اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.
پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.
کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه 2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق 2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش 5
ج:پرسش های پژوهش 7
د: فرضیه پژوهش 7
ه: اهداف پژوهش 8
و: روش پژوهش 8
ز: سازماندهی پژوهش 9
ی: محدوده زمانی و مکانی 9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش. 11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی. 11
گفتار نخست : تعریف نظارت. 12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت. 16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت. 18
مبحث دوم : انواع نظارت. 22
گفتار نخست: نظارت سیاسی 22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی 27
بند نخست: نظارت قضایی 27
بند دوم: نظارت حقوقی 30
گفتار سوم: نظارت اداری 34
بند نخست: راه های کنترل اداری 35
بند دوم: اهداف کنترل اداری 36
بند سوم:  شاخص های نظارت اداری 37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44
گفتار نخست : تعریف فساد. 44
گفتار دوم : اقسام فساد. 46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت. 46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی 50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)  55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران 58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات. 60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی 62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان 64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی 65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365 68
بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی 69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان 71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان 71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان 74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان 77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان 79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی 81
بند دوم: رسیدگی خود جوش 82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی 87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی. 92
گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی. 104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی 105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی 111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی 112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات. 115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن 116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت. 122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی 125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132
نتیجه گیری: 136
منابع و مواخذ
مقدمه
 الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق
     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.
      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.
     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاه های نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و . نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
 

     بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
 _ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.

واژگان کلیدی: نظارت قضایی، سوءاستفاده، صلاحیت اختیاری، انگلستان،اصل انصاف
مقدمه. 1
بخش اول.  سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس     8
فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق 9
گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق 9
بند اول.  مفهوم حق   11
بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)  13

سوءاستفاده و خرج از صلاحیت 13
 

سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت 16
گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان 18
بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی    18

دیدگاه اهل سنت 19
 

فقه امامیه. 20
بند دوم. قانون مدنی    21
بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا   22

مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا 22
 

عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا 23
فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان   27
گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان 27
بند اول.  قاعده لاضرر و مفهوم سوءاستفاده از حق در فقه اسلام   28

قاعده لاضرر در فقه اسلام. 28
 

سوءاستفاده از حق در فقه اسلام. 31
بند دوم. سوءاستفاده از حق، به قصد اضرار به غیر در حقوق  در کامن لا   34
بند سوم. تفاوت مفهوم و کاربرد سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر  34
گفتار دوم. حیله و تقلب و تدلیس در حقوق ایران و انگلیس. 36
بند اول. شباهت مفهومی نظریه حیله و تقلب، با منع سوءاستفاده از حق   36
بند دوم. شباهت ساختار مفهوم سوء عرضه (تدلیس)و مفهوم سوءاستفاده از حق   37

مفهوم تدلیس در حقوق ایران 37
 

سوء عرضه ( تدلیس) در نظام حقوقی کامن لا 39
گفتارسوم. مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و جهت معامله ومعامله صوری در حقوق ایران و انگلستان 42
بند اول. مفهوم معامله به قصد فرار از دین و تمایز آن با سوءاستفاده از حق   42
بند دوم. مفهوم نظریه جهت نامشروع   44
بند سوم. معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان   46
بخش دوم .  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان 51
فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان 52
گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران 53
بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط    53
بند دوم.  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری    56

رعایت موازین شرعی 56
الف. اصل تناسب 57
ب. اصل قانونی بودن 57

عقلانیت 59
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس. 61
فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران 64
گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری 66
بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری    66
بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت    67
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری    70
بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    72
1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری 72
2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری 74

3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری 76
الف .هدف نا مناسب 76
ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط 77
بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری    78
نتیجه گیری 83
فهرست منابع 85

مقدمه 
 

  با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجد گستره وسیعی از صلاحیت‌ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقام­های اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت می­یابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت‌هاست.
   گاه رخ می‌دهد که اعمال صلاحیت‌های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می‌شود که این اعمال نه‌تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و . بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت‌ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می‌کند. این  مفهوم را می‌توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته‌شده بشمار آورد. 
      سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی‌گردد مقام اداری چرا باید عملی را به‌موقع اجرا گذارد سؤال که می‌تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می‌دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می‌شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در
شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v  Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی[1](بی‌خردی) یاد می‌شود.[2]
    در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث می­توان با وحدت ملاک از رویه‌های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.
    در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی‌شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم‌گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.

ضرورت پژوهش و بیان مسئله
   سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و . اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می کند. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر
گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.
      منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.
       هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.[3]
      نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می کند. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

اهداف پژوهش
      مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش ­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.
      هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از

بحث تصمیم گیری همکاری بسیاری فعال و بعضا الزامی شان تحقق یافته است. در بحث دادخواهی نیز علاوه بر حضور پر رنگ به عنوان یار دادگاه خود می توانند اقامه ی دادرسی کنند.
در حقوق ایران نیز اقداماتی به منظور نهادینه کردن وضعیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی انجام شده که قابل ملاحظه است. اما آنچه در صحنه ی عینی کشورمان دیده می شود نابودی فزاینده ی محیط زیست بوده که حاکی از عدم توجه کافی مردم و مسئولین و عدم وجود همکاری میان این دو است. بهبود این وضعیت همانطور که در ابتدا بیان شد راهی ندارد جز اینکه به حضور هر چه بیشتر سازمان های غیردولتی بها داده شود.
امید است امروزه با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی وضعیت حضور سازمان های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود.
کلید واژگان: محیط زیست، سازمان های غیردولتی، مشارکت عموم در تصمیم گیری و توسعه ی حقوق بین-الملل، مقام مشورتی، مقام مشارکتی، مشارکت عموم در اجرای حقوق بین الملل، یار دادگاه.
فهرست مطالب
عنوان. صفحه
مقدمه. 1
الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق 1
ب-فرضیه ­ها: 1
ج-ضرورت تحقیق 2
د-سابقه و پیشینه­ی تحقیق 2
و-جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح 3
ه-بیان روش تحقیق مقدمه. 3
فصل اول: 4
مفاهیم و سیر تحول موضوع 4
پیش درآمد 5
مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان 6
گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بینالملل 6
1-1-توسعه. 6
1 -2-اجرا 7
گفتار دوم-محیط زیست. 8
2 -1-معنا 8
2 -2-حق بر محیط زیست. 9
2-3- حقوق محیط زیست. 10
2-4- حقوق بین الملل محیط زیست. 11
2-5-اصول حقوق محیط زیست با تاکید بر اصل مشارکت. 12
گفتار سوم-سازمان غیردولتی 18
3-1-معنا 18
3-2-ماهیت کاربردی 19
مبحث دوم- سیر تحول مفاهیم کلیدی 22
گفتار اول-حقوق محیط زیست. 22
1-1-در جامعه ی بین­الملل 22
1-2-در اروپا 25
1-3-در ایران 27
گفتار دوم-سیر پیدایش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی 29
3-1-در جامعه ی بین الملل 29
3-2-در اروپا 32
3-3-در ایران 34
3-4-ضرورت مشارکت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی 38
فصل دوم-نقش سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست. 40
پیش درآمد 41
مبحث اول-مشارکت مستقیم در سطح جامعه­ی بین­الملل 43
گفتاراول-در کنفرانس­های بین ­المللی 43
گفتاردوم-تنظیم پیش­نویس اسناد بین ­المللی 45
مبحث دوم-مشارکت غیرمستقیم در سطح جامعه­ی بین­الملل 46
گفتاراول-درکنفرانس­های بین ­المللی برگزارشده توسط سازمان ملل متحد 46
گفتاردوم-درکنفرانس­های بین ­المللی برگزارشده توسط سازمان­های بین ­المللی دیگر. 51
2-1-درکنفرانس­های سازمان تجارت جهانی 51
2–2-درکنفرانس­های برگزارشده توسط سازمان­های غیردولتی 54
گفتارسوم-ارائه­ پیشنهاد در زمینه­ مشارکت سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط ­زیست 57
مبحث سوم-مشارکت درسطح اروپای معاصر. 59
فصل سوم-بررسی نقش سازمان­های غیردولتی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست. 63
پیش درآمد 64
مبحث اول-مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا در سطح جامعه­ی بین­الملل 64
گفتاراول-در اجرای ابتدایی قواعد 64
گفتاردوم-در نظارت بر اجرای قواعد 66
2-1-ماهیت مشارکت درنظارت توسط سازمان­های غیردولتی 67
2-2-انواع سازو کارهای قراردادی نظارت سازمان­های غیردولتی بر رعایت قواعد حقوق بین­الملل محیط زیست 69
مبحث دوم-دادخواهی در مراجع بین ­المللی حل و فصل اختلافات در سطح جامعه­ی بین­الملل 72
گفتاراول-تعریف نهاد یار دادگاه. 73
گفتاردوم- مراجع بین ­المللی حل وفصل اختلافات. 75
2-1-دیوان بین ­المللی دادگستری 75
2-2-دیوان کیفری بین ­المللی 79
2-3-دادگاه­های کیفری بین ­المللی ویژه. 81
2-4-دیوان بین ­المللی دریاها 82
2-5-نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی 86
2-6-دیوان دائمی داوری 89
2-7-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی 89
گفتارسوم-ارائه­ پیشنهاد در زمینه­ مشارکت سازمان­های غیردولتی در مراجع قضایی بین ­المللی 91
مبحث سوم- مشارکت در سطح اروپای معاصر. 94
گفتاراول- انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمان­های غیردولتی 94
گفتاردوم-دادخواهی در مراجع بین ­المللی حل و فصل اختلافات. 95
2-1-دیوان دادگستری اروپایی 96
2-2-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی 98
نتیجه­گیری 103
فهرست منابع و مآخذ 106
مقدمه
الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق
موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمده­ی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولت­ها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست می­باشند. اما دولت­ها در این زمینه به اندازه­ کافی مشتاق عمل نمی­کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بی­انگیزگی دولت­ها است چرا که برنامه ­های زیست­محیطی برنامه­هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه­ های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در این خصوص می­باشد. زیرا موضوع محیط زیست مقوله­ای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولت­ها دارد. حال سوال­هایی که مطرح می­شوند عبارتند از:
1-آیا نقش­دهی به سازمان­های غیردولتی در زمینه­ توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می ­تواند بی­انگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛
الف-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیطزیست می­توانند ایفا کنند؟
ب-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­توانند ایفا کنند؟
ب-فرضیه ­ها:
1-سازمان­های غیردولتی به واسطه­ی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی می­توانند جبران کننده­ بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در زمینه­ برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقش­دهی به آنها در زمینه­ توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می ­تواند مثمر ثمر باشد؛
الف-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.
ب-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.
ج-ضرورت انجام تحقیق
امروزه با توجه به دخالت­های بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمان­های غیردولتی در عرصه­ حقوق بین­الملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر می­رسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.
جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح
اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان ­نامه­ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست می­باشد. با اینحال در پایان ­نامه­ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه­ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه­، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان ­نامه­ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیست­محیطی در حقوق ایران نوشته­ی خانم عزت­السادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه­ی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه­ی بین­الملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن می­باشد.
ه-بیان روش تحقیق مقدمه
پژوهش در حوزه­ علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه­ی نهایی خود را به دست آورده­ایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه ­های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم می­شوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه­ی بین ­المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه­ی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.
فصل اول:
مفاهیم و سیر تحول موضوع
کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی 1999:
سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین ­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم.
پیش در آمد
امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین ­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین ­المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.
گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی[1] در شکل­ گیری و نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[2]
جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­ کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.[3]
چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین ­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین ­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین ­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می ­تواند نقش تعیین کننده ­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان
در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.
گفتار اول–توسعه و اجرای حقوق بین­الملل
1-1-توسعه
از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی[4] حقوق بین­الملل و تدوین[5] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­ کند[6]. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره ­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[7]
طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[8] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­ کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.
1-2-اجرا
اجرای[9] هر قاعده­ی بین ­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین ­المللی و در مجامع سازمان­های بین ­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.
پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی

فصل دوم: گستره­ی نظری و پیشینه پژوهش
تعریف صرع 9
تاریخچه 10
میزان شیوع . 12
انواع صرع 13
صرعهای ایدئوپاتیک 13
صرعهای نشانگانی 13
صرعهای تحریکی . 14
صرعهای نامعین . 15
صرع کانونی در مقابل صرع منتشر 15
صرع مقاوم به دارو . 17
میزان شیوع صرع مقاوم به دارو . 17
آسیب­شناسی فیزیولوژیک صرع . 18
نقش GABA . 19
گابا: انتقال­دهنده عصبی 19
نقش گابا در صرع 21
جنبه­های عصب روانشناختی در صرع . 21
متغیرهایی که همبستگی­های شناختی و رفتاری با صرع را ایجاد می کنند 22
1-کانون تشنج . 22
2- نوع تشنج و عملکردهای شناختی . 23
3- داروهای ضد تشنج . 23
4- متغیر های اجتماعی- روانی . 24
5- بسامد تشنجها و عملکرد شناختی 26
6- سن اولین حمله و مدت زمان اختلال 26
حافظه و صرع . 27
توجه و صرع . 29
کنشهای اجرایی و صرع . 30
صرع و هوش عمومی 31
لزوم ارتقا عملکردهای شناختی در بیماران با صرع مقاوم به دارو 33
تاریخچه تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه 33
محدودیتهای ایمنی در استفاده از tDCS برای مداخلات انسانی 35
محدودیتهای تکنیکی 35
عوارض جانبی ناشی از تحریک با tDCS 36
محدودیتهای اخلاقی . 37
مطالعات بالینی و کاربردی در زمینه tDCS 38
سازوکار تاثیر tDCS 39
عوامل موثر در ایجاد تغییر در نوروپلاستیسیته بوسیله tDCS . 42
اثر سن . 42
اثر توجه . 42
اثر جنسیت 43
تاثیرات داروئی 43
تاثیر ژنتیک . 44
چه موقع از روز . 44
پارامترهای تحریک با tDCS . 45
موقعیت الکترود . 45
قانون بازگرداننده جریان ، موقعیت و اندازه الکترود 46
جریان موثر در تحریک با tDCS . 47
زمان تحریک با tDCS . 48
تحریک HD-tDCS 48
اثربخشی tDCS در بیماران صرعی . 51
اثر بخشی tDCS در بهبود عملکردهای شناختی . 52
تاثیر tDCS بر توجه و مولفه­های آن . 53
تاثیرtDCS بر حافظه کاری . 55
کنشهای اجرایی و tDCS . 56
جمع بندی 57
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش 59
شرکت کنندکان 60
ابزارهای پژوهش 60
فرم گزارش تشنجها 61
اسپایکهای اینترایکتال EEG . 61
آزمون n-back 62
آزمون عملکرد پیوسته(CPT) 62
آزمون عملکرد پیوسته ادغام شده دیداری و شنیداری(IVA+) . 62
اعتبار و روایی آزمون . 64
ساختار آزمون . 64
تکلیف آزمون 65
خرده مقیاس های آزمون IVA+PLUS . 66
مقیاس کنترل پاسخ 66
مقیاس توجه . 66
آزمون دسته­بندی کارتهای ویسکانسین . 67
پرسشنامه افسردگی بک 68
پایش تصویری بلند مدت نوار مغزی (LTM) 68
تحریک الکتریکی جریان مستقیم مغز از روی جمجمه بصورت کانونی (HD-tDCS) 68
فرایند اجرا پژوهش 69
دستورکار انجام مطالعه 70
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 71
فصل چهارم: یافته­ های پژوهش
اطلاعات جمعیت شناختی پژوهش . 72
آزمون فرضیه ­های پژوهش . 72
فرضیه اول 72
تعداد پاسخهای درست در آزمون n-Back 73
سرعت واکنش در آزمون n-Back . 75
فرضیه دوم 76
توجه انتخابی شنیداری 78
توجه انتخابی دیداری . 81
توجه متمرکز شنیداری . 83
توجه متمرکز دیداری . 85
توجه تقسیم شده شنیداری . 87
توجه تقسیم شده دیداری 89
توجه جایگزین شنیداری . 91
توجه جایگزین دیداری 93
توجه پایدار شنیداری . 95
توجه پایدار دیداری 97
فرضیه سوم 99
خطای درجاماندگی . 99
فرضیه چهارم 101
کنترل پاسخ شنیداری . 101
کنترل پاسخ دیداری 103
فرضیه پنجم . 105
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
نتایج مربوط به فرضیه اول 109
نتایج مربوط به فرضیه دوم . 110
نتایج مربوط به فرضیه سوم 111
نتایج مربوط به فرضیه چهارم 112
نتایج مربوط به فرضیه پنجم 113
جمع بندی یافته های پژوهش 114
محدودیتهای پژوهش . 115
پیشنهادهای پژوهش . 115
فهرست منابع 119
پیوست­ها
پیوست الف) فرم رضایت­نامه آگاهانه شرکت آزمودنی در پژوهش . 129
پیوست ب) نمره استاندارد آزمون IVA+ . 133
چکیده انگلیسی . 134
چکیده:
هدف: صرع­ کانونی قشری­لوب­گیجگاهی چپ مقاوم­به­دارو زمینه­ساز اختلالات عصب­روانشناختی مانند نقص در کنشهای­اجرایی، توجه و حافظه­کاری است. هدف این پژوهش ارائه روشی برای مهار تشنج­های ناشی از این نوع صرع­ و افزایش عملکردهای شناختی مانند توجه، حافظه­کاری و انعطاف­پذیری شناختی است. روش: تعداد 10 نفر که تعیین کانون صرع با روش LTM برای آنها انجام شده بود و معیار ورود به طرح را داشتند در یک گروه آزمایشی با اندازه گیری­های مکرر پیش و پس از مداخله و پیگیری بعد از یک ماه قرار گرفتند. تحریک با روش HD-tDCS برای 10 جلسه، 20 دقیقه، mA2 در کانون صرع­زا C3: کاتد و F3,P3,T3,Cz: آند بفاصله یک واحد در سیستم 20-10 انجام شد و ثبت EEG[1] یک ساعته، آزمون­های n-Back، IVA+ و کارتهای ویسکانسین برای ارزیابی تغییرات در هر مرحله از بیماران صورت گرفت. یافته­ها: پس از مداخله، ارزیابی میانگین­ داده­های سه مرحله، کاهش معنادار در تعداد فعالیت­های صرع­گون و اسپایک­ها در EEG را نشان داد. افزایش معنادار در تعداد پاسخهای درست و زمان­واکنش در آزمون n-Back مشاهده شد. همچنین افزایش معنادار عملکرد در مقیاس­های دیداری و شنیداری عوامل توجه در آزمون IVA+ مانند توجه ­انتخابی، متمرکز، تقسیم شده، پایدار و جایگزین نیز دیده شد. میانگین افزایش عملکرد بیماران در تمام مقیاس­های سنجش دیداری مجموعه­توجه از مقیاس­های شنیداری بیشتر بود. ارزیابی میانگین­ها برای مقیاس کنترل­پاسخ دیداری و شنیداری افزایش معنادار داشت. در مقیاس خطای درجاماندگی از نتایج آزمون کارتهای ویسکانسین مقایسه میانگین­ها کاهش معنادار را تائید کرد. نتیجه­گیری: در بیمارن با صرع کانونی قشری­لوب­گیجگاهی­چپ مقاوم به­دارو تحریک کاتدی HD-tDCS در کانون­صرع­زا می ­تواند موجب کاهش فعالیت­های صرع­گون و اسپایک­های صرعی در EEG و افزایش عملکرد حافظه­کاری، مجموعه توجه و انعطاف­پذیری شناختی شود، همچنین ماندگاری اثر تا یک ماه بعد از مداخله نیز قابل ملاحظه است.
کلید­واژه­ها: HD-tDCS ، صرع کانونی قشری گیجگاهی، حافظه­کاری، مجموعه توجه، انعطاف­پذیری شناختی
فصل اول: مقدمه پژوهش
بیان مسئله :
صرع زمینه ساز اختلالات عصب­روانشناختی با محوریت یادزدودگی، نقص در کنش­های اجرایی و حافظه است. بعبارتی صرع را می توان زمینه ساز اختلال در شبکه شناختی مغز در نظر گرفت. بسیاری از سازوکارهای عصبی مربوط به یادگیری، فاکتورهای کلیدی در ایجاد و پدیدآیی تشنج نیز هستند، چراکه نواحی با انعطافپذیری[2] بالای تخصیص یافته برای حافظه و یادگیری، مستعد تشنج نیز می­باشند. صرعهای منتشر نسبت به صرعهای منطقه­ای و کانونی بعلت گستره بیشتر تشنج مجموعه گسترده­تری از مشکلات را پدید می آورند. در این موارد غالبا فرد هوشبهر(IQ) بسیار پایینی از خود نشان می دهد. نوروسایکولوژی بصورت سنتی متمرکز بر نشانه های اختلالات شناختی ناشی از صرع است، اما سازوکارهای انعطافپذیری عصبی پیامد این اختلالها در چرایی تاثیرات شناختی صرع متنوع و پراهمیت هستند. (تراسی[3] و همکاران، 2010) یکی از متداولترین انواع صرع، صرع لوب گیجگاهی (TLE)است. بیش از 30% بیماران که تشنجهای ناشی از این نوع صرع را دارا هستند، مقاوم به انواع داروهای ضد صرعی هستند. تغییرات کلی در هیپوکامپ و نواحی ماده سفید هیپوکامپال مسبب اصلی متاثر شدن شبکه ارتباطی لوب گیجگاهی، ناکارآمدی هیپوکامپ، تشنج و کارکردهای حافظه هستند. مطالعات حیوانی و انسانی نشان داده­اند که ناهنجاری در ورودی­ ها و خروجی­های این شبکه با شدت اختلالات شناختی رابطه دارند. ( دمارس[4] و کارنی[5]، 2014)
تبعات ویژه ی فعالیت صرعی در مغز شامل مواردی مانند:
1)تغییرات سلولی (برای مثال در بیان پروتئین های سلول)
2) صدمه به نورونهای پیرامیدال قشری که با ایجاد کانالهای یونی بیشتر، تمایل به تحریک پذیری از ورودی­ ها را تسهیل می کنند.
3) شاخه شاخه شدن یا ایجاد جوانه های اکسونی در سلولهای پیرامیدال که موجب افزایش ارتباطات تحریکی می شود.
4) بیش عصب گیری
5) اختلال ناشی از هرس کردن ارتباطهای نورس و تازه
6)تغییر در سلولهای گلیال. (سومارا-مولینا[6] و دیگران، 2007)
و 7) در سازماندهی آکسونها و دندریتها.( ژاکوبس[7] و دیگران، 2000)
انعطاف پذیری عصبی و بازسازماندهی شناختی تشخیصهای عصب روانشناختی را پیچیده کرده و پیش فرضهای معمول ما در مورد رابطه مغز/رفتار را به چالش می کشد. در هر صورت، این فرایند در مورد تاکید قراردادن رشد شبکه های عصبی شناختی و تغییراتی که در روابط استاندارد مغز/ رفتار رخ می دهد، می ­تواند آگاهی بخش باشد. (تراسی و همکاران، 2010)
اختلالات شناختی کیفیت زندگی فرد پایین آورده و موجب ناسازگاریهای اجتماعی فرد-جامعه نیز می شود. عملکردهای شناختی به پردازش ادراکی، آنالیز ، ذخیره سازی و ارسال اطلاعات که همه آنها لازمه فرایند یادگیری، شکل دهی و تشخیص برنامه های پیچیده زندگی هستند اشاره دارد. پدیدآیی و شدت اختلالات شناختی در صرع می تواند تحت تاثیر سبب­شناسی موقعیت، مکان و ماهیت آسیب مغزی، سن بیمار، نوع و بسامد تکرار تشنجها، وراثت و مولفه های اجتماعی روانی در محیط بیمار، نتیجه مداخلات جراحی ( در صورت وجود) و عوارض ناشی از داروهای ضد صرع باشد. این مولفه ها البته به صورت مجزا نیز می توانند عمل کنند.
تاثیر گذارترین مولفه بر عملکرد شناختی از نظر سبب شناسی بیولوژیک، تشنج می ­تواند باشد. بیماریهایی که موجب انحطاط مغز می شوند مانند آلزایمر که 5-7% بیماران با تشنجهای صرعی را تشکیل می دهند. بیماران با صرع غایب مشکلاتی در حل تکالیف شناختی در زمان فعالیت اسپایک-ویو در EEG داشته اند. در صرعهای جزئی و تونیک کلونیک نیز اختلال در عملکرد شناختی به ویژه در حافظه مورد مطالعه قرار گرفته است.
با توجه به اساس بیولوژیک اختلالات شناختی، نقش تغییرات ساختاری بافتهای مغز نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هم در سطح بافت خاکستری و هم ماده سفید رخ می دهد. نقش پردازشهای خودکار و تغییرات در قابلیت انتقال مواد متابولیک از جریان خونی-مغزی نیز همچنین مطرح است. همچنانکه پایه های بیماری­شناسانه نقص در عملکردهای اجرایی شامل اختلال متابولیک در شبکه های عصبی فرونتواستریات، و شکل گیری نواحی با سوخت و ساز کم در نواحی پیش پیشانی می شود.
اساس اختلالات حافظه­ای ناویژه[8] با چندین سازوکار در صرع نشان داده شده است:
اختلال در عملکرد اطلاعات سلولهای عصبی، که موجب کاهش در توانایی یادگیری، ایجاد اختلال توجه، که مرتبط با ناتوانی بیمار در نگهداری فعالیت آگاهانه[9] می شود.
بیش-تحریک­پذیری[10] سلولهای عصبی و بیش- همزمانی[11] فعالیت با ساختارهای مغز میانی در شرایط صرعزا و وجود فعالیتهای بیماریزا در کانون صرعی دارای عوارض نامطلوب بر فعالیت کلی هستند.
نوع ویژه­ای فعالیت صرعی[12]، هدایت اختلال را به نواحی کارکردی پیشانی سرعت می بخشد. ناهنجاری عملکردی این ناحیه با آهستگی در شکل­دهی توجه جهت­مند[13] و برنامه ­ریزی[14] و عملکرد کنترل خودمختار[15] نمایان می شود.
نمونه های کلاسیک یادزدودگی( برای مثال آقایHM) بیماران با صرع کانونی بودند که کمک شایانی به کشف ناحیه هیپوکامپ بعنوان ساختاری کلیدی در تشکیل حافظه رویدادی/آشکارداشتند. بیماران بدون هیپوکامپ و نواحی مجاور آن، رابطه روشنی بین اختلال در حافظه آشکار و دست نخورده ماندن حافظه های ضمنی و نا آشکار نشان می دهند.( دل وکیو[16] و همکاران، 2004)
در این پژوهش مبانی نظری در خصوص چگونگی سازوکار زیست شناختی برای بهبود عوامل صرع-زا و انعطاف پذیری عصبی مورد برسی و کاوش قرار می گیرد. همچنین دامنه اختلالات عصب-شناختی که در صرع مشارکت دارند و تاثیرشان در تغییرات پویای شبکه های عصبی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مساله اساسی این پژوهش این است که آیا تحریک کاتدی قشر در کانون صرعزا در بیماران با صرع کانونی مقاوم به دارو موجب بالا بردن آستانه فعالیت تشنجی قشر مغز و کاهش حملات در صرعهای کانونی می شود؟ و همچنین پیامدهای شناختی این مداخله بر حافظه کاری کلامی، عملکرد توجه و کنشهای اجرایی چگونه خواهد بود.
بیش از پنجاه میلیون نفر در حال حاضر در سرتاسر دنیا از صرع رنج می برند، و حدود 10% از جمعیت کل جهان(بر اساس آمار سازمان سلامت جهانی2012)حداقل یک بار در طول زندگی تشنج را تجربه می کنند. دوسوم تشنجها بصورت موفقیت آمیزی با داروهای [17]AED کنترل می شوند، اما تاثیرات عوارض جانبی بالقوه و مخاطرات سلامتی همراه استفاده طولانی مدت این داروهای ضد صرع، خود نگران کننده است. وقتی دارو موثر نیست جراحی گزینه درمانی دیگریست اما موفقیت های محدودی دارد.(وایت، اسیمیدیس و لیت[18]، 2003)
تمام منابع گفته اند که یک سوم بیماران صرعی، تشنجهای کنترل نشده را در سرتاسر زندگیشان تجربه می کنند.(اسیمیدیس، 2003)همچنین درجه و شکل اختلال شناختی مرتبط با صرع بسیار متنوع و تحول­پذیر بازمان است، بگونه ای که حتی اگر تشنج فروکش کند مسائل شناختی می تواند همچنان پابرجا بمانند (بداوی[19] و همکاران، 2012). در صدی از این اختلالهای شناختی مربوط به مداخلات دارویی است که برای کنترل حملات اجتناب ناپذیر به نظر می رسیده است. این داروها علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش خانواده و دولتها می گذارد توانمندی های شناختی فرد را در دراز مدت تحلیل می برد.
اختلال در حافظه، توجه، و سرعت پردازش نیز در مقایسه با شرکت کنندگان سالم در بیماران صرعی گزارش شده است. کنش های عصب-روانشناختی این بیماران متاثر از آسیب ساختاری مغز می باشد. که متاثر از عواملی مانند : نوع، مدت زمان، بسامد تکرار، شدت، سن اولین حمله تشنجی، تعدادکل تشنجها، کانون تشنجی لوکالیزه یا جانبی بودن آن، کفایت درمان، مشخصه های یافته های آزمایشگاهی در EEG، مادر زادی یا اکتسابی بودن، بد عملکردی لوب پیشانی و غیره همچنین عملکرد ضعیف در تستهایی که نیازمند مفهوم سازی و انعطاف پذیری ذهنی هستند همراه با مشکلاتی در تمرکز توجه و بازداری پاسخهای خوگیری شده در این بیماران مورد مطالعه قرار گرفته است.(سونمز[20] و همکاران، 2004)
شواهدی برای این مفهوم وجود دارد که تشنجها یا EEGهای غیر نرمال مشاهده شده در بیماران که موجب زوال شناختی می شوند، بشکل مهیجی قابلیت بهبودی دارند وقتیکه درمان، حذف یا کاهش بسامد تشنجها و بهبودیا نرمال شدن EEG را در پی داشته باشد. هولمز[21] و همکاران پیشنهاد می کنند که اسپایکهای غیر هم زمان و غیر مرتبط با تشنج[22]بخصوص اگر بسامد و گسترش داشته باشند می توانند با مداخله در یادگیریها و حافظه در بیداری و همچنین تحکیم حافظه در زمان خواب موجب اختلال در تواناییهای شناختی شوند.(هولمز[23] و همکاران،2006) به همین منظور استفاده ازtDCSو HD-tDCS در کاهش تشنجهای پیشبینی ناپذیر صرعی در دهه­ی اخیر مورد توجه و پژوهش جدی بوده.

تعاریف عملیاتی مفاهیم پژوهش. 6
ایماگوتراپی 6
نشانگان دیابت 6
افسردگی 6
رضایت زناشویی 6
کانون کنترل سلامت 6
دیابت نوعII 6
فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش. 7
مبانی نظری دیابت و نشانگان دیابت 7
دیابت 7
آناتومی و فیزیولوژی پانکرانس. 7
انواع دیابت 8
دیابت نوع 1. 8
دیابت نوع 2. 8
دیابت حاملگی 8
علائم بیماری 9
نشانه‌های دیابت نوع 2. 10
عوارض زودرس دیابت 10
عوارض دیررس دیابت 10
تفاوت انواع دیابت 11
آزمایشات تشخیص دیابت نوع2. 11
دیگر اقسام اختلال متابولیسم گلوکز(پیش دیابت ) 12
اختلال گلوکز ناشتا 12
آزمایش تحمل گلوکز مختل 12
آزمایش هموگلوبین AوC 12
افراد در معرض ابتلا به دیابت 13
کنترل سخت‌گیرانه دیابت 13
تأثیر روانشناختی بیماری مزمن 14
استرس و دیابت 14
رابطه استرس با دیابت 16
درمان دیابت 16
مبانی نظری افسردگی 17
اختلال‌های خلقی 17
ویژگی‌های کلی اختلالهای خُلقی 17
انواع اختلال‌های خلقی 18
افسردگی اساسی 18
ویژگیهای دوره افسردگی اساسی 19
اختلال دو قطبی 20
اختلالهای افسردگی 21
انواع افسردگی 21
ویژگی‌های تشخیصی 22
تقسیم بندی دیگری از افسردگی 22
افسردگی‌های اولیه. 22
افسردگی‌های ثانویه. 22
افسردگی سایکوتیک. 22
افسردگی کند. 22
افسردگی اضطرابی. 22
افسردگی از نظر مبدا 22
افسردگی واکنش یا نوروتیک. 22
افسردگی خودبخودی یا آندروژن. 22
سبب شناسی در افسردگی 23
رویکردهای افسردگی 23
علل افسردگی درمکاتب مختلف 23
مکتب روانکاوی 23
مکتب رفتاری 23
رویکرد شناختی 23
مکتب اجتماعی 24
مکتب وجودی 24
مکتب بیولوژی 24
عوامل علیتی 24
همه گیر شناسی و شیوع افسردگی 25
اندوه پس از زایمان. 25
اختلال افسرده خویی 26
مبانی نظری رضایت زناشویی 27
نارضایتی زناشویی 29
تاریخچه رضایت مندی زناشویی 29
تفاوتهای جنسیتی و رضایت زناشویی 29
عوامل موثر درافزایش کیفیت زندگی زناشویی 30
مشخصات فردی 30
شیوه‌های فرزند پروری 30
جنسیت 31
وضعیت اجتماعی – اقتصادی وشغلی 31
سلامتی 31
عوامل ارتباطی 31
مدت ازدواج. 31
روابط قبل از ازدواج. 31
الگوهای ارتباطی. 31
تقسیم وظایف 32
کیفیت زناشویی همسران. 32
عوامل خارجی 33
ویژگی‌های والدین 33
تاثیر خانواده و دوستان. 33
عوامل موثر بر سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی 34
دیدگاه‌های عوامل موثر در افزایش رضایت مندی زناشویی 35
مولفه‌های موثر بر رضایت زناشویی 35
عشق 35
همدلی 35
محبت 36
صمیمیت 36
تعهد. 37
احساس مسئولیت 38
احترام متقابل 38
وفاداری 38
اعتماد. 38
مبانی نظری کانون کنترل سلامت 39
الگوهای سلامت 39
الف) الگوی پزشکی 39
ب) الگوی محیطی 40
پ) الگوی کلی نگر. 40
تاریخچه منبع کنترل. 40
تعریف منبع کنترل. 41
نظریه‌های مختلف در خصوص منبع کنترل. 41
نظریه اسناد. 41
نظریه توازن‌هایدر 42
نظریه اسنادی واینر. 42
نظریه یادگیری اجتماعی 42
نظریه جایگاه مهار سلامت 43
رابطه چند ویژگی با منبع کنترل. 44
تفاوتهای سنی و جنسیت در منبع کنترل. 44
تفاوتهای نژادی و اجتماعی اقتصادی در منبع کنترل. 44
تفاوتهای رفتاری و منبع کنترل. 44
سلامتی جسمانی و منبع کنترل. 45
یادگیری و منبع کنترل. 45
اساس نظری جایگاه مهار سلامت 46
هدف نظریه جایگاه کنترل سلامت 48
کنترل فردی و سلامت 48
مبانی نظری ایماگوتراپی 49
تاریخچه. 49
تعریف 50
مراحل تحولی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی 51
مروری بر آسیب شناسی در سایر دیدگاه‌ها 52
دیدگاه روانکاوی 52
درمانگری سیستمی مشکلات زناشویی 53
دیدگاه ساختاری 53
دیدگاه شناختی 53
رویکرد رفتاری و شناختی- رفتاری 53
گشتالت درمانی 54
زوج درمانی بینش – محور (IOCT) 55
درمان مبتنی بر روابط فردی 55
نظریه روابط شیء 55
نظریه دلبستگی 55
زوج درمانی هیجان مدار 56
نظریه نظام‌های خانواده (بوئن) 56
آسیب شناسی در درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی 57
تکنیک‌های درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی 59
گفتگوی آگاهانه. 59
اصول سه گانه گفتگوی آگاهانه. 60
آیینه سازی 60
اعتبار بخشی 60
همدلی 61
رمانتیک سازی مجدد. 61
لیست تعجب 62
لیست تفریح. 62
ایماگو. 62
تکنیک کشسانی 63
تکنیک صحنه مرکزی تجدید نظر شده 63
جمع بندی کلی. 66
فصل سوم: طرح پژوهش. 64
روش پژوهش. 66
شرکت‌کنندگان. 66
ابزار پژوهش. 67
الف)پرسشنامه جایگاه کنترل سلامت چند وجهی والستون (MHLCS) 67
ب)مقیاس افسردگی بک (II- (BDI 68
ج) مقیاس رضایت زناشویی 68
د) نشانگان دیابت (Hb A1C) 68
ه) طرح ایماگوتراپی 69
شیوه اجرا 70
روش‌های تحلیل آماری داده‌های پژوهش. 71
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها 72
الف) اطلاعات جمعیت شناختی 73
ب) توصیف داده‌ها 73
ج: آمار استنباطی 75
تحلیل داده‌ها وآزمون فرضیه‌های پژوهش. 75
آزمون بررسی فرضیه نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. 76
مقایسه نمرات دو گروه در خط پایه(پیش آزمون) 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 84
بحث و نتیجه گیری 84
نتیجه‌گیری کلی 88
محدودیت‌ها 89
پیشنهادها 90
منابع 91
پیوست‌ها 104
چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) )، افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثیر گذار نبوده است.
واژه‌های کلیدی: ایماگوتراپی، نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی، کانون کنترل سلامت، دیابت نوع II
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسأله
دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن است که نقش عوامل روانشناختی در آن، مورد توجه پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است. دیابت هم اکنون بعنوان یکی از نگرانی‌های عمده سلامت عمومی در هزاره سوم شناخته می شود که پنجمین دلیل مرگ و میر در جهان محسوب می‌گردد[1]. این بیماری سالانه موجب 4 میلیون مرگ می شودکه حدود 9 درصد مرگ‌های سراسر جهان است (شریفی‌راد، آزادبخت، آوا و محبی، 1390). درطول دهه‌های گذشته، جنبه‌های روانشناختی دیابت نظر بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. زیراکه دیابت بعنوان یکی از پر زحمت‌ترین بیماری‌های مزمن از لحاظ هیجانی و رفتاری به شمار می‌آید (عدیلی، لاریجانی و حقیقت پناه، 2006، نقل از امیری، آقایی و عابدی، 1389). دیابت نوع 2 بیماری است که عدم هماهنگی بین نیاز بدن به افزایش ترشح انسولین و توانایی بدن در انجام این کار می باشد. در ابتدابا مقاومت به انسولین شروع می شود، به صورتی که سلول‌های ماهیچه ای، کبد و چربی‌ها از انسولین به خوبی استفاده نمی کنند. بنابراین پانکراس به علت افزایش نیاز سلول‌های بدن به قند انسولین بیشتری می سازد و به تدریج توانایی خود را برای ترشح انسولین کافی قند خون ناشی از غذااز دست