اصولاً پیامدهای منفی گردشگری برای محیط ، به سه بخش عمده شامل مصرف منابع ، رفتارهای ساکنان و گردشگران در قبال محیط و آلودگی دسته بندی می شوند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- مصرف منابع طبیعی در صنعت گردشگری از قبیل آب و خاک منجر به تغییرات در اکولوژی منطقه و آسیب جدی به پوشش گیاهی و زندگی جانوری می شود .
- در مورد رفتار مردم در قبال محیط احتمال دارد درآمدهای ناشی از گردشگری ، باعث تشویق و وسوسه مردم محلی به کسب درآمد هر چه بیشتر از منمابع موجود یا نادیده گرفتن مقررات در بهره برداری از این منابع شود .
- آلودگی را می توان حداقل در چهار بخش آلودگی آب ،آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و آلودگی چشم اندازها در نظر گرفت که صنعت گردشگری ممکن است پدیدآورنده انواع زیادی از این آلودگی ها باشد .
با این وصف گردشگری آثار مثبت و مفیدی نیز برای محیط دارد . یکی از این آثار حفظ منابع محیطی در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از توسعه سایر فعالیتها مانند صنایع شیمیایی و معدنی است ؛ به عبارت دیگر گردشگری راهی برای محافظت از منابع محیطی و جلوگیری از توسعه صنایع آلاینده است که از آن به عنوان «صنعت بدون دود » یاد می شود . از طرفی احداث هتل ها،مهمان پذیرها،رستورانها،فضای سبز و تفریحگاها در مناطق مناسب ، می تواند نمای دیدنی و جذاب برای محیط پیرامون ایجاد کند .
۲-۴-۱۰-۲اثرات مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی گردشگری
در دهه ۱۹۶۰ مطالعات اولیه بیشتر بر آثار مثبت اقتصادی گردشگری متمرکز بوده است ؛ اما در دهه۱۹۷۰ رویکرد منفی به توسعه گردشگری حاکم بود و محققان بیشتر بر آثار منفی این پدیده تاکید می کردند . در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ بر اساس انتقادات برخی صاحب نظران تاثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مد نظر قرار گرفت .
از جمله مهم ترین آثار مثبت اقتصادی توسعه گردشگری می توان به اشتغال زایی ، ایجاد درآمد برای ساکنان محلی ، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیربناهای اقتصادی اشاره کرد .
از آثار منفی آن نیز این موارد قابل اشاره اند : ایجاد تورم در سطح محلی ، احتکار املاک ، افزایش قیمت ها و…نام برد.
۲-۴-۱۰-۳گردشگری و در آمد ملی
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی به نیروی کار نسبتاً ساده و کم احتیاج دارد . برای گذر از این اقتصاد به اقتصاد مدرن ، هم به نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و هم به سرمایه فراوان احتیاج است ؛ یعنی صنعتی شدن ، هم سرمایه بر است و هم تخصص بر .
اقتصاد مبتنی بر گردشگری در حالت بینابینی قرار دارد. گردشگری نیروی آموزش دیده لازم دارد ولی نه به اندازه تخصص های پیچیده در صنعت . همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است . در حقیقت سودآوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی( با توجه به اینکه هم به سرمایه و هم به تخصص کمتری نیاز دارد ) بالاتر است .(پاپلی یزدی ،۱۳۸۶ ،۷۶)
از طرفی امکانات لازم برای گردشگری در هر کشور به گونه ای خاص فراهم است .(الوانی،۱۳۷۳،۱۸۹) و کلیه جوامع می توانند از طریق گردشگری کسب در آمد کنند .
با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می توان به این نتیجه رسید که مخارج گردشگران داخلی و خارجی منجر به افزایش درآمد ملی و اشتغال می گردد .
۲-۴-۱۰-۴گردشگری و اشتغال
گردشگری یک صنعت کاربر است . از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه کرد؛ اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است . از این رو توسعه گردشگری در مکانهای مختلف زمینه های ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد . علاوه بر اشتغال های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت های دیگر که در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی ، تعمیرات ، کرایه دادن اتومبیل ، دست فروشی و نظیر اینها برای افراد بومی فراهم می گردد . هر چند این گونه فعالیت ها از نظر ثبات درآمد نامطمئن اند .( سلطانی، ۱۳۷۴،۱۰۹ ) ولی حداقل درآمدی برای خانوارها به شمار می روند .گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند موجب بالا رفتن سطح اشتغال نیز شود که در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی در مورد آن قابل تفکیک است :

1. 1. اشتغال مربوط به زیر ساخت ها ،فرودگاه، جاده، امنیت، بهداشت

1. 1. اشتغال اولیه که عمدتاً شامل فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می پذیرد ، فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی حمل و نقل بین مبدأ و مقصد از این نوع است.

1. 1. اشتغال در تأمین نیازها که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد . این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه حمل و نقل،هتل داری،رستورانها ، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد .

1. 1. اشتغال نرم افزاری که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آنها سر و کار داشته باشد. مثل خدمات بیمه،خدمات بانکداری ، اینترنت …

1. 1. اشتغال غیر مستقیم که بیشتر با فعالیتهای تولیدی جنبی مرتبط است و همزمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می آید. ( زمانی ، ۱۳۷۳، ۳۶ )

توسعه گردشگری سبب بالا رفتن اشتغال در سایر بخش مانند کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز می شود .
۲-۴-۱۰-۵گردشگری و توسعه
گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد . گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین م ناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است . بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است (پاپلی یزدی به نقل از Opperman ،۸۲) . و می تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی ای که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد .
آثار گرددشگری در زمینه توسعه را آقای پاپلی یزدی به نقل از Greffe به شرح زیر بیان نموده اند :

1. 1. همانند هر فعالیت صادراتی ، منبع درآمد و اشتغال ایجاد می کند .

1. 1. زنجیره ای از کل فعالیتهای اقتصادی و خدماتی به وجود می آورد و به عنوان یک اهرم برای تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی عمل می کند .

1. 1. از چشم انداز های طبیعی بدون آنکه ماهیت آنها را تغییر دهد و یا مواد اولیه آنها را دستخوش تغییرات کند و یا آنها را به مناطق دیگر حمل و نقل کند بهره برداری می نماید .

1. 1. تقاضا را برای صنایع و هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند ارتقاء می دهد .

1. 1. به همان اندازه که گردشگرانی را از خارج از فضای اقتصاد ملی جذب می کند ، جریانهای برون زای هزینه ها را به منطقه تزریق کرده ، ضریب تکاثری ( افزایش درآمد به ازای هر ریال تزریق شده در اقتصاد منطقه یا کشور ) را افزایش می هد.

۲-۴-۱۰-۶اثرات مثبت و منفی فرهنگی-اجتماعی گردشگری
در بعد اجتماعی - فرهنگی از جمله آثار منفی ، صاحب نظران به تجاری شدن یا کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان ، اثر القایی ( الگو شدن فرهنگ گردشگران برای جامعه میزبان) ، عرضه محصولات با کیفیت پایین توسط ساکنان محلی ، افزایش جرم و جنایت و فحشا و شیوع برخی بیماریهای مسری اشاره نموده اند . اما با وجود چنین انتقاداتی ، مطالعه دیدگاه های ساکنان ، نشان دهنده برخی منافع و آثار مثبت اجتماعی - فرهنگی توسعه این صنعت بر جوامع میزبان است .که از آن جمله اند : معرفی فرهنگ جامعه میزبان به سایر جوامع ، تقویت حس همبستگی ، تبادل ایده ها و افزایش آگاهی درباره فرهنگ محلی ، افزایش تقاضا برای محصولات بومی و در نتیجه افزایش تولید و رونق صنایع محلی ( توان یابی یا تقویت فرهنگی )،افزایش غرور ملی و فرهنگی ،احیای هنر ها و سنت های بومی ، بهبود کیفیت زندگی و خدمات عمومی ، افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی.
راجر داس ویل آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی را از سه زاویه قابل بررسی می داند:

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی بر مقصد : مقصد تا چه حد توانایی جذب تعداد معینی جهانگرد را داراست؟

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر سبک زندگی : اثری که دیدار کنندگان بر ارزش ها و سبک زندگی مردم محل می گذارند .

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر هنرها : نفوذ و اثر دیدار کنندگان بر هنرهایی نظیر نقاشی ، مجسمه سازی ، تئاتر ، معماری ، صنایع دستی و غیره .

این سه اثر ،پیامدهای مثبت زیر را دارند :
- تعداد دیدار کنندگان باعث رونق اقتصاد محلی می شود .
- جهانگردی تماس و ارتباط بیشتری با دنیای بیرون ایجاد می کند .
- جهانگردی مخاطبان و شیفتگان جدیدی برای هنرهای محلی ایجاد می کند .
این آثار ممکن است در جهت منفی نیز عمل کنند :
- ممکن است مردم محلی تمایلی به تقسیم آثار دلپذیر محیط شان با تعداد زیادی از دیدارکنندگان نداشته باشند.
- ممکن است مقاومت هایی در برابرتغییر در ارزش ها و سبک زندگی صورت گیرد .
- ممکن است مخالفت هایی با اثر نیروهای این بازار بر هنرهای سنتی و معاصر صورت پذیرد .

تفکیک پاسخدهندگان بر اساس میزان تحصیلات
طبق نمودار ۴-۳، بیشترین گروه نمونه را کارکنانی تشکیل میدهند که دارای تحصیلات لیسانس میباشند (یعنی ۴۵ درصد)، در حالی که تحصیلات ۱۴ درصد از آنها فوق لیسانس و دکتری و ۴۱ درصد فوق دیپلم و پایینتر است.
نمودار ۴-۳) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات
سابقه خدمت پاسخ دهندگان
مطابق با نمودار ۴-۴ که بیانگر پراکندگی پاسخدهندگان بر اساس سابقه خدمت آنها است، بیشترین گروه آزمودنی را کارکنانی تشکیل میدهد که بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند (۳۷ در صد)؛ ۱۳ درصد دارای سابقه کار کمتر از ۵ سال، ۲۸ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ سال، ۹ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ و درنهایت بقیه کارکنان که ۱۳ درصد از آنان را تشکیل میدهند دارای سابقه کار بالای ۲۰ سال هستند.

نمودار ۴-۴) تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت
۴-۳. تحلیل داده ها
۴-۳-۱. آزمون همبستگی میان متغیرها
آزمون همبستگی شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را میسنجد. از آنجا که داده های پژوهش با بهره گرفتن از مقیاس رتبهای اندازه گیری شدهاند از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. در مورد پژوهش حاضر، فرضیات تحقیق راجع به وجود رابطه میان فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی طرح شدهاند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون فرضیه اصلی : بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمودن این فرضیه آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. فرضیه های صفر و یک مربوط به این آزمون به شرح زیر میباشد:
H0: : r=0 فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری ندارد.
H1: : r≠۰ فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری دارد.
جدول زیر نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه اصلی را نشان میدهد.
جدول ۴-۱. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه اصلی

از آنجایی که در ماتریس همبستگی سطح معناداری کمتر از میزان خطا (۰.۰۵) شده است در نتیجه در سطح اطمینان ۹۵% فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید میشود. یعنی رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی معنیدار میباشد. علامت مثبت ضریب همبستگی در جدول بالا نشان دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است؛ بدین معنی که با تلاش درجهت غنای فرهنگ سازمانی، وضعیت کارآفرینی سازمانی در سازمانهای مورد مطالعه بهبود مییابد.
آزمون فرضیه فرعی ۱: بین درگیر شدن در کار با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول زیر نتایج آزمون همبستگی در مورد فرضیه فرعی ۱را نشان میدهد.
جدول ۴-۲. ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی ۱

بند پنجم: ماده پنج کنوانسیون: «دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا بصورت اکتسابی بدست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می گیرد.
این ماده هم می تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعیکه کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد^[۴۳] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
ماده هشت کنوانسیون می گوید: بند یک «یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که شخص بدون تابعیت بماند محروم نمی کند.» بند دو «علیرغم مقررات بند یک این ماده ممکن است یک فرد بدلایل نامبرد از تابعیت یک کشور متعاهد محروم گردد»
الف: در شرایطی که در آن طبق بندهای چهار و پنج ماده هفت گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده است.
و حالا باید ببنیم بند چهار و پنج ماده هفت چه می گوید: بند چهار از ماده هفت: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت هفت سال پیاپی از دست می دهد، این مقررات طبق قوانین کشور متعاهد موردنظر تعیین گردیده است این در صورتیست که شخص مزبور به مرجع ذیصلاح، قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.»
بند دوم: بند پنجم از ماده هفت: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمروی آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور موردنظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد، ایفا نماید.»
ب: در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست یا کلاه برداری کسب شده باشد.
بند ۳ ماده ۸: علیرغم مقررات بند یک این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش از یکی دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می کند.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
ب: شخص سوگند یاد کرده یا رسماً اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبتنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده است.
۳- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای ۲ یا ۳ این ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده نمی کند.^[۴۴]
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلاً بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر می رسد چرا که تدوین کنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملاً از سلب تابعیت های خود سرانه که توسط دولتها بر علیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل می آورد.
همانطور که دیدیم در ابتدای ماده ۸ بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مذکور بدون وطن می شود، محروم نخواهد کرده یعین بطور کلی حق سلب تابعیت را بعنوان مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تأمل بیشتری را می طلبد آن است که در ادامه این ماده موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است که عملاً می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را که همان پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سؤال می برد.
بند سوم: چنانچه در ذیل بند ۲ این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف صحیت از شرایط مذکور در ماده ۷ کنوانسیون می گردد که در آن طبق دو مورد سلب تابعیت پیش بینی می گردد که البته هیچکدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط این است که فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به کنوانسیون باشد بطوری که در بند ۴ ماده ی به صراحت ذکر می شود: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت ۷ سال پیاپی از دست خواهد داد…»
و همینطور در بند ۵ ماده ۷ بیان می گردد: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد گردد قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یک سال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقاء نماید.» و از این بعد چنین می توان نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این مسئله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل تولد خود را دارا بوده است.^[۴۵]
بند چهارم: استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.^[۴۶]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.^[۴۷]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.
بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را بعنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت بعنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟
بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همانطور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.
در پاسخ به این سؤال آنچه به ذهن می رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع به این سؤال داد زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مزبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولتها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.
این بدان معناست که نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را بعنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و بصورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.
به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل بصورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مسئله را بعنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت بعنوان یک مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همانطور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.
بند ششم:نتجه گیری: در خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه که ذکرش بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که در ذیل ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چارچوب سازمانی ملل که در آنجا اشخاص که مدعی برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجعه نمایند و در اسرع وقت بعد از به امانت گذاردن ششمین سند الحاق یا تصدیق خواهند کوشید»
برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۳۲۷۴ در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد در قطعنامه بعدی به شماره ۳۶/۳۱ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.
این وظیفه به این دلیل به کمیساریای عالی پناهنگان داده شد که هم مجمع عمومی و هم کمیساریای عالی پناهنگان وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهنگان مورد تصدیق و تأئید قرار دادند.^[۴۸] در سال ۱۹۹۵ کمیته اجرایی برنامه کمیساریای عالی پناهنگان به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن از کمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون هایی در خصوص بی تابعیتی را افزایش و شتاب بخشد.
در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی، کمیساریای عالی پناهنگان را تشویق نمود که فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد. مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولتها درخواست می نماید که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خودسرانه تابعیت و با القا قوانینی که ترک تابعیت را بدون اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه می دهند وضع نمایند، این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل، ترک یا از دست دادن تابعیت را به رسمیت می شناسد.^[۴۹]
فصل سوم
بررسی کنوانسیون های
(اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی تابعیت:^[۵۰]
این دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضاء کننده این کنوانسیون با ملاحظه اینکه هدف شورای اروپا رسیدن به وحدت بیشتر میان اعضای آن است با در نظر داشتن اسناد بین المللی بی شماری که در مورد بی تابعیتی، چند تابعیتی و تابعیت مضاعف وجود دراد، با شناسایی این امر که در میائل راجع به تابعیت باید منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود با توجه به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در مورد امور راجع به تابعیت، با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری دولت دیگر قائل می شود.
با توافق نسبت به مطلوب بودن یافتن راه حل های مناسب در خصوص آثار چند تابعیتی و به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف، تعهدات نظامی خود را فقط نسبت به یکی از کشورهای عضو ایفا نماید.^[۵۱]
در نهایت این دولتها تصمیم به تصویب کنوانسیونی در خصوص تابعیت برای حل معضلات تابعیتی گرفتند که به بررسی مواد مهم آن در خصوص پیشگیری و کاهش موارد بی تابعیتی بپردازیم.
در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:^[۵۲]

مدل تحقیق بر اساس تحقیقی که پری سادورسکی در سال ۲۰۱۰ انجام داده است و در آن ارتباط بین شاخصهای توسعه مالی و مصرف انرژی را بررسی کرده است انتخاب شده است. برای بدست آوردن رابطه بین مصرف انرژی و شاخصهای توسعه مالی از روش گشتاورهای تعمیم یافته^[۱۹۵](GMM) استفاده کردهایم که تخمینزنی برای پانل پویاست^[۱۹۶] و به وسیله هولتز - ایکین^[۱۹۷] ، نوی و روسن^[۱۹۸]، آرلانو و بوند^[۱۹۹]،آرلانو و بور^[۲۰۰] توسعه داده شده است و امروزه به طور وسیعی در کارهای تجربی مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق از دو دسته داده های مقطعی^[۲۰۱] و داده های سری زمانی^[۲۰۲] استفاده شده است که به آن داده های پانل میگویند. روش داده های پانل هر دو بعد زمان و مکان را در نظر میگیرد که در این تحقیق به معنای استفاده از اطلاعات ۳۳ کشور طی ۱۹ سال است که به دو گروه تقسیم شدهاند؛ گروه اول شامل ۱۴ کشور درحال توسعه است که دارای تولید نفت بالا هستند و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه اروپایی و اوراسیایی است که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی آنها ناچیز است. به طور کلی میتوان گفت مزیت استفاده از داده های پانل نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی این است که داده های پانل اطلاعات آگاهی دهنده بیشتر، تنوع پذیری بیشتر، همخطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیشتر را فراهم میکند. در حالی که سریهای زمانی غالبا دچار همخطی میباشند. در داده های پانل به دلیل اینکه ترکیبی از سریهای زمانی و مقطعی میباشد، بعد مقطعی باعث اضافه شدن تنوع بسیار زیادی میشود که با در دست داشتن این اطلاعات میتوان برآوردهای معتبرتری را انجام داد. در ضمن این روش امکان بیشتری برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی را فراهم میآورد که به وسیله آمارهای مقطعی و یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳ تخمین زنندههای GMM
این تخمینزنها شامل طیفی از برآوردگرهاست که در مطالعاتی که اخیراً صورت میگیرند به خصوص در بحثهای مالی و کلان به کار گرفته میشوند. همانطور که خواهیم دید این طبقه کلی از تخمینزنندهها در حقیقت شامل بیشتر تخمینزنندههایی است که در کتب مختلف بیان میشوند. تکنیک GMM در واقع بسطی از تکنیک گشتاورها (MM) است که به مدلهای دیگری فراتر از رگرسیون خطی تعمیم یافته است.
۳-۳-۱ تخمین بر اساس شرایط متعامد بودن^[۲۰۳]
تخمین به وسیله روش گشتاورها به صورت زیر ارائه میشود. مدل تعریف شده برای متغیر تصادفی یا وابسته   به انتظارات ویژهای اشاره میکند، برای مثال   میانگین توزیع   میباشد
سپس تخمین   به وسیله شکلگیری یک مشابه نمونهای برای امید ریاضی از سر گرفته میشود.
مثال برای این امید ریاضی، معادله گشتاور تجربی است:   شرایط گشتاوری که برای تخمین مورد استفاده قرار میگیرند شامل   میباشند. ورود داده های نمونهای، معادله های گشتاور برای تخمین ایجاد میکند.
اکنون تفاوت آشکار تخمینزننده حداقل مربعات از پارامترها را در یک مدل رگرسیون خطی کلاسیک ملاحظه میکنید. یک فرض مهم مدل این است که   و مشابه نمونه به صورت زیر است
تخمینزننده   آن است که این معادلات گشتاوری را که فقط معادلات نرمال برای تخمینزننده حداقل مربعات هستند، مرتفع میسازد. بنابراین میبینیم که تخمینزن OLSیک روش تخمینزننده گشتاورهاست. برای تخمینزننده متغیرهای ابزاری، بر یک مشابه نمونهای بزرگ جهت شرایط گشتاوری متکی شدیم.
در واقع مسئله داشتن ابزارهای بیشتر از پارامترها به وسیله حل معادلات برطرف میشود.
جایی که ستونهای   ، ارزشهای مناسب در رگرسیون برای همه ستونهای z دارند.تخمینزننده حداقل مربعات غیرخطی به طور مشابه تعریف شده اگر چه در این موارد، از آن جایی که تخمینزننده فقط ضمنی و بدون شرط است، معادلات نرمال پیچیدهتر هستند. شرایط متعامدبودن برای مدل رگرسیون غیرخطی   =۰ است. معادله گشتاور تجربی به صورت زیر است.
=۰
۳-۳-۲ عمومی کردن روش گشتاورها
یک راه حل برای معادلات گشتاور وجود خواهد داشت که در آن معادلات دقیقا تأمین خواهند شد اما مواردی هست که تحت آن معادلات گشتاوری بیشتری از پارامترها وجود دارد، بنابراین سیستم بیش از حد تعیین شده است. در یک مثال چهار گشتاور نمونهای را تعریف میکنیم.
محدودیتهای احتمالی ,     است. هر زوجی میتوانست برای تخمین دو پارامتر مورد استفاده قرار گیرد اما شش جفت، شش تخمین متفاوت از   ارائه میدهد. در چنین مواردی برای استفاده از همه اطلاعات نمونه، تدابیر و طراحی یک راه برای بر طرف کردن تخمینهای متداخل که ممکن است از دستگاه معادلات بیش از حد تعیین شده ایجاد شوند، ضروری به نظر میرسد. به طور کلی مدل شامل K پارامتر،   میباشد و تئوری یک مجموعه از   شرط گشتاور فراهم میآورد.
که   متغیرهایی هستند که در مدل ظاهر میشوند، اندیس i در   وابستگی به (   ) را نشان میدهد. میانگین نمونه مشابه، دلالت بر معادله زیر دارد:
مگر اینکه معادلات به لحاظ تابعی وابسته باشند. سیستم L معادله در K پارامتر ناشناخته،
یک راه حل واحد نخواهد داشت. برطرف کردن اختلاف مجموعه های متفاوت از تخمینها که میتواند تولید شود، ضروری خواهد بود. یک امکان minکردن تابع معیار است مانند مجموع مربعات زیر است.
میتوان مشاهده کرد^[۲۰۴] که تحت فروضی که تاکنون ایجاد کردهایم، بخصوص
،
Min کردن q در معادله یک تخمینزن سازگار از   ایجاد میکند. میتوان در حقیقت، به عنوان مجموع مربعات وزنی استفاده کرد.   که   هر ماتریس معین مثبت است که ممکن است به داده ها بستگی داشته باشد ولی تابع   نیست. برای مثال ممکن است یک ماتریس قطری از وزنها اگر برخی از اطلاعات در مورد اهمیت گشتاورهای متفاوت در دسترس باشند، استفاده کنیم. فرض   یک ماتریس معین مثبت را ایجاد میکند. یا همان منطق حداقل مربعات تعمیم یافته را نسبت به حداقل مربعات معمولی مرجح میکند، استفاده از یک معیار وزنی که تحت آن وزنها به طور معکوس متناسب با واریانس گشتاورها هستند مفید به نظر میرسد. حال w را یک ماتریس قطری که عناصر آن معکوسهای واریانس گشتاورهای منفرد هستند در نظر میگیریم:   این رابط را برای تاکید این نکته که طرف سمت راست معادله شامل واریانس میانگین نمونه است از مرتبه   نوشتهایم. سپس یک فرایند حداقل مربعات وزنی معادله زیر را Min میکند:   به طور کل، Lعنصر   به راحتی همبسته هستند. در معادله بالا یک ماتریس قطری w را که این همبستگی را نادیده میگیرد، استفاده کردهایم. برای استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته، باید ماتریس کاملی را تعریف کنیم:
تخمینزنندهها با انتخاب   برای minکردن   که تخمین زننده های حداقل فاصله هستند تعریف شدند. نتیجه عمومی این است که اگر   یک ماتریس معین مثبت باشد و اگر   =۰ باشد آنگاه تخمینزننده حداقل فاصله از   سازگار میباشد. از آنجا که ملاک OLS در معادله   را استفاده میکنیم این شیوه یک تخمینزن سازگار مانند تخمینزن حداقل مربعات وزنی کامل را تولید میکند. آنچه برای تصمیمگیری باقی میماند، استفاده از بهترین w است. مشاهدات ممکن است پیشنهاد کند که آنچه در   و
تعریف شد بر اساس منطق که حداقل مربعات تعمیم یافته را بر میانگیزد، w بهینه است. ماتریس کواریانس مجانبی این تخمینزننده GMM به صورت زیر است:
که r ماتریس مشتقها^[۲۰۵] است با jردیف که برابر است با^[۲۰۶].
و (
۳-۳-۳ تخمینزنGMM در مدلهای داده های پویا
داده های پانل برای آزمایش اثرات پویا مناسب به نظر میرسند، همانطور که در مدل زیر مشاهده میشود:
مجموعه متغیرهای سمت راست و   اکنون شامل متغیر وابسته و وقفهدار   میباشد. با اضافه کردن پویاییها در یک مدل به این صورت تغییر عمده در تفسیر معادله صورت میگیرد. بدون متغیر وقفهدار” متغیر های مستقل” مجموعه کامل اطلاعات را که نتیجه مشاهده شده   را تولید میکند، نشان میدهند. با متغیر وقفهدار، اکنون در معادله نمایش کاملی از متغیرهای سمت راست را داریم، بنابراین هر اثر اندازه گیری شده مشروط به این مسئله است و در این مورد، هر اثری از   اثر اطلاعات جدید را بیان میکند.
پیچیدگیهای ذاتی در تخمین چنین مدلی ظهور میکند. در هر دوی اثرات ثابت و تصادفی، مشکل متغیر وابسته وقفهدار است که منشا این آشفتگی میباشد، حتی اگر فرض شود که   دارای خود همبستگی نیست؛ تخمینزننده اثرات ثابت از   میتواند به عنوان میانگین n تخمینزننده در نظر گرفته شود. فرض کنید که   که تعداد متعیرها در   است. سپس داریم:
که برابر است با:
که ردیفهای ماتریس   ،   و   هستند و   ماتریس   است که انحرافات از میانگینهای گروهی را ایجاد میکند. در هر تخمینزننده خاص گروهی،   ناسازگارتر است، همانطور که در نمونه های محدود انتظار میرود واریانس آن وقتی که n افزایش مییابد به سمت صفر میل میکند و این ماتریس که از میانگین وزنی n تخمینزننده ناسازگار شکل گرفته است نیز ناسازگار خواهد بود. مسئله در مدل اثرات تصادفی شفافتر است، در مدل زیر:
متغیر وابسته وقفهدار با جزء اخلال ترکیبی در مدل همبسته است، که همان   است و برای هر مشاهده در گروه i وارد معادله میشود. هیچ کدام از این نتایج مدل را غیر قابل تخمین نمیکند ولی استفاده از تکنیکهایی غیر از تخمینزنندههای LSDVیا FGLS را ضروری میکنند. نگرش کلی که در مراحل مختلف در ادبیات توسعه پیدا کردهاند، به تخمینزنندههای متغیرهای ابزاری و اخیراً آرلانو- بوند ۱۹۹۱ و آرلانو- بور ۱۹۹۵ به یک تخمینزننده GMM روی میآورند. برای مثال در هر دوی مدلهای اثرات ثابت و تصادفی، این عدم تجانس با یک تفاضل مرتبه اول برطرف میشود که مدل زیر را تولید میکند:
این مدل هنوز با همبستگی بین متغیر وابسته وقفهدار و جزء اخلال پیچیدهتر میشود و با میانگین متحرک مرتبه اول جزء اخلالش. اما با وجود اثرات ثابت گروهی، یک تخمینزننده متغیرهای ابزاری ساده در دسترس است. با فرض اینکه سریهای زمانی به اندازه کافی طولانی است، میتوان تفاضل مرتبهدار را استفاده نمود،   یا سطوح وقفهدار بیشتر میتوانند به عنوان ابزاری برای   استفاده شوند؛ متغیرهای دیگر میتوانند به عنوان ابزاری برای خود مورد استفاده قرار گیرند. با این ساختار، این مدل یک فرم استاندارد از تکنیک متغیرهای ابزاری میباشد و این نگرش حمایت از متغیرهای ابزاری برای تخمین را روشن میسازد^[۲۰۷].
۳-۳-۴ مدل پانل پویا^[۲۰۸]
با توجه به ماهیت مدل در این تحقیق که متغیر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد به منظور تخمین معادله از مدل پانل پویا استفاده میکنیم. یکی از منافع و کاربردهای پانل پویا درک بهتر پویاییها است. روابط پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفهدار میان متغیرهای توضیحی مدلسازی میشود.
که در آن   یک اسکالر است. بردارهای   و     میباشند. با فرض اینکه   از مدل جزء اخلال یک طرفه تبعیت میکند، به عبارتی تنها یک عامل باعث تفاوت مقطعهاست و آن الگوی اثرات ثابت است^[۲۰۹]داریم:   که در آن   مستقل از یکدیگراند. مسئله خود همبستگی به دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفهدار در میان متغیرهای توضیحی و اثرات مقطعی

• • • • • • 1. 1. نم‌زدایی با استفاده ‌از نفوذ گاز در غشاء

             

         

     

کاربردهای صنعتی این نوع نم‌زدایی از گاز بسیار محدود می‌باشد. البته ‌اگر چه تحقیقات نشان داده‌اند که نیروی پتانسیل این روش در مقایسه با واحد نم‌زدایی با گلایکول بسیار اقتصادی‌تر و با تجهیزات کمتری می‌باشد، البته ‌این مزیت‌ها هنگامی معنی پیدا می‌کند که فرایند مورد نظر منفرد و یک‌ طرفه باشد و سیستم احیاء مطرح نشود[۹].
در این فرایند، برای کاهش میزان آب از حدودppm١٠٧٠ به ppm١٠۴٠ در گازی با جریان mmscmd/ day^7-10و فشارMPa ٧، هدردهی گاز برابر با ٢/۴ و میزان سطح مورد نیاز
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

m²١۴٣٠ می‌باشد[۱۰].

• • • • • • 1. 1. نم‌زدایی توسط واکنش‌گرهای جامد

             

         

     

در این روش ماده‌ی شیمیایی کلرید‌کلسیم به صورت جامد با آب ترکیب شده و محلول آب‌نمک تولید می کند. کلریدکلسیم تازه بصورت متناوب وارد برج خشک‌کن می‌شود و پس از واکنش، آب‌نمک تولیدی خارج می‌شود. این روش به علت مصرف زیاد کلریدکلسیم و ناپیوسته بودن سیستم کمتر در پروسه‌های گاز طبیعی کاربرد دارد و در واحدها و سیستم‌های آزمایشگاهی از آن استفاده می‌شود.
جدول(۱-۲): خصوصیات گلایکولهای مورد استفاده در فرایند نم‌زدایی گاز
شکل(۱-۳): نمایی ساده‌‌ ‌‌از فرایند نم‌زدایی گاز طبیعی توسط تری‌اتیلن‌گلایکول
محتوای آب موجود درگاز طبیعی اشباع تحت تاثیر ترکیب گاز می‌باشد. با افزایش غلظت ناخالصی‌های گاز مانند CO₂ و H₂S افزایش غلظت آب تعادلی را خواهیم داشت، مخصوصاً در فشار‌های بالاتر از psia1000 این پدیده توسط Robinson et al به صورت معادله‌ی تجربی بیان شده ‌است. برای فشارهای psia1000 تا psia10000 و غلظت‌های گاز اسیدی تا ۴۰% (در متان خشک) داده‌هایی در جدول ۱-۳ آمده ‌است. جهت درونیابی مقادیر دیگر ترکیب گاز، می‌توان اثر CO₂ به تنهایی را برابر با ۷۵/۰ اثرH₂S دانست. داده‌ها و روابط دیگری در این زمینه در کتاب Engineering Data Book(1987) GPSA [11] و توسط
Maddox et al. [12]. ارائه شده ‌است. محتوی آب اشباع با افزایش غلظت CO₂ و کاهش فشار افزایش می‌یابد. مقادیر مربوطه را در شکل ۱-۴ می‌بینیم. بحث‌های جزئی‌تر محتوای آب موجود در گاز طبیعی دی‌اکسید‌کربن‌دار توسطDiaz et al. داده شده ‌است[۱۳].
در سیستم جداسازی آب از گاز طبیعی اغلب از گلایکول استفاده می‌شود. ارزش گلایکول بسیار بالا می‌باشد و لذا باید احیاء گلایکول هم به خوبی صورت گیرد که ‌این کار در واحد احیاء سیستم نم‌زدایی انجام می‌شود .در این سیستم‌ها به دلیل اثرات حرارتی، گلایکول‌ها هرز‌‌رفت قابل ملاحظه‌ای دارند که برای جلوگیری از آن در همان واحد تمهیدات خاصی اندیشیده می‌شود.
جدول(۱-۳): تأثیر سولفیدهیدروژن و دی‌اکسید‌کربن بر محتوای آب گاز طبیعی اشباع