عین حال صحیح است. جعاله عام ایقاع است نه عقد برای عقد ۲ طرف معین لازم است که اگر نباشد ایقاع است. جعاله به نظر فقها و حقوقدانان عقدی جایز است و برای هیچیک الزام آور نیست ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد ولی عقد جعاله نسبت به عامل در هر صورت جایز است خواه قبل از اقدام به عمل باشد یا پس از آن. عامل جّعلی را که در مقابل عملی قرار داده شده است تنها با تسلیم عمل به عامل مستحق می‌گردد و اگر هر کدام از شرایط جاعل یا عامل یا جعل و عمل از بین برود جعاله باطل خواهد گشت. در بانکداری نیز عقد جعاله مىتواند جانشین همهعقود بانکى غیر از عقد شرکت شود و اعطاى تسهیلات بانکى تنها به وسیله دو عقد شرکت جعاله انجام گیرد و بدین ترتیب مىتوان از مشکلات مربوط بهعقود غیر مشارکتى رهایى جست.
واژگان کلیدی : جعاله ، جعل، بانکداری ، عقد ،ایقاع
فهرست مطالب
مقدمه
بیان مساله . .3
هدف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
سابقه تحقیق 6
سوال های تحقیق 7
فرضیه های تحقیق. 7
روش تحقیق . 7
سازماندهی تحقیق 7
فصل اول : مفهوم ، ماهیت و مبانی عقد جعاله
مبحث اول : مفهوم و اقسام جعاله 9
گفتار اول : مفهوم جعاله. 9
گفتار دوم : اقسام جعاله 13
مبحث دوم : ماهیت جعاله. 14
گفتار اول: اختلاف نظر در ماهیت جعاله 15
گفتار دوم : نظریات مختلف در رابطه با ماهیت حقوقی جعاله 20
گفتار سوم: مقایسه جعاله و سایر اعمال حقوقی مشابه. 27
مبحث سوم: مبنای اعتبار جعاله 31
گفتار اول: قرآن 31
گفتار دوم: روایات 35
گفتار سوم: اجماع 35
گفتار چهارم : بنای عقلا . 35
فصل دوم: ارکان، احکام و آثار جعاله
مبحث اول: ارکان و احکام جعاله. 39
گفتار اول: ارکان جعاله . 39
گفتار دوم : احکام جعاله . 41
گفتار سوم: بیان چند مساله درباره جعاله 42
گفتار چهارم : شرایط جامل. 44
گفتار پنجم: شرایط عامل. 48
مبحث دوم: آثار جعاله 51
گفتار اول : فسخ جعاله در حین انجام عمل. 51
گفتار دوم : مسئولیت ید عامل 52
گفتار سوم: فسخ عامل در حقوق مدنى ایران. 52
گفتار چهارم: بطلان قرارداد جعاله 55
گفتار پنجم : آثار عقدیا ایقاع بودن جعاله . 58
گفتار ششم : انعقاد دو جعاله در یک عقد. 60
فصل سوم : جعاله در بانکداری
مبحث اول: ماهیت عقود و قراردادهای بانکی . 63
گفتار اول: تحلیل ماهیت عقد مرابحه و استصناع . 63
گفتار دوم: تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی 66
گفتار سوم : تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی. 66
مبحث دوم : مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى. 69
گفتار اول: محدودیت هاى عقود بانکی. 69
گفتار دوم : محدودیت در جعاله بانکی 70
گفتار سوم: محدودیت در جعاله بانکی 73
گفتار چهارم: مشکل عقود غیر مشارکتى 75
گفتار پنجم : خلا موجود در عقود مشارکتى درقانون بانک دارى بدون ربا 83
نتیجه گیری
نتیجه گیری 97
منابع و مآخذ. 103
مقدمه
برخی در مورد دین اسلام گفته اند که احکام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است که جوامع کنونى گسترده و مجهز به علــوم و تکنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا که دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل کوچک و ریز که احتمال داشته از پیش حکم و قانون مربوطه را مطرح کرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور که امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندکى از احکام آن پیرامون مسائل عبادات است.
اما از آنجا که تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حکومت اسلامى تشکیل نشده بود1 و قوانین و احکام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زکات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.
مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احکام اسلامى نموده و مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر کدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احکام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.
در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یکى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را که در معاملات کاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است که بحث (جعاله) در بعضى کتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسک مکاسب مقنع و نهایه و هدایه شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى کتاب اشاره ابى المجدالحلبى و.
مطرح نشده و یا در بعضى از کتب به صورت مختصر و در حواشى کتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند کتاب تتمه الحدایق الناظره و کتاب مقنعه شیخ مفید و.
«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مىدهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله اى بنویسد به او جایزه مىدهم»؛ به کسى که این قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى دهد، «عامل» مىگویند.
«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.
بیان مساله
عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.
جعاله م‍اه‍ی‍ت‍ی دوگ‍ان‍ه دارد یعنی ممکن است در برخی موارد از عمل حقوقی عقد در ج‍ای دیگر از عمل حقوقی ایقاع ت‍ب‍ع‍ی‍ت کند در واقع تعریف ارائه شده درای‍ن پایان نامه به ن‍ح‍وی عام است که ماهیت دوگ‍ان‍ه جعاله را در ب‍رم‍ی‌گ‍ی‍رد. جعاله ب‍رخ‍لاف نظریه مطلق حقوقدانان و فقها که م‍ع‍ت‍ق‍د به جایز بودن آن میباشند ممکن است در برخی موارد لازم باشد ب‍ن‍اب‍رای‍ن به نظر م‍ی‍رس‍د ل‍زوم و ج‍وز عقود ت‍اب‍ع مصالح نهفته در ن‍ه‍اد عقد باشد.
در این عقد چنانچه جاعل شخص معین ومشخصی را مورد خطاب قرار دهد در اصطلاح ان راجعاله خاص می نامند و در صورتی که شحص خاصی مور خطاب نباشد آنرا جعاله عام می‌گویند.
جعاله از طرف عامل جایز است. چه قبل از شروع به عمل باشد یا بعد از آن ، ولی در صورتی که در وسط عمل فسخ شود، نسبت به جاعل قبل از شروع عمل جایز است که عقد را فسخ کند ولی بعد از شروع عامل نسبت به باقی مانده می‌تواند بگوید که بقیه کار را انجام نده ولی باید کاری که عامل در گذشته کرده، خود او آن را انجام بدهد. و اگر جاعل فسخ کند و عامل خبر نداشته باشد و کار را تمام کند در این صورت عامل تمام مزد تعیین شده را می‌تواند بگیرد.
