بهداشت عمومی جوامع نیز توجه کرده و در موافقتنامه های خود شرایطی را قرار داده  تا در صورت ضرورت، کشورها بتوانند تجارت را محدود کنند و از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود حفاظت کنند و در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی با تبیین موضوعات تجاری بهداشتی و همینطور همکاریهای مستقیم در این زمینه، به سازمان تجارت جهانی کمک می کند.
در این پایان نامه سعی شده است ابتدا ساختار دو سازمان، سپس موافقتنامه های مرتبط دو سازمان، موضوعات تجاری بهداشتی و روش های حل و فصل اختلافات اینگونه موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.
به عنوان نتیجه باید گفت، هرچند که تلاش هایی برای ایجاد انسجام مابین سیاستهای دو سازمان انجام گرفته، به نحوی که در برخی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، اجازه حفاظت از بهداشت عمومی در پرتو محدود کردن تجارت داده شده است. اما بدلیل بروز موضوعات جدید و نو ظهور چه در عرصه بهداشت و چه در عرصه تجارت، نیاز به تعاملات بیشتر مابین دو سازمان برای ایجاد انسجام در سیاستهایشان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی احساس می شود.
واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی،تجارت آزاد، بهداشت عمومی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه                                                                                                                                          1
فصل اول: آشنایی با سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                           5
 بخش اول:سازمان تجارت جهانی                                                                                                 5
      گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان تجارت جهانی                                                      5
      گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی                                                                               8
                الف: کنفرانس وزیران                                                                                                  8
                 ب: شورای عمومی                                                                                                      9
                 ج: شوراهای تخصصی                                                                                                10
                  د: دبیر خانه                                                                                                               11
      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                               12
بخش دوم: سازمان بهداشت جهانی                                                                                               15
     گفتار اول: سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                     15
      گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                              17
                الف: مجمع جهانی بهداشت                                                                                          17
                ب: هیئت اجرایی                                                                                                         19
                ج: دبیر خانه                                                                                                                 20
                د: نهادهای منطقه ای                                                                                                    21
      گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                              23
نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                                              26
فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط
سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                          29
مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی                        29
بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت                                           32
          گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947)                                                 35
          گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس)                                                         40
         گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس)                     43
                  الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است
                         و با بهداشت عمومی ارتباط دارد                                                                          44
                  الف(1): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی                                                    44
                  الف(2): علائم تجاری  و تاثیر آن در بهداشت عمومی                                                 46
                  الف(3): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی                                                   47
                    ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس
                    برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی                                                               48
                   ب(1): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا                                                     48
                   ب(2): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع
                             برای حفاظت از بهداشت عمومی                                                                     51
                   ب -2(1): ماده 30 موافقتنامه تریپس  و استثنائات وسیع                                               51
                   ب-2(2): صدور مجوزهای اجباری                                                                           52
                   ب-2(3): واردات موازی                                                                                          54
           گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت                                                               55
           گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی                                                 57
بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی  و تاثیر آن بر تجارت                                                63
             گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه                                     63
              گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو                                                                                          64
فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت                                                      66
            گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی)                                                                           68
             گفتار دوم:ایمنی  غذایی                                                                                                 70
             گفتار سوم: امنیت غذایی                                                                                                71
             گفتار چهارم: دخانیات                                                                                                   74
             گفتار پنجم: محیط زیست                                                                                              77
              گفتار ششم: دسترسی به دارو                                                                                         80
                             الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو                                                          81
                             ب: حق اختراع در زمینه دارو                                                                         82
               گفتار هفتم: خدمات بهداشتی                                                                                       85
               گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت                                                         88
                               الف: بیوتکنولوژی                                                                                       88
                                ب: فناوری اطلاعات                                                                                    89
                                ج:طب سنتی                                                                                               90
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی                                                 92
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی                                                      92
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی                                               94
             گفتار اول: مذاکرات                                                                                                      94
             گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی                                                                                    95
                    الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی                                                  96
                     ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی                                         97
             گفتار سوم: رکن استیناف                                                                                               99
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی                                                102
فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی
 و سازمان بهداشت جهانی                                                                                     104
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی                                                                             105
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی                                                                                      110
نتیجه گیری                                                                                                                                  113
منابع                                                                                                                                         117
   مقدمه
بیان مسئله
آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که  نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
حال با این تفاوت مهم در اهداف این دو سازمان، چگونه می توان تجارت آزاد و بهداشت عمومی را در کنار یکدیگر و در یک سطح ایده آل در جامعه و در عرصه بین المللی هم گام ساخت؟ پاسخ به این پرسش، موضوعی است که در این پایان نامه مورد بحث قرار می گیرد.
 ضرورت تحقیق
سلامت جامعه امری بسیار مهم است و از طرف دیگر تجارت آزاد، فواید انکارناپذیری دارد. باید بین آزادی تجارت و سلامت جامعه، تعادل وجود داشته باشد تا مردم از فواید هر دو بهره مند شوند. بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همین طور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر است.
در این راستا ضروری است، روش هایی که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی از طریق آنها تلاش می کنند تا نوعی انسجام در سیاستهایشان به وجود بیاورند تا در کنار آزادی تجارت، بهداشت و سلامت عمومی جوامع خود را نیز در سطح ایده آل نگه دارند را مورد بررسی قرار بدهیم. این امر موجب می گردد، درک بهتری از صلاحیتها و محدودیتهای دولتها، در حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی در کنار تعهد به برقراری و توسعه تجارت آزاد، داشته باشیم.
سوال تحقیق
از آنجا که سلامت انسانها و بهداشت جوامع انسانی یکی از مهمترین نگرانی های جامعه جهانی است، تعامل بین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در عرصه ی موضوعات بهداشتی و تجاری چگونه است؟
 فرضیه ی تحقیق
تفاوت در اهداف سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در ظاهر متفاوت است اما به نظر نمی رسد این تفاوت در اهداف، موجب شود این دو سازمان در موضوعات تجاری-بهداشتی رویکردی متفاوت داشته باشند زیرا تجارت آزاد زمانی ارزشمند است که همگام با سایر نیازهای جامعه، از جمله سلامت و بهداشت عمومی برای اعضای جامعه فراهم باشد.
تعداد صفحه :132
قیمت :37500 تومان

1-1-2. تاریخچه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران 10
گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن. 13
1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها . 13
الف. نفت خام برنت 14
ب. نفت خام مارس 14
ج. نفت‌خام میناس 14
د. نفت خام موربان 15
ه. نفت خام تاپیس 15
گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی . 16
1-3-1. صنایع بالادستی و پایین دستی 16
1-3-2. بررسی دیدگاه قانون اساسی در عرصه سرمایه­گذاری خارجی در صنایع بالادستی 19
1-3-3. بررسی قانون اجرای سیاست­های اصل چهل و چهارم قانون اساسی 22
گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت 25
1-4-1. نظام مالکیت خصوصی نفت 25
1-4-2. نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system . 25
1-4-3. نظام تخصیصی(Regalian system) در استفاده از منابع معدنی 2
1-4-4. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت . 26
1-4-5. نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران . 26
1-4-6. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی) 2
فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی
گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی . 29
2-1-1. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی. 29
2-1-2. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده). 29
2-1-3. اصل حسن نیت 30
2-1-4. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات 30
2-1-5. اصل نسبیت قراردادی 31
2-1-6. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود). 32
گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی . 32
2-2-1. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت. 32
2-2-1-1. قراردادهای امتیازی 33
2-2-1-1-1. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی. 33
. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی 33
قراردادهای مدرن امتیازی 34
الف. پاداش امضای قرارداد 36
ب. پاداش سالیانه 36
ج. سود سالیانه 36
د. بهره مالکانه. 37
ه. مالیات بر درآمد. 37
و. ما به ازای ویژه سود 37
ز. مشارکت دولتی. 38
2-2-2. قراردادهای مشارکت در تولید . 38
2-2-3. قراردادهای خدمت . 40
2-2-3-1. قراردادهای خرید خدمات 40
الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک. 40
ب. قراردادهای خدماتی صرف. 41
2-2-3-2. قراردادهای بیع متقابل 41
2-2-4. قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری . 43
2-2-5. قرارداد IPC . 43
2-2-5-1. ویژگی­های IPC . 44
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران. 45
2-3-1. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز 46
2-3-2. ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های
دولتی 4
2-3-3. بازپرداخت هزینه­ های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن 50
2-3-4. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد 51
2-3-5. تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح . 52
2-3-6. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه 53
2-3-7. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور . 54
2-3-8. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی . 57
گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد 60
2-4-1. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد. 60
2-4-2. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد. 61
2-4-2-1. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد. 61
2-4-3. تعدیل و تکمیل قرارداد 62
2-4-4. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی. 62
2-4-4-1. مفهوم تعذر. 62
الف. مفهوم لغوی تعذر 62
ب. مفهوم حقوقی تعذر. 63
2-4-4-2. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده 64
2-4-4-3. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد. 66
الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی. 67
ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن. 68
2-4-4-4. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه. 69
2-4-4-4-1. فورس ماژور یافراستریشن. 69
2-4-4-5. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد. 70
الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد. 70
ب. امکان تعدیل قرارداد 71
2-4-4-6. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی 76
الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد. 76
ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد. 79
2-4-4-7. چگونگی امکان تعدیل 79
2-4-4-8. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر 80
فصل سوم: تامین مالی و سرمایه­گذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایه­گذاری خارجی . 82
3-1-1. تامین مالی و ضرورت آن . 82
3-1-2. روش­های و شیوه ­های تأمین منابع مالی خارجی. 84
3-1-2-1. ویژگی­ها و مختصات روش­های تامین مالی خارجی غیر قرضی 85
3-1-3. انواع روش­های تامین مالی غیر قرضی و سرمایه­گذاری خارجی. 86
3-1-3-1. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی . 86
3-1-3-1-1. سرمایه­گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی. 86
3-1-4. سرمایه­گذاری خارجی غیر سهمی 87
گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه 87
3-2-1. قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی 87
3-2-2. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 89
3-2-3. قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 94
3-2-4. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت . 96
الف. صدور پروانه. 96
ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی 98
نتیجه­گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی . 100
منابع و مآخذ . 103

چکیده:
موفقیت در تامین مالی و بهره­وری از سرمایه­گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافق­نامه­های خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه­گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه­گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده می­شود که موفقیت در ابتکار بستگـی به وضعیت سرما­یه­گـذاری در کشور سرمایه­پذیــر دارد. در این راستا می­بایست به چند مسئله توجه داشت: 1. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، 2. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، 3. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه­گذاری و سیاست­های استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوب­های قانونی و راه­هایی برای ورود سرمایه­گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
می­باشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیت­های سرمایه­گذاری می­باشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامه­های نفتی و بررسی وضعیت سرمایه­گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـه­گذاری موجـود
می­پردازیم. در نهایت می­توان این گونه نتیجه­گیری کرد که با توجه به ضعف­های ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی می­توان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه­گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره ­برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی می­باشد.
واژگان کلیدی: توازن منافع، سرمایه­پذیر، سرمایه­گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد
مقدمه:

رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین ­المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ­ای در مناسبات آینده کشور و شرکت­های بین ­المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بین­الملل می­توان از منابـع مختلف حقوقی بیـن­المللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بین­الملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بین­الملل، رویه­های قضایی، دکترین­ها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ­ای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سال‌ها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت می‌شناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی»‌ به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
می­نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
از جمله فوایـد جلب سرمایه­گذاری خارجی می­توان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغال­زایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینه­ها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه­گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و. توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین ­المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قرارداد­های بین ­المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین ­المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفت­های چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه­گذاری خارجی در این زمینه باشیم.
لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم­بندی نموده و فصل اول را به ذکر کلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگی­ها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالکیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه­گذاری پرداخته شده است.
سوابق مربوط:
در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتاب­ها و مقالاتی در سطح داخلــی و بین­المللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافق­نامه­های خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روش­های تامین مالی و تحلیل هر یک از روش­ها، بالانس بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و . پرداخته شده است.
پرسش اصلی تحقیق:
* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه­گذاری در پروژه­های صنعت نفت چگونه می­توان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر اقدام نمود؟
پرسش­های فرعی:
* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه­گذاری صنعت نفت وجود دارد؟
* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه ­گذاران خارجی چیست؟
فرضیه ­ها:

مبحث سوم-  نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی 45
مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی 47
فصل سوم- اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس . 62
مبحث اول- سند در حقوق انگلیس 62
مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک 63
مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی 68
نتیجه گیری . 87
منابع و مأخذ 89
 چکیده
ماده 1258 ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.
  مقدمه
1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.
ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.
اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.
الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.
2 – سوال اصلی و فرعی :

در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
 

سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
 

امضای الکترونیک چیست؟
3- ساختار تحقیق
این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.
فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با بهره گرفتن از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.[1]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.[2]
در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد.  این موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می کند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام می دارد: (( در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط کتبی بودن را احراز  و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضا کننده را تعیین کند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر می کند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.))   در ماده 8 ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز کند.)) البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است . )) اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبر [3]می داند.[4]کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال 1986 تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لکترونیکی » را آغاز کرده  و سرانجام در سال 1996 با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لکترونیکی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی  داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده 9 این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:
« 1) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یک از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که محکمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:
الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.
2) اطلاعاتارایه شده به صورت داده پیام از ارزش اثباتی مناسب برخوردار خواهد بود ».
بند (الف) ماده 7 قانون یکنواخت مباد‌لات ا‌لکترونیکی آمریکا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل ا‌لکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد.[5]
سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانونگذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.[6] بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.
مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی
 برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:

اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداد کرده است را می نمایاند.
 

از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست،  می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.
 

ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.
[1]صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛1369-ص61

د) فرضیه های تحقیق 6
ه) روش تحقیق 6
و) سازماندهی تحقیق 6
فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون 8
مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر. 8
گفتار نخست: واژه شناسی 9
الف) مفهوم لغوی تفسیر. 9
ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر. 9
گفتار دوم: انواع تفسیر. 11
الف) تفسیر موسع و مضیق 11
ب) تفسیر ادبی و منطقی 16
مبحث دوم: منابع تفسیر قوانین کیفری 24
گفتار نخست: منابع اصلی 24
الف: قانون. 24
ب: رویه قضایی 27
ج: فقه. 27
د: عرف: 29
گفتار دوم: منابع فرعی 31
الف: منابع لفظی: 31
ب: منابع غیر لفظی 33
مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون 36
گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی 36
الف) چهارچوب تفسیر قانونی: 36
ب) تشخیص تفسیر قانونی 38
گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی 40
الف) چهارچوب تفسیر قضایی 40
ب) اهمیت تفسیر قضایی 43
گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی 46
الف) چهارچوب تفسیر حقوقی 46
ب) اهمیت دکترین حقوقی 46
فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن 48
مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. 49
گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون 49
الف) مفهوم ابهام تقنینی 49
ب) مفهوم اجمال تقنینی: 52
گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی 53
الف) مفهوم نقص تقنینی 53
ب) مفهوم سکوت تقنینی 55
گفتار سوم: تعارض قوانین 58
الف) تعارض قوانین داخلی 58
ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی 65
مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. 66
گفتار نخست : قواعد شکلی 66
الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. 67
ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. 68
ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. 69
گفتار دوم : قواعد ماهوی 70
الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. 70
ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. 74
ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. 75
د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. 80
ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. 83
نتیجه گیری 84
پیشنهادات. 86
منابع 87
الف) منابع فارسی 87
ب)منابع خارجی 89

چکیده
 

تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.
واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون

مقدمه
 

تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.
تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.
قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی می‌کنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. مع‌هذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده می‌شود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمی‌توانسته است آنها را پیش‌ بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت می‌یابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی‌تواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات می‌توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌تواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.
حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار می‌گیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح می‌شود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که می‌تواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.
اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و  کارهای مقدماتی مجلس بهره می‌برند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.

الف) اهمیت موضوع:
 

بدیهی است که وقوع جرم افزون بر ایراد صدمه به پیکر نظم و امنیت عمومی که حفظ آن، اصلی ترین هدف تقنین قوانین کیفری است گاه سبب زایل شدن حقوق شخصی افراد نیز می‌شود. به همین خاطر تصویب قوانین و اعمال مجازات به عنوان روشی سرکوب گرایانه در برخورد با مجرمین از قدیمی ترین نظام های حقوقی تا به اکنون، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. آنچه در این میان بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد کشف منظور و اراده واقعی قانونگذار از بیان یک حکم یا قانون است. این امر علاوه بر کمک به جبران خسارت و تالم زیان دیده و ترمیم احساسات عمومی که با وقوع جرم خدشه دار شده است، به حفظ حقوق متهم نیز یاری می‌رساند و از مجازات شدن بیش از استحقاق وی جلوگیری می‌کند. لذا نقش تفسیر قوانین، در برقراری عدالت بسیار حیاتی است. این در حالی است که تفسیر سخت گیرانه و نادرست به رعایت قاعده ی مسلم تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها  که از دستاوردهای مهم حقوق در حوزه حقوق فردی هستند لطمه وارد می‌کند و از سوی دیگر  تفسیر سهل گیرانه و از روی مسامحه منجر به گسترش دامنه ی وقوع جرم و تجری مجرمین می‌شود و از اقتدار نظام حقوق کیفری که در حقیقت تجلی قدرت جامعه در برخورد با جرایم و کجروی ها است، می‌کاهد.
لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

ب) اهداف تحقیق

فصل اول: مفاهیم وملاحظات کلی
مبحث اول- مفاهیم. 8
گفتار اول- حق 8
گفتار دوم- اقسام حق 9
بند اول- حق مالی 9
بند دوم-حق غیر مالی 10
گفتار سوم- حق انتفاع 11
بند اول- حق انتفاع درلغت. 11
بند دوم-حق انتفاع درحقوق 11
بند سوم- حق انتفاع درفقه. 12
گفتار چهارم-حق ارتفاق 13
بند اول- حق ارتفاق در لغت. 13
بند دوم- ارتفاق در حقوق 14
بند سوم -ارتفاق در فقه. 14
گفتار پنجم- رجوع 16
بند اول-ماهیت رجوع 16
بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ 17
گفتار ششم- اذن. 18
بند اول -رجوع از اذن 19
بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع 20
بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق 23
مبحث دوم- کلیات. 25
گفتار  اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق. 25
گفتار دوم -اقسام حق انتفاع. 27
بند اول-حق انتفاع به معنای خاص 27
گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات 33
بنداول-  حیازت مباحات دراصطلاح فقهی 33
بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی 34
گفتار سوم-مباحات اصلی 35
بند اول- مباح برای انتفاع 35
بند دوم-مباح برای تملک منافع. 35
بند سوم-مباح برای تملک عین 35
گفتار چهارم-مباحات عرضی 35
بند اول-مباح برای انتفاع 36
بند دوم –مباح برای تملک منافع. 36
بند سوم- مباح برای تملک عین 36
گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف) 37
گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف. 38
بند اول-  وجوه اشتراک 38
بند دوم-وجوه افتراق 39
گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق. 39
گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق. 40
گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق. 41
بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن 41
بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت. 42
بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا 43
بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه. 43
گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق. 44
بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق 44
بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق 47
گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق. 49
فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی
مبحث اول- رجوع درحق انتفاع 52
مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق 55
گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق. 55
گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق. 56
مبحث سوم- ارتفاق درمصادیق مستحدثه. 60
گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم. 61
گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق. 63
بند اول- حریم خطوط برق 64
بند دوم- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق 65
گفتار سوم- ارتفاق دولت درموردخطوط انتقال نفت و گاز. 67
بند اول- حریم لوله انتقال گاز. 68
بند دوم- جبران خسارت ناشی از خطوط انتقال گاز. 69
بند سوم- حریم خطوط لوله نفت. 70
گفتار چهارم- ارتفاق دولت دربهره برداری ازآبهای عمومی 71
گفتار پنجم-ارتفاق دولت درشبکه های کابل فیبر نوری 72
فصل سوم:رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی
مبحث اول- فرایند رسیدگی به دعاوی حق انتفاع وارتفاق 75
گفتار اول- مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی وارتفاقی 76
گفتار دوم –نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی 77
مبحث دوم: مصادیق دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و ارتفاقی 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع ومآخذ: 99
     چکیده
کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است. اگرچه مالکیت مطلق است ومالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع دارد ، اما این اطلاق درمواردی محدود به رعایت حقوق دیگران است. این حق دارای انشعاباتی است ازجمله می توان به حقوق انتفاعی وارتفاقی اشاره نمود، این حقوق درآثار نویسندگان وشارحان قانون مدنی آن چنان که باید مورد تحلیل قرار نگرفته است.حق انتفاع ،حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حقوقدانان کشور ما تعریف قانون مدنی ازحق ارتفاق راصحیح ندانسته وخود مبادرت به تعریف حق ارتفاق نموده اند.حق ارتفاق ،حقی است که مالکان املاک برای استفاده کامل ازملک خوددرملک دیگری دارند. حق ارتفاق ممکن است به نفع دولت ها وسازمان هاوموسسات دولتی باشد .به این صورت که دولت از اقتدار وحاکمیت خود استفاده نموده،دراملاک مردم اقدام به ایجاد حق ارتفاق می نماید.ماده 18قانون سازمان برق ایران مصوب1346و بند 9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب1351نمونه های این حق می باشند.گاهی مالک ،حق انتفاع یا ارتفاقی رابوجود می آورددر صورتی که منشأاین حقوق قرارداد باشدمالک حق رجوع ندارد اما درمواردی که منشأ حق انتفاع یاارتفاق اذن مالک باشد ،مالک حق رجوع دارد زیرا اذن استفاده مأذون را ازموضوع اذن مباح می کند ودر نتیجه همیشه قابل رجوع ازطرف مالک خواهد بود مگر درموارد استثنایی،یعنی منع قانونی برای عدول ازاذن موجود باشد یامالک به وجه ملزمی رجوع راازخود سلب کرده باشد.درمصادیق مستحدثه چون برمبنای اذن مالک نیست ودولت بنابرمصلحت عمومی قائل به ارتفاق می باشد امکان رجوع وجود ندارد ورجوع مالک در این گونه موارد بی معنا ست .
کلیدواژها:  حق ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، رجوع و اذن
مقدمه
اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی[1]» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند.  براساس ماده 35قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب  عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع  می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.
آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.
 درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و.در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و. مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.

بیان مساله :
 

از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، 1)،عمری 2)،رقبی 3)سکنی 4)حبس مطلق.
 حبس مطلق حقی است که، تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود که حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت که مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند.حق ارتفاق به واسطه مالکیت فرد بر مال غیرمنقول حاصل می‌‌شود، در نمودها و عنوان‌های مختلفی ظاهر می‌گردد و منشأ تحقق آن می‌‌تواند به اعتبارات متفاوتی بیان شود. این حق گاه چنان برای مالک واجد اهمیت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم مالکیت برای صاحب حق تلقی می‌شود. در حق ارتفاق هر گاه مالک از اذن خود رجوع کند و یا اینکه امر آمر قانونی در میان باشد و یا اینکه قرار داد میان طرفین عقد فسخ گردد،حق ارتفاق نیز پایان می پذیرد.
امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک دراین مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.
[1] – سوره نجم آیه 39