق عراق 42
مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44
گفتار نخست: رکن قانونی 44
الف) تشریح رکن قانونی 44
ب) نارسایی ها 46
گفتار دوم: رکن مادی 47
الف: رفتار مجرمانه. 48
1) فعل: 48
2)ترک فعل 59
ب) موضوع جرم. 59
ج) سمت مرتکب 61
د) نتیجه مجرمانه. 63
و) شروع به جرم ارتشاء 64
گفتار سوم: رکن روانی 71
الف) سوء نیت عام. 72
ب) سوء نیت خاص. 72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق 76
مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77
گفتار نخست: مجازاتهای اصلی 77
الف) زندان 77
ب) جزای نقدی 78
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی 81
گفتار سوم: مجازات های تبعی 83
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86
گفتار نخست: عوامل مشدده. 86
الف) عوامل مشدده عام. 87
1)تکرار. 87
2)تعدد. 87
ب) عوامل مشدده خاص. 88
گفتار دوم: عوامل ارفاقی 94
الف) آزادی مشروط 94
ب)تعلیق مجازات 98
ج) تخفیف مجازات 102
د) تعویق صدور حکم. 104
نتیجه گیری 106
پیشنهادها 109
فهرست منابع. 111
الف) کتاب ها 111
1- کتب فارسی 111
2- کتب عربی 113
ب) پایان نامه ، جزوات و مقالات فارسی 114
ج) مجموعه قوانین آراء 114
 چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و. از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.
کلید واژگان:
1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه. 

مقدمه
 

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.
رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.
در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا 85 درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین ­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.
این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.
در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.
اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.
نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق
 

تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
 

بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می ­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.
 

 ب) اهداف تحقیق
 

اهداف علمی
 

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانون­گذار تا چه حد در جرم انگاری این بزه موفق بوده دست یافت.
2) نقد و بررسی قواعد مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران بوسیله تطبیق و مقایسه با حقوق کیفری عراق که تا مقدار زیادی از گسترش این جرم جلوگیری کرده

هدف : 6
اهمیت موضوع : 6
سئوالات تحقیق. 6
فرضیه ها 6
مبحث نخست: جنین. 8
گفتار اول: تعریف جنین. 8
گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. 9
بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9
بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11
 مبحث دوم: سقط جنین. 12
گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12
گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13
بند اول: سقط جنین وقتل. 13
بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18
گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19
بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19
بند دوم: سقط جنین ارادی: 21
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31
بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32
گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33
بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34
فصل دوم:
نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین
مقدمه 42
مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42
گفتار اول: قداست حیات 44
گفتار دوم: حق حیات جنین: 46
گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47
گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52
بندسوم: حق انتخاب زن: 52
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52
 فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان
بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59
بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64
بند اول: رفتار مرتکب: 64
بند دوم: بارداری زن. 65
بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66
بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67
گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68
بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68
بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69
گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70
بند اول : دیه 70
بند دوم: تعزیر: 71
مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76
گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76
گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76
گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76
بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78
حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.
 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78
مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79
گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79
گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96
بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99
نتیجه گیری. 101
پیشنهادات : 102
منابع : 138

چکیده
 

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .
تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .
واژگان کلیدی :
جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه
 

سقط جنین از جمله جرائمی است که شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین که در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه کیفری داشته و برای مرتکبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینکه سقط جنین یکی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی کشور است،مع الوصف کمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت که گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای کنونی مسأله سقط جنین یکی از معضلات و مشکلات کلیه کشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشکل به گو نه ای است که دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه کیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفکر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.
در تمام دنیا مشکلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است که قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشکلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشکلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشکی طبقه بندی می کنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیکبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است که طی چند قرن اخیر اکثریت قریب باتفاق کشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های کار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی که به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انکار ناپذیر می باشد.
نکته ای که همواره باید به آن به عنوان یک مشکل ثانوی توجه داشت، این است که عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است که حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است که تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض کرد. به نظر می رسد انتخاب یکی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است که به طور کلی تصمیم و روشی که به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.
منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم که مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یک مشکل، صد مشکل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انکار ناپذیراست که تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.کشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری که سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مکرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روش های کنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت کنترل حاملگی و کنترل خانواده به کار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه کنترل فرد خارج می شود به طور که فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشکلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است که یا به قوانین محدود کننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است که تلاش در راه محکم تر کردن و تشدید موازین قانونی آنگاه که اکثریت افراد
مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.
اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد که سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یک سلسله دشواریها و بلاتکلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت که تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود کننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان که باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است که با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این کار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت که قانونی یا آزاد کردن

روش تحقیق. 2
فصل اول کلیات 3
تاریخچه حقوق مالکیت فکری 4
1-مفهوم حقوق مالکیت فکری. 6
2-1 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. 9
گفتار دوم. 12
تعاریف  مال در حقوق ایران. 12
مال. 12
مالکیت 14
مالکیت فکری 16
1-1-مفهوم حقوق مالکیت فکری.18
1-1-1-شیوه های حمایت22
1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی22
2-1-1-1- شیوه منطقه ای 22
3-1-1-1- شیوه بین المللی 22
2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. 23
1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23
2-2-1- حمایت از ابداعات فنی 24
3-2-1-  افزایش سرمایه گذاری خارجی 24
4-2-1- رقابت منصفانه. 25
5-2-1- حمایت از مصرف کننده. 25
6-2-1- گسترش انتقال تکنولوژی 25
7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات 26
8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری 26
9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26
3-1- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت 27
1-3-1- زمینه مذاکرات 28
2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 28
3-3-1- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری 30
فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 31
الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31
1-3- اهداف موافقتنامه. 35
2-3- اصول اساسی و تعهدات کلی 36
1-2-3- اصل رفتار ملی 37
2-2-3- اصل رفتار دولت کامله الوداد. 37
3-2-3- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری 38
4-2-3- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. 38
5-2-3- ملاحظات منافع عمومی 39
3-3-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری 40
1-3-3- تعهدات کلی 40
1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی 41
2-1-3-3- تجدید نظر قضایی 42
3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42
1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات 43
2-3-3- رویه های مدنی 44
1-2-3-3- ادله. 45
2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت 46
3-3-3- رویه های اداری 47
1-3-3-3- اقدامات مرزی 48
4-3-3- رویه های کیفری 49
5-3-3- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی 50
1-5-3-3- تشریفات ثبت 50
1-1-5-3-3- بررسی شکلی 50
2-1-5-3-3- بررسی ماهوی 51
3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51
4-1-5-3-3- استماع اعتراض. 51
5-1-5-3-3- رد یا پذیرش. 51
6-1-5-3-3- تمدید ثبت 52
4-3- ترتیبات انتقالی 52
1-4-3- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52
2-4-3- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی 54
1-2-4-3- انتقال تکنولوژی 54
2-2-4-3- همکاری فنی 54
5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 55
1-5-3- نظارت 55
2-5-3- تجدید نظر. 55
3-5-3- اصلاح. 56
6-3- مقررات گوناگون. 56
1-6-3- همکاری بین المللی 56
2-6-3- حق شرط 57
3-6-3- استثنائات امنیتی 57
7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57
1/ اصل رفتار ملی. 57
2/ اصل حمایت بدون تشریفات 58
3/ اصل خلاقیت و نواوری 58
4/ اصل استقلال حقوق. 59
3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری 59

حق افشای اثر (Divulgation Right) 59
. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
 

حق عدول (Retraction Right) 66
 

حق دسترس به اثر. 67
بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

مبنای شخصیت 69
 

عناوین اخلاقی. 71
 

اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75
3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81
اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89
نتیجه‌گیری 100
منابع: 102

 چکیده :
حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
 کلید واژه: حقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه
 

برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟
مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستم های نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.
همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          
 

1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
2-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیه های تحقیق :
 

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :
 

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

نوع روش تحقیق:
 

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با بهره گرفتن از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

بیان مسئله 2
 

سوالات تحقیق 3
 

فرضیات تحقیق .3
 

اهداف تحقیق 3
فصل اول : کلیات 5
1-1- پیشینه تاریخی  .6
1-2- واژه شناسی  .7
1-2-1- محاربه . .8
1-2-2- جرم سیاسی 10
1-2-3- مفسد فی الارض.12
1-2-3-1- فساد .12
1-2-3-2- سعی13
1-2-3-3- فی الارض .13
1-2-3-4- بغی 14
1-3- مبانی جرم بغی.15
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
1-3-1- قرآن کریم.15
1-3-2- سنت .17
1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها .22
1-5- تفاوت باغی با محارب23
1-6- شرایط اصلی محاربه.25
1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی .25
1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه 25
1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه 26
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون .28
2-1- مبنای فقهی محاربه 31
2-1-1- آیات .31
2-1-2- اخبار 34
2-1-3- کلمات فقها .35
2-2- ارکان جرم محاربه .37
2-2-1-رکن مادی جرم 38
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-2-1-1- رفتار مرتکب .38
2-2-1-2 -وسیله .39
2-2-1-3-موضوع جرم39
2-2-1-4- نتیجه مجرمانه.39
2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه.39
2-2-2- رکن معنوی جرم.40
تاثیر انگیزه در جرم محاربه 41
2-4- شروع محاربه 41
2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی 42
2-6- راه های ثبوت و علل اسقاط جرم 43
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه .43
2-6-1-1- علم قاضی .43
2-6-1-2- اقرار .44
2-6-1-3- بینه .45
2-6-2- علل اسقاط محاربه .46
2-6-2-1- مرگ محارب .46
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-6-2-2- توبه .46
2-6-2-3- حق عفو در محاربه .47
2-6-2-4- جنون و ارتداد 48
2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب .48
2-7- مجازات اقسام محاربه 48
2-7-1- قتل 48
2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) .49
2-7-3- قطع دست و پا 50
2-7-4- نفی 51
2-8- نحوه اجرای حکم 53
2-8-1- تخییر .53
2-8-2- ترتیب و تفصیل 53
2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 .54
2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه .55
2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق .55
2-10-2- قیام مسلحانه .56
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی 58
2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا 60
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران .63
3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران 65
3-1-1- مبانی جرم بغی .66
3-1-1-1- قرآن کریم 66
3-1-2- سنت 69
3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی .72
3-2-1- ظابطه اقتدار .73
3-2-2- مسلمان بودن باغبان .73
3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت .73
3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم .74
3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام .74
3-2-6- مشروعیت نظام 74
3-3- جرم سیاسی 75
3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران 76
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران 78
3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی 82
3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی 88
3-3-4-1- شکل بیرونی عمل 88
3-3-4-2- انگیره مجرم .89
3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی .93
3-3-6- ظابطه جرم سیاسی .94
3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  94
3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی 95
3-3-9- عناصر جرم سیاسی 95
3-3-9-1- عنصر مادی 95
3-3-9-2- عنصر معنوی 96
3-3-9-3- عنصر قانونی96
3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی 96
نتیجه گیری .100
منابع و مأخذ .103
Abstract 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
 مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.
جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
1-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)