آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29



جستجو



 



1-5. روش انجام تحقیق 12
1-6. جنبه نوآوری پژوهش. 13

 

ماهیت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و اصول حاکم بر آن 13
2-1. ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی 14
2-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای نهاد های سنتی 14
2-1-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی برمبنای عقد حواله. 14
2-1-1-2. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای برات 15
2-1-2. تبیین این ماهیت بر اساس نظریات نوین 15
2-1-2-1. ایقاع. 16
2-1-2-2. تعهد به نفع ثالث 17
2-1-2-3. قرارداد. 17
2-1-2-4. نظریه برگزیده 18
2-2. ماهیت ضمانت‌ نامه‌های بانکی 23
2-2-1. تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای ایقاع (تعهد یک طرفه) 24
2-2-2. تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی 25
2-2-3. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث 26
2-2-4. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد. 26
2-2-5. نظریه برگزیده 27
2-3. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی 31
2-3-1. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی 31
2-3-2. مفهوم اصل استقلال. 32
2-3-3. توجیه اصل استقلال. 33
2-3-4. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی 35
2-3-4-1. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک 35
2-3-4-2. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار 37
2-3-4-3. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه 39
2-4. اصل انطباق دقیق اسناد. 39
2-4-1. مفهوم اصل انطباق دقیق 39
2-4-2. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. 40

 

انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی 41
3-1. قابلیت انتقال. 42
3-2. کارکردهای انتقال. 44
3-3. شرایط انتقال. 51
3-3-1. شرایط مشترک 52
3-3-1-1. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. 52
3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقال. 58
3-3-1-3. هزینه ها ی انتقال. 59
3-3-2. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار 59
3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. 60
3-3-2-2. اخطار  بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار 61
3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها 61
3-3-2-4. تاریخ  ارائه اسناد جایگزین شده به وسیله  ذینفع نخست 62
3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال. 63
3-4-1. اصلاحات 63
3-4-2. تغییرات احتمالی در متن اعتبار 67
3-5. ماهیت انتقال. 69
3-5-1. ماهیت انتقال اعتبارنامه. 70
3-5-1-1. انتقال طلب 70
3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی 71
3-5-1-3. تبدل تعهد. 73
3-5-2. ماهیت انتقال ضمانت نامه. 75
3-6. انواع انتقال. 75
3-6-1. انتقال ارادی 76
3-6-2. انتقال قهری 79
3-7. آثار انتقال. 82
3-7-1. آثار انتقال اعتبار 82
3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده  نسبت به یکدیگر. 83
3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. 84
3-7-1-3. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار 85
3-7-2. آثار انتقال ضمانت نامه. 86
3-7-2-1. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه  86
3-7-2-2. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده 87

 

واگذاری عواید. 88
4-1. قابلیت واگذاری عواید. 89
4-2. کارکردهای واگذاری عواید. 91
4-3. شرایط واگذاری عواید. 93
4-4. ماهیت واگذاری عواید. 97
4-5. انواع واگذاری عواید. 100
4-5-1. واگذاری ارادی عواید. 101
4-5-2. واگذاری قهری عواید. 101
4-6. آثار واگذاری عواید. 104
4-6-1. تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه. 105
4-6-2. قابلیت استناد ایرادات 105
4-6-3. اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع. 106
نتیجه گیری 112
فهرست منابع. 115
چکیده
انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی عموما به منظور اخذ تسهیلات اعتباری و یا پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده اصلی (عرضه‌کننده) انجام می‌پذیرد. انتقال این اسناد عبارت است از توافق ذینفع و بانک گشاینده/ ضامن مبنی بر انتقال سند از سوی ذینفع به شخص ثالث. این اسناد ذاتا قابل انتقال نیستند؛ برای انتقال این اسناد توافق بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند ضروری است و رضایت متقاضی در این عمل حقوقی نقشی ندارد. ماهیت انتقال اعتبار نامه را باید تبدیل تعهد به حساب آورد. در نتیجه رابطه جدیدی میان بانک و ذینفع جدید شکل گرفته و با از بین رفتن رابطه اعتبار اسنادی پیشین، ایرادات ناشی از آن دیگر قابل استناد نیست. ضمانت‌نامه بانکی تنها زمانی قابل انتقال است که قرارداد پایه نیز به شخص ثالث منتقل شود. بنابراین ماهیت آن را باید بر مبنای انتقال موقعیت قراردادی تحلیل نمود که در نتیجه آن ذ‌ینفع جدید در تمامی حقوق و تعهدات، قائم‌ مقام ذ‌ینفع نخست شده و ایرادات در مقابل او قابل استناد است.
در واگذاری عواید، عواید ناشی از این اسناد به شخص ثالث منتقل شده و اختیار اجرای اعتبارنامه / ضمانت‌نامه همچنان با ذینفع این اسناد (انتقال‌دهنده عواید ) می‌باشد . واگذاری صرفا با توافق انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده انجام می‌پذیرد و رضایت بانک و متقاضی / ضمانت خواه در آن مدخلیتی ندارد. ماهیت واگذاری در قالب انتقال طلب قابل تحلیل است. بنابراین انتقال‌گیرنده، طلب را با تمامی ویژگی‌های آن به دست می‌آورد.
واژگان کلیدی: انتقال اعتبار اسنادی، انتقال ضمانت نامه بانکی، واگذاری ضمانت نامه بانکی، واگذاری اعتبار اسنادی

 

مقدمه
 

اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از اسناد پرکاربرد در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌آیند . اعتبار اسنادی وسیله پرداخت بوده و به کمک آن ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط خریدار به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل می‌یابد. ضمانت‌نامه بانکی نیز وسیله تضمین تعهدات موجود در قرارداد پایه است. این اسناد خصوصیات و اشتراکات فراوانی دارند؛ از جمله این ویژگی‌ها مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه است، بدین معنا که رابطه اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی میان ذ‌ینفع سند و بانک، با رابطه قرارداد پایه میان ذینفع‌ و متقاضی این اسناد ارتباطی ندارد که در نتیجه آن ایرادات ناشی از رابطه پایه میان طرفین رابطه اسنادی (ذینفع و بانک) قابل طرح نیست. البته نباید از یاد برد که این اسناد در اصل بر مبنای قرارداد پایه صادر می‌گردند و حکومت اصل استقلال به منظور تسهیل روابط تجاری در سطح تجارت بین‌الملل است . در پاره‌ای موارد ذینفع به دلایلی چند در پی انتقال این اسناد بر می‌آید؛ برای نمونه در انتقال اعتبار اسنادی فرضی را در نظر بگیرید که ذینفع اعتبار، فروشنده واسطه است و کالا را از شخص ثالثی خریده و آن را به خریدار (متقاضی اعتبار) فروخته است. در این مورد ذینفع همچون خریدار با این خطر مواجه است که در صورت پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده عرضه‌کننده با عدم تحویل کالا از جانب او روبرو گردد. او دو راه فراروی خویش می‌بیند، نخست اعتبار جدیدی را به نفع فروشنده گشایش نماید که به واسطه هزینه‌های زیادی که گشایش اعتبار در پی دارد مقرون به صرفه نیست. راه دیگر این است که بخشی از اعتبار را که معادل ثمن قراردادی است به فروشنده (عرضه‌کننده ) انتقال دهد و بخش دیگر را که معادل سود خود از معامله میان او و خریدار نهایی است برای خود نگه دارد. این راه به واسطه کم هزینه بودن از مقبولیت عمومی برخوردار است. نمونه‌ای از انتقال ضمانت‌نامه را در این مثال می یابیم: شخص «الف»در مقابل شخص «ب» متعهد شده تا کالاهای معینی را براساس سفارش او تهیه نموده و به او بفروشد، در مقابل این تعهد، ضمانت‌نامه‌ای به درخواست خریدار به منظور تضمین پرداخت ثمن، به نفع فروشنده گشایش شده است. پس از مدتی به واسطه بروز پاره‌ای مسائل، فروشنده از انجام تعهدات خویش ناتوان می‌گردد و با موافقت خریدار قرارداد را به شخص ثالثی منتقل می‌کند. در پی این انتقال، ضمانت‌نامه را نیز که تضمین پرداخت ثمن است، به فروشنده دیگر منتقل می‌کند. در مواردی با وجود اینکه ذینفع خواستار انتقال این اسناد است، به واسطه وجود پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها قادر به انجام این کار نیست؛ برای نمونه فرض کنید ذینفع‌ اعتبار اسنادی، اعتبار را به شخص ثالثی انتقال داده و ذینفع جدید اعتبار (منتقل الیه )  به منظور اخذ تسهیلات اعتباری، خواستار انتقال اعتبار به بانک خویش می‌گردد. از آنجایی که بر اساس مقررات «یو سی پی» انتقال اعتبار تنها برای یکبار مجاز است، او توان انجام این کار را نخواهد داشت، تنها راه ممکن انتقال عواید اعتبار خواهد بود. در این فرض سند اعتبارنامه منتقل نمی‌گردد و دیگر، محدودیت پیش‌گفته گریبان‌گیر ذینفع اعتبار نخواهد شد. انتقال این اسناد و عواید ناشی از آن به فروض مختلف دیگری نیز انجام می‌پذیرد و به واسطه کارکردهای متعدد دیگری که دارند در نظام مبادلات تجاری بین‌المللی از شیوع بسیار برخوردار است .
از طرفی مقررات بین‌المللی حاکم بر این اسناد پاره‌ای از مسائل را در این زمینه مسکوت گذاشته یا به قانون ملی احاله داده‌اند؛ برای نمونه ماده 39 «یوسی پی 600» صرفاً به طور مختصر واگذاری عواید اعتبارنامه را تعریف نموده اما شرایط و آثار این عمل حقوقی را به قانون ملی ارجاع داده است. این امور سبب شد تا انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و عواید آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم . پس نخست به طور روشن شرایط این دو عمل حقوقی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تهیه آثار این دو خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت هر یک را به طور ویژه تبین نمایم.
تعداد صفحه :123
قیمت :37500 تومان

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1398-12-06] [ 10:07:00 ق.ظ ]




4)اهداف مشخص تحقیق 4
4-1)هدف اصلی 4
4-2)اهداف  فرعی 4
5)سؤالات تحقیق 4
5-1: سوال اصلی 4
5-2 : سوالات فرعی 4
6)  فرضیه‏های تحقیق 5
6-1:فرضیه اصلی 5
6-2:فرضیه های فرعی 5
7) روش شناسی تحقیق 5
فصل اول: بررسی ماهیت و عناصر  و سیر تاریخی دادرسی منصفانه
مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران. 7
گفتار اول  : اصول دادرسی منصفانه در اسلام. 7
گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه. 9
گفتار سوم: اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران. 11
مبحث دوم : عناصر دادرسی منصفانه. 12
گفتار اول : اصول مربوط به متهم و یا طرف دعوا / اختلاف. 13
بند اول :  حق بر آزادی و امنیت. 13
بند دوم :  حقوق مربوط به جلب. 15
بند سوم : حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی 17
بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی 17
بند پنجم :  حق بر برخورداری از رفتار انسانی 18
بند ششم :  قربانین جرائم سوء استفاده از قدرت. 19
گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضایی 19
بند اول : در دسترس بودن نهادهای قضایی 19
بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده) 20
بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده 24
گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی 27
بند اول : استماع منصفانه. 27
بند دوم : استماع علنی 28
بند سوم : تفهیم اتهام. 29
بند چهارم : حق بر کسب مشاوره 29
بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع. 30
بند ششم : حق بر داشتن مترجم. 30
بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر. 31
بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه. 31
فصل دوم: مراجع اختصاصی اداری در ایران
مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران. 33
گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری 33
گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری 35
بند اول : اصل تخصص مراجع اداری 36
بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری 37
بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری 37
بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری 38
بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری 38
مبحث دوم: انواع  و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. 39
گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی 39
بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی 40
بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی 40
بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی 40
بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار. 40
گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری 40
بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری  وابسته به سازمان های دولتی 41
بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری  وابسته به سازمان های  غیردولتی  و اتحادیه های صنفی 41
گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری 42
بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا 42
بند دوم : مغایرت با اصل تساوی 43
مبحث دوم : ویژگی  و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45
گفتار اول : ویژگی  مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. 45
بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص 45
بند دوم : خارج از سازمان قضایی 46
بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای 46
بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی 47
بند پنجم : صلاحیت ترافعی 47
بند ششم : صلاحیت خاص 48
بند هفتم : آیین رسیدگی خاص 48
گفتار دوم : نظام دادرسی  و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران. 49
بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران. 49
بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران. 53
مبحث سوم :  ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. 55
گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری 55
بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع  اداری 56
بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع  اداری 57
گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی 59
فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در  نظام حقوقی ایران
مبحث اول :  استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. 62
گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران. 63
گفتار دوم :  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران. 63
گفتار سوم :  هیأت های انتظامی پزشکی 64
گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 64
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 64
گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ،  سردفتران و دفتریاران. 65
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا 65
بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 65
گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 65
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 65
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 66
مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. 66
گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 67
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 67
بند دوم:  هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 68
گفتار دوم :  هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 68
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. 68
گفتار چهارم :  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 69
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 69
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 69
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 70
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری 70
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 71
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت  علمی دانشگاهها 71
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 71
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 72
گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 72
بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 72
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 72
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. 72
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا 72
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 73
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 73
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 73
بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 73
مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 74
گفتار اول :  دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 74
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها 75
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 75
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 75
گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 76
بند اول :  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 76
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 76
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. 76
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا 76
بند دوم :  دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. 77
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 78
بند اول :  هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 78
بند دوم :  هیأت مستشاری دیوان محاسبات. 79
مبحث پنجم  : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران  80
گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 80
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 81
فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. 84
گفتار اول :  مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری 85
گفتار دوم :  مراجع دارای رسیدگی حضوری 86
مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در  نظام حقوقی ایران. 87
گفتار اول : هیأت ثبتی 88
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. 88
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 89
گفتار دوم :  کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی 90
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 91
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما  و سازمان تأمین اجتماعی 91
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 91
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 92
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی 93
مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. 94
گفتار اول : هیأت ثبتی 94
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. 94
بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. 95
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی 96
گفتار سوم :  هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 97
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی 97
بند اول :  مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 97
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 98
گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی 99
مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 99
گفتار اول : هیأت ثبتی 100
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. 100
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. 100
گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی 101
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع. 102
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی 102
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 102
بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 103
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی 103
مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران  103
گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری 103
گفتار دوم :  مستدل و مستند بودن آرای صادره 105
گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی 106
نتیجه گیری و پیشنهادات 109
الف ) نتیجه گیری 109
ب ) پیشنهادات 110
فهرست منابع. 111

 

چکیده
 

«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه  و هر مرجعی که رأی صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد می توان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگی های خاص در مراجع اختصاصی اداری می توان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود.مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می گیرد که بسیار پر اهمیت هستند.علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.
کلید واژه : دادرسی مصفانه ، دادگاه ، مراجع اداری شبه حقوقی ، مراجع اداری شبه کیفری.


 

مقدمه
 

1)بیان مسأله
 

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز می‌باشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ق.ظ ]




مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه
الف) بیان مساله. 2
ب) سوالات تحقیق. 4
ج) فرضیه تحقیق. 4
د) اهداف تحقیق. 4
هـ) پیشینه تحقیق. 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مال. 8
1-1-1- مفهوم مال. 8
1-1-1-1- مال در لغت 8
1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9
1-1-2- اقسام مال. 12
1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13
1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی 18
1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی 22
1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی 22
1-1-2-5- اعیان و منافع. 23
1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24
1-2- حق. 24
1-2-1- مفهوم حق. 24
1-2-1-1- حق در لغت 24
1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25
1-2-2- اقسام حق. 28
1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی 28
1-2-2-2- حق عینی و حق دینی 29
1-3- مالکیت 31
1-3-1- مفهوم مالکیت 32
1-3-1-1- مالکیت در لغت 32
1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32
1-3-2- مراتب مالکیت 34
1-3-3- اوصاف مالکیت 35
1-3-4- آثار مالکیت 40
1-3-4-1- حق استعمال. 40
1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41
1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملکیت) 41
فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت
2-1- مالکیت موقت 44
2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین 46
2-2-1- عقود متضمن مالکیت عین 48
2-2-2- عقود متضمن مالکیت منافع. 54
2-2-3- شرکت 55
2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین 56
2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56
2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت 60
2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت 60
2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت 61
2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت 66
2-5-1- وقف. 66
2-5-2- صلح مشروط 68
2-5-3- بدل حیلوله. 73
2-5-4- اجاره 75
2-6- محاسن مالکیت موقت 76
فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت
3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت 80
3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80
3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81
3-1-3- قاعده تسلیط 83
3-1-4- عدم سابقه شرعی 84
3-1-5- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین 84
3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت 86
3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت 91
3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت 91
3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه. 97
پیشنهادات 99
منابع. 100
چکیده انگلیسی 106

 

مقدمه
 

الف) بیان مساله
اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).
یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌کنند

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ق.ظ ]




2-2-1. کارمند دولت. 7
2-2-2. دولت. 8
2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12
2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16
2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت. 20
2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21
2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24
2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26
2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29
فصل 3. 33
3-1.   رشوه 34
3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37
3-2-1. کانادا 39
3-2-2. ژاپن 40
3-2-3. چین 40
3-2-4. فرانسه. 41
3-2-5. کره جنوبی 41
3-2-6. ترکمنستان. 42
3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42
3-3-1. قبل از انقلاب. 42
3-3-2. بعد از انقلاب. 43
3-4.   تعریف رشوه 43
3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43
3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی 44
3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45
3-4-4. رشوه در عرف بازاری 45
3-4-5. ترمینولوژی حقوق 45
3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46
3-5-1. عنصر قانونی 46
3-6.   شرح ماده 48
3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54
3-7-1. قرآن. 54
3-7-2. سنت. 56
3-7-3. اجماع. 58
3-7-4. عقل 59
3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59
3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60
3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61
3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی 65
3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66
3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی 67
3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70
3-12-1. رشوه اهدائی 70
3-12-2. رشوه بیانی 70
3-12-3. رشوه طعامی 70
3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی 70
3-12-5. رشوه زور و قلدری 71
3-12-6. رشوه ناموسی 71
3-12-7. رشوه مادی 71
3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72
3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی 72
3-14. تفاوت رشوه با جعل 74
3-15. ابهامات در این زمینه. 74
3-16. آثار فردی رشوه 77
3-16-1. قساوت و سنگدلی 77
3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت. 78
3-17. آثار اجتماعی رشوه 78
3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78
3-17-2. فساد مالی و اداری 79
3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79
فصل 4. 82
4-1. اختلاس. 83
4-2. تعریف جرم اختلاس. 84
4-2-1. معانی لغوی 84
4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس. 84
4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی 85
4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس. 89
4-3-1. عنصر قانونی 89
4-3-2. عنصر مادی 90
4-3-2-1. رفتار مادی  90
4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس. 91
4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92
4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس. 93
4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس. 96
4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97
4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98
4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99
4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس. 99
4-3-3. عنصر روانی 100
4-4.   مجازات اختلاس. 101
4-4-1. مجازات قانونی اختلاس. 101
4-4-2. تخفیف مجازات. 102
4-4-3. تعلیق مجازات. 105
4-5. اختلاس باندی 108
4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110
4-6-1. اختلاس و سرقت. 110
4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111
4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت. 112
4-6-4. اختلاس و فروش و. اموال دولتی 113
4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114
4-7-1. قرار تأمین 114
4-7-2. تعلیق شغل 115
4-8.   خلاصه فصل 119
فصل 5. 121
5-1.   معاملات دولتی 122
5-2.   مفهوم معامله. 124
5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126
5-3-1. مزایده 126
5-3-2. مناقصه. 126
5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127
5-3-2-2. تعریف مزایده 127
5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127
5-5.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی 128
5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129
5-7.   تغییرات پس از انقلاب. 132
5-8.   پورسانت. 134
5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق 135
5-8-2. اصطلاحی و حقوقی 136
5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137
5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت. 140
5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140
5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. 141
5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141
5-8-4-2-1-1. کتاب.141
5-8-4-2-1-2. روایات142
5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی.143
5-8-4-3. رکن مادی  144
5-8-4-3-1. موضوع جرم 144
5-8-4-3-1-1. وجه144
5-8-4-3-1-2مال145
5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145
5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145
5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب.146
5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146
5-8-4-4. عنصر روانی 146
5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت. 147
5-9.   تعدد جرم. 147
5-10. تکرار جرم. 148
5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. 148
5-11-1. پاسخ های کیفری 148
5-11-2. مجازات های مالی 149
5-11-2-1. رد مال.149
5-11-2-2. جزای نقدی 149
5-12. خلاصه مبحث. 150
5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. 151
5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت. 152
5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152
5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152
5-15. تدلیس در معاملات دولتی 152
5-15-1. تدلیس    153
5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی 153
5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی 154
5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154
5-16-2. عنصر مادی جرم. 155
5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155
5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری 155
5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156
5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156
5-16-3-1. سوء نیت عام. 156
5-16-3-2. سوء نیت خاص 157
5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157
5-18. نتیجه گیری 157
5-19. پیشنهادات کلی 159
5-20. منابع. 161

 

-1. تعریف مسئله
 

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ق.ظ ]




1-6- اهداف پژوهش. 7
1-7- روش انجام پژوهش. 8
1-8- ترتیب نگارش. 9
فصل دوم: مفهوم شناسی ایراد نامشروع بودن دعوا
2-1- طرح مساله. 13
2-2- تاریخچه. 14
2-3- مفهوم شناسی 16
2-3-1- مقایسه مفهوم ایراد با دفاع ماهوی و مانع رسیدگی 16
2-3-1-1- دفاع ماهوی 20
2-3-1-1-1- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث ماهیت دفاعی 20
2-3-1-1-2- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث شکلی 29
2-3-1-2- ایراد. 33
2-3-1-3- مانع رسیدگی 35
2-3-2- نامشروع. 41
2-3-2-1- نامشروع شرعی 41
2-3-2-2- نامشروع قانونی 43
2-3-3- دعوا 48
فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا                                                    
3-1- طرح مسئله. 55
3-2- مبانی مشروعیت 56
3-2-1- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا 56
3-2-2- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا 61
فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه                             
4-1- طرح مساله. 67
4-2- مقایسه دعوا با خواسته. 68
4-3- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا 74
فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع                                   
5-1- طرح مسئله. 79
5-2-اوصاف 79
5-3- جایگاه قانونی 81
نتیجه گیری 89
پیشنهادات 91
منابع. 95

 

مقدمه و بیان مسأله
 

      انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.
      در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.
      همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[1] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[2]است[3].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.
      این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (159) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.
      در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[4] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[5]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
      برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند 8 موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

 

العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک
 

دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم
 

Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagtvet and Jan Petter Myklebust,Who were the Fascists: Social Roots of European Fascism, p. 424, “organized form of integrative radical nationalist authoritarianism”
 

مراد از مقاصه در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی،حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند (آشتیانی، ج1، 1327: 343  : خوانساری، ج6 ،1402: 69 محقق حلی،ج4، 1408: 100 )
 

ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390
تعداد صفحه :60
قیمت :37500 تومان

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ق.ظ ]