سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛  زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد.
وازگان کلیدی: سرقت رایانه ای، سرقت سنتی، داده، مال، حرز، سرقت حدی. 
علائم اختصاری
ق.م.ا                                             قانون مجازات اسلامی
ق.م.ا.س                                        قانون مجازات اسلامی سابق
ق.م.ا.ج                                          قانون مجازات اسلامی جدید
ق.ج.ر                                            قانون جرائم رایانه ای
ق.م                                               قانون مدنی
م                                                  میلادی
ه. ش                                             هجری شمسی
ه. ق                                              هجری قمری 
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                               صفحه
مقدمه1
1.بیان مسأله1
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق.2
3.ضرورت و نوآوری تحقیق3
4.سولات تحقیق.4
5.فرضیات تحقیق.4
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه.5
8.ساماندهی(طرح) تحقیق5
فصل اول: کلیات7
بخش اول: تعاریف.9
گفتار اول: تعریف سرقت حدی.9
گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری.10
1.سرقت تعزیری ساده.11
2.سرقت تعزیری مشدده12
گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای.14

کاربر15
 

استفاده از تکنولوژی رایانه ای.16
 

محیط مجازی.16
 

شکستن قفل16
بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت.17
گفتار اول: سرقت سنتی17
گفتار دوم: سرقت رایانه ای21
بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای26
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز26
1.عنصر قانونی جرم.26
2.عنصر مادی جرم.26
3.عنصر روانی جرم27
4.مجازات جرم.27
گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول.27
1.جعل رایانه ای.28
الف. عنصر قانونی جرم28
ب. عنصر مادی جرم28
ج. عنصر روانی جرم29
د. مجازات جرم29

استفاده از داده های مجعول.29
الف. عنصر قانونی جرم29
ب. عنصر مادی جرم29
ج. عنصر روانی جرم30
د. مجازات جرم30
گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای.30
1.عنصر قانونی جرم.30
2.عنصر مادی جرم.31
3.عنصر روانی جرم31
4.مجازات جرم.31
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای32
1.عنصر قانونی جرم.32
2.عنصر مادی جرم.32
3.عنصر روانی جرم33
4.مجازات جرم.33
بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد34
گفتار اول: شرایط سارق.34
1.بلوغ.34

عقل.35
 

اختیار.35
 

عدم اضطرار.36
 

نبودن رابطه ی ابوّت36
6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته37

سارق قاصد باشد.37
 

علم و آگاهی بر حرمت سرقت38
 

علم و آگاهی بر ربودن مال غیر.38
 

مباشرت سارق در هتک حرز39
11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز39
گفتار دوم: شرایط مال مسروق.39
1.ارزش مال.40
2.عین بودن مال40
3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد40

مال در حرز مناسب گذاشته شود.41
گفتار سوم: ویزگی های ربایش41
1.پنهانی بودن.41
2.سرقت در سال قحطی نباشد.42
فصل دوم: مالیّت داده های رایانه ای44
بخش اول: تعریف مال.46
گفتار اول:تعریف لغوی مال.46
گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان47
گفتارسوم: تعریف مال ازدیدگاه فقها53
گفتار چهارم: نقد تعاریف مال55
1.نقد تعریف مال بر مبنای مفید بودن56
2.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص.60
الف. تولیدات بدن انسان61
ب. دریای سرزمینی62
3.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص.64

نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی66
 

نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف.68
بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت69
گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای70
1.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای70
2.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای75
3.نسبیّت نفع در داده های رایانه ای.78
گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای79
گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای81
گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای82
گفتار پنجم: ویژگی عینیت داشتن در داده های رایانه ای.84
گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای87
گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای.88
گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای90
فصل سوم: حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای93
بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد.95
گفتار اول: تعریف لغوی حرز.95
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز.96
1.مستند نظریه مشهور97
2.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)97
گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد.99
1.روایت موافق99
2.روایت مخالف100

رفع تعارض بین روایات.102
بخش دوم: تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای.102
گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها103
گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه.104
1.نسبیّت در واژه ی حرز.104
2.عناصر تحقق حرز.106
3.جای طبیعی اشیاء حرز نیست.107
4.تناسب حرز با مال109
گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای.114

سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی.115
 

سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر.118
 

درصورت اجماع شرایط حد سرقت رایانه ای حدی است125
نتیجه گیری128
پیشنهادات130
منابع.131
Abstract.139
مقدمه
     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راه های مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟
     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.
1.بیان مسأله
     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)
     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)
     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.
ضرورت و نوآوری تحقیق
     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.
     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.
     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات

به همین دلیل جرایم مربوط به صوت و تصویر و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومی از بدو قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده به طوریکه در اولین قانون جزایی ماهوی ایران به نام قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به این موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده ولی به دلائل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار نمودن این نهاد مقدس می نمایند. مهمترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک فعالیت این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد. همچنین تهیه، تکثیر و توزیع فیلم های مستهجن از طریق عنف و اکراه و یا تکثیر فیلم های مربوط به روابط مشروع زناشویی، می تواند از مصادیق افساد فی الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزایش مسائل مربوط به تهیه و تکثیر فیلم های خصوصی، تصاویر مبتذل و مستهجن که به روش های مختلف تهیه و در جامعه به ویژه در میان جوانان توزیع می شود، این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاری و جرم انگاری و نوع ضمانت اجرای کیفری، موفق نبوده و این مقررات نتوانسته به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و یک عمل پیشگیرانه روز وقوع جرایم موصوف تأثیر بسزایی داشته باشد.
کلید واژگان:
صوت، تصویر، مبتذل، مستهجن، غیر مجاز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1-تعریف مسأله 1
2-سابقه و پیشینه 2
3-ضرورت انجام تحقیق 2
4-بیان سؤالات تحقیق 3
5-فرضیه ها 3
6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 3
7-جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست 4
بخش اول: کلیات 5
فصل اول: تعاریف و تاریخچه جرایم مربوط به صوت و تصویر . 6
مبحث اول: تعاریف 6
مبحث دوم: واژه شناسی . 7
گفتار اول: غناء و موسیقی . 7
گفتار دوم: تصویر . 9
گفتار سوم: مبتذل و مستهجن . 10
بند اول: مبتذل. 10
بند دوم: مستهجن . 11
گفتار چهارم: عفت و اخلاق 11
بند اول: عفت 11
بند دوم: اخلاق 12
مبحث سوم: تاریخچه مختصر هنرهای صوتی- تصویری. 12
گفتار اول: موسیقی . 12
گفتار دوم: فیلم، عکس، سینما 13
گفتار سوم: مجسمه سازی و نقاشی 13
سخن محقق 14
فصل دوم: سوابق تقنینی جرایم صوتی – تصویری . 15
مبحث اول: ریشه جرایم سمعی و بصری 15
مبحث دوم: بررسی جرایم سمعی و بصری در قوانین کیفری موضوعه . 16
مبحث سوم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر قبل از انقلاب اسلامی. 17
گفتار اول: جوامع و جرایم سمعی و بصری 17
گفتار دوم: بررسی ماده 213 از قانون مجازات عمومی سابق 18
مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده 213 از قانون مجازات عمومی . 20
گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری 20
گفتار دوم: قوانین و آیین نامه های موجود 24
مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی 30
سخن محقق 34
نتیجه گیری کلی از بخش 35
بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری. 36
فصل اول: رکن قانونی 37
مبحث اول: مبانی جرم انگاری . 38
مبحث دوم: جهات افتراق و اشتراک مواد 213 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1352 ، ماده 104 قانون راجع به مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1362 و ماده 640 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 39
مبحث سوم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1372 41
مبحث چهارم: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 42
سخن محقق 57
فصل دوم: رکن مادی جرم 58
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی 58
مبحث دوم: بررسی ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . 61
گفتار اول: مرتکب جرم 61
گفتار دوم: وسایل ارتکاب جرم . 63
گفتار سوم: اشیاء مورد استفاده موضوع ماده 640 قانون مجازات اسلامی . 67
1-نوشته. 67
2-طرح، گراور، نقاشی، تصاویر 68
1-2-طرح 68
2-2-گراور 69
3-2-نقاشی و تصویر 69
3-اعلانات و علائم 70
4-فیلم و نوار سینما . 73
5-مطبوعات 77
6-تبلیغ و ترویج اصراف و تبذیر 78
7-اشیاء دیگر 80
گفتار چهارم: نحوه ارتکاب جرم 82
1-تجارت . 82
2-نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن 85
3-وارد یا صادر کردن 87
4-کرایه دادن . 88
5-ترویج و انتشار دادن 89
6-تکثیر و توزیع . 92
مبحث سوم: نسخ نشدن ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 . 97
گفتار اول: نظرات دکترین . 97
گفتار دوم: نظرات اداره حقوقی و رأی وحدت رویه 100
1-صفحه رأی وحدت رویه 101
2-استدلالها و ابهامات راجع به رأی وحدت رویه 645- 23/9/1378 . 105
گفتار سوم: نظریه شخصی . 107
مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟ . 111
سخن محقق 114
فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر . 114
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن مادی 115
مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی 116
گفتار اول: قصد مجرمانه . 116
گفتار دوم: انگیزه جرم 119
مبحث سوم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1372 122
مبحث چهارم: رکن روانی جرایم صوتی و تصویری در قانون نحوه اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 1386 125
سخن محقق 126
نتیجه گیری کلی از بخش 127
بخش سوم: سیاست های پیشگیرانه، واکنش قانونگذار، مرجع صلاحیت دار . 129
فصل اول: سیاست های پیشگیرانه . 130
مبحث اول: کلیات 131
مبحث دوم: جنبه های متعدد اقدامات پیشگیرانه جرایم سمعی و بصری . 133
گفتار اول: جنبه اقتصادی . 133
گفتار دوم: جنبه مذهبی . 134
گفتار سوم: جنبه تربیتی . 135
گفتار چهارم: جنبه خانوادگی . 135
مبحث سوم: پیشگیری جمعی از بزه کاری 136
مبحث چهارم: حدود پیشگیری 137
سخن محقق 138
فصل دوم: مجازات . 139
مبحث اول: کلیات 139
مبحث دوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 141
گفتار اول: مجازات اصلی 141
گفتار دوم: مجازات تتمیمی و تبعی 143
مبحث سوم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1372 146
مبحث چهارم: مجازات جرایم مربوط به صوت و تصویر در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، 1386 154
سخن محقق 164
فصل سوم: مرجع صلاحیت دار . 165
مبحث اول: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامی 165
مبحث دوم: دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرایم خاص سمعی و بصری 166
سخن محقق 169
نتیجه گیری کلی از بخش 169
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات . 171
1-نتیجه گیری . 172
2-پیشنهادات 174
منابع و مأخذ . 180
سپاس
پرودگارا تو را سپاس
استاد محترم جناب آقای دکتر نقوی از اینکه قبول زحمت فرمودید و مرا در تهیه و تنظیم این مجموعه بعنوان استاد راهنما، راهنمایی و یاری نموده اید کمال تشکر را دارم.
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالمیر تقدیر و تشکر مرا بعنوان شاگرد خود پذیرا باشید از اینکه بی دریغانه و دلسوزانه موجبات جمع آوری و نگارش این پایان نامه را بعنوان استاد مشاور فراهم نموده اید کمال سپاس و تشکر را می نمایم.
همسر مهربانم لطف شما را هرگز فراموش نخواهم کرد از اینکه با تلاشهای مستمر خویش همواره به من روحیه میدادید و در لحظه لحظه ی تهیه این مجموعه پیوسته در کنار من بودید و مرا مورد لطف خویش قرار میدادید بسیار سپاسگزارم.
این پایان نامه تقدیم شما ان شاء اله توانسته باشم ذره ای از زحماتم را جبران نمایم.
مقدمه
پدیده جرم دیرینه ای به بلندای تاریخ حیاط بشریت دارد. تاریخ پیدایش جرم معلوم نیست همچنان که آغاز زندگی انسانها بر روی کره خاکی به درستی مشخص نمی باشد اما تا به حال آنچه بر انسان آشکار گردیده است این است که جرم از جمله واقعیت های انکار ناپذیر جوامع بشری می باشد. بشر چه بخواهد و چه نخواهد باید زندگی کند و باید با جرم هم زندگی کند و هیچ جامعه ای ادعا نگرده و نمی تواند ادعا کند که در آن جرمی اتفاق نیفتاده است. جوامع خیلی ابتدایی هم با پدیده جرم آشنا بوده و تدابیری برای مقابله با جرایم که مجازاتها یکی از مهمترین آنها بوده است اندیشیده اند.
در مورد ماهیت این پدیده نظریات فراوانی داده شده است. قرآن کریم که کلام مستقیم خداوند به مخلوقات خودش است و بیان واقعیت ها از قول آفریدگار به آفریده ها است، در آیاتی از این کتاب مقدس جرم و گناه را یکسان ذکر کرده و آن را مرضی دانسته که در قلب بعضی انسانها وجود دارد. لذا شاید بتوان گفت که صرف نظر از علل و عوامل به وجود آورنده جرم آن یک بیماری قلبی است.
1-تعریف مسأله
جرایم مربوط به صوت و تصویر یا جرایم سمعی و بصری جرایمی هستند که ارتباط مستقیم با مسائل اخلاقی و فرهنگ جامعه دارند. به عبارت دیگر این جرایم یکی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشند و عموماً جرایمی هستند که بر خلاف تعالیم دینی و آسمانی اسلام بوده به گونه ای که از طریق ارتکاب این جرایم اعتقادات اسلامی هم مورد تجاوز قرار می گیرد.
علت اهمیت فراوان این موضوع در حقوق کیفری ایران این است که این جرایم یک موضوع اجتماعی بوده و در زندگی مردم ایران تأثیر مستقیمی دارند به طوری که صرف نظر از اهمیت نقش جرایم تصویری می توان گفت که بین علمای حقوق و حتی فقهای اسلامی در این خصوص اختلاف نظرهای فراوان و اساسی وجود دارد.
در فقه اسلامی اولاً بین فقهای شیعه و سنی در این خصوص اختلاف وجود دارد چرا که فقهای اهل سنت در مورد مسائل مربوط به صوت و تصویر به حرمت ذاتی قائل نیستند در حالی که علما و فقهای تشیع به حرمت ذاتی خصوصاً در مورد غناء رأی داده اند البته در این خصوص بین فقهای شیعه اتفاق نظر وجود ندارد.
شناخت کامل این جرایم، تعیین مصادیق و تجزیه و تحلیل عناصر آن است و عدم توجه به این امر بعضاً در مقام عمل سبب نادیده انگاشته شدن اصول مسلم حقوق جزا، از جمله اصلی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می شود.
بیان سؤالات تحقیق
1-مفهوم ابتذال و استهجان در مقوله صوت و تصویر چیست؟
2-آیا همه اصوات و تصاویر حرام بوده و قابل مجازات هستند؟
3-آیا استفاده شخصی از صوت حرام یا تصویر مبتذل جرم بوده و قابل تعقیب است؟
4-ماده 640 ق. م . ا . مصوب 1375 و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 آیا ناسخ یکدیگرند؟

برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.
واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور.

فهرست مطالب
عنوان.صفحه
مقدمه1
1.بیان مسأله2
2.سابقه و پیشینه تحقیق5
3.ضرورت انجام تحقیق.7
4.سوال­های تحقیق.8
5.فرضیه ­های تحقیق8
6.اهداف و کاربردهای تحقیق.8
7.بیان روش تحقیق9
8.سامان دهی تحقیق.9
فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی11
بخش اول : سیاست جنایی.12
گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی.13
گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی.15
1-سیاست جنایی تقنینی16
2-سیاست جنایی قضایی.17
3-سیاست جنایی اجرایی.19
4-سیاست جنایی مشارکتی20
بخش دوم : جرایم و تخلفات22
گفتار اول : شناخت جرایم.22
1-انواع جرایم از حیث ماهیت.22
2-تعریف جرم.23
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات.24
گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن28
1-تخلف رانندگی28
2-ماتریس هادون.29
گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف30
گفتار پنجم : علل و ریشه ­های تخلف رانندگی.30
1-عوامل انسانی.31
2-عوامل فیزیکی41
3-قوانین ونظارت بر اجرای آن46
فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات52
بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.53
گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.54
1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی.54
2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317.55
3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی56
4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران56
5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی.61
گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.62
1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها.63
الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.63
ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.66
2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.69
3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی.74
بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات.86
گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید.88
گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید.90
گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید.91
بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95
گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن.95
1-تعریف پیش­گیری95
2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم96
3-تقسیم­بندی­های ارائه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم.96
4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی.99
گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی.101
نتیجه­گیری.104
پیشنهادها105
منابع.106
چکیده انگلیسی109
مقدمه :
توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.
1.بیان مسأله :
گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، . آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، . آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و . می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال 1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید. در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟ درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.
تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .
ضرورت انجام تحقیق :
ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .
4.سوال های تحقیق :
1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟
2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟
3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟
5.فرضیه های تحقیق :
1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .
2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .
3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .
6.اهداف و کاربردهای تحقیق :
اهداف :
1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .
کاربردهای تحقیق :
به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .
7.بیان روش تحقیق :
این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.
8.سامان دهی تحقیق :
این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو

بخش اول: مبانی پژوهش5
1-1تعریف وانواع اجرا .6
1-2اجرای احکام مدنی12
1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی15
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن24
2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی.25
2-2 توقیف در عملیات اجرایی.59
2-3 تعطیل اجرای حکم91
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری .106
3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری.107
3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری ­ها.125
3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی.134

فهرست تفصیلی مطالب
علایم اختصاری ‌ر
مقدمه1
بخش اول: مبانی پژوهش5
1-1 تعریف وانواع اجرا 6
1-1-1 تعریف اجراء 6
1-1-2 انواع اجرا 7
الف: اجرای اسناد. 7
ب: اجرای احکام. 8
1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. 8
1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 10
1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. 11
1-2 اجرای احکام مدنی. 11
1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی 12
1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی 12
1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. 13
1-2-4 اهمیت اجرای احکام مدنی 14
1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 15
1-3-1 شرایط اجرای احکام مدنی. 16
الف: قطعی بودن حکم. 16
ب: معین بودن موضوع حکم. 18
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. 19
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. 19
1-3-2 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 20
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. 20
ب: اصل فوریت اجرای حکم. 21
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی 22
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. 23
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن24
2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی. 25
2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی. 26
2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. 26
2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 29
الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی 29
اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی 29
دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی 31
1- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. 31
1-1 محکومٌ­به مالی 34
1-2 محکومٌ­به غیرمالی 35
2-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. 37
3-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی 38
سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث 39
1-مفهوم شخص ثالث 40
2-انواع اعتراض ثالث 41
2-1اعتراض ثالث به حکم. 41
2-1-1صدور حکم یا قرار. 41
2-1-2تضرر ثالث از رأی اصداری 43
2-2اعتراض ثالث اجرایی 43
3-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. 44
4-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث 46
4-1 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض. 46
4-2 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه. 47
4-3 قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه 47
ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له. 48
پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه. 49
اول: مربوط به متن حکم. 49
دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. 51
سوم: اعسار محکومٌ­علیه. 53
ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. 54
اول: معین نبودن موضوع حکم. 55
1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین 55
2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. 56
3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. 56
دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. 56
2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. 57
الف: تعریف و ماهیت امور حسبی 58
ب: اجرای تصمیمهای حسبی 58
پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 59
2-2 توقیف در عملیات اجرایی. 59
2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی. 60
2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. 60
2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. 61
الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. 61
اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه. 61
1-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 62
2-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. 63
3-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 64
4-تقاضای توقیف اموال. 66
5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه. 67
دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. 68
ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له. 70
پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. 70
اول: واخواهی از حکم غیابی 71
1-شرایط حکم غیابی 71
2-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی 72
3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 73
4-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس. 74
5- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی 76
دوم: تجدیدنظر خواهی 79
1-تعریف تجدیدنظرخواهی 80
2-مهلت تجدیدنظرخواهی 80
3-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. 82
سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث 84
1-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده 85
2-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی 87
3-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. 87
4-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. 88
5-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. 90
چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث 90
2-2-5 آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. 91
2-3 تعطیل اجرای حکم. 91
2-3-1 تعریف تعطیل اجرای احکام 92
2-3-2 توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. 92
2-3-3 دلایل تعطیل اجرای احکام 94
الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­له. 94
اول:رضایت کتبی 94
دوم: اقرار توسط محکومٌ­له. 94
سوم: ابراء. 95
چهارم: تبدیل تعهد. 95
1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. 96
2-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه. 97
3-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. 97
ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه. 97
1-انجام مدلول اجرائیه. 97
2-اعلام تهاتر. 98
3-مالکیت مافی الذّمه. 99
پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. 100
ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. 101
ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. 101
ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 102
چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. 102
ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی 104
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری 106
3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. 107
3-1-1 تعریف داوری. 107
3-1-2 ابلاغ رأی داور 110
3-1-3 قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه 111
3-1-4 اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور 113
3-1-5 دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور 115
الف: اعتراض ثالث به رأی داور. 115
ب: بطلان رأی داور. 116
اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی 117
1-بطلان ناشی از رأی 117
1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. 118
1-2 صدور رأی خارج از موضوع. 118
1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات 118
1-4 صدور رأی خارج از مدت 118
1-5 مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک 119
2-بطلان رأی ناشی از شخص داور. 119
3- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. 119
دوم: موارد بطلان رأی داوری خارجی 120
1-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. 120
2-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 120
3-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ. 120
4-نداشتن اعتبار قانونی 121
5-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران. 121
6-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی 121
7-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. 121
8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. 121
3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور 122
3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور 122
3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها 125
3-2-1 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. 126
3-2-2 اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها 128
3-2-3 اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. 130
الف: دولت و مؤسسات دولتی 131
ب: شهرداری ­ها 132
3-3اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 134
3-3-1 دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135
3-3-2 اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135
3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. 137
نتیجه گیری. 139
فهرست منابع.141
چکیده انگلیسی143
[1] – ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
مقدمه
زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[2] که قانون­گذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد

       و از جمله آن اعمالی که مورد مذمت ادیان الهی و اخلاق عمومی جوامع بوده ، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار است . یکی از اشکال تجسس در امور شخصی مردم شنود غیر مجاز است که در کنار سایر جرایم مرتبط با فناوری ارتباطات توجه جوامع بین المللی و نیز حقوق داخلی کشورها را به خود معطوف داشته است . در کشور ما موضوع شنود غیرمجاز به طور پراکنده در برخی قوانین و در محدوده های خاص پیش بینی شده و بر لزوم شنود قانونی نیز توجه هایی صورت گرفته است اما در بسیاری از موارد نیز خلأ  قانونی وجود دارد . در قانون جرایم رایانه ای که مهمترین قانون داخلی در این زمینه به شمار می آید ، به شنود غیرمجاز به عنوان یک جرم مستقل بدون توجه به فرد یا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده تمامی مصادیق فناوری ارتباطات و اطلاعات اعم از رایانه ، مخابرات ، امواج الکترونیکی و نوری پرداخته شده و بحث شنود مجاز نیز مورد توجه قرار گرفته است . ( امانی ، 1389 ، 4 )
       چالش بین قوانین حقوقی و عملیات رایانه ای ، اساساً مانند سایر فناوری های روز می باشد . برای حفظ تعادل بین نیازهای جامعه و حقوق انفرادی اشخاص و حفظ امنیت جامعه ، قوانین حقوقی باید روش های جدیدی را که بررسی و مقابله با رفتار مجرمانه را مجاز می شمارد ، گسترش دهد . این روش ها بدون تردید ، روش های نوین ارتباطات هشدار دهنده و جست و جو در مجموعه عظیم داده ها را نیز شامل می شود . در عین حال ، قوانین حقوقی باید کمک کند تا از نادیده گرفتن حقوق اساسی و اولیه اشخاص ، شامل حفظ اسرار فردی آنان ، حق آزادی بیان و حق انتشار اطلاعاتشان ، جلوگیری شود . بنابراین باید پیش از پیش آمادگی حل این مشکلات را داشته باشیم زمان کمی برای هدر رفتن مانده است ، راهزنان در بزرگراه عظیم اطلاعات ، در کمین نشسته اند .
( جی . آیکاو و همکاران ،1383 ، 26 
1 . بیان مسأله :
       انسان در مسیر پر فراز و نشیب زندگی خود شاهد تحولات و دگرگونی های زیادی است و عوامل مختلفی ممکن است در به وجود آمدن آن  نقش داشته باشد که یکی از آنها پیشرفت های حاصل در عرصه های مختلف علوم و فناوری است اگرچه موجب ارتقای سطح زندگی و آسایش بشر است اما همین پیشرفت های سودمند می تواند مورد استفاده سوء قرار بگیرد امروزه در عصر رایانه و اینترنت پیشرفت های تکنیکی موجب پیدایش اشکال متنوع و جدید مجرمیت شده است که فرصت تازه ای برای قانون شکنی در اختیار مجرمان می گذارد .
( حسینی خواه و رحمتی ،  1389 ، 14 )
       همچنین ارتقای تکنولوژی ، علم و دستیابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای  بشر بوده که از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم رایانه ای بوده که اینگونه بیان شده :
آن دسته از جرایم ،  که با سوء استفاده از یک سیستم رایانه ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد  . البته این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد مانند سرقت ، کلاهبرداری و دسته جرایم نوظهور که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند مانند ؛ جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و شنود غیرمجاز ، دانست . ( طارمی ، 1387 ، 88 )
       از جمله اعمالی که همیشه مورد مذمت واقع  می شود ورود  به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار شده است و افرادی که از رایانه برای این هدف یاری می گیرند مصداق این جمله اند ؛
دزد چون با چراغ آید گزیده تر برد کالا . ( جی . آیکاو و همکاران ، 1383 ، 15 )
       شنود عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و یا شبکه های رایانه ای صورت می گیرد . شنود می تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال  اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می باشد که می تواند در یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم انجام پذیرد همچنین  شنود و دسترسی به محتوای در حال انتقال و ذخیره شده شامل مکالمات ، پیامک های نوشتاری و ارتباط از طریق اینترنت می باشد که این اطلاع یافتن عمدی از محتوا می تواند در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، 1389، 77 )
       پس تلاش بر آن داریم که با آشنایی  با این بزه و بیان  راه های پیشگیری از به وجود آمدن خسارات مادی و معنوی جلوگیری نماییم تا کاربران با آسایش و امنیت مضاعفتری از پیشرفت های تکنولوژی بهره برند .
. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق :
       این تحقیق به دنبال شناخت و یاری رساندن به قربانیان و بزه دیدگان فضای جدید و غیر ملموسی است که قربانیان آن ممکن است هیچگاه شناخته نشوند و جانیان و بزهکاران از این فناوری نوین با خیال آسوده تری برای شکار قربانیان بهره برند و با توجه به ورود فضای سایبری به تمام عرصه های زندگی افراد از موضوعات علمی گرفته تا کار و سرگرمی و اقتصاد و ارتباطات ، در صورتی که مهاجم بتواند دستیابی به اطلاعات سری افراد پیدا کند می تواند مورد استفاده سوء قرار دهد . دستیابی به این اطلاعات ممکن است از تخریب بنیان یک خانواده تا بر هم زدن امنیت یک کشور باشد . پس باید با شناخت و آشنایی کافی با این بزه بستری فراهم کرد تا راه بر جنایتکاران خفته این فضا بسته شود .
با توجه به بیان مطالب مذکور باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد .
4 . سؤالات تحقیق :

آیا تحصیل یک داده ملازمه با دسترسی غیرمجاز دارد؟
 

آیا فضای سایبری عاملی برای شنود اطلاعات محرمانه محسوب می شود؟
3 .آیا دسترسی غیرمجاز می تواند عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای محسوب شود؟
5 . فرضیات تحقیق :
1 .تحصیل داده یا هر نوع اطلاعات ، مرحله ای بعد از دسترسی غیرمجاز می باشد .
2 . فضای سایبری می تواند به عنوان یک مکانیسم برای جرایم خاص و دسترسی به داده در سامانه های مختلف محسوب شود .
3 . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جریم رایانه ای محسوب می شود .
6 . هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق :
1 . بالا بردن سطح آگاهی جامعه در مورد یکسری از جرم هایی که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیاید و قابل لمس نباشد چون در فضای غیر قابل ملموس صورت می گیرد .
2 . شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد و چگونگی برخورد و هوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده های سری و محرمانه .
3 . تبیین راه های پیشگیری از این بزه و برقراری امنیت برای شبکه ها و محیط های اینترنتی .
همچنین انتطار می رود که از این پـژوهش قضات دادگاه ها ، پلیس های تخصصی فتا ، حقوق دانان ، اساتید محترم دانشگاهی و دانشجویان علاقمند به این طیف موضوعات ، بهره برند .
7 . بیان روش تحقیق :
       روش تحقیق به صورت توصیفی/ تحلیلی است و به معرفی و بیان ابعاد مختلف موضوع اصلی تحقیق می پردازد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب های مرتبط استفاده شده است .
8 . ساماندهی ( طرح ) تحقیق :
       این تحقیق به بررسی اقداماتی که در فضای سایبر به قصد دسترسی و شنود اطلاعات محرمانه صورت می گیرد می پردازد و از دو فصل کلی تشکیل شده است . فصل اول که شامل کلیات می باشد در خصوص تبیین فضای سایبری و ویژگی های خاص آن ، کلیات بحث شنود و بررسی مواد قانونی موجود و همچنین تفاوت شنود غیرمجاز با استراق سمع و بررسی جرایم رایانه ای که شنود غیرمجاز یکی از عناصر آن می باشد می پردازد ، سپس فصل دوم شنودهای غیرمجاز فضای سایبر در حقوق کیفری ایران را مورد بررسی قرار می دهد ، این فصل به سه بخش با عناوین ، تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز و تجاوز به حریم خصوصی ، ارکان تشکیل دهنده این بزه و پیشگیری از شنود با متدولوژی امنیت تقسیم می شود .
تعداد صفحه :149
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com