فصل دوم- کلیات 12
2-1- مفهوم کودک 13
2- 1- 1- مفهوم کودک در فقه امامیه. 14
2- 1- 1- 1- شروع دوران کودکی 15
2- 1- 1- 2- پایان دوران کودکی 16
2- 1- 2- مفهوم کودک در حقوق ایران 17
2- 1- 2- 1- شروع دوران کودکی 17
2- 1- 2- 2- پایان دوران کودکی 18
2- 1- 3- مفهوم کودک درمعاهدات بین‌المللی 19
2- 1- 3- 1- در اعلامیه جهانی حقوق کودک (1959). 20
2- 1- 3- 2- در کنوانسیون حقوق کودک (1989). 20
2- 1- 3- 3-  در میثاق حقوق کودک در اسلام (2005). 21
2-2- حقوق بنیادین کودک 22
2-2-1- حق عدم تبعیض ناروا علیه کودک. 22
2-2-2- حق رعایت غبطه و منافع و مصالح عالیه کودک. 23
2-2-3- حق حیات، بقاء و رشد کودک. 23
2-2-4- حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و حق آموزش کودک. 23
2-2-5- حق کودک در احترام به حریم خصوصی او. 25
2-2-6- حق دسترسی کودک به اطلاعات مناسب. 26
2-2-7- حق کودک بر سلامتی 27
فصل سوم-  تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت ادبی و هنری 30
3- 1-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار ادبی. 34
3- 1- 1-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق خارجی 36
3- 1- 1- 1- در حقوق انگلستان 37
3- 1- 1- 1- 1- از قانون نشریات مستهجن (1959). 37
3- 1- 1- 1- 2- از قانون نشریات زیان‌آور (1955). 41
3- 1- 1-2- در حقوق آمریکا 42
3- 1- 1-3- در حقوق فرانسه. 46
3- 1- 2-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق ایران 49
3- 1- 2- 1- کتب و نشریات 50
3- 1- 2- 1- 1-  در مرحله ثبت اثر و شناسایی حق 50
3- 1- 2- 1- 2- در مرحله اجرای حق 53
3- 1- 2- 2- فیلمنامه و نمایشنامه. 58
3-2-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق آثار هنری. 61
3- 2- 1-  تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری درحقوق خارجی 65
3- 2- 1- 1- در حقوق انگلستان 65
3- 2- 1- 1- 1-نمایش سینمایی و ویدئویی فیلم 65
3- 2- 1- 1-2- آثار عکاسی و تصاویر. 68
3- 2- 1- 2- در حقوق آمریکا 71
3- 2- 1- 2- 1- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم 71
3- 2- 1- 2- 1- 1- حمایت از کودکان در برابر نمایش فیلم‌ها در سینماها و تماشاخانه‌ها 72
3- 2- 1- 2- 1- 2- حمایت از کودکان در برابر نمایش ویدئویی مستقیم 73
3- 2- 1- 2- 1- 3- حمایت از کودکان در برابر نمایش تلویزیونی فیلم‌ها 75
3- 2- 1- 2- 2- آثار عکاسی و تصاویر. 78
3- 2- 1- 3- در حقوق فرانسه. 80
3- 2- 1- 3- 1- نمایش سینمایی و تلویزیونی فیلم 80
3- 2- 1- 3- 2- آثاری عکاسی و تصاویر. 81
3- 2- 2- تعارض حقوق کودکان با حقوق مالکیت هنری (فیلم و نمایش) درحقوق ایران 84
3- 3-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای. 90
3- 3- 1-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق خارجی 93
3- 3- 1- 1- در حقوق انگلستان 93
3- 3- 1- 2- در حقوق آمریکا 94
3- 3- 1- 3- در حقوق فرانسه. 97
3- 3- 2-  تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق ایران 99
فصل چهارم- تعارض حقوق کودک باحقوق مالکیت صنعتی 104
4-1- حمایت از کودکان در برابر حق اختراع یا  حق بر طرح صنعتی در مورد محصولات صنعتی غیرخوراکی. 107
4-1-1- در حقوق خارجی 109
4-1-1-1- در حقوق انگلستان 109
4-1-1-2- در حقوق آمریکا 113
4-1-1-2-1- در مورد وسایل بازی، وسایل نگهداری و دیگر وسایل مورد استفاده کودکان 113
4-1-1-2-2- در مورد سایر محصولات زیان‌آور برای سلامتی کودک. 120
4-1-1-2-2-1-پیشینه حمایت. 120
4-1-1-2-2-2- از قانون جلوگیری از بسته‌بندی سمی (PPPA). 121
4-1-1-2-2-3- از قانون پیش‌گیری از سوختگی کودکان با بنزین 125
4-1-1-3- در حقوق فرانسه. 126
4-1-2- در حقوق ایران 127
4-2- حمایت از کودک در برابر حقوق ناشی از ابداع و ساخت داروها 132
4-2-2- در حقوق ایران 136
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 139
فهرست مراجع 143

فصل نخست
 

مقدمه و طرح تحقیق
 

1- 1- مقدمه
حقوق مالکیت فکری از جمله رشته‌های نوپا و کم‌سابقه در کشور ماست که تلاش حقوق‌دانان و دانشجویانی که قصد دارند اهتمام خود را به طور ویژه در این وادی مصروف دارند، موجب بالندگی نسبی آن در سالهای اخیر شده است؛ لکن همانطور که اساتید فن و صاحب‌نظران اذعان کرده‌اند، این شاخه از حقوق تا رسیدن به جایگاه شایسته و نائل شدن به مرتبه‌ای که هم‌اکنون درکشورهای توسعه‌یافته به آن می‌دهند، راهی طولانی در پیش دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته که به‌دلیل رواج و فراوانی محصولات فکری در علوم مختلف، عموماً خاستگاه حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند، تألیفات و تحقیقات فراوانی در حوزه‌های گوناگون این رشته انجام شده است؛ از جمله مقالات و کتبی در زمینه‌های مالکیت فکری و حقوق رقابت، مالکیت فکری و توسعه، مالکیت فکری و کنترل اطلاعات، مالکیت فکری و اخلاق، مالکیت فکری و نرم‌افزارهای متن باز، مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، مالکیت فکری برای دانشمندان و مهندسان، مالکیت فکری و امنیت غذایی، مالکیت فکری و کشاورزی بر پایه بیوتکنولوژی، مالکیت فکری و حقوق بشر و نیز تألیفاتی در زمینه‌های تخصصی حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرح‌های صنعتی؛  اما در کشورهای در حال توسعه، به رغم اهمیت فراوان این شاخه از حقوق، متأسفانه آثاری که قابل مقایسه با نمونه‌های غربی باشد یافت نمی‌شود. البته نباید از زحمات اساتید و دانشجویان این رشته در سال‌های اخیر غافل ماند و کوشش‌های صورت گرفته در این وادی را دست کم گرفت؛ چرا که مؤلفان و محققان این رشته، با درک اهمیت آن و نیز دریافتن عقب افتادگی حقوق کنونی ما در شعبه‌های نوین مانند مالکیت فکری، آستین‌ همت را بالا زده و کتب و مقالات قابل توجهی را نوشته یا ترجمه کرده‌اند.
1-2- بیان مسأله
در طول سال‌ها تحقیق و تألیف در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری، جنبه‌های بسیاری از این شاخه از حقوق و ارتباط آن با دیگر شعبه‌های حقوقی و نیز علوم دیگر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است؛ اما در این میان، حوزه‌هایی هم هستند که علیرغم اهمیت بسیار زیاد، تا حدودی از نظر نویسندگان و اساتید دور مانده‌اند. این غفلت نیز نه به خاطر کم‌اهمیت بودن این حوزه‌ها که به علت هم‌پوشانی آنها با حوزه‌های دیگر است. از جمله موضوعاتی که نه‌تنها در حقوق ما، بلکه در حقوق کشورهای پیشرو در زمینه مالکیت فکری کمتر به‌طور خاص مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است، بررسی تعارض میان حقوق ناشی از مالکیت فکری و حقوق کودکان است. این گفته بدان معنا نیست که به این موضوع مهم ابداً توجهی نشده است، بلکه موضوع تعارض میان حقوق کودک و حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، تحت عناوینی از جمله حقوق رسانه، حقوق رایانه و نرم‌افزار، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق و فرهنگ، دسترسی به اطلاعات و حقوق و اخلاق  بررسی شده، اما همانگونه که اشاره شد، این موضوع تحت همین عنوان، کمتر منظور نظر نویسندگان و محققان بوده است.
از طرفی، اهمیت ویژه حقوق کودکان و رعایت مصالح آنان، مسأله‌ای نیست که نیازمند تأکید باشد. حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، کارشناسان مذهبی و تمام کسانی که در حوزه‌های اجتماعی، پرورشی و تربیتی فعالیت می‌کنند بر این عقیده هستند که رعایت حقوق و مصالح کودک، از جمله مهمترین اولویت‌ها برای داشتن خانواده و جامعه‌ای سالم است؛ چرا که کودکان به لحاظ آسیب‌پذیری زیاد، نیازمند مراقبت‌هایی هستند که اغلب افراد بزرگسال به آن احتیاج ندارند. این موضوع به وضوح در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (1989) مورد تصریح قرار گرفته است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که امروزه در تمام نقاط جهان در مسائل فرهنگی، موضوع کودکان مهمترین موضوع است و به همین دلیل، قوانینی که در مورد کودکان اعمال می‌شود، باید بسیار دقیق‌تر و روش‌مندتر از سایر قوانین باشد.[1]
اگر دهه‌ها و حتی سال‌ها پیش، اکثر اوقات کودکان به سرگرمی و غرق شدن در عیش کودکانه در کوی و برزن و انجام بازی‌های سنتی می‌گذشت، اما امروزه آن بازی‌های سنتی که به دلیل گره خوردن با برخی آداب و رسوم کهن بومی جنبه آموزنده نیز داشتند، جای خود را به بازی‌های رایانه‌ای مدرن عمدتاً وارداتی و فیلم‌ها و تصاویر و انیمیشن‌های رنگارنگ داده‌اند که گاهی حتی با هدف تخریب اخلاق و تربیت کودک توسط کشورهای استعمارگر وارد کشورهای جهان سوم می‌شوند.
مسأله تربیت و رشد فکری کودک از مطالبی است که در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تربیت به معنای پرورش انسان‌هایی کامل بر پایه آموزه‌های وحیانی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین برای دست‌یابی به جامعه‌ای که زمینه‌های رشد و تکامل فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد، بهره‌گیری از روش‌های تربیتی قرآن بسیار مفید است. در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلی بعثت پیامبران نیز تربیت انسان‌هاست. از سوی دیگر، چون کودکان آینده جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و چون تربیت و هدایت در دوران کودکی تأثیر بسزایی در آینده فرد دارد و در واقع آینده او را می‌سازد، لذا قرآن کریم به مسأله تربیت کودکان توجه خاصی مبذول داشته و از همان کودکی برای هدایت انسان‌ها برنامه دارد.[2]
مسأله دیگری که وجود دارد و البته تا کنون نیز بیشتر مورد توجه نویسندگان و پژوهش‌گران بوده است، مسأله سلامت جسمانی و منافع مادی کودک است. همانطور که می‌دانیم، کودکان از هر نظر نیازمند مراقبت و حمایت هستند؛ همانگونه که اگر به سلامت روانی و تربیت و رشد فکری آنها اهمیت داده نشود، پیامدهای خوشایندی برای خانواده و جامعه به بار نخواهد آمد، در صورت عدم توجه به سلامت جسمانی کودکان و عدم حمایت آنان در برابر مخاطرات تهدیدآمیز پیرامونی، از جمله اعمال حقوقی که دارای حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری هستند نیز نمی‌تواند دارای دورنمای روشنی برای کودکان و خانواده‌ها باشد.
به‌طور کلی باید گفت که نمی‌توان میان ثبت و بهره‌بردای از حقوق مالکیت فکری و حقوق کودکان را کاملاً جمع کرد و این دو در نقاطی با هم تلاقی و تعارض دارند. از آنجا که حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری، می‌توان هدف اصلی این رشته را حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثاری دانست که نتیجه تلاش فکری و خلاقیت هستند. چنین حمایتی به پدیدآورندگان آثاری فکری این حق را می‌دهد که به موازات بهره‌مند شدن از مزایای مادی و معنوی تلاش فکری خود، دیگران را از برخورداری غیرمجاز از این مزایا باز دارند. اما این نکته نیز واضح است که دادن انحصار و آزادی بی قید و شرط به افراد در ثبت و یا بهره‌برداری از مخلوقات فکری به هیچ وجه به مصلحت جامعه نیست. بازتاب آشکار این واقعیت در حقوق ایران در مرحله ثبت را می‌توان در بند (و) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری دید. بند مذکور، اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را از حیطه حمایت خارج و غیرقابل ثبت می‌داند. از طرفی، در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله موافقتنامه تریپس، این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که با توجه به مصالح عمومی و سایر فاکتورهای حیاتی، مواردی را از حیطه حمایت اختراع خارج نمایند. طبق بند (2) ماده (27) موافقتنامه تریپس: «اعضاء می‌توانند اختراعاتی را که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمروشان به جهت حفظ نظم عمومی یا اخلاق. از حوزه اختراعات قابل ثبت مستثنی سازند، مشروط بر اینکه وضع این استثناءها صرفاً به‌خاطر ممنوع بودن چنین استفاده‌ای حسب قوانین آن کشور صورت نگیرد.»؛ وانگهی، در حقوق بعضی

سوالات تحقیق 8
فرضیه ها 8
اهداف تحقیق 9
روش تحقیق 9
پیشینه تحقیق 10
ساختار تحقیق 12
فصل اول: تاریخچه صنعت نفت. 13
1ـ1 مفاهیم و تعاریف. 14
1ـ1ـ1 تاریخچه نفت. 14
1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. 14
1ـ1ـ3 ذخایر نفتی 15
1ـ1ـ4 استخراج نفت. 15
1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی 16
1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران. 18
1ـ2ـ1 امتیازات نفتی 18
1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز. 19
1ـ2ـ3 قرارداد دارسی 19
1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت. 20
1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس. 21
1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی 22
1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر. 23
1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان. 23
1ـ2ـ9 قرارداد1933. 24
1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. 25
1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران. 26
1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت. 26
1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357. 27
1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب. 29
1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته. 30
1ـ3 انواع قراردادهای نفتی 32
1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33
1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید. 33
1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی 34
1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت. 36
1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات. 38
1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه. 39
1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی 40
1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی 40
1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر. 41
1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر. 42
1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل 42
1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی 46
1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی 47
1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 48
1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی 48
1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC. 49
‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید. 50
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. 51
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی 52
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382. 52
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 52
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  53
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394. 53
1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390. 53
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391. 54
فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی 55
2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی 56
2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی 56
2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 57
2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی 59
2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی 59
2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. 60
2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. 61
2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. 62
2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 65
2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی 67
2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. 69
2ـ3ـ1 قانون اساسی 69
2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. 71
2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. 74
2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390. 75
2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. 76
2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه. 77
2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 78
2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت. 79
2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی 81
فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی 84
3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. 85
3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی 88
3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی 89
3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی 90
3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت. 91
3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. 93
3ـ1ـ6 عوامل سیاسی 94
3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی 95
3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی 96
3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی 96
3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی 97
3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 100
3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. 101
3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. 104
3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی 107
3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی 108
3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت. 113
3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود. 113
3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال. 113
3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. 113
3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. 113
3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. 114
3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین 114
3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. 114
3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی 115
3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی 115
نتیجه‌گیری 119
پیشنهادات. 123
منابع و ماخذ. 125
چکیده انگلیسی 132

چکیده
 

طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.
کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت

مقدمه
 

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[1] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.
با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.
شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام

قبول در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و شناسایی اهداف قانونگذار در تغییر رویکرد قانونگذاری در خصوص قتل ناشی از اشتباه  را تبیین کند. بنابراین روش توصیفی و تحیلی را برای پرداختن  به موضوع انتخاب شده و اطلاعات لازم از کتب حقوقی، فقهی، مقالات علمی و مجموعه قوانین جمع آوری و همچنین به رویه قضایی نیز توجه شده و بعضی از آراء که در این زمینه صادر شده مورد تحلیل قرار گرفته است . پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به تحلیل رویکرد جدید قانونگذار پرداخته و نکات مثبت و منفی شناسایی شده است  و به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که هر چند انتقادات وارده و افکار عمومی سبب تغییر رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش بعضی از انواع اشتباه در قتل شده ولی قانونگذار بین دو گروه از افرادی که عملشان از ابتدا مجاز بوده و مرتکب اشتباه شده اند، با گروهی که از ابتدا عملشان غلط بوده است هیچ وجه افتراقی قائل نشده است و از این جهت رویکرد قانونگذار مواجه با اشکال است که توصیه شد در اصلاحات بعدی قانونگذاری این مشکل مرتفع گردد.
واژه های کلیدی:
اشتباه در قتل، اشتباه قابل قبول، اشتباه آمر و مامور، اشتباه در شرایط عینی عموامل موجهه
فهرست مطالب
فصل نخست : طرح تحقیق و تعاریف مفهومی 11
مبحث اول :طرح تحقیق 13
مقدمه : 13
الف) بیان مسئله : 14
ب) سؤالات تحقیق : 15
ج) فرضیه های تحقیق : 15
د) ضرورت و اهمیت تحقیق : 15
ه) اهداف مشخص تحقیق : 16
و) روش تحقیق : 16
ز) ادبیات و پیشینه تحقیق : 16
ح) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق : 17
ط) ساختار پایان نامه : 18
مبحث دوم : تعاریف مفهومی واژگان اصلی 18
بند اول: اشتباه. 19
بند دوم: قتل 20
الف: مفهوم لغوی قتل 20
ب: مفهوم اصطلاحی قتل 21
بند سوم: تعریف عمد. 21
گفتار دوم: رابطه بین واژاگان اصلی و واژگان مرتبط 25
بند اول :رابطه اشتباه با جهل 25
الف:  تعریف جهل 25
ب : انواع جهل 27
1-  جهل بسیط 27
2- جهل مرکب یا اشتباه. 28
بند دوم:رابطه اشتباه با شبهه. 29
بند سوم: رابطه اشتباه با خطا 31
الف: تعریف خطا 31
ب: اقسام خطا 32
ج: هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا 33
بند چهارم:رابطه اشتباه با اتفاق 33
گفتار سوم: انواع اشتباه. 35
بنداول: اشتباه حکمی 35
الف : اشتباه در حکم جزایی 36
ب:  اشتباه در حکم غیر جزایی 37
بند دوم : اشتباه موضوعی 37
الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم. 39
ب:  اشتباه در موضوع جرم. 41
فصل دوم: اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص. 44
مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران 45
گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 45
گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 46
بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 1370. 46
بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 47
مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول. 49
گفتا ر اول: نظریه رفع قصاص. 52
گفتاردوم: نظریه اعمال قصاص. 55
فصل سوم : اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران 57
مبحث اول: اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول. 58
گفتار اول: اشتباه در هویت یا شخصیت 61
گفتار دوم: اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق بین الملل 67
مبحث دوم: اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی 74
گفتار اول: اشتباه آمر و مامور در مجاز بودن قتل 77
گفتار دوم: در صورت علم  آمر و جهل  مامور به غیر قانونی بودن دستور. 88
بند اول: نظریه مسئولیت مامور. 88
بند دوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی 89
مبحث سوم: اشتباه در شرایط عینی عوامل موجهه دیگر. 91
گفتار اول : دیدگاهای عینی گرا و غیر قابل قبول بودن اشتباه در دفاع ظاهری 100
گفتار دوم : دیدگاه های ذهنی گرا و قابل قبول بودن اشتباه در دفاع مشروع ظاهری 105
فصل چهارم: اشتباه مؤثر در مسئولیت کیفری و قصاص در قانون مجازات اسلامی سال1392. 108
مبحث اول: اشتباه در هویت موثر در قصاص. 109
گفتار اول: سابقه قانون گذاری 109
گفتاردوم: بررسی ماده 303 و مقایسه آن با سوابق قانونی 110
مبحث دوم: ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار( تحلیل مواد 302 و 303). 111
گفتار اول: عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت از شهروندان 115
گفتار دوم : عدم رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به مرتکبان اشتباه در قتل 120
نتیجه گیری: 122
پیشنهادات: 125
فهرست منابع: 128
   فصل اول در دو مبحث طراحی شده، در مبحث اول به طرح تحقیق پرداخته­ایم و با شناخت کافی از اینکه مشکل چه بوده و اهمیت و ضروت بحث چقدر است به تبیین سؤال­هایی که به دنبال پاسخ آن هستیم موضوع خود را مشخص کردیم. آنگاه در مبحث دوم به بررسی تعاریف مفهومی اعم از مفاهیم اصلی و مرتبط مانند اشتباه و قتل که نقش اساسی در این تحقیق را دارند پرداختیم. شاید بدین صورت بتوانیم با بررسی این دو واژه نقش کوچکی در سرنوشت انسان­های بی­گناهی که حق حیات در دنیا را به علت افکار واهی و اشتباه از دست داده­اند داشته باشیم و با مشخص نمودن چهارچوب مفهومی بحث در فصول بعد به تبیین یافته­ها و بیان احکام اشتباه در قتل در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید که گاهی انسان­های بی­گناهی را به دلیل اینکه قانون مجازات به صراحت احکام را بیان نداشته و بین افرادی که عملشان از ابتدا مباح و یا غلط بوده وجه افتراقی قائل نشده را بررسی کنیم.

مبحث اول :طرح تحقیق
 

    طرح تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف مشخص تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، جنبه­های جدید و نوآوری تحقیق می­باشد که هر یک را به صورت جداگانه بررسی می­کنیم. 

مقدمه :
 

    تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف، و هنجارهای جامعه ابراز شده است. مدارک تاریخی نشان می­دهد جامعه اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش های متنوعی را ابراز داشته است که از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می باشد که از زمره جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظام­های حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، که در قرآن کریم این قباحت و زشتی به زیباترین وجه بیان گردیده است. ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً ))یعنی هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده (مائده، آیه: 32). پرفسور اشورث حقوق دان مشهور انگلستان اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده ( و. مرگ صدمه نهایی است همین نهایی بودن ایجاب می­ کند که مرگ را شدیدترین صدمه­ای دانسته که می ­تواند به دیگری وارد شود و کسی که بدون هیچ توجیهی آن را به دیگری تحمیل می­ کند گناهکارترین مجرم بشناسیم). همچنین آثار و کتیبه­های به جا مانده از پیشینیان بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزش­های حاکم بر جامعه و نیز عکس العمل­های پیش بینی شده علیه بزهکاران است. کتیبه اسپانیایی موجود در ریمیجیا Remigia نزدیک شهر ولانس متعلق به دوره پیش از تاریخ که صحنه اجرای مجازات اعدام را نشان می­دهد، قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی یعنی حق حیات محروم می­سازد و تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر می­گذارد و از این جهت جامعه خود راساً به مجازات قاتل می پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانگذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع می­ کند شخص دیگری را به قتل می­رساند، بنابراین اگر قانونگذار قصد مجرمانه فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین می­رود و جرم عمدی به جرم بی­احتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل می­شود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بی­گناهی ریخته شده است و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.

الف) بیان مسئله :
 

       یکی از مسائلی که در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد بسیار چالش برانگیز است، این است که رویکرد قانون­گذار در پذیرش اشتباه به عنوان اشتباه قابل قبول چیست؟ به نحوی که قوانین بعد از انقلاب ابتدا اشتباه در هویت و کشتن شخصی به اعتقاد اینکه او مهدور الدم است را برای همه اشخاص اشتباه قابل قبول دانسته بود و به صرف اثبات همین اعتقاد مرتکب از مجازات قتل عمد رهایی می­یافت، این رویکرد می­توانست آثار منفی مثل ارتکاب قتل های عنکبوتی مشهد و قتل های محفلی کرمان را به دنبال داشته باشد، بنابراین قانون گذار در رویکرد جدید خود در ماده 303 تأثیر این نوع اشتباه را کاهش داده، هر چند در اشتباه در هویت تا حدودی مؤثر است و مرتکب محکوم به قصاص نفس نمی­ شود، ولی برای مرتکب علاوه بر دیه، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا این رویکرد جدید می تواند تضمین کننده تکلیف مثبت دولت در حمایت از نفس شهروندان باشد تا افرادی به اعتقاد مهدور الدم بودن به اشتباه مرتکب قتل شهروندان بی­گناه نشوند و آیا  افرادی که از ابتدا عملشان مجاز است، مثل مأمور پلیس اگر به اعتقاد اینکه مجاز به تیراندازی به طرف فردی که او را یک تروریست فراری می پندارد و در واقع به اعتقاد مهدور الدم بودن کسی را مورد اصابت کشنده قرار دهند، بعد معلوم شود که او همان تروریست فراری نبوده آیا مشمول بند اخیر ماده 303 می شوند؟ یعنی علاوه بر پرداخت دیه باید به تعزیر محکوم شود، یا حکم چنین اشخاصی از قاعده کلی مستثنی است؟ بالاخره آیا رویکرد قانون گذار قبلی که این نوع قتل

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
                                                              

  فهرست مطالب. أ‌
 

چکیده 10
فصل اول: 11
کلیات تحقیق 11
مقدمه: 12
بیان مسئله. 13
سؤالات تحقیق: 15
فرضیات تحقیق: 15
اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق: 15
پیشینۀ تحقیق: 15
همچنین از مقالات زیر: 16
ساختار تحقیق 17
این تحقیق شامل چهار فصل است: 17
تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 18
فصل دوم: 20
تاریخچه و احکام فقهی کنترل جمعیت. 20
2-1 تاریخچه کنترل جمعیت در ایران: 21
بخش اول: 25
2-2 مبانی تنظیم خانواده 25
2-2-1 تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 25
2-2-2 نظریات جمعیت شناسی 26
الف. موافقان افزایش جمعیت. 26
ب. مخالفین افزایش جمعیت. 27
ج. جمعیت ثابت. 28
د. جمعیت متناسب. 29
2-2-3 حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده 30
وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده 33
2-3 بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت. 33
2-3-1 بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت. 34
بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن. 36
بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت. 44
2-4 ادله طرفداران کاهش جمعیت. 44
2-4-1روایات موافقان کنترل جمعیت. 47
نتیجه گیری: 48
تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیده های آن. 50
پیش در آمد. 50
مفهوم شناسی بحث. 53
پیشینه بحث. 54
کنترل جمعیت؛سیاستی استعماری 56
جمعیت؛ توسعه یا فقر. 58
پیامد های کاهش جمعیت. 60
1- عدم رشد و توسعه اقتصادی 60
2- پیری و بینشاطی جمعیت. 60
3- آسیبهای اخلاقی و تربیتی 61
4- انقطاع نسل بشر. 62
پیامدهای افزایش جمعیت. 63
1- فقر و مصرف زدگی 63
2- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی 64
3- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن 64
4- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه. 65
فصل سوم: 66
1-4-3- تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت. 66
2-4-3- ضرورت توجه به اصالت مکتب. 67
3-4-3- جایگاه فرزندآوری در آموزههای اسلامی 68
4-4-3- دسته بندی روایات. 68
5-4-3- بررسی حدیث. 70
6-4-3- شرایط کثرت فرزند. 71
7-4-3- مدت جلوگیری از بارداری 76
8-4-3- جمعیت،عامل اقتدار. 78
9-4-3- راهکارهایی برای افزایش جمعیت. 78
10-4-3- نقد شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر» 80
11-4-3- رویکرد فقهی به شیوه های پیشگیری از بارداری ادله و جواز عزل. 81
12-4-3- احکام تولید مثل 83
13-4-3- حکم راه های جلوگیری از بارداری 84
14-4-3- حکم جلوگیری از بارداری و حکم لمس و نظر. 88
15-4-3- بستن لوله برای جلوگیری از  بارداری با وجود داشتن یک یا دو فرزند. 92
16-4-3- نظر آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمعیت: 93
17-4-3- گزیدهای از سخنان آیتالله جعفر سبحانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 95
18-4-3- گزیده ای از سخنان آیتالله نوری همدانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 97
19-4-3- دیدگاه علمای اسلامی پیش از انقلاب اسلامی 98
← محمدتقی جعفری، در حدود سال ۱۳۳۴ش. 98
← شهید محمدباقر صدر. 98
←سید موسی صدر. 99
20-4-3- مجله مکتب اسلام. 100
← شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد 100
← شهید مطهری 101
← نوری همدانی 102
← علی حجتی کرمانی 102
← مجله مکتب اسلام. 103
← شهید بهشتی 103
← احمد بهشتی 103
← جمع‌بندی دیدگاه‌ها 104
دیدگاه علمای اسلامی پس از انقلاب اسلامی 105
← دهه اول بعد از انقلاب اسلامی 105
← جعفر سبحانی 107
← عبدالکریم بیآزار شیرازی 107
← مجله حوزه 108
21-4-3- دهه دوم پس از انقلاب. 108
← مکارم شیرازی 110
← محمد یزدی 110
← سید محسن خرازی 111
22-4-3- دیدگاه‌های فقیهان اهل سنت. 111
← محمدسعید رمضان البوطی 112
← شیخ محمدامین 112
← محمد سید طنطاوی 113
← شیخ محمود شلتوت. 113
← خالد محمد خالد. 113
23-4-3- نظریه کنفرانس اسلامی (رباط) 114
24-4-3- بررسی مبانی اختلاف آراء در جلو گیری از زاد و ولد. 114
← شهید مطهری 115
← گفته امام خمینی 117
فصل چهارم: 120
نتیجه گیری و پیشنهادات. 120

چکیده
 

کنترل بی­رویه جمعیت در ایران اسلامی در چند دهه اخیر که به­حدی رسیده است که صاحب­نظران و دل­سوزان اسلام و انقلاب اسلامی احساس خطر می­ کنند تا جایی علمای دین، مراجع تقلید و مقامات عالی نظام و فقهای امامیه، بر جلوگیری از کنترل جمعیت تأکید می­ کنند و از جمله مقام معظم رهبری در سخنانی جدی علاوه بر تأکید مجدد براین امر و کوتاهی مسئولین وظیفه اقشار تأثیرگذار و به­ویژه روحانیت دانست که در ترویج و تبلیغ افزایش جمعیت کوشش نمایند.
هدف ما در این نوشتار صرف نظر از دیدگاه­های موافق یا مخالف بررسی مبانی نظری و فقهی این دیدگاه­ها از منظر منابع دین اسلام یعنی قرآن، سنت و عقل بوده است. درصدد آن برآمدیم تا دیدگاه­هایمتفکران مسلمان را بررسی کنیم و حقیقت امر در خصوص کنترل جمعیت را از درون منابع ناب دین اسلام کشف کنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن  و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می­کنیم.
دسته­ای از آیات و روایات که مشوق کنترل جمعیت و کم بودن زاد و ولد هستند و دسته­ای که به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با کنترل جمعیت مخالف هستند.
سعی کردیم که در نوشتار پیش رو با رویکردی فقهی به مسئله و با نگاهی منطقی و واقع­بینانه تا حد امکان به جمع­بندی ادلّه و نتیجه­گیری بی­طرفانه بپردازیم و این دو رویکرد دینی را به آشتی رسانده به جمع این دو گروه از آیات و روایات نظریه اسلام را کشف کنیم.
واژگان کلیدی: فقه امامیه، جمعیت، کنترل جمعیت؛ افزایش جمعیت، فرزندآوری، سقط جنین ، خانواده.

فصل اول:
 

کلیات تحقیق
 

 مقدمه:
 

واقعیت این است که بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته ولی این امر همواره با مخالفت فقهای شیعه روبرو شده است. لذا بعد از انقلاب هم مقامات عالی نظام در مخالفت با رژیم گذشته، هم­چنان بر افزایش جمعیت تأکید می­کردند. اما هنگامی که در اواخر دهۀ شصت، کارشناسان نسبت به انفجار جمعیت هشدار دادند، سیاست­گذاران و فقها نیز نسبت به کنترل جمعیت واکنش نشان داده و سیاست کاهش و کنترل را در پیش گرفتند و این سیاست قریب به سه دهه منجر به محدودیت و کنترل جمعیت در ایران شد و اگر این سیاست هم­چنان ادامه پیدا کند، در آینده­ای نه­چندان دور کشور ما نیز دچار کاهش و پیری جمعیت و در نتیجه منجر به رکود و عدم پویایی و عدم اقتدار ملی خواهد شد.
رهبر انقلاب در سیاست­های جمعیتی که در سال­های اخیرابلاغ کردند، مواردی را مطرح نموده که کشور از این چالش جمعیتی خارج شود و پویندگی و بالندگی جمعیت را مدنظر قرار دادند واقعیت این است که سیاست­هایی که در سه دهۀ اخیر در پیش گرفتیم، باعث این اتفاق شد و کنترل جمعیت روند خطرناکی پیدا کرد که در حال حاضر با مشکل مواجه شده­ایم.
فرهنگ کم­فرزندی و تک­فرزندی، آفت کنترل جمعیت است و اما این­که چه کارهایی باید بکنیم که جوانانمان را به این راه ترغیب کنیم. جوانان ما با وجود تحصیلات، کار ندارند و همین مشکلات باعث می­شود که به ازدواج فکر نکنند. مسائل اقتصادی دسته به دست هم می­دهد که جمعیت رو به کاهش رود. همۀ دنیا روی مسئلۀ جمعیت حساس هستند و یک کشور در دنیا با کثرث جمعیت آن دیده می­شود. باید تلاش کنیم تا موضوع افزایش جمعیت تبدیل به فرهنگ شود و تلاش شود که شیوۀ نادرست تک­­فرزندی به فرهنگی تبدیل شود که هر خانواده با توجه به مقدورات و شرایطش، صاحب فرزند شود و فقط به تک­فرزندی فکر نکند. این هدف نیازمند فرهنگ­سازی وسیعی است که تحدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.
ما در گذشته تفکر دینی داشتیم که پدر و مادرهایمان معتقد بودند خدا روزی­رسان است و خدا روزی بنده­اش را می­دهد. در دهه­های چهل و پنجاه، مردم ما دغدغۀ فعلی را نداشتند و هر خانواده هفت هشت فرزند داشت. هر چه به­سمت ماشینی­شدن پیش رفتیم جمعیت خانواده­ها کم­تر و کم­تر شد. به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاهی خانواده­ها کم­تر به فکر فرزند بیشتر داشتن می­افتند و جنبه­های اقتصادی پررنگ شده و جنبه­های اعتقادی در مورد روزی­رسانی خداوند کم­رنگ­تر شده است.
باید برای رسیدگی به وضعیت جمعیت، همه با هم آستین بالا زنیم چون این مسئله هم امنیت جامعه را تضمین می­ کند و هم بحث اقتدار. مقام معظم رهبری در بیانات ارزشمند خود مسئلۀ فرزندآوری را، امری جدی شمرده­اند و آن را از مجاهدت­ها و وظایف خطیر زنان جامعه دانسته ­اند و بارهای روی این مسئلۀ حیاتی و بحث افزایش جمعیت تأکید کرده­اند. بنابراین اگر نگاه ما به مسئلۀ جمعیت جدی نباشد مطمئناً در دو دهۀ آینده کشور ما هم مانند اروپایی­ها باید برای تولید نسل به مهاجرپذیری روی بیاورد و به سونامی پیری نسل دچار خواهد شد که این هم مشکلات خاص خود را دارا می­باشد.
بنابراین با توجه به هشدارهای رهبر عظیم­الشأن انقلاب، به­منظور جلوگیری از پیری جمعیت و کاهش نیروی انسانی جوان، خلاق و پویا باید تمهیداتی اندیشید تا برنامۀ تنظیم خانواده را اصلاح کرد.
موضوع بحث در این پایان ­نامه نظر اسلام و فقهای امامیه در خصوص کنترل جمعیت می­باشد، با فرض بر این­که فرزندآوری یک ثروت روحی و روانی برای پدر و مادر و جامعه می­باشد.

بیان مسئله
 

ما در این تحقیق برانیم که زمینه ­های فقهی فرزندآوری در اسلام را بررسی کنیم. فرهنگ کم­فرزندی یا تک­فرزندی باید تغییر کند وتبدیل به فرهنگی شود که هر

9) ساختارتحقیق   5
فصلاول : کلیات    7
مبحث اول : تعاریف،مفاهیم وابعادحقوق تبلیغات بازرگانی   8
گفتاراول : تعریف حقوق تبلیغات بازرگانی   8
بنداول :  مفهوم تبلیغات بازرگانی   8
بنددوم :  مفهوم حقوق   10
بندسوم :  مفهوم حقوق تبلیغات بازرگانی   10
بندچهارم :  استقلال حقوق حرفه ای وفوایدآن  11
گفتاردوم: ابعادتبلیغات بازرگانی   11
بنداول :  ا بعاداقتصادی   12
بنددوم : ا بعادفرهنگی   14
بندسوم :  ابعاداجتماعی   17
بندچهارم : ا بعادسیاسی   19
مبحثدوم : پیشینه تاریخی ومنابع حقوق تبلیغات بازرگانی   22
گفتاراول: پیشینه تاریخی تبلیغات بازرگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   22
بنداول : تبلیغات بازرگانی دردوران نخستین   22
بنددوم : تحولی شگرف باپیدایش صنعت چاپ    24
گفتاردوم : منابع حقوقی تبلیغات بارگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   26
بنداول :  قانون  27
بنددوم :  عرف    28
بندسوم : رویه ی قضایی   29
بندچهارم : عقایدعلما 30
فصل دوم: بررسی تبلیغات تجاری ازنگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل   31
مبح ثاول : اصول کلی وقواعد محتوای یتبلیغات تجاری درفقه  32
گفتاراول: اصول کلی مرتبط باتبلیغات تجاری درنظام اسلامی   32
بنداول : آمیختگی اقتصاد با معنویت واخلاق   32
بنددوم :  لزوم فراگیری احکام معاملات درفقه  35
بندسوم : تشویق به بازرگانی ورقابت سالم اقتصادی   36
گفتاردوم: قواعد محتوایی تبلیغات تجاری درنظام اسلامی   39
بنداول :  حرمت دروغ وممنوعیت تبلیغات نادرست    39
بنددوم : حرمت غشّ درمعامله وفریب خریدار  42
بندسوم : منع اضراربه دیگران  44
بندچهارم : ممنوعیت غرروتدلیس     46
بندپنجم : حرمت نجش یاهمدستی درازدیادقیمت برای ترغیب مشتری   48
مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری وارتباط باحقوق بین الملل   50
گفتاراول : نقش اخلاق حرفه ای درتبلیغات تجاری   50
بنداول : نیازبه راهکارهای غیرحقوقی   50
بنددوم :  اخلاق حرفه ای   51
بندسوم :  خودتنظیمی   53
گفتاردوم : ارتباط تبلیغات تجاری باحقوق بین الملل   58
بنداول :  تقسیم بندیهای علم حقوق   58
بنددوم :  جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی   60
مبحثسوم : آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاومسئولیت ناشی ازآن درفقه  63
گفتاراول: آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاآن دراسلام  63
بنداول :  جوازتبلیغات تجاری وموارداستثنا 63
بنددوم : آزادی روابط بازرگانی ونظارت دولت    69
گفتاردوم : مسئولیت ناشی ازتبلیغات تجاری   71
بنداول :  مسئولیت کیفری   72
بنددوم :  مسئولیت مدنی   73
بندسوم : خسارتهای معنوی   76
مبحثچهارم : آزادی ومحدودیتهای تبلیغات بازرگانی درحقوق بین الملل درراستای حمایت ازحقوق مخاطبان  77
گفتاراول : آزادی تبلیغات بازرگانی ومحدودیتهای آن  77
بنداول : اصل آزادی ارتباط ات درحقوق بین الملل   77
بنددوم :  حق امتناع ازارائه خدمات    78
گفتاردوم: حمایت ازحقوق مخاطبان ومصرف کنندگان دربرابرتبلیغات تجاری درحقوق بین الملل   80
بنداول : مخاطب به مثابه بازار  81
بنددوم : لزوم حمایت ازمخاطبان  82
فصل سوم : بررسی تبلیغات تجاری درنظام حقوقی ایران  85
مبحث اول : تبلیغات تجاری وبازرگانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی ایران  86
گفتاراول: تبلیغات تجاری قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی   86
بنداول :  قانون اساسی مشروطه  86
بنددوم :  قانون مطبوعات (مصوب 1286) 87
بندسوم : آییننامه امورتبلیغاتی وکانونها یآگهی (مصوب 1354) 92
گفتاردوم: تبلیغات تجاری پس ازپیروزیانقلاب اسلامی   94
بنداول : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  95
بنددوم : قوانین ومقررات عادی وآییننامه ها 102
مبحث سوم: تبلیغات تجاری درصداوسیما 110
گفتاراول : پیشینه تاریخی تبلیغات تجاری   110
گفتاردوم : اصول وقوانین اختصاصی تبلیغات تجاری صداوسیما 112
بنداول :  دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی وتلویزیونی   112
بنددوم :  اصول  113
مبحث سوم :  حقوق ارتباطات وتبلیغات بازرگانی وتجاری دربرنامه چهارم توسعه  120
گفتاراول :  نقش ارتباطات درتوسعه  120
گفتاردوم : چشم اندازبرنامه چهارم توسعه  123
نتیجه گیری وپیشنهادات    127
الف ) نتیجه گیری   127
ب )پیشنهادات : 127
منابع  128
منابع فارسی   128
الف) کتابها 128
ب) مقاله ها 129
منابع عربی   130
منابع انگلیسی   131
الف) کتابها 131
ب) اسنادوقوانین   131
ج) سایتها 131
چکیده :
توسعه روز افزون صنعت تبلیغات تجاری باعث شده است تااین امربه یکی ازپدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شده ودر حوزه ها ورشته های علمی مختلف موردبحث وبررسی قرارگیرد.هرچندبازارجهانی این صنعت درطول نیم قرن گذشته افت وخیزهای بسیاری داشته است تبلیغات تجارتی همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظرگرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن تبلیغ تجاری به دغدغه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. اکنون، هم در نظام حقوقی بین الملل و هم در نظام های حقوقی داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. با این حال، تلاش بر این است تا با تبیین محدودیت‌ها تا حد امکان از عوارض منفی تبلیغ تجاری جلوگیری شود.در نظام حقوقی اسلام به آموزه‌های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی به حقوق تبلیغات بازرگانی نداشته به گونه‌ای که اگر این گفته را نپذیریم که اخلاق کُلاً در فقه اسلامی وارد شده است؛  انکار هم نمی‌توان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آ‎سان نیست. همچنین، با توجه به رسالت و مسئولیت صدا و سیما در برابر مخاطبان، این رسانه دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشور به آنها اشاره شده است. به علاوه، اکنون نمی‌توان کشوری را در جهان یافت که تبلیغات تجارتی را به کلی ممنوع کرده باشد. همه کشورها، حتی اگر به هر دلیل مخالف این پدیده هم باشند، آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و تنها می کوشند تا متناسب با فرهنگ و شرایط خاص خود، آن را محدود و قانونمند کنند.اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها،آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک‌ اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری‌ شود.
کلیدواژه ها :تبلیغات تجاری،حقوق بین الملل، فقه امامیه ، نظام جهانی،آزادی ارتباطات ، حقوق ایران.
مقدمه :

بیان مسأله :
در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است
تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ،  فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از         اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این  خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در  این پژوهش  با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن    می پردازیم.
2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد،  بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش،  بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود .
توسعهروزافزون و بسیار سریع جریان تبلیغات بازرگانی در مرزهای ملی و بین‌المللی درنیم‌قرن گذشته، تا حدودی بر اثر تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در مسیر و