در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحدهی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانهای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانهای، قانونگذار اولین گام را در زمینه پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنهی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء.9
مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب .12
گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی.12
بند اول : مفهوم حزب12
بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب.13
گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی15
بند اول: مفهوم مؤسسه15
بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی .15
گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان17
بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان.17
الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری.18
ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً.18
بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول19
گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی.20
بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی.22
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما23
الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل.24
ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل24
مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب25
گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی25
گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 136727
گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی29
بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی30
بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی32
مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.34
گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی.34
گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی35
بند اول: نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه.38
بند دوم: رویهی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات
بدنی غیرعمدی40
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل.45
مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون
جرائم رایانهای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 139248
گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانهای.48
بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی.49
بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی50
گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 139250
بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده قانونی51
بند دوم: توسعهی مسئولیت کیفری به وسیله ی تفویض اختیار.53
گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری55
بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت55
بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 139257
مبحث دوم: دامنهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم
رایانهای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.59
گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی .59
بند اول: مصادیق جرائم رایانهای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی.59
الف: جعل رایانه ای.62
ب: شنود غیرمجاز .65
ج: دسترسی غیرمجاز65
بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 139267
گفتار دوم : مجازاتهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی.69
بند اول: ضمانت اجرای مالی .70
الف: مصادرهی عام.70
ب:مصادره خاص71
بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی.72
الف: انحلال74
ب: قرار انتشار حکم محکومیت.75
نتیجه گیری.78
منابع و مآخذ.80
مقدمه
گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیدهای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعهی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهمترین جرائم به شمار میآمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفهی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگینترمیشود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب میشوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هماکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکتها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجهای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان میرسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس میشود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست، رسواییهای ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دههی اخیر نگرانیهای عمیقی را نسبت به بیدفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.
بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می کند، در مقابل کنشهای شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنشهای کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.
بیان مسئله
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحثبرانگیز در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهههای 1980 و 1990، بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورتهای عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصتهایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویهی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامنلا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگرهی این کشور گذشت.
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایشهایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در مادهی 143 ق.م.ا مصوب 1392 از این مسئولیت به صراحت سخن گفته است.
تعاریف و مفاهیم
مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به عهده دارد که، اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست میشود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانهی بزهکار به شمار میآید. اما به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کردهاند ».[2]
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطهی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجهی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیهی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوقدانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته میشود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]
شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی میباشد و میتواند به وسیلهی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی میباشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]
انواع اشخاص حقوقی
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیروناند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد مینمایند و طلبکار و مدیون میشوند. به طور کلی، اگر سرمایهی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
شرکتهای تجاری: این شرکتها از گروهی از افراد تشکیل میشوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع
