نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده، در زمان کار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ، لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است . اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.
نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد . نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.
کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه.1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله .6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3 اهداف تحقیق . 12
1-4 سئوالات تحقیق .14
1-5 فرضیه های تحقیق .14
1-6 محدودیت های تحقیق . 15
1-7 تعریف متغیرها15
1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست 15
1-7-1-1 کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی .16
1-7-2 حقوق هسته ای 17
1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر 19
1-7 -4 منابع پرتوزا 23
1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه 23
1-7-5 پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی . 24
1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا 24
1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی . 25
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 29
2-2 مروری بر تحقیقات پیشین 30
2-2-1 پژوهش های داخلی 30
2-2-2 پژوهش های خارجی 35
2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین 36
2-3 پیشینه تاریخی . 37
2-3-1 محیط زیست 37
2-3-1-1 وضعیت محیط زیست 37
2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی . 39
2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی . 39
2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی . 42
2-4 انواع محیط زیست 43
2-4-1 محیط زیست طبیعی 43
2-4-2 محیط زیست انسانی 44
2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل .44
2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای .45
2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی 45
2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست .47
2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک 47
2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب 47
2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی .48
2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای 48
2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای 49
2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای .50
2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست .50
2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت 51
2-5-5-1 کنوانسیون راپمی .52
2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای .53
2-6 اصول زیست محیطی . 57
2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت . 58
2-6-2 اصل همکاری 58
2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست 59
2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها . 59
2-6-5 اصل احتیاطی 60
2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری 60
2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده . 61
2-7 آلودگی 61
2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی . 62
2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای 63
2-7-2-1 آلودگی آب . 63
2-7-2-2 آلودگی هوا 65
2-7-2-3 آلودگی خاک . 65
2-7-2-4 آلودگی صوتی . 66
2-7-2-5 آلودگی دریایی . 66
2-7-2-6 آلودگی حرارتی . 68
2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت 68
2-7-2-8 آسیب روانی جامعه . 69
2-8 منطقه مورد مطالعه . 69
2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر . 69
2-8-2 حمل و نقل 73
2-8-2-1 دریایی 73
2-8-2-2 هوایی 73
2-8-2-3 جاده ای 73
2-8-3 پیشینه تاریخی . 73
2-8-3-1 شهرستان بوشهر . 74
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر . 78
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه . . 78
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر 79
2-9-2 وضعیت توپوگرافی .80
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . . 81
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن 82
2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر . 83
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . 84
2-9-5-1 نواحی ساحلی 84
2-9-5-2 منابع آب . 84
2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر . 86
2-9-5-4 مراتع استان بوشهر . 88
2-10 محیط زیست دریایی . 89
2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس 92
2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس 93
2-10-3 آب و هوای خلیج فارس . 94
2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی . 95
2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس . 96
2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . . 97
2-10-7 محیط زیست خلیج فارس 97
2-10-7-1 لاک پشت ها . 98
2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها 98
2-10-7-3 کوسه ها 98
2-10-7-4 جنگل های حرا 99
2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان . 99
2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی . 99
2-11-1 ویژگی های اقتصادی 99
فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق
مقدمه 102
3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه 103
3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای 108
3-2-1 اهداف . 108
3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای 109
3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار 110
3-2-4 نقش سازمان متصدی 112
3-2-5 شروط صدور مجوز . 114
3-2-6 موضوعات خاص 115
3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای 115
3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای 115
3-3-1-1 قوانین و مقررات . 115
3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی . 119
3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور . 119
3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی 119
3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه 120
3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای 120
3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای . 121
3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای 121
3-5-2 مرجع صدور مجوز . 122
3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای 123
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای . 124
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای 124
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای . 125
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای 125
3-5-5-1 مجازات اداری 126
3-5-5-2 مجازات کیفری 127
3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی 129
3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی 130
3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی .131
3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی 131
3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت .132
3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه 133
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی 134
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی 135
3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی 136
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی 136
3-7-1-1 مفهوم صلح .136
3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی 137
3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی 138
3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای .141
3-7-4 حمایت از محیط زیست .144
3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی .147
3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه .151
3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف 153
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) . 155
3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . 156
3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . 157
3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند . 159
3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر 159
3-10 نظریه های زیست محیطی . 160
3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل . 161
3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان 162
3-10-3 زیست محیط و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل . 163
3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی 163
3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز . 163
3-11 روش شناسی تحقیق . 164
3-11-1 روش تحقیق . . 164
3-11-2 جامعه آماری 165
3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها 165
3-11-4 منابع داده ها 166
3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق 166
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه . 168
3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست 169
3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط 169
3-12-3 آلاینده های محیطی . 169
3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی 170
3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی 170
3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو . 171
3-12-4-3 مدل گوسی پخش 171
3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت . 173
3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس . 174
3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس 175
3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس 175
3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . 176
3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر . 177

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام 9
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی. 16
گفتار اول) دوره عباسیان .17
گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان. .21
گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی .21
الف) سلب استقلال قضات. 22
ب) تغییر و تبدیل قضات .22
ج) نقض استقلال معنوی. 24
مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57 26
فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس
مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی31
بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی .38
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی. 39
بند سوم: امنیت شغلی. .41
الف) نحوه گزینش 42
ب) مدت تصدی. .44
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء 44
د) عدم عزل 45
ه) مصونیت و مسئولیت. 48
و) تامین مالی. 52
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی. 53
ز)حق تفسیر قضایی 55
فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات. 62
بند اول: عوامل ایجابی. 62
الف) گزینش قضات 63
ب) ارتقای قضات. 69
ج) تامین مالی قضات 73
د) مصونیت قضات 76

مصونیت شغلی 76
 

مصونیت کیفری. 78
بند دوم: عوامل سلبی. 79
الف) منع عزل قضات. 80
ب) منع تغییر و انتقال قضات. 83
ج) منع جمع مشاغل. 86
د) منع فعالیت سیاسی. 87
مبحث دوم: مسئولیت قضات. 88
الف) مسئولیت مدنی. 89
ب) مسئولیت کیفری. 91
ج) مسئولیت انتظامی. 96
نتیجه گیری 105
پیشنهادها 110
فهرست منابع 112
چکیده انگلیسی 119
چکیده        
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.
قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند
واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی
مقدمه
گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .
در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.
وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.
پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.
هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.
الف ) بیان مسئله :
استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.
هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.
استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.
البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است .)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل .). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد
ب) اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد
ج) پرسش های تحقیق

مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟
 

آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟
 

آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟
د ) فرضیه های تحقیق

استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
 

استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.
 

استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.
دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و .  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.
تعداد صفحه :130
قیمت :37500 تومان

ب : پیشینه تحقیق 4
ج: اهداف پژوهش. 4
د: پرسش های اصلی پژوهش. 5
ه: فرضیات تحقیق 5
و: روش انجام پژوهش. 5
ز: سازماندهی مطالب 5
فصل اول: ایجاب قانونی و قراردادی حضانت 6
مبحث اول : حضانت 7
گفتار اول : تعریف واژگان. 7
بند اول : حضانت در لغت واصطلاح 7
بند دوم: تعریف ایجاب 8
الف) ایجاب در لغت 8
ب) ایجاب در اصطلاح 8
بند سوم : تعریف سلب 8
الف) سلب در لغت 8
ب) سلب در اصطلاح 8
گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست 8
بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری 8
بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت 9
بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف 10
بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت 11
الف: والدین. 11
ب: حضانت بعد از فوت والدین. 13
ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. 14
گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. 14
الف : عقل. 14
ب: بلوغ. 15
ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). 15
د: توانایی عملی 15
هـ: شایستگی اخلاقی 15
و : اسلام. 16
ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. 16
ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. 17
گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست 18
بند اول : فرزند خواندگی 18
بند دوم : شرایط سرپرستی 19
الف- شرایط مربوط به سرپرستان. 19
اولویت ها: 21
ب – شرایط کودک یا نوجوان. 22
بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی 23
الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی 23
ب: قرار یا حکم سرپرستی 23
ج: فسخ حکم سرپرستی 24
بند چهارم : آثار سرپرستی 25
الف) حقوق و تکالیف 25
1- نگهداری و تربیت: 25
2- نفقه: 25
3- اداره اموال : 26
4- صدور گذرنامه و خروج از کشور : 26
5- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : 26
6- برخورداری از مستمری وظیفه : 27
7- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت : 27
8- احترام : 28
9- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: 28
ب: ارث 29
مبحث دوم  : تربیت اطفال. 29
گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی 29
بند اول : مفهوم تربیت 29
بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. 30
بند سوم : روش تربیتی 31
گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. 32
بند اول: تنبیه کودک. 32
بند دوم : مراتب تنبیه. 32
گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت 33
فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت 34
مبحث اول : سلب قانونی حضانت 35
گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت 35
بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. 35
عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. 35
عنوان دوم – اشتهار به فسق 36
عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی 36
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. 36
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف 36
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : 38
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: 38
بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. 39
بند پنجم) کفر. 41
گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت 41
بند اول : مدت حضانت 41
بند دوم: اجرت حضانت 42
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت 43
بند اول : قانون مدنی 43
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری 44
بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 45
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت 46
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت 46
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. 46
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. 46
گفتار دوم : حضانت مجنون. 46
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. 46
بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت 47
گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 48
بند اول : حق ملاقات ماده ی 1174 ق.م. 48
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. 50
نتیجه گیری : 51
پیشنهادهای نگارنده : 52
منابع و مأخذ: 53
چکیده:
موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.
حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا 7 سال به مادر واگذار نموده است.
طبق ماده 1174 قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله
 

   حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.
پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.
از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.
مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :
 

     کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجه تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.
.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.
    بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.
اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش
 

    یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.
کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.
اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

چکیده
موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک و ملی کشور ما         طی دهه گذشته می باشد که با پذیرش عضویت ما در سال 1384 و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تکوین خود را سپری می کند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.
واژه های کلیدی: سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری
مقدمه
با ادغام مراکز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین کشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تکنولوژیکی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. علی ایحال با توجه به اینکه تاکنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت کارشکنی آمریکا و هم پیمانانش کسب کند، هر چند که اخیراً با تلاش های گسترده ای که در سطح دیپلماسی تجاری کشور صورت گرفته، کشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.
با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود که الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود کشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.
این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شرکت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات که بیشترین فعالیت را در  اکتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی کشور را دارد .که حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است که ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.
 

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:
 اهدف کلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران
اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف کلی تحقیق عبارت است از:
شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شرکت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.
 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

1-1-    بیان مساله

چکیده:
سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.
واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی
مقدمه:
     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.
     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.
     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:
.با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها[3]
لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.
    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.
     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می ­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.
     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.
[1] –  ماده 3 گات:

اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
 

کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
 

در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده ­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
 

رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­ های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
 

هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
 

مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
 

هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
 

الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد