دکتر فیروز فلاحی

 

دکتر رضا رنجپور

 

  اردیبهشت ماه1393
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده 

 

صنعت برق مانند اغلب صنایع شبکه­ای به دلیل وجود صرفه­های به مقیاس سالیان متمادی به صورت انحصاری فعالیت می­نموده است. طی سه دهه گذشته، این صنعت در اغلب کشورهای جهان تغییرات ساختاری مختلفی از جمله ورود سرمایه­های خصوصی و افزایش رقابت را تجربه کرده است. با وجود این که آثار این گونه اصلاحات در کشورهای توسعه یافته به خوبی مستند سازی شده است، در کشورهای در حال توسعه مطالعات محدودی به بررسی آثار این تغییرات پرداخته­اند. در ایران نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش انرژی که تأثیر بسزایی در پایین بودن کارایی این بخش بر جای گذاشته است، مشکلات ساختاری است. بنابراین تجدید ساختار و ایجاد رقابت در دو دهه اخیر در صدر برنامه­ها و سیاست­های دولت در بخش انرژی برق بوده است. به طوری که با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، بررسی اثر این اصلاحات بر عملکرد عرضه­کنندگان برق کشور ضروری بوده و می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های کشور است. به این منظور ابتدا کارایی فنی 35 نیروگاه­ حرارتی طی دوره 1378 تا 1390 به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها (StoNED) محاسبه و سپس با بکارگیری روش پنل دیتا توبیت اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی محاسبه شده تخمین زده شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های بخاری و گازی می­باشد.
 

 

. عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه  2

 

1-2- بیان مساله 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 5

 

1-4- اهداف  6

 

1-5- فرضیه ­ها 6

 

1-6- روش تحقیق 7

 

1-7- تعریف مفاهیم 9

 

1-8- محدودیت‌های تحقیق 17

 

1-9- سازماندهی تحقیق 17

 

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه  20

 

2-2- کارایی فنی و عوامل موثر بر آن 20

 

2-2-6 – مطالعات تجربی محاسبه کارایی در صنعت برق ایران 26

 

2 -3- مدل‌های بازار برق 27

 

2-4- تنظیم مقررات در صنعت برق 35

 

2-5- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی 38

 

 

 

فصل سوم: بررسی روند تجدید ساختار در سایر کشورها

 

3-1- مقدمه  46

 

3-2- تجدید ساختار در کشورهای آمریکای جنوبی 46

 

3-3- بازار شمال اروپا 53

 

3-4- بازار برق بریتانیا 57

 

3-5- بازار برق کالیفرنیا 62

 

عنوان                  . صفحه

 

3-6- استرالیا  70

 

3-7- هند      71

 

3-8- ژاپن    . 73

 

3-9- مقایسه چند بازار واقعی 74

 

3-10- نگاهی به تجدید ساختار در صنعت برق ایران 76

 

3-11- جمع بندی فصل سوم 79

 

 

 

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه  81

 

4-2- روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها 83

 

4-3- روش ناپارامتریک پوششی داده‌ها dea 86

 

4-3- شاخص تغییرات بهره­وری مالم­کوئیست 90

 

4-3- مدل‌های سانسور شده 93

 

4-4- متدولوژی و الگوی تجربی تحقیق 94

 

 

 

فصل پنجم: یافته­ های تحقیق

 

5-1-مقدمه   97

 

5-2- تحلیل توصیفی داده‌ها 97

 

5-3- تخمین کارایی 100

 

5-3- تخمین اثر ایجاد بازار برق بر کارایی فنی 103

 

5-4- بررسی استحکام نتایج 107

 

 

 

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

 

6-1- مقدمه  112

 

6-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 112

 

6-3- نتیجه گیری و توصیه­های سیاستی 115

 

عنوان     . صفحه

 

منابع و مآخذ 123

 

الف) منابع فارسی 123

 

ب) منابع انگلیسی 124

 

پیوست 124

 

– مقدمه

 

تا اوایل قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان بخش تولید، انتقال و توزیع برق به صورت یک بنگاه یکپارچه و انحصاری که تحت مالکیت بخش دولتی بود اداره می­شد. با پیشرفت صنعتی جوامع، نقش صنعت برق در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشورها افزایش پیدا نموده و تقاضا برای این کالا و نهاده استراتژیک، رشد چشمگیری یافت. این امر سبب شد تا محققان به عوامل موثر بر قیمت این نهاده و در نتیجه هزینه­ های تولید آن بیش از پیش توجه نموده و به دنبال راهکارهایی جهت افزایش کارایی فنی در تولید برق باشند. در این میان تأکید نظریه­ های اقتصاد صنعتی در زمینه تأثیر ساختار بازار بر عملکرد بنگاه­های صنعتی موجب شد تا ساختار انحصاری صنعت برق مورد انتقادات شدید قرار گیرد. در پی این مباحث، موج گسترده­ای از تنظیم مقررات[1] در صنعت برق کشورهای مختلف به وقوع پیوست. هدف سیاست­های تنظیم، نزدیک نمودن قیمت انحصاری به هزینه نهایی انحصارگر و افزایش کارایی اقتصادی در تولید برق بود. تحت این سیاست‌ها نهاد تنظیم مقررات با بهره گرفتن از قوانینی مانند سقف قیمت یا درآمد، بنگاه انحصاری را به سمت تعیین قیمت منصفانه و عملکرد بهینه سوق می­دهد. عدم موفقیت سیاست­های تنظیم مقررات در کنترل قیمت و بهبود کارایی صنعت برق باعث شد تا از سال 1982 دولت­ها اقدام به اصلاحات عمده­ای در ساختار صنعت برق نمایند. این اصلاحات در برخی کشورها به شکل خصوصی­سازی، در برخی به صورت تجدید ساختار بازار برق و در برخی به هر دو شکل صورت پذیرفت.

 

تجدید ساختار بازار برق عبارت است از فرایند جایگزینی سیستم انحصاری با ساختار بازاری که در آن چندین عرضه کننده رقابتی اقدام به فروش برق می­نمایند و خرده خریداران حق انتخاب فروشنده را دارند. تجدید ساختار بازار به دلیل افزایش رقابت در بین فراهم کنندگان برق، باعث افزایش انگیزه برای کاهش هزینه­ های تولید شده و کارایی تولید را افزایش می­دهد (شراباروف و همکاران[2]، 2009). در چند سال اخیر مطالعات تجربی متعددی به دنبال بررسی اثر تجدید ساختار بازار بر عملکرد صنعت برق کشورهای مختلف بوده ­اند. نگاهی اجمالی به نتایج این مطالعات نشان می­دهد که اگرچه در اغلب موارد، وقوع این اصلاحات همراه با بهبود عملکرد عرضه­کنندگان برق بوده اما با این وجود برخی مشاهدات نیز نشان دهنده تأثیر معکوس یا غیر معنی­دار این اصلاحات می­باشد.

 

در ایران نیز در راستای اصلاح ساختار صنعت برق، بازار برق از اول آبان ماه سال 1382 رسماً راه­اندازی گردید. این بازار مبتنی بر یک مکانیزم برگزاری حراج ساعت به ساعت می­باشد که فروشندگان برق، پیشنهادات خود برای تولید برق و نرخ آن را به شرکت مدیریت شبکه منعکس می­نمایند. شرکت مدیریت شبکه برق نیز پس از دریافت پیشنهادات، بر اساس نیاز خریداران و قیمت پیشنهادی آنها اقدام به تعیین نرخ و مقدار بارگذاری هر فروشنده می­نماید.

 

اگر چه اصلاحات بازار برق گام مهمی در حرکت کشور به سمت عملکرد کارای این بخش به شمار می­رود، اما باید توجه داشت که آنچه بیش از اعمال یک سیاست اهمیت دارد، اثر بخشی آن می­باشد. بدیهی است که ارزیابی هر سیاستی بر اساس موفقیت آن سیاست در دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده صورت می­پذیرد. مشاهده میزان حصول این اهداف، شناسایی انحراف از آنها و تشخیص اصلاحات مورد نیاز برای رفع این انحراف­ها نیازمند انجام مطالعات گسترده و دقیق می­باشد. به این منظور این مطالعه به بررسی میزان اثرگذاری سیاست­ تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی 35 نیروگاه­ حرارتی کشور می ­پردازد. در این مطالعه به بررسی اثر تجدید ساختار بازار برق بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی ایران با بهره گرفتن از روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها[3] (StoNED) و همچنین اطلاعات آماری سال­های 1378 تا 1390 پرداخته خواهد شد.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

توسعه جوامع همواره با افزایش تقاضا برای انرژی برق همراه بوده است. این موضوع باعث شده­ تا زمینه­سازی برای سرمایه­گذاری کافی و عملکرد کارا در تولید این انرژی از اهمیت ویژه­ای، بخصوص در کشورهای در حال توسعه برخوردار باشد. در چند دهه اخیر، بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح کارایی مناسب اقدام به اصلاح ساختار بازار برق و افزایش رقابت در این بازار نموده ­اند­­. در ایران نیز با افتتاح بازار برق در سال 1382 اصلاحات عمده­ای در ساختار بازار برق کشور به وقوع پیوست. اکنون، پس از گذشت حدود یک دهه از اعمال این اصلاحات در ساختار بازار برق کشور، این سوال مطرح است که اجرای این اصلاحات تا چه حد باعث بهبود عملکرد تولیدکنندگان برق کشور شده است.

 

کارایی فنی یکی از معیارهای اندازه ­گیری عملکرد در بنگاه­های اقتصادی می­باشد که یک نمای کلی از وضعیت عملکرد آن بنگاه در مقایسه با سایر بنگاه­های مشابه ارائه می­نماید. همواره یکی از چالش‌های موجود در زمینه محاسبه کارایی فنی، انتخاب روش مناسب برای محاسبه این شاخص بوده است. این امر باعث شده تا طیف وسیعی از مطالعات به مقایسه مزیت­ها و کاستی­های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک با یکدیگر و ارائه دلایلی برای انتخاب هر یک از این روش‌ها برای تحلیل شاخص‌های کارایی بپردازند. در سال‌های اخیر محققان تلاش نموده‌اند تا با معرفی روش‌های شبه پارامتریک، مزیت‌های روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک را تجمیع و کاستی‌های این روش‌ها را جبران نمایند. یکی از روش‌های شبه پارامتریک که در سال‌های اخیر معرفی شده و مورد استقبال مطالعات تجربی قرار گرفته است روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها می‌باشد. این مطالعه با بکارگیری این روش در محاسبه کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور به بررسی اثر تجدید ساختار بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی پرداخته و به صورت ضمنی به معرفی این روش و مزیت‌های آن می‌پردازد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

انرژی برق به عنوان یک نهاده اساسی در فرایند تولید و همچنین یک کالای مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی، انرژی برق تبدیل به موتور محرک بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات شده است. بنابراین، زمینه‌سازی برای عملکرد کارا در تولید این انرژی از طریق کاهش قیمت عرضه این محصول، موجب افزایش رفاه جامعه و همچنین بهبود رقابت­پذیری سایر محصولات خواهد شد. در چند دهه اخیر کشورها با هدف افزایش کارایی تولیدکنندگان برق اقدام به تغییرات ساختاری در صنعت برق نموده و سعی داشته اند تا با ورود رقابت به بازار­های برق و اصلاح انگیزه تولیدکنندگان برق، زمینه را برای بهبود عملکرد آنها فراهم نمایند. وقوع اصلاحات ساختاری در صنعت برق کشورهای مختلف باعث شده تا بررسی اثرات این تغییرات بر عملکرد تولیدکنندگان برق در اولویت مطالعات تجربی قرار گیرد. بررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می­باشد. زیرا، در این کشورها به دلیل وجود ضعف نهادی[4] جدی ممکن است اهداف و منافعی که سیاست­های تجدید ساختار به دنبال آن هستند حاصل نشود (پارکر[5]، 2002).

 

در ایران نیز در سال 1382 با ایجاد بازار برق و تدوین آیین­نامه خرید و فروش در آن گام مهمی به سمت ایجاد رقابت در صنعت برق کشور برداشته شد. مطالعه اثر این سیاست بر کارایی نیروگاه­های برق کشور می ­تواند در ادامه مسیر صنعت برق کشور و همچنین اعمال اصلاحات مشابه در سایر صنایع شبکه­ای، راهگشا باشد. همچنین برای برنامه‌ریزی اثر بخش در جهت ارتقای کارایی فنی در تولید انرژی برق، اندازه‌گیری و شناخت شرایط کنونی و سپس تعیین عوامل موثر بر کارایی فنی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. این مطالعه به دنبال محاسبه کارایی فنی و شناسایی نقش عوامل مختلف در تفاوت کارایی فنی در میان نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی اثر تجدید ساختار صنعت برق بر آن طی سال‌های 1378 تا 1390 می‌باشد. علت انتخاب نیروگاه‌های حرارتی، سهم بالای این نیروگاه‌ها در تولید و تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو (1390) این نیروگاه‌ها در سال 1390 نزدیک به 94 درصد تولید برق کشور را بر عهده داشتند.

 

1-4- اهداف

 

محاسبه کارایی فنی در نیروگاه­های حرارتی به روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها طی سال­های 1378 تا 1390.
 

بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی طی سال­های 1378 تا 1390.
 

بررسی تأثیر تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 بر کارایی فنی نیروگاه­های حرارتی کشور

 

دکتر نادر مهرگان

 

بهمن 1389
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
اهمیت روزافزون بازار دارایی­ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می­سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال­های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه­های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می­خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد­سنجی Panel Data بوده و با داده­های فصلی ( 2009-1980) و با بهره گرفتن از  نرم­افزار Eviews  انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده ­اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت­خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین­ها حاکی از آن است که در کل مدل­های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی­داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می­شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب داشته اند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 1-1-مقدمه 2

 

1-2- بیان مساله 5

 

1-3- ضرورت انجام پژوهش 8

 

1-4- فرضیه تحقیق 9

 

1-5-  اهداف­ تحقیق 9

 

1-6- روش انجام تحقیق 9

 

1-7- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 10

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 2-1- مقدمه 14

 

2-2- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن 15

 

2-2-1- قیمت مسکن در کوتاه­مدت 15

 

2-2-2- قیمت مسکن در بلندمدت 17

 

2-3- عوامل مؤثر بر قیمت مسکن 19

 

2-4- نظریه عوامل بنیادی 21

 

2-5- اثرات مخرب شوک­ها بر بازار سرمایه و اقتصاد ملّی 21

 

2-6- فرآیند تعدیل قیمت 22

 

2-7- بخش مسکن و نوسانات اقتصادی 24

 

2-8- آثار نامطلوب نوسانات اقتصادی 25

 

2-8-1- آثار رکود 26

 

2-9- ارتباط حجم پول و بازار مسکن 27

 

2-9-1- کانال تقاضای پول 27

 

2-9-2- کانال تورم دارایی 28

 

2-9 -3- کانال اعتبارات 29

 

2-10- اهمیت نقدینگی در بخش مسکن 31

 

2-11- نقدینگی و بازار مسکن 33

 

2- 12- قیمت مسکن و سیاست پولی در 18 کشور صنعتی 36

 

2-13- اعتبارات و قیمت مسکن 37

 

1-14- مطالعات تجربی 41

 

1-14-1-نقدینگی و قیمت دارایی، چگونه ارتباط این دو قوی است؟ 41

 

2-14-2-مازاد نقدینگی جهانی و قیمت مسکن 42

 

2-14-3- نقدینگی جهانی و قیمت دارایی در یک مدلCVAR 44

 

2- 14-4- کشش قیمتی بلندمدت عرضه ساختمان­های جدید در ایالات متحده و انگلستان 46

 

2-14-5- چه چیزی پویایی قیمت مسکن را تحریک می­ کند؟ 48

 

2-14-6- قیمت مسکن، تسهیلات (وام) بانکی و سیاست پولی 49

 

2-14-7- حساسیت اعتباری، قیمت مسکن و قواعد بهینه سیاست پولی 51

 

2-14-8- سیاست پولی و افزایش قیمت مسکن ایالات متحده امریکا 53

 

2-14-9- تضمین ثبات مالی: ساختار مالی و اثرات سیاست پولی بر قیمت دارائی­ها 54

 

2- 14-10- عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران 56

 

2-14-11- تاثیر شوک­های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران) 59

 

2-14-12- بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در ایران 60

 

2-14-13- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­های رونق و رکود در ایران 61

 

2-14-14- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری 62

 

2-14-15- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران 63

 

 

 

فصل سوم: روش­ تحقیق و تحلیل روند و تحولات متغیرها

 

 3-1-مقدمه 68

 

3-2- معرفی الگو 69

 

3-3- نمونه آماری و خصوصیات آن­ها 69

 

3-4- روش جمع­آوری داده­ ها 70

 

3-5- تشکیل الگو برای داده­های  تابلوئی (مقطعی-سری زمانی) 70

 

3-5-1- مزیت استفاده از داده­های تابلویی نسبت به سری زمانی و داده­های مقطعی 70

 

3-5-2- روش­های تخمین 72

 

3-6- تصریح مدل و معرفی متغیر­ها و داده­ ها 74

 

3-6-1- مدل 74

 

3-6-2- توضیح داده­های آماری 76

 

3-7 -تحلیل روند متغیرها 80

 

3-7-1- شاخص قیمت مسکن 80

 

3-7-2-  نقدینگی 82

 

3-7-3- روند قیمت مسکن و نقدینگی در ایران 84

 

3-8- روند تحولات متغیرها 89

 

3-8-1- بخش مسکن 89

 

3-8-2- متغیرهای اساسی اقتصاد کلان، سیاست پولی و قیمت دارایی 90

 

 

 

 

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تفسیر نتایج

 

 1-4- مقدمه 98

 

4-2- داده های آماری مورد استفاده 98

 

4-3- آزمون ریشه واحد 99

 

4-4- آزمون هاسمن 102

 

4-5- برآورد مدل اول 103

 

4-6- برآورد مدل دوم 111

 

4-7- اثر بحران اقتصادی 2008 بر بخش مسکن کشورهای نفت­خیز 116

 

4-8- مقایسه کشش و اثرات نهایی مدل­ها 119

 

 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات

 

 5-1- مقدمه 123

 

5-2- خلاصه تحقیق 123

 

5-3- نتیجه­گیری 127

 

5-4- بررسی فرضیه تحقیق 131

 

5-5- توصیه­ها و پیشنهادات 132

 

منابع

 

منابع فارسی 135

 

منابع لاتین 136

 

 فهرست جداول

 

جدول 2-1- خلاصه مطالعات تجربی انجام شده 64

 

جدول 3-1- تحلیل رشد متغیرها در دو گروه کشورها 93

 

جدول 4-1- توضیح داده­های آماری 99

 

جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرها 101

 

جدول 4-3- نتایج تخمین برای مدل اول 104

 

جدول 4-4-  نتایج تخمین برای مدل تعدیل اثرات فصلی 110

 

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل برای کشورهای نفت­خیز 113

 

جدول 4-6- نتایج تخمین مدل برای کشورهای فاقد درآمد نفتی 115

 

جدول 4-7- نتایج برآورد اثر بحران 2008 بر کشورهای نفت­خیز 118

 

مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»

 

بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات آماری 92 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 1990 تا 2004 ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با بهره گرفتن از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با بهره گرفتن از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.

 

نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.

 

واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR

 

فهرست

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1

 

1- 1- مقدمه. 2

 

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

 

1-3- اهداف پژوهش. 6

 

1-4- سوالات پژوهش. 6

 

1-5- فرضیات پژوهش. 6

 

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

 

1-7- قلمرو پژوهش. 10

 

1-7-1- قلمرو مکانی 10

 

1-7-2- قلمرو زمانی 10

 

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

 

1-8-1- بانک مرکزی 10

 

1-8-2- استقلال بانک مرکزی 10

 

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی 12

 

1-8-4- تورم 12

 

1-9- خلاصه فصل. 13

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 14

 

2-1- مقدمه. 15

 

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

 

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

 

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

 

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی 17

 

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی 18

 

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته 23

 

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر 27

 

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی 29

 

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی 31

 

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی 33

 

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

 

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

 

2-8- خلاصه فصل. 57

 

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش 58

 

3-1- مقدمه. 59

 

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

 

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل 60

 

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل 62

 

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM 63

 

3-3-1- روش گشتاورها 64

 

3-3-2- شرایط گشتاوری 64

 

3-3-3- روش تخمین گشتاورها 65

 

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها 66

 

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM. 67

 

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس 67

 

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا 68

 

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

 

3-5- متدولوژی VAR. 73

 

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا 75

 

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش) 76

 

3-6- خلاصه فصل. 76

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ ها 78

 

4-1- مقدمه. 79

 

4-2- معرفی متغیرها. 79

 

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

 

4-4- تخمین مدل­ها. 83

 

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم 83

 

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی 87

 

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی 91

 

4-5- خلاصه فصل. 100

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

 

5-1- خلاصه پژوهش. 103

 

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه ­ها. 106

 

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

 

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

 

فهرست منابع 109

 

پیوست 113

 

هرست جداول و نمودارها

 

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن) 39

 

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

 

جدول 2-3: شاخص جاکوم 44

 

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش 81

 

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب 86

 

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب 89

 

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با بهره گرفتن از آزمون­های مختلف 94

 

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی 95

 

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . 97

 

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با بهره گرفتن از آزمون . 97

 

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی 99

 

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

 

       1- 1- مقدمه

 

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

 

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

 

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

 

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­ کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه ­گیری می­شود.

 

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

 

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

 

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد

 

نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت­های نفتی با بهره گرفتن از نظریه بازی­ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می­گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می­گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می­گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می­شود، که استراتژی­های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های بین ­المللی و شرکت­های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی­های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می­باشد. شرکت­های بین ­المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت­های بین ­المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می­ کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل SPE معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.

 

کلید واژه: تحریم­ها، نظریه بازی­ها، تعادل نش، تعادل SPE

 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                                     صفحه فهرست علایم و نشانه­ها . د

 

فهرست جدول­ها و

 

فهرست شکل­ها ز

 

فهرست نمودارها ح

 

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 

1-1 مقدمه  2

 

2-1 اهداف تحقیق 6

 

3-1 سوالات تحقیق 6

 

4-1 فرضیه ­ها 7

 

5-1 ضرورت انجام تحقیق . 7

 

6-1 روش تحقیق 7

 

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری . 7

 

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین ­المللی

 

1-2  مقدمه . 9

 

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت . 9

 

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی 11

 

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز 14

 

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی . 15

 

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز 17

 

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران . 18

 

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز . 18

 

2-8-1 قراردادهای امتیازی . 19

 

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید . 19

 

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری 20

 

2-8-4 قراردادهای خدماتی 21

 

2-9 تحریم­ها . 23

 

2-9-1 ادبیات تحریم . 23

 

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) . 24

 

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­ گیری آنها در مورد ایران 25

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1 مقدمه . 30

 

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها 30

 

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها 33

 

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل 37

 

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها . 38

 

3-4-2 فرم ماتریسی بازی . 40

 

3-4-3 تعادل نش . 41

 

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل 41

 

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام 43

 

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی 43

 

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته 44

 

3-5-4 تعادل SPE در بازی 45

 

3-6 پیشینه تحقیق 47

 

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

 

4-1 مقدمه 52

 

4-2 بازی ایستا . 52

 

4-2-1 مجموعه بازیکنان 52

 

4-2-2 استراتری­ها . 55

 

4-2-3 پیامد بازیکنان . 56

 

4-2-4 تعادل نش . 61

 

4-3 بازی پویا 62

 

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان 68

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد . 74

 

منابع . 80

 

1     مقدمه

 

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

 

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

 

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

 

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

 

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه ­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­ شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

 

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.

 

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

 

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

 

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

 

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

 

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

 

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

 

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

 

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­ کند.

 

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

 

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

 

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

 

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

 

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

 

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

 

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

 

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

 

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

 

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

 

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

 

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

 

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

 

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

 

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

 

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

 

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­ کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

 

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

 

1-1. مقدمه 3

 

1-2 تعریف مساله و بیان نکات اصلی 5

 

1-3. ضرورت انجام پژوهش 7

 

1-4 فرضیات پژوهش 8

 

1-5 اهداف اصلی پژوهش 8

 

1-6. روش انجام پژوهش 8

 

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

 

2-1. مقدمه 13

 

2-2 مفهوم سرمایه اجتماعی 14

 

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

 

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

 

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

 

2-3. بازارهای مالی 23

 

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

 

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

 

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

 

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

 

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

 

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

 

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

 

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

 

2-5. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

 

2-5-1 تورم 33

 

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

 

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

 

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

 

2-6. پیشینه مطالعه 37

 

2-6-1 مطالعات خارجی 37

 

2-6-2 مطالعات داخلی 43

 

2-7 جمع بندی فصل 45

 

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

 

3-1. مقدمه 49

 

3-2. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

 

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

 

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

 

3-3. معرفی مدل‌ها 54

 

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

 

3-4 خلاصه فصل 58

 

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

 

4-1. مقدمه 61

 

4-2 بررسی فروض کلاسیک 62

 

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

 

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

 

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

 

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

 

4-3 برآورد مدل با بهره گرفتن از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

 

4-4 برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

 

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

 

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

 

4-5 خلاصه فصل 70

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

 

5-1. مقدمه 73

 

5-2 مروری کلی بر پژوهش 73

 

5-3. نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

 

5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق 75

 

5-5. پیشنهادات 75

 

منابع فارسی 77

 

منابع لاتین: 79

 

پیوستها و ضمائم 83

 

1-1      مقدمه

 

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

 

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و . انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و .) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­ کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

 

مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی و برنامه ­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه ­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه­های کوچک و بزرگ برای سرمایه­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.

 

1-2      تعریف مساله و بیان نکات اصلی

 

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.

 

در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­ کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.

 

بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­ کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ معاملاتی کم به مسیر سرمایه­گذاری هدایت می­ کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.

 

پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می ­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  2008).

 

یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه ­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­ کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه ­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و.) بلکه تنها مجموعه ­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­ کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه ­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­ کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می ­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.

 

1-3      ضرورت انجام پژوهش

 

در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری مهیا می­ کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­ کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.