ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی

با تحکیم نظم اقتصادی بین المللی مبتنی بر بازار آزاد پس از جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای صنعتی هم زمان حقوق بین الملل شاهد به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره بود. کشورهایی که با تحقق استقلال سیاسی با عدم توسعه یافتگی خود در مواجهه با کشورهای توسعه یافته غربی قرار می گرفتند. از این رو کشورهای جهان بر اساس شاخص های اقتصادی و توسعه یافتگی به دو گروه توسه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. در طی دهه شصت میلادی توسعه نصیب کشورهای صنعتی می شد و کشورهای در حال توسعه بی نصیب از این افزایش تجارت جهانی به طور هم زمان شاهد رکود اقتصادی در اوایل دهه شصت  بودند از این رو در صدد رفع موانع توسعه اقتصادی بر آمدند تا از طریق همکاریهای متقابل بین المللی و مذاکرات در این حوزه ضرورت و اهمیت موضوع بیش از پیش مطرح شود.

اگرچه حق توسعه را مفهومی فراگیرتر از رشد اقتصادی در برمی گیرد و امروزه عناصر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شامل این حق می گردند، ولی سیر تکوین این مفهوم گواه بر این ادعاست که توسعه اقتصادی و توسعه شاخص های رفاهی در هسته تعریف قرار می گیرد. از این حق توسعه همان گونه که از یک سو از زیر مجموعه های حقوق بین الملل اقتصاد قرار می گیرد و از سوی دیگر یکی از مولفه های حقوق بشری تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر با عنوان حقوق همبستگی ارتباط پیدا می کند. کشورهای جهان سوم نیز با طرح نوعی نابرابری جبران ساز در عرصه اقتصاد بین الملل سعی در جبران عقب ماندگی خود در عرصه اقتصادی در برابر کشورهای توسعه یافته از طریق پشتیبانی از تفکر توزیع مجدد درآمد کشورهای ثروتمند در بین ملل محروم دارند. هر چند این اندیشه با مخالفت شدید کشورهای توسعه یافته با استدلال مبتنی بر تفکر نئولیبرالیسم و عملکرد بازار آزاد مواجه می شود.

مبنای حق توسعه را می توان در همبستگی بین المللی خلاصه کرد. امری که نیاز متقابل ملتها را به هم مد نظر قرار می دهد. از این رو اصل همبستگی متقابل بین المللی اقتضاء می کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هر گونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر کشورها شود خودداری ورزند. ماده 55 منشور ملل متحد نیز بر حصول شرابط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط صلح آمیز و دوستانه تاکید دارد. از این منظر تحریم های اقتصادی از آن روی که باعث اختلال در روند مبادلات اقتصادی که ارتباط مستقیمی با تعامل و همکاری جهانی دارند می شوند، همزیستی مسالمت آمیز را در معرض خطر قرار می دهند.

پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص78

ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص48

Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p34

تعریف و مفهوم معاهده

معاهده مفهومی است که به تناسب میزان همبستگی بین دولت های مختلف، وحدت منافع کلی بین ابنای بشر و تلاش افراد در ایجاد فرهنگ و تمدن و افکار عمومی بین المللی، تحول و رشد و توسعه یافته است و خود زمینه ساز نوعی همبستگی فکری به منظور ایجاد تعادل بر روابط بازیگران عرصه بین المللی شده است. در تعریف معاهده می توان گفت معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شود و تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر معاهده توافق های مشخص و صریح بین دولت ها است. روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابند که زمینه های مشترکی برای همکاری بین آنها وجود دارد یا اختلافاتی دارند که مایل اند آنها را حل و فصل نمایند و سپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم مذاکره می کنند.

در مناسبات بین المللی واژه های گوناگونی برای اسنادی که بین دو یا چند دولت مبادله می شود به کار می رود. معاهده، پروتکل، مبادله نامه، یاداشت تفاهم، میثاق و منشور از آن جمله اند. کنوانسیون وین 1969 عناوین خاص را ملاک تشخیص معاهدات نمی داند، بلکه معاهده را اصولا یک توافق بین المللی می داند که بین دولت ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل نیز می باشد.

3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز

معاهده قانون ساز یا عام اراده های مشترک طرفین خود را به گونه ای همساز وحدت می بخشند و در نتیجه موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می گردند و به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین الملل قلمداد می شوند. هدف اساسی معاهدات قانون ساز یا عام تامین منافع عموم و مصالح جامعه بین المللی است. در چارچوب این هدف اساسی، اهداف دیگری از جمله حفظ نظم عمومی بین المللی، هماهنگ نمودن نهادینه اقدامات کشورها در زمینه های مختلف حقوقی در سطح جهانی، تعیین حقوق و تکالیف شهروندی اتباع کشورها ، حفظ و اعتلای حقوق بشر و… نیز مد نظر می باشد.

با وجود آنکه در میان مهمترین منابع حقوق بین الملل یعنی در ماده 38 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل رابطه­ای سلسله مراتبی در بین منابع حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده است؛ برخی از قواعد حقوق بین الملل از برخی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل دارای وضعیتی برتر یا موقعیتی خاص در سیستم حقوق بین الملل می باشند. امر در برخی موارد با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجارهای بنیادین یا هنجارهای معرف ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیرقابل تخطی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. متدوال ترین مثال های ذکر شده در خصوص هنجارهای آمره، ممنوعیت تجاوز، برده داری و تجارت برده، ژنوسید، تبعیض نژادی، آپارتاید و شکنجه و همچنین نقض قواعد عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی است که که در برخی از قوانین  بین المللی نیز بدان اشاره شده است.

محسن محبی، فلسفه حقوق بین الملل، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1388، ص 167

رضا موسی زاده، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1388، ص 129

ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1384، ص 21

حسین ایزدی، تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو-کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379،ص69

قواعد معاهده ای یا توافقی یا خاص

معاهدات قراردادی یا خاص اعم از دو جانبه یا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می بخشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع خاص کشورهای متعاهد است. از جمله این گونه معاهدات می توان از موافقت نامه های تجاری و فرهنگی نام برد.» بر خلاف قواعد عام یا حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل که حتی در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتی را برای کشورها به ارمغان می آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعیت از قواعد آن می باشند، قواعد خاص یا معاهده ای تنها برای کشورهایی الزام آور است که تن به انعقاد معاهده داده اند. برای مثال در عرصه حقوق رعایت اصل برائت و یادگر اصول شکلی و ماهوی حقوق جای تردید در تبعیت از آن باقی نمی گذارد. اما در حقوق معاهده ای می توان مثلا از قراردادهای مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسیاری از قواعد ممکن است ابتدا شکل خاص یا معاهده ای داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پیدا کند.

3-3-تبعیت از اشکال معاهده

معاهدات از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشری، عام یا آمره در حقوق بین الملل می باشند که نیازمند تبعیت بی چون چرای تابعان حقوق بین الملل اند زیرا نظم جامعه جهانی به وجود این معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نیز در حقوق بین الملل می توان در این دسته قرار داد. زیرا نظم بخشی به جامعه بین الملل در قالب قواعد شکلی دادرسی و قواعد ماهوی آن که یک عمل یا یک رفتار را در قالب حقوق می آورند تبیینکرده و برای آن ضمانت اجرا برای آن تعیین می کنند نیازمند حمایت و توسعه از قواعد آمرانه یا حقوق بشری است. آموزه‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعین‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقیده و باور خاصی نیست، بلکه با طرح اندیشه کثرت‌گرایی، حاوی همزیستی عقاید مختلف است و این موضوع، که خود ویژگی اصلی حقوق مشترک بشر را تشکیل می‌دهد، باید سرلوحه کار مقنن قرار گیرد؛ چراکه مهم‌ترین حربه یک حکومت برای محدود‌سازی حقوق و آزادی‌های مردم، همین قانون است.

حق حیات، منع شکنجه، ظلم و رفتار‌های تحقیر‌کننده و غیرانسانی، منع بردگی، بندگی و کار اجباری، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندی از رفتار انسانی، آزادی جنبش، آزادی انجمن، حق بر آزادی و امنیت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق بر حریم خصوصی، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین جزایی، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان، حق بر برابری و منع تبعیض، از‌جمله حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق نسل اول حقوق بشر می‌باشند. نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با مصادیقی نظیر حق بر داشتن کار، داشتن محیط مناسب و مساعد برای کار، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، حق بر امنیت اجتماعی، حمایت از خانواده، داشتن استانداردهای مناسب زندگی از‌جمله غذا، لباس و مسکن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و… اهمیتی بیش‌از‌پیش یافته است. حق مردم بر خودمختاری، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی، صلح، محیط زیست سالم و دیگر حقوق جمعی مانند حقوق ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و زبانی، حقوق مردمان بومی از‌جمله حقوق جمعی نسل سوم است. به‌گونه‌ای که شرح دادیم می‌توان گفت حقوق بشر تمامی حوزه‌های زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این تمهیدات زنان و مردان را قادر می‌سازد که حیاتشان را قرین در آزادی و برابری و سایر احترامات درخور انسان شکل داده و مشخص سازند.

ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص 100

مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین، ص38

دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص48

محمد شمعی، منبع پیشین ، ص 219

آثار معاهده  جهانی شده در حقوق داخلی ایران

وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود.

یکی از اصول مسلم حقوق معاهدات بین المللی؛ اصل وفای به عهد می باشد ،که بر مبانی محکم و خدشه ناپذیری استوار است؛ بطوریکه در منابع مختلف حقوق بین الملل مثل خود معاهدات بین المللی، عرف      بین ­المللی و از همه مهمتر بعنوان یک اصل حقوقی، مورد پذیرش از جانب ملل متمدن جهان، قابل شناسایی و تشخیص است. بنابراین پس از لازم الاجرا شدن یک معاهده و ورود آن به نظام حقوقی بین المللی، اثر و پیامد فوری و بارزی که به همراه دارد و در طول حیات آن نیز کماکان پابرجاست ، الزامی بودن آن برای کشورهای متعاهد است. نظریه غالب در حقوق بین الملل آن است که؛ معاهده به خودی خود منبع حقوق داخلی نیست. معاهده موجد تعهداتی برای دولتها درقبال یکدیگر، ویا به عبارت دیگر پدیدآورنده قاعده ای است که؛ دولتهای طرف معاهده باید در روابط متقابل به رعایت آن کمر بندند و در صورت لزوم با بهره گرفتن از عوامل مناسب آنرا به اجرا درآورند.

در نظامهای سیاسی مردم سالار، که از ویژگیهای آن تفکیک قوا و تعدد نهادهای سیاسی است، حاکمیت غالبا به سه بخش تقسیم شده و با بیان کامل شرح وظایف آنها، از طریق قوانین اساسی، قدرت سیاسی اعمال و اجرا میگردد. این سه بخش شامل قوایی مقننه، مجریه و قضاییه می باشد. با توجه به اینکه، هر کدام از بخشهای فوق عهده­دار بعدی از ابعاد مختلف حاکمیت هستند، الزام ناشی از معاهدات بین المللی نیزدر همان حیطه برایشان ایجاد می­گردد. بنابراین اگر در یک نظام سیاسی، حاکمیت فاقد یکی از بخشهای فوق باشد باید ملاحظه کرد که کارکرد آن نهاد به چه نهاد دیگری محول شده و همان نهاد است که التزامات ناشی از معاهدات بین المللی  راجع به نهاد محذوف را نیز برعهده خواهد داشت .

ایران بر خلاف کشور فرانسه که دارای یک ساختار تک رویه ای است و در آن فقط اصالت به معاهدات بین المللی در برابر قوانین داخلی داده می شود،تاریخ تصویب معاهدات بین المللی و تمایل دولت ایران برای الحاق به یک معاهده بین المللی مهم تلقی می شود.بر این اساس ممکن است مطابق آنچه بارها اتفاق افتاده است دولت به خلاف شرع و نظم عمومی و مواردی اینچنین استناد نماید و از الحاق به معاهده از همان ابتداد خودداری نماید.وفق ماده 9 قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون  اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تکلیف قاضی را هنگام برخورد با معاهدات بین المللی مشخص کرده است.قاضی باید قانون مناسب بر قضیه،خواه داخلی و خواه بین المللی را یافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید.قاضی ایرانی با بهره گرفتن از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجراء کند. اما سوال آن است که مقررات ماده 9 قانون مدنی ایران تا چه حد و حدودی و باچه قرائتی باید تقسیر شود.به اعتقاد بسیاری ماده 9 قانون مدنی حکایت از آن دارد که قانونگذار ایرانی معتقد بر یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است و این موضوع را می توان از تصریح عبارت «در حکم قانون» بودن مقررات بین المللی با قوانین داخلی دانست.از طرف دیگر قانون اساسی در اصول 77 و 125 امضای رییس جمهور و تصویب مجلس را برای عهدنامه های بین المللی ضروری و لازم می داند.بنابراین می توان گفت قاضی ایرانی مستند به مواد 9 قانون مدنی و ماده 8 قانون مجازات اسلامی در کنار اصول یاد شده و ماده 1 قانون مدنی نشان از آن دارد که قانونگذار ایرانی نظریه یگانگی حقوق بین الملل را با گرایش برابری حقوق بین الملل و حقوق داخلی برگزیده است. مسئله الحاق یا عدم الحاق یک کشور به معاهده بین المللی هم از جنبه شکلی و هم از جنبه ماهوی دارای اهمیت است.چه بسیار از موضوعات حقوق شکلی که در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند و دولتی مثل فرانسه به جهات دلایل مطرح شده ملزم به رعایت آن باشد .

مهدی هادی بابازیدی، منبع پیشین ، ص48

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به،شمعی،محمد،تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران،نشر دستان،چاب اول،1386 و ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاب سی و یکم و هاشمی،حمید،اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران،محدودیت ها و ظرفیت ها،مجله بزوهشهای حقوقی،شماره 15،نیمسال اول 1388،ص 230

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه مقننه

شکل منطقی وضع قانون آن است که توسط مجلس انجام گردد.قانون اصلی ترین منبع تقنینی محسوب می شود،ولی به طور استثنایی قانونگذاری تفویضی هم در حقوق برخی از کشور ها دیده می شود.آنچه اهمیت دارد آن است که صلاحیت ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان با قانونگذار است.«اختیار قانونگذاری برای قوه مقننه حقی نیست که بتواند آن را منتقل کند،بلکه صلاحیت و وظیفه ای است که مطابق قانون اساسی به عهده او محول شده و به همین جهت انتقال آن از طرف دستگاهی به دستگاه دیگر مغایر با اصل انفصال قوا و مخالف با قانون اساسی است.»

دانشمندان کلاسیک و معاصر قانونگذاری را تنها در صلاحیت انحصاری قوه مقننه یا مجلس دانسته اند و برای هیچ فرد یا نهاد دیگری قائل به چنین حقی نشده اند. پس وظیفه اصلی قوه مقننه وضع قانون است. قانون در معنی خاص به کلیه قواعد لازم الاجرایی گفته می شود که توسط قوه مقننه تصویب و به موقع اجراء گذاشته می شود. ولی در معنی عام قانون به تمام مصوبات پارلمان گفته می شود که معاهدات بین المللی را نیز در بر می گیرند. قانون اصولا جنبه عام و عینی دارد و ناظر به فرد معینی نیست بلکه هر فردی که مشمول حکم آن شود را در بر می گیرد. قانونگذاری اعم است از وضع قانون جدید و یا اصلاح و تغییر قانون موجود. این امر ممکن است کاملا جنبه داخلی داشته باشد بدین ترتیب که کل فرایند در داخل نظام طراحی شود و یا ممکن است موضوع جنبه بین المللی پیدا کند که از طریق الحاق به معاهدات نقش قوه مقننه برجسته می شود.

انسان در جامعه سنتی مجبور به تواضع و اطاعت از نیروهای خاصی است که از منابع اقتدار ناشی می‌شوند. تعامل این نیروها با انسان از موضع و موقعیتی برتر صورت گرفته و همین نیروها ارزش‌ها و سلسله‌مراتب آن را تعیین می‌کنند. نشئت‌گرفتن حقوق جزا در جوامع سنتی از چنین نیروهایی است. قوانین یا مستقیماً ریشه در مذهب دارند یا توسط شخص شاه وضع می‌شوند و همان‌ها صلاحیت نسخ قوانین را دارند؛ اما نمود اراده مردم در نهادی به نام «مجلس» از تبعات تشکیل دولت مدرن است. اراده‌ای بالاتر از اراده قانون حتی برای خود اعضای پارلمان وجود ندارد و همه به‌صورت یکسان، از حقوق قانونی، متمتع و تکالیف ناشی از قانون را متحمل می‌شوند؛ بنابراین با فرض وجود مجلس، مرکز اصلی توجه در سیاست جنایی تقنینی، روند تصویب قوانین جزایی در یک دوره مشخص است. اعمال قانونگذار باید با اصول پذیرفته‌شده وضع قانون در هر مورد سازگار باشد. قوه مقننه باید به مثابه معماری چیره‌دست با شمارش، دسته‌بندی و همچنین تنظیم تعداد و کیفیت جرائم در قانون جزایی، اقدامات لازم را برای پایه‌ریزی نظام عدالت فراهم سازد.

منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری،نشر سمت،چاپ ششم،پاییز 1378،ص 281

منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اساسی،نشر میزانچاپ دوازدهم،ص 109

پرویز ذوالعین، منبع پیشین ،ص59

. قاسم کرمی، «حقوق جزا در آیینه سنت و مدرنیته»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، 1378، ص41 و43

محمد شمعی، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، 1392، ص 278