دارد، به شکل یک قاعده و اصل کلی در نیامده و صرفاً مواردی جزئی از آن بیان شده، که این در نوع خود یک نقیصه محسوب می­شود. البته تلاش­هایی در این زمینه در جهت رفع این نقیصه­ ها صورت گرفته ،فی المثل کتاب بزه­ دیده شناسی حمایتی از دکتر رایجیان در امور کیفری یا پایان نامه ­ای در مورد (اختیار خواهان در انصراف از دعوا)، ولی نتوانست پیشرفتی را در فصل سریع خصومت­ها و تنازعات ایجاد کند، و عدم رفع این نقیصه­ ها موجب خدشه دار شدن نظم عمومی دادگاه­ها و محاکم قضایی می­شود.
از این رو در این رساله سعی نگارنده بر آن هست که با تبیین حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری، هم با رویکردی فقهی با بهره گرفتن از اقوال فقها و هم با رویکردی حقوقی با بهره گرفتن از دیدگاه حقوقدانان، قدم کوچکی برای رفع نقیصه ­های مربوط به شخص مدعی و حقوق او در جریان دادرسی برداشته شود تا مقدمه ای باشد برای تلاش­های گسترده­تر و همه جانبه­تر در این زمینه، تا شخص مدعی با بهره­ گیری از این حقوق، موجبات رضایت­مندی و خشنودیش فراهم گردد.
بیان مسأله:
عدالت مفهومی هست که بشر از آغاز تمدن خود می­شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و این مفهوم عدالت نیزدراخلاق وحکومت اسلامی نفوذکرده است،ازجمله درآیه شریفه:«ماخَلقَ اللهُ السماوات ولأرض ومابَینَهما الّا بِالحقِّ و اجلٍ مُسَمی»(روم/8)، لذا حقوق وعدالت دوهمزاد تاریخی­اند. و نیز حقوق موضوعه ایران در ذیل اصل 34ق.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است. و در جریان دادرسی، قانون­گذار اولاً و بالذّات احقاق حقوق مدعی را مدّ نظر قرارداده است و ثانیاً و بالعرض حقوق مدعی علیه را ملحوظ داشته است.
نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت وحرمت انسانی بنا نهاده شده است، بعنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام­های دادرسی متضمّن اصولی است که حقوق مدعی را در حدّ اعلایش تضمین می­کندکه با مراجعه به دستورات قرآنی می­بینیم که خداوند متعال هدف ازفرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی می­ کند[1] و حال آنکه تثبیت عدالت در مورد شاکیان جز در سایه حفظ امنیّت قضایی آنان در مراحل دادرسی محقق نخواهد شد.
نقش مدعی با اعلام و طرح شکایت شروع می­شود. مدعی در هر مرحله از دعوا، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی ، مرحله صدور و اجرا، دارای حقوقی است. این حقوق از ملزومات دادرسی عادلانه است که بایستی ازسوی مقامات قضایی به دقت رعایت گردد. هرگونه تحدیدی نسبت به این حقوق، موجب تزلزل روند دادرسی منصفانه می­شود و هرگونه خدشه­ای بر این حقوق موجب برانگیختن احساس بی­ عدالتی در فرد مدعی و دیگر افراد جامعه در پیگیری حقوق خود می­شود.
در این رساله در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق مدعی در نظام عدالت مدنی وکیفری و ابزار تضمین کننده آن، در روند دادرسی عادلانه به تحلیل و تبیین آن بپردازیم. و اینکه مدعی چه جایگاهی در این نظام دارد؟ و نیز حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می­شود؟
سؤال‏های پژوهش‏:
الف)سوال اصلی:
1)حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری کدام است؟
ب) سوالات فرعی:
1-شرایط لازم برای اقامه دعوی از سوی مدعی کدامند؟
2-ادله­ی اثبات قول مدعی جهت ارائه به دادگاه برای اثبات ادعایش کدامند؟
پیشینه پژوهش:
این موضوع به صورت جزئی و شاخص مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته است اما رساله­ها ومقالاتی در حدود تعریف این موضوع پرداخته­اند. از جمله­ی رساله­ها(حق خواهان در دعاوی مدنی، نگارش: ایمانیان، اعظم)و همچنین(حقوق شاکی در نظام عدالت کیفری، نگارش: افشار احمدی، ایرج) و ازمقالات(حقوق شاکی در پرتو حمایت کیفری، صالحی، جواد)و(بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران، ابراهیمی، پیمان) و(حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، ابهری، حمید) و از کتاب­ها نیز (بزه­ دیده شناسی حمایتی، رایجیان، مهرداد) و در شرح المعه الدمشقیه شهیدثانی در باب قضا آمده: (المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه.).
فرضیه های پژوهش:
1-مدعی در امور مدنی و کیفری دارای حقوقی است که از جمله آنها: حق اقامه دعوی، حق تامین خواسته و. در امور مدنی و حقوقی مانند حق تحقیق از شاکی، حق اعاده دادرسی و. در امور کیفری از مهمترین آنهاست.
2-برای اقامه دعوی مدعی باید دارای شرایطی باشد که علاوه بر شرایط عمومی نسبت به دعاوی مدنی و کیفری، آن شرایط باید مورد قبول دادگاه باشد.
3-سند، شهادت، قسم، امارات از مهمترین ادله اثبات قول مدعی محسوب می­شوند.
حدود پژوهش:
این رساله شامل سه فصل می­باشدکه درآن سعی بر این است حقوق مدعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در امور مدنی و کیفری مورد بررسی و تبیین قرار گیرد و در پایان نیز به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.
اهداف پژوهش:
هدف این رساله شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی که موجب بر انگیختن احساس بی­ عدالتی در فرد مدعی و جامعه می­شود، می­باشد. و همچنین جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای قضات و وکلای دادگستری به منظور مراعات و تشخیص حقوق خواهان دعاوی نگارش می­شود.
روش شناسی پژوهش:
تحقیق در این رساله در مرحله جمع آوری داده­ ها و تبدیل آنها به اطلاعات تحقیقی به صورت کتابخانه­ای و به روش فیش برداری و در مرحله­ی تدوین و نگارش پایان ­نامه به شیوه تحلیلی و توصیفی می­باشد.
سازماندهی پژوهش:
این رساله در طی سه فصل، که درفصل اول آن به بیان کلیات آن که شامل تعاریف، مفهوم شناسی و. و در فصل دوم به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی از مرحله شروع دادرسی تا بعد از صدور حکم و نیز ادله اثبات قول مدعی پرداخته و در فصل سوم به بررسی حقوق مدعی در امور کیفری می ­پردازد و در پایان به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.
فصل اول: کلیات(مفهوم شناسی حق و مدعی)
مقدمه
در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره­ گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و. قرار می­ دهند. در این رساله نیز سعی می­شود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر می­شود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.
1-1-مفهوم شناسی حق
در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات می­پردازیم:
1-1-1- معانی لغوی حق
واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتاب­های دایره المعارف لغات،کتب فلاسفه­ی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریف­های گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نام­های خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عده­ای نیز قائلند که هیچ وقت نمی­توان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،1345،ج1 :14)، حال میتوان گفت با توجه به کاربرد­های فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،1385 :23-24).
1-1-2-معانی اصطلاحی حق
1-1-2-1- حق در اصطلاح فقها
برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطه­ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می­گیرد»(محقق داماد، 1406، ج2: 284-285) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،1421، ج1: 39). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن می­پردازیم:
الف)حکم
حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،1406،ج2، :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:1)حکم به معنای فرمان ودستور2)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،1383 :26-27)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­ شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،1423 :280-281) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، 1408، ج1 :12).
البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل

بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.
واژگان کلیدی :                                                         
صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.    
فهرست مطالب
مقدمه. 13
بیان مسئله 14
سابقه و پیشینه تحقیق 16  
بیان سؤالات تحقیق. 18
فرضیه ها. 18
ضرورت انجام تحقیق. 18
هدف ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق 19
روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. 19
ساماندهی تحقیق 19
فصل اول: تبیین مفاهیم صلح وجنگ. 21
بخش اول: تعریف ، ماهمیت و مفهوم جنگ. 22
گفتار اول: تعریف جنگ 22
گفتار دوم: علل وقوع جنگ. 22
گفتار سوم: جنگ از دیدگاه جامعه شناسی 23
گفتار چهارم: جنگ از دیدگاه نظریه پردازان 24
گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی ـاجتماعی 27
بند اول: دوره باستان 27
بند دوم: قرون وسطی 28
بند سوم: دوره معاصر 28
بند چهارم: جنگ آینده 29
گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل 30
گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری
(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی). 31
گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ. 32
بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح 33
گفتار اول: تعریف صلح . 34
گفتار دوم: صلح در اسلام. 34
گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ
 و تلاش برای صلح 36
بند اول: دوران باستان. 37
بند دوم: قرون وسطی. 37
بند سوم: عصر جدید 38
بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا
تأسیس جامعه ملل 38
بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل. 39
بند ششم: نظام سازمان ملل متحد. 40
بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد 41
بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام
برای صلح. 42
گفتار چهارم: انواع صلح. 43
بند اول: صلح سرد 43
بند دوم: صلح از طریق وحشت 44
بند سوم: صلح الهی. 44
بند چهارم: صلح پایدار 44
بند پنجم: صلح مسلح 45
گفتار پنجم: راه های تحقق صلح از دیدگاه نظریه
پردازان 46
گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از     
وقوع جنگ 48
گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح 50
گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح. 51
فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی 53
بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی 54
گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون). 55
گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار 56
گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی 58
گفتار چهارم: همزیستی دولتها در جهت صلح. 60
گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک. 62
گفتار ششم: فرهنگ صلح 63
بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی
در زمان صلح مسلح 64
گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی. 65
گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت
بین المللی. 66
گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی. 69
گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی. 71
گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت
بین المللی. 74
فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح). 75
بخش اول: اقدامات بین المللی. 76
گفتار اول: بحران های جهان امروز. 76
گفتار دوم: مسائل خطرناک. 78
بند اول: تروریسم بین المللی 78
بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای. 79
بند سوم: دولتهای درمانده. 79
گفتار سوم:  اقدامات بین المللی صورت گرفته. 80
بند اول:  ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای. 80
بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار 82
بند سوم: ممنوعیت شیوه های خائنانه. 83
گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری 83
گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد. 85
بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در
 حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح 87
گفتار اول: خلع سلاح 88
گفتار دوم: اهداف خلع سلاح 89
گفتار سوم: اشکال خلع سلاح. 89
گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح 90
گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح. 92
گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان
صلح مسلح 93
گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان
صلح مسلح جهانی. 95
نتیجه گیری 98
پیشنهادات 102
فهرست منابع 106
Abstract. 109
  
مقدمه
   از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.
در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟
دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:
_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛
_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛
_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛
_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛
مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.
حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟
بیان مسئله
   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)
آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.
با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.
حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)
آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟
جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:
عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

پروتکل شماره یک در مورد.علت ممنوعیت استفاده
 

پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد
 

پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از (ضیائی بیگدلی، 1381)
آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و.که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و. در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟
به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.
بیان سوالات تحقیق:

به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد .
1- بیان مسأله
 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.
ضرورت و نوآوری تحقیق
        ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.
4- سؤالات تحقیق
      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
 

آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟
 

در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟
5- فرضیه ها
 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.
2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.
 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­ کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.
7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.
8- ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.
فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.
        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .
بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان
ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .
این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .
مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری
تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.
 
 
گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری
«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)
«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)
گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری
در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :
«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :
«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)
تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :
«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)
«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)
مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :
ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید .
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378:       
ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و .
تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .
ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :
ماده 28لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 1390:
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.
آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد 15و28 لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده 15 ق .آ.د.ک1378است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .
چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده 15ق.آ.د.ک 1378 به این نحو اصلاح شده است :
ماده 36 لایحه آیین دادرسی کیفری 1390:
گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .
در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری

نتیجه در این پژوهش پیشنهاداتی در قالب طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست در حوزه داخلی و بین المللی در قبال اعمال مضر دولت ها ارائه می گردد که هدف از آن نیل به چشم انداز امیدوار کننده در خصوص محیط زیست سالم می باشد.
واژگان کلیدی:
خسارت زیست محیطی، دادگاه محیط زیست، مسئولیت دولت، دعاوی زیست محیطی
فهرست مطالب
مقدمه  1
الف: بیان موضوع. 1
ب: پرسش های پژوهش. 1
پ: فرضیه پژوهش. 2
ت: ضرورت انجام پژوهش. 2
ث: اهداف پژوهش. 2
ج: پیشینه پژوهش. 3
چ: روش پژوهش. 3
ح: سامانه پژوهش. 3
فصل اول: کلیات 5
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف زیست محیطی   6
گفتار اول: تعریف محیط زیست. 6
گفتار دوم: واژگان نزدیک به محیط زیست. 10
الف) اکولوژی 10
ب) زیست گاه 11
ج) زیست بوم. 11
د) اکوسیستم. 11
مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 12
مبحث سوم: تاریخچه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست    17
مبحث چهارم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 21
گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران 21
الف) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در فقه امامیه. 21
1- نظریه اتلاف. 22
2-نظریه تسبیب 23
3- نظریه لا ضرر. 24
4- نظریه تعدی و تفریط 25
5- نظریه احترام اموال. 26
ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران 27
1- نظریه تقصیر. 28
2- نظریه خطر. 29
3- نظریه های مختلط 31
1-3) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران. 32
2-3) نظریه فرض تقصیر. 33
3-3) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع 33
4-3) نظریه تضمین حق 34
گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 35
الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر. 36
ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی 37
پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز) 38
فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها 41
مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 42
گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 42
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 42
1- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 43
2- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 43
3- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 43
4- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 43
ب) قانون مجازات اسلامی 45
1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی 45
2- ماده 690 قانون مجازات اسلامی 46
3- ماده 686 قانون مجازات اسلامی 48
4- ماده 685 قانون مجازات اسلامی 48
5- ماده 680 قانون مجازات اسلامی 48
6- ماده 679 قانون مجازات اسلامی 49
پ) قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات 1375 و آیین نامه اجرایی آن 49
ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) 51
ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 1354) 52
ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب 1354) 52
چ) تبصره ماده 42 قانون بودجه سال 1371. 52
چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب 1379) 53
ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) 53
خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 1368) 54
د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب 1371) 54
م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 54
ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353 اصلاحی سال 1371) 55
گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 56
الف) معاهدات بین المللی 56
1- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت 57
2- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل). 57
3- کنوانسیون 1974 پاریس. 58
4- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1969. 58
5- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال 2001. 58
6- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی 60
7- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال 2007. 60
8- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972. 61
ب) قطعنامه های بین المللی 62
1-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم 1972. 63
2-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو. 64
ج) عرف بین المللی 65
د) رویه قضایی بین المللی 67
ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست 68
1) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست 68
2) اصل پیش گیری 70
3) اصل احتیاط 72
4) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده 73
مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل   74
گفتار اول: زیان زیست محیطی 75
الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران 76
1-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران. 76
2- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران. 79
1-2) ضرر بالفعل و بالقوه 79
2-2) ضرر مستقیم و غیر مستقیم. 79
3- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه. 80
1-3) جبران پذیر بودن ضرر. 80
2-3) جبران نشده بودن ضرر. 81
3-3) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر. 81
ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل 81
گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی 83
الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران 83
ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل 86
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست. 87
الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران 87
ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل 88
فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 91
مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل   91
گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 91
الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران 92
1-اشخاص حقوق عمومی 92
1-1)سازمان حفاظت محیط زیست 92
2-1) سازمان جنگل ها و مراتع. 93
3-1) شهرداری ها 94
4-1) شرکت سهامی شیلات 95
2) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی 96
3) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی). 99
ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل 102
1-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 104
2-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 109
گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 111
الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی 111
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل 112
1-اعمال مقامات دولتی 115
2)اعمال اشخاص خصوصی 116
3-اعمال شورشیان. 117
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 117
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت 118
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 118
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. 120
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 123
الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 123
1-الف) وجود ضرر. 123
2-الف) فعل زیان بار. 124
3-الف) رابطه سببیت 125
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. 126
1-ب)اعاده به وضعیت سابق 129
2-ب)پرداخت غرامت 130
3-ب) جلب رضایت 131
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت    132
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران 132
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 133
الف) دیوان بین المللی دادگستری 134
ب) دیوان دائمی داوری 138
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها 139
ت) دیوان بین المللی داوری 140
ث) سازمان تجارت جهانی 140
نتیجه گیری 142
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست 147
فهرست منابع. 150

مقدمه
 

الف: بیان موضوع
 

از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.

ب: پرسش های پژوهش
 

سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟
سوالات فرعی:
1- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟
2- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست
3- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟

پ: فرضیه پژوهش
 

بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.
نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها  و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی  و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.
دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.

ت: ضرورت انجام پژوهش
 

حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.

 ث: اهداف پژوهش
 

اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت

برای حفظ محیط زیست از تخریب و نابودی آن کدامند ودر نهایت آیا قوانین کیفری موجود و حمایت های فعلی دولت و نهادهای مردمی کافی برای حفظ محیط زیست هستند . ما در این نوشتار علاوه بر روش توصیفی و علمی با بررسی آرشیو پرونده های قضایی از لحاظ کمی و کیفی و مطالعات جرم شناختی و انطباق اقدامات مجرمانه مرتکبین این گونه جرائم در حوزه بخش گندمان با نظریات جرم شناسی و بررسی­وتحلیل داده های آماری چنین پاسخ داده­ایم که علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی،عوامل اجتماعی نظیر فقر و بیکاری ،محیط اقتصادی و وضعیت جغرافیایی منطقه وبرداشت نادرست از تعلیمات مذهبی وهمچنین بعضاً تنوع طلبی نسبی و کسب سود ودرآمد ومهمتر از آن عدم آگاهی از قوانین و مقررات زیست محیطی و عدم وجود درک واقعی از اهمیت و نقش حیاتی محیط زیست هستند که مردم این منطقه تحت تأثیر عوامل یاد شده مرتکب جرم می شوند . در نهایت اینکه چون پاسخ های کیفری و مجازات های فعلی متناسب ، پاسخگو و باز دارنده نیست ، ضرورت دارد که بستگی به شرایط و موقعیت ارتکاب جرم توسط مرتکبین این گونه جرائم و اهمیت موضوع جرم، اقدامات دیگری قبل از مجازات مرتکبین نظیر پیشگیری از این گونه جرائم به صورت گسترده ، علمی و کارشناسی شده ،اصلاح قوانین کیفری و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی جهت شناخت نقش حیاتی محیط زیست، از طریق رسانه ها و مشارکت مردم درحفظ محیط زیست با جدیت انجام شود تا از ارتکاب این گونه جرائم که در حال فزونی است جلوگیری شود.
واژگان کلیدی
جرم – محیط زیست – آلودگی – حفاظت محیط زیست – منابع طبیعی – راهکار پیشگیری
  علائم اختصاری
ق.ا.م.و.س                           قانون اراضی مستحدث و ساحلی
ق.آ.و.ن.م.ش.آ                       قانون آب و نحوه ملی شدن آن
ق.ت.س.ا.ا.ا                         قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران
ق.ت.ع.آ                             قانون توزیع عادلانه آب
ق.ح.و.ب.م.ز                        قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ق.ح.د.ب.ا                           قانون حفاظت در برابر اشعه
ق.ح.و.ب.ا.ج.م                      قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ق.ح.د.و.ر.م.ا.آ.م.ن                  قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی ازآلودگی مواد نفتی
ق.ح.ک.ا.ز.ب                       قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ق.ش                                قانون شهرداری
ق.ش.ص                           قانون شکار و صید
ق.م.ا                                قانون مجازات اسلامی
ق.م.پ                              قانون مدیریت پسماندها
ق.م.د.ج.ا.ا.د.خ.ف.د.ع              قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان
ق.م.ق.ا.و.م.و.د.س.و.م.غ.م       قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز
ق.ن                                 قانون نفت
ق.ن.ج.ا.آ.ه                            قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
 
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         صفحه
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 2
2- سابقه و پیشینه تحقیق 4
3- ضرورت و نوآوری تحقیق. 5
4- سؤالات تحقیق. 6
5- فرضیات تحقیق 6
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق. 6
7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 7
8- ساماندهی(طرح) تحقیق. 7
فصل اول : معرفی و شناخت محیط زیست بخش گندمان
بخش اول : تبیین مفاهیم محیط زیست 11
گفتار اول : تعریف و مفهوم محیط زیست 11
گفتار دوم : انواع محیط زیست 13
1- محیط طبیعی 13
2- محیط مصنوعی یا انسان ساخت 14
3- محیط اجتماعی 15
4- بوم شناسی طبیعی (اکوسیستم). 17
بخش دوم : محیط زیست و منابع طبیعی بخش گندمان
گفتار اول : تاریخچه ، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی. 19
 
1- تاریخچه. 19
2- موقعیت جغرافیایی 20
3- وضعیت اجتماعی. 21
گفتار دوم : تنوع زیست محیطی. 22
1- تالاب گندمان. 23
2- اراضی جنگلی و باغات 24
3- مراتع ملی. 25
گفتار سوم : گونه های گیاهی و جانوری 25
1- گونه های گیاهی 25
2- گونه های جانوری. 26
فصل دوم : سیمای جنایی بخش گندمان ، معرفی جرائم زیست محیطی و ملحقات آن
بخش اول : شناخت جرائم زیست محیطی 28
گفتار اول : جایگاه و مفهوم جرم زیست محیطی. 28
1-جایگاه جرم زیست محیطی . 28
2- تعریف جرم زیست محیطی. 29
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی . 31
1-عنصر قانونی. 32
2- عنصر مادی. 33
3- عنصر معنوی 34
بخش دوم : سیمای کلی جرائم در بخش گندمان. 35
گفتار اول: انواع جرائم و نرخ جرائم زیست محیطی 35
1-جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی . 37
2-جرائم زیست محیطی 37
3-جرائم علیه اموال و مالکیت . 37
4-جرائم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور. 38
گفتار دوم : معرفی جرائم زیست محیطی بخش گندمان . 39
1-چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی . 39
2-تصرف عدوانی اراضی ملی و تالاب 40
3-شکار صید 41
4-قطع درخت و تخربی گونه های گیاهی. 42
5-ایجاد آتش سوزی در مراتع ملی 42
6-جرائم علیه بهداشت عمومی. 43
7-تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها. 44
گفتار سوم : جرائم مرتبط (ملحقات) 45
فصل سوم : سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری
بخش اول : سیاست جنایی . 49
گفتار اول : تعریف و مفهوم سیاست جنایی. 49
1- سیاست جنایی تقنینی. 50
2- سیاست جنایی قضایی 51
3- سیاست جنایی مشارکتی. 52
گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی 53
1- سیاست جنایی عام 53
الف . راهکارهای اداری. 53
ب . راهکارهای مدنی 55
ج . راهکار مشارکت مردمی 56
2- سیاست جنایی خاص(مجازات ها). 57
    الف- اعدام و تبعید 57
    ب- حبس. 58
    ت- جزای نقدی 59
    ث- مصادره و ضبط اموال. 61
    ج- شلاق. 61
گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام. 62
بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان. 64
گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط 64
1- نظریه قوانین تارد. 65
2- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی 66
3- نظریه تعارض فرهنگی 67
4- نظریه فشار. 68
گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی 70
1- عوامل اقتصادی. 71
2- محیط جغرافیایی 73
3- محیط خانوادگی. 75
4- عوامل فرهنگی 77
گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم 79
1- غرور و خود خواهی. 79
2- حرص و طمع 80
3- جاه طلبی یا رفع نیاز. 80
4- تنبلی 80
گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی 81
1- مجرمین به عادت. 81
2-مجرمین اتفاقی. 81
3- مجرمین گروهی و سازمان یافته 82
بخش سوم : راهکارهای پیشگیری 83
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار) 83
1-  پیشگیری رشد مدار. 84
2- پیشگیری وضعی. 86
گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری). 87
نتیجه گیری 89
پیشنهادات. 91
نمونه آراء قضایی 92
منابع 94
Abstract. 101
مقدمه
تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه­ای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و  ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.
1- بیان مسأله
محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.
«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.
      بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد179و189قانون مدنی مصوب 18/2/1307»؛«قانون شکار مصوب4/12/1335»؛«قانون شکار وصید مصوب16/3/1346»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ28/3/1353به تصویب رسید.(قاسمی 27،1384)
ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد 12،11 و13 قانون شکار و صید در  نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،1375،48)
جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.
کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده ­اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.
ضرورت ونوآوری تحقیق
با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و. بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.
4- سؤالات تحقیق

علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟
 

موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟
 

آیا مجازات پیش بینی شده در قوانین موجود بازدارنده و موثر در پیشگیری هستند؟