تواند در جهت جلب منفعت و دفع ضرر از دیگری به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس اواقدام کندو چنانچه رفتار وی مباح و مجاز باشد و در صورتی که مرتکب تقصیری نشود ضامن نخواهد بود.
کلیدواژگان: انگیزه، قاعده ی احسان، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حقوق کیفری 
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول: مقدمه
گفتار اول: اخلاق و حقوق 9
بند اول: تعریف حقوق و اخلاق 12
الف:تعریف حقوق 12
ب: تعریف اخلاق 13
بند دوم تفاوت اخلاق و حقوق 15
بند سوم: شباهت های اخلاق و حقوق 17
گفتار دوم: بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری 18
بند اول: مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق 20
بند دوم: مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق 20
گفتار سوم: انگیزه در حقوق کیفری 21
بند اول تعریف قصد و انگیزه 23
الف: قصد. 23
ب: انگیزه 24
ج: تفاوت انگیزه و قصد. 25
د: شباهت های انگیزه و قصد. 26
بند دوم: انگیزه احسان 27
الف: تعریف لغوی احسان 27
ب: تعریف اصطلاحات احسان 28
پ:مقایسه احسان با واژه های همانند: 28
گفتار چهارم: مستندات قاعده ی فقهی احسان 30
بند اول: منابع قاعده احسان 31
الف: کتاب. 31
ب: روایات. 34
ج: حکم عقل 35
د: اجماع. 36
بند دوم: مفاد قاعده ی فقهی احسان 36
الف: نظریه ی شخصی 37
ب: نظریه نوعی 37
ج: نظریه مختلط. 38
 
فصل دوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی
گفتار اول: ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان 41
بند اول: احسان در جرایم عمدی 41
الف: جرایم مستوجب حد. 42
ب: جرایم مستوجب قصاص 42
ج.جرایم مستوجب تعزیر. 45
بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی 48
گفتار دوم: مقایسه ی احسان با اضطرار 50
بند اول: بررسی شرایط احسان: 50
بند دوم: اضطرار 54
بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار 59
گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع. 60
 
فصل سوم: تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی
گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی 67
بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و
مجانین 68
بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان 69
الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی 69
ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان 70
پ: ابراء طبیب. 76
گفتار دوم: نقش شخص محسن به نحو تسبیب. 80
بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب. 80
بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن 81
گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت. 87
بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی 88
بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی 89
بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع. 90
نتیجه گیری 91
منابع 95
چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

الف.تبیین مسئله
 

سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.

ب.سوالات تحقیق
 

۱.مبانی فقهی  احسان چیست؟
۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟
3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟
۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت  مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟
۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟

پ.فرضیه 
 

۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه
جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.
۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون
مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط  ضمان باشد.

 ت.اهداف تحقیق
 

در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:
۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.
۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه  بیان شده است.
۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.

روش تحقیق:
 

 روش تحقیق  محقق،توصیفی _تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

خ.سامان دهی تحقیق:
 

این پژوهش شامل سه فصل اصلی است که در فصل اول کلیات بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که گفتار اول راجع به اخلاق و حقوق، گفتار دوم بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، گفتار سوم انگیزه در حقوق کیفری و گفتار چهارم به بررسی قاعده فقهی احسان می پردازد. در فصل دوم تأثیر انگیزه ی احسان در حکم تکلیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ماهیت فعل مجرمانه با انگیزه احسان، در گفتار دوم مقایسه ی احسان با اضطرار و در گفتار سوم مقایسه ی احسان با دفاع مشروع انجام خواهد گرفت و در فصل سوم به بررسی تأثیر انگیزه ی احسان در حکم وضعی خواهیم پرداخت که در گفتار اول مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی، در گفتار دوم نقش شخص محسن به نحو تسبیب، در گفتار سوم به بررسی نقش شخص محسن به عنوان معاون جرم خواهیم پرداخت.
انسان ها دارای ویژگی های فردی و اجتماعی هستند اگرزندگی انسان بخواهد شادی و رضایت عمومی را فراهم سازد این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام های  دستوری حقوق و اخلاق برای چنین منظوری طراحی شده اند.
این دو بیش از آنکه با یک دیگر در تعارض باشند،
در عین حال که با یکدیگر تفاوت هایی دارند مکمل       یکدیگرند، در نظام های حقوقی مختلف نظرهای متفاوتی در این مورد وجود دارد.
همانند پوزیتویست ها که قائل به جدایی اخلاق و حقوق هستند و طبیعت گرایان که بر این عقیده هستند که حقوق مجموعه ای از گزاره هاست که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید .
یکی از قواعد اخلاقی که بسیار در حقوق اثرگذار است قاعده فقهی احسان است که در بسیاری از آیات قرآنی نیز به آن اشاره شده است و به معانی زیر به کار رفته است:
1.تفضل و نیکی به دیگران
2.انجام و سروسامان دادن به امور و کارها به وجه نیکو و کامل

انجام عمل و رفتار صالح
از بررسی موارد کاربرد واژه ی «محسن» و مشتقاتش در قرآن استفاده می شود که این واژه دارای دو معنی و کاربرد است:
1.نیکی و خیر رساندن به دیگران

انجام دهنده افعال و رفتارهای صالح و نیک
قاعده ی احسان از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و آثار زیادی دارد در این فصل اخلاق و حقوق، وجه تمایز و تشابه این دو واژه، بازتاب آموزه های اخلاقی در قوانین کیفری، انگیزه در حقوق کیفری و قاعده فقهی احسان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: اخلاق و حقوق
 

سابقه ی دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه‌ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود در این زمینه دیدگاه های برخی از مکاتب جالب توجه می باشد از جمله طبیعت گرایان ادعا می کنند که حقوق را می توان با توجه به اصول اخلاقی طبیعی، یعنی اصول تفکیک ناپذیر در مفهوم جامعه ی آرمانی و توانایی های اخلاقی افراد به بهترین نحو تبیین کرد ،اینها بر این اعتقاد هستند که نوعی نظم طبیعی وجود دارد که در آن افراد جایگاهی دارند و هدف اصلی قانون بشر تقلید و تبعیت از این نظم طبیعی است.
طرفداران این مکتب می گویند حقوق مجموعه ای از گزاره ها است که با پروسه ی استدلال عقلانی از طبیعت به دست می آید.
در مورد عدالت چنین می گویند که عدالت نه تنها مهم ترین مفهوم نظری در فلسفه ی حقوق است بلکه اهمیتش با قانون برابری می کند و پیوسته ویژگی گفتمان های رایج درباره زندگی اجتماعی است.
قانون نیز از نظر اینها چیزی خارج از کنترل انسان یا تصمیمی اختیاری او است، سرچشمه‌ی قانون چیزی است که کاملاً بی توجه به آنچه افراد و گروه ها می خواهند و تصمیم می گیرند قانون گذاران را محدود می کند. [1]
بنابراین برای حقوقدانان طبیعی ،اصول قانونی ذاتاً اخلاقی هستند.
پوزیتویست ها مدعی اند بهترین برداشت صوری از حقوق عبارت است از مجموعه ای از دستورات، اوامر،قواعد و مانند آنها که از راه قدرت اجرا می شود.
پوزیتویست ها یکی ازادعاهای زیر را دست کم رد می کنند،
اینکه یک نظام اخلاق طبیعی وجود دارد و این نظام اخلاقی طبیعی برای بشر قابل فهم است و مفهوم حقوق را باید با توجه به نظام اخلاقی طبیعی درک کرد.[2]
پوزتیویست ها معتقد بر این هستند که آنچه قاضی را در امر تصمیم گیری محدود می کند فقط قواعد حقوقی است، در واقع اینها اعتقاد بر این دارند که بین حقوق و اخلاق ارتباط ضروری وجود ندارد و تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند بوده و از پژوهش های جامعه شناسانه ی تاریخی جدا است.
قانون از نظر اینها برقرار داد انسانی استواراست، بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ا ی در ذهن، معین و تصریح شده است.

به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری در خصوص این حق پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: سیاست کیفری، جرم انگاری، مالکیت فکری، کپی‌رایت، اسناد بین‌المللی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه 1
1.بیان مسأله. 2      
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق. 3
3.ضرورت و نوآوری تحقیق. 5                        
4.سوالات تحقیق 5
5.فرضیات تحقیق. 5                                 
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق. 5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6
8.ساماندهی(طرح) تحقیق 6
فصل اول: کلیات. 8
بخش اول: تعاریف و سابقه ی تاریخی کپی رایت 9
گفتار اول: کپی رایت 10
گفتاردوم: حقوق معنوی مولف 16
گفتار سوم: کپی رایت، گذشته و حال. 18
بخش دوم: اصول بنیادین کپی رایت. 26
گفتار اول: حق ابوت خالق اثر 27
گفتار دوم: عرفی بودن قوانین کپی رایت. 28
گفتار سوم: حمایت از خلاقیت و مهارت 29
گفتار چهارم: تکامل پذیری قواعد کپی رایت 29
گفتار پنجم: حق اقتصادی خالق اثر 30
1.ماهیت حقوق اقتصادی. 31
2.نحوه ی شکل گیری حقوق اقتصادی. 31
3.اعطای حقوق اقتصادی. 32
بخش سوم: مدت زمان کپی رایت. 33
گفتار اول: محدود بودن کپی رایت از نظر زمانی 33
گفتار دوم: مدت دوره حمایتی. 33
گفتار سوم: آغاز حمایت کپی رایت. 34
فصل دوم: شرایط و موضوع حمایت از آثار. 37
بخش اول: شرایط حمایت از اثر 38
گفتار اول: قرار گرفتن در محدوده کلی حمایت 38
گفتار دوم: کارکرد، کیفیت و معروف بودن 42
گفتار سوم: سادگی اثر. 46
گفتار چهارم: اثر ادبی بودن. 49
گفتار پنجم: ثبت کردن آثار 51
بخش دوم: موضوع حمایت. 53 
گفتار اول:نامه ها 53
گفتار دوم: عبارات کوتاه 55
گفتار سوم: سخنرانی ها و مصاحبه ها 59
گفتار چهارم: فرم های خالی 61
گفتار پنجم: آثار نمایشی 64
گفتار ششم: سایر آثار مورد حمایت در ایران. 67
فصل سوم: اجرای حق کپی رایت و نقض آن 69
بخش اول اجرای حق کپی رایت 70
گفتار اول: اقدامات موقتی. 70
گفتار دوم: دستور موقت و سپرده گذاری حکم 76 
گفتار سوم: خسارت های جبرانی 79
بخش دوم: نقض حق کپی رایت. 84
گفتار اول: انجام عمل بدون مجوز در ارتباط با تمام یک اثر  84
گفتار دوم: اضافه نمودن اثر دیگری به اثر خود 86
گفتار سوم: گرفتن یک قسمت اساسی از یک اثر. 88
گفتار چهارم: گرفتن ایده 92
گفتار پنجم: مسائل متفرقه نقض حق کپی رایت. 94

تأثیردلیل نقض حق کپی رایت یا اثر این نقض در رسیدگی ها 94
2.مورد عدم امکان اقامه دعوی توسط مالک حق. 95
3.نظر فقها در خصوص حق کپی رایت. 97
نتیجه گیری. 110
پیشنهادات 112
منابع 113
Abstract. 116
مقدمه
    پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.
    مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می کند، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.
    جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.
    پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.
    گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می کند. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.  
1.بیان مسأله 
    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)
    آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)
    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   
ضرورت و نوآوری تحقیق
    جرائم و مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود از آنجا که کپی رایت به عنوان یکی از حقوق نوظهور ، معرکه ی آرای حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که جرائم مرتبط با نقض این حق از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود. در این زمینه باید ملاک و تعریفی  جامع ارائه داد تا این حق به خوبی شناخته شود و سپس افرادی که آن را نقض می کنند به عنوان یک مجرم مشمول کیفر گردند تا از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.
    همچنین مجازات این افراد باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد که این مهم هنگامی بدست می آید که با پژوهش و مطالعات دقیق و گسترده تمامی زوایان آن به خوبی تبیین گردد.                   
4.سوالات تحقیق
1.آیا در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته شده است؟
2.آیا فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد می کند؟
3.آیا قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی دارد؟            
5.فرضیات تحقیق

در ایران سیاست کیفری مناسبی در مورد نقض کپی رایت در نظر گرفته نشده است.
 

فقه اسلامی محدودیتی برای مجازات ناقضان کپی رایت ایجاد نمی کند.
 

قوانین وضع شده در ایران در مورد کپی رایت بازدارندگی لازم را ندارد.
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق
     تلاش برای جمع میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب با   سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند .
    با اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده مجازات را اعمال نماید و از اعمال سلیقه در اجرای مجازات ها جلوگیری می شود.

روی هم رفته به لحاظ کمبود منابع در این پژوهش سعی شده بعضاً به صورت تحلیلی و با بهره گرفتن از روح قانون و البته نظر به سابقه ی تاریخی مباحث، به ارزیابی موضوعات پرداخته شود.
کلید واژگان : دادسرا – دادستان – کیفرخواست – ادعا نامه
فهرست مطالب                                                                                 صفحه
مقدمه 1

بیان مسأله 2
 

بیان سؤالات تحقیق 2
 

فرضیه های تحقیق. 3
 

ضرورت انجام تحقیق. 3
 

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق 4
 

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح. 4
 

بیان روش تحقیق 5
 

سابقه و پیشینه تحقیق 5
فصل اول) اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری 6
کلیات6
بخش اول ، اهمیت اجتماعی و نقش ارزنده قوانین آیین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری.6
بخش دوم ، مراحل دادرسی کیفری. 13
مبحث اول ، مرحله کشف. 13
مبحث دوم ، مرحله تحقیقات مقدماتی. 14
مبحث سوم ، مرحله تعقیب. 15
مبحث چهارم ، مرحله دادرسی 16
مبحث پنجم ، مرحله اجرا. 16
بخش سوم ، دعوای عمومی 16
مبحث اول ، تعقیب دعوای عمومی. 17
گفتار اول ، حق تعقیب و وظیفه تعقیب. 17
گفتار دوم ، نقش دادسرا. 18
گفتار سوم ، مدعی بودن دادسرا در محاکمات کیفری 19
گفتار چهارم ، تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی. 20
گفتار پنجم ، دادسرا در سیستم قضایی ایران. 21
بنداول ، مقامات دادسرا. 24
الف) دادستان25
ب) معاونین دادستان و دادیاران25
ج) بازپرس26
بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا 26
الف)  وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا. 27
ب)  واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا 29
ج) استقلال قضات دادسرا 30
د) رد قضات دادسرا 30
فصل دوم) تعقیب دعوای عمومی. 31
کلیات31
بخش اول ، طرز تعقیب دعوای عمومی31
گفتار اول ، شروع به دادرسی. 33
گفتار دوم ، کیفر خواست و انواع آن 34
بند اول ، کیفر خواست کتبی 34
بند دوم ، کیفر خواست شفاهی. 36
گفتار سوم ، ابلاغ کیفر خواست 37
بخش دوم ، سابقه و نقش سیستم های مختلف دادرسی. 37
گفتار اول ، سیستم اتهامی. 38
گفتار دوم ، سیستم تفتیشی. 38
گفتار سوم ، سیستم مختلط 39
گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی 41
فصل سوم) اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست. 45
بخش اول ، مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی 45
گفتار اول ، حدود تحقیقات‌ مقدماتی. 46
گفتار دوم ، ضرورت‌ تحقیقات‌ مقدماتی 47
گفتار سوم ، نظارت در تحقیقات‌ مقدماتی. 48
گفتار چهارم ، حضور در تحقیقات‌ مقدماتی 51
گفتار پنجم ، انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ در بعضی‌ از جرایم 52
بخش دوم ، مرحله تعقیب 54
گفتار اول ، بررسی تحول تعقیب امر کیفری. 54
گفتار دوم ، لازمه و چگونگی تعقیب 55
گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده. 57
گفتار چهارم ، تعلیق تعقیب 59
گفتار پنجم ، اختیارات دادستان در بایگانی کردن پرونده 63
گفتار ششم ، صدور کیفرخواست. 65
بند اول ، مهلت صدور کیفر خواست. 67
بند دوم ، اتهامات متعدد و تعدد کیفر خواست 68
بند سوم ، تصحیح کیفر خواست. 69
بند چهارم ، استرداد کیفر خواست. 69
فصل چهارم) بررسی کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری   72
کلیات 72
بخش اول ، شرایط شکلی کیفرخواست. 72
بخش دوم ، صدور کیفرخواست شفاهی. 77
گفتار اول ، چارچوب نظری 77
گفتار دوم ، شرایط شکلی صدور کیفرخواست شفاهی 80
بند اول ، حضور متهم و شاکی. 80
بند دوم ، گذشت متهم و شاکی. 80
بند سوم ، تکمیل تحقیقات مقدماتی 81
بخش سوم ، تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه   82
بخش چهارم ، تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست 83
بخش پنجم ، عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید  84
گفتار اول، گذشت شاکی. 85
بند اول، در جرایم قابل گذشت 85
بند دوم، در جرایم غیر قابل گذشت 86
گفتار دوم، عدم خروج پرونده از دادسرا 87
گفتار سوم، تغییر نوع مجازات 87
بخش ششم ، صدور کیفرخواستهای جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده. 88
بخش هفتم ، الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست  .90
نتیجه گیری و پیشنهادات .93
پیوست.97
فهرست منابع و مآخذ 99
مقدمه
با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.

بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد.(اراده ی دادیار یا بازپرس با اراده ی  دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.
لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و . باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.
در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوه ی تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.

بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟
2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟

فرضیه های تحقیق
1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه ، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار ، تعیین مصداق آن(مرتکب) می باشد.
2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.
3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.

ضرورت انجام تحقیق
رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطه سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.
با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری»را می توان به شرح زیر بیان نمود:
الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویه ی قضایی متناسب با مقتضیات زمان
ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائه ی راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری
ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.

بیان روش تحقیق

قرارداد، میزبانی وب، فضای مجازی، کاربر، میزبان، خدمات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: مفهوم فضای مجازی و قرارداد استفاده از آن و اقسام آن .8
مبحث اول: فضای مجازی و اقسام و عناصر آن 9
گفتار اول: تعریف فضای مجازی و پیشینه آن 9
1- پیشینه فضای مجازی 9
2- پیشینه فضای مجازی در ایران 10
3- مفهوم فضای مجازی 12
گفتار دوم: اقسام فضای مجازی .13
1- شبکه های محلی .14
2- شبکه های گسترده 14
گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی 15
1- سخت افزارها .15
1-1.نافعال .15
1-2.فعال 16
2- نرم افزارها 17
مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن 18
گفتار اول: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی 18
1- قرارداد (عقد) 18
2- قرارداد الحاقی 20
3- قرارداد مختلط 22
4- قرارداد الکترونیکی 22
گفتار دوم: اقسام قرارداد استفاده از فضای مجازی 25
1- قراردادهای خدمات سروری .25
2- قراردادهای میزبانی وب (Web Hosting contracts) .26
2-1. سرور اشتراکی (Shared Hosting) 27
2-2. سرور اختصاصی (Delicated Server) 27
2-3. سرور مجازی (Virtual Private Server) 28
2-4. کولوکیشن (Colocation) 29
2-5. بازفروشی میزبانی (Reseller Hosting) .29
3- قراردادهای نام دامنه (Domain name) 30
3-1. تعریف نام دامنه 30
3-2. انواع قراردادهای نام دامنه 31
3-2-1. قراردادهای واگذاری (تخصیص) نام دامنه(Domain name assignment agreements) 31
3-2-2. قرادادهای مجوز نام دامنه (Domain name licence agreements ).32
گفتار سوم: طرفین قراردادهای استفاده از فضای مجازی .32
1- ارائه کننده فضای مجازی یا میزبان.33
2- استفاده کننده فضای مجازی یا کاربر37
فصل دوم: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی 40
مبحث اول: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در قالب یکی از عقود معین 41
گفتار اول: مزایای بیع در مقایسه با قرارداد میزبانی .42
1- تعریف عقد بیع 42
2- اوصاف عقد بیع 42
2-1. تملیکی بودن بیع42
2-2. معوض بودن بیع 43
2-3. عین بودن مبیع .45
3- عدم سنخیت عقد بیع با میزبانی وب 46
گفتار دوم: مزایای اجاره در مقایسه با قرارداد میزبانی 48
1- تعریف عقد اجاره 48
2- اوصاف عقد اجاره 49
2-1. تملیکی بودن اجاره .49
2-2. معوض بودن اجاره .49
2-3. موقت بودن اجاره .50
3- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب 51
گفتار سوم: مزایای حق انتفاع در مقایسه با قرارداد میزبانی .55
1-تعریف حق انتفاع .55
2- شرایط عمومی حق انتفاع . 56
3-تفاوت حق انتفاع با اجاره. 57
4-عدم سنخیت حق انتفاع با میزبانی وب . 58
مبحث دوم: تحلیل ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی به عنوان عقد نامعین .58
گفتار اول: نامعین بودن قرارداد 59
گفتار دوم: تعاهدی بودن قرارداد .60
گفتار سوم: لزوم قرارداد .62
گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد 63
گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد 64
گفتار ششم: تجاری بودن قرارداد66
گفتار هفتم: بین المللی بودن قرارداد در موارد مشخص . 67
گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد. 68
فصل سوم: مفاد قرارداد میزبانی وآثار آن72
مبحث اول: مفاد قرارداد 73
گفتار اول: مفاد قراردادهای خدماتی 73
1- عناصر اصلی قراردادهای خدماتی .73
2- انواع قرارداد خدماتی .76
2 -1.انواع اسناد 77
2-2.تعداد لایه 77
گفتار دوم: مفاد قراردادهای میزبانی وب 79
1- طرفین قرارداد 81
2- خدمات (service) 82
3- پرداخت 82
4- مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal) .83
5- خدمات پشتیبانی (support services) . 84
6- پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery) . 84
7- امنیت (security) . 85
8- محتوی کاربر (client content) .86
9- خاتمه(Termination) 86
10- دسترسی کاربران (client Access) 86
11- محرمانگی (confidentiality) 87
12- مرجع رسیدگی .87
13-قانون حاکم (Governing low) 88
14-فورس ماژور (Force majeure) 92
15- عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)92
16- قابلیت تقسیم قرارداد (severability) 92
17- قراردادکل (Agreement Entire) .93
18-سایر موارد 93
مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی .95
گفتار اول- حقوق و تعهدات واگذار کننده یا میزبان فضائی مجازی 96
1-تسلیم خدمات 96
2- انتقال مالکیت (واگذاری حق بهره برداری) .98
3-ضمانت اجرای تعهدت ارائه دهنده یا میزبان فضای مجازی .100
گفتار دوم – حقوق و تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی .103
1- پرداخت عوض قراردادی.103
2- تعهد کاربر به استفاده مشروع و صحیح .107
3-ضمانت اجرای تعهدات استفاده کننده یا کاربر فضای مجازی.109
نتیجه و پیشنهاد.110
فهرست منابع ومآخذ.115
ضمایم119
مقدمه:
پیدایش و گسترش ابزارهای سریع وساده پردازش و انقلاب داده ها و نیز پیشرفت دائمی و سریع آنها موجب شد که در کمتر از یک دهه(1990) همه دنیا و اغلب وجوه زندگی بشر دستخوش تحولی عظیم و انقلاب گونه شود و از همینجا تعابیری چون “انقلاب اطلاعاتی ” و “جامعه اطلاعاتی ” و “جامعه مجا زی” شکل گرفت و رواج یافت و بستر جدیدی برای فعالیت های بشری پیدا شد. اغلب فعالیت های بشری رنگ وبوی دیجیتالی (صفرویک) به خود گرفت و پسوند های الکترونیکی به اغلب کارها و فعالیتهای بشری اضافه گردید. مثل آموزش الکترونیکی (مجازی)[1]،تجارت الکترونیکی[2]،دولت الکترونیکی[3]، فناوری های بانکداری برخط[4] و سلامت الکترونیکی[5]. اینهمه درفضایی غیرازفضای سنتی و ملموسی که بشر تا آن زمان می شناخت رخ می دهد. این فضا که البته مجازأ فضا نامیده می شود با عناوین مختلف چون “فضای مجازی “،”جامعه مجازی[6]“،” فضای سایبری[7] “و”جامعه ی اطلاعاتی[8]” واخیرا در کشور ما “فضای تبادل اطلاعات” نامیده می شود[9]. شناخت قواعد حقوقی فناوری اطلاعات از جمله مباحث مهمی است که باید در مورد فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. پیاده کردن و گنجاندن نظام حقوقی کلاسیک در فضای مجازی ،موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام های حقوقی دنیاست. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه قواعد و مقرراتی است که در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات ،به تنظیم و کنترل روابط اشخاص(حقیقی و حقوقی) می پردازد. موضوعات در حقوق فناوری اطلاعات بین رشته‌ای هستند و در اغلب موارد با حقوق تجارت، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری و به حسب مورد با حقوق خصوصی یا حقوق جزا در ارتباطند. درحقوق ایران ،قانون تجارت الکترونیک اولین گام حقوقی در جهت قاعده مند کردن بهره وری از این فضای مجازی می باشد.
امروزه واحدهای تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجارت ،موسسات دولتی و غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و حتی اشخاص عادی جامعه مایلند که از فضای مجازی به عنوان مجرای مهم و کارآمدی در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. به منظور استفاده از فضای مجازی موصوف و امکان دسترسی به آن ،قراردادهای خاصی با در اختیار دارندگان این نوع محصول ،گاها با صرف هزینه های قابل توجه منعقد می شود که قراردادهای مختلفی همچون قرارداد نام دامنه ، قرارداد طراحی وب سایت ، قرارداد خدمات سروری و قراداد میزبانی است. که در این پژوهش به طور اخص به بررسی قرارداد میزبانی که در اصطلاح عامه به “خرید هاست” معروف است پرداخته می شود.
با وجودی که هر کامپیوتری می تواند یک سرور باشد اما هزینه های مورد نیاز برای فراهم کردن تجهیزات و نرم افزارهای لازم و پشتیبانی موثر برای صاحبان همه وب سایت ها به صرفه نیست و علاوه بر آن تخصص بالایی می طلبد ،از این رو شرکت هایی این مسئولیت را می پذیرند و با فرآهم آوردن لوازم ارائه خدمت در سطح وسیع ،بخشی از فضای دیسک سخت سرورهای خود را در اختیار کاربران قرار می دهند. از آنجا که فضای مجازی و قراردادهای مرتبط با آن ماهیتی پیچیده و نوظهور دارند لذا مخاطبان و استفاده کنندگان آن و حتی حقوقدانان در این مورد اطلاعات ناچیزی دارند. بنابر این لازم است برای همگام شدن با این پدیده نوظهور ،حقوق نیز در این حیطه روزآمد گردد و مباحث فنی این تحول اجتماعی عظیم را با مبانی اصلی حقوقی خودش تطبیق دهد و واکاوی نماید.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از شعبه های دانش حقوق که در دهه های اخیرشکل گرفته و روز به روز اهمیت آن مضاعف شده است ،حقوق فناوری اطلاعات می باشد. این شاخه نو ظهور محتاج بازشناسی و مطالعه مستقل با ملحوظ داشتن ابعاد فنی موضوعات و مباحث است. در راستای حل این مسائل مستحدثه حقوقدانان در رشته جزا و جرم شناسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند. اما در خصوص مسائل مربوط به حقوق خصوصی استفاده کنندگان این صنعت ،حقوق و حقوقدانان از گردونه تغییرات جا مانده اند. در حالیکه رشد سریع صنعت دیجیتال و برقراری روابط قراردادی متعدد برای استفاده از فضای مجازی و جدید بودن این قراردادها ، بررسی ماهیت آنها را الزامی می سازد. چنانکه می دانیم ماهیت هر قرارداد تعیین کننده آثاری است که بر قرارداد بار می شود و می توان بر اساس آن حقوق و تعهدات طرفین را برشمرد و مطالبه کرد و درصورت بروز اختلاف ،در جهت حل وفصل آن برآمد. همچنین بررسی مفاد و آثار آن می تواند مورد توجه حقوقدانان ، قانون گذار ، نظام صنفی مربوطه و بالاخص کاربران این فضا باشد.
بیان مسئله
ماهیت پیچیده وناملموس فضای مجازی باعث می شود که قالب قراردادهای استفاده از آن مبهم شود. عامه مردم معتقدند که قرارداد میزبانی نوعی خرید و فروش است و بیع محسوب می گردد. اما بعضی بر این باورند که مضبوط بودن استفاده از آن به زمان ،چهره آنرا به اجاره نزدیک تر می کند. اما این امکان که فضای مجازی در دسته اموال غیر مادی و از جمله اموال فکری باشد این شائبه را بوجود می آورد که قرارداد استفاده از آنرا نوعی حق انتفاع بدانند. حال چنانچه این قرارداد ماهیتا عقد معینی باشد به حال استفاده کنندگان این فضا مناسب تر خواهد بود چراکه می توان قواعد تکمیلی و آثار آن عقد را بر آن حاکم دانست و از تشتت آرائی که با قراردادهای مختلف جاری می شود جلوگیری و از حقوق مصرف کنندگان و کاربران وجامعه مجازی حمایت نمود. اما اگر در زمره عقود نامعین باشد تبئین رئوس کلی و اهداف و عملکرد های مورد نظر منعقد کنندگان این قرارداد ،در قالب قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی به طوری که حقوق طرفین ،به خصوص استفاده کنندگان فضای مجازی به خاطر وضعیت برتر ارائه دهندگان و انحصاری بودن موضوع قرارداد، لحاظ شود مورد نظر خواهد بود.
سوالات تحقیق
سوالات اصلی تحقیق:
1- آیا قرارداد استفاده از فضای مجازی نوع خاصی از عقود معین است یا باید آنرا بر اساس ماده 10قانون مدنی ،عقد نامعین دانست؟
2-آثار این قرارداد و حقوق و تکالیف طرفین با توجه به ماهیت آن چیست؟
3-مفاد و شرایط این قرارداد بطور معمول چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
1-تعریف ،اقسام ،عناصر و ارکان فضای مجازی چیست؟
2-با توجه به عناصرتشکیل دهنده فضای مجازی ،آیا فضای مجازی وجود خارجی و عینی دارد یا از دسته اموال غیر مادی است؟
3-تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی چیست؟ قراردادهایی که تحت این تعریف قرار می گیرند ،کدامند؟
4-آیا این قرارداد خدماتی است؟در این صورت ماهیت ،انواع و عناصر قرارداد خدماتی چیست؟
5-آیا عوض درقرارداد میزبانی وب ،شناور است؟ در این صورت آیا صحت این قرارداد از نظر حقوق ما پذیرفته شده است؟

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسأله 2
پرسش پژوهش 3
ضرورت پژوهش 3
هدف پژوهش 4
سابقه پژوهش 5
روش تحقیق 8
سامان دهی تحقیق 8
فصل دوم: تبیین مفاهیم و سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی 10
مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آنها 11
گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی 11
گفتاردوم: تبیین ماهیت مجازات های تکمیلی 24
مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تکمیلى 25
گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب 25
گفتاردوم: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب 28
فصل سوم: موقعیت مجازات های تکمیلی در واکنش های جزایی 33
مبحث اول: واکنش های کیفری 34
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری 34
بنداول: تعریف واکنش های کیفری 35
بند دوم: انواع واکنش های کیفری 37
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری 43
بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی 44
بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص 45
بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری 46
مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری 50
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری 50
بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری 50
بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری 51
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری 55
فصل چهارم: نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات 59
مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری 60
گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی با اقدامات تأمینی و تربیتی 60
بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی 61
بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی ازاقدامات تأمینی وتربیتی 63
گفتار دوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با تأدیب 68
بنداول: مفهوم تأدیب 69
بنددوم: ماهیت تأدیبی برخی از مجازات های تکمیلی 73
مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آنها 75
گفتاراول: تعزیرات شرعی 75
بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی 75
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات شرعی 80
گفتاردوم: تعزیرات حکومتی 82
بنداول: مفهوم تعزیرات حکومتی 82
بنددوم: نسبت مجازات های تکمیلی با تعزیرات حکومتی 86
نتیجه گیری 88
منابع 95
1.بیان مسأله
مجازات هاى تکمیلى نخستین بار با عنوان «کیفرهاى تکمیلى» در ماده ى 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب 7/4/1328، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى»، به صورت مصادیق کیفرهاى تبعى و تکمیلى بیان شده بود.
در ماده 23 قانون مجازات مصوب 1392، نیز اقداماتی تحت عنوان مجازات های تکمیلی پیش بینی شده است.
نکته ی قابل تأمل در خصوص اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، قرار دادن عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات از سوی قانونگذار می باشد؛ به گونه ای که برخی حقوقدانان با توجه به این عملکرد، آنها را در ردیف مجازات ها قرار داده و قائل به ماهیت کیفری این دسته از اقدامات می باشند.
قرار دادن اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات مصوب1392 در زمره ی واکنش های کیفری مشکلاتی ایجاد خواهد کرد من جمله اینکه، با توجه به ثابت و مشخص بودن مجازات در مقابل ارتکاب جرایم حدی و جنایات، امکان اعمال واکنش کیفری مضاعف در کنار حدود و قصاص، چندان قابل توجیه به نظر نمی رسد.
هم چنین با توجه به ماهیت تعزیری اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، با قرار دادن اینگونه اقدامات درکنار مجازات اصلی تعزیری، مجموع مجازات تعزیری اعمال شده بر مرتکب، عمدتاً بیش از مجازات های حدی می گردد، فلذا این اقدام خلاف قاعده ی دون الحد در تعزیرات می باشد.
بنابراین به نظر می رسد می بایست اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392 را که با عنوان «مجازات های تکمیلی» مشخص شده اند، به عنوان اقداماتی غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم محسوب کرد.
لذا باید گفت مقصود قانونگذار از مجازات های تکمیلی، لزوماً نوعی واکنش کیفری علیه جرم نمی باشد، بلکه مراد از آن واکنشی مستقل، در مقابل ارتکاب عمل مجرمانه، صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری این اقدامات است.
2.پرسش پژوهش
در این پژوهش پرسش اصلی و نهایی این می باشد که، «ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به موجبات مختلف این مجازات ها چیست؟»
اما پاسخگویی به این سؤال مستلزم بررسی و شناخت مسائل زیر می باشد، براین اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت این دسته از اقدامات در این پژوهش پاسخ داده می شوند از قرار ذیل است:
مجازات های تکمیلی کیفر است یا در زمره ی اقدامات تأمینی و یا تأدیب است؟
اگر مجازات های تکمیلی را در زمره ی واکنش های کیفری بدانیم، در کدام دسته از طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرند؟ (حدود،تعزیرات و.)
اگر مجازات های تکمیلی را تعزیری بنامیم، جزء کدام دسته از تعزیرات می باشند؟ (تعزیرات شرعی، تعزیرات حکومتی)
3.ضرورت پژوهش
در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار شرایط اعمال مجازات های تکمیلی و مصادیق این مجازات ها را بیان کرده است.
مطابق قانون مجازات مصوب 1392، قانونگذار «اقدامات تکمیلی» را با عنوان «مجازات» قلمداد کرده است و امکان اعمال مجازات های تکمیلی زمانیکه متهم محکوم به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ی6 تا درجه 1 شده است را مجاز شمرده است.
با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی 23 و شناسایی ماهیت این مجازات ها و وجود قواعدی در حقوق جزا هم چون قاعده ی ثابت بودن حدود و قاعده ی دون الحد در تعزیرات و. باید دید موجبی برای این دسته از مجازات ها با توجه به ماهیت آنها در قانون وجود دارد.
لذا اهمیت بحث در خصوص شناسایی ماهیت این دسته از مجازات ها با توجه به موجبات مجازات های تکمیلی در قانون می باشد.
بنابراین نگارنده در پژوهش حاضر در صدد بیان طبیعت و ماهیت مجازات های تکمیلی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها در قانون است.
4.هدف پژوهش
در این پژوهش هدف اصلی شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی، به معنای روشن شدن این موضوع که اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، واکنشی کیفری هستند یا غیرکیفری، هم چنین با قرار دادن مجازات های تکمیلی در زمره ی هریک از این واکنش ها می بایست این نکته روشن گردد که در صورت کیفری دانستن اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب 1392، این دسته از اقدامات در ردیف کدام یک از واکنش های کیفری قرار می گیرند، و در صورت غیرکیفری دانستن این اقدامات، مجازات های تکمیلی تحت شمول کدام دسته از اقدامات غیرکیفری قرار می گیرند.
روش تحقیق
در انجام تحقیق مورد پیشنهاد، روش تحقیق تحلیلی – توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است که با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
7.سامان دهی تحقیق
فصل بندی این پژوهش براین اساس خواهد بود که ابتدا ضمن بیان ویژگی های این اقدامات با تکیه بر قانون، تعریفی از این مجازات ها ارائه می گردد و نیز سابقه ی تقنینی این مجازات ها بیان می گردد.