مربوط به آن تعهد فسخ نماید. هم‌چنین اگر متعهدله براساس دلایل موجهی مثل تاخیرهای متعدد در اجرای تعهدات به این نتیجه برسد که متعهد در اجرای تعهدات آینده خویش مرتکب نقض اساسی خواهد شد، حق خواهد داشت در یک ظرف زمانی متعارف، قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید. در قراردادهای اقساطی در یک مورد می‌توان کل قرارداد را فسخ کرد و آن وقتی است که تعهدات انجام شده قبلی به گونه‌ای با تعهدات انجام نشده آتی ارتباط و پیوستگی داشته باشد که به هیچ وجه نتوان از بخش انجام شده، استفاده منظور قرارداد را نمود. در قوانین موضوعه ایران، نص عام و صریحی در خصوص قراردادهای اقساطی وجود ندارد، بنابراین می‌توان فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها در حقوق ایران دانست. بنابراین همان‌طور که در زمینه تخلف از شروط ضمن عقد و موارد مربوط به خیارات، قانونگذار فی‌الجمله این مبنا را قبول کرده که متعهدله بتواند در این موارد مشخص، معامله را فسخ کند، در مورد قراردادهای اقساطی نیز می‌توان همین موارد را در نظر گرفت.
کلمات کلیدی: فسخ، قرارداد اقساطی، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.
فهرست مطالب
مقدمه
الف) بیان مساله. 2
ب) سوالات تحقیق. 3
ج) فرضیه تحقیق. 4
د) اهداف تحقیق. 4
هـ) پیشینه تحقیق. 4
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- عقد یا قرارداد. 7
1-1-1- تعریف عقد یا قرارداد. 7
1-1-2- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد. 9
1-2- فسخ 15
1-2-1- تعریف و ماهیت فسخ 16
1-2-1-1- تعریف فسخ 16
1-2-1-2- ماهیت حقوقی فسخ 17
1-2-2- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی 19
1-2-2-1- فسخ و اقاله. 20
1-2-2-2- فسخ و انفساخ. 21
1-2-2-3- فسخ و رجوع. 28
1-2-2-4- فسخ و رد. 29
1-2-3- مبنای فسخ قرارداد. 30
1-2-3-1- اصل لزوم قرارداد. 31
1-2-3-1-1- مبنای حقوقی اصل لزوم. 32
1-2-3-1-2- موضوع اصل لزوم. 33
1-2-3-1-3- موارد کاربرد اصل لزوم. 33
1-2-3-1-4- استثنائات اصل لزوم. 35
1-2-3-2- نظریه عمومی خیارات 37
1-2-4- شرایط اعمال حق فسخ 40
1-2-4-1- شرایط اساسی اعمال حق فسخ 40
1-2-4-1-1- قصد و رضا 40
1-2-4-1-2- اهلیت 40
فصل دوم: فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین
2-1- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 43
2-2- فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. 44
2-3- نقض اساسی قرارداد. 46
2-3-1- شرایط تحقق نقض اساسی مطابق ماده 25 کنوانسیون. 48
2-3-1-1- خسارت عمده به انتظارات قراردادی 49
2-3-1-2- قابلیت پیش‌بینی نقض قرارداد. 53
2-3-2- مصادیق نقض اساسی 54
2-3-2-1- عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در آن. 54
2-3-2-2- امتناع از انجام تعهد تسلیم. 55
2-3-2-3- غیرممکن شدن تسلیم مبیع. 55
2-3-2-4- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ مادی) 56
2-3-2-5- تسلیم کالای غیرمنطبق (از لحاظ حقوقی) 57
2-3-2-6- سایر موارد نقض قرارداد. 57
2-4- قراردادهای اقساطی 58
2-4-1- تعریف قرارداد اقساطی 58
2-4-2- قرارداد اقساطی و قرارداد تجزیه‌پذیر. 58
2-4-3- فسخ قراردادهای اقساطی 60
2-4-3-1- بررسی بند اول از اصل 73 کنوانسیون. 61
2-4-3-2- بررسی بند دوم اصل 73 کنوانسیون. 63
2-4-3-3- بررسی بند سوم اصل 73 کنوانسیون. 64
2-5- آثار فسخ قرارداد. 66
2-5-1- انحلال قرارداد. 67
2-5-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی 67
2-5-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 67
2-5-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 68
2-5-2- استرداد عوضین 70
2-5-2-1- استرداد عین 70
2-5-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 72
2-5-2-3- استرداد منافع. 74
فصل سوم: فسخ قرارداد اقساطی در حقوق موضوعه ایران
3-1- موارد فسخ قرارداد. 78
3-1-1- شروط ضمن عقد. 78
3-1-1-1- شرط صفت 79
3-1-1-2- شرط نتیجه. 79
3-1-1-3- شرط فعل. 80
3-1-2- خیار تاخیر ثمن 82
3-1-2-1- مستندات فقهی خیار تأخیر ثمن 82
3-1-2-2- شرایط خیار تأخیر ثمن 84
3-1-3- خیار تفلیس. 95
3-1-3-1- دامنه اجرای خیار تفلیس. 97
3-1-3-2- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی 99
3-2- فسخ قرارداد اقساطی 101
3-2-1- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی 101
3-2-2- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت 102
3-3- آثار فسخ قرارداد. 103
3-3-1- انحلال قرارداد. 103
3-3-1-1- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی 103
3-3-1-2- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 105
3-3-1-3- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 107
3-3-2- استرداد عوضین 107
3-3-2-1- استرداد عین 107
3-3-2-2- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد. 108
3-3-2-3- استرداد منافع. 113
نتیجه و پیشنهادها 114
نتیجه. 115
پیشنهادات 117
منابع. 118
چکیده انگلیسی 123

مقدمه
 

الف) بیان مساله
 

در کلیه قراردادها، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضاء قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی قراردادها را در اکثر نظام‌های حقوقی تشکیل می‌دهد. در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می‌شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می‌رود، جایگاه و مکانی ممتاز دارد. از آنجا که در حوزه تجارت بین‌الملل، فسخ به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه‌های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد (میرزانژاد جویباری، 1381: ص 301).
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980 وین، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح دارد (مواد 25، 34، 36، 37، 48، 49، 64، 51 و 73). بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی‌داند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد 45 و 61 کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اصولا در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده‌ای که در پی حفظ و بقاء قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است (همان، ص 302).
حق فسخ قرارداد براساس پیش‌بینی نقض اساسی در مورد قراردادهای اقساطی نیز قابل اجرا است. قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است که حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود. در این گونه قراردادها اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. به دیگر سخن، ارتکاب نقض اساسی توسط طرف متعهد در اجرای یکی از مراحل به طرف متضرر حق خواهد داد نسبت به آن بخش از تعهد نقض شده، قرارداد را فسخ نماید (صفایی و همکاران، 1390: ص 222).
حال این سوال مطرح است که فسخ قراردادهای اقساطی در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ یا در صورت نقض بخشی از قرارداد، آیا می‌توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و تفحص در کتب و مقالات مرتبط با نظام حقوقی ایران، نشان می‌دهد که مقررات قانونی جامع و کاملی در مورد قراردادهای اقساطی و فسخ آنها وجود ندارد و درنتیجه بحث چندانی در این مورد انجام نشده است. اما در کنوانسیون وین، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه این مفاهیم از جمله قراردادهای اقساطی، زمینه این شناخت را فراهم می‌آورد. لذا در این پژوهش، مفهوم قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ این قراردادها در کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ضرورت تحقیق———————————————————————- 5
 

سوالات تحقیق———————————————————————- 6
 

فرضیه تحقیق———————————————————————– 7
(1-6).فرضیه اصلی——————————————————————- 7
(2-6).سایر فرضیه ها—————————————————————– 7

سوابق مربوطه———————————————————————– 8
 

اهداف تحقیق———————————————————————– 9
 

روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— 10
 

مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10
 

تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10
رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12
فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12
مقدمه ———————————————————————————– 12
گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13
 مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات94—————————- 13
مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14
گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16
گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19
مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21
بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا .در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22
بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25       
بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27
گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————- 29       
مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30
بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31
بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33
بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————- 33
بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42
بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42
مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47
مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- 50
بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52
بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– 53
بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54
بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55
بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56
بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– 57
مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- 63
بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— 65
بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69
بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– 70
بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71
مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- 72
مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– 73
بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— 74
بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76
 

نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76
 

نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82
 

عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- 84
 

نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88
 

نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– 90
 

ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- 100
گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- 100
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101
بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— 101
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104
بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105
گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106
مقدمه———————————————————————————- 106
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108
بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109
مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110
مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— 110
بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– 111
بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— 111
بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113
بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– 113
بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114
فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- 114
گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114
گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116
گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– 119
گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— 122
گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125
مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126
بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای
سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128
بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131
بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133
گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134
گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135
گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136
گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138
نتیجه گیری—————————————————————————– 140
فهرست منابع—————————————————————————- 144
الف) منابع فارسی————————————————————————- 144
ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144
 چکیده
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.
در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .
استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:
جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.
جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.
اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟
در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.
کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.  
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و . برقرار سازند.[1]
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .
درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[2] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.
کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1978 یک طرح 30 ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال 1978 کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال 1978 به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.[3]              
شروط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین المللی عمومی از سه جنبه قابل بررسی است : اولا ً ، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده ای یا شرط معاهده ای. از این حیث به تعیین مبنا ، ماهیت ، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله الوداد خواهیم پرداخت . ذکر نکته ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده ای بنماید، ندارد. [4] 
ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است . در این حوزه به تعریف ، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله الوداد استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.
در پایان لازم می دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی که با راهنمایی های بی دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم
کلیات
1.بیان مساله (تشریح ابعاد و حدود مساله و بیان جنبه های مجهول و مهم)
درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :
الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.
ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات 94، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد

شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.
ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[2] پیش‌بینی‌شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکان‌پذیر است.
 تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمده‌ای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی را فقط در اختیار شرکت‌ها گذاشته و ازآنجایی‌که تاجر طبیعی نمی‌تواند به انجام این فعالیت‌ها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد می‌توانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیت‌های اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکت‌ها از شرکت‌های با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکت‌ها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده ‌شده است.
 شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می کند که دیگر شرکت‌ها
طی می‌کنند و در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت می‌پذیرد.
در کنار عوامل فوق نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت روی‌گردان می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نه‌تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزون‌تری به خود نمی‌گیرد، بلکه با افزون‌خواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمی‌ایستد. درنتیجه سرمایه‌های بسیار که در کارگاه‌های تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده می‌مانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تک‌روی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایه‌هایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گام‌هایی بردارند. در قانون تجارت ایران‌ همه‌ی شرکت‌های موضوع ماده 20 قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 به شرکت‌های این نظام حقوقی داده‌شده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و هم‌چنین مراحل اداره[3] و مدیریت و انحلال[4] آن مسائلی است که ذهن را درگیر می‌کند و تلاش می‌شود که در ادامه به‌تمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.
1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:
پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً درگرو رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسئولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت‌های تجاری، فکر تحدید مسئولیت، نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت‌هایی سوق داد که از طریق آن‌ها بتوان مسئولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت‌ها «شرکت تجاری تک عضوی است» که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری و اصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن صورت گرفته است. این شرکت‌ها به‌رغم اینکه سابقه طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده‌ای که دارند موردتوجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته‌اند. در کشورهای مختلف به رسمیت شناختن این شرکت‌ها به ابتکار رویه قضایی بوده که پس از مدتی موفق شده تائید و تصویب قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. رفته‌رفته با تحول در برخی مبانی سنتی حقوق شرکت‌های تجاری ازجمله تحول نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری به نظریه سازمانی بودن آن، تأسیس ابتدایی شرکت تجاری تک عضوی در برخی از قالب‌های شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و خاص نیز موردپذیرش قرار گرفت. در حقوق تجارت یکی از مباحث مهم این است که آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاری حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان، شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده، مخصوصاً در حقوق انگلیس و در مقررات راجع به شرکت سهامی خاص مصوب 1992؛ اما در حقوق ایران شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد تعریف‌شده و از مضمون قانون تجارت، همکاری حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. ازنقطه‌نظر تحلیلی و حقوقی می‌توان بیان کرد که وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت لازم نیست چراکه شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط یا به‌حکم دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به یک شخص یعنی دولت است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ها است.
1-3-روش پژوهش:

ب) سؤالات تحقیق. 4
ج) فرضیه های تحقیق. 4
د) سوابق مربوط 4
ه) اهداف تحقیق. 5
و) روش تحقیق. 5
ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 6
ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. 6
مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات 6
بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10
الف) نظریه مزیت مطلق. 11
ب) نظریه مزیت نسبی 12
ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17
بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی 19
مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات 25
بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات 26
بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات 28
فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت 32
مقدمه. 32
مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت 32
بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت 33
بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت 34
الف) اهداف سازمان جهانی تجارت 34
ب) اصول سازمان جهانی تجارت 35
مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37
بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت 37
بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت 39
مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت 41
بند اول؛ الحاق. 41
بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت 43
فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت 45
مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی 47
–      اصل رفتار ملی 49
مبحث دوم: محدودیت های وارداتی 53
الف) ماده 11 گات 56
ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59
ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی 64
د) اصل دولت کامله الوداد. 70
مبحث سوم:تشویق صادرات 74
الف) یارانه ها 74
ب) اقدامات جبرانی 80
مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات 83
بند اول: آثار حقوقی 83
بند دوم: آثار تجاری 84
نتیجه گیری 86
منابع. 88
چکیده انگلیسی 94
چکیده
سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل
 

مقدمه
 

الف) بیان مسأله :
 

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.
بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟
با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.
با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:
 

سوال اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟
سوال فرعی:
آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.
فرضیه فرعی :
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

د) سوابق مربوط :
 

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :
 

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :                                            
 

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.
 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
 

1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.
 2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.
 3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.
4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:
 

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات
 

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور

زوجین مشخص و معین شده است و نسبت به بعضی دیگر از حقوق زوجین ضمانت اجرایی دقیقی تصریح نشده است. لذا در زمانی که از اقدام یکی از زوجین خسارتی به طرف دیگر وارد شود و ضمانت آن به‌طور مشخص تعیین نشده باشد، با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی ازجمله قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌توان ضعف قوانین را جبران نمود؛ لذا در این پژوهش هم به ضمان قراردادی ناشی از نقض حقوق و هم به ضمان غیر قراردادی ناشی از سوءاستفاده از حقوق در روابط زوجین می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در صورت امتناع زوجین از انجام وظایف خود، ضمانت اجراهایی که قانونگذار ایران در نظر گرفته است، کافی می‌باشد. ولی چنانچه هرکدام از زوجین از حقشان سوءاستفاده نمایند و خسارتی بر دیگری وارد کنند، به‌موجب قواعد مسئولیت مدنی باید آن را جبران نمایند. جبران خسارت با توجه به اوضاع‌ و احوال می‌تواند به شکل پرداخت مبلغی پول یا الزام واردکننده زیان به حسن معاشرت یا طریقه مناسب دیگری باشد.
کلمات کلیدی: ضمان زوجین، نقض حقوق، حق ریاست، سوءاستفاده از حق، سوء معاشرت
فهرست مطالب
1. فصل اول:پیشگفتار. 1
1-1   مقدمه. 2
1-2   بیان مساله. 2
1-3   پیشینه‌ی موضوع. 3
1-4   اهمیت تحقیق 4
1-5   چارچوب نظری 4
1-6   تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 4
1-7   سؤالات تحقیق 4
1-7-1      سؤال اصلی 4
1-7-2      سؤالات فرعی 5
1-8   فرضیه تحقیق 5
1-9   اهداف تحقیق 5
2. فصل دوم:کلیات 7
2-1   مفهوم، اقسام و مبانی ضمان 8
2-1-1      مفهوم ضمان 8
2-1-1-1        مفهوم لغوی ضمان 8
2-1-1-2        مفهوم اصطلاحی ضمان 9
2-1-2      اقسام ضمان 9
2-1-2-1        ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9
2-1-2-2        ضمان قراردادی 10
2-1-2-3        ضمان قهری 10
2-1-3      مبانی ضمان 11
2-1-3-1        مبانی نظری ضمان قهری 11
2-1-3-1-1     نظریه تقصیر. 11
2-1-3-1-2     نظریه ایجاد خطر. 12
2-1-3-1-3     نظریه‌های مختلط. 12
2-1-3-1-3-1   نظریه فرض تقصیر. 13
2-1-3-1-3-2   نظریه کار نامتعارف. 13
2-1-3-1-3-3   نظریه خطر در برابر انتفاع 13
2-1-3-1-4   نظریه تضمین حق. 14
2-1-3-1-5   نظریه انتساب ضرر. 15
2-2   ارکان ضمان قهری 15
2-2-1      زیان 15
2-2-1-1        مفهوم ضرر 16
2-2-1-2        اقسام ضرر 16
2-2-1-2-1     ضرر مادی 16
2-2-1-2-2     ضرر معنوی 17
2-2-1-3        شرایط ضرر قابل مطالبه. 18
2-2-1-3-1     مسلم بودن ضرر 18
2-2-1-3-2     مستقیم بودن ضرر 18
2-2-1-3-3     عدم جبران قبلی ضرر 19
2-2-1-3-4     قابل پیش بینی بودن ضرر 19
2-2-2      وجود فعل زیان‌بار 20
2-2-2-1        علل موجهه فعل زیان‌بار 20
2-2-2-1-1     دفاع مشروع. 21
2-2-2-1-2     حکم قانون یا مقام صالح 21
2-2-2-1-3     اجبار یا اکراه 22
2-2-2-1-4     رضایت زیان دیده 22
2-2-3      وجود رابطه سببیت. 23
2-2-3-1        نحوه تقسیم مسئولیت. 23
2-3   موجبات ضمان 24
2-3-1      اتلاف 24
2-3-2      تسبیب. 25
2-3-3      ضمان ید. 25
2-3-4      غرور 25
2-3-5      نفی حکم ضرری 26
2-3-6      سوءاستفاده از حق 27
2-3-7      استیفاء 27
3. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی 29
3-1   مفهوم نامزدی 30
3-1-1      ماهیت حقوقی نامزدی 30
3-1-2      ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی 31
3-1-3      استرداد هدایا 32
4. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    34
4-1   حق ریاست زوج 35
4-1-1      مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35
4-1-2      قلمروی ریاست زوج 36
4-1-3      پیامدهای ریاست زوج 38
4-1-3-1        حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل 38
4-1-3-1-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل 39
4-1-3-1-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج  از منزل 39
4-1-3-2        حق زوج در تعیین مسکن 40
4-1-3-2-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن 41
4-1-3-2-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن 41
4-1-3-3        حق زوج در منع زوجه از اشتغال 42
4-1-3-3-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال 43
4-1-3-3-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال 44
4-1-3-4        حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44
4-1-3-4-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45
4-1-3-4-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46
4-2   حق طلاق 47
4-2-1      ضمان ناشی از نقض حق طلاق 47
4-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق 48
4-3   حق تعدد زوجات. 49
4-3-1      ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات. 52
4-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات. 52
5. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    56
5-1   حق نفقه. 57
5-1-1      مبنای نفقه. 58
5-1-2      ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59
5-1-3      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61
5-2   حق مهر. 62
5-2-1      ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64
5-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65
5-3   حق قسم و حق مواقعه. 67
5-3-1      ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. 70
5-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. 72
6. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن    73
6-1   حسن معاشرت. 74
6-1-1      ضمان ناشی از سوء معاشرت. 75
6-2   معاضدت. 76
6-2-1      ضمان ناشی از عدم معاضدت. 76
6-3   وفاداری 77
6-3-1      ضمان ناشی از عدم وفاداری 77
نتیجه‌گیری  و بیان پیشنهادات. 79
7. منابع و مآخذ. 84

1    فصل اول:پیشگفتار
 

 پیشگفتار

1-1      مقدمه
 

خانواده نهاد مقدسی است که زن و مرد عضو اصلی و مهم آن را تشکیل می‌دهند. خانواده این قدرت را دارد که افراد خود را به معراج هدایت کند و یا به مقام شیطان و شیطان‌صفتان تنزل دهد. برای آن‌که خانواده بتواند افراد خود را به سعادت و تعالی برساند، لازم است هر یک از افراد آن تلاش و کوشش کنند و وظایف خود را انجام