فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

 

مقدمه 1

 

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

 

1-1-  مفهوم چریان ثبتی. 5

 

1-1-1- تعریف جریان ثبتی 6

 

1-1-2- مراحل جریان ثبتی 7

 

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه 7

 

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی. 7

 

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی. 8

 

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی. 8

 

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

 

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی . 9

 

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها. 9

 

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده 10

 

1-1-2-4- آگهی تحدیدی. 10

 

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن 10

 

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود. 11

 

1-1-3- انواع نظام های ثبتی. 11

 

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا 12

 

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی. 14

 

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه 15

 

1-2-1- حق مالکیت. 15

 

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه 17

 

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع. 17

 

1-2-2-2- حق اولویت در تملک. 18

 

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر 18

 

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر 19

 

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر 19

 

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

 

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

 

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه 22

 

2-1-1-1- مستندات و دلایل 22

 

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه 23

 

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر. 24

 

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه 27

 

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی. 27

 

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی. 28

 

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک. 30

 

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

 

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی 32

 

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی 34

 

2-1-3-2-1- مرور زمان 35

 

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی ). 36

 

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود 38

 

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود 39

 

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 40

 

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود 41

 

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

 

2-2-1- اعتراض به ثبت. 43

 

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن 45

 

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟ 48

 

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند 49

 

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی 50

 

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت. 51

 

2-2-1-3- ورود شخص ثالث. 52

 

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

 

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد. 53

 

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

 

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

 

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

 

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

 

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی. 62

 

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت. 62

 

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر. 64

 

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

 

الف: اقرار شفاهی. 66

 

ب: اقرار مکتوب. 67

 

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

 

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی . 74

 

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری . 75

 

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت. 76

 

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت 78

 

نتیجه گیری. 79

 

پیشنهادات 80

 

منابع و مآخذ. 81

 

 مقدمه

 

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

 

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

 

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و . ؟

 

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

 

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 

 تبیین پلان

 

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

 

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

 

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

 

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

 

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

 

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

 

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر

 

فهرست مطا لب

 

عنوان

 

مقدمه

 

پیشینه تحقیقات

 

فرضیه ها

 

روش تحقیق

 

اهداف تحقیق

 

اهمیت تحقیق

 

سوالات

 

سازماندهی تحقیق                                     

 

فصل اول- خانواده و اهمیت آن وایین دادرسی خا نواده

 

مبحث اول- تعریف خانواده وحقوق خا نواده

 

گفتار1- تعریف خانواده

 

گفتار2- حقوق خانواده

 

مبحث دوم- اهمیت خانواده

 

گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

 

گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

 

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

 

گفتار1- تعریف آیین دادرسی

 

گفتار2- مفهوم آیین دادرسی

 

گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

 

نتیجه گیری

 

 

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

 

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

 

گفتار1- دادگاه خانواده

 

گفتار2 – شوراهای حل اختلاف

 

گفتار3 – مراجع ثبتی

 

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

 

گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

 

گفتار2- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

 

 مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

 

 گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

 

گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده

 

2– 1- صلاحیت محلی و نسبی

 

2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی      

 

گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

 

اجتها د یا مجتهد
2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

 

مشاور قضایی
نتیجه فصل دوم

 

فصل سوم

 

آیین دادرسی خاص (خانواده)

 

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

 

گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

 

گفتار2- درخواست یا دادخواست

 

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

 

گفتاراول- هزینه دادرسی

 

گفتاردوم- تامین خواسته

 

گفتار سوم-ابلاغ

 

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

 

 مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

 

نتیجه فصل سوم

 

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

 

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

 

گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

 

گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین

 

گفتار3- مهریه

 

گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه

 

گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

 

گفتار 6 –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

 

مبحث دوم- تشریفات طلاق

 

گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

 

گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش

 

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

 

گفتار4- مقرری ماهانه

 

گفتار5- گواهی اسکان زوجه

 

نتیجه فصل چها رم

 

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

 

مبحث اول- حکم و قرار

 

گفتار1- شرایط صدور دستور موقت

 

گفتار2- تامین خواسته

 

گفتار3- گزارش اصلاحی

 

گفتار4- اذن و اجازه

 

 

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

 

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

 

 الف-حکم حضوری

 

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

 

 گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

 

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

 

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

 

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

 

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

 

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

 

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

 

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

 

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

 

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

 

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

 

 گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

 

مبحث چهارم

 

نتیجه گیری

 

فهر ست منا بع

 

الف :منا بع به زبان فا رسی

 

ب:منا بع زبان انگلسیی

 

چکیده

 

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

 

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

 

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

 

مقدمه                        

 

واژگان کلیدی: مجازات اعدام، فلسفه تشریع اعدام، فلسفه قصاص، فلسفه حدود.

 

 

 

فهرست عناوین

 

فهرست عناوین أ‌

 

پیشگفتار

 

فصل اول

 

کلیات و مفاهیم

 

کلیات: 1
1/1. بیان مساله 1

 

2/1. سوال اصلی تحقیق 2

 

3/1. سوالات فرعی تحقیق 2

 

4/1. ضرورت تحقیق 2

 

5/1. پیشینه‌ی تحقیق 3

 

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام 4

 

مفاهیم: 6
1/2. اعدام 6

 

2/2. فلسفه‌ی تشریع 7

 

پیشینه طرح فلسفه احکام درفقه 11

 

3/2. حدود 11

 

4/2. قصاص 15

 

فصل دوم 17

 

موارد مجازات اعدام 17

 

گفتار اول: اعدام‌های حدی 18

 

جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی 18
1/1.  زنای محصنه 19

 

2/1. زنای با محارم 21

 

3/1. زنای به عنف 23

 

4/1. زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 24

 

5/1. لواط 25

 

جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی 27
1/2.محاربه و افساد فی الارض 27

 

2/2.ارتداد 32

 

تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله 36
گفتار دوم: اعدام‌های قصاصی 37

 

شرایط قصاص 39

 

الف)تساوی در موقعیت اجتماعی 40

 

ب) تساوی در جنسیت 41

 

ج) تساوی در دین 43

 

د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی 44

 

ه) بلوغ قاتل 45

 

و) عاقل بودن قاتل 46

 

و) مهدور الدم نبودن قاتل 46

 

گفتار سوم: اعدام‌های از باب حکومتی 47

 

قلمرو مجازات‌های تعزیری در فقه شیعه 47
1/1. مصلحت فرد و جامعه 51

 

2/1. قیام در مقابل محاربه و افساد فی الارض 52

 

3/1. نهی از منکر 53

 

مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی 55
فصل سوم 59

 

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام 59

 

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در اسلام 60

 

گفتار اول: برقراری عدالت 62

 

تامین عدالت در مجازات اعدام 65

 

عدالت در اعدام‌های قصاصی 65

 

عدالت در اعدام‌های مرتبط با جرایم جنسی 69

 

گفتار دوم: حفظ نظام اجتماعی 72

 

1.حق حیات (حفظ نفوس) 75

 

کانون خانواده (حفظ نسل) 79
3.امنیت 81

 

4.اعتقادات 84

 

گفتار سوم: پیشیگری از جرائم 87

 

گفتار چهارم: تهذیب مجرم 94

 

گفتار پنجم: تشفی و انتقام 99

 

فهرست منابع: 113

 

پیشگفتار
 

مجازات اعدام در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی‌ شدیدترین نوع مجازات است زیرا سالب حیات مجرم‌ یعنی مهمترین و باارزشترین حق فطری او می‌باشد. نظرات و اقدامات پیرامون مجازات اعدام چنان متناقض‌ است که برخی اجرای آن را حتی در مورد شدیدترین‌ جرایم مانند نسل‌کشی و جنایات جنگی جایز نمی‌دانند و برخی دیگر با تأکید بر ضرورت و مشروعیت اعدام، اجرای آن را در راستای تحقق عدالت، حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرایم لازم می‌دانند. هیچ‌یک‌ از دغدغه‌های حقوق بشری تاکنون مانند مسأله ابقاء یا الغاء اعدام بحث‌برانگیز نبوده است. در بررسی جایگاه‌ مجازات اعدام در جهان معاصر، روندی به سوی لغو این‌ مجازات مشاهده می‌شود تا جایی که بسیاری از کشورها (عمدتا کشورهای غربی) با ادعای حمایت از حقوق بشر، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند. از سوی‌ دیگر این مجازات در برخی کشورها به ویژه کشورهای‌ اسلامی همچنان اجرا می‌شود و مهمترین و بازدارنده‌ ترین مجازات تلقی می‌گردد که به اعتقاد این کشورها ناقض حقوق بشر هم نیست. رساله‌ی حاضر، به بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و بیان فلسفه‌ی تشریع آن، می‌پردازد تا دیدگاه اسلام در این باب روشن شود و قضاوت در باره‌ی آن، بر اساس اشراف نسبتا کاملی بر دیدگاه اسلام و جوانب مساله باشد.

 

 

 

. کلیات:

 

پیش از بیان مفاهیم، ابتدا کلیات این رساله تحت عناوین ذیل مطرح می‌گردد:

 

1/1. بیان مساله
 

وقوع جرایم در هر جامعه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به همین مساله، نظام قانونی جامعه‌ مجازات‌هایی را برای حفظ نظم و ارزش‌های عمومی در نظر می‌گیرد. از زمانی که بشر به زندگی مدنی روی آورد، نظام کیفری و جزایی به عنوان یکی از ارکان حافظ نظم مدنی مطرح بوده است. این نیاز امروزه نیز مرتفع نشده است و علی رغم پیشرفت بشر در عرصه‌های مختلف، طبیعت سودجو و خود محور انسان همچنان موارد مختلفی از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و نقض و سرکشی در برابر قوانین و مقررات عمومی را در تمامی جوامع به وجود می‌آورد. در این میان، برخی از این جرایم چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که مجازات اعدام را در پی دارند. اگر چه مجازات اعدام دیرزمانی است که در میان بسیاری از ملت‌های جهان متداول و مرسوم بوده است و هنوز نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌گردد، لکن رویکردهای جدید حقوقی، به خصوص متاثر از رویکردهای اومانیستی و حقوق بشری، نگرش مثبتی به مجازات اعدام ندارند.

 

دین مقدس اسلام به عنوان شریعتی کامل و خاتم ادیان و شرایع گذشته مطرح است که برای تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی انسان طرح و برنامه دارد. در بخش نظام جزایی و کیفری نیز این دین دارای سلسله قوانین کامل و جامعی است که با نگاه به ابعاد مختلف هستی انسان و با در نظر داشت شرایط و اقتضائات زندگی مادی و اجتماعی، قوانین مترقی و همه‌ جانبه‌ای را وضع کرده است تا هم نیازهای حیات اجتماعی و دنیایی انسان را پوشش دهد و هم موجبات سعادت اخروی و ابدی او را فراهم سازد. از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده در شریعت مقدس، مجازات اعدام است. آن چه مساله‌ی این نوشتار را تشکیل می‌دهد ترسیم موارد تشریع مجازات اعدام و نیز بیان فلسفه و حکمت تشریع این حکم در شرع مقدس است.

 

2/1. سوال اصلی تحقیق
 

با توجه به آن چه در بخش بیان مساله عنوان شد، سوال اصلی و محوری که این رساله به دنبال پاسخ دادن به آن است، این گونه قابل تقریر است:

 

موارد مجازات اعدام کدام است و فلسفه‌ی تشریع آن چیست؟

 

3/1. سوالات فرعی تحقیق
 

برای پاسخ دادن به سوال اصلی این رساله، نخست باید برخی سوالات دیگر را پاسخ دهیم. روشن شدن جواب سوال اصلی در گرو روشن شدن پاسخ به سوالات ذیل است:

 

مفهوم اعدام و مفاهیم مشابه و یا مرتبط با آن در نظام جزایی اسلام کدام‌اند و به چه معنا می‌باشند؟
 

در نظام جزایی اسلام، مجازات اعدام در چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
 

فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام در موارد مختلف، چیست؟
 

4/1. ضرورت تحقیق
 

مجازات اعدام یکی از مواردی است که در تمامی نظام‌های جزایی همواره مورد بحث و کنکاش بوده است. با توجه به رواج دیدگاه‌های حقوق بشری امروزه مجازات اعدام با چالش‌های بیشتری مواجه شده است. بسیاری از کشورهایی که پیش از این مجازات اعدام در آن‌ها وجود داشته، امروزه یا ناچار به حذف این مجازات شده‌اند و یا عملا، از اجرای آن سر باز می‌زنند. بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که به شرع مقدس اسلام وارد می‌شود و برخاسته از نگاه‌های غرب‌زده‌ی تحت تاثیر اندیشه‌های اومانیستی و حقوق بشری است، متهم ساختن نظام جزایی آن به خشونت و عدم رعایت کرامت انسانی است. بر همین اساس، بیان فلسفه‌ی تشریع مجازات اعدام و نقش آن در حیات طیب و طاهر انسانی و حراست از ارکان جامعه‌، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.

 

6/1. تاریخچه‌ی مجازات اعدام
 

مجازات اعدام تاریخچه و پیشینه‌اى بسیار طولانى درمیان ملتهاى گذشته دارد، به‌ گونه‌اى که مى‌توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگى اجتماعى بشر همزمان دانست. یافته‌های باستانشناسی، از جمله کتیبه‌هایی که در رمیجیای اسپانیا پیدا شده است، صحنه‌هایی از مجازات اعدام را در دوره‌ی پیش از تاریخ به نمایش می‌گزارد.[1] در عین حال در هر دوره یامنطقه‌اى که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده‌اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردى و به وسیله جنگهاى تن به تن وطایفه‌اى اعمال مى‌شده است، به‌ گونه‌اى که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته مى‌شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهاى متمادى منجر مى‌شد؛ ولى در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره‌مند بوده‌اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روشهاى متعادل‌ترى بهره مى‌جسته‌اند.[2]

 

در الواح دوازده‌گانه‌ی قانون روم، برای جرایمی مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعی، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذای دیگری، کشتن ناگهانی و اجتماع شبانه برای ایجاد فتنه مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.[3]

 

در قانون حمورابی آمده است که در صورتی که سابقه‌ی اصرار در قتل وجود داشته باشد، کیفر اعدام در نظر گرفته می‌شود، لکن در صورتی که چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشد، زندانی شدن برای مدتی طولانی به عنوان مجازات تعیین می‌شود. همچنین در این قانون، جرایمى مانند شهادت دروغى که به قتل انسانى بینجامد، تحریک بردگان به فرار یا مخفى کردن آنان، سرقت بچه، سرقت از منزل شاه یا معبد، راهزنى، زنا با زنان شوهردار و . مجازات اعدام درپى داشته است.[4] در اوستا سه نوع تقصیر قابل مجازات می‌باشد: 1. تقصیر نسبت به خدا (کفر و بدعت)؛ 2. تقصیر نسبت به پادشاه (طغیان و سرکشی) و 3. تقصیر نسبت به مردم (قتل و جرح و غیره). برای تقصیر نوع اول و دوم، مجازات اعدام بدون تردید اجرا می‌شد.[5]

 

با توجه به آیه‌ی مبارکه‌ی «قالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ یَقْتُلُونِ»[6] که ناظر به کلام حضرت موسی علیه السلام در جریان قتل یکی از مصریان است، برخی بر این عقیده‌اند که در قانون مصر باستان، مجازات قتل نفس، اعدام بوده است.[7] در تورات نیز آمده است: «و هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که مستوجب عقل است مگیر، بلکه او البته باید کشته شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

 

 چکیده : 

 

 بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.

 

 
فهرست مطالب

 

عنوان                                                            صفحه

 

 

 

مقدمه 1

 

الف- بیان مساله 3

 

ب- اهمیت تحقیق 3

 

ج- پیشینه تحقیق 3

 

د- سوالات تحقیق 3

 

اول- سوالات اصلی 3

 

دوم- سوالات فرعی 4

 

هـ- روش تحقیق 4

 

و- نتایج مورد انتظار 4

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

مبحث اول- اراده و اجزای آن 5

 

گفتار اول- قصد 12

 

گفتار دوم- رضا 14

 

الف- تعریف رضا 14

 

ب- رابطه قصد و رضا 18

 

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا 19

 

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: 21

 

گفتار سوم- اعلام اراده 22

 

الف- نظریه اراده باطنی: 22

 

ب- نظریه اراده ظاهری: 26

 

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29

 

اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30

 

دوم- دیدگاه حقوق ایران 31

 

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

 

الف- اعلام اراده صریح 35

 

ب- اعلام اراده ضمنی 36

 

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37

 

الف- الفاظ 38

 

ب- فعل 39

 

ج- نوشته 41

 

د- اشاره 42

 

ه- سکوت 44

 

 

 

فصل دوم : ایجاب

 

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49

 

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50

 

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52

 

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد  در حقوق ایران 54

 

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55

 

گفتار اول- شرایط ایجاب 55

 

گفتار دوم- محتوای ایجاب 61

 

گفتار سوم- انواع ایجاب 63

 

مبحث سوم – ایجاب ملزم 64

 

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64

 

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69

 

مبحث چهارم- زوال ایجاب 73

 

گفتار اول- رد ایجاب 73

 

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74

 

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75

 

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78

 

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79

 

گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

 

 

 

فصل سوم : قبول

 

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81

 

گفتار اول- مفهوم قبول 82

 

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85

 

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85

 

الف- تطابق در نوع معامله: 91

 

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92

 

ج- تطابق در طرفین عقد 93

 

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95

 

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97

 

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98

 

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98

 

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99

 

مبحث چهارم- انواع قبول 100

 

گفتار اول- قبول لفظی: 101

 

گفتار دوم- قبول عملی: 102

 

گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103

 

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105

 

مبحث پنجم- آثار قبول 106

 

گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107

 

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113

 

مبحث ششم- زوال قبول 115

 

گفتار اول- عدول از قبول 116

 

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

 

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117

 

نتیجه گیری 119

 

منابع و مآخذ 123

 

 

 

مقدمه

 

الف- بیان مساله

 

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

 

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

 

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

 

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

 

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

 

                                                          فهرست مطالب

 

مقدمه1

 

بخش اول: میانجیگری کیفری.11

 

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری.13

 

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری.14

 

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه.16

 

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات18

 

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری19

 

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری.21

 

الف: میانجیگری ترمیمی.22

 

ب: میانجیگری در زندان.24

 

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری25

 

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری.26

 

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری.27

 

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد29

 

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری30

 

الف: نمایندگان و میانجیگران31

 

ب: برنامه های اجرایی.34

 

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری38

 

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری.38

 

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری.40

 

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت.40

 

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری41

 

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن43

 

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری.44

 

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری46

 

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری.48

 

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات48

 

الف: مشکل هزینه.50

 

ب: مشکل آموزش عمومی52

 

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض.54

 

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی55

 

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی.56

 

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی.58

 

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی.60

 

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی.61

 

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی62

 

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی64

 

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت.67

 

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت68 

 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم 69

 

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه.70

 

گفتار دوم: فردی سازی نظارت.71

 

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد72

 

الف: نظارت بر اجرای تعهدات.75

 

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات77

 

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی.78

 

الف: امکان سازگاری اجتماعی81

 

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری.83

 

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی.86

 

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی.86

 

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی87

 

الف: فقدان حمایت اجتماعی 87

 

ب: انگیزه بسیار کم قضات.  .89

 

بند دوم : لزوم مشارکت.91

 

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین.94

 

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده.95

 

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین96

 

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین97

 

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین.98

 

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی100

 

نتیجه گیری و پیشنهادات.103

 

فهرست منابع و مآخذ107

 

 

 

       مقدمه

 

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

 

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند

 

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

 

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

 

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت.