در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مذبور ندارد؛ زیرا مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکای و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می‌دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.^[۱۸]

نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی‌باشد این است که هر چند برای تحقّق جرم موضوع ‌ماده‌ی‌ ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانون‌گذار در جرم موضوع ‌ماده‌ی‌ ۶۵۲ قانون مذکور می‌تواند با بهره گرفتن از یک سلاح قلاّبی، علیه صاحب مال صورت گیرد؛ زیرا آنچه مهمّ است آزار یا ایجاد رعب وترس در صاحب مال یا شخص دیگراست و نه نوع وسیله‌ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالی که در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مورد بحث، مسلّح بودن سارق از اهمیّت برخوردار می‌باشد، اگر چه در مادّه ی ۶۵۲ نیز در قسمتی از مادّه، مسلّح بودن سارق می‌تواند به عنوان تنها شرط مورد نیاز تحقق این جرم، مورد استناد قرار گیرد: «…و یا سارق، مسلّح باشد…»

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم

مطابق مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حبس جنایی درجه ی یک از سه الی پانزده سال، بود و اگر در ضمن سرقت، جراحتی نیز واقع می شد، مرتکب به حداکثر مجازات، یعنی پانزده سال محکوم می شد.^[۱۹]

به موجب مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوّب سال ۱۳۱۸ و با توجه به بند «الف» آن نیز، سرقت مقرون به آزار یا تهدید در خصوص سارقی که حامل سلاح بود و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا، قصبات یا شهرها یا توابع آن ها مرتکب سرقت می شد، مجازات حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال به دنبال داشت. در حال حاضر مجازات سرقت مقرون به آزار با توجّه به مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، عبارت از سه ماه تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق است و اگر ضمن سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح (که حسب مورد، قصاص یا دیه است)، سارق به حداکثر مجازات مذکور در مادّه، یعنی ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق محکوم می شود.

بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی ۶۵۲ فعلی با مادّه ی ۲۲۳ قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حداکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالی که به موجب مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حداکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی ۶۵۲ به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی

«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می‌گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.

سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.

از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازات‌ها، در نظر می‌گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می‌کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماًً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»^[۲۰]

اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانون‌گذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانون‌گذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ ۶۵۴ ، ۶۵۳ و ۶۵۱، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.

فصل دوم

«پیشگیری ازجرم»^[۲۱]

گفتار نخست: تعاریف و کلیّات

درآمد

«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاست‌گذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می‌آید.

۲-۴-۳) معیارهای ارزیابی عملکرد

تا کنون معیارهای ارزیابی عملکرد به روش های مختلفی ارائه شده اند. یکی از این طبقه بندیها، طبقه بندی آن ها به دو دسته معیار حسابداری و معیار اقتصادی است.

گروه اول، معیارهای حسابداری است که در آن عملکرد واحد تجاری ‌بر اساس حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تعدیل سود به ارزش مورد ارزیابی می‌گیرد. گروه دوم، معیارهای اقتصادی است که در آن عملکرد واحد تجاری ‌بر اساس قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاریهای بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. (جهانخانی، ۱۳۷۴، ۴۴-۶۳)

در این بخش با ذکر انواع معیارهای مطرح شده در هر یک از دو گروه به بررسی نقاط ضعف و قوّت این معیارها پرداخته می شود.

۲-۴-۳-۱) معیارهای حسابداری

معیارهای حسابداری که از طریق مدل حسابداری مطرح می شود شامل سود، رشد سود، سود هر سهم، تقسیم سود، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، عرضه و تقاضای سهام و جریان نقدی آزاد می‌باشد.

الف- سود

در مدل حسابداری، ارزش سهام برابر است با سود هر سهم ضربدر نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E * EPS). این مدل در عین سادگی دارای یکسری ایرادهای عمده نیز می‌باشد.

ب- رشد سود

رشد سود هم مثل سود دارای همان اشکالات اساسی است ‌بنابرین‏ دو شرکت ممکن است نرخ رشد برابر داشته باشند، ولی کارایی آن ها متفاوت باشد.

پ- سود هر سهم (EPS)

سود هر سهم در حقیقت از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر میانگین موزون تعداد سهام عادی به دست می‌آید. طبعاً همان ایرادهای اساسی که بر سود و رشد سود وارد است بر سود هر سهم نیز وارد می‌باشد. یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است.

سود هر سهم فقط مربوط به یک دوره زمانی معین است و نمی توان با توجه به آن ‌در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیماً به پیش‌بینی سودهای آینده بستگی دارد. در پیش‌بینی آینده عوامل ذیل مطرح می‌باشند:

۱-میزان دریافت جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی؛

۲-ریسک یا درجه اطمینان نسبت به تحقق جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی؛

۳-مدت زمان ریسک جریان‌های نقدی.

با در نظر گرفتن موارد فوق مشاهده می شود که سود هر سهم به تنهایی نمی تواند مبنای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت باشند.

ت- تقسیم سود

بسیاری بر این باورند، شرکتی که سیاست تقسیم سود ثابت دارد و هر سال مقداری از سود خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کند، این عمل نشان دهنده موفقیت آن شرکت می‌باشد.در حالی که در عمل اینطور نیست و در عمل اینطور نیست و در حقیقت اگر به تقسیم سود، به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد اتکاء کنیم قطعاً نتیجه گیری صحیح نخواهد بود.

سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری در شرکت بستگی دارد. شرکتهایی که فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی مثل سایر منابع مالی از قبیل وام، صدور سهام عادی و ممتاز تلقّی می‌کنند.

در حقیقت اگر شرکت فرصت سرمایه گذاری سود آوری داشته باشد، تقسیم سود به ضعف مدیریت شرکت در اجرای فرصت‌های سرمایه گذاری سود آور است. البته گاهی اوقات شرکت به دلیل اشباع شدن، فرصت سرمایه گذاری ندارد چنین مواقعی که بازده سرمایه گذاری کمتر از هزینه سرمایه است، تقسیم سود سیاست درستی خواهد بود. ولی نکته مهم این است که اولاً سود به راحتی می‌تواند توسط مدیران دستکاری شود؛ ثانیاًً صرف پرداخت سود سهام نمی تواند گویای موقعیت واقعی شرکت باشد. (مهدوی، ۱۳۸۵، ۳۶)

ث- نرخ بازده صاحبان سهام

میزان کارایی یک شرکت، در خلق سود خالص برای سهام‌داران را، بررسی می‌کند. در واقع این نسبت بیان می‌کند، که بنگاه اقتصادی به ازاء هر یک واحد سرمایه‌گذاری سهام‌داران، به چه میزان سود خالص برای آن ها کسب می‌کند

ج- معیار عرضه و تقاضا

برخی معتقدند که قیمت سهام بر اثر رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین می شود و مدیر می‌تواند همانند سایر محصولات، سهام عادی خود را به عنوان یک محصول البته در بازار سرمایه عرضه نماید. اما باید توجّه داشت که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت سهام خواهد بود. در کشورهای پیشرفته در این زمینه تحقیقاتی انجام شده و فرض گردیده است که اگر تعداد سهام عادی موجود در شرکت ثابت باشد، پس شرکت می‌تواند ازطریق تبلیغات و آگهی علاقه مردم را برای سرمایه گذاری در سهام جلب نماید و در نتیجه با زیاد شدن متقاضیان سهام شرکت می‌تواند موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم کند.

چ- جریان نقدی آزاد

جریان نقدی آزاد مقداری از جریان است که اگر بین سهام‌داران تقسیم شود تأثیر در قدرت سوددهی شرکت نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر جریان نقدی آزاد از تفاوت سود خالص عملیاتی بعد از مالیات و میزان سرمایه گذاری جدید انجام شده به دست می‌آید.

FCF = NOPAT – I

۲-۴-۳-۲) معیارهای اقتصادی

همان‌ طور که پیشتر گفته شد، معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاری بالقوّه و عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر این معیارها سعی می‌کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها قرار دهند. این معیار شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) می‌باشد.

در اینجا با توجه به تحقیق حاضر سود هر سهم از معیار حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی از معیار اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان اشاره کوتاه به ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار می‌کنیم.

۲-۵) ارزش افزوده اقتصادی

۲-۵-۱) تاریخچه ارزش افزوده اقتصادی

از قدیم الایام اقتصاد دانان معتقد بودند، هر واحد تجاری به منظور تداوم فعّالیت و توسعه بایستی بازده ای بیش از هزینه سرمایه خود داشته باشد (مارشال، ۱۸۹۰) و در قرن بیستم این مفهوم شکل عملیاتی به خود گرفت و سود باقیمانده نام گذاری شد. شرکت ژنرال موتورز این مفهوم را در دهه ۱۹۲۰ به کار گرفت و ژنرال الکتریک “سود باقیمانده” را در دهه۱۹۵۰ ابداع کرد و از آن برای عملکرد بخش های غیر متمرکز خود استفاده نمود. سیلومونز در سال ۱۹۶۵ سود باقیمانده را به عنوان معیار درون سازمانی ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری پیشنهاد نموده و آنتونی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۸۲ سود باقیمانده را به عنوان معیار برون سازمانی ارزیابی عملکرد پیشنهاد نمود (بیدل، ۱۹۹۸).

1. 1. – Allbayer ↑

1. 1. – Torney ↑

1. 1. – Miles ↑

1. 1. – Tobias ↑

1. 1. – Banks ↑

1. 1. – Turner, B. and Hamilton ↑

1. 1. – Schugurensky ↑

1. 1. – status ↑

1. 1. – identity ↑

1. 1. – civic virtues ↑

1. 1. – agency ↑

1. 1. – Barker ↑

1. 1. – Cechini ↑

1. 1. – Keer ↑

1. 1. – Faulks ↑

1. 1. – Hebert, &Sears ↑

1. 1. – education for citizenship ↑

1. 1. – education about citizenship ↑

1. 1. – education for democratic citizenship ↑

1. 1. – civic citizenship ↑

1. 1. – Harris ↑

1. 1. – Colado & Axura ↑

1. 1. – Decade of citizenship ↑

1. 1. – ALmaamari ↑

1. 1. – Hahn ↑

1. 1. – Oslerand Sturkey ↑

1. 1. – Kennedy ↑

1. 1. – Crick ↑

1. 1. – Cogan ↑

1. 1. – theoritical versus practical ↑

1. 1. – value orientation ↑

1. 1. – attitudinal orientation ↑

1. 1. – participatory perspective ↑

1. 1. – motivational orientation ↑

1. 1. – participatory means ↑

1. 1. – conventional ↑

1. 1. – unconventional ↑

1. 1. – action orientation ↑

1. 1. – domains of citizenship ↑

1. 1. – means/ends orientation ↑

1. 1. – Berlach ↑

1. 1. – Homanaand Barger ↑

1. 1. – Cornoy ↑

1. 1. – Wolf ↑

1. 1. – Cynthiaand & Sung ↑

1. 1. – Heath, Row&Brelsin ↑

1. 1. – separate subject ↑

1. 1. – interdisciplinary ↑

1. 1. – board fields ↑

اصل پنجم اخلاق سالم است که بدون تربیت صحیح اخلاقی و ارائه الگوهای مطلوب برای هیچ کس تحقق نمی یابد.

۱۸ – رزاقی (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان «تربیت بر مدار توحید با الهام از سیره و کلام امام علی (ع) » بیان می‌کند: مهمترین نکته ای که در زمینه ی تربیت از حضرت علی (ع) می توان آموخت تا روی گرداندن از همه چیز و رو کردن به سوی خدای واحد است ؛ همان نکته ای که در نظام های بشری تعلیم و تربیت توجهی به آن ها نشده و در اهداف غائی به کلی مورد غفلت واقع شده است.

۱۹– کامیاب زاده (۱۳۸۰) در پایان نامه کارشناسی خود «نسبت شناسی اهداف در روش های تربیتی از دیدگاه امام علی (ع) » اینگونه نتیجه گیری کرد که «یقین» از اهداف تربیتی و روش متناسب با «اعطای بینش» است. «تزکیه و طهارت» از اهداف تربیتی و روش متناسب با آن «موعظه و تذکر و محاسبه نفس» است. «اطاعت و عبودیت» از اهداف و روش متناسب با آن «فرضیه سازی» است. «تفکر و تعفل» از اهداف تربیتی و روش متناسب آن «فراگیری حکمت» است «زهد» از اهداف تربیتی و روش متناسب با آن «تحمیل به نفس و توجه» است. «عزت جویی» از اهداف تربیتی و روش متناسب با آن «ابزار توانایی ها و امر به معروف» است. «اتحاد و برابری» از اهداف تربیتی و روش متناسب با آن «همکاری» است. «اعتدال و معیشت» از اهداف تربیتی و روش متناسب با آن «کار و تلاش» می‌باشد ( به نقل از علوی، ۱۳۸۹، ص۲۵).

۲۰ – صالحی و تهامی (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه» چنین نتیجه گرفته اند : که بنیادی ترین رکن تکامل فرد و جامعه، تفکر و معرفت است که این تفکر و معرفت باعث خودشناسی در انسان می شود و رسیدن به کمال فردی و اجتماعی بدون رنج اندیشیدن و بهره مندی از دانش ممکن نیست ؛ حضرت علی ‌در مورد تربیت قبل از هر کس و هر چیز، خود انسان را مسئول خویش و مؤثر در شکل دادن به شخصیت خود می‌داند، چون انسان دارای اراده و اختیار است ؛ ایشان می فرماید :انسانی باید خود مربی خود باشد و همچنین برای شکل گیری تربیت صحیح به نقش محیط تربیتی سالم و کارآمد و معلمان و دیگر افراد جامعه بی توجه نبود ؛ زیرا بر فرد تاثیر می‌گذارد ؛ پس تربیت از قبل از تولد آغاز، در خانواده ادامه و مدرسه و مؤسسه‌ های تربیتی کامل می شود و رسانه های جمعی و محیط اجتماع در تربیت افراد نقش بسزایی دارند.

۲۱ – کرمی شاهرخی (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «فلسفه تربیتی امام علی (ع) » ‌به این نتیجه دست یافت که امیرالمومنین (ع) با تبیین مواردی نظیر جزئیات هستی شناسی (مشتمل بر خداشناسی، انسان شناسی و …) شناخت شناسی (مشتمل بر ابزارها و منابع شناخت و …)، و ارزش شناسی و همچنین قابلیت تعیین تاثیرات هر کدام از مواد مذکور بر تربیت، داری فلسفه تربیتی خاص خود می‌باشند (به نقل از علوی، ۱۳۸۹، ص۲۶).

پژوهش های گروه دوم :

۱ – ساعدی (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «فقه و اخلاق و تاثیر آن در روابط اجتماعی» چنین بیان می‌کند: با توجه به آیات قرآن کریم می توان دریافت که قرآن به مسائل اخلاقی و تهذیب نفوس به عنوان یک مسئله اساسی و زیر بنایی می نگرد و تکامل اخلاقی فرد و جامعه مهمترین هدفی است که ادیان آسمانی بر آن تکیه می‌کنند و ریشه همه اصلاحات اجتماعی و وسیله مبارزه با مفاسد و پدیده‌های ناهنجار می شمرند و از سوی دیگر نظرات تربیتی اسلام محدود به رفتار شخصی انسان در زندگی نیست بلکه از دیدگاه اسلام انسان موجودی اجتماعی و نیازمند همکاری و ارتباط با سایر همنوعان خویش.

۲– آل سیدان (۱۳۸۸) ‌در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «رابطه دین و اخلاق از دیدگاه متفکران معاصر (مصباح، مطهری، سروش)» چنین می‌گوید : مصباح با اتکا به واقع گرایی در اخلاق انسان را قادر به تشخیص اصول کلی اخلاق می‌داند، اما در مقام تعریف این اصول و تعیین مصادیق آن ها دستگیری وحی را لازم می‌داند.

مطهری که نظریه اخلاقی خود را نظریه پرستش می نامد و اخلاق از مقوله ی پرستش است، البته پرستش ناآگاهانه که در درون خود احساس می‌کند. پس فطرت سلیم را قادر به تشخیص اصول کلی اخلاقی می‌داند و دین را احیاء کننده و بیدار کننده فطرت ها که انسان اصول کلی اخلاق را بشناسد.

سروش معتقد است عقل و قوای اداری بشر قادر به تعیین اصول کلی اخلاقی هستند اما با تقسیم ارزش ها به خادم و مخدوم حکم متفاوتی در حیطه تعریف و تعیین مصادیق آن ها می‌دهد. او تعریف و تعیین مصادیق ارزش های خادم را همچنان بر عهده انسان می‌داند اما در تعریف و تعیین مصادیق ارزش های مخدوم معتقد است دین ورود حداکثری داشته است.

۳ – قدسی (۱۳۷۹) در پایان نامه سطح سوم علوم حوزوی (معادل کارشناسی ارشد) تحت عنوان «سیما پرهیزگاران در آیینه ی قرآن و نهج البلاغه» چنین بیان می‌کند که : یکی از راه های پرورش و تکمیل نفس و سیر و سلوک و نیل به مقام قرب الهی پرورش و رشد فضائل و مکارم اخلاق است که در نهاد انسان ریشه دارند، اخلاق نیک ارزش هایی هستند که با روح ملکوتی انسان سنخیت دارند و با پرورش آن ها انسانیت کامل و کامل تر می شود تا به مقام شامخ قرب الی الله نائل گردد.

۴ – خلیلی (۱۳۸۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «تزکیه در نهج البلاغه» چنین بیان ‌کرده‌است که: تزکیه در واقع نفس به سمت خیرات و برکات است و جوهر کمال انسان در تزکیه خلاصه می شود و توفیق انسان در تزکیه باعث می شود که انسان مورد عنایت خاص پروردگار قرار گیرد.

۵ – مؤدب (۱۳۸۹) در پایان نامه سطح سوم حوزوی (معادل کارشناسی ارشد) تحت عنوان «اخلاق در نهج البلاغه» چنین بیان می‌کند : با توجه به نهج البلاغه هر عملی خوب یا بد اثری موافق خود در روح انسان باقی می‌گذارد و تکرار یک عمل اثر بیشتر دارد و کم کم کیفیتی به نام عادت حاصل می شود و اگر بیشتر شود به صورت خُلق در می‌آید ؛ پس راه به دست آوردن اخلاق نیکو این است که انسان خود را وادار به انجام کارهایی کند که ثمره ی خوش اخلاقی است و بهترین راه برای درمان بداخلاقی این است که انسان کار زشت را در خود شناسایی کند و بر خلاف آن قیام کند و مردانه همّت بگمارد و از خدا کمک بخواهد که اخلاق زشت رفع شده و تبدیل به اخلاق نیکو شود.

۶ – محمودی فرد (۱۳۷۷) در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «اخلاق در نهج البلاغه» ماحصل تحقیق خود چنین می‌گوید : چون سعادت انسان پیروی از یک مکتب اخلاقی برای ازعیب و نقص است؛ برای تامین این مقصود تنها راه حل را در متابعت از اوامر الهی می‌داند و چون علی (ع) یکی از سفیران الهی است شناخت و متابعت قواعد اخلاقی او بر همه انسان ها لازم می‌داند و در خاتمه این رساله بیان کرده که باید متواضع باشیم و تواضع داشتن شرط اصلی سعادت فردی و اجتماعی بشر می‌داند، پیروی حضرت علی (ع) باید از تکبر که منشاء رذایل اخلاقی است بر حذر باشد تواضع یعنی فنا شدن و فنا هم هدف نهائی اولیاء الله است که با فنا شدن حقیقت انسان بقاء پیدا می‌کند.

۲-۱-۲-۲-۲-رکود اقتصادی سال های (۹۱-۹۲) در ایران

سال ١٣٩١ برای اقتصاد ایران سال دشواری بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کـم سـابقه ای را بـا منشـا داخلـی و خارجی تجربه کرد. تخلیه آثار سیاست‌های انبساطی چنـد سـال اخیر، پیآمدهای اجرای طرح هدفمندسـازی یارانـه هـا، افـزایش چندباره نرخ ارز و تشدید تحریم های تجاری و مـالی بـین المللـی علیه کشور از این جمله بود. ایـن شـرایط منجـر بـه بـروز رکـود تورمی در اقتصاد کشور شد، که بـه ویـژه پـس از اجـرای قـانون هدفمندسازی یارانه ها نشانه های اولیه آن ظـاهر شـده بـود. نـرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشـور از ۵٫۸ درصـد در سـال ١٣٨٩ بــه ۰٫۳ درصــد در ســال ١٣٩٠و ۵٫۸- درصــد در ســال ١٣٩١ کـاهش یافـت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).

رکود حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوماًً شدت اثرگذاری میتوان ناشی از عوامل زیر دانست: اول، نااطمینانی هایی که در چند سال گذشته به مناسبت های گوناگون و در سطوح مختلف سیاست‌گذاری ایجاد و تشدید گردیده و موجب خروج بخشی از سرمایه های بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد شد. دوم، آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از زمستان سال ١٣٨٩ که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات انرژی بر و هزینه های حمل و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. سوم، تشدید تحریم های تجاری و مالی در دو سال بعد که مبادلات مالی و تجاری کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه ‌کرده‌است. این تحریم ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه دولت را با محدودیت منابع مواجه نموده و آثار خود را بر کاهش فعالیت‌ها و نرخ رشد اقتصادی بر جای گذاشته است. طی دوره ١٣٨۵ تا ١٣٩١، متوسط نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۲۴٫۲ و۲۶٫۲ درصد و متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۲٫۶ درصد بوده است. در سمت عرضه کل اقتصاد، در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه های تولید شده اند، نقش چند عامل مهمتر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل های انرژی از فصل پایانی سال ١٣٨٩ و جبران ناکافی صنایع؛ دوم، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ١٣٩٠ که هزینه های واسطه ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر توسط نیروی کار . مجموعه این عوامل، رشدهای ۱۶٫۶ و ۳۴٫۲ و ۲۹٫۶ درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩١ را رقم زد. افزایش قیمت تمام شده تولید در گام بعدی به سبد اقلام مصرفی خانوار و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل شد(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).

تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سال ١٣٩٢ را باید به تناسب در دو نیمه سال بررسی کرد: فعالیت‌های اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، با استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٨٣) به ۱٫۹- درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت شده برای سال قبل از آن (عملکرد ۶٫۸ -درصدی) نشان از کاهش شتاب رشد منفی داشت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).

۲-۱-۲-۳-تاثیر رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت ها

همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد فعالیت های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهمترین آن ها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت های تولیدی و صنعتی را نام برد(مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).

مطالعات دیاموند نشان داد که شرکت ها را عموما بر اساس اینکه چگونه وارد رکود اقتصادی می‌شوند و چگونه از آن خارج می‌شوند، می توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ ” بی باک ها ” آنهایی هستند که بین همتایان خود در صنعتشان، قبل و بعد از رکود اقتصادی جزو شرکت های با عملکرد عالی و در زمره چارک ارشد قرار می گیرند. شرکت هایی تحت عنوان “فرصت طلبان” از رکود اقتصادی گذر می‌کنند و عملکرد مالی خود را در مقایسه با عملکرد مالی همتایانشان در صنعت تا ۱۰ درصد یا بیش تر ارتقا می‌دهند. در سمت دیگر این طبقه بندی شرکت هایی با عنوان “بی تفاوت ها” قرار دارند که در دوران بحران اقتصادی، تفاوت معناداری در عملکردشان به چشم نمی خورد. در نهایت شرکت هایی با عنوان “ستارگان ناامید” در مقایسه با دیگران، که پس از ظهور رکود اقتصادی موفق به حفظ بقای خود شده اند، بدترین عملکرد مالی را نشان می‌دهند. این شرکت ها در مقایسه با همتایان خود در صنعت، بیش تر از ۱۰ درصد ضررو زیان دیده اند(کاتلر و کسلیون، ۲۰۰۹).

در برخورد با شرکت های کوچک، رابطه بین محیط اقتصادی و استراتژی کسب و کار حتی قابل ملاحظه تر می شود. در حالی که طبیعت اکثر شرکت های کوچک نفوذ در بازار است، حتی تغییرات کوچک در محیط اقتصادی و نفوذ در بازار منجر به اثرات وسیع می شود (امیری , ۱۳۸۹). با شروع رکود اقتصادی، کشورهای مختلف با اتخاذ تدابیری تلاش کردند تا با برنامه ریزی و سیاست‌گذاری به حمایت از بخش هایی که با رکود مواجه شده بودند برآمده و یا کاهش آثار رکود اقتصادی از سرایت آن به سایر ارکان اقتصادی کشورشان جلوگیری کنند. با این وجود بحران مالی جهانی روز به روز آثار زیانبار بیشتری را به نظام اقتصاد جهانی تحمیل کرده و بخش های تولیدی به عنوان محرک اقتصاد این کشورها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرف کنندگان با مشکلات بیشتری مواجه شده اند شاید بتوان افزایش بیکاری و کاهش خدمات بیمه ای، درمانی و آموزشی را از جمله نتایج ابتدایی این بحران قلمداد کرد که با ورشکستگی بیشتر شرکت ها روزهای سختی را نوید می‌دهد(ابراهیم عرفانی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۲-۴-تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان

تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف کنندگان، الگوهای خریدشان را در طول دوره های سخت اقتصادی تغییر می‌دهند شرکت می بایست به جای هزینه های تحقیقاتی بررسی هایی در این خصوص انجام دهد تا مشخص شود مشتریان چگونه ارزش‌های خود را باز تعریف می نمایند و در مقابل رکود جبهه می گیرند(ایوبی، ۱۳۹۳). مشتریان در این دوران کمتر خرید می‌کنند و به دنبال کالای ارزان تری هستند مانند مارک های خاص و دقت بیشتری را برای خرید مقایسه ای صرف می‌کنند. همچنین از شبکه های عمده فروشی خرید بیشتری انجام می‌دهند. خرید کالاهای بادوام و گران قیمت را به تعویق می و در طول دوره رکود خواستارکالاهای با ارزش، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت هستند. تحقیق دیگری نشان داد که مصرف کنندگان تبلیغاتی که حاکی از کاهش قیمت و جایزه رایگان باشد را ترجیح می‌دهند (آنگ^[۴۷]، ۲۰۰۱).

۲-۱-۲-۵-تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی

روکسیاز و هاسزاق^[۴۸] متوجه این نکته شدند، هنگامی که از نظر اقتصادی شرایط سختی بر کشور حاکم می‌گردد، شرکت ها به سمت استراتژی هایی روی خواهند آورد که به هزینه پایین تر در تولید کالاها منجر می شود. همچنین تحقیقات قیمتی و اعتبار بیشتر به منظور تحریک تقاضا از طرف شرکت ها صورت می‌گیرد. به منظور اینکه کالاها به راحتی در دسترس مشتریان قرار بگیرد، شبکه های توزیع توسعه می‌یابند(حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).