قاره خود با کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نشده است .
        هدف این پژوهش نیز بررسی الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس و سابقه مذاکرات و تلاش‌های ایران به منظور تحدید حدود با کشورهای پیش‌گفته می‌باشد ، همچنین این پژوهش به نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در این رابطه می پردازد و در نهایت این نتایج مبنی بر ضعف دیپلماسی ایران در تعیین تکلیف این مرزها را تایید می کند. مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت       می شود از سه مورد اختلاف پیش‌گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .
 واژگان کلیدی
        خلیج فارس، دریای بسته، فلات قاره، حقوق دریاها ، مرزهای دریایی ، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982 .
 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                           شماره صفحه
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

بیان مساله پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 

پیشینه پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 

ضرورت و نوآوری پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 

پرسش‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 

فرضیه‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

هدف‏ها و کاربردهای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 

ساماندهی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
 

محدودیت‏ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
فصل اول – شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
     بخش اول – مفاهیم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
          گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
          گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگی های آن. . . . . . . . . . . .  17
     بخش دوم –  کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
     بخش سوم –  رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی. . . . . . . . . . . .  22
فصل دوم – تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای بین المللی ، تحلیل الگوها. . . . . . . . .  33
     بخش اول – نمونه هایی از تحدید حدود و آرای دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
          گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
          گفتار دوم – قضیه خلیج مین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
          گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
          گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
          گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
گفتار ششم – قضیه اوکراین و رومانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
          گفتار اول – ایران و عربستان سعودی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
          گفتار دوم – ایران و قطر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
          گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
          گفتار چهارم – ایران و عمان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
   فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
     بخش اول – ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
          گفتار دوم –  روابط و معاهدات ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
          گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
     بخش دوم – ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
          گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . 69
           گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .70
     بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
       گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . 75
              گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . 78
      گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
      گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .85
      گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
فهرست شکل‌ها
 عنوان شکل                                                                                    شماره صفحه
شکل1 – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
شکل4 – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
شکل5 – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
شکل6 – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
شکل7 – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
شکل8 – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
شکل9 – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
مقدمه
خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره‌ای ویژگی‌ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن‌تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره‌برداری از منابع آن می‌باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می‌رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می‌طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و عرف بین‌المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.
 بیان مساله پژوهشی
  مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[1] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس 1958 مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های 1958 نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر  اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .
در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون‌های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می‌توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده 76 عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .
به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین 200 مایل دریایی شد ،  چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل و یا  هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند.  اساس و پایه ادعای بهره‌برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین‌المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .
منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر می‌رسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است . در چنین شرایطی مسلما بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهره‌برداری از منابع این دریای  بسته[2] می‌باشد . مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه ، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد ، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد . لذا چنین به نظر می‌رسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است ، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی می‌باشد . بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نموده‌اند اما حداقل 10 مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران می‌باشد :

ایران و عراق
 

ایران و کویت
 

ایران و امارات متحده عربی
اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین می‌شوند . تعیین و تثبیت مرز ، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد .  در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است ، بنابراین هر کشور تلاش می‌کند تا سهم بیشتری را به دست آورد . در کنفرانس

بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده 14
الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده 14
ب: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن 21
بند دوم: پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی 23
الف: پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امور ودعاوی خانوادگی 23
ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی 27
گفتار دوم: ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده 35
بند نخست: مختصات حقوقی دادگاه خانواده 35
الف: مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده 36
ب: جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی کشور 40
بند دوم: ارکان دادگاه خانواده 43
الف : قاضی دادگاه خانواده 43
ب: قاضی مشاور زن 47
فصل دوم
بررسی صلاحیت دادگاه خانواده 60
گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 62
بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به
تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده 62
الف: موضوعات خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده 63
ب: موضوعات خانوادگی خارج از صلاحیت دادگاه خانواده 73
بند دوم: تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 76
الف : مفهوم روش تفسیر هرمنوتیک و ضرورت استفاده از آن
در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 77
ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با بهره گرفتن از روش تفسیر هرمنوتیک 81
گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده 91
بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده 92
الف: مفهوم حوزه قضایی 92
ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده 94
بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده 96
الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه 96
ب: تعارض درصلاحیت محلی دادگاه های خانواده و مسائل مربوط به آن 103
فصل سوم
آیین دادرسی در دادگاه خانواده 109
گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده 111
بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده 111
الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی 111
ب: هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی و نقش آن درشروع دادرسی 121
بند دوم کیفیات دادرسی خانوادگی 126
الف: اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی 126
ب: تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول دادرسی 137
گفتار دوم: تصمیمات دادگاه خانواده 146
بند نخست: تصمیمات مقدماتی دادگاه خانواده 147
الف: دادرسی فوری در دادگاه خانواده 147
ب: قرارهای اعدادی و قرینه صادره از دادگاه خانواده 153
بند دوم: تصمیمات نهایی دادگاه خانواده 158
الف: آراء قاطع دعوا در دادگاه خانواده 158
ب: گواهی عدم امکان سازش 165
فصل چهارم
آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده در ارتباط با وقایع خانوادگی 171
گفتاراول: مقررات شکلی ناظر بر نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده 173
بند نخست: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر نکاح 173
الف: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح 174
ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز به منظور ثبت نکاح 179
بنددوم: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص نکاح 185
الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح در قانون جدیدحمایت خانواده 186
ب: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص
مقدمات شکلی مورد نیاز به منظور ثبت نکاح 190
گفتاردوم: مقررات شکلی ناظر بر انحلال نکاح
با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده 196
بندنخست: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر انحلال نکاح 197
الف: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح 197
ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز
به منظور ثبت انحلال نکاح 204
بند دوم: آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده
درخصوص انحلال نکاح 208
الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح در
قانون جدیدحمایت خانواده 208
ب. آورده های قانون جدید حمایت خانواده در خصوص
مقدمات شکلی موردنیاز به منظور ثبت انحلال نکاح 216
نتیجه گیری 220
منابع و مآخذ 226
چکیده
در دکترین حقوقی و در ارتباط با موضوعات خانوادگی اغلب توجه اساتید و نویسندگان به موضوعات ماهوی مربوط به خانواده بوده است، اگر هم در خصوص مسائل شکلی اظهارنظری گردیده، اغلب مختصر و متجاوز ازچند صفحه بیشتر نبوده است، در صورتی که مسائل ومقررات شکلی مرتبط با خانواده بسیار مهم وحتی تأثیرگذار در سرنوشت این نهاد مقدس است، افزون بر این در حقوق خانواده گاهی مرز بین مقررات شکلی و ماهوی ناپیدا و نامشخص است؛ با توجه به این که قانون جدیدحمایت خانواده با هدف تجمیع و تنقیح مقررات شکلی ناظر بر امور خانوادگی تدوین و تصویب شده است، در نوشتار حاضر به بررسی آورده های شکلی آن قانون پرداخته و سعی در توصیف و تحلیل این آورده ها می شود، آورده های مزبور یا مربوط به وقایع خانوادگی است و یا مربوط به دادرسی خانوادگی می باشد، با عنایت به حجم متفاوت مطالب مربوط به این موضوعات، در سه فصل ازتحقیق پیرامون آورده های قانون جدید در خصوص دادرسی خانوادگی اعم از دادگاه خانواده، صلاحیت آن دادگاه و آیین دادرسی حاکم برآن بحث می شود و در فصلی مجزا به آورده های شکلی آن قانون درباره وقایع خانوادگی
می پردازیم؛ قانون گذار در خصوص هرکدام از موضوعات مزبور مقرراتی را وضع نموده است ولی متأسفانه در این راه دقت لازم را مبذول نداشته و اغلب مواد قانونی را مصوب کرده که منشاء بسیاری از مباحث و اختلاف نظرها و تعارض رویه ها خواهد گردید؛ در راه حمایت از اعضاء خانواده قدم برداشته اما به دلیل وجود اجمال در مقررات مزبور، ممکن است به این مهم در دست نیابد، شاید بتوان گفت در قانون جدیدحمایت خانواده، به کلیات موضوع به نحو شایسته ای اشاره شده، اما در بیان جزئیات به نحو مطلوبی عمل نشده است؛ مع الوصف اقدام هرچه سریع تر قانون گذار در اصلاح قانون مورد بحث پیشنهاد می گردد.
نکات کلیدی و مهم: قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده، دادرسی خانوادگی، مقررات شکلی ناظر بر وقایع خانوادگی
مقدمه:
در مقدمه بحث پیرامون موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن مطالبی را معروض داشته و سپس به بیان سوالاتی که درارتباط با موضوع تحقیق ذهن را به خود مشغول می دارد می پردازیم، بعد فرضیاتی را که در پاسخ به آن سوالات از ذهن نگارنده گذشته است را ارائه و سپس به وجود یا عدم وجود سوابق تحقیقات انجام گرفته می پردازیم و در انتهای مقدمه نیز روش تحقیق و سازماندهی مطالب را معرفی
می نماییم، باشد که مقبول افتد.
یک: طرح مطلب
ویلدورانت مورخ شهیر، معتقد است آنگونه که “گرسنگی و عشق” نیازهای اصلی انسان است حفظ نوع نیز به تعبیری از احتیاجات اساسی یک سازمان اجتماعی است ؛ و به همین جهت است که در جوامع مقرراتی پدید می آید که هدف آنها بقای نسل است ، در این راستا تا قبل از اینکه دولت در جوامع بشری بوجود بیاید، تنظیم روابط مرد و زن با قبیله بود و حتی پس از پیدایش دولت ، این عمل به طور کلی به دولت واگذار نشد بلکه “خانواده” نیز در این خصوص نقش اساسی ایفاء می کرد؛ احتمال داده
می شود حتی در دوران قبل از تشکیل قبیله یا شکارورزی ، انسانها در قالب خانواده هایی پراکنده زندگی نکرده اند چون در آنصورت با توجه به نداشتن “آلات دفاع طبیعی” مناسب ، طعمه دیگر جانوران شدند فلذا قبل از تشکیل قبیله نیز انسان در “اجتماع شکارورزی” زندگی می کرده است که آن اجتماعات به نوعی روابط بین زن ومرد را تنظیم می کرده اند.[1]
به لحاظ تاریخی مقبول تر اینست که پیدایش قبیله را پیش از بوجود آمدن خانواده بدانیم؛ درخصوص بوجود آمدن قبلیه دو نظریه می تواند مطرح گردد، براساس یک نظریه از تجزیه گروه های انسانی بوجود آمده است و براساس نظریه دیگر از ترکیب گروه های مختلف بوجود آمده است؛ به عقیده برخی هر دونظریه صحیح است، سیر تکاملی جامعه انسانی از خانوار اولیه تا قبیله به صورت ذیل نظریه پردازی شده است. 1-خانوار اولیه که یک واحد اجتماعی مادر تبار بوده و از برادران و خواهران تشکیل می‌شده است. 2-کلان: این نیز یک واحد مادر تباری است که از بهم پیوستن خانوارها به صورت شبکه‌ای تشکیل یک واحد احتماعی مشخص را می‌دادند. 3- فراتری یا دودمان: این گروه از به هم پیوستن کلان‌ها تشکیل می‌شده است، دودمان در قبیله یک دودمان مکمل را هم در کنار داشته است. 4- قبیله که معمولاً از دو دودمان تشکیل می‌شده است. وقتی صحبت از خانوار مادر تبار می‌شود منظور آن دوران مادرسالاری مصطلح نیست بلکه منظور این است که فرزند از آن مادر محسوب می‌شد، و با خانوار و برادرها و خواهرهای مادر زندگی می‌کرده است و اغلب پدر خود را نمی‌شناخته است.[2]
برخی محققان معتقدند یکی از عوامل پیدایش قبیله استقرار نظام تبادل است به این صورت که در خانوارهای بدوی انواعی از اغذیه یا ارتباطات جنسی را توتمیک[3]می‌دانستند و استفاده از این توتمیک‌ها برای خود آن افراد تابو[4] بوده است و این مربوط به زمانی است که همنوع خواری برای بشر عملی ناپسند تلقی نمی شده است، از طرفی فرقی بین خوردن و ارتباط جنسی قائل نبوده‌اند و اغلب هر دو عمل را با یک لفظ مورد اشاره قرار می‌دادند بنابراین آثار سویی که انجام هر دو عمل نسبت به نزدیکان به دنبال داشته نظام تبادل را برقرار ساخته‌است به این صورت که غذاهایی اعم از گیاه و حیوان که برای یک خانواده توتمیک و تابو بوده است برای خانوار دیگر اینچنین نبوده و به این ترتیب نظام تبادل مستقر و موجب جلوگیری از جنگ و خشونت و تعمیق ارتباط گردیده و قبیله شکل گرفته است.[5]
برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.[6]
معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند.[7]
باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.[8]
علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان[9] بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید[10] و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند.[11] این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.
در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین
می توان به قانون ازدواج مصوب 1310،[12] قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317،[13] قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367،[14] قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311،[15] قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370،[16] قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376،[17] قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372،[18] قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372،[19] قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312،[20] لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358،[21] قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،[22] قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372،[23] قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353،[24] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381،[25] قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371،[26] قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب 22/12/1374،[27] قانون راجع به خیانت ولی قهری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.
علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،
هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه 1/12/1391 در 58 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟
[1] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال 1372 ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات 38 و 39 .
[2] – نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران، سال 1387، صفحات 302-306.

لذا در این مطالعه به بررسی اختصاصی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات با بهره گرفتن از الگوی جاذبه و در قالب داده­های تابلویی برای دوره 2003-2010 پرداخته شده است و با توجه به اینکه گردشگردی یکی از مهم­ترین زیر بخش­های خدمات است یک بررسی موردی در این زمینه نیز صورت گرفته است؛ از این رو جامعه مورد بررسی ایران و عمده شرکای تجاری ایران در تجارت خدمات گردشگری است که شامل کانادا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و ژاپن است.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد که وضعیت مالی که با شاخص بحران در نظر گرفته شده است اثر مستقیم بر حجم تجارت خدمات گردشگری دارد. همچنین سایر عوامل اثرگذار بر تجارت دوجانبه خدمات شامل درآمد سرانه، نرخ ارز و مسافت است. در صنعت گردشگری به علت اینکه افزایش هزینه­ های حمل و نقل با تغییر مقصد گردشگری قابل حذف است تجارت خدمات گردشگری کمتر تحت تاثیر مسافت قرار می گیرد.
 
کلید واژه ها: تجارت خدمات، گردشگری، بحران مالی، تجارت دوجانبه
JEL: F14,G01,L83,
تشکر و قدردانی
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت.
در نگارش این پایان نامه از راهنمایی، مشاوره و مساعدت های بی شائبه اساتید گرانقدری بهره بردم که سپاسگذاری از ایشان را برخود واجب می دانم.
جناب آقای دکتر سید کمیل طیبی که با بزرگواری راهنمایی اینجانب برا برعهده گرفتند و در فرایند نگارش آن، باسعه صدر بنده برا از هدایت های علمی-پژوهشی خویش بهرمند ساخنتد.
جناب آقای محمد زاهدی که با در اختیار گذاشتن بعضی منابع و پاسخ به برخی ابهامات در حین تحقیق، مساعدت نمودند.
سرکار خانم زهرا زمانی که در طی نگارش پایان نامه ، سخاوتمندانه من را هدایت و مساعدت نمودند. امید است که خداوند توان جبران تمام زحمات ایشان را به من بدهد.
 و در پایان با تشکر فراوان از پدر و مادر عزیزم که بی تردید محبت های دلسوزانه آنان، همیشه در خاطرم باقی خواهد ماند.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه:1
1-1-شرح و بیان مسئله:.1
1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:.3
1-3-کاربرد پژوهش:.4
1-4- اهداف پژوهش:.4
1-5- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:4
1-6- روش پژوهش:.5
1-7-کلید واژه­ها:.5
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
مقدمه:7
2-1- مباحث نظری:8
2-1-1- تعریف خدمات:.8
2-1-2- تجارت خدمات:10
2-2- تعریف گردشگری و حقایق آشکار شده در این زمینه13
2-2-1- مفهوم گردشگری .13
2-2-2- گردشگری و تجارت بین الملل:17
2-2-3- نظریه­ های افتصادی تعیین کننده­ گردشگری بین المللی:.18
2-3- بحران مالی:20
2-3-1-مفهوم بحران مالی:20
2-3-2-آثار بحران مالی:23
2-4- رابطه بحران مالی و تجارت:.24
2-5-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:28
2-5-1- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):.28
2-5-2-مقایسه منطقه ای اثر بحران مالی بر گردشگری :33
2-5-3- اثر بحران مالی بر زیر شاخه­های گردشگری:.34
2-6- روند گردشگری بین الملل بعد از بحران:.35
2-7- مطالعات گذشته:37
2-7-1 مطالعات داخلی:.37
2-7-2 مطالعات خارجی:.39
2-8- خلاصه و نتیجه گیری:.44
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه:45
3-1- ارائه الگو45
3-1-1- الگوی جاذبه تجاری45
3-2- الگوی تجربی مطالعه49
3-3- معرفی متغیرها.51
3- 4- روش تخمین الگو:55
3-5-جامعه آماری:56
3-5-1- محدوده ی مورد بررسی56
3-5-2- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:57
3-6-خلاصه و نتیجه گیری:59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو
مقدمه:60
4-1-آزمون های مورد استفاده.60
4-1-1-آزمون F  لیمر:61
4-1-2- آزمون هاسمن:61
4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:62
4-1-4-آزمون مانایی62
4-2-نتایج تخمین الگو.62
4-2-1 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:.62
4-2-2 بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:.64
4-3-خلاصه و نتیجه گیری:.66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
مقدمه:68
5-1-خلاصه پژوهش:68
5-2-تحلیل کلی نتایج69
5-3-آزمون فرضیه های پژوهش70
5-3-1-آزمون فرضیه اول:.70
5-3-2-آزمون فرضیه دوم:.71
5-4- پیشنهاد­ها و توصیه­های سیاستی.72
5-5-پیشنهاد
مقدمه:
بحران مالی، جزئی از مهم­ترین عارضه­های اقتصادی است که در یک منطقه اقتصادی رخ می­دهد و نهایتا کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار می­دهد. اقتصاد دنیا تا کنون شاهد بحران­های مالی و اقتصادی زیادی بوده است که دو مورد از آن­ها، بحران سال 1997 و سال 2008 است که هر کدام به دلایل جداگانه­ای اتفاق افتاده­اند. یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصاد هر کشور تجارت بین الملل است که شامل تجارت کالا و خدمات است. تجارت بین الملل تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می­گیرد. یکی از این عوامل بحران مالی است. واضح است که بحران مالی تجارت بین المللی را از طریق شاخص­های اقتصادی زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد.
 ماهیت خدمات باعث شده است که تجارت خدمات دارای خصوصیات متفاوتی نسبت به تجارت کالا شود و نیاز به بررسی جداگانه­ای برای این بخش از تجارت را ضروری ساخته است. خدمات دارای زیر بخش­های مختلفی است از بین زیر بخش­های خدمات صنعت گردشگری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا قسمت قابل توجه­ای از تجارت خدمات را به خود اختصاص داده است و صنعتی است که اکثر خدمات از جمله (حمل و نقل، مالی، بیمه، درمانی، ورزشی و حتی خدمات تجاری) را شامل می­شود. لذا هدف این فصل ضمن بیان ارتباط بحران مالی و تجارت، آشنایی مختصری در مورد تجارت خدمات به ویژه خدمات گردشگری و نحوه انتقال آثار بحران بر این بخش است.
1-1-شرح و بیان مسأله:
شروع بحران مالی از اقتصاد آمریکا و توسعه سریع آن به سایر اقتصاد­های دنیا، با توجه به یکپارچگی و درهم تنیدگی اقتصادی دنیا طی دهه­های اخیر منجر به شکل­ گیری مهم­ترین رویداد و بحران مالی جهان در ابتدای هزاره سوم شده است. بحران مالی اصطلاحی نسبتا جامع است؛ بحران­های بانکی، بحران بدهی­های خارجی، بحران پول رایج، بحران تراز پرداخت­ها و بحران قیمت­های سهام، غالبا مترادف با بحران مالی بکار برده می­شوند. در پی بحران مالی، در سال 2008 رشد تجارت جهانی طبق گذارش صندوق بین المللی پول 4/1 درصد بود که حدود 9/1 درصد نسب به آخرین پیش ­بینی این نهاد کم­تر است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه از آثار این بحران بر اقتصاد کشورها بوده است. صادرات غیر نفتی به خصوص تجارت خدمات به عنوان یکی از کانال­های ارتباطی اقتصاد ایران با جهان و یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، نیازمند بررسی و مطالعه گسترده است تا سازکارهای تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران و روش­های استفاده از فرصت­های احتمالی ناشی از بحران شناسایی شود. کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوند­هایی که با اقتصاد جهانی دارند، از بحران مالی اخیر، تأثیر پذیرفته اند. در این میان کشورهایی که بازارهای مالی آن­ها با یکدیگر در ارتباط بود به طور مستقیم (از طریق بازارهای مالی) و کشورهایی که تعامل کمتری با بازارهای مالی جهان دارند، به طور غیر مستقیم (از طریق تجارت خارجی) تحت تاثیر این بحران قرار می­گیرند.
     سهم بالایی از تجارت خدمات مربوط به صنعت گردشگری است. پذیرش گردشگری در هر کشور به منزله­ی صادرات خدمات برای آن کشور است، حال آن­که مسافرت شهروندان آن کشور به خارج به منزله واردات خدمات محسوب می­شود. در عمل یک رابطه دو جانبه تجاری با مکانیسم دریافت و پرداخت ارزی بین دو کشور شکل می­گیرد و بر حساب جاری آن کشورها تاثیرگذار است. از سال 2008 کاهش تقاضا در گردشگری بین ­المللی مشاهده شده است. بحران مالی 2008 باعث اعمال محدودیت بر سر فعالیت­های اقتصادی بین مناطق گردشگری شد؛ بنابراین حجم گردشگری بین ­المللی و میزان تجارت حاصل از آن به میزان قابل توجه­ای کاهش یافت. بحران مالی تاثیر شدید و بزرگی بر صنعت گردشگری گذاشت به گونه­ای که میزان اقامت­ها در مناطق گردشگری بسیار کاهش یافت به طوری که متوسط نیمه گردشگران اقامت یک روزه داشتند. (سازمان جهانی گردشگری،2011).
     رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سال­های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. در ادبیات تجارت بین­الملل، نشان داده شده است که جریان تجاری کالاها تحت تأثیر بحران­های مالی قرار می­گیرد؛ به طوری که آثار متفاوتی را بر حساب جاری کشورها ایجاد می­ کند. این در حالی است که کمتر به  مطالعه اثر­گذاری بحران بر تجارت خدمات پرداخته شده است. بدون شک بروز بحران ارزی در کشورهایی که منجر به سقوط پول داخلی و افزایش بی رویه نرخ ارز می­شود، ساز و کار سیستم پرداختی را در عملیات بانکی، بیمه­ای و گردشگری بین­الملل که ماهیت خدماتی دارند دچار خدشه می­سازد. از لحاظ نظری رابطه بین تجارت و گردشگری از دو جهت قابل پیش ­بینی است. اولا، توسعه گردشگری در کشور میزبان تقاضای واردات برای کالا و خدمات را افزایش خواهد داد و این رقم در تراز تجاری کشور منعکس می­گردد. در عین حال توسعه صنعت گردشگری باعث افزایش درآمدهای صادراتی خواهد شد (شن و ویلسون[1]،2000). ثانیا، توسعه­ی صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور میزبان باعث افزایش فرصت­های تجاری به دلیل آشنایی آن­ها با کالاها و خدمات کشور میزبان می­گردد (کولندران و ویلسون[2]،2000). از طرفی باید به دو مورد توجه شود؛ اولا، مسافرت­های تجاری یکی از مولفه­های مهم مسافرت­های بین­الملل است. ثانیا، تجارت اغلب باعث تداوم مسافرت به کشور مورد نظر می­گردد (شن و ویلسون،2000).
اکنون این سوال مطرح است که وقوع بحران مالی تا چه حدی روابط دوجانبه تجاری بویژه تجارت خدمات را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در صنعت گردشگری تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا به واسطه بحران مالی، صنعت گردشگری در این کشورها دچار آسیب جدی می­شود؟ یا روند آن همچنان ثابت باقی می­ماند؟ بنابراین هدف ارزیابی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و تجاری دوجانبه کل خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در این صنعت است که از طریق الگوی جاذبه تجاری انجام می­شود.
1-2- اهمیت و ارزش پژوهش:
در سند چشم انداز 1404 تجارت خدمات از مهم­ترین اقلام صادارات غیر نفتی ذکر شده و طبق روند برنامه ­های توسعه حدود 5/12 درصد ارزش بخش تجارت خدمات رشد داشته است که با توجه به پتانسل بالای کشورهای منتخب به جذب گردشگر می ­تواند در رشد و توسعه اقتصادی اثر زیادی داشته باشد. از طرفی بحران­های اقتصادی از جمله بحران مالی، نوسانات زیادی را از طریق رابطه­ مبادله و تاثیر بر تراز تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را کند می­ کند. از این رو با توجه به پژوهش­هایی که قبلا صورت گرفته تجارت خدمات نسبت به تجارت کالایی اثر پذیری کمتری از این نوسانات داشته است. بنابراین، می­توان با سیاست­گذاری و تمرکز بیشتر بر تجارت خدمات از اثرگذاری بیشتر شوک­های اقتصادی و بحران­های اقتصادی بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد و میزان اثرپذیری تراز تجاری را کاهش داد. در ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادی نیز دارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیر نفتی و به ویژه صادرات خدمات با شرایط پر­نوسان بحران مالی مقابله شود.
     تمرکز بر صنعت گردشگری به این علت است که این صنعت موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شود و قسمت اعظم تجارت خدمات را شامل می شود. از سوی دیگر موجبات تجارت کالایی را نیز فراهم ساخته است. ایران نیز دارای پتانسیل بالایی در این صنعت است. بنابراین اهمیت و ضرورت این پژوهش در بررسی تاثیر بحران مالی بر تجارت خدمات (گردشگری بین­الملل) است که می ­تواند موجبات سیاست گذاری مناسب اقتصادی را در این زمینه فراهم آورد و همچنین اقتصاد داخلی کشورها را از تاثیر نوسانات مالی بین ­المللی و بحران­های اقتصادی در امان نگه دارد.
 در این تحقیق توجه به تجارت دوجانبه بین شرکای تجاری ایران بوده است .در مطالعاتی که تا کنون انجام شده است، تمرکز بر تعداد گردشگران ورودی بوده است و به حجم تجارت حاصل از این صنعت پرداخته نشده است.
1-3-کاربرد پژوهش:
مشخص شدن رابطه بین بحران مالی و تجارت خدمات و همچنین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در سیاست­گذاری­های اقتصادی جهت کاهش اثرات بحران مالی و افزایش حجم تجارت خدمات گردشگری موثر است. با توجه به نتایج تحقیق میزان اهمیت و اثرگذاری خدمات در تراز تجاری مشخص می­شود. بنابراین سازمان صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان­های تامین مالی میزان حمایت از صنایع خدماتی را متناسب با این درجه اهمیت تنظیم می­ کنند. همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برنامه ­های توسعه­ای و شکل­دهی به گونه­های مختلف این صنعت را با توجه به انعطاف­پذیری این صنعت نسبت به شرایط مالی مختلف تنظیم می­ کنند.
 1-4- اهداف پژوهش:

بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
 

بررسی عوامل موثر بر حجم تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
 

ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
 

ارزیابی تاثیر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری در کشورهای که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارند.
1-5- فرضیه ­ها یا سوال پژوهش:
– بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات در کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات اثر منفی دارد.
-بحران مالی جریان دو جانبه تجارت خدمات گردشگری را در کشورهای عمده شریک تجاری ایران، کمتر از تجارت دوجانبه کل خدمات تحت تاثیر قرار می­دهد.
1-6- روش پژوهش:
پژوهش از نظر اهداف کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای نظیر کتب، مقالات، پایان نامه ­ها، مجلات و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت استفاده می­شود. جامعه آماری این پژوهش ایران و کشورهای است که بیشترین تجارت خدمات گردشگری را با ایران دارد. این کشورها عبارتند از کانادا، ایتالیا، المان، سوریه، ژاپن، بریتانیا و فرانسه است. قلمرو زمانی پژوهش 2003-2010 است.
     به منظور بررسی تجارت دوجانبه از الگو جاذبه تجاری استفاده شده است. الگو­های جاذبه یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین­الملل است که امکان برآورد جریان­های تجارت دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردکننده را فراهم آورده است.

مقدمه. 1
1.بیان مسأله. 1

2. پیشینیه تحقیق. 3
 

3. ضرورت انجام تحقیق. 5
 

4. سؤالهای تحقیق. 5
 

5. فرضیات تحقیق. 5
 

6. اهداف تحقیق. 6
 

7. روش تحقیق. 6
 

8. ساماندهی تحقیق. 6
فصل اول: کلیات .7
بخش اول: تعریف و ماهیت سلاحهای شیمیایی. 8
گفتار اول: تعریف سلاحهای شیمیایی. 8
گفتار دوم: ماهیت سلاحهای شیمیایی. 9
گفتار سوم: تمایز سلاحهای میکروبی از سلاحهای شیمیایی. 12
بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها. 13
گفتار اول: عوامل ناتوان کننده. 13

1. گازهای اشک آورCS ، CN 14
 

2. آدامزیت DN 14
 

3. لیزرژیدLSD 15
4.عامل روانگردان و توهم زا BZ. 15
گفتار دوم: عوامل زیان آور یا تاول زا. 16

1. گازخردل. 16
 

2. لویزیت. 17
 

3. اکسیم های هالوژنه. 17
گفتار سوم: عوامل کشنده. 18

1. عوامل اعصاب. 18
 

2. عوامل خفه کننده. 20
 

3. عوامل خون. 21
گفتار چهارم: عوامل ضدگیاه. 21
گفتار پنجم: عوامل دوترکیبی. 22
بخش سوم: تاریخچه کاربرد سلاحهای شیمیایی. 22
گفتار اول: دوران باستان تا قرن بیستم. 23
گفتار دوم: در قرن بیستم. 25

1. جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم. 25
 

2. جنگ جهانی دوم. 28
 

3. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون. 29
فصل دوم: مبانی ممنوعیت سلا ح های شیمیایی. 30
بخش اول: حقوق بین الملل عرفی. 33
بخش دوم: حقوق قراردادی. 35
گفتار اول: اعلامیه سن پطرزبورگ1868. 35
گفتار دوم: کنفرانس بروکسل1874. 37
گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه1899. 37
گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه1907. 38
گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای1919. 40
گفتار ششم: کنوانسیون1922 واشنگتن. 40
گفتار هفتم: پروتکل1925ژنو. 42
گفتارهشتم: کنوانسیون پاریس1993. 48
1.قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها. 49
2.مکانیسم بازرسی. 50
3.مکانیسم های اجرایی. 51
4.بازنگری در کنوانسیون. 53
بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاحهای شیمیایی. 54
گفتار اول: مصونیت افراد نظامی. 57
گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان   58
بخش چهارم: اقدامات سازمان ملل متحد. 60
فصل سوم : جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و عملکرد سازمان ملل متحد    74
بخش اول: نگاهی اجمالی به حملات شیمیایی عراق. 76
بخش دوم: اعزام هیئت های کارشناسی سازمان ملل. 79
گفتار اول: اعزام اولین هیئت کارشناسی. 79

1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 80
 

2. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 81
 

3. واکنش شورای امنیت به گزارش دبیرکل. 82
گفتاردوم: دومین هیئت کارشناسی. 83

1. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 84
 

2. بیانیه دوم شورای امنیت. 85
گفتار سوم: ادامه حملات شیمیایی عراق واعزام سومین هیئتت حقیق   85

1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 87
2.گزارش هیئت اعزامی. 88

3. سومین بیانیه شورای امنیت. 89
گفتار چهارم: استفاده مجدد عراق از سلاحهای شیمیایی و اعزام چهارمین هیئت تحقیق 89

1. اقدامات هیئت در ایران. 90
 

2. گزارش چهارمین هیئت تحقیق. 91
 

3. شورای امنیت و بیانیه چهارم. 93
گفتار پنجم: واقعه حلبچه و پنجمین هیئت. 93

1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 94
 

2. گزارش هیئت تحقیق. 94
 

3. واکنش شورای امنیت در قالب قطعنامه. 96
گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت. 97

1. اقدامات هیئت در ایران. 97
 

2. گزارش هیئت اعزامی. 98
گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی    99

1. اقدامات هیئت در ایران. 99
2.گزارش هیئت کارشناسی. 100

3. شورای امنیت و دومین قطعنامه. 100
بخش سوم: مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات شیمیایی به عراق   102
گفتاراول: تعریف مسئولیت بین المللی. 103
گفتاردوم: ارکان مسئولیت آور. 103
گفتارسوم: تعهدات بین المللی در زمان صلح. 105
گفتارچهارم: تعهدات بین المللی در زمان جنگ. 107

1. مشارکت یا معاونت در جرم بین المللی دولت دیگر. 107
 

2. تعهدات حقوق بشر دوستانه. 109
 

3. حقوق بی طرفی. 110
گفتارپنجم: قابل انتساب بودن نقض تعهدات بین المللی به دولتها   111
نتیجه گیری. 113
پیشنهادات. 116
ضمائم. 117
پروتکل 1925 ژنو درباره منع استفاده ازگازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ 118
کنوانسیون 1993 درباره منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها 119
جدول حملات شیمیایی رژیم عراق. 162
آمار کامل قربانیان حملات شیمیایی رژیم عراق. 171
منابع. 172
Abstract 179
مقدمه

بیان مسأله
     از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.
     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)
    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)
     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.
     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

پیشینیه تحقیق
     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:
     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.
     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان دهد و مهر تأییدی بر مواضع بی طرفانه سازمان ملل در این پرونده بزند.
     پایان نامه ای با موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسط احمد آتش هوش(1371) نگاشته شده است که با نگاه کلی به این موضوع به بررسی معاهدات منعقد شده در این زمینه پرداخته است. و ضمن بررسی اقدامات جامعه بین المللی اقدامات سازمان ملل را زیر ذره بین خود برده بالاخص در خصوص اقدامات بی طرفانه سازمان در مواجه با جنگ عراق علیه ایران. نویسنده در پایان به این نتیجه می رسد که جهت ممنوعیت مؤثر سلاح های شیمیایی می بایست معاهده ای کامل منعقد و به امضای تمام کشورها برسد معاهده ای که ضمانت اجرای کافی در برخورد با استفاده احتمالی از این سلاح ها را داشته باشد.
     در کتاب حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آقای قاسم زمانی (1376) با بیان جنبه های حقوقی استفاده از این سلاح ها و

1-2 بیان مسئله
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌ و رشد اقتصادی کشور­هاست. آدام اسمیت[1]، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه‌­یافتگی‌ کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود. سالانه مؤسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی کشورها می‌­نمایند. یکی از مؤسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتج[2] است. بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌­گذاری کاملاً آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالا­ها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند. در این­جا برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از داده­ ها و تحلیل­های بنیاد هریتج استفاده می­­شود.
از طرف دیگر هر نظام سیاسی با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع ، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر­­دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود، اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­ کند، فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است که هر دو شکل دهنده اشتغال، تولید و در نتیجه کاهش انحرافات اجتماعی می باشند(سبولا[3]،2011).
طبق نظر بیلسون[4](1982) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن نار و همکاران[5](1993) استدلال می­ کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود، زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­ کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی، آنها شروع به مطالبه دموکراسی می­ کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله[6](1996) و فنگ[7](1997) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­ کنند.
ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک[8](1997) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو[9](2002)، هانکی[10](1997) و پرزورسکی و لیمونگی[11](1993) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه، بابا[12] (1997) استدلال می­ کند دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­ کنند را توسعه دهد علاوه بر این، وی متذکر می شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­ کند. با این حال بورخارت و  لیویز­ بک[13](1994) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند.
ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، بدون آزادی سیاسی میسر نمی­­باشند. توسعه و رشد پایدار اقتصادی غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می‌باشند. برعکس، در کشور­های غیر­دموکراتیک، امر توسعه اقتصادی، غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(سبولا[14]،2011).
بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می‌آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحران‌های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی­ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می‌گردد. همچنین وجود دموکراسی، رفتار سیاست­مداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن می‌شود که سیاست­مداران بتوانند سیاست­های  نامتعادل و نادرست در پیش­گیرند. در صورت اتخاذ سیاست­های نادرست، دموکراسی، با تأمین روشی مسالمت­آمیز برای تغییر دولت، هزینه­ اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست­های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد می­گردد. در واقع دموکراسی، سیستمی مؤثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیاست­های دولت می‌باشد، تا آن­ها را با خواسته­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا[15]،2011).
از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی می‌باشند. اقتصاد دولتی، ثروت جامعه را به انحصار دولت در می‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده محدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه­ های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود. اساساً دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد. افزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزه‌های مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به نوبه­ی خود موجب سست شدن پایه­ های دموکراسی می‌گردد. در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم­های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته­اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تأمین کنند. بر عکس، نظام­های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق­تر بوده ­اند(سبولا،2011).
در حالی که یقین این­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند دشوار است، ولی فرض می­شود که آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده در افزایش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبه خود موجب افزایش این آزادی­ها شود(هانک و والترز،[16]1997).
ارتباط بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مدت زیادی است که مورد بررسی و استدلال قرار می­گیرد، در کتاب سرمایه­داری و آزادی میلتون فریدمن[17](1962) ارتباط فوق بسیار پیچیده عنوان شده که به هیچ وجه یک­طرفه نیست و در ضمن وی معتقد است که آزادی اقتصادی و دموکراسی متقابلاً همدیگر را تقویت می­ کنند، بر اساس این فرضیه، دموکراسی باید رشد اقتصادی را از طریق افزایش انگیزه در انجام معاملات تولیدی توسعه دهد.
علیرغم آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می­روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشور­ها کاسته نشده است. انگیزه­هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری­های متقابل در زمینه ­های تجاری و رشد اقتصادی، افزایش چانه­زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی با کشور­های فرا­منطقه­ای و انجام همکاری­ها در زمینه ­های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه­گذاری از جمله عوامل روی آوردن به این­گونه همکاری­های گروهی هستند، گروه D8 یکی از این تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاری­های منطقه­ای کشور­های بزرگ مسلمان از جمله ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشور­های در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازار­های جهانی و برقراری گفتگو با کشور­های صنعتی تشکیل گردیده، از دیگر اهداف شکل­ گیری این سازمان همکاری اقتصادی، تنوع و ایجاد فرصت­های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم ­گیری در سطح بین المللی، تأمین استاندارد­های زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل: صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش­های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم می­باشد.
1-3 ضرورت تحقیق
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند، که  شالوده­ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیر­مستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایه­گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت  بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه­گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم­های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش­های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت­های خود برنامه ­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند مدت کنند. 
از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور­­ها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آینده­نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم­های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه  برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.
 پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامتر­­های تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشور­های در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از این­رو کشورهای گروه  D8برای انجام این تحقیق انتخاب می­شوند، زیرا از یک سو جزء کشور­های در­حال توسعه می­باشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاد­­دانان قرار گرفته­اند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیل­های جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می ­تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
1-4 فرضیه‌های تحقیق
     فرضیه ­های اصلی

شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.
 

شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد.
فرضیه فرعی
تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است.
1-5  اهداف تحقیق
      اهداف اصلی

بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های  D8
 

بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8
هدف فرعی
مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8
1-6 روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[18]، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[19] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[20] است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد.
در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[21]-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار.
برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد.
برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده­های بانک جهانی[22](2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[23](GLS) استفاده می­گردد.
1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه)  و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است.
1-8 واژگان کلیدی
آزادی اقتصادی[24]: آزادی اقتصادی به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاری دارایی­های شخصیشان که از طریق قانونی بدست آورده­اند می­باشد(لوسون و گارتنی[25]،2006).
ثبات سیاسی[26]: این شاخص نشان دهنده عدم احتمال براندازی دولت بطور غیر قانونی یا به روش­های خشونت بار شامل کودتا، تروریسم، ترور، خشونت داخلی با انگیزه­های سیاسی، تنش­های قومی و . است(محسنی، 1392).
رشد اقتصادی[27]: رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف نهایی هر نظام اقتصادی است که دستیابی به آن مستلزم پایه­ های رشد و درونی شدن آن­ها از طریق سازوکار­هایی نظیر اثبات سرمایه، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره­وری عوامل تولید و . است. رشد اقتصادی در تعریفی ساده عبارتند از: افزایش سطح تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبت به دوره پیشین (جونز[28]، 1991).
1Adam Smith
2Heritage  Foundation
Cebula .Richard J [3]
4Bilson
5Pannar et all
1Londregan and Poole
2Feng
3Keefer and Knack
4Boko
5Hanke
6Przeworski and Limongi
7Baba
8Burkhart and Lewis-Back
Cebula .Richard J [14]
Cebula .Richard J 1
2Hank and Walters
3Milton Friedman
World Bank [18]
[19]  Heritage  Foundation
Pool Data  [20]