تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده 1
فصل اول – کلیات پژوهش
 1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 4
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 فرضیات تحقیق 6
1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 7
1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ 7
1-7 روش تحقیق 7
1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ 8
1-9 خلاصه فصل 8
فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق
2-1 مقدمه. 9
2-2 وجه نقد. 10
2-3 صورت جریان وجوه نقد. 13
2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد. 14
2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. 15
2-6 جریان وجوه نقد آزاد. 16
2-7 اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. 18
2-8 کاربرد جریان وجه نقد آزاد. 19
2-9 انواع جریانات وجوه نقد. 19
2-10 مفهوم مدیریت سود. 20
2-11 انواع مدیریت سود. 22
2-12 اندازه گیری مدیریت سود. 22
2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی 22
2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. 24
2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت. 25
2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. 25
2-17 پیشینه ی تحقیق 26
2-18 خلاصه فصل 29
فصل سوم – روش تحقیق
3-1 مقدمه. 30
3-2 روش تحقیق 32
3-3 جامعه آماری 32
3-4 نمونه آماری 33
3-5 قلمرو تحقیق 33
3 -6  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها 37
3-7 مدل پانل دیتا 39
3-8 محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 40
3-9 محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا 41
3-10 روش های تخمین 41
3-11 مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی 42
3-12 آماره‎ها‎سمن 45
3-13خلاصه فصل 47
فصل چهارم –  تخمین مدل
4-1 مقدمه. 48
4-2 آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق 50
4-3 مراحل برآورد مدل. 51
4-3-1 آزمون ریشه واحد. 51
4-3-2 تخمین مدل  اول. 53
4-3-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل. 54
4-3-3 تخمین مدل دوم. 56
4-3-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. 56
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه. 59
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها 61
5-3 نتایج فرضیات. 61
5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق 63
5-5 پیشنهادها 63
منابع و مأخذ. 65
پیوستها 67
 
                   
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول 4-1-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق 50
جدول4-2 – آزمون مانایی 53
جدول 4-3- خروجی آزمون Fixed Effects. 54
جدول 4-4- خروجی تخمین 55
جدول 4-5- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. 56
جدول4-6- خروجی مدل دوم. 57
جدول 5-1- خروجی تخمین 61
جدول 5-2- خروجی مدل دوم. 62
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل(4-1) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

چکیده
 

یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.
 
واژگان کلیدی
ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
فصل اول
 
                 کلیات تحقیق
 
 
 
 

 

 

 
 

 1-1 مقدمه
 

وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، 1391( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، 2013( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با بهره گرفتن از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، 2013( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم.

 

1-2 بیان مساله
 

سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.
لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:
آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.
  در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:
عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟
      بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، 1387، ص2-1).

 

هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384، ص166 ).
 

یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت

 

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله تحقیق 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 سوالات تحقیق 5
1-6 فرضیات تحقیق 6
1-7 روش کلی تحقیق 6
1-8 قلمرو تحقیق 7
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 7
1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی 7
1-8-3 قلمرو مکانی تحقیق 7
1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 7
1-10ساختار تحقیق 8
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 11
2-2 مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی 12
2-2-1 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 12
2-2-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی 12
2–2–3 اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB 14
2-2-4 گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون 16
2-3 شفافیت و اطمینان به اطلاعات 17
2–3–1 شفاف سازی اطلاعات مالی 17
2–3–2 افشای اطلاعات مالی 17
2–3–3 شفاف سازی اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی 18
2–3–4 شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار 18
2–3–5 شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی 19
2–3–6 عدم قطعیت اطلاعاتی 19
2-3-7 عدم اطمینان و تصمیم گیری 20
2-3-8 انواع عدم اطمینان 20
2-3-9 برابری در توزیع اطلاعات 21
2-4 مفاهیم سود. 23
2-4-1 تعریف سود. 23
2-4-2 تعریف مسأله پیش بینی 24
2-4-3 هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران 25
2-4-4 خطای پیش بینی 26
2–4–5 چارچوب نظری پیش بینی سود. 26
2-4-6 خطای پیش بینی سود. 27
2–4–7 اندازه گیری خطای پیش بینی سود. 29
2-5 مفاهیم ریسک. 30
2-5-1 تعریف ریسک. 30
2-5-2 ماهیت ریسک. 31
2-5-3 انواع ریسک. 31
2-5-3-1 انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 36
2–5–3–2 ریسک های مالی 38
2-5-3-3 ریسک غیر مالی 39
2-5-4 روش های سنجش ریسک. 39
2-6 عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری 40
2-6-1 تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی 41
2-6-2 عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری 42
2-7 پیشینه پژوهش 43
2-7-1 پیشینه داخلی 43
2-7-2 پیشینه خارجی 47
2-7-3 خلاصه فصل 54
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 58
3-2 روش کلی تحقیق 58
3-3 جامعه آماری 59
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 60
3-4-1 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 60
3-5 روش گردآوری داده‌ها 60
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 61
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 61
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 62
3-8-1 مدل تحقیق 64
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 64
3-8-1-2 تعریف متغیر ها 65
3-8-1-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها: 65
3-8-1-4 دسته بندی متغیر ها 66
3-8-1-5 رابطه بین متغیر ها 67
3-8-1-6 اندازه گیری رابطه. 67
3-8-2 نرم افزارها 67
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 69
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری 69
4-3 توصیف یافته ها 71
4-4 تحلیل یافته ها 72
4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 72
4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 79
4-4-2-1 رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 79
4-4-2-2 رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 83
4-4-2-3 رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی 85
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 91
5-2 خلاصه پژوهش 91
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 95
5-4 نتیجه گیری کلی 96
5-5 پیشنهادها 97
5-5-1 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق 97
5-5-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی 98
5-6 محدودیت های پژوهش 98
پیوست ها:
پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری 110
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112
منابع و ماخذ:
منابع فارسی 118
منابع لاتین 119
منابع اینترنتی 121
 
جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران 55
جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران 56
جدول(4-1):توصیف نمونه آماری 70
جدول (4-2):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 71
جدول(4-3):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 73
جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی 73
جدول (4-5):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت. 75
جدول ( 4-6): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 76
جدول (4-7): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 78
جدول (4-8) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 79
جدول (4- 9): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 80
جدول (4- 10): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 80
جدول (4- 11): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک. 81
جدول (4- 12): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین 82
جدول (4- 13): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی 83
جدول (4- 14): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک. 84
جدول (4- 15): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین 85
جدول (4- 16): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی 85
جدول (4- 17): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی 86
جدول (4- 18): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک. 87
جدول (4- 19): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین 88
جدول (4-20):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش 89
جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات 97
 
 
 
 
 
 
 
نمودار ( 2-1) : انواع ریسک. 33
نمودار( 2-2): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) 36
نمودار( 2-3 ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک. 37
نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار 74
نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار 74
نمودار(4-3):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. 74
 
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1391-1387) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 120 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 92 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 

بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
 

بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
 

بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
 

بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1-1   مقدمه
 

امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با بهره گرفتن از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.
یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.
 
 

 

1-2   بیان مساله تحقیق

 

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده1
فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.3
1-2- بیان مسأله‌ پژوهش.4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش5
1-4- هدف پژوهش6
1-5- سؤال­ پژوهش7
1-6- فرضیه ­های پژوهش7
1-6-1- فرضیه اصلی 7
1-6-2- فرضیه ­های فرعی.7
1-7- روش اجرای پژوهش.7
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ ها.7
1-7-2- جامعه‌ آماری و نمونه پژوهش.8
1-7-3- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها.8
1-8- متغیرهای پژوهش9
1-8-1- متغیرهای مستقل.9
1-8-1-1- تجدید ارائه صورت‌های مالی.9
1-8-1-2- شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی.9
1-8-2- متغیر وابسته.9
1-8-3- متغیرهای کنترلی.10
1-8-3-1- اظهار نظر حسابرس10
1-8-3-2- اندازه شرکت10
1-8-3-3- رشد واحد مورد رسیدگی.10
1-8-3-4- اهرم مالی11
1-8-3-5- نرخ بازده دارایی‌ها.11
1-8-3-6- حاکمیت شرکتی.11
1-9- ساختار پژوهش.12

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه.14
2-2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش14
2-2-1- مبانی نظری 14
2-2-1-1- تجدید ارائه صورت‌های مالی.14
2-2-1-1- حسابرس مستقل17
2-2-1-2- تغییر حسابرس.19
2-2-1-2-1- دلایل تغییر حسابرس.23
2-2-2- رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس.33
2-2-3- پیشینه پژوهش35
2-2-3-1- پیشینه­ی پژوهش­های داخلی35
2-2-3-2- پیشینه­ی پژوهش­های خارجی40
2-4- خلاصه فصل.45
فصل سوم روش پژوهش
3-1- مقدمه.48
3-2- روش تحقیق48
3-3- سؤال تحقیق48
3-4-فرضیه تحقیق49
3-5- متغیرهای تحقیق و شاخص اندازه ­گیری آن­ها49
3-6- جامعه آماری و نمونه پژوهش.52
3-7- قلمرو تحقیق54
3-7-1- قلمرو موضوعی54
3-7-2- قلمرو مکانی54
3-7-3- قلمرو زمانی تحقیق.54
3-8- روش جمع‌آوری داده‌ها54 3-8- تشریح مدل‌های مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها55
3-9- آزمون‌های آماری مورد استفاده و روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.56
3-9-1- آمار توصیفی.56
3-9-2- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها56
3-9-3- آزمون ایستایی (مانایی) 57
3-9-4- رگرسیون.57
3-9-5- تجزیه و تحلیل داده­ ها.58
3-10- خلاصه فصل.61
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه.63
4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش63
4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها.64
4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش.65
4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش65
4-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول.65
4-5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم. 67
4-6- خلاصه فصل.69
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه.72
5-2- خلاصه و نتیجه‌گیری.72
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش73
5-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی اول مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش.73
5-2-1-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ فرعی دوم مرتبط با فرضیه‌ اصلی پژوهش 74
5-2-2- بررسی نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی.75
5-2-3 نتیجه‏گیری کلی پژوهش77
5-3- پیشنهادهای پژوهش78
5-3-1- پیشنهاد حاصل از یافته‌‌های پژوهش78
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی78
5-4- محدودیت‌های پژوهش.79
5-5- خلاصه فصل.79
منابع و مآخذ80
الف) منابع فارسی80
ب) منابع غیر فارسی85



فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1: نام شرکت­های نمونه پژوهش53
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش63
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف64
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش.65
جدول4-4: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول66
جدول4-5: نتایج برآورد مدل فرضیه اول66
جدول 4-6: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه­ اول.68
جدول4-7: نتایج برآورد مدل فرضیه دوم69
جدول 5-1: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس.74
جدول 5-2: نتایج حاصل از بررسی رابطه بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس75
جدول 5-3: نتایج حاصل از متغییرهای کنترلی75

تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس :مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
امیر رضا فرامرزی
چکیده
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع کاربردی است. گردآوری داده­ ها با بهره گرفتن از اطلاعات گزارش شده در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای تحقق اهداف تحقیق، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت طی بازه­ی زمانی ده ساله 1392 – 1383 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزار Eviews استفاده شده است. برای سنجش فرضیه ­ها آزمون‌های قابلیت ادغام و هاسمن و الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. در تحقیق حاضر، تجدید ارائه صورت‌های مالی و شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی به عنوان متغیر مستقل و تغییر حسابرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها نشان می‌دهد که تجدید ارائه صورت‌های مالی تأثیری بر تغییر حسابرس ندارد اما بین شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه­های کلیدی: تجدید ارائه صورت‌های مالی، شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس

فصل اول
کلیات پژوهش











1-1 مقدمه
تصمیم ­گیری­های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن­ها منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم ­گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به ­درستی فراهم و پردازش نشود، تأثیرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (وطن­پرست و قائمی، 1386). بنابراین، اطلاعات شفاف را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم ­گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می­شود و امکان رشد فساد کاهش می­یابد (نوبخت، 1385).
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط ‌بودن” و “قابل اتکاء بودن” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌ مقایسه ‌بودن” و “قابل ‌فهم ‌بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل ‌مقایسه ‌بودن و قابل ‌فهم ‌بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکارگرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین حسابداری، 1388). لذا در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت‌های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره‌های مالی قبل، تجدید ارائه صورت‌های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود (بولو و همکاران، 1391). تجدید ارائه صورت‌های مالی را می‌توان یک رویداد با اهمیت دانست که نشان‌دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه‌ای بر مدیریت غلط از طریق حاکمیت شرکتی ضعیف است (دفتر حسابداری عمومی[1]، 2002). تجدید ارائه صورت‌های مالی از دیدگاه سرمایه‌گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌شود (بزرگ اصل، 1387: ب). شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در پاسخ به فشارهای وارده از جانب بازارهای سرمایه‌ای پس از اعلام عمومی تجدید ارائه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران، اقدام به تغییر حسابرسان خود می‌کنند تا از این طریق کیفیت حسابرسی را افزایش داده و سرمایه شهرت از دست رفته خود را احیا نمایند (ماند و سون[2]، 2013).
1-2- بیان مسأله‌ پژوهش
تجدید ارائه صورت‌های مالی تردیدهایی را درباره درستکاری مدیریت، کفایت کنترل‌های داخلی شرکت، اثربخشی کمیته حسابرسی، اثربخشی استقلال حسابرس و نیز کیفیت حسابرسی مطرح می کند (گلسون[3]، 2008). برکناری حسابرس مستقل پس از گزارش تجدید ارائه صورت‌های مالی اقدام ملموسی است که شرکت‌ها برای بازگرداندن اعتماد بازار سرمایه و بهبود نظارت حسابرسی بر فرآیند گزارشگری مالی می‌توانند انجام دهند (لویی و همکاران[4]، 2009). از حسابرسان مستقل نیز

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                         
صفحه
      چکیده         
6
فصل اول – کلیات تحقیق
 
         بیان مساله        
7
       سوالات تحقیق.
8
      فرضیه های تحقیق .
10
       قلمرو تحقیق.
11
        تعریف واژگان کلیدی
11
فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده
 
ساختار سرمایه
13
نظریه های ساختار سرمایه.
18
نظریه ی مودیگلیانی و میلر
23
نظریه موازنه ی ایستا.
25
نظریه ی سلسله مراتبی
26
نظریه نمایندگی 
28
مشکلات نمایندگی .
32
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران
34
کاربردهای نظریه نمایندگی 
35
عملکرد شرکت
40
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 
40
عوامل موثر بر رابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه  .
47
پیشینه مطالعاتی – تجربی مربوط
49
مطالعات خارجی
50
مطالعات داخلی
56
روش تحقیق.
64
قلمرو تحقیق
64
عنوان
صفحه
جامعه آماری
64
نمونه آماری.
64
روش جمع آوری اطلاعات.
66
روش تجزیه و تحلیل داده ها
66
فصل چهارم-نتایج
 
آماره های توصیفی تحقیق.
69
آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته.
70
مدل نسبت بدهی برای کل نمونه ی آماری
73
اعتبار مدل.
74
آزمون دوربین واتسون
74
هم حرکتی میان متغیرهای مستقل مدل
75
خلاصه و نتیجه گیری
77
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
 
مروری بر فصل های گذشته
78
نتیجه آزمون فرضیه ها.
81
تفسیر نتایج حاصل از تحقیق
82
محدودیت های تحقیق.
82
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.
82
منابع و مآخذ.
83
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             عنوان                                                                                         
صفحه
     الگوی اساسی نمایندگی       
30
     تحقیقات کاربردی خارجی           
61
     تحقیقات کاربردی داخلی           
62
     تعداد شرکتها.
65
           آماره های توصیفی.
69
      آزمون فرضیه ها
73
     آزمون دوربین واتسون .
76
     همبستگی متغیرها
76
     نتیجه آزمون فرضیه ها .
81

 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                         صفحه                     

 

انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران 34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه‌ها و نمودارها
عنوان                                                                                         صفحه                     
 
  –  هزینه سرمایه. 21
  –  تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر هزینه شرکت . 23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.
بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و.) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.
از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.
 
وا‍ژه های کلیدی این تحقیق:
ساختار سرمایه،عملکرد و سودآوری شرکت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها
 
 
 
 
 
 
فـصـل اول
 
کــلیـات تحـقیـق
 
 
 
 
1 –1- مقدمه
در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالکیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  مستقل در این پژوهش استفاده می شود.
در این فصـل کلیات پژوهش بیان می شود. در ابتدا بـیـان مسـاله و اهـمیت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه می شود. همچنین متغیرها، محدودیت ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.
1 -2 – بیان مسأله تحقیق
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در  ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.
   از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از  لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت  می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه  خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، 2008).
 
 
1-3- سوالات تحقیق
 این تحقیق در پی یافتن جوابهای مناسب برای سوالات زیر است:
1-  تا چه اندازه سودآوری شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
2-  تا چه اندازه نوع مالکیت (سهامدار دولتی) بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
3-  تا چه اندازه رشد فروش شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
4-  تا چه میزان اندازه و بزرگی شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
5- تا چه میزان جریان نقدی عملیاتی شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
 
1 – 4- ضرورت تحقیق

 

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 9
1-6 فرضیه‌های تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 9
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 10
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 هزینه نمایندگی 16
2-3 تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی 17
2-3-1 ساختار مالکیت. 19
2-3-2 مالکیت نهادی 19
2-3-3 مالکیت مدیریتی 20
2-3-4 تمرکز مالکیت. 21
2-4 وجه نقد  23
2-5 پیشینه تحقیق 26
2-5-1 تحقیقات خارجی 26
2-5-2 تحقیقات داخلی 31
2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق 49
2-7 مدل مفهومی تحقیق 53
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 55
3-2 روش کلی تحقیق 55
3-3 جامعه آماری 56
3-4 حجم نمونه و کفایت آن 56
3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب 57
3-5 روش گردآوری داده‌ها 57
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 58
3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 58
3-8-1 مدل تحقیق 61
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 61
3-8-1-2 تعریف متغیرها 62
3–8–1–3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 62
3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 63
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 64
3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 64
3-8-2 نرم‌افزارها 65
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
4-1 مقدمه ‏ 67
4-2 توصیف جامعه آماری 67
4-3 توصیف نمونه آماری 69
4-4 توصیف یافته‌ها 70
4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 72
4-6 تحلیل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی 83
4-7 جمع‌بندی 93
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 100
5-2 خلاصه یافته‌ها 100
5-3 نتیجه‌گیری 106
5-4 پیشنهادهای کاربردی 110
5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 111
5-6 محدودیت‌های تحقیق 112
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 114
منابع لاتین 118
منابع اینترنتی 119
پیوست­ها:
پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار  Eviews. 121
 
جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 49
جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری 68
جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری 69
جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق 70
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 72
جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 73
جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی 74
جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل 75
جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی 75
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 76
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 79
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 80
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 81
جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق 82
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی 85
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 91
جدول (4-16): تحلیل واریانس 93
جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 98
جدول( 5-1): خلاصه نتایج پژوهش 109
 
 
 
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 61
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 77
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از ترکیب اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت و سهام شناور آزاد به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نوسان بازده، قیمت سهم، گردش سهام و حجم معاملات به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌ شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از رابطه مستقیم بین مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت با نگهداشت وجه نقد  بود. بر مبنای این نتایج مشخص‌شده است که با افزایش مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت ، نگهداشت وجه نقد  نیز افزایش‌یافته است.
واژه‌های کلیدی: اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران نهادی، کنترل دولت ، سهام شناور آزاد،اندازه شرکت، نوسان بازده، نگهداشت وجه نقد 
 
 

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1-1   مقدمه
 

مشکلات نمایندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نگهداری وجه نقد شرکت‌هاست . هزینه‌های نمایندگی می‌توانند در توجیه رفتار نگهداری وجه نقد توسط مدیریت به کار روند . در مورد اندازه شرکت می‌توان گفت هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد مدیریت اختیار بیش‌تری خواهد داشت . لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش می‌یابد . از سوی دیگر شرکت‌های با بدهی پایین‌تر نیز انتظار می‌رود وجه نقد بیش‌تری نگهداری شود ، زیرا بدهی پایین سبب می‌شود که کمتر تحت نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیش‌تر شود انتظار می‌رود شرکت‌های که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین مالی خارجی آن‌ها بالاست ، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری کنند زیرا در صورت کمبود وجه نقد ، شرکت پروژه‌های با ارزش بیش‌تری را از دست خواهد داد (دیتمار و دیگران ،2003)
همان‌طور که می‌دانید یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری است. استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش‌شده در صورت‌های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان‌های نقدی آتی، ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش‌بینی‌ها تصمیم می‌گیرند.
بنابراین ارائه صحیح اطلاعات، بدون تحریف و دست‌کاری توسط مدیر و تصمیم‌گیری بر اساس آن برای تعیین میزان وجه نقد موردنیاز شرکت امری بدیهی و ضروری خواهد بود. در پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین این هزینه نمایندگی، نگهداشت وجه نقد  و حاکمیت شرکتی خواهیم پرداخت.

 

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 

 اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ، دارایی مهمی برای شرکت به‌حساب می‌آید، لیکن نگهداری این دارایی بیش‌ازاندازه لازم ، می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینه‌های زیادی را بر شرکت تحمیل نماید(الیوت[1] ، 2010). مکانیسم‌های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می‌آورد که بنگاه‌ها سرمایه خود را به‌طور مؤثر بکار گرفته‌اند. به‌علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد که شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می‌یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی در ابتدا به‌منظور استفاده از آن در شرکت‌های خاص صورت می‌گرفت اما این موضوع گسترش‌یافته در بسیاری از کشورها به‌صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، اکس وکس و بحران مالی 1997  آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست‌کاری سود و گزارش سودهای واهی و بی‌کیفیت بود. تأمین مالی بانکی در مقایسه با بدهی عمومی، در کاهش مسائل مربوط به مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه گر در کسب اطلاعات خاص ظاهر شوند که در مقایسه با سایر وام‌دهنده‌ها، آن‌ها را قادر می‌سازد به‌طور مؤثرتر بر وام‌گیرنده نظارت نمایند(رسائیان و همکاران،1389) . چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان‌طور که ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این‌که مدیران منفعت‌طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می‌کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف‌پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می‌آید، مقایسه کنند.  بعلاوه ، مدیران منفعت‌طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه‌گیری کنند.
کنترل مناسب شرکت با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیت شرکتی ، تعیین سطح مناسبی از نگهداشت وجه نقد  ، بررسی تضاد منافع موجود بین مدیر و سهامدار و تأثیر آن بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد  ، محقق بر آن است تا تحقیق فوق را برای روشن شدن رابطه بالا انجام دهد.  
جنبه‌های مجهول تحقیق :اگرچه سازمان‌های مدرن کنونی به جدایی مالکیت از مدیریت تأکیددارند، ولی در عمل منافع کسانی که روی عملکرد شرکت کنترل مؤثر دارند با منافع تأمین‌کنندگان مالی خارج از شرکت متفاوت می‌باشد. به این مشکلات هزینه نمایندگی می­گویند(عبدالشهید[2]، 2003). هنگامی‌که کنترل شرکت از مالکیت آن جدا باشد، امکان دارد مدیران شرکت‌ها همیشه به نفع سهامداران عمل نکنند. هربرت (1959)  بیان می­ کند که مدیران بیشتر تمایل به “رضایتمند بودن” دارند تا “حداکثر کردن”. آن‌ها تمایل دارند که شرکت آن‌ها به سطح قابل‌قبولی از رشد و امنیت برسد زیرا آن‌ها بیشتر نگران تداوم بقای خودشان هستند تا حداکثر کردن ارزش شرکت برای سهامدارانش. ولی سهامداران با انتظار این‌که مدیران برای حداکثر کردن منافع آن‌ها تلاش می‌کنند، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار می‌کنند(بنازی[3]، 2007). هیئت‌مدیره شرکت­ها نقش مهمی در نظارت و اداره‌ی سیاست‌های شرکت دارد مدیران غیرموظف به علت گستره دانش و تجربه که درنتیجه‌ی مستقل بودن آن‌ها از شرکت موردنظر می‌باشد جهت اداره‌ی شرکت‌ها مناسب‌تر می­باشند. فاما[4](1980) بیان می­ کند که ارزشمندی هیئت‌مدیره در اثر ترکیب مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ممکن است افزایش پیدا کند. طبق نظریه موازنه  ، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت ، شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه –منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم‌گیری می‌کند(مارچیکا و مورا ،2007). جنبه مجهول تحقیق با توجه به مطالب بیان‌شده بالا ، تعیین رابطه حاکمیت شرکتی بر وجه نقد با تأکید بر هزینه نمایندگی می‌باشد.
فاما و جنسن افزایش درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند. اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردند .
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای امن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را درزمانی که شرکت با محدودیت‌های مالی مواجه است، ممکن می‌سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی‌های موجود کمک می‌کند بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه‌های نهایی آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.
در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:
بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق
 

جنبه‌های برطرف‌کننده مشکل: هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی که از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت نگهداشت وجه نقد  شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، هزینه‌های مواجه‌شدن با کمبود وجه نقد در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر، به‌واسطه هزینه‌های فرصتی که از رها نمودن طرح‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ناشی می‌شود، بیشتر است. با توجه به اهمیت وجه نقد شرکت‌ها و تأثیر آن بر رشد و سرمایه‌گذاری آن ، روزف[5] (1982) بیان می­ کند که سیاست تقسیم سود مکانیزمی جهت کاهش هزینه‌های نمایندگی می­باشد. در غیاب سایر مقررات مناسب کنترلی، سهامداران نیازمند اجرای تئوری نظارت نمایندگی بر سیاست تقسیم سود خواهند بود.