فصل اول : تعاریف و معیار میراث. 8
فرهنگی زیر آب. 8
گفتار اول – فرهنگ. 10
گفتار دوم – اموال فرهنگی-  تاریخی (عتیقه) 10
گفتار سوم – اموال فرهنگی 11
گفتار چهارم -تعریف و مفهوم میراث فرهنگی زیر آب 12
گفتار پنجم – معیارهای میراث فرهنگی زیرآب 14
مبحث دوم – منشورهای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب 15
گفتار اول – میراث فرهنگی 15
گفتار دوم – مـنشورهای بین‌ المللی‌ در حفاظت از میراث فرهنگی 25
ا- منشور‌ توریسم‌ فرهنگی مصوب نوامبر 1976-ایکوموس 25
یک)موضع‌ اساسی 26
2- باغ‌های تاریخی-منشور فلورانس مصوب دسامبر 1982-ایکوموس. 28
3- مـنشور حفاظت از شـهرها و مـناطق شـهری تاریخی مصوب اکتبر 1978-ایکوموس 31
4- منشور بین المللی مدیریت میراث باستان‌شناسی مصوب 1990-ایکوموس* 34
5- منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی‌ زیر‌ آب مصوب 1996-ایکوموس* 39
فصل دوم : هنجارها وقواعد حقوق بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب 48
مبحث اول – قواعد بین الملل در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب. 49
گفتار نخست- قواعد غیرالزام آور(حقوق نرم) 49
1-توصیه نامه شماره 848شورای اروپا(1978). 49
2-پیش نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی زیرآب(1985) 50
3-طرح موسسۀ حقوق بین الملل دربارۀ میراث فرهنگی زیرآب(1994). 50
4-منشور حمایت و مدیریت میراث فرهنگی زیر آب(1996). 51
گفتار دوم- قواعدالزام آور. 53
1-معاهدات. 53
1-1-کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها(1982) 53
1-1-1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی. 53
1-1-2-مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمۀ خود را اعمال می کند 54
الف)منطقۀ مجاور. 54
ب)منطقۀ انحصاری اقتصادی. 55
ج)فلات قاره. 57
1-1-3-دریای آزاد. 57
1-2-کنوانسیون اروپایی دربارۀ حمایت از میراث باستانی(1992). 59
2-حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در عرف بین المللی 60
فصل سوم:  کنوانسیون یونسکو دربارۀ حمایت از میراث فرهنگی زیر آب(2001). 62
گفتار نخست:درآمد،چکیده واهداف واصول حاکم بر کنوانسیون 63
1-درآمد. 63
2-چکیدۀ کنوانسیون: 65
3- اهداف واصول حاکم بر کنوانسیون 66
گفتار دوم- وضعیت حقوقی میراث فرهنگی زیرآب 66
1-مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی 66
2-مناطق تحت صلاحیت دولت ساحلی 67
2-1- منطقۀ مجاور 67
2-2-منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره. 67
3-منطقۀ بین المللی 69
1-عدم استفاده از مناطق تحت صلاحیت برای تجارت غیر قانونی میراث فرهنگی زیرآب. 71
2-جلوگیری از اشتغال اتباع به اعمال مغایر با کنوانسیون 71
3-همکاری وبه اشتراک گذاردن اطلاعات. 71
4-انعقاد موافقت نامه های دو جانبه،نطقه ای یا چند جانبه 72
5-وضع ضمانت اجراهای متناسب. 73
6-توقیف وضبط میراث فرهنگی زیرآب تحصیل شده بر خلاف مقررات کنوانسیون. 73
7-افزایش آگاهی عمومی 73
8-آموزش در زمینۀ باستان شناسی زیرآب 74
9-تعیین مقامات صلاحیت دار برای اجرای مناسب کنوانسیون:. 74
گفتار چهارم- مصونیت های کشتی  های جنگی، نظام دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب وحل وفصل اختلافات      74
1- مصونیت کشتی های جنگی. 74
2-نظام  دسترسی به میراث فرهنگی زیرآب 76
3- حل وفصل اختلافات 78
نتیجه گیری. 80
منابع. 83
الف) منابع فارسی 83
ب) منابع انگلیسی 84

 چکیده
 

حمایت از هر پدیده مادی و یا معنوی مستلزم داشتن راهکارهایی در قوانین ملی و بین المللی است. میراث فرهنگی به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و یا پیروزی های یک ملت در طی قرون، آیینه تمام نمایی از تاریخ، فرهنگ و در یک کلام تمدن یک ملت می باشد. به همین دلیل این آثار نیازمند حمایت های قانونی خاص در سطوح ملی و بین المللی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ می باشند. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند پایه ای در تعیین جرایم و مجازات های قانونی در فصل نهم کتاب تعزیرات درمواد 558 تا 569 تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» به حمایت کیفری در راستای حفظ آثار و ابنیه فرهنگی و تاریخی کشور پرداخته است. بی تردید یکی از معضلات نظام آموزشی کشور ما بی توجهی مستمر به ضرورت های حفاظت از میراث فرهنگی در تمام دوران تحصیل است. این بی توجهی حتی در دوره تحصیلات عالیه در رشته حقوق نیز ادامه دارد و اکثریت دانشجویان حقوق که بعدها در مشاغل قضایی چون قضاوت و وکالت به کار مشغول می شوند، اطلاعی از قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی ندارندیا اینکه اطلاعات آنها درحد بسیار محدودی است، زیرا در متون درسی اصلی حقوق جزا- چه حقوق جزای عمومی و به ویژه حقوق جزای اختصاصی- به بررسی دقیق این مقررات (حداقل) از چشم انداز معیارهای حقوقی و تناسب این مقررات با آن معیارها توجه کافی نشده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا کاستی ها و انتقادات وارد بر این فصل از قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
 حقوق جزا، میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، شکایت خصوصی، ارزش های عمومی.                            

روش شناسی تحقیق
 

1-1 مـقدمه
 

هـمگان اذعان دارند که شناخت و درک علل پیدایش‌ و تحول‌ جوامع بشری،انسان را درشناسایی‌ ریشه‌های‌ فـرهنگی و اجـتماعی او بـه نحو قابل توجهی یاری خواهد کرد.
میراث باستان‌شناسی، ثبت اساسی فعالیتهای انسان در زمانهای پیشین اسـت.ازایـن‌روی حمایت و مدیریت صحیح‌ این‌ میراث، باستان‌شناسی و دیگر محققان‌ را‌ قادر می‌سازد تا از طـرف و بـه نـفع نسلهای حاضر و آینده به مطالعه و تفسیر آن بپردازند.
حمایت از این میراث نمی‌تواند تنها مبتنی بر اسـتفاده از فـنون بـاستان‌شناسی باشد،بلکه این‌ امر‌ مستلزم وجود یک زمینه وسیع‌تر از نظر اطلاعات و مـهارتهای حـرفه‌ای و علمی است.برخی عناصر میراث باستان‌شناسی،اجراء ساختارهای معماری هستند.در چنین مواردی عناصر مورد نظر مـی‌باید طـبق معیار حمایت‌ از‌ اینگونه ساختارها‌ که در منشور(حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و محوطه‌ها” (مـنشور 1966 مشخص شده است،حمایت کردند.
سایر‌ عـناصر مـیراث بـاستان‌شناسی،بخشی لز سنت‌های زندهء مردم بومی را تشکیل‌ مـی‌دهند‌ و مـشارکت‌ گروه های فرهنگی محلی برای حمایت و محافظت از اینگونه همانگونه که در ماده یک آمده اسـت .مـراد از ‌‌میراث‌ باستان‌شناسی،آن دسته از عناصر مـادی مـیراث است کـه بـا اسـتفاده از فنون‌ و روش های‌ علم‌ باستان‌شناسی،شناسایی و کـشف مـی‌شوند.
فرهنگ در واقع مجموعه ای شامل همه فعالیت های انسانی می شود. فرهنگ یک کلیت در هم تنیده ای از دانش، هنر، اعتقادات، باورها، اخلاقیات، آداب و رسوم، هنجارها و هرگونه توانایی ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد.  فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در طول زمان است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد.  یونسکو بر اساس وظائف محوله به این سازمان، تلاش می کند اقدامات مربوط به ارتقای احترام به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در راستای حفاظت و حراست از میراث فرهنگی اعم از میراث طبیعی، میراث معنوی، میراث فرهنگی زیر آب، دارائیهای فرهنگی منقول و سایر ابعاد میراث فرهنگی طبیعی اتخاذ می نماید.
یکی از وظایف خطیر یونسکو کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب؛ می باشد.
یکی ازموضوعات بخش فرهنگ یونسکو عبارت است از:  کنوانسیون 2001 حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب (نشست کشورهای عضو، ارگان های مشورتی). به طور خلاصه، “میراث فرهنگی زیر آب” شامل همه‌ی آثار فرهنگی، تاریخی و با ویژگی‌های باستان‌شناختی است که برای مدتی (حداقل صد سال) زیر آب قرار داشته‌اند یا هنوز هم زیر آب قرار دارند.
غنای میراث فرهنگی زیر آب اغلب دست کم گرفته می‌شود. در حالی‌که، در قرون گذشته “سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین” اطلاعات بسیاری را از توسعه‌‌ی تمدن‌ها به ما ارزانی داشته‌اند، اما اقیانوس‌ها که بخش وسیعی از سیاره‌ی ما را دربرگرفته‌اند هنوز اسرارشان را حفظ کرده‌اند.
میراث زیر آب می‌توانند اطلاعات منحصربه‌فردی را از زندگی اجدادمان به ما ارائه کنند. از طرفی ویرانه‌های شهرهای گمشده در میان امواج و در زیر آب بسیار بهتر از سایت‌های باستان‌شناسی روی زمین حفظ شده‌اند.
در این میان، آن‌چه نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که، سرقت از میراث فرهنگی زیر آب و تخریب آن‌ها به سرعت در حال افزایش است. بنابراین تهدیدات جدی برای محروم کردن بشر از این میراث، به تازگی رخ نموده است.
امواج ،خرابه‌ها را برای قرون متمادی حفظ کرده‌اند ولی پیشرفت تکنولوژی غواصی میراث زیر آب را بیشتر در دسترس و درنتیجه آسیب‌پذیر ساخته است. اکنون دیگر با شکار گنج‌های زیر آب، غارتگری میراث باستانی تنها به سایت‌های باستانی روی زمین محدود نمی‌شود.

می رسد این تنها راه برای نهادینه سازی عدالت استخدامی به عنوان اولین گام در راستای محقق سازی عدالت توزیعی در کشور می باشد.
کلید واژه ها:   حقوق استخدامی، عدالت استخدامی، حمایت کیفری.
فهرست
      عنوان                                                                                                صفحه
 بیان مساله. 1
سوال های اصلی 2
سوال های فرعی 2
فرضیه ها 2
اهداف تحقیق 3
پیشینه تحقیق 4
ضرورت تحقیق 7
محدودیت های تحقیق 7
سازمان دهی تحقیق 8
فصل اول – کلیات. 10
مبحث اول- مباحث مقدماتی 10
گفتار اول – مفاهیم 10
الف- استخدام. 10
ب- حقوق استخدامی 11
ج- عدالت استخدامی 12
گفتار دوم- سیر تاریخی استخدام در افغانستان 12
الف- استخدام در افغانستان 13
ب- تاثیر گذاری بحران های سیاسی بر استخدام در افغانستان 14
ج-  مبانی تئوریک استخدام. 16
گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام 17
الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی 17
ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی 17
ج- اصل لیاقت و شایستگی 18
د- اصل امنیت شغلی 19
ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی 19
و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت) 19
گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی 20
الف- نگرش اقتصادی 20
ب- نگرش سیاسی 21
مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام 23
گفتار اول- تامین عدالت اجتماعی و سیاسی 23
الف- اهمیت عدالت در جامعه انسانی 23
ب- جایگاه عدالت در افغانستان 26
گفتار دوم- تامین مشارکت عمومی با عدالت استخدامی 28
الف- سیر تاریخی مشارکت عمومی 28
ب- جنگ های داخلی برای تامین مشارکت در دولت. 30
ج- مبارزه با فساد اداری برای تامین مشارکت در دولت. 31
د- انتظار مردم از دولت برای تامین مشارکت. 33
ه – محقق سازی وحدت ملی با مشارکت بدون تبعیض 33
گفتار سوم- تعهدات دولت در قانون اساسی 35
الف- حاکمیت ملی 35
ب- ایجاد جامعه مرفه. 36
ج- رعایت تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر 37
د- منع تبعیض 37
ه- حق کار. 38
و- اداره سالم و بی طرف 39
ز- منع ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی 40
گفتار چهارم- تاکید عقل بر تامین عدالت استخدامی 41
الف- فواید استخدام عادلانه از منظر عقل 41
ب – مضرات استخدام غیر عادلانه  از منظر عقل 45
فصل دوم – قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی 47
مبحث اول- نظام استخدامی افغانستان 47
گفتار اول- استخدام کنندگان و استخدام شوندگان 48
الف – سمت های استخدامی 48
ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان 49
ج – موانع و محدودیت های استخدام 53
گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام 55
الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 55
ب – حوزه های استخدامی 56
ج- اعلان بست کمبود 58
د – ثبت نام استخدام شوندگان 60
ه – لیست ابتدایی ( شارت لیست) 61
و – مصاحبه 62
ز – استخدام 64
مبحث دوم- قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی 65
گفتار اول- حمایت در مرحله استخدام 66
الف- اصل تساوی در دستیابی به فرصت های شغلی 66
ب- اصل دفاع از حقوق استخدامی 68
گفتار دوم- حمایت در مرحله خدمت 70
الف- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی 70
ب- اصل امنیت شغلی 71
ج- اصل استمرار آموزش 74
گفتار سوم- حمایت در دوره بعد از خدمت 76
حق تقاعد 76
مبحث سوم- حمایت از حقوق استخدامی در قوانین 78
گفتار اول- حمایت در قوانین غیر جزایی 79
الف- قانون کار 79
ب- قانون خدمات ملکی 81
ج- قانون کارکنان خدمات ملکی 82
د- قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر 86
گفتار دوم – حمایت از حقوق استخدامی در قوانین جزایی 88
الف- قانون جزا 88
ب – قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 89
ج- قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری 92
د- قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری 93
گفتار سوم- حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی 99
الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 100
ب- مقاوله نامه 111 سازمان بین المللی کار 103
فصل سوم -ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر حقوق استخدامی 106
مبحث اول- نظام شکایت های استخدامی 106
گفتار اول – حق شکایت و مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی 107
الف- حق شکایت 107
ب- مرجع رسیدگی به شکایات 108
گفتار دوم – ارائه و بررسی شکایات 109
الف- تحریری بودن شکایات 109
ب- تعهد بر صحت ادعا 110
ج- تسریع در درج شکایت 110
د- رسیدگی به شکایات 111
ه– محدوده موضوعی شکایات 112
مبحث دوم- تخلفات استخدامی 113
گفتار اول – انواع تخلفات 113
الف- تخلفات مامور 113
ب- تخلفات اداره 114
گفتار دوم – جریمه های مربوط به تخطی های استخدامی 116
الف- عامل تخطی استخدامی 116
ب – تخلفات حاشیه ای در جریان استخدام 118
مبحث سوم- ضمانت اجراهای کیفری 119
گفتار اول- مجازات ها 120
الف- اعدام 120
ب- حبس 120
ج- جزای نقدی 123
گفتار دوم- اقدامات تامینی پیش گیرنده 124
الف- تعریف 124
ب- جایگاه تدابیر امنیتی در جرایم مربوط به حوزه استخدام 125
مبحث سوم- کارکرد ضمانت اجراهای کیفری در حوزه حقوق استخدامی 128
گفتار اول- استخدام و فساد اداری 129
الف- وضعیت فساد اداری 129
ب- چشم انداز آینده و ضرورت تقویت مداخله حقوق کیفری 131
نتیجه 134
پیشنهادات 135
منابع و مأخذ 137
Preface. 142
 مقدمه

الف- بیان مساله
 

در نظام سیاسی جدید افغانستان که  از اواخر سال 1380 هجری خورشیدی بنیان گذاری شده است، از عدالت و برابری سخن گفته شده و همچنان سخن گفته می شود. دولت جدید افغانستان که پس از فروپاشی حکومت طالبان روی کار آمده است، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت مبتنی بر نظام دموکراتیک یا حاکمیت بر اساس اراده و مبتنی بر منافع مردم تعریف شده است. یکی از مواردی که می تواند حقانیت یا عدم حقانیت ادعا در خصوص تحقق مظاهر دموکراسی و برابری را مورد سنجش قرار دهد، وضعیت استخدامی در کشور می باشد. وضعیت استخدامی، در واقع نماد مشارکت سیاسی در کشور محسوب می شود. به عبارت ساده می توان گفت که نحوه استخدام و جلب و  جذب نیروی کار در ادارات دولتی، معیار سنجش این مساله است که این دولت دولت متعلق به عموم است، یا دولتی است که در دست عده ای محدود می چرخد.
از همین رو است که دیده می شود، سازمان ها و اداره هایی در راستای به میان آوردن زمینه های عدالت و برابری در استخدام با طرح مسایلی چون اصلاح اداره و بکارگیری شایسته سالاری ایجاد شده است، اما با آن هم چالش های جدی در محقق شدن این آرزوها هنوز هم وجود دارد و شیوه های استخدامی در کشور از نظر عملی با انتقاد جدی روبرو است.
مطرح کردن بحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی می تواند زمینه ساز قانونمند شدن و حتی نهادینه شدن عدالت استخدامی در کشور گردد. یعنی اینکه اگر حقوق استخدامی و موضوعات مرتبط با عدالت استخدامی در افغانستان تحت حمایت حقوق جزا قرار گیرد و تخطی از عدالت استخدامی و عدم رعایت و در نظر نگرفتن حقوق استخدامی جرم انگاری شده و برای آن جزا در نظر گرفته شود، گام گذاری بزرگی در راستای تامین عدالت استخدامی به حساب می آید.
بدون شک جرم انگاری یک موضوع یا پدیده نشان دهنده شدت واکنش جامعه نسبت به آن پدیده می باشد. با توجه به اهمیت استخدام و عدالت استخدامی در تثبیت وحدت ملی در افغانستان، جا دارد که بی عدالتی در استخدام نیز با واکنش شدید در جامعه روبرو شود و تخطی های جدی و تاثیر گذار مربوط به حوزه استخدام با واکنش کیفری روبرو گردد. حال باید دید که در حوزه حمایت کیفری از حقوق استخدامی، قلمرو و مصادیق این جرم انگاری تا کجا است و چه نوع ضمانت اجراهای کیفری برای این امر در نظر گرفته شده است.

ب- سوال های اصلی
 

اول- حمایت کیفری از حقوق استخدامی در حقوق افغانستان کدامند؟
دوم- در حقوق کیفری افغانستان، ماهیت ضمانت اجراهای لحاظ شده برای حقوق استخدامی چه میزان متناسب و کارآمد ارزیابی می شود؟

ج- سوال های فرعی
 

الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟
ب-  تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟

د- فرضیه ها

1- مفهوم دیپلماسی، نقش و کارکردهای آن. 10
2- مشخصه های دیپلماسی در عصر نو. 13
3- ضرورتهای نوین دیپلماسی 16
1-3- دیپلماسی عمومی 17
2-3-  دیپلماسی رسانه‌ای 22
3-3- حوزه سایبر دیپلماسی 24
4-3- روابط فرهنگی در عصر نو. 26

دستور کار نوین دیپلماسی در عصر نوین 29
4.1. مالکیت معنوی: حقوق بین‌الملل ، فناوری و دیپلماسی 29
2-4-  فناوری، دیپلماسی و اقتصاد. 32
3-4- دیپلماسی نوین و جابه‌جایی انسان‌ها 33
4-4- دیپلماسی نوین و کنترل انسان‌ها 36
5-4-  دیپلماسی نوین و جامعه‌ اطلاعاتی 37
6-4- دیپلماسی نوین و محیط زیست 39
7-4- دیپلماسی نوین و امنیت 40
فصل سوم مقهوم قدرت ( ملی ونرم و تاثیر عصر جدید بر آن) 44
1- معنای قدرت و قدرت ملی 46
2- تغییر مفهوم و مصداق قدرت متاثر از عصر نو. 49
1-2- تغییر در مصادیق قدرت 49
2-2- چالش معنای قدرت در عصر دانش. 52
3- قدرت نرم ، صورت جدید قدرت 63
1-3- قدرت نرم. 63
2-3- قدرت ملی، قدرت نرم و فناوری 68
فصل چهارم تبلیغات خصمانه در عرصه دیپلماسی عصر نو مغایر با موازین حقوق بین الملل 72
1- جایگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل 72
1-1- مفهوم تبلیغات خصمانه و عناصر آن. 73
2-1 – تعریف رسانه. 74
3-1 – جنگ از منظر حقوق بین الملل 74
4-1- تبلیغات خصمانه به مثابه جنگ رسانه ای 76
5-1-  رسانه از منظر حقوق کلاسیک جنگ. 80
2-  موضع حقوق بین الملل نوین در قبال تبلیغات خصمانه. 81
3- تبلیغات برای جنگ. 85
4- قواعد حقوقی حاکم بر تبلیغات خصمانه. 87
1-4- اصل حاکمیت 87
2-4- منع مداخله. 87
3-4- منع تجاوز 88
4-4-  قاعده منع تبلیغات خصمانه. 89
5-4- مسئولیت دولت در قبال تبلیغات خصمانه. 94
فصل پنجم بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران 99
1- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه آمریکا 99
1.1- فناوری، دیپلماسی و مالکیت فکری 99
1.2- دیپلماسی و فناوری در سیاست خارجی آمریکا 100
1.3- بیومتریک و کنترل جابه‌جایی جمعیت 101
1.4- فناوری، دیپلماسی و مدیریت اینترنت 102
1.6. دیپلماسی، فناوری و محیط زیست 103
1.7. فناوری، دیپلماسی و دفاع بیولوژیک. 104

شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید. 105
2.1- دیپلماسی عمومی امریکا در عصر جدید. 105
2.2- سایبر دیپلماسی حوزه فعال در سیاست خارجی آمریکا 110
3-  قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه چین 112
1-3-  فناوری و مالکیت فکری در چین 113
2-3- دیپلماسی فناوری در چین 114
3-3-  فناوری و مهاجرت 115
4-3-  دیپلماسی و اینترنت ، رقابت در عصر جدید. 115
5-3-  دیپلماسی عمومی نوین در خدمت سیاست خارجی چین 116
4- دیپلماسی و قدرت نرم در روسیه. 117
1-4- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه. 120
2- 4- دیپلماسی نوین روسیه ، تقابل با آمریکا 122
3-4 – جایگاه کنونی دیپلماسی نوین روسیه در عرصه بین الملل 123
5-  دیپلماسی ، قدرت ملی و فناوری در ایران. 124
1-4-  اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در ایران. 126
2-4-  اهداف دیپلماسی علمی ایران در عصر جدید. 127
1-2-3-  اهداف سیاسی : 128
2-2-3-  اهداف فناورانه : 129
3-4-  اهداف دیپلماسی عصر جدید با رویکرد قدرت نرم. 129
نتیجه گیری 131
فهرست منابع. 134
منابع فارسی 134
1- کتب فارسی 134
چکیده

در جهان امروز دیگر دولتها برای پیشبرد و تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشورها به جنگ و استفاده از زور علیه همدیگر متوسل نمی شوند. روشها و ابزارها، متفاوت و امروزی شده اند تا جایی که واضعان حقوق بشردوستانه بین المللی نیز پیش بینی این روز را نمی کردند. رسانه ها و فضای سایبری به ابزاری قدرتمند در عرصه دیپلماسی خارجی برخی کشورها مبدل شده است. بنابراین تمامیت ارضی و استقلال کشورها بیشتر از سوی رسانه ها و ابزارهای جدید دیپلماسی در عصری که صلح بین المللی و عدم مخاصمه گسترده حاکم است مورد تهدید واقع شده است. اما تعارضات نوظهوری حاکم شده که با اقتضائات عصر حاضر هماهنگ شده است. اکنون فضای مجازی با صرف حداقل خسارتهای مادی به اهداف جنگهای مخرب دست می یابد. ابزاری نوین وارد شده در دیپلماسی کشورها مانند قدرت نرم که برخی کشورها برآن متمرکز و از منافع آن بهره مند می شوند. آنچه سبب نگرانی جامعه بین الملل شده است تبلیغات غیر متعارف و تخریب چهره رقیبان بین المللی به منظور غلبه بر افکار عمومی بین المللی که به عنوان داوران این عرصه و حامیان و طرفداران حکومتها در سطوح مختلف بین المللی است به شکلی ناروا و نابرابر ترویج شده و سبب خدشه دار شدن افکارعمومی بین المللی علیه دولتهای رقیب می شود. بنابراین باید براساس اصول حقوق بین الملل دولتهای خاص را متوجه اقدامات ناروای خود در این فضا کرد. حقوق مخاصمات در عرصه جنگ نرم اختصاصا مربوط به ابعاد فضای مجازی و تبلیغات خصمانه مورد تاکید است که تعارضات این تبلیغات بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر سابقه بکارگیری قدرتهای مدعی از ابزارهای جدید مورد استفاده دیپلماسی در عرصه نو، اهمیت ، جایگاه، تحلیل و بررسی و فهم  تفاوت و رویکرد دولتها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.
کلیدواژه ها : دیپلماسی ، حقوق بین الملل ، فضای مجازی
فصل اول کلیات

1- طرح موضوع :
 

جامعه بشری همواره در حال تغییر و گسترش در حوزه های گوناگون می باشد. در هر دوره شرایط مختص به همان دوره ترویج و حاکم بوده است شیوه های نوین در هر عصر مختص به همان دوران بوده است و این ابزار مفاهیم جدید همان دوران را وضع و ایجاب نموده است پس پر بیراه نیست اگر بگوییم زندگی بین المللی دولتها نیز از این قاعده مستثنی نباشد. تعارض منافع و تلاش حکومتها به منظور گسترش حوزه نفوذ خود بر دیگران موجب درگیریهای بین المللی شده است. از سوی دیگر پیشرفتهای جامعه بشری موجب آن شد تا حکومتها بدنبال رفتاری کم هزینه تر و در عین حال مفید تر و موثرتر برای غلبه بر هم باشند. فناوریهای نوین به عنوان ابزاری نوظهور در عرصه جدید و درخدمت دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها بروز یافته اند. این ابزارهای نو ظرفیت و جایگاه آنرا دارند که به حوزه های فرامرزی راه یابند و موثر واقع شوند تاجایی که فرهنگ و تفکر افراد دیگر کشورها را نسبت به سیاستهای یک حکومت تغییر دهند و هزینه اندکی هم داشته باشند. در این عرصه دیگر دولتها مخاطب همدیگر نیستند بلکه این افکار عموی افراد تحت سیطره حکومتها هدف ابزارهای نوین هستند. دیگر این مذاکرات دیپلماتیک ، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ائتلافهایی که زائیده اندیشه های دیپلماسی و مجازی بوده اند قدرت نرم را متاثر از خود     ساخته اند. با همه این محاسن و سرعت در انتقال مفاهیم دولتها و تاثیر بر افکار جامعه بین الملل، ابزار ارتباطی عصر جدید سبب بروز دغدغه های متعدد برای کشورهایی شده که چهره آنها در این عرصه مخدوش شده است ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیتها در چگونگی بهره مندی از آن ضروری است. جنگ سایبری و تبلیغات خصمانه دو موضوعی مترادف هستند که دولتها علیه هم بکارگرفته اند و اعتراضات گسترده را بدنبال داشته است. به موجب قواعد و منابع حقوق بین الملل که واضعان آن جامعه بین المللی است تبلیغ خصمانه با محدودیتهایی همراه است که براساس اصول حقوق بین الملل، ممنوعیت جنگ رسانه ای را شامل می شود.

2- اهمیت موضوع :
 

موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که یافتن راهکارهای مدیریتی در عصر جدید که فناوری و به روز بودن از مشخصه های پیشرو آن است. همینطور استفاده از ابزارهای جدید به گونه ای نا متعارف علیه حکومتهایی بکار گرفته می شود که پایبند به اصول وضع شده حقوق بین المللی هستند و با بهره گیری این ابزار خصمانه علیه آنها متضرر شده و چهره سیاسی و مطلوب خود را در عرصه بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای از دست می دهند و مهمتر از همه اینکه افراد و مردمی که طرفداران درجه اول هر حکومتی هستند به موجب این اقدام سوء و خصمانه نسبت به حکومت خود بی اعتماد شده و از درون تهی می شوند. از سوی دیگر توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای کشور ما بسیار مهم است که سبب ارتقای قدرت ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می شود.

3- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق
 

دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار آن پیشبرد دیپلماسی را نیز با دغدغه هایی همراه ساخته است. در این فضا برخی کشورها که خود را پیشرو تولید مفاهیم بین المللی می دانند به منظور برتری و سیطره بر افکار عمومی در دیپلماسی خود تغییراتی را ایجاد کرده اند. این دسته از کشورها به عنوان بازیگران نوین عرصه بین المللی خود را متمایز از دیگر کشورها می دانند. هدف دیپلماسی نوین در عصر جدید بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین مهمترین پرسش پژوهش آن خواهد بود که هدف دولتها و سیاستهای دیپلماسی آنها در عصری که این عرصه متاثر از شرایط متحول بوده چیست؟ آیا ابزاری که در فضای جدید به کمک و پیشبرد اهداف کشورهای مدعی آمده اند می توانند نقش آفرین باشند؟ پس از یافتن این پرسشها و پس از ورود به بخش اصلی پژوهش، این پرسش نیز مطرح می شود که تبلیغات خصمانه ای با چه اهدافی انتشار می یابد آیا منطبق با اصول حقوق بین الملل است؟ موانع حقوقی عدم بکارگیری آن چیست؟
بر اساس این سوالات اصلی فرضیه اصلی تحقیق بر این موضوع استوار می گردد که هدف اصلی دولتهای موثر، تاثیر بر عناصر داخلی دیگر حکومتها محقق شده است و در راه تحقق هدف خود تنها از ابزرای که اقتضاء و توجیه آن در شرایط جدید از نظر آنها مجاز می باشد بهره برده اند. تبلیغات رویکرد مخرب یافته از سوی واضعان آن منتشر شده است و به اهداف خود نائل آمده است اما این ابزار با اهداف نامشروع خود از منظر حقوق بین الملل مانع حاکمیتی داشته و منطبق با موازین بین المللی حقوق نمی باشد. این فرضیه که دیپلماسی کشورها در فضای جدید بدنبال اهداف جدید می باشد تحقق یافته است.

1-5 اهداف پژوهش        7
1-6 فرضیه های پژوهش 7
1-7 روش تحقیق                                    8
فصل دوم :مفاهیم و مقدمات       10
2-1 معنای لغوی و اصطلاحی طلاق    11
2-1-1 معنای لغوی طلاق                                             11
2-1-2 معنای اصطلاحی طلاق                          11
2-1-3 ویژگی های طلاق    12
2-2 تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف    13
2-2-1 طلاق در جوامع قبل از اسلام 14
2-2-1-1 بابل    14
2-2-1-2 یونان باستان    15
2-2-1-3 مصر باستان 15
2-2-1-4 ایران باستان                                16
2-2-2  طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب          16
2-2-2-1 طلاق در آیین یهود          . 17
2-2-2-2 طلاق در آیین مسیحیت. 17
2-2-2-3 طلاق در آیین اسلام 19
2-3 آسیب شناسی طلاق. 20
2-3-1 مهمترین پیامدهای طلاق. 23
2-3-2گزارشی از افزایش طلاق در کشور/ مقایسه سال های 91 و 92     25
2-3-3 آثار طلاق بر روی فرزندان    27
2-4 طلاق در اسلام    28
2-4-1 مبغوض بودن طلاق در اسلام    28
2-4-2 علت مشروعیت طلاق در دین اسلام  30
2-4-3 علل طلاق در کلام قرآن کریم    30
2-4-3-1 عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر 31
2-4-3-2 ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر. 31
2-4-3-3 سوء خلق    33
2-4-3-4 دنیاخواهی و دنیاگرایی. 34
2-4-3-5 کراهت داشتن. 34
فصل سوم : عوامل اجتماعی و حقوقی موثر در افزایش طلاق      38
3-1 عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق. 39
3-1-1 عوامل اجتماعی      39
3-1-1-1 تعلق شهری      39
3-1-1-2 زمینه قومی 40
3-1-1-3 سن ازدواج    41
3-1-1-4 اشتغال زنان 42
3-1-1-5 استقلال اقتصادی زن. 42
3-1-1-6 وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق    44
3-1-1-7 ناهماهنگی طبقاتی 45
3-1-1-8 زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه    45
3-1-1-8-1نسیه بودن مهر 46
3-1-1-8-2غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی    47
3-1-1-8-3 عدم استیفای حقوق کامل زن   48
3-1-1-8-4 مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد 49
3-1-1-8-5 ارتقای منزلت اجتماعی زن    49
3-2 عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق. 50
3-2-1 عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق. 50
3-2-1-1 تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده    51
3-2-1-2 داوری در قانون جدید حمایت خانواده 54
 3-2-1-3 مبانی داوری در طلاق      55
3-2-2 ترک انفاق    57
3-2-2-1 کلیات      58
3-2-2-1-1 نفقه در لغت        58
3-2-2-1-2  نفقه در فقه    58
3-2-2-1-3 نفقه در قانون جدید حمایت خانواده 60
3-2-2-2 ارتباط نفقه با طلاق و تمکین      62
3-2-2-2-1 ارتباط نفقه با طلاق. 62
3-2-2-2-2 ارتباط نفقه با تمکین. 63
3-2-2-3 عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه. . 64
3-2-2-3-1 استنکاف از پرداختن نفقه. 64
3-2-2-3-2 عجز از پرداخت نفقه. 65
3-2-3 عدم توان پرداخت مهریه    67
3-2-3-1 پیامدهای منفی مهریه    68
 فصل چهارم : پیشگیری از طلاق    72
4-1 بازدارنده های اجتماعی      73
4-1-1 دینداری و عرفی شدن    73
4-1-2 الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده) 74
4-1-3 تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان) 74
4-1-4 الزامات نقش های سنتی. 75
4-2 بازدارنده های حقوقی 76
4-2-1 پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین      76
4-2-2پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391     78
4-2-2-1 ابلاغ از طریق پست ، پیامک و    78
4-2-2-2تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش. 78
4-2-2-3 تأسیس مراکز مشاوره 79
4-2-3 اجرای صحیح نهاد داوری      81
4-2-3-1 عدم انحصار داوری به دعوای طلاق    81
4-2-3-2 لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری 82
4-2-3-3 رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری                                                                                                                                                                                          83
4-2-3-4 نمونه ای از رأی دادگاهها در خصوص داوری در طلاق    84
4-2-4 بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق 86
4-2-5 سامان دهی پرداخت مهریه 88
5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   92
6 فهرست منابع      100
 جدول ‏2‑1مقایسه آمار طلاق در سالهای 1391و 1392. 26

1         فصل اول: کلیات پژوهش
 

 1-1   مقدمه
    نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن ، می تواند از جنبه های مختلف از جمله ایجاد کانون آرامش و رشد و تعالی اعضای خانواده بسیار مهم و تأثیر گذار باشد . از جمله وجوه پدید آمده از درون این نهاد اجتماعی، بروز آسیبی تحت عنوان «طلاق» است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی ، فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاری های اجتماعی بسیاری می شود.
    باتوجه به اینکه نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ، در کانون خانواده شکل می گیرد ، از این رو ، پژوهش در این زمینه هم می تواند روشنگر برخی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و هم به شناخت و برنامه ریزی در جهت حفظ ، ثبات و استحکام خانواده یاری رساند . با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه ، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نا مطلوبی همراه بوده و در هر جامعه همواره سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد.
    پیشگیری از وقوع طلاق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه های مختلف فردی و اجتماعی ، در دستور کار دولت ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز قانونگذار قدم هایی در این زمینه برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفاً یک ایقاع در دست مرد بوده به انجام یک روند دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است . قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تحولات گوناگونی در این زمینه  بروز کرده است . از آنجا که قانون حمایت خانواده ،مصوب1/12/1392 آخرین قانون موجود در ایران ، برای حمایت  هر چه بیشتر  از خانواده های ایرانی می باشد ، لذا این نوشتار در یک گفتار ، به  بررسی  قانون حمایت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق پرداخته و در مرحله اجرای طلاق ، خلاء های موجود را تبیین نموده است .
    با توجه به پذیرش قاعده کلی علیت ، طلاق ، نیز به عنوان یک پدیده ی اجتماعی ، علل و عواملی دارد که باید آنها را شناخت و متقابلاً راهکارهایی برای حل آنها ارائه داد . در این پژوهش که راهکارهای اجتماعی و حقوقی برای پیشگیری از طلاق بررسی می گردد تلاش می شود علل اجتماعی نیز شناسایی و راه حل مقابله با آن ارائه گردد. مثلاً یکی از علل اجتماعی ، دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین است. حال باید دید که راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ به نظر میرسد منعکس کردن آثار سوء طلاق و بازخورد های اجتماعی آن در رسانه ها و ایجاد کلاسهای آموزشی برای زوجین واجباری کردن شرکت آنها قبل از انعقاد عقد نکاح می تواند ضروری ومؤثر باشد ، سپس علل حقوقی و راهکارهای  آن بررسی میشود . مثلاً از جمله علل حقوقی می توان به مسأله  مهریه ، که در حین نکاح ، توافق بر آن صورت میگیرد و افزایش زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و عدم تصویب قانون مناسب دراین زمینه اشاره نمود و بررسی میشود که آیا وجود مهریه های نامتناسب باتوان مالی افراد به منفعت زوجین و درجهت استحکام بنیان خانواده است یا خیر؟ یکی دیگر از مسائل مهم ، جایگاه نهاد داوری در قانون سابق و قانون جدید حمایت خانواده میباشد . که در این پژوهش جوانب امر بررسی و در نهایت راهکارهایی در جهت ثبات کانون خانواده که مقدمه ای برای حفظ و تعالی جامعه است ارائه خواهد گردید.                 

1-2   بیان مسأله   
 

    ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل  خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،1386). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .
طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است  که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن می‌توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه  جایگاهی دارد .  
سوالات اصلی :                                                                                                
1-عمده ترین علل حقوقی و اجتماعی  افزایش و گسترش طلاق در جامعه ایران چیست ؟
 2-عمده ترین راه حل های پیشگیری از افزایش طلاق از لحاظ حقوقی و اجتماعی کدام است ؟                       
سؤالات فرعی:                                                                                                
1-قوانین موجود تاچه اندازه برگرایش زوجین به سوی طلاق مؤثر بوده و این قوانین هنگام اجرا ، تا چه اندازه بصورت مؤثر و کاربردی اعمال میشوند؟
تعداد صفحه :110
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

7- مشکلات پژوهش 6
فصل اول
1- فصل اول: کلیات تحقیق 7
1-1- تعاریف و اصطلاحات، مبانی و مفهوم شناسی 7
1-1-1- هیدروکربن 7
1-1-2- نفت خام. 8
1-1-3- نفت خام سبک و سنگین 8
1-1-4- نفت شیرین – نفت ترش 8
1-1-5- صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز. 9
1-1-6- میدان نفتی 9
1-1-7- مخزن نفتی 9
1-1-8- سازند. 9
1-1-9- سازند آسماری 10
1-1-10- اکتشافات نفت. 10
1-1-11- فلات قاره 14
1-1-12- سراشیبی فلات قاره 15
1-1-13- مهندسی مخزن- پتروفیزیک. 16
1-1-14- ژئوشیمی نفت. 17
1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17
1-1-16- تخلخل 18
1-1-17- مهاجرت نفت. 18
1-1-18- شبیه سازی مخازن نفتی 19
1-1-19- منابع طبیعی مشترک. 19
1-1-20- دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک. 20
1-1-21- طرح دعوی 22
1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک 23
1-3- کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک 24
فصل دوم
2- فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز. 26
2-1- نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس. 26
2-1-1- مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس 26
2-1-2- روش های ارزیابی مخازن نفتی 27
2-2- طرز اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس. 27
2-3- بعضی پارامترهای موثر در تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک در لابه لای کتاب ها و نوشته ها 28
2-4- پوسته ی زمین، جایی که هیدروکربن را می یابیم. 29
2-5- چگونه مخزن زیر زمینی پیدا می شود؟. 31
2-6- ارزیابی واقعی لایه ها در اکتشاف و استخراج نفت. 33
2-7- ذخیره ی مخزن مشترک 33
2-8- ارزیابی ذخیره میدان. 34
2-9- پیش بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن. 35
2-10- اصول رفتار فازی 35
2-11- درجه ی ای پی آی(API) 36
2-12- نفت های خام پایه. 36
2-13- گوگرد. 37
2-14- طراحی چاه 37
2-14-1- مطالعه ی مخزن مورد حفاری 37
2-15- گاز طبیعی 38
2-15-1- ترکیب شیمیایی 38
2-16- کندانست. 39
2-17- هیدروکربن های مخزن. 40
2-18- یکپارچه بودن میدان. 40
2-18-1- سنگ های آذرین 40
2-18-2- سنگ های رسوبی 41
2-18-3- سنگ دگرگونی 41
2-18-4- لایه بندی 41
2-19- نفوذ پذیری 42
2-20- تعداد لایه ها 42
2-21- فشار گاز. 43
2-22- تزریق گاز. 44
2-23- راندمان تزریق گاز. 44
2-23-1- اندازه ی شکل هندسی مخزن. 44
2-23-2- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. 44
2-23-3- شیب طبقات مخزن. 45
2-23-4- طبیعت نفت مخزن. 45
2-23-5- شرایط فشار و دمای مخزن. 45
فصل سوم
3- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش   46
3-1-1- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. 46
3-1-2- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین 49
3-1-3- اختلافات سرزمینی  فیصله یافته. 54
3-1-4- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55
3-1-4- سیستم های قرار دادی 57
3-1-5- بیع متقابل در ایران. 60
3-1-6- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک. 61
3-1-7- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی 61
3-1-8- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک. 62
3-1-9- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک. 62
3-1-10- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. 63
فصل چهارم
4- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری 73
4-1- پارس جنوبی 73
4-1-1- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی 73
4-1-2- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی 74
4-1-3- ویژگی های میدان پارس جنوبی 76
4-2- دریای بسته و نیم باز. 78
4-3- پارس جنوبی و کنوانسیون 1982. 78
4-4- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. 79
4-4-1- ضروریات حقوقی 79
4-4-2- ضروریات فنی 82
4-5-  مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک. 85
4-6- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. 86
4-7- نتیجه. 87
منابع
کتاب ها 89
پایان نامه ها 91
سایت ها 92
 چکیده
یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.
عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.
هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.
واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره

1- مقدمه
 

کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.
امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.
از سال1958 که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد[1].

2- بیان مساله
 

امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.
از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.
با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.
در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.

3- سوالات پژوهش
 

یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.
راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟

4- ضرورت انجام تحقیق
 

امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.