همین رویه با اصلاحاتی در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامی دنبال گردید. سرانجام پس از سال ها انتقاد صاحب نظران و محاکم در خصوص برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه ی اعمال کیفیات مخففه و مشدده نیز از جمله ی این انتقادات بود در سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. این قانون اگر چه توانست برخی از ایرادات وارده بر قانون سلف خود را مرتفع سازد اما در بسیاری از موارد به ویژه کیفیات مخففه و مشدده و نحوه و حدود مجازات ها در مواجهه با آن ها دارای ابهاماتی بود. سرانجام در سال 1392 قانون مجازات اسلامی مصوب و جایگزین آن گردید. ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه ی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 پرداخته ایم و در آخر قانون جدید مجازات ها را از نظر اصول حاکم بر این کیفیات ضابطه مند تر دیده ایم.
واژگان کلیدی: کیفیات، مخففه، مشدده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه 1
1.بیان مسأله. 2      
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق. 3
3.ضرورت و نوآوری تحقیق. 4                        
4.سوالات تحقیق 5
5.فرضیات تحقیق. 5                                 
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق. 6
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6
8.ساماندهی(طرح) تحقیق 6
فصل اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها  8
بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران. 9
گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه. 10
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده. 14
بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها. 29
گفتار اول: تعاریف 29

کیفیات مخففه 29
2.کیفیات مشدده. 31
گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها. 32
فصل دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید. 35
بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه    36
گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه. 36

مبنای عقلی. 36
 

مبنای قانونی 37
 

مبنای قضایی. 38
 

مبنای اجتماعی. 39
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق    40
1.کیفیات مخففه ی قانونی 41

کیفیات مخففه ی قضایی 43
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 44
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد 46
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است 46
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد 47
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او 48
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   48
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید    49

کیفیات مخففه ی قانونی. 49
 

کیفیات مخففه ی قضایی 50
 الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 52
 ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد 52 
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است 52
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد 52
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او 53
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   53
بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده    54
گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده 54

مبنای عقلی. 54
 

مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی 54
 

مبنای قضایی. 55
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق    57 

جهات عام تشدید مجازات 57
الف :تعدد جرم. 58
ب: تکرار جرم 66

جهات خاص تشدید مجازات. 70
الف: جهات عینی تشدید مجازات. 71
ب: جهات شخصی تشدید مجازات 77
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید    81

جهات عام تشدید مجازات. 81
الف: تعدد جرم. 82
ب: تکرار جرم 85
2.جهات خاص تشدید مجازات 87
الف: کیفیات مشدده عینی. 87
ب: کیفیات مشدده شخصی. 88
فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده 89
بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه. 90
گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق 90
1.آثارتخفیف مجازات ها 91
الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات 91
ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده. 94
ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم. 95
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات. 96
و:مقام صالح برای تخفیف مجازات. 97
2.آثار تبدیل مجازات ها. 100
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات 100
ب: مجازات های مشمول تبدیل 103
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات 104
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات. 105
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات 106
 گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید. 106
 1.آثار تخفیف مجازات ها 106  
الف: حدود اعمال تخفیف مجازات 107
ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری 109
ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم 109
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات. 109
و: مقام صالح برای تخفیف مجازات 110
2.آثار تبدیل مجازات ها. 110
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها. 110
ب: مجازات های مشمول تبدیل 112
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات 112
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات. 112
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات 112

حکم به معافیت از کیفر. 113
 بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده. 113
گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق. 114

تشدید مجازات در تعدد جرم. 115
الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی. 118
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی. 122
2.تشدید مجازات در تکرار جرم. 124
الف.حدود تشدید مجازات 125
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم. 126
گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید  126

تشدید مجازات در تعدد جرم. 127
الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی. 128
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی. 128

تشدید مجازات در تکرار جرم 130
الف. حدود تشدید مجازات. 131
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم. 131
نتیجه گیری. 133 
پیشنهادات 137
منابع 138
Abstract. 143
 مقدمه
     در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.
     از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.
     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.
     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه ، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   
     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
1.بیان مسأله      
     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،1372، 10)
     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،1388، 25)
     قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،1372، 12)
     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال1392  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1392 و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.
ضرورت و نوآوری تحقیق                        
     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.
     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.
     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.
     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   
4.سوالات تحقیق                                   
1.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟
2.در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟
3.با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک  از قوانین مورد بحث چگونه است؟

شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.
     واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                             صفحه         
مقدمه.1
طرح تحقیق.4
الف. بیان مسئله4
ب. سؤالات تحقیق.5

سؤال اصلی5
 

سؤالات فرعی5
ج. فرضیه های تحقیق5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
ه. هدف تحقیق.7
و. روش تحقیق.7
ز. پیشینه تحقیق.7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق.8
     ک. سازماندهی تحقیق8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
    مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه10
 
      گفتار اول- تاریخچه وثیقه10
      گفتار دوم- مفهوم وثیقه13
         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه.13
         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه.15
     مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها 19
       گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای .19
       گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه21
     مبحث سوم- انواع وثایق32
       گفتار اول- وثایق عام و خاص .32
         بند اول- وثیقه عمومی 32
         بند دوم- وثیقه خاص33
    گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی.34
         بند اول- وثیقه عینی 34
         بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی.35
    گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور36
    گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی38
         بند اول- وثیقه قراردادی39
         بند دوم- وثیقه قانونی .40
 
        بند سوم- وثیقه قضایی 42
 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
   مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران.47
      گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن48
        بند اول- مفهوم عقد رهن.48
        بند دوم- ارکان عقد رهن.49
      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد 51
      گفتار سوم- بیع شرط52
 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران54
      گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی54
        بند اول- شرایط54

وثیقه گذار و وثیقه گیرنده .54
 

  مورد وثیقه .55
  1-2. قابلیت تملّک و فروش.55
  2-2. موجود بودن55
  3-2. معیّن بودن55
  4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.56

حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود .56
 
بند دوم- احکام57

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی.58
     2- ضمانت در وثیقه59
     3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده.60
     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه.60
بند سوم- آثار61
    1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران 61
       1-1. حقوق وثیقه گذاران.61
       2-1. تکالیف وثیقه گذاران.63 
   2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده64
       1-2. حقوق وثیقه گیرندگان.64
       2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان.65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی67
بند اول- شرایط.67
    1- مورد وثیقه67
    2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود68
بند دوم- احکام69
   1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی69
 
 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی.70
 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه.71
 4- مالکیت منافع مورد وثیقه72
 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه.73
 6- خسارت تأخیر تأدیه75
 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص.79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران.83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری.84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری.88
بند اول- شرایط.89
   1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری90
   2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود110
بند دوم- احکام110
 
   1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری110
   2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری.115
   3- تلف مورد وثیقه.124
   4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری.128
   5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس .134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس.138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس140
بند اول- رهن قانونی.142
بند دوم- رهن قهری.143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس.145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی .150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در  حقوقی ایران با حقوق انگلیس 152
 
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس.166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس.172

تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage.172
 

وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge.174
 

تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage.178
 

مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس182
 

شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران.187
نتیجه گیری و پیشنهادات190
منابع و مآخذ.195

مقدمه
 

     حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه.» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.
     در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.
     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­
     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود.» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.
     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق
 

الف- بیان مسأله

اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامه‌های حکومت اسلامی و . به مصرف می‌رسد. از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و هم‌چنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم می‌باشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولی‌دم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ هم‌چنین دولت نسبت به پاره‌ای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه‌ی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد.
واژگان کلیدی: بیت‌المال، دیه، مصرف بیت‌المال، امور کیفری.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1 – بیان مسأله .2
2 – سابقه تحقیق. 3
3 – ضرورت و نوآوری تحقیق4
4 – سؤالات تحقیق. 4
5 – فرضیات تحقیق 4
6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق. 4
7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 5
8 – ساماندهی (طرح) تحقیق.5
فصل اول – کلیات
بخش اول: مفهوم بیت‌المال 8
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی بیت‌المال . 9
گفتار دوم: ماهیت بیت‌المال 10
گفتار سوم: جایگاه ثروت و اهمیت بیت‌المال 11
گفتار چهارم: مفهوم مالیات و تفاوت آن با بیت‌المال 12
بخش دوم: انواع بیت‌المال 13
گفتار اول : بیت‌المال خاصه. 14
گفتار دوم: بیت‌المال عامه. 16
گفتار سوم: بیت‌المال مسلمین 17
بخش سوم: منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال 17
گفتار اول: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. 18
گفتار دوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان خلفا 19
گفتارسوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان امویان. 23
گفتار چهارم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان عباسیان 24
فصل دوم: منابع درآمدی بیت‌المال
بخش اول: منابع و درآمدهای بیت‌المال 29
گفتار اول: زکات 30
گفتار دوم: خمس 33
گفتار سوم: انفال و فیء. 39
گفتار چهارم: جزیه. 43
گفتار پنجم: خراج و مقاسمه 45
گفتار ششم: عشور. 50
بخش دوم: درآمدهای دولت 52
گفتار اول: مالیات 52
گفتار دوم: درآمد اموال ثابت دولت اسلامی. 58
گفتار سوم: سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی 60
گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی. 61
گفتار پنجم: استقراض 63
فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت‌المال
بخش اول: مصارف عام 67
گفتار اول: مستمری (عطایا). 67
گفتار دوم: تأسیسات عمومی 72
بخش دوم: مصارف خاص. 73
گفتار اول: هزینه های نظامی 74
گفتار دوم: فقیران و مستمندان 76
گفتار سوم: آموزش و پرورش 79
گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان. 80
گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص. 82
گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات‌البین 83
فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری
بخش اول: مفهوم دیه. 92
گفتار اول: مفهوم لغوی دیه 92
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه. 93
گفتار سوم: ماهیت دیه 94
بخش دوم: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه 98
گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل) 98
گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه. 100
گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل 101
گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله. 102
گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی 103
بخش سوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه 106
گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال 107
گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال. 108
بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت 114
گفتار اول: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات 115
گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه . 121
گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده 124
گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد 129
نتیجه گیری. 135
پیشنهادات 137
منابع. 138
چکیده به انگلیسی. 149
مقدمه
حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد.
1 – بیان مسأله
یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای ابراز می‌شده، پدیده بیت‌المال است. بیت‌المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت‌المال گفته می‌شود. (دایره‌المعارف تشیع ، ج3، 1361، 557) تردیدى نیست که یکی از اصول اساسى هر حکومت سالم، تأمین نیازمندی‌ها و پر کردن خلاءهاى اقتصادى انسان‌ها است، از سوی دیگر حفظ و پایدارى این حکومت سالم که هدفش حفظ نظم و پیش‌روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقیم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به‌گونه‌اى که اقتصاد در سرنوشت حکومت دخالت بنیادى دارد و از پایه‌های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم‌چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و. معرفی نموده است. از این روی، در این پایان‌نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت‌المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره‌برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی‌دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی از جمله بخش‌های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت‌المال در قوانین مختلف از جمله مواد 484، 487، 474، 469، 470، 466، 382، 555 و . قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.
– ضرورت و نوآوری تحقیق
اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.
لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.
4 – سؤالات تحقیق
1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟
2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟
3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟
5 – فرضیات تحقیق
1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.
2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات، دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.
3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.
6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و

فرهنگی و اجتماعی. در بحث مبانی و مشکلات حقوقی مسائلی مانند اعتبار قراردادهای الکترونیکی و این که داده پیام تا چه حد می تواند بیان قصد را به انجام رساند و یا این که عقود تشریفاتی چگونه با واسطه های الکترونیکی قابل انعقاد می باشند تنظیم سند رسمی الکترونیکی و مواردی از این قبیل در کنار خلاءهای موجود مانند ظهرنویسی الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی حائز اهمیت است. در خصوص مشکلات فنی عدم کارکرد صحیح واسطه های الکترونیکی، بروز اشتباه در داده پیام توسط دستگاه های خودکار الکترونیکی بسیار مهم است. مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اهمیت رفع یا کاهش این موانع موجب گردیده کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با ارائه قانون نمونه تجارت الکترونیکی در سال 1996 و قانون نمونه امضاء الکترونیکی در سال 2001 و هم چنین برپائی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین الملل در سال 2005 میلادی در این راه تلاش نماید. در این تحقیق سعی در شناخت و تدقیق در محدودیت ها و موانع یاد شده با هدف رفع یا کاهش و به حداقل رساندن آن­ها صورت می­پذیرد.
واژگان کلیدی:ارزش اثباتی داده‌پیام، امنیت در محیط سایبری، سند رسمی الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد، واسطه­های الکترونیکی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده د‌
مقدمه. 1
ضرورتواهمیتموضوع. 1
طرحمسئله. 1
فرضیه‌هایاصلیتحقیق 1
مبانینظریتحقیق 2
روشتحقیق 2
مشکلاتتحقیق 2
بخشاول–موانعومحدودیت‌هایحقوقیانعقادقراردادهایالکترونیکی 4
فصلاول: تعریف،ماهیت،اشکالانعقادقراردادهایالکترونیکیومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 5
مبحثاول: تعریف،ماهیت،طرقانعقادقراردادهایالکترونیکی 5
الف: تعریفقراردادهایالکترونیکی 5
ب: ماهیتقراردادهایالکترونیکی 6
ج: اشکالقراردادهایالکترونیکی 8
د: انواعواسطه‌هایمورداستفادهدرانعقادقراردادهایالکترونیکی 9
مبحثدوم: انعقادقراردادهایالکترونیکیوموانعومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 12
الف: قراردادهایسنتیدرمحیطالکترونیکی 12
ب: قراردادهایویژهالکترونیکی 13
مبحثسوم: عدمامکانیامحدودیتدرانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی 15
الف: عدمامکانانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی 15
ب: محدودیتدرانعقادبرخیعقودبه‌صورتالکترونیکی 17
ج: عدمامکانعملیانعقادبرخیقراردادهابه‌صورتالکترونیکی 18
قراردادهایBOT (Build, Operate, Transfer) 19
قراردادکلیددردست (Turnkey) 19
قراردادمشارکتانتفاعییاجویتونچر(Joint venture) 20
قراردادبازخریدمحصول(buy back) 20
فصلدوم: محدودیت‌هاوموانعحقوقیمرتبطباامنیتمبادلات. 21
مبحثاول: مشکلاتمربوطبهتشخیصهویتواهلیتمتعاملین،تنظیماسناد،امضاءوگواهیالکترونیکی 21
الف: تشخیصهویتواهلیتمتعاملین 21
ب: مشکلاتمربوطبهتنظیماسنادالکترونیکی 22
ج: مشکلاتمرتبطباامضاءالکترونیکی 24
د: محدودیت‌هاوموانعثبتالکترونیکیوتنظیمسندرسمیالکترونیکی 28
مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهایجابوقبولوتشخیصزمانومکانوقوععقد. 30
الف: ایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی 30
2: مشکلاتمربوطبه‌توالیایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی 33
3: رجوعازایجاب. 35
ب: خطاواشتباهدرارسالداده‌پیامیکهحاویایجابباشد. 36
مبحثسوم: ابهامدرمفهومارسالووصولوتشخیصزمانومکانانعقادقرارداد. 36
الف: اهمیتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی 37
ب: مشکلاتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی 38
مبحثچهارم: خلأهایقانونیومحدودیت‌هایمرتبطباتعارضقوانینومقررات. 40
الف: خلأهایقانونیدرتجارتالکترونیکیومحدودیت‌هایمرتبطباآن 40
ب: مشکلاتمربوطبهتعارض‌هایقوانینومقررات. 41
بخشدوم: موانعومحدودیت‌هایفنیساختاریواجتماعیدرانعقادقراردادهایالکترونیکیوارائهراهکارهایرفعیاکاهشمحدودیت‌ها 45
فصلاول: مشکلاتفنیوساختاریدرانعقادقراردادهایتجارتالکترونیکی 46
مبحثاول: مشکلاتفنیمربوطبهسیستم‌هایارتباطاتالکترونیکی 47
الف: مشکلاتمربوطبهصفحه‌کلیدها 47
ب: مشکلاتمربوطبهسیستم‌هایزیرساختکلیدعمومیوخصوصی 48
ج: عدمانطباقنرم‌افزارهابابرخیازسخت‌افزارهاوسیستم‌هایعامل 49
مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهامنیتدرمحیطسایبری 51
الف: هککردنوکلاه‌برداریالکترونیکیوامنیتداده‌ها 52
ب: مشکلاتمربوطبهامنیتداده‌هادرفضایسایبری 54
مبحثسوم: مشکلاتساختاریدرانعقادقراردادهایالکترونیکی 56
الف: فقداناستانداردهایلازمفنیدربرخیازکشورها 56
ب: عدمانتقالتکنولوژیبه‌روزتوسطکشورهایتوسعه‌یافته. 59
ج: موانعومحدودیت‌هایمرتبطبامسائلاجتماعی 59
فصلدوم: راه‌حل‌هایرفعموانعومحدودیت‌هایانعقادقراردادهایالکترونیکی 61
مبحثاول: راه‌کارهایرفعویاکاهشموانعومحدودیت‌هایحقوقی 62
الف: رفعموانعومحدودیت‌هایعقودتشریفاتی 62
ب: راهکارهایمشکلاتمربوطبهتشخیصهویتمتعاملینواهلیتآن‌ها 63
ج: راه‌حل‌هایابهامدردعوتبهایجابازایجابعاموتوالیایجابوقبولدرمعاملاتتجارتالکترونیکی 65
د: راه‌حل‌هاوراه‌کارهایمربوطبهامضاءوگواهیالکترونیکی 67
مبحثدوم: راهکارهایرفعیاکاهشموانعومحدودیت‌هایفنیوساختاری 68
الف: مبارزهجهانیباهکرهاوکلاه‌برداریاینترنتیوایجاداطمیناندرمعاملاتالکترونیکی 68
ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها 68
ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی 70
نتیجه‌گیری 71
منابعومأخذهابهزبانفارسی 75
کتاب­ها 76
 مقدمه
ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع
 

تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. 37 میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال 2011 میلادی به همراه رشد اقتصادی 1 درصدی تا سال 2020 اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله
 

الف ) انعقاد قراردادهای تجاری به‌صورت الکترونیکی با چه موانع و محدودیت‌هایی روبروست؟
ب ) چه نقصان و فقدانی در قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی موجب محدودیت‌ها و موانع در انعقاد قراردادها و مبادلات به‌صورت الکترونیکی می‌گردند؟
ج ) راه‌کارهای کاهش یا حذف محدودیت‌ها و موانع انعقاد قراردادهای الکترونیکی چیست؟

فرضیه‌های اصلی تحقیق
 

فرضیه سؤال الف، این موانع و محدودیت‌ها متنوع هستند عمده‌ترین این موانع و محدودیت‌ها جنبه حقوقی دارند مانند تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب، ابهام در مفهوم ارسال و وصول، تشخیص احراز هویت متعاملین و اهلیت آن‌ها،همچنین موانع اجرایی و فنی و زیرساختی نیز حائز اهمیت می‌باشد.مسائلی مانند اشتباهات ناشی از صفحه‌کلیدها، حفظ اعتبار و تمامیت متون قراردادهای الکترونیکی و عدم وجود ساختار فنی و مطابق با استانداردهای جهانی در برخی از کشورها از این دسته‌اند، همچنین نمی‌توان مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از نظر دور داشت.
در خصوص فرضیه سؤال ب با توجه به نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک اگرچه قوانین نمونه آنسیترال مصوب 1996 و 2001 و کنوانسیون 2005 سازمان ملل وجود دارد لیکن نقایص و خلأهای قانونی موجبات محدودیت‌ها و سردرگمی تجار را در انعقاد قراردادها از راه الکترونیکی موجب می‌گردند. مواردی چون صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ها، فقدان قوانین در خصوص ظهر نویسی اسناد تجاری الکترونیکی را می‌توان نام برد.
در خصوص فرضیه سؤال ج اولاً باید کاستی‌ها و نواقص قانونی و اجرایی معلوم گردد ثانیاً با تشکیل کارگروه‌های فنی و حقوقی نسبت به تدوین قواعد و مقررات کاربردی اقدام شود ثالثاً نیاز به قوانین ملی کامل و بروز و اصلاح کنوانسیون‌هایبین‌المللی و پیوستن هرچه بیشتر کشورها به این کنوانسیون‌هاضروری است.

مبانی نظری تحقیق
 

عبارت از بررسی قوانین نمونه آنسیترال و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص تجارت کالا و همچنین تجارت الکترونیک به همراه بررسی رسالات و کتب و مقاله‌های مرتبط با موضوع به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه به‌عنوان مبانی نظری تحقیق همراه با بهره گرفتن از آراء داوری سازمان‌هایبین‌المللی داوری موردنظرمی‌باشد.

روش تحقیق
 

بررسی در قوانین ملی، کنوانسیون‌های بین‌المللی به همراه مطالعه دقیق تألیفات صاحب‌نظران در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین انجام می‌گردند.

فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوییس    12

جایگاه و اهداف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در این نظام مالیاتی———————————— 15
 

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سوییس—- 17
 

مزایای اجرایی این نظام مالیاتی ———— 24
فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا   29

طرح‌های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایالت متحده آمریکا————————————- 33
 

دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ایالت متحده آمریکا 38—————-
 

مالیات بر فروش و مصرف در ایالات متحده آمریکا 47
بخش دوم ـ اجرای و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران—————————————— 49
فصل اول ـ مبانی و کلیات———————— 49

تاریخچه و اصول مالیات بر ارزش افزوده —— 51
 

جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 53
 

مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری 54
 

مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی عمومی 55
 

مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی مالیاتی 64
 

مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی مالیات‌ها 67
 

دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده —- 73
 

نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 88
 

ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده —— 88
 

وظایف و تکالیف قانونی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ——————————– 96
 

تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده – 97
 

ضمانت اجراهای قانون مالیات بر ارزش افزوده 101
 

رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده—————————————– 104هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ———— 105
 

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ——- 107
 

هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم 108
 

هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم————————————— 109
 

هیأت عالی انتظامی مالیاتی ————- 110
 

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی ——————————— 110
فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی— 113
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا—————————– 124
فهرست منابع و مأخذ —————————- 135
Abstract—————————————– 140
چکیده
 هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات نیازمند در‌آمدهای پایدار و دائمی است که می‌تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاست گذاری آثار متفاوتی را در اقتصاد تحمیل می‌کند. مالیات‌ها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیر‌گذار هستند و ازسوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. یکی از این نوع مالیات‌ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است، مالیات بر ارزش افزوده است.
این مالیات، نوعی مالیات چند مرحله‌ای که در مراحل مختلف زنجیره، واردات، تولید ـ توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. خصوصیات سیستماتیک این مالیات می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری و مواردی از این قبیل را بر‌طرف نماید فلذا این نوع مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت از جنبه‌های مختلف اقتصادی و حقوقی بحث بر انگیز است و سعی برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تکیه بر نظام مالیاتی ایران و همچنین از آنجایی که عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس سرفصل‌های این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پایه‌ای و مقدماتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شکل گیری این نظام می‌پردازد که بستر لازم برای ورود به مباحث وضع و اجرایی این قانون را فراهم می‌کند اختصاص یافته است، بخش دوم راجع به «بررسی مبانی مالیات بر ارزش افزوده در ایران است که با تکیه بر قوانین مالیاتی ایران و با توجه به نظام بودجه‌ریزی ایران بررسی می‌گردد.
مقدمه
در کشور عزیزمان ایران نیز از طرفی به موجب قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دولت نهاده شده است که انجام این وظایف، بار مالی سنگینی را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری)[1] و هم چنین قوانین برنامه سوم[2] و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[3] بر کاهش و نهایتاً قطع هزینه‌های جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و هم چنین اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید شده است در بند 4 بخش اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت مورد تاکید قرار گرفته است.[4]بنابراین، متناسب با این رهنمودهای کلی و با توجه به کوچک بودن پایه مالیات در نظام مالیاتی ایران و تامین بخش عمده درآمدهای مالیاتی از منبع درآمد افراد، فشار مالیاتی بر سرمایه و کار مترتب می‌گردد این امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه کشور است و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرمایه، بیکاری و‌. می‌باشد. در همین راستا به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی‌های کارشناسی و با بهره گرفتن از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف (از جمله اجرای مرحله‌ای) در تاریخ 17/2/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1/7/1387 به طور کامل لازم‌الاجراء گردیده است. متناسب با مفاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ 3 درصد[5] پیش بینی شده و به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی وصول و هم چنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ماده (12) آن معافیت بسیاری از کالاهای اساسی جامعه که در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروری نظیر خدمات پزشکی، حمل و نقل، آموزش، پژوهشی و‌. در نظر گرفته شده است.
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید‌ ـ ‌‌‌توزیع بر‌کالاهای وارد شده، تولید شده و یا خدمات وارد شده یا ارائه شده اخذ می‌گردد. به عبارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طرفی به عنوان یک مالیات چند مرحله‌ای متعلق به کالاها و خدمات و به مثابه یک مالیات بر فروش عمومی تلقی می‌گردد که نهایتاً توسط مصرف کننده‌ نهایی پرداخت می‌شود. لذا از این دیدگاه که بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل می‌گردد حایز اهمیت است و از طرف دیگر چون بر خلاف سایر مالیات ها که در آن پرداخت کننده مستقیماً با سازمان مالیاتی مرتبط است، در این نوع مالیات افرادی که به عنوان مؤدی محسوب می‌شوند پرداخت کننده اصلی مالیات نیستند و با بخش مالیاتی برای وصول این مالیات همکاری می‌کنند. استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف می‌گردد و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. در برخی از کشورها به این نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدماتGST[6]  نیز گفته می‌شود. فرآیند وصول این مالیات به صورت خوداظهاری و از طریق ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می‌پذیرد و سازمان امور مالیاتی از طریق نظام حسابداری و ممیزی اظهارنامه‌های تسلیم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول مالیات اقدام می کند. استفاده از روش اعتبار مالیاتی این امکان را به مؤدیان می‌دهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نمایند بدین صورت که هر فروشنده در هنگام فروش کالا وارائه خدمات مشمول، مالیات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند، اولین فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده فقط مابالتفاوت مالیات، یعنی مالیات دریافتی پس از کسر مالیات خود را به حساب خزانه واریز می‌کند و این عمل طی یک دوره معمولاً دو ماهه انجام می‌پذیرد.
مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌های مختلف نیز محاسبه می‌گردد. در ایران مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می‌باشد که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول قرار می‌گیرند. ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می‌شود:[7]

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی[8]
 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف
که روش‌های محاسبه آن نیز متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که غالباً در زمره مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند. مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می‌گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌نمایند‌.
در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام‌های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می‌شود.
بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر‌، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام‌های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود.
در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت‌های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟
 

موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت‌های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و .)‌، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و بستگی دارد؟
 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
 

در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی‌تر نمودن آن قابل تصور است؟
در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات‌ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می‌گردد.
بخش اول ـ‌ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از 50 سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌[9]
مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال 1921 طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند. [10]
با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال 1954 به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[11]
مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[12] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[13]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید.[14] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [15]چین[16]کانادا[17] کره[18]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [19]و اتحاد شوروی سابق[20] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[21] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[22] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.
قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [23] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.
میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) 6/7‌میلیون نفر است، و در مقایسه با آن‌ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده 3/38 است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره‌های کوچک تشکیل می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال 1995 اتخاذ کرده بود ( 2/3 ،5/7) لغو و سپس در آغاز سال 1999 دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده‌اند.
بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می‌باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی است»[24]
به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است.[25] به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است.[26] نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین‌المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد.[27] هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است[28] و می‌توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود[29] اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.
همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی‌توان به خوبی به زبان‌های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می‌گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش
به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات‌های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [30] بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد.[31] اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می‌گیرد.
در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)
هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.
 
 سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385.[1]
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1378 مجلس شورای اسلامی.[2]
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی.[3]