نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولتها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است.
با توجه به نتایج این تحقیق ، به نظر می‏رسد، با وجود تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (کاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلکه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و کشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد. متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است. با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه­سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.
کلمات کلیدی: جرائم سازمان یافته،شرایط روابط بین الملل امروز،نهادهای بین المللی حقوقب ، قرن بیست و یکم، قدرتهای بزرگ
   فهرست مطالب
چکیده.6
فصل اول :کلیات تحقیق 

بیان مساله 12
 

اهمیت و ضرورت تحقیق. 14
 

) اهداف تحقیق  . 15
4) سوالات و فرضیات.16
5) پیشینه موضوع.17

متغیرهای تحقیق.18
7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی .18
8)  روش تحقیق  .18
9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها 19
10)  ساختار تحقیق 21
فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 
  مقدمه24
   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته 25       
   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل 25       
  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟29
     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن. 40
2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی 44
2-1) ریشه ­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز.44
  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی47

3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم55   
 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل.59  
فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  
 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  .67    
2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته.71
     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم. 71   
     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم 73
فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  
 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته .  90
    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. 90
   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته 93
   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل    108
3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز 110 
  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر. 115
فصل پنجم :نتیجه گیری
   1)جمع بندی  . 120 
 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  125
 3) پیشنهادات  126
 منابع  128
 کلیات تحقیق
  بیان مسئله
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[1] است که از سوی سندیکای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است که با تبانی با یکدیگر و
برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتکاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختار یکپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل کاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (کاستلز، 1380 : 95).
 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود که به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می کنند. به بیان دیگر
تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتکاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد که جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند که به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی که مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).
 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

برخورداری از سازماندهی و تشکیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم
سازمانی؛
  2-  تمرکز و در عین حال تقسیم کار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛
  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشک و خشن
   (ژوهانسن[2]، 2003، ص14).
 4- انجام جرایم تبهکارانه و سنگین که تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت
عمومی دارند؛
  5- سری بودن فعالیت ها؛
  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شرکای جرم؛
  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛
  8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرک، افسران پلیس و
قضات)؛
 9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛
 10- دارا بودن خصلت «فراملی»[3]  و گسترش دامنه فعالیت آن به چندین کشور(حاجیانی،1389، ص 111).
درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
 

پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
 

ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
 

ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.
2)اهمیت و ضرورت تحقیق
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.
زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.  
یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.
در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.
وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و.وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد. 
 انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که  چرا نهادهای بزرگ بین المللی  نظیر شورای امنیت بزرگ -که  به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد- و نیز قدرتهای  بزرگ  که می توانند  تا با بهره گرفتن از امکانات و اختیارات گسترده   بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.
تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان

ه _ اهداف تحقیق 3
و _ هدف کاربردی تحقیق 3
ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق 3
ح _ نوع روش کار 4
کلیات. 5
طرح بحث وتقسیم مطالب. 5
تعریف اضطرار 5
قسمت اول: اکراه 8
الف) مفهوم اکراه و اثر آن بر اراده 8
مبحث دوم: اضطرار و اکراه 9
گفتار اوّل تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم. 9
الف) اقسام معاملات ناشی از اکراه 9
ب) تفاوت اکراه و اضطرار 10
ب) عناصر تشکیل دهنده اکراه 13

لزوم تهدید و اقسام آن 13
ب) عناصر مفهوم اضطرار 15
1- وضعیت خاص (ضرورت) 15
3- عدم تمایل باطنی 16
تعریف سوءاستفاده از اضطرار 17
ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار 19
فقدان رضایت. 19
فقدان فشار مستقیم بیرونی 20
ناعادلانه بودن قرارداد. 21
ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد. 21
الف) اثر اکراه بر اراده 23
نتیجه. 28
ب) اثر اضطرار بر اراده 28
گفتار دوم: مفهوم و جایگاه عدل و انصاف در حقوق وفقه. 34
الف- مفهوم عدل و انصاف. 34
1- مفهوم عدل و انصاف در حقوق 34
3- مفهوم عدل و انصاف در فقه. 41
ب- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران و فقه. 43
1- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران 43
الف: مفهوم اصل آزادی اراده در فقه و حقوق ایران 45
1- حاکمیت اراده در آثار مترتب بر عقد. 47
2- حاکمیت اراده در ایقاعات. 48
3- حاکمیت اراده در اخذ به شفعه. 48
4- حاکمیت اراده و اکراه 49
5- حاکمیت اراده و اضطرار 50
طرح بحث وتقسیم مطالب. 51
ج) تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی 51
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها 53
الف) نظر قانون مدنی و فقه. 53
1- قانون مدنی 53
3- نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن) 54
2- فقه. 55
3- حقوق تطبیقی 56
ب) تجزیه و تحلیل 57
نتیجه. 64
ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) 64
1- پیشینۀ بحث در فقه. 66
2- حقوق معاصر. 69
نتیجه. 70
سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه. 74
نظر مشهور 75
استناد به حدیث رفع 76
استناد به قاعده انصاف. 77
استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین 78
دیدگاه امام خمینی (ره) 78
نتیجه. 83
فصل سوم : 87
ضمانت  اجرای حقوقی سوءاستفاده 87
از وضعیت اضطراری طرف قراداد. 87
طرح بحث وتقسیم مطالب. 87
ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار 88
1- نظریه صحت قرارداد. 88
2- نظریه عدم نفوذ قرارداد. 90
3- نظریه بطلان قرارداد. 98
4- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال 99
5- نظریه صحت قرارداد با حق خیار 107
نتیجه. 114
نتیجه گیری 129
3- حقوق ایران 134
 چکیده:
اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .
امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .
و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .
واژگان کلیدی :
 1- اضطرار 2- سوءاستفاده 3- مضطر 4- قرارداد 5- شروط ناعادلانه

مقدمه
 

الف _ بیان مسئله
 

امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده  که کارفرمای قدرتمند که دارای  قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .
از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .
آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
 

1 – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد  در  فرض سوءاستفاده طرف قرارداد  از اضطرار طرف  دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟
 2-  طرف مضطر  از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟
 3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟ 

ج _ سوابق مربوط
 

تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد  را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق
 

1 – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد  می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .
2 – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .
3-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق

فصل نخست: کلیات. 6
مقدمه. 7
مبحث نخست ـ طرح مسئله و پیشینه تاریخی قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 7
گفتار نخست ـ طرح مسئله و اهمیت آن ها 7
گفتار دوم ـ پیشینه تاریخی اختیار معامله و آتی 8
مبحث دوم ـ تعاریف، مفاهیم و انواع اوراق رایج در بازارهای بورس. 10
گفتار نخست ـ تعریف قرارداد اختیار معامله و انواع آن. 10
الف ـ تعریف اختیار معامله. 10
ب ـ انواع اختیار معامله. 13
اول ـ از جهت نوع قرارداد. 14
دوم ـ از جهت نسبت قیمت سهام و قیمت اعمال. 15
سوم ـ از جهت نحوه اعمال. 16
۱ـ اختیار معامله آمریکایی 16
۲- اختیار معامله اروپایی 16
چهارم ـ از جهت قابلیت معامله. 17
پنجم ـ از جهت نوع دارایی 17
گفتار دوم ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادارواوراق رایج در آن. 19
الف ـ تعریف بازار بورس اوراق بهادار. 19
ب ـ انواع اوراق رایج در بازارهای بورس اوراق بهادار. 20
اول ـ اوراق سهام. 20
دوم ـ اوراق قرضه. 20
سوم ـ اوراق(ابزارهای)مشتقه. 20
1- قراردادهای آتی خاص 21
2- قراردادهای آتی 22
3- قراردادهای اختیار معامله. 24
4- قراردادهای معاوضه. 25
مبحث سوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای اختیار معامله. 26
گفتار نخست ـ ارکان قرارداد اختیار معامله. 26
الف ـ اختیار در مقابل التزام. 26
ب ـ حق شرط 26
ج ـ دارایی تضمین شده. 26
د ـ قیمت توافقی 27
هـ ـ سررسید. 27
گفتار دوم ـ معامله گران اختیار. 27
الف ـ پوشش دهندگان خطر. 27
ب ـ بورس بازان. 28
ج ـ آربیتراژ کنندگان. 28
گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 28
الف ـ مدیریت خطر. 28
ب ـ برآورد قیمت. 29
ج ـ نتایج عملیاتی 29
فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. 30
مقدمه. 31
مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی 31
گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی 31
الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد. 31
ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی 32
ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن. 33
گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله. 33
الف ـ لازم بودن. 34
ج ـ عهدی بودن. 35
د. رضایی بودن. 36
گفتار سوم ـ الگوهای قابل انطباق با قرارداد اختیار معامله. 37
الف ـ وکالت و قرارداد اختیار معامله. 38
اول ـ تعریف عقد وکالت. 39
دوم ـ خصایص عقد وکالت. 40
1.اذنی بودن. 40
2 ـ مجانی بودن. 40
3 ـ مسامحی بودن. 41
سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن. 41
1 ـ مقدور موکل بودن. 41
2 ـ قابل نیابت بودن. 41
3 ـ اجمالا معلوم بودن. 41
چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت. 42
1 ـ امکان توکیل به غیر. 42
2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن. 42
3 ـ اعطای نیابت. 42
پنجم ـ جایز بودن. 43
ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله. 43
هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت. 43
ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 44
اول ـ تعریف قولنامه. 44
دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه. 45
سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46
چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله. 46
ج ـ بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 48
اول ـ تعریف بیعالعربون. 48
دوم- بررسی فقهی و حقوقی بیع العربون. 49
سوم- وجوه افتراق بیع العربون و قرارداد اختیار معامله. 52
د-بیمه و قرار داد اختیار معامله. 53
اول.مقایسه تعریف بیمه و قرارداد اختیار معامله. 53
دوم ـ وجوه تشابه قرارداد بیمه با قرارداد اختیار معامله. 55
سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله. 57
چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه. 57
ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله. 59
و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع. 60
اول. تعریف حق و اقسام آن. 61
1 ـ تعریف حق 61
2 ـ اقسام حق 61
دوم ـ اقسام حقوق مالی 62
1-حقوق عینی 62
2- حقوق دینی 62
سوم ـ اختیار معامله یک حق مالی دینی است. 62
چهارم ـ تعریف بیع در فقه و حقوق ایران. 64
پنجم ـ اشکالات وارد بر بیع بودن اختیار معامله و پاسخ به آنها 64
1 ـ دیدگاه فقهای امامیه. 64
اول ـ ادله فقها بر لزوم عین بودن مبیع. 64
دوم ـ ادله فقها بر حق بودن مبیع. 65
سوم ـ عدم لزوم موجود بودن حق 66
2 ـ دیدگاه حقوقدانان. 68
اول- قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله. 70
دوم- قرارداد اختیار معامله به عنوان عقدی مستقل و غیر معین 71
مبحث دوم ـ اعتبار و مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 72
گفتار نخست ـ دلایل بطلان و عدم مشروعیت قرارداد اختیار معامله. 74
الف ـ غرر. 74
اول ـ مبنای قاعدۀ غرر. 74
دوم- مفهوم غرر. 76
1 ـ دیدگاه اهل لغت. 76
2- غرر در گفتار فقیهان. 77
اول ـ فقهای اهل سنت. 77
دوم ـ  فقیهان امامیه. 79
ب ـ تمایز غرر از مفاهیم مشابه. 80
اول ـ غرر و جهل 80
دوم ـ غرر و قمار. 81
ج ـ شرایط غرر موثر. 81
اول ـ معوض بودن معامله. 82
دوم ـ متصف شدن معامله به غرر. 83
سوم ـ غرری بودن مورد معامله. 84
د  ـ  معاملات غرری در قانون مدنی 85
اول ـ لزوم معلوم بودن مورد معامله. 85
دوم ـ  لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله. 87
ه _  قلمرو قاعده غرر. 87
و _ غرری بودن قرارداد اختیار معامله. 90
گفتار دوم _ قماری بودن. 92
الف – تعریف قمار. 92
ب – تفاوت قرارداد اختیار معامله با قمار. 94
فصل سوم :انعقاد،آثار و انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی. 96
مقدمه. 97
مبحث نخست ـ شرایط انعقاد اختیار معامله  و قرارداد آتی در قالب عقد. 97
گفتار نخست ـ شرایط تحقق عنوان عقد. 97
الف ـ اعتبار متعاقدین 97
ب ـ اعتبار عقلا 98
ج ـ اعتبار شارع. 99
گفتار دوم ـ ارکان قرارداد اختیار معامله در قالب عقد. 100
الف ـ نفس قرارداد. 100
ب ـ طرفین قرارداد. 102
ج ـ مورد قرارداد (مورد معامله) 105
گفتار سوم ـ شرایط اساسی صحت اختیار معامله و آتی در قالب عقد. 107
الف ـ قصد طرفین و رضای آنها 108
ب ـ اهلیت طرفین 110
ج ـ مورد معامله باید معین باشد. 110
د ـ مشروعیت جهت معامله. 112
مبحث دوم ـ آثار، ضمانت اجرا و انحلال قرارداد اختیار معامله. 113
گفتار نخست ـ اثر قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 113
الف ـ نسبت به طرفین 113
ب ـ نسبت به مقام طرفین 115
ج ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری 116
د ـ نسبت به منتقل الیه در انتقال ارادی 117
گفتار دوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 118
گفتار سوم ـ انحلال قرارداد اختیار معامله. 121
نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 124
فهرست منابع. 126

مقدمه
 

      گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعه بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله
 

      قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه میان خریدار و فروشنده است به گونه‌ای که براساس آن، به خریدار این حق داده می‌شود که بدون هیچ التزام و تعهدی، مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را (مالی مشخص را) با قیمت توافقی در یک سررسید معین یا در طول آن بخرد یا بفروشد، خریدار نیز در اِزای این اختیار، مبلغی را تحت عنوان قیمت اختیار به طرف دیگر می‌پردازد، به عبارت دیگر، قرارداد به نحوی است که خریدار از فروشنده اختیار معامله؛ حق خرید یا فروش یک دارایی (مالی مشخص) را به یک قیمت معین خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای قرارداد اختیار معامله در اوراق بهادار است. مطابق این نوع قرارداد به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را با قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می‌شود.
      در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.
      ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.
      آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ها در بازار سرمایه ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.
      با توجه به اینکه این ابزارها به دلایل مختلف از جمله ابهامات فقهی و حقوقی در بازار ایران به صورت جدی به کار گرفته نشده‌اند و قانون مدنی نیز نسبت به این قراردادها یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از معاملاتی که در بازار بورس منقعد می‌شود، نقطه مجهولی را ذر اذهان ایجاد می کند.
      لذا جهت روشن شدن این وضعیت از یک سو و مقایسه آن با قرارداد آتی و تطابق و تعامل سیستم‌های حقوقی با مفاهیم نوپیدا و به تبع آن دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد از سوی دیگر، انتخاب قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی به عنوان موضوع تحقیق و پرداختن به آن محسوس بوده است، و از آنجا که این اعمال حقوقی باید براساس اصول و موازین فقهی و حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قراردادها از یک سو و شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر مودر سؤال بوده است، لذا شناخت دقیق و تبیین ماهیت فقهی و حقوقی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله ضروری به نظر می‌رسد و تحقیق حاضر قرارداد اختیار معامله را که امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است و جنبه کاربردی دارد، یکی از ابزارهای مالی مشتقه محسوب می‌شود، تجزیه و تحلیل می کند.

ب ـ اهداف تحقیق

قانون ایران، از لحاظ رعایت اصل وحدت تابعیت خانواده و حقوق شهروندان ایرانی را در داخل و خارج از کشور درمورد زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج­ها در قانون مدنی ایران الزامی است مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش­های اساسی وجود دارد.
کلیدواژه­ها: تابعیت، ازدواج، کودکان، حقوق ایران
  فهرست
عنوان                                                                                                   صفحه
مقدمه 1
تعریف و بیان اصلی تحقیق 3
سابقه و ضرورت انجام تحقیق .4
فرضیه ­ها .5
پرسش­های تحقیق .5
اهداف .5
کاربردهای تحقیق 6
روش انجام تحقیق .6
فصل اول :کلیات و مفاهیم اساسی
1- 1 تاریخچه حقوق زن 8
    1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین 8
    1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی 11
     1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر .14
1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک .17
     1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران .17
    1-2-1-1کودکی از‌ دیدگاه‌ فقه اسـلامی .18
     1-2-1- 2کودک در قانون مدنی‌ ایران‌ .21
     1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان .24
1-3 مفهوم  تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران .28
     1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت .28
     1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری .29
     1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت 30
     1-3-4 تبیین انواع  تابعیت .31
1-4 تحلیل مبانی و نظریه­ها در رابطه با تابعیت زن وکودک .34
     1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن 34
     1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل .35
فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران
2-1 بررسی تابعیت زن وکودک 40
     2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران 40
     2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران 44
2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران .47
     2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی 47
     2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران .51
     2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه .56
     2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت 56
     2-2-3-2 آثار ترک تابعیت .58
     2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران .61
     2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت .61
     2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج .61
فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک
3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی .64
     3-1-1 سیستم وحدت تابعیت 64
     3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده .66
3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران .70
     3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته 70
          3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی .70
          3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی .75
     3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت 79
          3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی 80
          3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی .82
3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه .83
   3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس 83
   3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه 85
3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت 88
  3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زن­های ایرانی خارجی شده 88
  3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده 89
3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران . 91
    3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی .91
     3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی 93
     3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان  نامشروع .96
       3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع 97
       3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی 99
       3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع 101
3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت 103
نتیجه و پیشنهادها .107
مقدمه
     مفهوم تابعیت و اهمیت اساسی­اش، از زمانی جلوه­ای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خط­کشی­های مرزی و ملیت­گرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولت­ها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن­ها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریه­ی وحدت کانون خانواده، قانون­گذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطه­ی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آن­ها، عده­ای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمی­توان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطه­ی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین می­ کند.
      بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست می­ دهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولت­هاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سال­های اخیر و ازدواج­­های شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج­ها را فراهم نمی­آورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بی­سرپرست و بی­تابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بی­هویت نام برده می­شود.
      همان طور که می­دانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفته­ترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گام­های موثری برنداشته­اند. بنابراین همان­طور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بین ­المللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی هم­چون انگلیس و فرانسه در طول سده­ی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته­اند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بین­الملل هماهنگ گردند. به نظر می­رسد راه­حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعه سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن کودکان بی­هویت و حفظ حقوق زنان شود.
     لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.
تعریف و بیان اصلی تحقیق
     بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظام­های مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونی­هایی بوجود می­آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار می­آورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.
     تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن می ­تواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.
     در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نموده ­اند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.
     تردیدی نیست که هر گونه سیاست­گذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاه های مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه های سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و جامعه شناسی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه به عمل آید این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تابعیت زنان و کودکان و مواد نابرابری زنان و مردان در خصوص تابعیت باتوجه به مقررات فعلی ایران را مطرح می­ کند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در این خصوص ارائه می­دهد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
      تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد از جمله این موارد می توان تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص اهدای تابعیت  ایرانی به اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی(خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا  فرزند فقط از پدر متولد می­شود و مادر وجود خارجی ندارد.
     تلاش برای الغا و محو این فاصله فاحش بین دو جنس، همواره در رأس فعالیت­های بسیاری از مجامع بین المللی بوده است یکی از جلوه­های بارز این نوع فعالیت­ها تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله سازمان ملل متحد می باشد که با مبنا قرار دادن اصل شأن و منزلت انسانی و تکیه بر ارزش­های والای بشری در جهت محو اشکال گوناگون تبعیض از زنان در سراسر جهان، مدون گردیده است.
     به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان، حقوق از دست رفته­ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو احیا گردد بنابراین ضرورت پرداختن به چنین تحقیقی محسوس است.
     درباره تابعیت زن پیش از انجام این رساله پژوهش­هایی صورت گرفته است که در زیر ذکر می شوند:

پایان ­نامه­ای تحت عنوان بررسی تحلیلی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در حقوق ایران، توسط غلامرضا معصومی درسال1382صورت گرفته که فقط ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را مورد بررسی قرار داده؛ در حالی که به طور خاص به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.

منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می شود و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنهابه الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .
مقدمه 1
1- بیان مسئله. 1
2- سوالات اصلی 5
3- سوالات فرعی 6
4- فرضیه های تحقیق 6
5- اهداف تحقیق 8
6- روش و مراحل انجام تحقیق 8
7- سوابق و موانع انجام تحقیق 10
بخش اول مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری 13
درآمد 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: سرمایه‌گذاری 15
گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری 17
بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. 17
بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. 18
گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری 18
بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری 19
بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20
بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری 20
بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری 21
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری 22
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری 22
گفتار اول) تراست. 23
گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان 25
گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28
گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران 29
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری 32
گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) 33
گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری 37
گفتار سوم) شرکت هلدینگ. 39
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان 42
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. 44
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان 44
گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. 46
گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل 48
گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست. 50
گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54
مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57
گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920. 57
گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940. 58
گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد. 59
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران 61
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384. 61
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384. 63
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388. 64
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65
مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی 66
گفتاراول- مالزی 66
گفتاردوم- بحرین 69
گفتارسوم- ترکیه. 70
گفتارچهارم- پاکستان 71
فصل سوم: مبانی و کارکردها 72
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی 72
گفتار اول- مبانی اقتصادی 74
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی 74
بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها 75
بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. 76
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. 77
بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی 79
بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ. 80
بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد. 80
بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی 81
گفتار دوم- مبانی مالی 81
بنداول) مدیریت حرفه‌ای 82
بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری 84
بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری 86
بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات 87
بندپنجم) معافیت معاملاتی 89
بندششم) شفافیت و سهولت. 89
بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. 92
بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93
بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. 93
ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران 94
مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی 96
گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی 97
بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی 97
بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی 99
بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101
بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان 102
بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی 104
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط 107
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی 108
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی 109
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی 110
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی 111
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت. 112
بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی 115
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری 116
فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری. 119
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان 119
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. 119
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121
گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری 122
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123
گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی 123
بند اول- صندوق های سهام. 123
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. 124
بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124
مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران 125
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125
بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126
گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی 127
بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. 127
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت. 128
بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط 128
گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین 129
بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی 129
بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری 129
گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. 130
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت. 133
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان 133
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری 135
بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی 137
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139
بند پنجم- صندوق شاخصی 141
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 144
بخش دوم ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری 146
فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری. 148
مبحث اول: منابع حقوقی 149
گفتار اول) قوانین و مقررات 149
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل 150
بند اول- ضوابط شورای عالی بورس. 151
بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان 152
الف) اساسنامه و امیدنامه. 152
ب) دستورالعمل 154
بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی 156
مبحث دوم: ارکان صندوق 159
گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159
بند اول- شیوه تشکیل 160
بند دوم- نحوه اداره مجمع. 162
بند سوم- صاحبان حق رأی 164
بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری 167
بند پنجم- وظایف مجمع. 169
گفتار دوم) ارکان اجرایی 170
بند اول- مدیر صندوق 171
الف) شیوه و شرایط انتخاب 174
ب) وظایف واختیارات مدیر. 181
1- وظایف اجرایی (مادی) 181
2- وظایف اداری 182
بند دوم- مدیر سرمایه گذاری 184
الف) شرایط انتخاب 185
ب) وظایف و اختیارات 187
ج) حدود اختیارات 188
بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری 189
الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق 192
ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران 195
ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی 198
بند چهارم- ضامن 200
بند پنجم- مدیر ثبت. 203
بند ششم- کارگزار صندوق 204
گفتار سوم) رکن نظارتی 205
بنداول- متولی صندوق 206
بند دوم- حسابرس. 212
فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت. 216
مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق 216
گفتار اول) موافقت اصولی سازمان 217
گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. 217
بند اول- مراحل پذیره نویسی 219
بند دوم- دوره پذیره نویسی 220
بند سوم- پذیره نویسان 220
بند چهارم- میزان پذیره نویسی 221
بند پنجم- پایان پذیره نویسی 221
گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت. 222
مبحث دوم: فعالیت صندوق 223
گفتار اول) موضوع فعالیت. 223
گفتار دوم) مدت فعالیت. 225
بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن 225
بند دوم- پایان دوره فعالیت. 226
مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق 227
گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227
گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی 228
گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری 229
گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 230
بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری 230
بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری 231
گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری 233
بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری 234
بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 235
بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری 235
مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق 238
گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. 238
بند اول- هزینه های ارکان 238
بند دوم- هزینه های دوره ای 239
بند سوم- هزینه های صدور و ابطال 240
گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت. 240
مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت. 243