جعل در معنای لغوی ، به معنی ساختن ، قرار دادن ، نهادن وضع کردن ، زشتی را به نکو گردانیدن، مبدل ساختن و دگرگون کردن آمده است^[۱۱۹].
در اصطلاح حقوقی « جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگری».^[۱۲۰]
به موجب ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه « هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد و … ».
در ماده فوق تعریفی از جرم جعل اسناد سجلی و شناسنامه ارائه نشده است و فقط به مصادیق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی اشاره کرده است و با قید کلمه «از قبیل» به وضوح مشخص کرده است که احصاء این مصادیق در ماده از باب تمثیل بوده و حصری نیست به این ترتیب با توجه به ماده ۱۰ قانون فوق الذکر و تعاریفی که حقوقدانان از جرم جعل ارائه کرده اند می توان جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی را این گونه تعریف کرد جعل شناسنامه و اسناد سجلی عبارت است از ساختن ، تغییر دادن آگاهانه شناسنامه یا اسناد سجلی به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و بر ضرر غیر، از این تعریف و با توجه به ماده ۱۰ قانون فوق الذکر می توان این چنین نتیجه گرفت که قانونگذار نظر به جعل مادی داشته است از تعریفی که راجع به جعل شناسنامه و اسناد سجلی کردیم، چنین نتیجه می گیریم که این جرم شامل سه رکن اصلی است :

۱- تغییر حقیقت در سند سجلی به صورت مادی و به یکی از صور پیش بینی شده در قانون ( رکن مادی )
۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )
۳- قصد متقلبانه یا رکن معنوی جرم
۱- رکن مادی
نخستین عنصر یا پایه اصلی جعل شناسنامه ، ارتکاب عمل مادی متقلبانه با تحریف حقیقت در شناسنامه است صور مختلف عمل مادی قلب حقیقت در شناسنامه از نظر قانون جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی به شکل مادی آشکار می گردد، جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت به وسیله عمل مادی متقلبانه محسوس و مشهود در شناسنامه یا سند سجلی مانند ساختن آن از ابتدا تا انتها با ایجاد تغییرات در ظاهر و شکل خارجی شناسنامه از قبیل خراشیدن، تراشیدن یا الحاق یا حذف کلمات از شناسنامه و نظیر آن که عموماً آثار مادی عملیات مادی مرتکب قابل رویت و دارای آثار خارجی است . غیر از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصادیق دیگری هم هستند که جعل شناسنامه و اسناد سجلی محسوب می شوند مانند ساختن شناسنامه یا الصاق متقلبانه نوشته از یک شناسنامه به شناسنامه دیگری .
یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی این است که شناسنامه یا سند سجلی باید قابلیت استفاده و یا دارای ارزش قضایی باشد به عبارت دیگر به عنوان دلیل به کار رود و موثر اثبات یا نفی حق باشد و الا اگر شناسنامه یا سند سجلی قابلیت استناد نداشته باشد برای تحقق جعل کافی نیست و برای مرتکب آن مبنای مسئولیت کیفری و مجازات قرار نمی گیرد بنابراین تقلب در رونوشت غیر مصدق شناسنامه و سند سجلی جعل نیست. هم چنین اگر شخصی در شناسنامه متوفی یا شناسنامه ای که اعتبار ندارد و باطل شده است تحریف و اسم خود را به جای اسم صاحب اصلی شناسنامه وارد کند جعل نیست.
۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )
جعل در شناسنامه محقق نمی شود مگر اینکه قلب حقیقت در آن بتواند قابلیت اضرار به دیگری را داشته باشد یا به عبارت دیگر هرگاه قلب حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی بی ضرر باشد به خودی خود جعل محسوب نمی شود پس تغییر دادن عبارت متن شناسنامه که به طور کامل تنظیم نشده است و یا ارائه فتوکپی تقلبی آن جعل به شمار نمی رود .
۳- رکن معنوی یا قصد متقلبانه
سومین عنصر جعل، قصد متقلبانه است جعل شناسنامه و اسناد سجلی از جمله جرائم عمدی است پس برای تحقق آن لازم است که تعریف حقیقت در یک نوشته یا سند سجلی متقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی علم و آگاهی اقدام به دگرگون کردن و قلب حقیقت می نماید به عبارت دیگر در جرم جعل شناسنامه جاعل در عین حالی که آگاهانه اقدام به کار نامشروع و غیر قانونی تحریف حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی می نماید می داند که سبب خسارت برای دیگری یا جامعه نیاز خواهد شد ولی لازم نیست که قصد باطنی جاعل این باشد که به صورت انحصاری برای خود یک نفع نامشروعی تحصیل کند بلکه اگر هم خود او از اقدامات مجرمانه اش منتفع نشود، ولی شخص یا اشخاص دیگری از آن استفاده نامشروع بنماید قصد تقلب مسلم خواهد شد بنابراین برای تحقق عنصر روانی جعل شناسنامه علاوه بر عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن تحریفی که در شناسنامه یا سند سجلی به عمل می آورد ، مستلزم این است که تحریف حقیقت مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان اضرار مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد البته اضرار آنی شرط نیست بلکه همین اندازه که تحریف حقیقت شناسنامه در آینده ، وحتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد اقدام مرتکب ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.
از بحث عنصر روانی و قصد متقلبانه این چنین نتیجه می گیریم برای اینکه بتوانیم بگوییم شناسنامه ای جعل شده و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه شود وجود ۵ شرط زیر لازم است :
۱- باید قلب حقیقت شده باشد .
۲- این تقلب در شناسنامه یا سند سجلی صورت گیرد .
۳- به یکی از صور پیش بینی شده در قانون ارتکاب یافته باشد .
۴- تقلب تبعاً موجب خسارت باشد .
۵- مرتکب با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد. ^[۱۲۱]
گفتار سوم : ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط
یکی از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه و اسناد سجلی در ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه آمده است که مقرر می دارد :
« هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
به طور کلی اوراق و اسناد سجلی از اسناد دولتی و رسمی هستند لذا چاپ آن تابع مقررات خاص و متصدی آن دولت و سازمان ثبت احوال است بنابراین چاپ خانه‏های دولتی و خصوصی باید با اجازه دولت و سازمان ثبت احوال اقدام به چاپ اوراق و اسناد سجلی کنند و هیچ چاپ خانه ای نمی تواند اسنادی که چاپ آن به طور انحصاری توسط دولت انجام می شود را بدون اجازه دولت چاپ کند . در غیر این صورت، اعمال آنها در حکم جعل محسوب می شود و قابل تعقیب است. و معمولاً چاپ خانه خصوصی و دولتی برای هر کاری که به آنها ارجاع می شود مجوز لازم را از درخواست کننده چاپ می خواهند اما رویه بر این است که هر سازمانی برای چاپ اوراق و اسناد مورد استفاده خود چاپ خانه دارد و نیازی به چاپ در چاپ خانه های خصوصی ندارد و حال با توجه به مقدمه بالا به تجزیه و تحلیل این ماده می پردازیم .
در این ماده سه جرم بیان شده که مجازات هر سه جرم یکسان است :
۱- چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی
۲- ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی
۳- سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی
الف) عنصر مادی جرم
دو جرم اولی در حقیقت نوعی جعل هستند و از انواع جعل مادی محسوب می شوند اوراق و اسناد سجلی شامل شناسنامه و دفاتر ثبت احوال است .
حکم این ماده متوجه کسانی است که وسایل و تجهیزات اولیه چاپ اسناد سجلی و چاپ مهرهای آن را دارند . در این دو جرم ، عمل مجرمین به صورت فعل مثبت است و عمل مادی آن عبارت از ساخت و تهیه بدون مجوز اسناد و مهرهای سجلی است چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی در واقع ساختن متقلبانه اسناد سجلی است و این امر موقعی محقق می شود که شناسنامه یا سند جعلی اصلاً وجود خارجی نداشته و از ابتدا و انتها تهیه و تنظیم گردد معمولاً این قسم جعل شامل تمام مراحل ساخت و چاپ یک سند سجلی و یا شناسنامه می شود نکته مهم و قابل ذکر در خصوص چاپ و ساختن غیر مجاز اسناد سجلی یا مهرهای آن مسئله شبیه سازی است که در این جرم شبیه سازی و تقلید مصداق پیدا می کند و باید حداقل شباهتی بین سند و مهر ساخته شده و سند و مهر اصیل موجود باشد که تولید شبهه کند . یعنی موجب اشتباه آن با اصل گردد در غیر این صورت اگر در پایان هیچ گونه شباهتی در مورد سند یا مهرهای سجلی ساختگی با اصل آنها وجود نداشته باشد موضوع جعل نخواهد بود .
چاپ اسناد سجلی و ساخت غیر مجاز مهرهای سجلی از جرائم آنی هستند یعنی به محض چاپ و ساخت جرم محقق می شود و جرم انجام یافته تلقی می گردد.
ب : عنصر روانی جرم
این جرم از جرائم عمدی است پس برای تحقق آن لازم است چاپ و ساخت غیر مجاز متقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی علم و آگاهی اقدام به ساخت و چاپ بکند و می داند که فکر و اندیشه مزورانه که به دست او انجام می‏شود نامشروع و خسارت آمیز است و ممکن است در نتیجه آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه دیگری یا اجتماع گردد .
برای تحقق عنصر روانی جرم علاوه بر عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن عملش ، مستلزم این است که این ساخت و چاپ مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان اضرار مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد . قسمت سوم این ماده راجع به سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی است .
در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت این گونه تعریف شده است (سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی).
با توجه به تعریف به تجزیه و تحلیل این جرم می پردازیم:
سرقت اوراق و اسناد مهرهای سجلی یعنی ربودن آنها به طور مخفیانه و پنهانی توسط اشخاص .
عمل مرتکب در این جرم به صورت فعل مثبت ربایش است . منظور از ربایش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر است . موضوع سرقت در این ماده اسناد و مهرهای سجلی است مرتکبین این جرم می توانند اشخاص خصوصی و یا دولتی باشند و مجازات هر دو دسته اشخاص یکسان است اگر چه در مورد مامورین دولت به لحاظ سوء استفاده ای که از اعتماد دولت کرده اند شدید تر است .
از نظر عنصر روانی سرقت اسناد مهرهای سجلی از جرائم عمدی است به عبارت دیگر آگاهی و معرفت سارق به نامشروع بودن اقداماتی که برای بردن مال دیگری انجام می دهد یعنی می داند که مال ربوده شده متعلق به دیگری است و او آن را بر خلاف میل مالک یا متصرفش می رباید.^[۱۲۲]
مبحث دوم : سایر جرائم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
گفتار اول : خرید و فروش شناسنامه
ماده ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه یکی دیگر از مصادیق جرایم اسناد سجلی را تحت عنوان خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی مطرح کرده است این ماده بیان
می دارد « خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از۰۰۰/۵۰۰ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد».
حال با عنایت به این ماده به تحلیل عناصر این جرم می پردازیم :
الف : عنصر مادی
همان طور که ملاحظه می شود انجام این جرم به وسیله خرید و فروش صورت می گیرد و خرید و فروش به وسیله فعل مثبت انجام می گیرد، بنابراین این جرم با فعل مادی مثبت تحقق می یابد قسمت اخیر ماده ، مجازات اشخاصی که خرید و فروش شناسنامه را تبدیل به حرفه کرده باشند ، افزایش داده است . بنابراین قسمت اول ماده فقط راجع به اشخاص است که برای یک مرتبه خرید و فروش کرده اند و خرید و فروش حرفه آنها نیست .
نکانی که از این ماده استنتاج می شود به شرح ذیل است :
۱- این جرم یک جرم آنی است به عبارت دیگر در همان لحظه ای که اسناد سجلی و شناسنامه مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد جرم محقق می شود .
۲- این جرم یک جرم مطلق است در واقع اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عاملین نرسیده و از این عمل منتفع نشوند یا به نتیجه مطلوب رسیده باشند به صرف ارتکاب واقع می گردد .
۳- این جرم یک جرم ساده است یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
۴- از معاملات فقط خرید و فروش را مورد حکم قرار داده و در مورد بقیه معاملات ساکت است .
۵- در صورت حرفه قرار دادن این امر مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ب: عنصر روانی جرم
جرم خرید و فروش اسناد سجلی از جرایم عمدی است و عنصر روانی آن شامل عمد عام یعنی داشتن قصد در خرید و فروش اسناد سجلی است . به عبارت دیگر ، مجرم باید با علم به اینکه این اسناد ، اسناد سجلی هستند در خرید و فروش آنها عمد داشته باشد بنابراین هر گاه کسی به خیال اینکه اسناد ، اسناد سجلی نیستند آنها را مورد خرید و فروش قرار دهد رکن عنصر روانی متزلزل خواهد بود و در نتیجه جرم محقق نخواهد شد . اما باید دانست که سود بردن مادی و معنوی مرتکب از این خرید و فروش شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست .^[۱۲۳]
گفتار دوم : اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر