کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



 



پس از هفت سالگی حضانت کودک بر عهده پدر خواهد بود و در صورت هر گونه اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود .

‌بنابرین‏ قانون مدنی ایران، حق حضانت طفل را تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته و پس از آن به عهده پدر بوده و در صورت بروز اختلاف، این حق، با رعایت مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می‌گردد )) [۱۰۸] .

بند چهارم : مسوولان حضانت طفل ناشی از اهدای جنین

با توجه به مباحثی که بیان گردید بر اساس قوانین کشور ایران حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است . یعنی اگر این تکلیف به عهده شخصی واگذار شد وی نمی تواند آن را اسقاط کند یا مورد مصالحه قرار دهد و یا به دیگری واگذار کند چرا که می بایست به تکلیف خود عمل کند . در حالت اهدای جنین نیز علاوه بر پدر و مادر واقعی یعنی همان صاحبان اسپرم و تخمک، اشخاصی که به عنوان پدر و مادر قانونی طفل تعیین شده و رابطه نسبی مشروع بین آنان و اطفال حاصله از این عمل برقرار شده، حق ندارند در روابط میان خود و دیگران به طرفین و قواعد حاکم بر حضانت تجاوز کنند، و بر آن اساس حقوق یا تکالیف جدیدی برای خود یا دیگران ایجاد نمایند.

بند پنجم : حضانت در حالت اهدای جنین

با توجه به پیرامون مسائلی که مربوط به نسب بیان می‌گردد می توان گفت که اهدا کننده اسپرم، پدر طفل و اهدا کننده تخمک مادر طفل محسوب می‌گردد که این نتیجه برخلاف مطلوب متقاضیان یا همان اهدا گیرندگان جنین می‌باشد که خواستار بچه بوده و می خواهند بچه را خودشان نگهداری و تربیت کنند . برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که رابطه طفل ناشی از اهدای جنین از حیث ارث، محرمیت وضع نکاح و نیز حضانت و ولایت و نفقه با صاحبان نطفه، همانند پدر و مادر طبیعی خواهد بود و با اهدا شوندگان هیچ رابطه نسبی پیدا نخواهد کرد، اگر چه گونه ای خویشاوندی مشابه خویشاوندی رضاعی قابل تحقق است، علیهذا رابطه توارث و ولایت و نفقه بین فرزند مذبور و زوجین اهدا شونده به وجود نخواهد آمد لیکن محرمیت و منع نکاح محقق خواهد شد .[۱۰۹]

به نظر می‌رسد ملاک مصلحت و سعادت کودک، حمایت قانون از کودک می‌باشد . اصولاً مفهوم « پدر و مسئولیت‌های او» به خاطر حمایت از کودک و در جهت مصالح و منافع اوست که قانون به پدر داده است و نیز مفهوم « مادر و مسئولیت‌های او » به خاطر نقش اجتماعی وی در رابطه با کودک و به لحاظ رعایت مصلحت کودک است .

‌بنابرین‏، به منظور حمایت از کودک مذبور و نیز تحت شرایطی خاص، شاید بتوان وی را در اختیار زن و مرد متقاضی جنین « اهدا گیرندگان جنین » قرار داد و تنها آنان را دارای حق و مسئولیت نسبت به فرزند قرارداد و صاحبان گامت اهدایی که انگیزه ای در تولد و نگهداری طفل نداشته اند هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند . همچنان که ملاک قاعده فراش نیز رعایت مصلحت کودک است .

نظم عمومی نیز می‌تواند در این مورد راه گشا باشد و مسئولیت‌های پدری و مادری را برای پذیرندگان جنین در نظر داشته باشد . لزوم تأمین منافع مادی و معنوی طفل، فرض قانون‌گذار مبنی بر اینکه تنها در خانواده از منافع طفل حمایت می شود و خانواده تضمین کننده سلامت و تربیت شایسته طفل می‌باشد و لزوم رعایت مصلحت و سعادت کودک، همه می‌توانند مواردی باشند که ضرورت دخالت نظم عمومی را در این حالت ایجاد نماید . از طرفی نیز همان‌ طور که می‌دانیم ماده ۳ قانون اهدای جنین به زوجین نابارور تکلیف نسب طفل را به صراحت تعیین نکرده است . اما تکلیف حضانت و نگهداری طفل را به عهده زوجین اهدا گیرنده جنین قرار داده است که این تکلیف به خاطر رعایت نظم عمومی و مصالح و منافع کودک می‌باشد .

گفتار دوم : تربیت طفل ناشی از اهدای جنین

علاوه بر حفظ و نگهداری و همچنین تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر و یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد . تربیت در لغت به معنای پروردن و پرورانیدن و در اصطلاح به معنای پرورش دادن روحی و اخلاقی طفل می‌باشد . پدر و مادر باید فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی کنند و بر رفتار و کردار و تحصیل و دیگر امور وی نظارت دقیق و دائمی داشته باشند . این وظیفه اخلاقی را به سختی می توان در حقوق تضمین نمود. با وجود این قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است .

به موجب بند ۳ از ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعلیماتی را که باید به کودکان آن ها داده شود انتخاب کنند .

در حقوق اسلام نیز به موضوع تربیت و اطفال ارزش فوق العاده ای داده شده است و یکی از وظایف مهم والدین در برابر فرزندان را تربیت اخلاقی و پرورش فکری و عقلی آنان می‌داند.

خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای کسانی که پیرو خدا گردیده اید خود و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کنید » [۱۱۰].

و نیز از پیامبر اکرم (ص) سوال شد : پدر در برابر فرزند چه تکلیفی دارد ؟

پیغمبر (ص) در جواب فرمودند : برای فرزند نام نیکو انتخاب کنید او را درست تربیت کنید و به او شغل مناسب بیاموزید[۱۱۱]

‌بنابرین‏ با توجه به تأکید قرآن کریم و احادیث معتبر می توان گفت مسئله تربیت فرزندان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین مسئولیت‌های والدین در طول حیات خویش می‌باشند . چراکه زندگی اجتماعی آینده در گرو وجود داشتن فرزندانی صالح کارآمد می‌باشد .

قانون مدنی در ماده ۱۱۷۸، در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می‌دارد : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند » و در ماده ۱۱۰۴ همین قانون آمده است : « زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند».

از طرف دیگر، باید بدانیم تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز می‌باشد . قانون‌گذار نمی تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را مشخص و ترسیم کند . پس ناچار باید پای عرف به میان آید و به معیار عرفی در این مورد توجه کرد .

بر طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی : « ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند » تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ایراد ضرب و شماتت و مانند این ها باشد . ولی در همه این موارد باید از خشونت و انتقام جویی پرهیز شود و اقدام پدر و مادر با نوعی ملایمت و انعطاف که لازمه امور تربیتی است، همراه باشد . وانگهی، تنبیه کودک در صورتی مجاز است که به قصد تأدیب انجام شود. ‌بنابرین‏، هر گاه پدری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نامشروع به آزار او بپردازد، بر حسب مورد ممکن است به کیفرهای مربوط به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم شود[۱۱۲] .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:34:00 ب.ظ ]




پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران در دو دسته تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی ارائه می شود.

پیشینه پژوهش در ایران

جبارزاده و بایزدی (۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان “بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند. آن ها تعداد ۱۱۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی ۱۳۸۱-۱۳۸۷ را مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد: رابطه ی بین سازه‌های اخلاقی (مسئولیت اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی) و محافظه کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و محافظه کاری از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد. نتایج آن ها همچنین نشان داد که حدود ۲۴ درصد از تغییرات محافظه کاری در شرکت های بررسی شده تحت تأثیر سازه‌های اخلاقی مورد بحث بدون توجه به متغیرهای کنترلی بوده است و این تأثیر با توجه به متغیرهای کنترلی به ۳۱ درصد افزایش یافته است. در بین متغیرهای پژوهش، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت دارای بیشترین قدرت توضیح دهندگی برای محافظه کاری را داشته است (جبارزاده، کنگرلوئی. بایزدی، انور،۱۳۸۹).

در تحقیقی که مشبکی و خلیلی شجاعی (۱۳۸۹) انجام دادند، آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که بین عوامل سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و زیادی وجود دارد. آن ها بیان کردند الگوی ذهنی کارکنان اصلی ترین عامل مؤثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است.

مرتضوی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد” صنعت مواد غذایی را به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب کردند. با مشارکت ۱۰۵ عضو در قالب نمونه آماری و با بهره گرفتن از پرسش نامه جهت جمع‌ آوری داده ها، به انجام تحقیق پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد: نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رابطه ی بین ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی) مورد تأیید است، این یافته بدان معنا است که تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می‌تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد (میکائیلی،۱۳۸۹).

همچنین در تحقیق دیگری که حسنی و حیدری زاده (۱۳۹۲) تحت عنوان برازش روابط علی- ساختاری اخلاق اسلامی کار بر مسئولیت اجتماعی و ‌پاسخ‌گویی‌ فردی با توجه به تأثیرات میانجی فرهنگ خدمتگزاری، انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که بین اخلاق اسلامی کار با مسئولیت اجتماعی و ‌پاسخ‌گویی‌ فردی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. و همچنین نقش میانجی فرهنگ خدمتگزاری در رابطه بین اخلاق اسلامی کار و مسئولیت اجتماعی تأیید نشد ولی یافته ها حاکی از تأیید نقش میانجی فرهنگ خدمتگزاری در رابطه بین اخلاق اسلامی کار و ‌پاسخ‌گویی‌ فردی است. تحقیقی که ‌در مورد عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاچیان در کشور انجام شده اس توسط معصومی (۱۳۸۷) بوده که عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاچیان در مسابقه بین پرسپولیس و سپاهان را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی رابطه بین انگیزه ها ومیزان حضور تماشاچیان نشان داد که حمایت از تیم، گریز، هیجان بازی، علم به فوتبال، بازی پایاپای، خدمات رفاهی و سرگرم کنندگی بازی‌ها با میزان حضور تماشاچیان رابطه معناداری دارد اما علاقه به بازیکن خاص و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاچیان رابطه معنادار ندارد. در نهایت تأثیر کل انگیزه های حضور تماشاچیان در میزان حضور آنان سنجیده شد. متغیرهای تأثیر گذار در سطح ۵ درصد به ترتیب اهمیت عبارتند از: خدمات رفاهی برای تماشاچیان، هیجان، علاقه مندی به تیم، علاقه مندی به بازیکنان، علم به فوتبال و بازی پایاپای (معصومی،۱۳۸۷).

پیشینه پژوهش در خارج از کشور

سارتور[۳۴] و والکر[۳۵] (۲۰۱۱) تحقیقی را با عنوان “فرایند هویت سازمانی: نقش مسئولیت اجتماعی، تصویر و هویت سازمانی چیست؟ بر روی انجمن ملی مسابقات اتومبیل رانی در فصل ۲۰۰۸ انجام دادند. جامعه تحقیق آن ها تماشاگران شرکت کننده در این مسابقات بودند که در مجموع ۲۳۵ نفر در تحقیق آن ها شرکت کردند. آن ها دریافتند عملیات مسئولیت اجتماعی بر مصرف رسانه ی تماشاگران مسابقات اتومبیل رانی تأثیر مثبت دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر مصرف رسانه، بیان دهان به دهان، مصرف محصولات و تکرار خرید به صورت غیر مستقیم تأثیر مثبت و معنادار دارد. در مجموع یافته ها نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی بر قصد حمایت تماشاگران تأثیر مثبت دارد (سارتور،۲۰۱۱).

والکر و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیقی که در رابطه با مسئولیت اجتماعی بازی های المپیک با عنوان “مسئولیت اجتماعی و بازی های المپیک: نقش میانجی ویژگی های مشتریان” انجام دادند، تأثیر مسئولیت اجتماعی بازی های المپیک بر پاسخ مشتریان را بررسی کردند. آن ها داده های تحقیق شان را از شرکت کنندگان با ۳۸ ملیت مختلف در بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن جمع‌ آوری کردند. در مجموع ۵۳۸ نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب شدند و در تحقیق شرکت داده شدند. پس از حذف پرسشنامه های ناقص،۵۰۳ پرسشنامه (۲۷۶ مرد و ۲۱۷) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق آن ها نشان داد به طور کلی آگاهی تماشاگران از مسئولیت اجتماعی پایین بود. نتایج تحقیق آن ها همچنین نشان داد آگاهی تماشاگران از مسئولیت اجتماعی بر خوشنامی بازی های المپیک، تکرار خرید، بیان دهان به دهان و مصرف محصولات تأثیر مثبت و معناداری دارد (والکر،۲۰۱۰).

والکر[۳۶] و کنت[۳۷] (۲۰۰۹) تحقیقی را با عنوان “آیا طرفداران مراقب هستند؟ بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر نگرش هواداران در صنعت ورزش” بر روی هواداران لیگ ملی فوتبال (NFL )[38]در شمال آمریکا انجام دادند.

آن ها با انتخاب نمونه تحقیق از بین هواداران دو تیم منتخب از لیگ ملی فوتبال فرضیه های زیر را مورد بررسی قرار دادند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




دوم : این رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطۀ خود را با کشورش حفظ می‌کند. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می‌داند موجود است چرا که هر کسی که تبعه دولتی محسوب شود به هر کشور دیگری برود، باز هم تبعه ی همان دولت است و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابطۀ معنوی او با دولت مبتوع خودش ایجاد نمی نماید. هر شخص معمولاً دارای تابعیتی است مگر این که در موارد استثنایی شخص بدون تابعیت باشد که او را آپاترید می‌نامند.

انواع تابعیت: تابعیت بر دو نوع است تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.

تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود این تحمیل تابعیت از دو طریق امکان پذیر است: یک از طریق خون و دیگری از طریق خاک که از آن ها به سیستم خون و خاک یاد می‌کنند.[۹]

سیستم خون : که آن را تابعیت نسبی نیز می‌نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می‌کند.

سیستم خاک : سیستم خاک عبارت از طریقه ای است که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند؛ یعنی هر شخص تابعیت « کشور و محل تولد» خود را دارد و از آنجایی که هر کسی به ناچار در محلی متولد می شود و آن محل نیز، جزء قلمرو دولتی محسوب می شود.

طرفداران سیستم خون معتقدند که این سیستم دارای این مزیت است که داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود بعلاوه از طریق روش خون، نژاد، تا حدی پابرجا
می ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی کشور حفظ می شود. طرفداران سیستم خاک نیز معتقدند انتساب هر فردی به دولتی بیشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آن ها سکونت دارد همینکه که فردی از قلمرو دولتی خارج شد، دیگر نفوذ و سلطۀ واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.

تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد به دست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود، مانند تحمیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر به دست می‌آید.

تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود ‌در مورد اول تابعیت زوج به زوجه و ‌در مورد دوم تابعیت پدر به فرزند تحمیل می شود.[۱۰]

بند اول : تعریف اتباع

کسی که دارای تابعیت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود.[۱۱] این اصطلاح در مقابل «اجنبی» و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می‌توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. [۱۲] در سابق بین اتباع یک دولت، از لحاظ بهره مندی از حقوق، تفاوت های وجود داشت ولی امروزه این اختلاف به تدریج و تا حد زیادی از بین رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بین‌المللی اول، دولت لهستان، رومانی و … مجبور شدند که به اقلیت های مذهبی و نژادی ساکن آن کشورها حقوق مساوی با سایر اتباع خود اعطا بنمایند)

به مرور زمان، دولت ها این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک « رژیم حقوقی» یعنی دارای حقوق مساوی باشند. [۱۳]

ملاک تشخیص اتباع داخلی و اتباع خارجی در حقوق هر کشور قوانینی آن کشور است. این قواعد معمولاً در کشورهای مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می‌کند؛ ‌بنابرین‏ اگر ‌بر اساس آن قواعد کسی که در قلمرو آن قانون قرار گیرد تبعه آن کشور محسوب می شود. مثلاً دادگاه های ایران برای تعیین اینکه فردی تبعه ایران است یا بیگانه محسوب می شود طبق قوانین و مقررات ایران عمل می‌کنند در واقع، این دولت ایران است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه ی او هستند و یا برای داشتن تابعیت ایرانی چه شرایطی را بایستی دارا باشند. [۱۴]

از آنجا که واژه اتباع در مقابل بیگانه قرار می‌گیرد، جدا ساختن این دو دسته از اشخاص در هر کشور از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. اتباع یک کشور از همه حقوق یک کشور برخوردار هستند ولی اشخاص بیگانه به لحاظ بیگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتی از برخی نیز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعایت بعضی موازین و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. [۱۵] از جمله حقوقی که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می‌توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آن ها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانون‌گذار است. در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع از حقوق سیاسی بهره مند می‌شوند و می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سیاسی کشور را از ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.

در حقوق بین الملل خصوصی، اتباع با توسل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور خود در هر جای دنیا که باشند در مسایل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و به طور کلی احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می‌باشد و اسناد سجلی آن ها معتبر شناخته شده و مأمورین کنسولی یک کشور در کشور دیگر وظیفه دارد نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام نمایند کما اینکه که قانون مدنی در ماده ۷ این حق را برای اتباع خارجه مقیم خاک ایران قائل شده است.

این ماده در واقع استثنایی بر ماده ۵ قانون مدنی خواهد بود که طبق این ماده کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است؛ در واقع بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت های زیادی وجود دارد اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن باشند.

در آخر اینکه در نظام بین الملل عمومی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قوانین پذیرفته شده توسط دول دیگر (مثل عهد نامه ها) برخوردارند. ارزش این حمایت ها به ویژه از این جهت می‌باشند که اعمال آن تنها از سوی دولت ها میسر است. علاوه بر آن بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولت دیگر در قلمرو آن تحصیل می‌کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده ی امتیاز اختصاص دارد.[۱۶]

بند دوم : تعریف بیگانه

بیگانه در لغت، به معنای مختلف آمده است: « غیر، ناآشنا، اجنبی، غریبه، ناشناس، خارجی»[۱۷] ولی در اصطلاح حقوقی، مقابل تبعه است. بیگانه در زبان انگلیسی «Alien» و در زبان عربی الاجنبی نامیده
می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




۲-۲-۷-۳-۲- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی)

شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌رود که توسط برل و مینز[۵۳] (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ[۵۴] (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگین است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌رود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیما توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند.

۲-۲-۷-۴- مکانیسم های حاکمیت شرکتی

الف) مکانیسم‌های درون‌سازمانی (محاطی) عبارت‌اند از:

۱ – هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.

۲ – مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرمافزارهای مناسب.

۳- مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…)

۴ – کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت

ریسک، حسابرسی داخلی و…)

۵ – اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی.

هر یک از مکانیسم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، بر فرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر هدف‌های حاکمیت شرکتی می‌شوند.

پس از فروپاشی شرکت‌های بزرگ (مانند انرون و ورلدگام[۵۵]) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز اکسلی[۵۶] (۲۰۰۲) در آمریکا و گزارش‌های هیگز و اسمیت[۵۷] (۲۰۰۳) در انگلستان موجب گسترش نقش مکانیسم‌های مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی حوزه های مسئولیت بیشتر و سخت تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.

ب) مکانیسم‌های برون‌سازمانی (محیطی) عبارت‌اند از:

۱- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارت مناسب.

۲- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.

۳- نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.

۴- نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی.

۵- نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت به فعالیت شرکت.

۶- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.

۷- فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی.

۲-۲-۷-۵- ویژگی‌های آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران

به صورت مختصر این ویژگی‌ها عبارت است از:

در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بورسی حتما باید از سهام‌داران جزء حضور داشته باشند. مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهام‌داران بیش از ۵۱ درصدنباشند، باید در مدیریت شرکت قرار گیرند. اکثریت اعضای هیئت مدیره غیرموظف باشند. حضور یک نفر عضو مالی غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی ‌در یکی از رشته‌های حسابداری مالی باشد الزامی است. مضافا بر آنکه همین شخص باید رئیس کمیته حسابرسی باشد. حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره از مدیران مستقل باشند. تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات در شرکت‌های بورسی الزامی است.

مسئولیت اطلاع رسانی به موقع و یکسان برای همه سهام‌داران رسما بر عهده هیئت مدیره قرارگرفته و برخی تصمیمات رأسا به هیئت مدیره واگذار شده که غیرقابل تفویض به مدیرعامل است. مسئولیت برقراری سیستم کنترل داخلی بر عهدۀ هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید سالانه گزارش مستقیم کنترل‌های داخلی را به اطلاع سهام‌داران برساند و ‌در مورد شرکت‌های بزرگ بورسی بررسی این گزارش بر عهده حسابرسی مستقل واگذار شده است. وظایف خاصی برای کمیته حسابرسی در نظرگرفته‌شده است. در برگزاری مجامع، سهامدار عمده حداکثر یک نفر را در هیئت رئیسه می‌تواند منصوب کند و یک نفر از سهام‌داران اقلیت هم باید در هیئت رئیسه قرار گیرد. پاداش هر یک ازاعضای هیئت مدیره باید به تفکیک مورد تصویب مجمع قرار گیرد.

۱- صورت‌های مالی اساسی شرکت باید حداکثر تا ده روز پس از تشکیل مجمع ‌در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود.

۲- حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره در روز تشکیل مجمع الزامی و دلایل عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره کتبا به اطلاع مجمع برسد.

۳- اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و وابستگان سببی و نسبی طبقه اول آن‌ ها) مطابق مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۳ قانون مدنی( در پایان هر ماه از طریق سایت اینترنتی و پایگاه اطلاع رسانی بورس افشا شود. در گزارش سالانه نام و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف و غیرموظف بودن، مستقل یا غیرمستقل بودن، میزان مالکیت سهام آن‌ ها در شرکت، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها، ریز کلیه دریافتهای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شامل اضافه کاری، مأموریت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود باید در یک بند جداگانه افشا شود.

۲-۲-۷-۶- مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد

برخی محققین ازجمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی، تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیسمهایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می‌تواند مؤثر واقع گردد، انجام داده‌اند. ازجمله راه‌حلهای پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران) نمایندگان(و سهام‌داران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – افزایش بدهیها، تعهدات و دیون (به‌طورکلی اهرمهای مالی)

۲ – سیاست‌های پرداخت سود سهام.

۳ – نظارتهای برون‌سازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل باکیفیت بالا، افزایش سهام‌داران نهادی و تعداد سهام در تملک آن‌ ها.

۴ – استفاده از حق اختیارهای خرید مدیران سهام.

۵ – واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداش‌های انگیزشی.

۶ – افزایش مالکیت سهام مدیرانه به معنای افزایش سهام تحت تملک سهامدارانی که در اتخاذ تصمیمات

و سیاست‌های شرکت حضور دارند.

۲-۲-۸- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




بخش سوم: عملکرد بانک کشاورزی

۳-۱- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید (۱۳۶۹-۱۳۰۹)

تا قبل از سال ۱۳۰۹ شمسی در ایران، بانک یا مؤسسه ای که برای امور عمرانی کشاورزی وام هایی با شرایط نسبتاً سهل و آسان در دسترس مالکان و کشاورزان قرار دهد وجود نداشت و این قشر از جامعه ناگزیر بودند برای رفع نیازمندی های خود به رباخواران محلی و یا صرافان و سلف خرها مراجعه کنند و پرداخت بهره های سنگینی را تحمل نمایند. برای جبران چنین نقیصه ای، در شهریور ۱۳۰۹، قانون اجاره تأسیس بانک فلاحتی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به استناد ماده اول این قانون، وزارت دارایی مجاز گردید تا مدت ۱۰ سال مبلغی که از ۵ میلیون ریال کمتر نباشد، برای تشکیل سرمایه بانک مذبور به بانک ملی ایران تأدیه نماید. در عوض بانک ملی ایران نیز موظف گردید بدواً شعبه مخصوصی با محاسبات جداگانه به نام شعبه فلاحتی تأسیس و سپس از محل سرمایه مذکور تا میزان ۵۰ درصد بهای املاک ثبت شده که به عنوان وثیقه معرفی می شود، وام هایی صرفاً برای مقاصد زیر پرداخت نماید:

    1. دایر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث، خشک شده باشد یا برای به دست آوردن آب تازه

  1. ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای، پنبه، روناس، نیل، ابریشم، کنف، نیشکر، توتون، تنباکو، پسته، بادام و هر نوع محصولی که وزرات اقتصاد ملی، ایجاد و توسعه آن را در منطقه ای که ملک استقراض کننده در آنجاست، نافع بداند (کسرایی، ۱۳۷۳: ۲۵و ۲۶).

بدین ترتیب ملاحظه می شود که آغاز فعالیت بانک کشاورزی به بیش از ۷۰ سال پیش بر می‌گردد و از همان ابتدای فعالیت نیز تلاش این بانک در جهت کمک به روستاییان و توانمند ساختن آنان بوده است. بر اساس آمارهایی که از طرف بانک منتشر شده و در ترازنامه های سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۸ منعکس است تا پیش از انقلاب، عملکرد اعتباری بانک به شرح زیر بوده است:

جدول ۲-۸: تعداد و مبلغ وام های اعطایی بانک کشاورزی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره زمانی
تعداد وام
مبلغ (میلیون ریال)

۱۳۲۰-۱۳۱۳

۱۹۲۲۲

۴/۱۹۵

۱۳۳۰-۱۳۲۱

۱۳۲۹۵۷

۹/۱۵۴۶

۱۳۴۰-۱۳۳۱

۲۸۶۳۷۵

۵/۷۵۹۹

۱۳۵۰-۱۳۴۱

۳۳۰۱۹۶۹

۶/۵۳۹۷۰

۱۳۵۸-۱۳۵۱

۲۹۳۳۸۹۴۲

۳۱۸۷۸۰

منبع: ترازنامه های سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۵۸ بانک کشاورزی

موارد استفاده وام های فوق غالباً در موارد زیر بوده است:

۱- امور آبیاری

۲- ساختمان های روستایی

۳- باغداری و ‌درخت‌کاری

۴- آباد نمودن اراضی و زهکشی و خشک کردن باتلاق

۵- دامپروری و خرید دام

۶- چایکاری و کشت نباتات

۷- تهیه بذر مرغوب

۸- خرید ماشین آلات کشاورزی

۹- پرورش کرم ابریشم

۱۰- هزینه های مربوط به کشاورزی و برداشت محصول (همان: ۳۰)

بانک کشاورزی از آغاز به عنوان یک نهاد مالی دولتی حامی بخش کشاورزی تأسیس شده و با همین انگیزه فعالیت ‌کرده‌است. منابع مالی این بانک طی سالیان متمادی از محل منابع دولت و بیشتر به صورت سرمایه تأمین شده است. از همین رو این بانک در طول سال های پیش از دهه ۶۰ کمتر دغدغه تأمین منابع را داشته و کارکرد اساسی آن توزیع منابع تأمین شده از سوی دولت بوده و در واقع به عنوان یک صندوق پرداخت عمل ‌کرده‌است. در طول دهه ۶۰، این روند به گونه ای دیگر ادامه یافت، بدین ترتیب که منابع مورد نیاز بانک از محل مازاد منابع بانک های تجاری و یا به صورت استقراض از بانک مرکزی تأمین شد. اما پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز برنامه سازندگی کشور، فعالیت اعتباری بانک های تجاری گسترش یافت و بدین ترتیب، امکان تأمین مالی از این راه برای بانک به شدت محدود شد (رسول اف، ۲۲:۱۳۸۳). عملکرد بانک کشاورزی طی سال های ۶۹-۱۳۶۳ در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۲-۹: عملکرد اعتباری بانک کشاورزی طی سال های ۱۳۸۲-۱۳۶۳ ( میلیارد ریال)

سال
تعداد تسهیلات تکلیفی
مبلغ تکلیفی
تعداد غیر تکلیفی
مبلغ غیر تکلیفی
مبلغ سرمایه در گردش
مبلغ سرمایه ای
تعداد کل
مبلغ کل

۱۳۶۳

ــ

۴۷

۳۲۲۱۰۰

۱۱۷

۹۱

۶۴

۳۲۲۱۰۰

۱۵۶

۱۳۶۴

۲۹۵۴

۸۳

۳۳۶۵۵۸

۱۱۷

۱۳۵

۶۵

۳۳۹۵۱۲

۲۰۰

۱۳۶۵

۳۴۰۰

۸۵

۲۹۴۹۷۱

۶/۱۶۵

۱۲۵

۷۷

۲۹۷۳۷۱

۲۰۲

۱۳۶۶

۱۹۶۵۵

۳/۱۱۴

۳۱۲۸۵۰

۸/۲۳۵

۱۸۲

۹۷

۳۳۲۵۰۵

۹/۲۷۹

۱۳۶۷

۵۵۳۷۹

۸/۱۴۶

۳۶۱۵۰۳

۱/۲۳۵

۲۵۷

۱۲۵

۴۱۶۸۸۲

۶/۳۸۲

۱۳۶۸

۶۱۸۸۰

۲/۱۶۳

۳۹۵۰۳۵

۱/۲۸۱

۲۷۰

۱۷۴

۶۵۴۹۱۵

۳/۴۴۴

۱۳۶۹

۷۵۷۱۳

۴/۲۱۰

۴۷۶۰۵۲

۴۱۶

۳۸۳

۲۴۳

۵۵۱۸۴۵

۴/۶۲۶

منبع: آمار عملکرد بانک کشاورزی

جدول ۲-۱۰: مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک طی سال های ۶۹-۱۳۶۳

(ارقام به میلیارد ریال)

سال
مانده تسهیلات پرداختی
مانده سپرده ها
نسبت مانده سپرده ها به مانده تسهیلات پرداختی (%)

۱۳۶۳

۷/۴۵۴

۵/۹۹

۲۲

۱۳۶۴

۷/۴۹۶

۲/۱۰۹

۲۲

۱۳۶۵

۴/۴۷۶

۳۵/۹۷

۲۰

۱۳۶۶

۱/۵۳۶

۳/۱۳۱

۲۴

۱۳۶۷

۴/۶۲۱

۳/۱۱۱

۱۸

۱۳۶۸

۱/۷۵۳

۷/۱۲۱

۱۶

۱۳۶۹

۱/۹۷۳

۳/۲۱۶

۲۲

منبع: آمار عملکرد بانک کشاورزی

جدول شماره ۲-۱۱: نسبت مانده سپرده ها و تسهیلات دریافتی از بانک ها به کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (واحد: میلیارد ریال)

شرح
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

۹/۶۱۸

۳/۶۳۲

۲/۶۰۲

۵/۶۷۴

۲/۸۱۹

۷/۹۸۳

۱۱۴۵

تسهیلات دریافتی از بانک ها

۷/۳۱۱

۳۳۷

۳/۳۱۳

۸/۳۳۴

۷/۴۳۴

۷/۵۶۸

۲/۷۶۷

نسبت تسهیلات دریافتی از بانک ها به کل بدهی ها (درصد)

۵۰

۵۳

۵۲

۵۰

۵۳

۵۸

۶۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]