1-4- سئوالات تحقیق. 7
1-5- فرضیه تحقیق 7
1-6- روش تحقیق 7
1-7- پیشینه تحقیق. 7
1-8- ساختار تحقیق 8
فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی
2-1- مقدمه 10
2-2- تعاریف . 10
2-2-1- سند . 10
2-2-2- سند الکترونیکی 11
2-2-3- داده پیام 13

2-2-4- امضاء الکترونیکی  16
 

2-2-5- امضای دیجیتال . 21
 

2-2-6- دفاتر ثبت الکترونیکی 23
2-2-7- پول الکترونیکی . 24
2-3- انواع سند 25
2-3-1- سند رسمی 25
2-3-2- سند عادی. 25
2-4- اسناد الکترونیکی. 26
2-4-1- انواع سند الکترونیکی 26
2-4-2- انواع اسناد الکترونیکی 27
فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی
3-1- عناصر و ارکان سند الکترونیک. 29
3-1-1- قابلیت استناد. 29
3-1-2- دستیابی 30
3-1-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن 30
3-2- اعتبار اسناد الکترونیکی . 31
3-3- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی. 32
3-3-1- امضای الکترونیکی. 32
3-3-2- آیا تعامل قابل اعتماد است؟ 36
3-4-  امضای دیجیتالی 43
3-4-1 حقوق آمریکا . 48
3-4-2- حقوق کانادا 50
3-4-3- حقوق فرانسه. 52
3-4-4- حقوق ایران 53
فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الکترونیکی، نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران
4-1- مزایا و معایب اسناد الکترونیکی پا . 57
4-1-1 مزایا   57
4-1-2- معایب . 57
4-2- آثار اسناد الکترونیکی                                                                                                 58
4-2-1- آثار اسناد الکترونیکی رسمی. 64
4-2-2- آثار اسناد الکترونیکی عادی 68
4-2-2-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند. 68
4-2-2-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند. 70
4-3- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران 71
4-3-1-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها. 71
4-3-1-1- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی 71
4-3-1-2- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان . 71
4-3-1-3- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی. 73
4-3-2- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی 78
4-3-2-1- قصد انشا 78
4-3-2-2-  آثارحقوقی. 79
4-3-2-3- تشخیص هویت 79
4-3-2-4- صحت و بی‌نقصی سند. 79
4-3-3- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی . 80
4-3-3-1- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی . 81
4-3-3-2- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته  82
4-3-3-3- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز . 84
فصل پنجم: اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین الملل
5-1- اسناد الکترونیک در تجارت بین‌الملل. 87
5-2- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها . 87
نتیجه گیری پژوهش 91
پیشنهادات. 95
منابع و مآخذ. 97
چکیده
ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.
کلید واژه‌ها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.
1-1- مقدمه
رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[1]
در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.
هم اکنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری کامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکل‌گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[2]
1-2- بیان مسأله
ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: 1- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، 2- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[3] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به ‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با بهره گرفتن از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟
1-3- اهمیت مسأله
هنگامی که شبکه جهانی اینترنت در پی اتصال بین چندین رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می‌کرد که این اتفاق بزرگ در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت، در رأس همه رسانه‌های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبری و موجی خود چنان کوچک کند که دیگر عموم مردم جهان،‌ خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، ‌اداری، تجاری، ‌امور بانکی و سایر خدمات، ‌گسترش روز افزونی داشته و دارد. در تجارت بین‌الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیرگذار است. ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌ انتقال، ‌پردازش و ذخیره می‌کنند و اطلاع‌رسانی با مراجعه به سامانه‌های مرکزی این ابزار میسر می‌شود، ‌بی‌آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند. اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته‌ای است قابل دفاع و استناد است. حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی‌بهره و فاقد عناصر «نوشته بودن» و «قابل دفاع و استناد بودن» می‌باشند. الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ لاجرم کشورها را متقاعد ساخت تا با تدبیرهای مطمئن فنی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی جامعه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتم‌های رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلیدعمومی، گامی استوار در اعتمادسازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه

بند دوم- تولید صنعتی داخلی. 30
بند سوم- بازار صادرات/واردات. 31
بند چهارم- ساختار بازار داخلی. 31
بند پنجم- اهداف تدبیری دولت. 32
بند ششم- روندهای حال حاضر بازار. 33
گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی 34
بند دوم- رژیم قانونی. 35
گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز 36
بند اول- مالکیت. 36
بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز. 37
بند سوم – اصطلاحات اجاره/ لیسانس/ حق الامتیاز. 37
بند چهارم- مخارج( مال الاجاره). 37
بند پنجم- مسئولیت. 38
بند ششم- تحدید. 38
بند هفتم- واگذاری حقوق. 39
گفتار نهم- مالیات 40
بند اول- مالیات های غیر مستقیم:. 40
بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. 42
بند سوم- عوارض گمرکی. 42
بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. 42
گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله 43
گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست 45
بند اول- بهداشت و ایمنی. 45
بند دوم- “اکتشاف”. 45
نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد. بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی. 47
گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی 51
گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ) 52
گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات 53
بند اول- دستورالعمل ها. 53
بند دوم- جرایم و مجازات. 53
گفتار پانزدهم– انواع لیسانس های نفتی نروژ 63
بند دوم – پروانه تولید. 64
بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. 65
گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران 65
بند اول استرالیا ونروژ. 65
بند دوم – آمریکا. 71
بند سوم – ایران. 72
فصل دوم 78
تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ 78
– نو آوری نفتی نروژ. 79
بند سوم – فرضیه نفرین منابع. 96
گفتار اول- چرا نروژ؟ 100
بند اول– شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی . 100
بند دوم –تجربه نفتی نروژ. 101
بند سوم تعریف عقد وویژ گیهای آن. 103
بند چهارم– تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. 104
بندپنجم عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. 104
گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی 105
بند اول – توافق مشارکت در عملیات. 105
بند دوم ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. 107
گفتار سوم بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران 111
بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس). 111
بند دوم – پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران 114
نتیجه گیری و پیشنهاد 120
فهرست منابع 126
چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا استفاده از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده 125و 129 قانون برنامه توسعه وماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه: ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،
پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی
مقدمه
انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.
سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.
فصل اول – کلیات
در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
قراردادها و حقوق نفت [1] از منظر داخلی و بین المللی سابقه قراردادهای بین المللی نفت [2] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران
ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[3]
در ابتدا سرمایه گذاری خارجی[4] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.
تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال 1251تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.
بند اول – امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:
امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت عبارتند از امتیاز نامه دارسی، رویتر، هوتس، دوم رویتر و ویلیام ناکس دارسی در سال 1901. تحلیل ویژگیهای این امتیازهای نفتی اشعار میدارد این امتیازها؛ شاهانه و انحصاری بوده و درآنها قانون حاکم مسکوت بوده و بطور بالفعل از حاکمیت داخلی تابعیت داشته اند. این امتیازها تابع رقابت عناصر ذی نفوذ خارجی بوده اند و بطور گسترده اعطاء و غالبا بی نتیجه بوده اند. مثلا در امتیازنامه رویتر در سال 1872 امتیاز بهره برداری از معادن ایران از جمله نفت در سراسر کشور اعطاء گردید. این امر بدون هیچ توجیه عملیاتی و کاملا غیر منطقی صورت پذیرفت ومنجر به کشف نفت نگردید ولی زمینه تاریخی وقایع بعدی را فراهم نمود.
بند دوم- از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت
اهم تحولات حقوقی نفت پس از مشروطیت عبارتند از: انتقال حقوق امتیاز نامه دارسی به شرکت نفت انگلو پرشین در سال 1287- انتقال اکثریت سهام شرکت انگلو پرشین به دولت بریتانیا در سال 1293- امتیاز نفت خوشتاریا معادن مازندران ، گیلان و استر آباد و. در سال1916.در سال 1312 متمم قرارداد دارسی بین رضا خان و شرکت های انگلیسی امضاء گردیدو در سال 1319امتیازنامه دارسی و قرارداد 1312 توسط مجلس ملغی شد. طرح شکایت ازسوی دولت انگلیس در شورای جامعه ملل بعنوان مصادره نامشروع از دیگر تحولات مهم تاریخی این دوره می باشد. باتحلیل عوامل موثر بر امتیازها و قراردادهای نفتی این دوره در می یابیم که قدرت مطلقه سلطنتی کاهش پیدا کرده ، نهاد قانونگذاری شکل گرفته،بهره برداری از منابع نفتی[5] فعلیت یافته، آگاهی بیشتری به منافع حاصل از نفت پیدا شده ،تدریجا الگوی قراردادی به الگوی امتیاز متحول شده است، حقوق و اصول بین المللی بر قراردادها حاکم گردیده است،آمریکا وانگلیس در ارکان تصمیم گیری حکومتی سلطه و نفوذ پیدا کردند، استقلال طلبی رشد نموده وبین قدرتهای جهانی رقابت بر سر نفت شکل گرفت . تاثیر پذیری از تحولات بین المللی از جمله جنگ جهانی و کاربرد نفت در ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال 1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت
قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت

3.فرضیه های تحقیق. 5
4.پیشینه 6

روش تحقیق. 6
6.سازماندهی تحقیق. 6
فصل اول شیوه های مختلف ثبت 8
فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول. 9
مبحث اول. تاریخچه ثبت. 9
گفتاراول.سیر تاریخ ثبت در ایران. 13
گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول. 14
مبحث دوم.ثبت ایستا 15
گفتار اول.ثبت ایستای زمین 16
گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا 16
در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می 16
مبحث سوم.نظام ثبتی پویا 17
گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا 17
گفتار دوم.وظایف نظام پویا 18
بند اول.جمع اوری حقایق 18
بند دوم.روش سیستماتیک 19
بند سوم.روش پراکنده 19
بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات. 20
فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی 21
مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی 21
گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی 22
گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات. 23
گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت. 23
مبحث دوم.نظام ثبت عینی 24
گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی 24
گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی 25
گفتار سوم.قانونگذاری مناسب. 25
گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. 26
بند اول.انواع کاداستر. 27
الف.کاداستر حقوقی 27
ب.ثبت حقوقی املاک 28
ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی 28
د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. 29
1.تایلند. 33
4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌. 34
1 ـ مناطقی‌ که‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ کشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد. 35
2 ـ مناطقی‌ که‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌. 35
3 ـ مناطقی‌ که‌ برنامه‌ ریشه‌ کنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌. 35
4 ـ مناطقی‌ که‌ تعداد دعاوی‌ ملکی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35
2.کانادا 35
1 ـ توسعه‌ و متراکم‌ سازی‌ شبکه‌ نقاط‌ کنترل‌ درجه‌ 2. 36
4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌. 36
3.اروپای غربی 36
4.اروپای شمالی 38
گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری 38
گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی 39
بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. 40
فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. 40
مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. 41
گفتار اول.تعریف روش ثبتی 44
گفتار دوم.اقسام روش ثبتی 45
بند اول.روش عام. 45
بند دوم.روش خاص 45
گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی 46
بند اول.نوعیت زمین 46
بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی 46
بند سوم.قلمرو زمین مزروعی 47
مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی 47
گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی 48
گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین 49
فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف. 49
مبحث اول.اختیارات هیئتها 49
گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. 50
گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت. 51
گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه. 52
گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. 53
مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی 54
گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت. 55
گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی 56
گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی 57
بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی 59
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین 60
1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی 61
2.مزایا 61
3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات. 62
گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی 62
بند اول.سند مالکیت مفروز. 62
بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی 65
مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت. 66
گفتار  اول.وظائف مالکین 66
بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. 67
الف. اعتراض به ثبت اصل ملک 68
ب. مهلت اعتراض به ثبت. 68
ج. مرجع تقدیم اعتراض 68
د. شرایط دادخواست اعتراض 70
بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت. 70
بند سوم. مهلت درخواست ثبت. 71
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت. 72
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی 72
نتیجه گیری : 75
منابع: 76

چکیده
 

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.
واژگان کلیدی:
ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.
مقدمه

1.بیان مساله
 

صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.
مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.
با گذشت بیش از 10 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

2. سوالهای تحقیق
 

در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
 

آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟
 

3.فرضیه های تحقیق
 

1.بنظر می رسد که در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای

بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.
در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.
به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین سیاستهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در سیاستهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.
واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه                                                                                                                                          1
فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                           5
 بخش اول:سازمان تجارت جهانی                                                                                                 5
      گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی                                                      5
      گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی                                                                               8
                الف: کنفرانس وزیران                                                                                                  8
                 ب: شورای عمومی                                                                                                      9
                 ج: شوراهای تخصصی                                                                                                10
                  د: دبیر خانه                                                                                                               11
      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                               12
بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی                                                                                               15
     گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     15
      گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              17
                الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          17
                ب: هیئت اجرایی                                                                                                         19
                ج: دبیر خانه                                                                                                                 20
                د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    21
      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              23
نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              26
فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط
سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          29
مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        29
بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           32
          گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)                                                 35
          گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         40
         گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     43
                  الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است
                         و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          44
                  الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    44
                  الف(2): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 46
                  الف(3): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   47
                    ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس
                    برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               48
                   ب(1): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     48
                   ب(2): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع
                             برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     51
                   ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               51
                   ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری                                                                           52
                   ب-2(3): واردات موازی                                                                                          54
           گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               55
           گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 57
بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                63
             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     63
              گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          64
فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      66
            گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           68
             گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 70
             گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                71
             گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   74
             گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              77
              گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         80
                             الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          81
                             ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         82
               گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       85
               گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         88
                               الف: بیوتکنولوژی                                                                                       88
                                ب: فناوری اطلاعات                                                                                    89
                                ج:طب سنتی                                                                                               90
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 92
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      92
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               94
             گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      94
             گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    95
                    الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  96
                     ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         97
             گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               99
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                102
فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی
 و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     104
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی                                                                             105
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی                                                                                      110
نتیجه گیری                                                                                                                                  113
منابع                                                                                                                                         117
   مقدمه
بیان مسئله
آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که  نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.
 ضرورت تحقیق
سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.
در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.
سوال تحقیق
از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟
 فرضیه ی تحقیق
تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.
تعداد صفحه :132
قیمت :37500 تومان

1-1-2. تاریخچه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران 10
گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن. 13
1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها . 13
الف. نفت خام برنت 14
ب. نفت خام مارس 14
ج. نفت‌خام میناس 14
د. نفت خام موربان 15
ه. نفت خام تاپیس 15
گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی . 16
1-3-1. صنایع بالادستی و پایین دستی 16
1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه­گذاری خارجی در صنایع بالادستی 19
1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی 22
گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت 25
1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت 25
1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system . 25
1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی 2
1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت . 26
1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران . 26
1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2
فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی
گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی . 29
2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی. 29
2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده). 29
2-1-3. اصل حسن نیت 30
2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 30
2-1-5. اصل نسبیت قراردادی 31
2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود). 32
گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی . 32
2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت. 32
2-2-1-1. قراردادهای امتیازی 33
2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی. 33
. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی 33
قراردادهای مدرن امتیازی 34
الف. پاداش امضای قرارداد 36
ب. پاداش سالیانه 36
ج. سود سالیانه 36
د. بهره مالکانه. 37
ه. مالیات بر درآمد. 37
و. ما به ازای ویژه سود 37
ز. مشارکت دولتی. 38
2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید . 38
2-2-3. قراردادهای خدمت . 40
2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات 40
الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک. 40
ب. قراردادهای خدماتی صرف. 41
2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل 41
2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری . 43
2-2-5. قرارداد IPC . 43
2-2-5-1. ویژگی­های IPC . 44
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران. 45
2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز 46
2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی 4
2-3-3. بازپرداخت هزینه­ های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن 50
2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد 51
2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح . 52
2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه 53
2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور . 54
2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی . 57
گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد 60
2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد. 60
2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد. 61
2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد. 61
2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد 62
2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی. 62
2-4-4-1. مفهوم تعذر. 62
الف. مفهوم لغوی تعذر 62
ب. مفهوم حقوقی تعذر. 63
2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده 64
2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد. 66
الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی. 67
ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن. 68
2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه. 69
2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن. 69
2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد. 70
الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد. 70
ب. امکان تعدیل قرارداد 71
2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی 76
الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد. 76
ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد. 79
2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل 79
2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر 80
فصل سوم: تامین مالی و سرمایه­گذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایه­گذاری خارجی . 82
3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن . 82
3-1-2. روش­های و شیوه ­های تأمین منابع مالی خارجی. 84
3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی 85
3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی. 86
3-1-3-1. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی . 86
3-1-3-1-1. سرمایه­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی. 86
3-1-4. سرمایه­گذاری خارجی غیر سهمی 87
گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه 87
3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی 87
3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 89
3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 94
3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت . 96
الف. صدور پروانه. 96
ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 98
نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی . 100
منابع و مآخذ . 103

چکیده:
موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره ­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.
واژگان کلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد
مقدمه:

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین ­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین ­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ­ای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
از جمله فوایـد جلب سرمایه­گذاری خارجی می­توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال­زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه­ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه­گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و. توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین ­المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد­های بین ­المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین ­المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفت­های چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه­گذاری خارجی در این زمینه باشیم.
لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم­بندی نموده و فصل اول را به ذکر کلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگی­ها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالکیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه­گذاری پرداخته شده است.
سوابق مربوط:
در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتاب­ها و مقالاتی در سطح داخلــی و بین­المللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافق­نامه­های خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روش­های تامین مالی و تحلیل هر یک از روش­ها، بالانس بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و . پرداخته شده است.
پرسش اصلی تحقیق:
* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه­گذاری در پروژه­های صنعت نفت چگونه می­توان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر اقدام نمود؟
پرسش­های فرعی:
* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه­گذاری صنعت نفت وجود دارد؟
* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی چیست؟
فرضیه ­ها: