1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک. 15
2-2-1 انواع ریسک. 15
2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19
2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21
2-3-1 شاخص‌های عملکرد مالی 21
2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24
2-4-1 سرمایه شرکت. 24
2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25
2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25
2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26
2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ 28
2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق 28
2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی 28
2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی 39
2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق 50
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 69
3-2 روش کلی تحقیق 69
3-3 جامعه آماری 70
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 71
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 71
3-5 روش گردآوری داده‌ها 71
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 72
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-8-1 مدل تحقیق 75
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 76
3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76
3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79
3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79
3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79
3-8-2 نرم‌افزارها 80
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه‏ 82
4-2 توصیف جامعه آماری 82
4-3 توصیف نمونه آماری 84
4-4 توصیف یافته‌ها 85
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86
4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98
4-7 جمع‌بندی 107
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 113
5-2 خلاصه یافته‌ها 113
5-3 نتیجه‌گیری 120
5-4 پیشنهادها 124
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 124
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 125
5-5 محدودیت‌های تحقیق 126
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 128
منابع لاتین : 131
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135
 
جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها 22
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51
جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری 70
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری 83
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری 84
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق 85
جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87
جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88
جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 89
جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل 89
جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 90
جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 91
جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94
جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95
جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96
جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 97
جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت. 100
جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105
جدول (4-16):تحلیل واریانس 106
جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 123
 
 
نمودار (2-1): انواع ریسک. 16
نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک. 20
نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک. 26
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسک شرکت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسک شرکت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت
 

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 
 

 

1-1   مقدمه
 

توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ‌داده، کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).
ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و . موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و . بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

 

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).
 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها که در بازار کامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شرکت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌کردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور کامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).
 چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت که در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شرکتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد که نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).
شرکت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم کرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت کاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).
نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واکنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).
 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شرکت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ که‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ کاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).
 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).
گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).

 

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 10
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 11
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 سرمایه در گردش. 16
2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش. 16
2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش. 17
2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش. 18
2-3 ساختار سرمایه. 20
2-3-1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه. 21
ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟ 23
2-4 پیشینه تحقیق 24
2-4-1 تحقیقات داخل کشور 24
2-4-2 تحقیقات خارجی 38
2-5 جمع‌بندی پیشینه تحقیق 48
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 68
3-2 روش کلی تحقیق 68
3-3 فرضیات تحقیق 69
3-4 جامعه آماری 69
3-5 حجم نمونه و کفایت آن 70
3-5-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 70
3-6 روش گردآوری داده‌ها 70
3-7 ابزار گردآوری داده‌ها 71
3-8 اعتبار ابزار تحقیق 71
3-9 مدل مفهومی تحقیق 71
3-10روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73
3-10-1 مدل تحقیق 75
3-10-1-1 مدل ریاضی تحقیق 76
3-10-1-2 تعریف متغیرها 76
3-10-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 76
3-10-1-4 دسته‌بندی متغیرها 77
3-10-1-5 رابطه بین متغیرها 77
3-10-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 77
3-10-2 نرم‌افزارها 77
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه 80
4-2 توصیف جامعه آماری 80
4-3 توصیف نمونه آماری 81
4-4 توصیف یافته‌ها 83
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 84
4-6 تحلیل رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش    95
4-7 جمع‌بندی 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 108
5-2 خلاصه یافته‌ها 109
5-3 نتیجه‌گیری 113
5-4 پیشنهادها 115
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 115
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 116
5-5 محدودیت‌های تحقیق 117
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 120
منابع لاتین 123
پیوست‌ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 128
 
جدول (2-1): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 49
جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 58
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 81
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 82
جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق 83
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 85
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 86
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 86
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 87
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی 87
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 88
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 91
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 92
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 93
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 94
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش. 97
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 100
جدول (4-16): تحلیل واریانس 102
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 106
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 114
 
 
نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق 75
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 89
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی با سرمایه در گردش بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشدتحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1393-1389) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت بدهی جاری به دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی با سرمایه در گردش رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
 
 
واژه‌های کلیدی:ساختار سرمایه، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1-1   مقدمه
 

شرکت‌ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از سرمایه می‌تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته‌ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین ‌شود. مابقی می‌تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. مدیر مالی باید بداند که برای رسیدن به بهترین بازده از کدام منابع تأمین مالی استفاده کند زیرا در مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها، اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانه‌ای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند. سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، که چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوع انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یکی از آن‌ها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
همان‌گونه که مطرح گردید، عوامل مؤثر بر ساختار و ترکیب دارایی‌ها، گوناگون‌اند به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جنبه‌های اقتصادی و مالی موضوع را در برمی‌گیرند. اینکه اجزای هر یک از دارایی‌ها و تصمیمات مدیران شرکت­ها پیرامون حفظ و نگهداشت وجوه و منابع شرکت‌ها در قالب اقلام مختلفی از دارایی‌ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی تا چه حد با شاخص‌هایی همچون نرخ بهره، تورم، شرایط صنعت در ارتباط است، تنها بخشی از سؤالات قابل‌طرح در این حوزه از تحقیقات را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، سؤالات بی‌شماری را می‌توان در این زمینه مطرح نمود که همگی جنبه‌های مالی و اقتصادی موضوع را در برمی‌گیرند. لیکن از دیدگاه حسابداری همواره موازنه دو سوی ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین اصل تئوریک، مطرح بوده است و شرایط توازن طرفین ترازنامه و محدودیت‌ها یا الزامات خاصی در متون حسابداری مورد تشریح و تبیین قرار نگرفته است. (صادقی و همکاران، 1391)
توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا، رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت، به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی می‌شوند. درواقع ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها به‌وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت دارایی‌های خود می‌پردازند. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. ساختار سرمایه می‌تواند حسب هدف پژوهش به صورت‌های مختلف تعریف شود. برای نمونه در مطالعات مرتبط با مسائل نمایندگی، ساختار سرمایه می‌تواند به‌صورت نسبت کل بدهی به ارزش شرکت اندازه‌گیری شود. (1995,Rajan & Zingales).
در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری حرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.
بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006)[5]
 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.
با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

 

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

 هدف اساسی مدیریت شرکت‌ها حداکثر نمودن ارزش بازار سهام؛ یعنی ثروت سهامداران در شرکت‌های سهامی است. لذا در این راستا، وظایف مدیریت مالی شرکت‌ها به سه دسته تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود قابل‌تفکیک است. تصمیمات تأمین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می‌کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ساختار بهینه سرمایه می‌گردد. (نیکبخت،1390)
به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی‌ها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه‌گذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد موردنیاز راه‌های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه‌ای از بدهی و سرمایه ) ساختار سرمایه بهینه ( را انتخاب کند، می‌تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباً ارزش شرکت است. (حجازی،1392)
ساختار سرمایه شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می‌گذارند، موردتوجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی‌های درونی شرکت و عوامل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی مدیریت بهینه سرمایه در گردش باشند. (حجازی،1392)
احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تأمین مالی قرار دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت‌های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و در نهایت موجب گردد به ارزش اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. (کیانی،1387)
مدیریت سرمایه در گردش متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به‌عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه‌گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می کند. (کیانی،1387)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌ها، موجب شکست شرکت‌های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌تواند نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار می‌دهند بوده‌اند. هوریجان 1965، لو 1984، لیو 1995 و سو 2001 یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج و نسبت‌های اهرمی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می‌باشند. (آپوحامی،2010)
 مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه‌ریزی و کنترل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به‌گونه‌ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات ازیک‌طرف و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد در دارایی‌ها را از طرف دیگر برطرف نماید. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)
 
بیشتر مطالعات قبلی در مورد مدیریت سرمایه در گردش، بر سودآوری شرکت و برخی نسبت‌های سودآوری و عملکرد تمرکز داشته‌اند. بااین‌حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل مؤثر دیگری مانند نسبت‌های اهرمی و نوع صنعت، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت سرمایه در گردش است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته‌شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها در پی تعیین رابطه بین ساختار تأمین مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
چکیده .
1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
2
مقدمه .
3
1-1-         بیان مساله
4
1-2-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .
7
1-3-         اهداف تحقیق
8
1-4-         سوالات تحقیق
8
1-5-         فرضیه های تحقیق .
8
1-6-         تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی .
9
1-7-         قلمرو پژوهش .
10
1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش .
10
1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش .
10
1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش
10
1-8-         روش پژوهش
10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
13
مقدمه .
14
2-1-     اهمیت سرمایه گذاری .
14
2-2-     مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری
15
2-3-     تعریف عملیاتی ریسک .
16
2-4-     ریسک محیط
18
2-4-1-  ریسک نرخ بهره .
18
2-4-2-  ریسک تورم .
18
2-4-3-  ریسک بازار .
19
2-4-4-  ریسک تجاری
19
2-4-5-  ریسک مالی
20
2-4-6-  ریسک سیاسی- اقتصادی .
21
2-5-     مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک .
21
2-6-     سیاست‌ها و خط مشی شرکت .
23
2-6-1-  مدیریت استراتژیک
24
2-7-     خط مشی رشد شرکت
28
2-8-     خط مشی نقدینگی شرکت
29
2-8-1-  نگرش‌های مختلف راجع به اندازه‏گیری نقدینگی
29
2-9-     ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن
30
2-9-1-  نظریه درآمد خالص
32
2-9-2-  نظریه درآمد عملیاتی خالص
32
2-9-3-  نظریه سنتی
33
2-9-4-  نظریه مودیگلیانی و میلر (M&M) .
34
2-9-4-1- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر .
34
2-9-4-2- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات .
35
2-9-4-3- مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر .
36
2-9-4-4- هزینه‌های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر .
37
2-9-4-5- انتقادات وارده بر الگوی مودیگلیانی و میلر .
38
2-10-     تئوری‌های ساختار سرمایه .
39
2-10-1-  تئوری مبادله ایستا
39
2-10-2-  تئوری ترجیحی
40
2-11-     اهرم و ساختار سرمایه
41
2-11-1-  اهرم عملیاتی
42
2-11-1-1- کاربردهای اهرم عملیاتی .
42
2-11-2-  اهرم مالی .
43
2-11-3-  اهرم مرکب
43
2-12-     مزایای تجزیه و تحلیل اهرم
43
2-13-     مفهوم هزینه سرمایه
44
2-14-     عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه .
45
2-15-     تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی) .
46
2-16-     مروری بر پژوهش های انجام شده
47
2-16-1-  پژوهش‌های خارجی
47
2-16-2-  پژوهش‌های داخلی
54
فصل سوم : روش تحقیق
61
مقدمه .
62
3-1-     فرضیه‌های پژوهش .
62
3-1-1- مدل خطی رگرسیون
63
3-1-2- ابزارهای تحلیل رگرسیون
64
3-1-3- آزمون‌های آماری .
64
3-1-3-1- مدل های پانل دیتا (داده‌های تابلویی) .
65
3-1-3-2- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی .
65
3-1-3-3- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی اف لیمر
67
3-1-3-4- آماره هاسمن .
67
3-2-     متغیرهای مورد بررسی
68
3-3-     جامعه آماری .
74
3-4-     روش نمونه‏گیری
75
3-4-1- تعیین اندازه نمونه
77
3-5-     شیوه‌های جمع آوری اطلاعات
78
3-6-     روش آزمون فرضیات .
78
3-7-     ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها .
79
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
80
مقدمه .
81
4-1-     جامعه و نمونه آماری پژوهش .
81
4-2-     برآورد الگو و تحلیل نتایج
81
4-3-     آزمون فرضیات تحقیق
82
4-3-1-  آزمون فرضیه اول- مدل شماره 1 .
82
4-3-1-1- نتایج آزمون فرضیه اول- مدل شماره1
83
4-3-2-  آزمون فرضیه اصلی- مدل شماره2 .
85
4-3-2-1- نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره2
85
خلاصه و نتیجه گیری .
88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
89
مقدمه .
90
5-1-     موضوع پژوهش
90
5-2-     روش پژوهش .
91
5-3-     یافته های پژوهش .
91
5-3-1-  نتایج آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1 .
91
5-3-2-  نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره 2
93
5-4-     پیشنهادها
94
5-4-1-  پیشنهادهای ناشی از پژوهش
94
5-4-2-  پیشنهاد برای پژوهش های آتی .
95
5-5-     محدودیت های پژوهش
95
منابع و ماخذ
96
پیوست ها
101
 
فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
جدول 2-1- پیشینه خارجی پژوهش
58
جدول 2-2- پیشینه داخلی پژوهش .
59
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق
69
جدول 3-2- اعمال محدودیت ها برای انتخاب نمونه
77
جدول 4-1- آزمون فرضیه اول – مدل شماره 1
84
جدول 4-2- آزمون فرضیه دوم – مدل شماره 2
87
 
فهرست شکل ها

 

 

 

 

 

 

عنوان
صفحه
شکل 2-1- مراحل فرآیند استراتژیک
25

چکیده
هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی، خط مشی شرکت و نحوه تأمین مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1387 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره  به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.
کلید واژه ها: محیط، خط مشی شرکت،  تأمین مالی، عملکرد شرکت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
مقدمه و کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به

 

است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                               1
1-1)مقدمه                                                                                                              2
2-1)بیان موضوع تحقیق                                                                                              3
3-1)بیان مسئله                                                                                                         4
4-1)ضرورت انجام تحقیق                                                                                           6
 5-1)اهداف تحقیق                                                                                                   7
6-1)سوالات  تحقیق                                                                                                  7
7-1) فرضیات تحقیق                                                                                                 8
8-1)روش کلی تحقیق                                                                                                8
9-1)قلمرو تحقیق                                                                                                     9
10-1)تعریف عملیاتی واژه­ها                                                                         9 
11-1) ساختار تحقیق                                                                                                11
فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                              13  
1-2) مقدمه                                                                                                            14
2-2) مبانی نظری                                                                                                                                 14
 
 
 
3-2) پیشینه تحقیق                                                                                                  32

 

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق                                                                                    47             
 

5-2) تشریح مقاله مبنا                                                                                              51  
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             55
1-3) مقدمه                                                                                                           56
2-3) روش کلی تحقیق                                                                                             56 
3-3) تعریف جامعه آماری                                                                                         57                         
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن                                                                      58    
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن                                                                   59          
6-3) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها                                                                 59              
7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن                                                             59       
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                  60
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                              60        
10-3) روش های رایانه ای(نرم افزارها)                                                                           69
فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                     70     
1-4) مقدمه                                                                                                          71     
2-4) توصیف جامعه آماری                                                                                       71                  
3-4) توصیف نمونه آماری                                                                                        76                         
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون                                                                      78
5-4) برآورد رابطه اول                                                                                          87                             
6-4) برآورد رابطه دوم                                                                                          92                           
7-4) برآورد رابطه سوم                                                                                         96              
8-4) خلاصه فصل                                                                                              99       
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات                                              102       
1-5) مقدمه                                                                                                      103
2-5) خلاصه ای از یافته های تحقیق                                                                       104                        
3-5) نتیجه گیری                                                                                              105             
4-5) پیشنهادها                                                                                                 110           
5-5) محدودیتهای تحقیق                                                                                    111                  
منابع و ماخذ فارسی                                                                            112
منابع و ماخذ انگلیسی                                                                          115
پیوست ها و ضمائم خروجی آماری                                                         119
چکیده انگلیسی                                                                                 136
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
 جدول 1-2) عوامل تأثیر گذار بر تمکین مالیاتی مؤدیان                                                        20
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی                                                                            47
جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلی                                                                              49
جدول 1-4) توصیف جامعه آماری                                                                                 71
جدول 2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                       76
جدول 3-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق                                                        78                                 
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی                                     80             
جدول 5-4) ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده                                   82           
جدول 6-4) ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها                              83     
جدول 7-4) آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی                                84           
جدول 8-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))                   88     
جدول 9-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(2))                   89
جدول 10-4)نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                  92         
جدول 11-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 93   
جدول 12-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(1))                 96
جدول 13-4) نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(متغیر وابسته: TAXA(2))                 97
جدول 1-5 ) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات                                                          105                                                        
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار 1-2) نمودار سلسله مراتبی تمکین و فاصله مالیاتی                                                     18
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)                                                           79 
نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)                                                           79
نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی                                   81
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             84
نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1                                                             85
نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             85
نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2                                                             86
نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                             86
نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3                                                           87   
                                            

چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها        می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که این فرضیات از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله(1388 تا 1392)مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشند که بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر سرعت اعلان سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی، ارتباط معکوس و معنادار برقرار می باشد. همچنین، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی(مبتنی بر دقت پیش بینی سود) با فاصله مالیاتی مبتنی بر انحراف معیار مالیات پرداختی، معکوس بوده است. این در حالی است که بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی (مبتنی بر هر دو معیار اختلاف مالیات پرداختی با مالیات قطعی و انحراف معیار مالیات پرداختی) با تاکید بر استراتژی تنوع ارتباط مستقیم و معنادار برقرار می باشد. علاوه بر این، یافته ها حاکی از این می باشند بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان ، ارتباط مستقیم و معنادار برقرار بوده است.
کلمات کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، استراتژی تنوع، عدم اطمینان
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
1-1)مقدمه
مالیاتها بخش عمده ای از درآمدهای هر دولتی را تشکیل داده و یک منبع پایدار درآمدی را فراهم      می کنند. در این راستا ترویج تمکین داوطلبانه  پرداخت مالیاتها نیاز به توسعه رویکردهای نوین مبتنی بر مدیریت ریسک و در جهت مقرون به صرفه بودن درآمدهای حاصله دارد. بر خلاف انتظار معمول، تمرکز اصلی یک سیستم نوین مالیاتی که بر پایه خود استوار است، جمع آوری مالیاتها نیست، بلکه در آن تعهدات مالیاتی بوسیله خود مؤدیان ارزیابی می شود و از طریق بانک پرداخت می گردد.  در این حالت، وظیفه اصلی سازمان مالیاتی: الف) مدیریت فاصله مالیاتی به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتار مجرمانه ؛و ب( ارائه خدمات و آموزش به منظور کمک به مؤدیان جهت انجام تعهدات مالیاتی شان با سهولت و کمترین پیچیدگی و تمکین مالیاتی می باشد(رمضانی و همکاران، 1392). در نتیجه، دولت ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه ای می باشد؛ به منابع مالی مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است، بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیتهای درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند(چن و چو، 2005).  فاصله از مالیات، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. فاصله از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند(چن و همکاران، 2010).
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و . مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات، عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از تعارضات نمایندگی در شرکتها، متاثر از حقوق و منافع دولت در شرکت است که به طور بالقوه در قالب پرداخت مالیات و توجه به کارکرد آن در اقتصاد، موردنظر قرار می گیرد. با توجه به نقش مالیات در ساختار اقتصادی کشور، تمرکز بر عوامل موثر بر آن در شرکتها، به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی، می تواند راهکارهای موثری را در حوزه وصول و به کارگیری درآمدهای مالیاتی دولت ارئه دهد. در تحقیق حاضر، به طور بالقوه، نقش کیفیت گزارشگری مالی در فاصله مالیاتی شرکتها بررسی شده است.
2-1)بیان موضوع تحقیق
امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش هایی در آنها شود. از این نظر، کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت گزارشگری مالی با بهره گرفتن از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. براساس مبانی نظری، افزایش کیفیت گزارشگری مالی اثرات مطلوبی در سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی دارد و تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش و مسائل نمایندگی را حل می نماید(گوتیلاس و همکاران، 2013). کیفیت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت  است و مطابق با شواهد تجربی، ممکن است که برخی از تعارض های نمایندگی در شرکتها را کاهش دهد.
در تحقیق حاضر، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان عاملی که ممکن است، رفتار مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شرکتهای سهامی تمرکز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بیان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآیند تصمیم گیری برای اتخاذ رویه های حسابداری، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهای مالی که بصورت بی طرفانه تهیه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش های حسابداری منفعت جویانه، دارای اهیمت چشمگیری برای تهیه کنندگان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (کیس، 1976) درباره انگیزه هایی که شرکتها برای بکارگیری روش های حسابداری منفعت جویانه دارند؛ توضیح می دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پیشنهاد      می کنند که اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتی در دست سهامداران می باشند. انتشار این اطلاعات، آگاهی جامعه در خصوص شرکتهای خصوصی را بهبود می بخشد(گالمور و لابرو، 2014). 
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح  فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت دیگر، تاثیر گزارشگری مالی به عنوان یکی از مکانیسم های نظارتی در شرکتها در حفظ حقوق دولت در واحدهای اقتصادی مبهم می باشد که تحقیق حاضر، سعی در روشن نمودن و تبیین آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مربوط، اعمال جرائم مالیاتی نسبت به مودیان و مصرف صحیح درآمدهای مالیاتی و اعلام آن برای مودیان مالیاتی و  افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (موسوی جهرمی،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفی­و عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به نتایج زیر منتهی شود. اول اینکه به مدیران در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی کمک می کند. دوم اینکه نتایج این تحقیق می تواند به ممیزان مالیاتی در بهبود رویه های ارزیابی شرکتها و تعیین ریسک حسابرسی مالیاتی کمک کند. سوم، یافته های تحقیق برای سیاست گذاران حوزه مالیاتی کشور در تعیین الزامات افشای شرکتی، مفید خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟
 

 

 تایید هیئت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه
نام ونام خانوادگی  دانشجو:  اجلال امانی
شماره دانشجویی: 910588324
عنوان پایان نامه : تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دفاع: 22/05/1394
رشته : حسابداری
گرایش : حسابداری
دانشکده : تحصیلات تکمیل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف
سمت
نام  ونام خانوادگی
مرتبه
دانشگاه
تاریخ وامضاء
1
استاد راهنما
دکترسیدعلی لاجوردی
 
 
 
2
استاد مشاور
 
 
 
 
3
استادداورداخلی
دکتر حسین جباری
 
 
 
4
استاد داورخارجی
دکتر فضل الهی
 
 
 
5
استادناظر
 
 
 
 
6
مدیرگروه
دکتر حسین پناهیان
 
 
 

فهرست مطالب
 
چکیده. ح
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله 4
1-3- بیان مسئله تحقیق. 6
1-4- اهداف پژوهش. 9
1-4-1- اهداف علمی. 10
1-4-2- اهداف کاربردی 10
1-5- پرسش های تحقیق 11
1-6- فرضیه های تحقیق 11
1-7- مدل مفهومی پژوهش. 12
1-8- روش کلی پژوهش. 13
1-9-  قلمرو پژوهش. 14
1-10- تعاریف واژگان کلیدی. 15
1-11- ساختار پژوهش .  16
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق 18
2-1- مقدمه. 19
2-2- ترکیب سرمایه و تغییرات دارایی‌ها. 19
2-3- مدیریت مبتنی بر ارزش 20
2-4- مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل 24
2-5- سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟. 25
2-6- ارزش افزوده اقتصادی. 27
2-7- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی 28
2-8- تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 30
2-9- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 31
2-10- ارزش افزوده اقتصادی سهام. 32
2-11- پیشینه تحقیق. 34
فصل سوم روش اجرای تحقیق 52
3-1- مقدمه. 53
3-2- روش کلی پژوهش. 54
3-3- جامعه آماری پژوهش. 54
3-4- تعیین حجم نمونه پژوهش 56
3-5- روش نمونه گیری 57
3-6- روش های گردآوری داده ها 58
3-7- ابزار گردآوری داده ها 60
3-8- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 60
3-9- مدل تحقیق. 61
3-10- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. 63
3-11- روش اثراث ثابت. 71
فصل چهارم یافته های تحقیق 74
4-1- مقدمه. 75
4-2- توصیف جامعه آماری. 76
4-3- توصیف نمونه آماری. 78
4-4- توصیف یافته های تحقیق. 79
4-5- تحلیل پیش فرض ها 80
4-6- تعیین رابطه ارزش افزوده اقتصادی و تغییر در متغیرهای بنیادی. 90
4-6-1- رابطه بین تغییر در دارایی ها و ارزش افزوده 92
4-6-2- رابطه بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی 94
4-6-3- رابطه بین تغییر در ارزش ویژه و ارزش افزوده اقتصادی. 96
4-6-4- رابطه بین تغییر فروش و ارزش افزوده اقتصادی 98
4-7- جمع بندی. 99
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات 103
5-1- مقدمه 104
5-2- خلاصه پژوهش. 105
5-3- نتیجه گیری 108
5-3-1- فرضیه فرعی اول تحقیق. 108
5-3-2- فرعی دوم تحقیق. 110
5-3-3- فرضیه فرعی سوم تحقیق. 113
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق 115
5-3-5- فرضیه اصلی تحقیق 117
5-4- محدودیت‌های تحقیق 118
5-5- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 120
پیوستها 122
منابع. 131
فهرست جداول
 
جدول (2-1): پیشینه تحقیق 48
جدول (3-1): تعریف مرزهای جامعه آماری55
جدول (4-1): تعریف مرزهای جامعه آماری77
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری به تفکیک صنعت…78
جدول (4-3): توصیف یافته های تحقیق 79
جدول (4-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.81
جدول (4-5): نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 83
جدول (4-6): آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل..84
جدول(4-7): آزمون مجدد کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل84
جدول(4-8): تحلیل استقلال خطی بین متغیرهای مستقل. 85
جدول(4-9): ارزیابی استقلال خطاهای رابطه ارزش افزوده. 87
جدول(4-10): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 87
جدول(4-11): آزمون همسانی واریانس ها(وایت).89
جدول(4-12): نتایج آزمون چاو و هاسمن برای رابطه ارزش افزوده.90
جدول(4-13): برآورد رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای بنیادی.91
 
 
فهرست اشکال
شکل (3-1): مدل مفهومی.63
شکل (4-1)و (4-2): ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته82
شکل (4-3): نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. .83
 
چکیده:
      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین تغییر در دارایی ها، تغییرات در بدهی ها، تغییرات در ارزش ویژه و تغییر در فروش و ارزش افزوده اقتصادی تعریف گردیدند. به روش تصادفی ساده از بین شرکت های منتخب بورسی 104 شرکت انتخاب و در بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392 مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل پیش فرض ها بر مبنای آزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، دوربین واتسون، فیشر و تحلیل همبستگی و نهایتاً آزمون های چاو وهاسمن نشان داد که کلیه پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی با اثرات ثابت برقرار بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که:
1) بین تغییر در دارایی ها، تغییر در ارزش ویژه و تغییر در فروش با ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی مستقیم خطی وجود دارد. 2) بین تغییر در بدهی ها و ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبتاً قوی معکوس خطی وجود دارد. 3) رابطه بین تغییر در متغیرهای بنیادی حسابداری با ارزش افزوده در سطح 95 درصد اطمینان به جامعه آماری قابل تعمیم است. 4) رابطه برآوردی قریب به 83 درصد از تغییرات بین متغیرها را بیان کرده و حاکی از رابطه نسبتاً قوی بین آن ها بوده است.
واژگان کلیدی:
متغیرهای بنیادی، ارزش افزوده اقتصادی، تغییر در فروش، تغییر در دارایی ها
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1) مقدمه
       از تبعات انقلاب صنعتی، بزرگ شدن سازمان ها و شکل گیری شرکت های سهامی است. شکل گیری شرکت های سهامی خصوصاً سهامی عام مبتنی بر فرض تخصصی بودن مدیریت و ضرورت تفکیک مدیریت از مالکیت بر مبنای نظریه بنگاه اقتصادی است. بر مبنای این نظریه فرض می شود که مدیریت به نماینده سهام دار به دنبال حداکثر کردن ثروت سهام داران خواهد بود.(کاپلان 2009)
     تحقیقات و واقعیات عملکردی متعددی نشان داد که الزاماً منافع مدیریت و مالکین یا صاحبان سهام یکی نبوده و از جمله نقد مخالفین نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت این بود که مدیریت خواهان در اختیار داشتن جریانات نقدی آزاد در شرکت و عدم توزیع آن از طریق سود به سهام داران است. علاوه بر این مدیریت به دنبال کسب پرستیژ و استفاده از دفاتر لوکس و تجملات و تشریفات جهت تامین این انگیزه است که تماماً در تعارض با منافع سهام دار است.(جنسن 2010)
    برخی از منتقدان نظریه تفکیک مدیریت و مالکیت معتقدند که در صورتی که معیاری برای نظارت بر مدیریت نباشد و چنان چه نظارت مستلزم صرف هزینه گزافی باشد هیچ تضمینی ندارد که مدیریت به عنوان نماینده مالک به دنبال منافع موکلش یعنی مالک یا سهام دار باشد.(والاس 2008)
    در راستای تعیین معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت، مبتنی بر منافع مدیریت بعضاً به معیارهای حسابداری نظیر سود خالص، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و موارد مشابه اتکا نموده اند. برخی معتقدندکه معیارهای اقتصادی نظیر ارزش افزوده اقتصادی توانایی بیشتری در ارزیابی منافع مالک یا سهام دار دارد.(دیوت و همکاران2011)
   برخی نیز بر خلاف محققین صدرالذکر بر این باورند که معیارهای حسابداری از قدرت توضیح دهندگی بیشتری جهت بیان منافع سهام داران برخوردار بوده و می توان به عنوان معیار سنجه مناسبی جهت تامین منافع آن ها به کار گرفت. این معیارها نسبت به معیارهای اقتصادی خصوصاً از جهت سادگی بیشتر در محاسبه و دستیابی مستقیم به داده های آن در شرکت های سهامی عام و اتفاق نظر در مورد نحوه محاسبه آن ها، ارجح تر می باشند.(تساجی2006)
    با فرض اینکه ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان معیاری جهت ارزیابی منافع سهام داران به پذیریم، پرسش بعدی در این است که چه عواملی بر این معیار اثر گذارند؟ برخی از محققین ارتباط بین این معیار را با معیارهای بازده حسابداری نظیر سود خالص یا سود هر سهم را مورد مطالعه قرار داده اند.(حسینی1391)
  برخی نیز نظیر چن و داد(2014) به تبیین رابطه بین متغییرهای بنیادی متاثر از اجزای معادله یا رابطه حسابداری که نظام حسابداری نوین بر آن استوار است با معیار اقتصادی بازده یعنی ارزش افزوده پرداخته و بر این باورند که ارزیابی ارتباط بین متغیرها از این زاویه عمقی تر، اساسی تر و ریشه ای تر است.
     اگر چه تحقیقاتی در دیگر کشورها پیرامون تعیین رابطه بین متغیرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی به انجام رسیده است ولی انتظار می رود به جهت تفاوت شرایط اقتصادی در کشور و خصوصاً نوپابودن بازار سرمایه بورسی در ایران به نسبت کشورهای غربی که زادگاه تحقیقات یاد شده هستند، بررسی این رابطه به نتایج متفاوتی منجر شود. مسئله اساسی در تحقیق حاضر با توجه به تفاوت در شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران، این است که بین متغیرهای بنیادی دارایی ها، بدهی و حقوق صاحبان سهام و منبع اصلی تامین منافع سهام داران یعنی فروش، چه رابطه ای با معیار منافع یا بازده اقتصادی سهام داران یعنی ارزش افزوده اقتصادی دارد؟ بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف “تعیین رابطه بین متغییرهای بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.
     فصل حاضر به کلیات تحقیق اختصاص داشته و پس از مقدمه صدرالذکر به ترتیب به بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، تببین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش های تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی و نهایتاً قلمرو تحقیق پرداخته شده است. در انتهای فصل نیز ساختار کلی گزارش تحقیق به اختصار بیان شده است.
1-2) بیان مسئله
    ذیلا به برخی از مواردی که جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را نشان می دهد، اشاره شده است:
1-اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و متغیر هایی از قبیل سودآوری، رشد فروش، بازده عملیاتی و سایر متغیر های سود وزیانی پرداخته اند. در حالی که در این تحقیق، هدف تعیین رابطه بین متغیر های بنیادی حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی بوده است واز این جهت که متغیر های بنیادی استفاده شده با بهره گرفتن از اطلاعات هر دو صورت ترازنامه و سود و زیان اندازه گیری می شود، با سایر تحقیات انجام شده متفاوت است.
 
 2-در حال حاضر اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا با تامین مالی از طریق استقراض ، دارایی های غیر نقد تهیه کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  اقتصادی سازمان لطمه وارد شود. نتایج تحقیق   می تواند به مدیران کمک کند تا با توجه به سطح بهینه نگهداری دارایی های غیر نقد مانع از ایجاد مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و همچنین نگهداری مازاد نقدینگی شده ونهایتاً به افزایش ارزش شرکت کمک کنند.