آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو



 



همانگونه که استبداد عبدالحمید سرمشق بسیار ظالمانۀ محمدعلی شاه قاجار در قلع و قمع مشروطهطلبان و مجلس بود. از اوائل سلطنت ناصری بویژه دههی سوم نارضایتی مردم از ظلم حکومت شروع شد، در پرتو اصلاحات اداری، نظامی، آموزشی و اقتصادی توسط امرکبیر و نیز ارتباط و آشنایی با مدنیت غربی از طریق تاسیس مدارس و مراکز آموزشی بویژه مدرسه دارالفنون، گسترش صنعت چاپ وتالیف کتب درسی و غیر درسی، چاپ روزنامه و نشریات در داخل یا خارج کشور (توسط ایرانیان مقیم خارج)، تشکیل انجمنها، محافل و تجمعات، ترجمه و ورود علوم جدید از غرب به ایران و… باعث شد تا دگرگونی فرهنگی زیادی بوجود بیاید. همچنین شکست روس از ژاپن در سال ۱۹۰۴م، دو سفر سید جمال الدین اسدآبادی(١٢٧۶-١٢١٨ه.ش) به ایران، رهآوردهای تحصیلکردگان در غرب از عوامل دیگر دخیل در مشروطه و اصول ایدهی ” آزادی ” بود. به چوب بستن هفده نفر از بازرگانان و دونفر از سادات به جرم گران کردن قند که توسط علاءالدوله حاکم تهران موجب شورشی شد که مستقیما سبب صدور فرمان مشروطه گردید. عمل وی باعث اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران شد و این اعتراضات، تحصنها و ناآرامیها به شهرهای دیگر کشید و بالاخره مظفرالدین شاه مجبور به امضای فرمان مشروطیت در ١۴مرداد ١۲۸۵ه.ش (=۱۴جمادی الاخر۱۳۲۴ه.ق) شده و مجلس اول تشکیل گردید. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.(آدمیت،۱۳۸۷ :۱۵۴تا۱۵۷)
پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، محمدعلی میرزا به سلطنت رسید. وی همچون سلطان عبدالحمید رابطۀ خوبی با مشروطه نداشت و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار با صدور دستخطی قول همراهی با مشروطه را داد، ولی همچنان مخالف مشروطیت بود. «گفتنی است که نظر شایع در محافل سیاسی آن زمان این بوده است که تجاوز نیروهای عثمانی به مرزهای ایران براساس توافق پنهانی محمدعلی شاه و سلطان عبدالحمید و به منظور درهم کوبیدن آذربایجان، دژ جنبش مشروطۀ ایران صورت گرفته است.» (رئیس نیا،۱۳۸۲،ج اول: ۸۶۳) بعد از اینکه متمم قانون اساسی در مجلس تصویب شد، محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. اما پس از چند روز در پی سوءقصدی که به وی شد، با اتهام این سوءقصد به مشروطهخواهان به مقابله جدی با مجلس پرداخت و ساختمان مجلس را درسال۱۲۸۷ه.ش (=۱۳۲۶ه.ق) به توپ بست و با دستگیری، تبعید یا اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو گردید و در اصطلاح “استبداد صغیر” شروع شد. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شده و برخی به خارج از ایران رفتند، اما در شهرهای بسیاری از جمله تبریز و گیلان و اصفهان و… شورش‌هائی برخاست.
در پی درخواست کمک ‌شاه از تزار روسیه، تبریز توسط نیروهای روس و نیروهای دولتی محاصره گردید. اما نیروهای انقلابی از شمال و جنوب به سمت تهران آمدند و با همراهی تهرانیهای معترض، علیه حکومت شورش به پا کردند، که باعث پناهندگی شاه و اطرافیانش به سفارت روس شد. انقلابیون مجلس عالی تشکیل داده و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمدمیرزا را به تخت نشاندند. بار دیگر مجلس تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطهخواهان پیروز شدند. اما بعد از مدتی به علت ناکارآمدی بسیاری از نمایندگان مجلس دوم، دخالت دولتهای انگلیس و روسیه در ایران شدت گرفت و کشور تحت استبداد ناصرالملک(نایب احمد شاه) درآمد و در سال۱۲۹۱ه.ش (۱۳۳۰ه.ق) مجلس را منحل کرد. «در زمان مشروطه سیاست «ظاهر را بگیر و باطن را رها کن» به کار افتاد و منویات مشروطه که حکومت قانون و عدالت و آزادی به روزی افتاد که دیدیم.» ( اسلامیندوشن،۱۳۸۳،ج۲: ۳۰۱) در سال ۱۲۹۳ احمدشاه ناصرالملک را کنار گذاشته و دستور تشکیل مجلس را داد. مجلس سوم با سوگند وی آغاز کار کرد. این مجلس « به نحو قابل ملاحظهای از اقتداری محسوس به عنوان نقطه ثقل اصلاحات آزادیخواهی و تجددگرایی و همچنین هسته مرکزی مقاومت در برابر تجاوز اجنبی، برخوردار بود.» (گروه نویسندگان، ۱۳۸۳: ۱۱۸) اما یک سال بعد با شروع جنگجهانی اول با آشوبهای روسها و انگلیسیها در کشور، مجلس منحل شد.
۲٫۳٫۳٫ حکومت پهلوی
درپی جنگ جهانی اول و فروپاشی شوروی، با خروج روسیه از ایران و تسلط بیچون و چرای انگلیس زمینه برای تغییر سلطنت آماده میشد. احمدشاه رضاخان میرپنچ را با اجبار انگلیس سردارسپه قرارداد. با کنار رفتن روسیه قدرت احمدشاه که به پشتیبانی روسیه بود، کمتر شد. رضاخان که در واقع دومین شخص مملکت به حساب میآمد، با کمک انگلیسیها و سیدضیاء توانست طی کودتایی در سال ١٢٩٩ ه.ش قدرت احمدشاه را بسیار کم کند و خود صاحب اختیار کشور شود. رضاخان برای اینکه زمینه انتقال قدرت فراهم شود، ابتدا پیشنهاد نظام جمهوری را به جای حکومت سلطنتی کرد که با مخالفت کسانی چون آیت الله مدرس و بهار روبرو شد و نتوانست کاری از پیش ببرد. اما زمانی که شاه در اروپا به سر میبرد، با توسل به تبلیغات، جایگاه او را تضعیف نموده و بر قدرت خود میافزود که سرانجام مجلس را راضی به انتقال حکومت نمود.
پایان نامه
نمایندگان در سال۱۳۰۴ه.ش رضاخان را به پادشاهی انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثی اعلام کردند. بنابراین دورهی “فترت” یعنی پس از کودتای رضاخان تا بعد از جنگ جهانی دوم آغاز گردید. رضاخان بعد از رسیدن به قدرت اقداماتی انجام داد؛ از جمله حکومت را به شیوه خودرأی درآورد و دیگر به مجلس و قوانین مصوبه اهمیتی نمیداد. همچنین تنپوشها را یک شکل کرده و به شیوه ترکیه به منع حجاب پرداخت. اما در جنگ جهانی دوم با گرایش به آلمان باعث نارضایتی جبهه متفقین از جمله حامی خود یعنی انگلیس شد، که در پی آن سرنگونی خود را در سال۱۳۲۰ه.ش رقم زد. بعد از او ولیعهدش محمدرضا -که بسیار بیشتر از پدر سرسپرده استعمار بود- به سلطنت رسید.(مکی،۱۳۶۱،ج اول: ۱۴ تا پایان)
بعد از به روی کار آمدن محمدرضا پهلوی اوضاع کشور بیش از پیش تحت سلطه بیگانگان قرار گرفت. درخواست انگلیس جهت امضای قرار داد نفتی دیگر با ایران باعث شورش ملی و همراهی مردم با اقلیت نماینگان مجلس که مخالف این قرار داد بودند و درخواست ملی شدن نفت را داشتند، شد. بالاخره تلاشهای دکتر مصدق و آیتالله کاشانی در همراهی نمایندگان و مردم به نتیجه رسید و در سال ۱۳۲۹ه.ش نفت ملی شد.
۴٫۳٫ اوضاع اجتماعی ایران
در آستانه مشروطه، وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم ایران بویژه در شهرهای کوچک و روستاها بسیار اسفبار بود؛ عمدهترین مشکلات این دوره شامل مسائل مالی و اقتصادی میشد؛ اخذ بیشتر مالیات از مردم و اجارۀ پستها و مناصب حکومتی، به مزایده گذاشتن درآمدهای ولایات، اجارۀ زمینهای دولتی، وضع تعرفه و اخذ گمرک از صادرات و واردات کالا، اخذ وام و قرض از منابع خارجی و تجار داخلی، واگذاری امتیاز به اروپاییان، در کنار مالکیت خصوصی و پیدایش ملکدارانی که املاکشان نه تنها خصوصی، بلکه بسیار پهناور بود. (آشوری و رئیسنیا، بیتا: ۸تا۲۰) بخش صنعت و معدن نیز توسعه نیافته بود. بخش خدمات بسیار محدود و ضعیف بود، حتی بسیاری از صنایع به دست کارگران خارجی اداره میشد. (فارن، ۱۳۷۷: ۱۹۹)
علاوه بر آن، فساد اقتصادی دربار و ادارات، رشد بیش از حد جمعیت، مهاجرت و رشد شهرنشینی، افزایش بیکاری، کمی درآمد مردم که اغلب از طریق زراعت و دامداری و تا حد کمی صنایع دستی بوجود میآمد، تغییر کاربری زراعت به کشت پنبه و تریاک در نتیجۀ نفوذ استعمار، کاهش صادرات وافزایش واردات و در نتیجه محدودتر شدن ظرفیت تولیدی و بازار داخلی، عدم وجود راه های مناسب ارتباطی، گسترش فقر، قحطی«بویژه قحطی بزرگ سالهای ۱۲۴۸-۱۲۵۱»(همان: ۱۸۴)، مرگومیر و انواع بیماریهای خطرناک، از مهمترین شاخصه های اقتصاد بسیار نابسامان این دوران بشمار میآمد که اولین نتیجۀ آن، وابستگی اقتصادی به کشورهای اروپایی و از میان رفتن استقلال سیاسی و مالی مملکت بود.
شرایط فرهنگی هم دستکمی از وضعیت بحرانی اقتصاد نداشت؛ پایین بودن سواد و آگاهیها، قومی و عشایری بودن بافت فرهنگ، چالش دو قدرت دینی و سیاسی، فهم نادرست از تعالیم دینی، گسترش خرافات، رفتار نامناسب با زنان، انحصاری بودن آموزش بین مردان، نبود و یا محدودیت مکانهای تعلیم و تربیت، از مهمترین شرایط فرهنگی آستانۀ مشروطه بود. همچنین درگیریهای فکری تجددطلبان و سلطنتخواهان (نوگرایان و سنتگرایان) و انتقاد روحانیت از دولت، مشروعیت پادشاهی را روز به روز ضعیف میکرد.
بنابراین استعمار با چپاول سرمایه های ایران، استقلال سیاسی و اقتصادی را به یغما میبرد و با وارد کردن فرهنگ خود باعث وابستگی فرهنگی آن میشد. ولی از دیگر سو با وارد کردن فرهنگ خود ناخواسته باعث میشد نهضتهای ضداستعماری و ضداستبدادی در پرتو هوشیاری ملی- مذهبی بوجود بیاید. این عوامل باعث پیروزی مشروطه بر استبداد شد و تغییراتی هرچند اندک در نظام فرهنگی و اقتصادی کشور بوجود آمد. اما باید ذکر شود که دولتهای پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبرو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام مشروطه به‌وجود آورد. این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی، تحولی اساسی در ماهیت حکومت ایران و وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و سرانجام دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید، به‌جای ‌اینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند، صرفا به مصرف‌کننده محصولات تکنولوژی نوین تبدیل شدند. البته میتوان مهمترین دستآورد مشروطه را دست کم در مقام نظریه و نه عمل، به رسمیتشناختن حق حاکمیت ملی و ملتها دانست که مبنایی اساسی برای انقلاب اسلامی بود.(آدمیت، ۱۳۸۷: ۱۴۳ تا۱۷۷)
۵٫۳٫ گذری بر زندگی و اندیشه های دو شاعر
۱٫۵٫۳٫ زهاوی
جمیل صدقی زهاوی[۲۸] شاعر، فیلسوف، اندیشمند عراقی به سال ۱۸۶۳م(=۱۲۷۹ه.ق) در بغداد متولد شد. خانواده وی از تبار کردها بودند و از سوی مادر منتسب به کردهای منطقه زهاب، یکی از شهرهای استان کرمانشاه ایران بودند که به دلیل جنگ به بغداد مهاجرت کرده بودند.(بصیر،۱۹۴۶: ۴۷). شهرت زهاوی تلفظ دیگری از نام این شهر است. پدر او “محمد فیضی” مدت ۳۸ سال مدرس ومفتی شهر بغداد بود و چه بسا به همین دلیل، وی در فضای علمی رشد یافت.( بطیء،۱۹۲۳،ج۱: ۶) علوم اولیه همچون مبادی صرف ونحو، منطق، بلاغت و تفسیر را در نزد پدرش آموخت و در این اثنا به شعر هم رویآورد و راه ادب و شاعری در پیش گرفت.
از آنجا که پدرش فارسی را خوب میدانست و به‌ عربی، کردی و فارسی شعر میسرود، فرزند علاوه بر کردی و عربی و ترکی، فارسی را هم آموخت. انس و علاقهاش به زبان فارسی به حدی بود که «نخستین اشعار دوران نوجوانی خود را به زبان فارسی سروده است.» (شفیعی کدکنی،۱۳۸۰: ۷۳) پدرش وی را به شاگردی شیخ عبدالرحمن قرهداغی فرستاد. جمیل در محضر وی به فراگیری علوم عقلی و نقلی مشغول شد. این ماجرا تا آنجا ادامه یافت که میان جمیل و استادش مباحثات علمی درگرفت، چرا که زهاوی دربارۀ یوم الحساب و اصل انسان دچار شک و تردید شده بود.(الجیوسی،۲۰۰۷ :۲۴۵)
زهاوی درس خود را در مدارس بغداد و ترکیه ادامه داد و به فراگیری علوم جدید چون فلسفه، هیأت، علوم طبیعی و فلک روی آورد و با تمام تلاش برای یادگیری فلسفه غرب و انتشار نظرات خود در قالب شعر و نثر گام برداشت؛ طوری که علاوه بر شاعر، ملقب به فیلسوف هم گردید. وی دراینباره میگوید:« در تمام زندگیام جز به فلسفه و ادبیات امید نداشتم.» ( ناجی، ۱۹۶۳: ۲۶) بخاطر شعرهایی که میسرود در سنین نوجوانی نامش بلند آوازه گشت و در بیست سالگی، مدرس مدرسۀ دینی سلیمانیه بغداد شد و همزمان «به عنوان سردبیر و نویسنده مجله وزین«الزوراء» [که توسط مدحت پاشا تاسیس شده بود] برگزیده شد.» (الفاخوری، ۱۳۸۵ :۴۱۱) در سال ۱۸۹۶ با دعوت سلطان به آستانه رفت و در آنجا با حزب «الاتحاد و الترقی» آشنا شد. این عمل وی سلطان عبدالحمید را نگران کرد که مبادا از مخالفین دولت گردد، به همین علت او را با هیئتهای اعزامی به یمن فرستاد. یکسال بعد قصیدهای در مدح سپاهیان عثمانی و سلطان که در مقابل ارتش یونان پیروز شده بودند، سرود. عبدالحمید هم وی را تمجید کرده و نشان افتخار به وی داد.
اما بعد از مدتی با تغییر شرایط زهاوی با مخالفان سلطان همداستان شده و در حرکت مخفیانه آنها شرکت کرد. این ماجرا فاش گردید و لذا جمیل به بغداد [یعنی زادگاهش!] تبعید شد.
خود وی در این باره میگوید:
إنَّنی الیومَ فی بِلادِی أسیرٌ لَیتَ شِعری مَتی یَکُون فِکاکی
(الزهاوی،۱۹۷۲، ج۱: ۲۱۰)
(من اینروزها در شهر خودم اسیرم، ای کاش میدانستم که چه وقت آزاد خواهم شد.)
سلطان برای رهایی از شر او و زبانش، مقرری مختصری برای او در نظر گرفت.(شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۶۶) از سال ۱۹۰۰م زهاوی در تبعیدگاه خود، بغداد زندگی میکرد و سعی مینمود تا در این سالها کاری که موجبات خشم مجدد سلطان را فراهم آورد، انجام ندهد. او برای جلب رضایت سلطان عثمانی در سال ۱۹۰۵کتابی با عنوان «الفجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل و الکرامات و الخوارق» در رد وهابیت [مخالفان سرسخت سلطان] تالیف کرد. البته اگرچه در این کتاب سلطان را مدح کرده است ولی « درکنارمدح سلطان، او را به گونهای خوار وذلیل کرده است.» (ناجی،۱۹۶۳: ۳۳)
در سال ۱۹۰۸ در کنار مردم علیه سلطان بار دیگر به استانبول بازگشت، اما بعد از امضای حکم مشروطیت توسط عبدالحمید در همان سال در تایید وی، با مردم سخن میگفت.(الهلالی،۱۹۶۴: ۱۵). در سال ۱۹۱۰ به آستانه برگشت و استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عربی گردید و سپس به تدریس در مدرسه حقوق مشغول شد . او نخستین بار موضوع حجاب و آزدی زنان را در مقالۀ جنجالی خود با عنوان «المرأه وحقوقها فی الاسلام» انتشار داد که اعتراضات فراوانی را علیه وی به دنبال داشت و منجر به عزل او از شغلش گردید. (بطیء،۱۹۲۳،ج۱: ۹) وی مایل بود که در آستانه بماند، اما بیماری مانع از اقامتش در این شهر شد و به بغداد رفت و در آنجا به مناصبی چند گمارده شد.
بعد از خروج عثمانیها از عراق و آمدن انگلیسیها زهاوی جان تازهای گرفت و تاحدودی با آنها همکاری کرد و حتی قصیدهای در مدح آنها با عنوان «ولاء الانجلیز» سرود.(محسنی نیا،۱۳۸۹: ۲۶) بعد از ورود ملک فیصل به بغداد، زهاوی به خاطر سرودن «ثوره فی الجحیم» مورد سوءظن قرار گرفت و ناچار عراق را ترک گفت و به قاهره رفت. «در آنجا قصیدهای با عنوان «الدمع ینطق» را سرود که مشایخ الازهر به مطالب مندرج در آن اعتراض نموده و او را کافر دانستند. زهاوی بار دیگر به عراق بازگشت و با استقبال روبهرو گردید و مناصبی دولتی از جمله عضویت در مجلس اعیان در سال۱۹۲۵ به او واگذار گردید و تا چهار سال در این منصب بود.» (الهلالی،۱۹۸۲: ۶۴) این بار دیگر نمایندگی مجلس را کنار گذاشت.
وی در سال۱۹۳۴م(=۱۳۱۳ه.ش) در جشن “هزاره فردوسی” که در ایران برگزار شد، شرکت داشت. دکتر عبد الوهاب عزام و دکتر عبد الحمید عبادی از مصر، جمیل صدقی زهاوی و حامد صراف از عراق، از برجسته‌ترین نویسندگان و تاریخ نگاران جهان عرب بودند که به این کنگره دعوت شدند. این برنامه بر ادبیات عربی بسیار موثر بود، همانگونه که ترجمه شاهنامه بر آن تاثیرگذاشت. (جمال الدین،۱۸۲: ۱۴۰و۱۴۱) زهاوی در این جشن دو شعر سرود، یکی به زبان فارسی با عنوان «پس از هزار سال» و دیگری به زبان عربی با عنوان «أتینا محتفلین». وی تقریبا در تمامی عمر خود از بیماریهای متعددی رنج میبرد. در اواخر عمر خود دچار فلج شد و دیگر نتوانست به مناصب حکومتی بازگردد، ولی سرودن شعر را تا لحظات آخر ادامه داد وبه خاطر همین بیماری در سال ۱۹۳۶م(=۱۳۵۴ه.ق) دار فانی را وداع گفت.
۱٫۱٫۵٫۳٫ اندیشه های زهاوی
اصلیترین مبانی افکار زهاوی در حوزۀ فلسفه، سیاست و اجتماع میگنجد. اندیشه های فلسفی زهاوی تحت تاثیر معری و خیام بود. «طه حسین دراینباره میگوید: زهاوی تنها یک شاعر عربی، عراقی، مصری یا غیر آن نبود. او شاعر عقل و خردورزی و ابوالعلای عصر ما بود. اما آن ابوالعلایی که با فرهنگ اروپا آشنا و مسلح به سلاح علم بود.» (ناجی،۱۹۶۳: ۲۸۳) به همین دلیل وی را «معری دوران معاصر» (همان: ۱۳) نام میبرند. همچنین ترجمه رباعیات خیام (۱۹۲۸) به نظم و نثر و سرودن رباعیاتی به سبک خیام نشانگر تاثیرپذیری وی از این شاعر ایرانی است. شک و تردید در مسائل وجود و بدبینی و تاکید بر آزادی نسبت به زندگی بشریت از مهمترین مسائلی است که از این دو متفکر برگرفته است؛ «او همچون خیام افکاری الحادی دارد و همچون معری به همه چیز مشکوک است، تا بتواند با آن شیطان شعرش را رام خود کند.» (الریحانی،۱۹۵۷: ۴۱) البته «در بعضی موارد تفاوت دیدگاههایی ملاحظه میشود که زهاوی در بیان بسیاری از مسائل نسبت به ابوالعلا و خیام متعادل تر است.»( شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۷۴) «چرا که دوران وی با دوران آنها متفاوت است، پس جای شگفتی نیست که ابوالعلاء و خیام در بیان اندیشه از وی برتر باشند.» (الریحانی،۱۹۵۷: ۲۵۳) علاوه بر این، زهاوی تحت تاثیر نظریهپردازان غربی همچون نیچه (نظریۀ سوپرمن) و داروین( نظریۀ تکامل) بود. وی در اینباره با زبانی طنز چنین میگوید:

 

لا یَغضِبُ الناسُ مِن کَلامی أن قُلتُ أصلُ الإنسانِ حیوان
فإنَّ إنسـاناً ابنُ قِــردٍ أفضَلُ مِن قِـردٍ ابنُ إنسـان

(الزهاوی، ۱۹۵۵: ۳۲۹)
( مردم از اینکه بگویم انسان فرزند حیوانی است ناراحت نمیشوند، چرا که انسانی که فرزند میمون باشد بهتر از میمونی است که فرزند انسان باشد.)
همچنین زهاوی تحت تاثیر تفکرات ماتریالیستها بود و زندگی را فقط از بعد مادی آن مینگریست و اعتقاد داشت که جهان خود به خود بوجود آمده است. (ادهم،۱۹۳۷: ۷۱تا۷۳) این اندیشه فلسفی باعث شد در کهولت متهم به زندقه و کفر گردد. (بدیع یعقوب،۱۴۲۵: ۲۷۵)
شورش برعلیه ظلم و استبداد و جنگیدن برای آزادی و وطن از ویژگیهای بارز زهاویست. به طوری که میتوان« بارزترین ویژگی پسندیده دوران زندگی وی را میتوان در مبارزه با استبداد حمیدی و دفاع از حقوق عراقیها دانست.» (ناجی،۱۹۶۳: ۳۰و۳۱) « زهاوی در مقابله با فساد اجتماعی و آداب و رسومی که به دین مبین اسلام داخل شده بود، بسیار کوبنده و سختگیر است و به مشکلات اجتماعی پردازد و سعی دارد به اصلاح اجتماعی دست بزند؛ این کاری بود که تقریباً اکثر نویسندگان و تجددطلبان آن دوره، به دنبال آن بودند، ولی زهاوی در برابر حوادث سیاسی و استعماری که در بطن کشور بوجود آمده بود، ضعیف و آرام است و بیشتر با مداراو احتیاط با آنها برخورد میکند، طوری که، بعد از حادثۀ “دنشوای” که در مصر رخ داد، بدون توجه به این رخداد، انگلیسیها را مدح میکند.»(نظام تهرانی،۲۰۰۵: ۱۳۷) البته، اگرچه وی در این مقولات همچون بهار پرتلاش نیست ولی تا جایی که بتواند در راه احقاق حقوق وطنش و وهموطنانش مبارزه میکند. «زهاوی متفکر، با شعر چیزهایی را بیان میکرد، بسیار با ارزشتر از مطالبی که شاعران آنها را با فکر بیان میکردند. قیام و شورش اصلیترین کار او است و در نگاه او علم، تنها راه بیداری امت عرب به حساب میآمد.»(شریف پور و باقری،۱۳۹۰: ۶۴) «او شاعری است که به خاطر ملتش زیست و از آنها الهام گرفت و به آنها الهام بخشید. قلبش فقط به خاطر آنها میتپید و فقط برای سختیها و رنجهای آنها ناراحت میشد، تا آنها را بیدار کند.»( محمدعلی،بی تا: ۳۷۳) تا جایی که وطن جای معشوقه او را میگیرد، وی در این باره میگوید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-30] [ 06:57:00 ب.ظ ]




۲- تحلیل ماده ۴۸ ق.ث در نظریه شکلی
ماده۴۸ اسناد غیررسمی را ابطال نکرده است وعدم پذیرش متوجه سند است نه معاملات فلذا:
۱- ماده مرقوم مانع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت است. و منع فقط متوجه دولت و محکمه است.
۲- منع پذیرش سند عادی به عنوان دلیل وقوع و تحقق معامله، بدون رسیدگی قضایی و احراز آن است و منع مطلق نیست و مقید به عدم رسیدگی قضائی و احراز است. منع شامل معاملات و ماهیات حقوقی نیست و احراز و اثبات قضائی آن بلامانع است.
۳- منع فقط شامل سند عادی به عنوان دلیل اثبات است و شامل سایر ادله نمی باشد، فلذا اصل آزادی دلایل، در اثبات وقوع معاملات کماکان برقرار است، منع اختصاص به دلیل خاص دارد و منع اثبات محسوب نمی شود. لذا امکان اثبات با سایر ادله فراهم و مجاز است.
۴- محدودیت کاربرد ادله شهادت و اقرار علیه سند رسمی برطرف شده و کاربرد آنها مخالف سند رسمی در محکمه و برای اثبات وقوع معاملات بلامانع است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۵- حتی پذیرش سند عادی به عنوان دلیل اثباتی در قرار دادهای مشمول ماده۱۰ قانون مدنی، بلامانع است و منع ماده ۴۸ ق.ث شامل قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م. نمی باشد و قراردادهای موضوع ماده مرقوم از دایره اسناد اجباری مواد ۴۶ و ۴۷ خارج است.
خلاصهی تحلیل ماده ۴۸ در این نظریه چنین است: سند عادی حتی به عنوان دلیل اثباتی، ابطال نشده است و به طریق اولی و بطور حتم معامله موضوع این سند نیز ابطلال نشده است و منع ماده ۴۸ فقط شامل پذیرش اثبات این معامله با سند عادی است. با این دلیل(سند عادی) معامله موضوع آن قابل اثبات نیست و این منع به معنای ابطال این سند نیز نمی باشد. فلذا سند عادی صحیح و در جای خود(معاملات خارج از مواد ۴۶ و۴۷) قابل توجه و ترتیب اثر است و معامله موضوع اسناد عادی نیز به شرط احراز و تسجیل قضایی، قابل قبول و ترتیب اثر است.
۳- امکان تعارض عادی مقدم با رسمی مؤخر
با توجه به عدم دخالت تشریفات در وقوع و تحقق ماهیات حقوقی و امکان تحقق ماهیات حقوقی خارج از سند رسمی و قبل و مقدم بر آن، بنابراین چنانچه اثبات گردد هنگام تنظیم سند رسمی، معامل مالکیتی نداشته؛ ثبوت موضوع سند خلاف قوانین است، و سندی که فاقد ثبوت است باطل و بلااثر است. بنابراین ثبوت مقدم و خارج از سند رسمی به شرط اثبات و احراز قضایی قابل ترتیب اثر و نافذ است و منافی و معارض سند رسمی خواهد بود و آن را ابطال می نماید.
۴- تحلیل ماده ۲۲ ق.ث در نظریه شکلی
ماده ۲۲ در این نظریه یک اماره قانونی است و اثبات خلاف آن ممکن است و نقش آن؛ در شناسایی مالک نزد دولت و استفاده از مزایای سند مالکیت است و ماده مرقوم هیچ دلالتی در انتقال مالکیت ندارد. و روابط قراردادی افراد را منع نمیکند و چنانچه به عقدی ناقله، مالکیتی انتقال یافته باشد، اثبات ماهیت حقوقی ناقل و احراز انتقال به موجب آن میتواند همان اثبات خلاف ماده مرقوم تلقی شده و قابل ترتیب اثر و موجب اصلاح یا تغییر دفتر املاک است.
ماده ۲۲ ق.ث در این نظریه فرض حقوقی تخلف ناپذیر محسوب نمیشود و اثبات مالکیت و شناسایی آن توسط دولت، اثباتی مطلق و تخلف ناپذیر نمیباشد و منحصر به ثبت ملک و ناشی از ثبت است و ماده ۲۴ نیز که دعوی عین و قیمت بعد از ثبت ملک را نمیپذیرد مؤید این برداشت است و این دو ماده مخصوص و منحصر به ثبت ملک است و هیچ دخالت و ارتباطی به روابط قرار دادی ندارد و آن را منع یا منحصر به شکل خاص نمیکند، لذا ماده ۲۲ برای ثبت ملک و شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت نزد دولت است و بیش از این دلالتی ندارد. همچنان که از لزوم ثبت خلاصه معاملات در این ماده نیز چنین بر می آید و ثبت انتقالات رسمی نیز تماما برای شناسایی مالک نزد دولت و برای استفاده از مزایای مالکیت و تماما تا زمانی است که خلاف آن اثبات نشده است.
۵- سایر ادله طرفداران نظریه شکلی
۱- تصویب مقررات مختلف در تأیید سند عادی و اعتبار آن بر خلاف مقررات ثبتی، نظیر مواد ۶ و ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰- ماده ۱۴ قانون اراضی شهری- ماده ۱۳ قانون زمین شهری. اصلاح و تصویب پی در پی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.ث و قبول سند عادی معاملات املاک، قوانین مؤجر و مستأجر سالهای ۵۶ و ۶۲ و ۷۶ که به اسناد عادی اجاره و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ترتیب اثر داده است.
۲- در مجموعه قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مواد مختلفی است که اسناد غیر رسمی را به نحوی مورد شناسایی و اعتبار و ترتیب اثر قرار می دهد. نظیر مواد ۸۸ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و مواد ۴۲ و ۴۳ و۴۴ ق.ث، صراحت و اطلاق ماده ۱۱۷ ق.ث در امکان تعارض سند عادی و رسمی اعم از اینکه کدام یک مقدم و مؤخر باشد. خصوصا با ملاحظه ماده ۱۲۹۱ ق.م. که بعضی اسناد عادی، در فروضی در حکم سند رسمی محسوب خواهدشد.
تحلیل مفاد مواد ۷۲ ق.ث که «اعتبار ناکامل» و در ماده ۹۳ ق.ث که «غیر مستقلا» در مفاهیم مخالف مواد مرقوم دلالت بر نوعی اعتبار و عنایت به اسناد عادی است و مؤید جنبه اثباتی بودن تشریفات و حداکثر عدم قبول دلیلیت دلیل و لزوم تسجیل قضائی دلیل غیر رسمی است و با ملاحظه فقدان نص قانونی بر بطلان معاملات غیر رسمی املاک و اصل لزوم و صحت معاملات، و عدم پیشبینی معاملات رضائی و تشریفاتی در تقسیمبندیهای عقود در قانون مدنی و با استحضار به رویه عملی جامعه و خصوصا تولیت اداره ثبت اسناد و املاک برای معاملات غیر رسمی مشاورین املاک و با تحلیل و تفسیر مخصوص از رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۱/۸/۵۱ دیوان عالی کشور که آن را مختص جنبه کیفری و عدم تسری به جنبه حقوقی موضوع رأی می دانند. و با اشاره به آرای متعدد وحدت رویه موافق نظر خویش و استناد به آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بر صحت نظر خود پای می فشارند و نظریات مخالف خویش را مردود و ناصحیح می شمارند.
ب) ثبت رسمی دلیل منحصر اثباتی
این نظریه با تکیه بر مبانی نظریه شکلی و استفاده از ادله و توجیهات نظریه مرقوم در استدلالی خاص و جدید به نتایجی رسیده است که قائلین به نقش ماهوی و تشریفاتی بودن عقود ناقله ملک ثبت شده رسیده فلذا نظریه مرقوم در مبنا و توجیه با نظریه شکلی شباهت دارد و قرین و همنشین است ولی در نتیجه، با نظریه نقش ماهوی هماهنگ و همسنگ است.
برخواستن از زمین شکلی و فرود آمدن در عرصه ماهوی با این توجیه که؛ ماده ۴۸ ق.ث همچنان پا بر جاست و نسخ نشده و توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است فلذا عدم پذیرش ماده ۴۸ به معنای «عدم پذیرش اثبات» است. اثبات با سند عادی پذیرفته نیست و در نتیجه با توجه به ماده ۴۶ و ۴۷، اثبات فقط با سند رسمی ممکن است. این نظریه نقش ماهوی برای تشریفات قائل نیست ولی نقش انحصاری برای اثبات قائل است. این نظریه با تحلیل حقوق فرانسه که برای سند عادی اعتبار قائل شده و آن را مؤثر در روابط طرفین میدانند و ثبت نکردن آن را موجب عدم قابلیت استناد علیه ثالث می داند و با تحلیل حقوق آلمان که اساسا بیع را تملیکی نمیداند و تملیک را منوط به تسلیم میداند در مورد بیع املاک قائل به ثبت رسمی است و تسلیم را با ثبت رسمی محقق میداند و بنابراین تنظیم سند را هرچند فاقد نقش ماهوی در تحقق ماهیت حقوقی میداند ولی شرط انتقال مالکیت محسوب مینماید؛ سر انجام به این نتیجه میرسد که حقوق ایران بر خلاف فرانسه؛ ثبت را شرط قابلیت استناد علیه ثالث نمیشمرد؛ هرچند که برای آن نقشی در تحقق عقد قائل نیست و از این حیث مشترکند و بر خلاف حقوق آلمان که در عدم تأثیر در تحقق مشترکند؛ نقش ثبت را شرط انتقال نمیداند فلذا نقش ثبت در حقوق ایران نه قابلیت استناد و نه شرط انتقال بلکه دلیل منحصر اثبات میداند. بنابراین عقدی که در آن تشریفات رعایت نشده، قابل اثبات نیست و عقدی که قابل اثبات نباشد؛ هیچ و باطل و بلااثر است.
ج) سند رسمی دلیل قاطع اثباتی
این نظریه با عنایت به ملاحظات اجتماعی و فلسفه وضع حقوق ثبت و جلوگیری از معاملات معارض و استحکام اسناد رسمی و با قبول عدم ایفای نقش ماهوی برای تشریفات و انحصار نقش آن در بعد شکلی؛ معتقد است ماده ۴۸ فقط در معارضه سند عادی با سند رسمی ایفای نقش اثباتی و قاطع مینماید بدین معنا که؛ در سایر ادله و سایر موارد نقش اثباتی منحصر ندارد و وقوع و تحقق ماهیت حقوقی با هر دلیلی بجز سند عادی ممکن و مقدور است ولی اگر این اثبات در تعارض با سند رسمی و علیه ثالث با حسن نیت بکار رود مورد منع ماده ۴۸ است و دارنده سند رسمی با حسن نیت دارنده دلیل قاطع و انحصاری است و اثبات خلاف آن غیر ممکن و ممنوع و غیر مقبول است . لیکن در سایر موارد و در تعارضات فی مابین اسناد عادی و حتی در تعارض سند عادی با سند رسمی دارنده ثالث بدون حسن نیت، امکان اثبات به ادله غیر سند عادی فراهم است و اثبات خلاف سند رسمی علیه ثالث بدون حسن نیت نیز مقبول و ممکن است.
د) آثار و نتایج حاصله از نظریه شکلی
از نظریه صرفاً شکلی و نظریه اثباتی قاطع علاوه بر آثار و نتایج اصلی وحقوقی؛ آثار و نتایجی به شرح ذیل در قبول قرار دادهای ماده ۱۰ ق.م و الزام به تنظیم سند و امکان تعارض اسناد عادی و رسمی به دست میآید که ذیلاً بر میشماریم، لیکن این آثار و نتایج منسوب به نظریه شکلی اثباتی منحصر نمیباشد و آثار و نتایج این نظر با آثار و نتایج پیروان نقش ماهوی مشترک و یکسان است، بدون اینکه آنچه لازمه نقشهای ماهوی باشد را دارا باشد.
الف) تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر، اگر دلیل اثباتی منحصر به سند عادی باشد امکان معارضه در قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م هست ولی درسایر موارد خیر، تاب معارضه ندارد و محدود است، البته در فرض امکان تعارض؛ مشروط به اثبات تقدم تاریخ قرارداد به ادلهای خارج از قرار داد و غیراز قرار داد است. و در فرض عدم اثبات یا سکوت، مشمول اصل تأخر حادث، فلذا مؤخر بر سند رسمی و محکوم به رد است.
ب) تعارض معامله عادی با معامله رسمی، یعنی در جایی که ادله اثباتی بجز سند عادی ارائه شده یا قابل ارائه است و اثبات تقدم معامله عادی نیز به دلیلی غیر از سند عادی شده است در این فرض معامله مقدم؛ مقدم و معامله رسمی باطل است، و الزام فروشنده به تنظیم سندرسمی بنفع خریدار مقدم مجاز است.
ولکن این نتیجه درنظریه اثباتی قاطع دررابطه با ثالث دارنده سندرسمی با حسن نیت غیرممکن است.
ج) فروض مختلفی در تعارض اسناد عادی با یکدیگر متصور است که به اقتضای اصول و قواعد حقوقی و با عنایت به مبانی این نظریه بدان پاسخ داده شده است و تقریباً در تمامی مواردی که تاریخ و تقدم معامله عادی ثابت شود، معامله مقدم ، مقدم است و معامله مؤخر باطل است و تفصیل آن به کتب مربوطه محول است ولکن در فرضی که بایع واحد است و خریدار متعدد و تاریخ معاملات عادی یکسان یا هر دو مسکوت است و بایع به تقدم یکی اقرار میکند اقرار او علیه خودش نافذ است و محکوم به جبران خسارت ذینفع اقرار است، بدون اینکه بتواند معامله مؤخر ادعائی او را ابطال کند، در فروضی که اقرار او مورد تأیید من علیه الاقرارنیست ولکن در فروضی که اقرار بایع مقرّ مورد تأیید من علیه الاقرار قرار میگیرد مسلماً تأییدچنین خریداری به ضرر وی تمام شده ومعامله او مؤخر ومعارض وسرانجام باطلمعرفی میشود.
درفرضی که تاریخ هر دو معامله یکسان یا هر دو مسکوت است و بایع منکر هر دو است وهیچ یک را تأیید نمیکند هر دو معامله متعارض و هردو باطل است ، ادله متقابلاً متعارض و متقابلاً مشمول اصل تأخر حادث و نتیجهً هر دو ساقط است .
و فرضی که سندی دارای تاریخ و سند دیگر فاقد تاریخ باشد با اقتضای اصل تأخر حادث فاقد تاریخ مؤخر و معارض تلقی میشود مگر به ادله دیگر، امری دیگر، اثبات گردد که به اقتضای آن رفتار خواهد شد.
گفتار دوم: نظریه ماهوی
الف) نقش تشریفاتی
۱- مبانی و توجیهات
قائلین به تشریفاتی بودن معاملات املاک ثبت شده اعلام مینمایند که قانون مدنی در مواد ۱۹۰ و ۳۳۹ ق.م. شرایط ماهوی عقود را بیان نموده و در قانون ثبت که مؤخر بر قانون مدنی است و فرض علم و اطلاع مقنن ثبتی ازقانون مدنی است معذالک مقررات امری شکلی دیگری برمقررات ماهوی افزوده فلذا علیرغم رضائی بودن عقود و آزاد ی قراردادی و اقتضاء اصل صحت و حاکمیت اراده و نفوذ اراده باطنی، در قانونی خاص قواعد عام مدنی را تخصیص زده و تشریفاتی بر آن افزوده است.
در توجیه مبنای فوق اعلام کردهاند؛
۱- قاعده امری ماده۲۲ ق.ث(فرض حقوقی مطلق علیه دولت ومحکمه و ثالث و حتی مالک و اسقاط حق اعتراض در ماده ۲۴ق.ث مبین عدم قابلیت امکان اثبات خلاف آن از جانب هرکس و با هر دلیل است).
۲- مفاد ماده ۱۰ ق.م که مبین آزادی قرار دادی و لزوم و صحت معاملات است، مشروط به عدم مخالفت آنها با قوانین اساسی یا ماهوی و آمره و موجده حق است و عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عفت عمومی است. و در نقل املاک ثبت شده قانون آمره مخالف وجود دارد و عقود رضائی بر خلاف قاعده آمره مرقوم قابل وقوع و تحقق و اثبات نیست.
۳- نصّ مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث مبنای قانونی لزوم اجباری ثبت اسناد معاملات املاک ثبت شده است و با وجود این نصوص هرگونه اجتهادی به خلاف آنها، اجتهاد مقابل و مخالف نص است.
۴- روح کلی قوانین ثبتی و فلسفه و هدف مقررات ثبتی حفظ مالکیت و صیانت از حقوق مالک و نظم عمومی معاملات و استحکام آنهاست فلذا هر تفسیری که مخالف و متضاد و معارض هدف مقنن و علت وضع قانون باشد نه تنها تفسیر صحیح و معقول نیست حتی در شرع نیز محکوم و مطرود است(نقل قولی از صاحب جواهر).
۵- مالکیت انحصاری نزد دولت و محکمه، مالکیت رسمی است و لا غیر، و هرگونه مالکیتی غیررسمی نزد دولت و محکمه در املاک ثبت شده غیر قانونی و محکوم به رد و غیر قابل پذیرش است.
۶- لزوم ثبت اقاله و فسخ و اعمال خیار و فک رهن و امثالهم مبین آن است که عقود و معاملات مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ عام و اعم است و مالکیت مقیّد بقید رسمی است و الزامی بودن ثبت و نقش آن در عقود و معاملات و اثباتی یا ثبوتی تلقی کردن آن به تنهایی راهگشا نیست، اگر تشریفات ناظر به اثبات و اثبات منحصر در عقود و معاملات بود، چرا ثبت اقاله و فسخ و امثالهم اجباری است، این امور که از زمره معاملات نیست، لذا معلوم میشود ثبت اسناد و معاملات و آنچه موجب نقل و انتقال املاک ثبت شده است قید و شرط احراز مالکیت است و این نه تنها در عقود جزء سبب و شرط است بلکه در هر سبب ناقله غیر از عقود و معاملات نیز این چنین است.
۷- رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که خلع ید از اموال غیر منقول ثبت شده را فرع بر مالکیت رسمی دانسته است و این آخرین اراده رویه قضائی است و مبین تلقی رویه قضائی ازنقش ماهوی مواد۴۶ و۴۷ و۴۸ ق.ث است ودعوای مخالف غیر قابل استماع است.
۸- عدم پذیرش ماده ۴۸ ق.ث نهی مقنن است و منهی عنه باطل و بلااثر است و بر اسناد عادی و ادله غیر رسمی نه اثری در وقوع و نه نقشی در اثبات وقوع متصور است.
۹- قاعده امری ماده ۷۲ ق.ث. معاملات رسمی املاک ثبت شده فی مابین طرفین و ثالث دارای اعتبار کامل و رسمی است و خلاف آن با اسناد عادی یا سایر ادله اثباتی غیر مقدور است. فقط دعوی جعل یا اثبات بی اعتباری مفاد سند به جهات قانونی ممکن است و این بدان معنی است که با طرق دیگر یا ادله دیگر مفاد قاعده مندرج در ماده ۷۲ مرقوم قابل ابطال نیست.
۱۰- الزام مقامات اداری و قضائی به پذیرش و ترتیب اثر دادن به مفاد اسناد رسمی معاملات املاک ثبت شده در ماده ۷۳ ق.ث و منع آنها از عدم شناسایی و ترتیب اثر ندادن به آنها و وضع مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی بر مرتکبین جرائم و تخلفات مندرج در آن مبین عدم پذیرش و منع ترتیب اثر دادن به عقود و اسناد مخالف آن است و ممکن است ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی با ترتیب اثر دادن به عقود یا اسناد غیر رسمی محقق گردد.
۱۱- مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ دیوان عالی کشور که مبین عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است. و این رأی تفسیر صحیح و معقول مفاد ماده ۱۱۷ ق.ث است و بیانگر آن است که سند عادی فی نفسه قابلیت ارائه به دادگاه ندارد و دلیل محسوب نمیشود و آنچه که فی نفسه دلیل محسوب نمیشود قابل پذیرش نمی باشد نه اینکه بدوأ پذیرفته شود و بعد از رسیدگی محکوم به رد گردد. دلیل مد نظر مقنن آن چیزی است که درظاهرمنطبق بر قانون وقابل ارائه و ترتیب اثر باشد. نه اینکه هر نوشته ای به صرف مکتوب بودن دلیل محسوب و قابل ارائه باشد ولو به استناد آن محکوم گردد. آنچه که محکومیتش و بطلانش در بادی نظر معلوم و مسجّل و مورد تصریح قانون است، دلیل محسوب نمیشود.
۱۲- لزوم وقوع و تحقق عقد و معامله ناقله در حضور سردفتر و ضمن تنظیم سند رسمی، مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث دال بر اجبار به تنظیم ثبوت و اثبات نزد سردفتر و تجمیع ثبوت و اثبات در سند رسمی است. «تنظیم» سند در «اخبار» به وقوع عقد، معمول و معقول نیست، اگر سند فقط اثباتی بود به کار بردن «تنظیم سند» صحیح نبود، و مواد مختلف قوانین و از جمله ماده ۱ و ۱۸ ق. دفاتر اسناد رسمی «تنظیم کردن» و «ثبت کردن» را بوضوح تفکیک میکند و تنظیم و ثبت سند دو امر کاملاً متمایز است. مضافاً بیان حکم با عبارات«کلیه» «عقود» و«معاملات» برای چیست؟ این همه تکرار الفاظ عام و مطلق برای چه هدفی است؟«اخبار به وقوع آنها» مراد است؟اگر هدف این بود، مقنن باید بر «اسناد» تأکید میکرد تکیه بر«کلیه» و «همهگونه» ؛ «اسناد» باید میشد!! مضافا طبق ماده ۴۹ ق.ث سردفتر مکلف به رعایت قانون در تنظیم اسناد است و تنظیم اسناد عام و مطلق است، عقود و معاملات عام و مطلق است، تطابق اسناد معاملات با قوانین عام و مطلق است. چرا و چگونه این عام و مطلق را محمول به اثبات و منحصر به اثبات میکنید؟ در حالی که در ۴۸ ق.ث نیز «عدم پذیرش» عام و مطلق است شامل ثبوت و اثبات است چرا و چگونه آن را نیز محدود و منحصر به سند عادی به عنوان اثبات و دلیل اثبات(دو محدودیت) می کنید. موازین تفسیر نه بر نمی تابد که بلکه عکس آن را می طلبد و اقتضاء می کند.
۱۳- لزوم رسمی بودن وکالت در معاملات املاک ثبت شده که مبین قاعده وجوب مقدمه است مورد قبول همگان است. ونقض و طرد آن به بداهت عقل موجب بیاعتباری و سستی اسناد رسمی است مضافاً به اینکه احراز سمت و اهلیت و بقای وکالت و رعایت حدود اختیارات که از وظایف سردفتر است مقتضی وجود سند غیرقابل انکار وتردید است. فلذا وظایف ذاتی سردفتر نیزمستلزم ورود وی درمرحله ثبوت است.
۱۴- نظم عمومی معاملات که خود مصداقی از نظم حقوقی کشور و موضوع خاص قانون آمره حقوق ثبت است مستلزم رعایت و اعتبار و توجه به اسناد رسمی و مقتضی عدم قبول و توجه و ترتیب اثر به اسناد و معاملات غیر رسمی است و همچنین عدم رعایت این نظم، مستلزم اختلال در نظم قضائی و نظم اقتصادی کشور است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:57:00 ب.ظ ]




۶

 

۰

 

 

 

استفاده از متغیرهای طبقه‌بندی‌شده

 

۴

 

۶

 

 

 

بررسی همگرایی

 

۲

 

۲

 

 

 

آزمودن تئوری و فرضیه

 

۱

 

۵

 

 

 

آزمودن فرضیات شامل متغیرهای تعدیل گر

 

۱

 

۵

 

 

 

منبع: داوری و همکاران (۱۳۹۳)
SmartPLS نرم‌افزاری کاربردی برای طراحی مدل‌های معادلات ساختاری است که در آن کاربر به‌جای نوشتن فرمان‌های بلند و پیچیده از نشانه‌های گرافیکی نمایش داده شده بر روی نرم‌افزار استفاده می‌کند. این نرم‌افزار برای مدل‌سازی مسیری با متغیرهای مکنون طراحی شده و در آن از روش PLS برای تحلیل متغیرهای مکنون استفاده می‌شود.
پایان نامه - مقاله - پروژه
SmartPLS نرم‌افزاری مبتنی بر جاواست، یعنی مستقل از سیستم عامل کاربر تعریف می‌شود. در این نرم‌افزار می‌توان مدل ساختاری را برای متغیرهای مکنون طراحی و معرف‌ها را از طریق کشیدن و رها کردن به متغیرهای مکنون مرتبط ساخت. گزارش‌های خروجی این نرم‌افزار در فرمت‌های مختلفی مانند HTML و Latex طراحی شده است (آذر و همکاران، ۱۳۹۱).
۳-۵-۷- ارزیابی مدل در نرم‌افزار SmartPLS
مدل‌سازی مسیری PLS شاخصی برای نیکویی برازش ارائه نکرده است. به همین دلیل چن (۱۹۹۸) فهرستی از معیارها را برای ارزیابی مدل‌های بخشی مطرح کرده است. کاربرد اصولی این معیارها شامل یک فرایند سه مرحله‌ای است.

 

 

  • ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)

 

 

 

  • ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی)

 

 

 

  • ارزیابی کلی مدل

 

 

این فرایند در ابتدای کار خود به ارزیابی مدل‌های اندازه‌گیری می‌پردازد. برآوردهای PLS روایی و پایایی مدل‌های اندازه‌گیری را برحسب معیارهای مطرح در مدل‌های بیرونی ارزیابی می‌کند. وقتی‌که شواهد کافی مبنی بر روایی و پایایی مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمد، می‌توان به ارزیابی مدل ساختاری (درونی) پرداخت.
۳-۵-۷-۱- ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)
۳-۵-۷-۱-۱- ارزیابی پایایی مدل‌های اندازه‌گیری
الف) تک‌بعدی بودن:
اولین عاملی که در ارزیابی مدل‌های انعکاسی باید مورد توجه قرار گیرد، تک‌بعدی بودن معرف‌های مدل است. بدین معنی که هر معرفی در مجموعه معرف‌ها، باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ، تنها به یک بعد یا متغیر نهفته، بارگذاری گردد. بدین منظور باید مقدار عاملی بزرگ‌تر از ۶/۰ باشد. لازم به ذکر است که مقدار بار عاملی کمتر از ۳/۰ کوچک محسوب شده و باید از مجموعه معرف‌ها حذف گردد (حنفی زاده و زارع رواسان، ۱۳۹۱).
۳-۵-۷-۱-۲- ارزیابی روایی مدل‌های اندازه‌گیری
الف) روایی همگرا
روایی همگرا به این معناست که مجموعه معرف‌ها، سازه‌ی اصلی را تبیین می‌کنند. فورنل و لارکر (۱۹۸۱) استفاده از متوسط واریانس استخراج شده (AVE) را به‌عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد می‌کند. حداقل AVE معادل ۵/۰ بیانگر اعتبار همگرای کافی است، به این معنی که یک متغیر مکنون می‌تواند به‌طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرف‌هایش را تبیین کند.
ب) روایی افتراقی
روایی افتراقی نسبتاً یک مفهوم تکمیل‌کننده است و در مدل‌سازی مسیری PLS دو معیار برای آن مطرح است: معیار فورنل- لارکر و آزمون بارهای عرضی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:57:00 ب.ظ ]




۳۲/۳

 

۲۳/۱

 

۳۷/۰

 

 

 

جدول ۴-۱۲، نشان می‌دهد شاخص‌های میانگین و انحراف استاندارد برای هر یک از مولفه‌های مدیریتی، روانشناختی، اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری به ترتیب برابر، ۲۵/۱ ± ۴۵/۳، ۲۳/۱ ± ۳۲/۳، ۸۶/۰ ± ۹۹/۳، ۹۳/۰ ± ۷۱/۳ و ۰۳/۱ ± ۷۷/۳ است. بر اساس درصد ضریب تغییرات به دست آمده مولفه‌های مدیریتی(۱۹ درصد) کمترین و مولفه‌های روانشناختی(۳۷ درصد) بیشترین پراکندگی را داشته است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
بخش دوم: آمار استنباطی
در این بخش جهت پاسخ به سوال‌های پژوهش از تحلیل عاملی استفاده خواهد شد. تحلیل عاملی را می‌توان یکی از تکنیک‌های تقلیل داده دانست که تعداد زیادی از متغیرهای تحقیق را به مجموعه کوچکتری از عامل‌های مهم تبدیل می کند، به طوری که اطلاعات ضروری موجود در متغیرها را خلاصه می کند. از آنجا که در این پژوهش تعیین مولفه‌های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی با بهره گرفتن از پرسشنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا در این بخش کوشیده شده است تا با بهره گرفتن از این تکنیک(تحلیل عاملی)، ابعاد پنهان در سوالات مورد واشکافی و بررسی قرار گیرند تا مشخص گردد که کدام یک از مولفه‌های مدیریتی، روانشناختی، اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری، در ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی تاثیر گذار می‌باشند. جدول ۴-۱۳، نتایج آزمون بارتلت را جهت تشخیص کفایت حجم نمونه برای عاملی شدن را نشان می‌دهد:
جدول ۴-۱۳: آزمون KMO and Bartlett’s

 

 

شاخص‌های آزمون

 

مقادیر محاسبه شده

 

 

 

مقدار آماره کیزر، مایر و آلکین(kmo)

 

۸۵۴/۰

 

 

 

مقدار آماره بارتلت

 

۴۳۵/۴۵۴۳

 

 

 

درجه آزادی

 

۵۲۸

 

 

 

سطح معناداری (.sig)

 

۰۰۰/۰

 

 

 

چنان که از جدول ۴-۱۳، بر می‌آید، اندازه نمونه برای عاملی شدن کفایت می‌کند، مقدار آماره KMO، برابر با ۸۵۴/۰ بدست آمده است که چون از ۵/۰ بیشتر است، در سطح قابل قبولی است و نشان می‌دهد که داده‌ها از قابلیت لازم برای تحلیل عاملی شدن برخوردار می‌باشند. از طرفی سطح معناداری نیز ۰۰۰/۰ محاسبه شده است که نشان از توانایی عاملی بودن داده‌ها از سوی آماره بارتلت می‌باشد، یعنی سوال‌های مطرح شده برای هر یک از مولفه‌ها، می‌توانند عامل مورد نظر را به خوبی سنجیده و آن را شناسایی نمایند. لذا استفاده از تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مجاز است.
جدول ۴-۱۴: کل واریانس تبیین شده بوسیله راه حل تحلیل عاملی قبل از چرخش

 

 

عامل‌ها

 

مقادیر ویژه اولیه

 

مجموع ضرایب عوامل دوران(چرخش) یافته

 

 

 

درصد واریانس تبیین شده

 

درصد واریانس تجمعی تبیین شده

 

درصد واریانس تبیین شده

 

درصد واریانس تجمعی تبیین شده

 

 

 

آموزشی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:56:00 ب.ظ ]




  • ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛

 

  • افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی؛

          1. تأثیرات نهادی

         

         

     

     

 

چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیر‎های اقتصادی بوده و متغیر‎های سیاسی و نهادی را برون‎زا در نظر گرفته و وارد تحلیل‎های خود نمی‎کند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیل‎ها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی می‎توانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمد‎های منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعه‎ای یک کشور اثر‎گذار باشند.
نظریاتی که از این دیدگاه نشأت می‎گیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی می‎توانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمد‎های آن هستند. هسته‎ی اصلی بحث‎های طرفداران این نظریات این است که درآمد‎های عظیم ناشی از منابع طبیعی می‎تواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریه‎ها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی می‎تواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمد‎های منابع طبیعی را دریافت می‎کنند، لذا مواجه با محدودیت‎های بودجه‎ای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش می‎یابد. نتیجه این که این دولت‎ها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشور‎ها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس ۲۰۰۰). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده می‎شود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظام‎های دموکراتیک به حساب می‎آورد.
۱٫۳٫۱۰٫۲ حکمرانی و نهادها
تحقیق ساچ وارنر (۱۹۹۷) در مورد نفرین منابع بیان می‎کند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهاد‎ها ندارد. اما پژوهش کارل (۱۹۹۷) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان می‎کند که چارچوب‎های تصمیم‎گیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیر‎های توسعه کشور‎ها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختار‎های انگیزشی‎ای هستند که خود از نهاد‎های خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیده‎اند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهاد‎ها در فهم نفرین منابع تاکید می‎کنند.
نهاد‎ها از چه راه‎‎هایی تاثیرگذار هستند:
تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نموده‎اند که نهاد‎ها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیه‎های مربوط به چگونگی اثر نهاد‎ها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان می‎کنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهاد‎هایی هستند که از قبل وجود داشته‎اند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهاد‎ها ندارند. گروه دوم فرضیه‎ها چنین حدس می‎زنند که که منابع خود بر نهاد‎ها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعه‎ی کشور‎ها را نیز تغییر می‎دهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند - چگونه نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند اثر منابع طبیعی را تغییر می‎دهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهاد‎هاست، این تحقیقات نشان می‎دهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیت‎های رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار می‎شوند. همچنین این تحقیقات نشان می‎دهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمد‎های منابع نیز به نهاد‎هایی که از قبل موجود بوده‎اند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیه‎های گروه اول هستند بیان می‎کنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهاد‎هاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیت‎های اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهاد‎های متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد می‎کند. به همین ترتیب، چنین تصور می‎شود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شک‎ها و مسیر رشد آن اثر می‎گذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهاد‎های سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق می‎افتد.
۱٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نهاد‎ها به چه دلیل مهم هستند؟
در این بخش به ویژگی‎های مهمی از یک حکومت می‎پردازیم که نهاد‎ها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگی‎ها نقش مهم در دولت‎های وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگی‎ها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر می‎پذیرند.
۲٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نابرابری
یکی از این ویژگی‎هاست که واکنش‎های نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور می‎شود که کشور‎هایی که از نابرابری عمیق رنج می‎برند، دارای نهاد‎های ضعیف هستند (ایشام و همکاران ۲۰۰۵). ایجاد دولت‎های توسعه‎ای با توجه به این تحلیل‎ها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نموده‎اند که کشور‎هایی که دارای منابع طبیعی اندکی بوده‎اند مجبور شده‎اند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستم‎هایی که زمین‎ها را با برابری بییشتری توزیع کرده‎اند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولت‎هایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است.
هنگامی که دولت‎ها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهاد‎هایی را پرورش می‎دهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانت‎جویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاست‎های تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایش‎های ناگهانی درآمد‎های ناشی از منابع است). در این حالت حوزه‎های کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشور‎ها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیت‎های مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمی‎توانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشور‎ها استعمار، این فرایند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهاد‎هایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شده‎اند ترکیب می‎کند.
برای مثال در نیجریه و سودان، نهاد‎های مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دوره‎ی استقلال مانده بود. این نهاد‎ها به وسیله‎ی ایجاد فقر و نا‎برابری از طریق تعبیه مکانیسم‎های کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولت‎هایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آورده‎اند.
۳٫۱٫۳٫۱۰٫۲ انگیزه‎ها- هزینه‎های مبادله و تعهد
یکی از مواردی که در آنها نهاد‎ها حائز اهمیت هستند دلالت‎های آن‎ها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیر‎های اقتصادی‎ که کشور‎های مختلف طی نموده‎اند از خط سیر‎های همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفته‎اند و بر آن تاثیر می‎گذارند. لازم به ذکر است که این خط سیر‎های نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده‎ی روابط مردم هر کشور، بنگاه‎های چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند.
هم نهاد‎های رسمی و هم نهاد‎های غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حساب‎های ملی که نشان‎دهنده مجموع فعالیت‎های سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهاد‎ها، بحث رانت‎جویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیت‎های رانت جویانه و فساد مالی می‎شود یا خیر، بستگی به هزینه‎ها و منافع فعالیت‎های مولد و فعالیت‎های رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزه‎ها از نهاد‎هایی که در زمان ورود این‎گونه درآمد‎ها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵).
ساختار انگیزشی و هزینه‎های مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاست‎گزاران با آن‎ها درگیر بوده و می‎توانند علل بسیاری از سیاست‎های شکست خورده‎ی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهاد‎هایی که در کشور‎های دارای منابع فراوان پرورش می‎یابد و سیستم انگیزشی‎ای که در چنین کشور‎هایی ایجاد می‎گردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل می‎سازد. بدون وجود محدودیت‎هایی که توسط نهاد‎های قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمد‎های فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیت‎های مالی که سایر دولت‎ها با آن مواجه هستند را ندارد). کارکنان دولت از انگیزه‎های ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزم‎های لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالت‎های بسیار مهم برای کشور‎هایی که به درآمد‎های منابع طبیعی وابسته هستند دارد.
۴٫۱٫۳٫۱۰٫۲ حقوق مالکیت
یکی از شرط‎های اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت می‎کند. حقوق مالکیت ضعیف هزینه‎های کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخش‎ها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف می‎کند. نهاد‎های سیاسی از طریق هزینه‎های مبادله بر حقوق مالکیت اثر می‎گذارند. هنگامی که نهاد‎ها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینه‎های مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینه‎های مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکش‎های سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفاده‎ی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است.
به علاوه، هزینه‎های ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام می‎رود که منافع آن بیش از هزینه‎های آن باشد. در کشور‎های وابسته به منابع طبیعی، هزینه‎های نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشور‎ها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینه‎های استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینه‎های نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن می‎برد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است.
این انگیزه‎های منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایه‎‎گزاران خارجی نمی‎توانند مالکیت به دست آورده و فقط می‎توانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز می‎گردد. این مسئله هنگامی‎که با انگیزه‎های رانت جویی‎ که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب می‎شود که اعتماد شرکت‎های چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قرارداد‎های بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع می‎تواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قرارداد‎ها گردد. این موضوع سبب می‎شود که شرکت‎های چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشور‎ها نداشته و تمایل چندانی به عقد قرارداد‎ها‎ی بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب می‎شود که انگیزه‎ی این شرکت‎های چند ملیتی به سمت (سرمایه‎‎گذاری رابطه‎ای) جهت‎گیری شود.
در این نوع سرمایه‎گذاری، قوت قرارداد‎ها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود.
۵٫۱٫۳٫۱۰٫۲ ثبات
نهاد‎های مستحکم، ظرفیت‎های کشور‎ها در تحمل نوسانات شدید را افزایش می‎دهند. در واقع این نهاد‎ها در زمانیکه نیرو‎های بی‎ثبات کننده افزایش می‎یابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار می‎نمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشور‎هایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهی‎های خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهاد‎ها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نها‎های قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشور‎هاست.
دولت‎های وابسته به درآمد‎های نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عده‎ای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقه‎ی حاکم) می‎گردد. در هر جامعه‎ای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه می‎شود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب می‎شود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شک‎های احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشور‎هایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشور‎هایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدی‎تر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشور‎ها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شک‎های احتمالی بیمه نماید.
بنابراین انتظار می‎رود که کشور‎های تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشور‎ها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایت‎های مالی دولت (به صورت یارانه‎ها) است. نتیجه‎ی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست.
۲٫۳٫۱۰٫۲ رانت‎جویی
از جنبه‎ای دیگر ایجاد انگیزه‎هایی که باعث تخریب نهاد‎ها و سیاست‎ها می‎شود نیز می‎تواند زمینه‎ساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانت‎جویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفاده‎ی غیر مولد از درآمد‎های منابع طبیعی داشته است. درآمد‎های منابع طبیعی و حق امتیاز‎های مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیم‎تر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمد‎ها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمد‎های متمرکز را کنترل می‎نماید. این امر انگیزه فعالیت‎های مولد در جامعه و انگیزه فعالیت‎های سودمند در دولت را تغییر می‎دهد. در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیت‎های رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیت‎هایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروه‎های مردمی برای کنترل این منابع و درآمد‎های مربوط به آن با یکدیگر به رقابت می‎پردازند. نتیجه این هزینه‎های غیر مولد سرمایه‎ی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایه‎گذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایین‎تر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، ۲۰۰۲)
رانت‎جویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانت‎جویی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان سبب می‎شود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیت‎های غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،۲۰۰۵). بنابراین، فعالیت‎های رانت‎جویانه صرفاً سبب این نمی‎شود که دولت مردان درآمد‎های حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب می‎شود که هزینه‎های مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیت‎های مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایه‎ی انسانی و پایه‎های مالیاتی در طی این فرایند کاهش می‎یابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیت‎های غیر مولد و فعالیت‎های غیر کارا است، که عملاً امکان مالیات‎بندی بر آن‎ها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی می‎تواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیت‎هایی را در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکس‎العمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزه‎های رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیره‎ای سیاسی ایجاد می‎نماید.
عکس‎العمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیت‎های رانت‎جویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیت‎های رانت‎جویانه‎ی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). این امر فعالیت‎های رانت‎جویانه را وارد مرحله‎ی جدیدی نموده که بازده‎های اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکس‎العمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانت‎جویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیف‎تر باشد این موضوع جدی تر و مسئله ‎ساز‎تر می‎گردد(مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). یک محیط نهادی سالم در بر دارنده‎ی انگیزه‎هایی برای ایجاد فعالیت‎های مولد بوده و در همین حال محدودیت‎هایی، هم برای فعالیت‎های رانت‎جویانه و هم برای حمایت‎های سیاسی ایجاد می‎نماید. بدون وجود نهاد‎هایی که عکس‎العمل‎ها‎ی دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایت‎های سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی می‎گردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایت‎های سیاسی در مقابل رانت‎جویی عکس‎العمل نشان می‎دهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایت‎هایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آن‎ها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دوره‎ی حیات رژیم‎های سیاسی دارد.
نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(۲۰۰۳) نشان می‎دهد که منابع طبیعی با طول دوره‎ی زمامداری دیکتاتور‎ها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایت‎ها می‎تواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دوره‎ای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آن‎ها بیان می‎کند که فرایند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید می‎نماید (رابینسون و ترویک،۲۰۰۵). حمایت‎های دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نموده‎اند و به این نتیجه‎ی جالب رسیده‎اند که افزایش‎های شدید درآمد‎های منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر می‎نماید که نتیجه‎ی آن تمایل به هزینه‎های بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولت‎هایی که اغلب در این شرایط ظهور می‎یابند، نوعاً دولت‎هایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند.
در عوض، کشمکش‎های بر سر تصاحب این درآمد‎ها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعه‎هایی از مردم می‎گردد که لزوماً حامی سیاست‎های ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده می‎کنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساخت‎ها و تقویت نهاد‎هایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایه‎های سست چنین اقتصاد‎هایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا می‎گردد (آئوتی،۲۰۰۳).
۳٫۳٫۱۰٫۲ تنازع و کشمکش
تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می‎دهند که احتمال وجود جنگ‎های داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش می‎یابد (راس۲۰۰۳). انگیزه‎هایی که سبب افزایش رانت‎جویی و حمایت‎های سیاسی می‎شوند به طوری مشابه می‎تواند تنازع و کشمکش‎های داخلی کشور‎های وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیده‎اند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیت‎های پایین نهاد‎های عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمد‎ها و حق امتیاز‎های ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروه‎هایی که درگیر این مناقشات هستند صرف می‎شود. که نمونه‎ های بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگ‎های داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود می‎رسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد ۲۲ درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشور‎هایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر۲۰۰۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:55:00 ب.ظ ]