عنوان                                               صفحه

 

چکیده فارسی. 1

 

فصل اول/ کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- بیان مسئله. 3

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

 

1-4- اهداف تحقیق 6

 

1-5- فرضیات و سوالات تحقیق. 6

 

1-6-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش 7

 

1-6-1-تعاریف نظری. 7

 

1-6-2- تعاریف عملیاتی. 8

 

فصل دوم/مروری بر تحقیقات انجام شده

 

2-1- مقدمه 10

 

2-2- بهره­وری و نیروی انسانی. 11

 

2-2-1 عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری 12

 

2-2-1-1سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی 12

 

2-2-1-2 تکنولوژی و تأمین سرمایه. 13

 

2-2-1-3 دستمزد 13

 

2-2-1-4  تجارت خارجی 14

 

2-3  اندازه ­گیری بهره­وری. 15

 

2-4 فوائد بهره­وری در سیستم دولتی 16

 

2-5 تکریم ارباب رجوع . 17

 

2-6 رضایت شغلی 17

 

2-7 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی 17

 

2-8 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه 18

 

2-9 تکنولوژی . 18

 

2-10 تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور. 19

 

2-11 پیشینه تحقیق. 20

 

2-11-1 مطالعات داخلی . 20

 

2-11-2 مطالعات خارجی 21

 

2-12- جمع­بندی. 22

 

فصل سوم /مواد و روش­ها

 

3-1- مقدمه 24

 

3-2- روش پژوهش 24

 

3-3 جامعه آماری. 25

 

3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 25

 

3-5 روش جمع آوری اطلاعات. 26

 

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات 27

 

3-6-1 پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی 27

 

3-7 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش. 27

 

3-7-1 تعیین روایی ابزار سنجش . 27

 

3-7-2 پایایی ابزار سنجش 28

 

3-8 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 29

 

3-9- ملاحظات اخلاقی. 29

 

فصل چهارم/ نتایج

 

4-1- مقدمه 30

 

4-2 تحلیل توصیفی داده‌ها. 30

 

4-2-1 تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی نمونه آماری. 30

 

4-3 بررسی فرض نرمال بودن داده‌‌ها. 36

 

4-4 تحلیل توصیفی- استنباطی 38

 

4-4-1 هدف اول: تعیین وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. 38

 

4-4-1-1 مقایسه وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه. 39

 

4-4-2 هدف دوم: تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع (ارائه خدمات مطلوب‌تر به اربابان رجوع حقیقی و

 

حقوقی) در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری 41

 

4-4-2-1 مقایسه وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه43

 

4-4-3 هدف سوم: تعیین وضعیت آموزش و توانمندی کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. 44

 

4-4-3-1 مقایسه وضعیت آموزش و توانمندی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه46

 

4-4-4 هدف چهارم: تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه کارکنان پزشکی قانونی

 

نمونه آماری 47

 

4-4-4-1 مقایسه وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشکی قانونی

 

در استان های مورد مطالعه. 49

 

4-4-5 هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. 50

 

4-4-5-1 مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان های مورد مطالعه 51

 

4-4-6 تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری. 52

 

4-4-7 تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی

 

نمونه آماری 53

 

فصل پنجم/ بحث و نتیجه­گیری

 

5-1- مقدمه 58

 

5-2- خلاصه و جمع‌بندی. 58

 

5-3 یافته­ها و بحث و تفسیر آن­ها 59

 

5-3-1یافته‌های توصیفی 59

 

5-3-2 یافته‌های استنباطی. 60

 

5-4 محدودیت‌های پژوهش 64

 

5-5 پیشنهادها. 64

 

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی 64

 

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی. 65

 

فهرست منابع. 66

 

چکیده فارسی

 

از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390 اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.

 

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه کارکنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های 1380 تا 1390 برابر با 2750 نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 337 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط تنی چند از کارکنان پزشکی قانونی در یک اجرای مقدماتی بررسی و تأیید شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با بسته آماری در علوم اجتماعی در سطوح آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ بعد کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه با میانگین 72/0±84/3 بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین 58/0±59/3 کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین 91/0±69/3 در حدمطلوب می باشد(05/0P-Value<). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(05/0P-Value<).

 

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

 

1-1 مقدمه

 

بهره­وری واژه­ای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهره­وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم­ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می­دهد و می ­تواند همچون زنجیره­ای فعالیت­های کلیه بخش­های جامعه را در بر گیرد (الله­وردی، 1389). از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی­ترین راه­های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، 1379).

 

وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آن­چه در ارتقاء بهره­وری هر سیستم و سازمانی می ­تواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می ­تواند بر میزان بهره­وری تأثیر بگذارد.

 

به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهره­وری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می­شود. علت این امر آن است که تنها انسان می ­تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرح­ها و اندیشه­های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهره­وری نیز می­باشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان می­گردد. تجربه سازمان­های بزرگ نشان می­دهد که بهره­وری متعلق به شرکت­هایی است که باور کرده­اند سرمایه­های انسانی بزرگترین سرمایه آن­هاست و در نتیجه روی آن سرمایه­گذاری کرده و انگیزه لازم را در آن­ها به وجود آورده­اند.

 

با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهره­وری سازمان­ها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهره­وری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ­ها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

 

1-2 بیان مسئله

 

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.

 

در واقع یکی از هدف­های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان­ها باید آن را با افزایش بهره­وری مد نظر قرار دهند (طاهری، 1386).

 

افزایش قابل توجه بهره­وری در کشورهای متعددی در دهه­های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره­وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهره­وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره­ گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و . به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره­وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می­شود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفه­جویی در هزینه­ها، ارتقای شغلی

 

  فهرست مطالب                           

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- بیان مسئله. 2

 

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 6

 

1-4- سوال­های تحقیق 7

 

1-5- فرضیه تحقیق 8

 

1-6- معرفی مدل و روش­شناسی تحقیق 8

 

1-7- محدودیت­های تحقیق 11

 

1-8- سازماندهی تحقیق 12

 

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

 

 

2-1- مقدمه 14

 

2-2- مبانی نظری تحقیق 14

 

2-3 – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی 16

 

2-4- پیشینه تجربی تحقیق 18

 

      2-4-1- مطالعات خارجی 18

 

     2-4-2- مطالعات داخلی 21

 

2-5- جمع بندی 27

 

 

 

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

 

 

 

3-1- مقدمه 29

 

3-2- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 29

 

3-3- روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی 30

 

3-4- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 33

 

3-5 رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص­داخلی 34

 

3-6- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35

 

3-7 نسبت بدهی­های نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2   به GDP) 36

 

3-8- روند بازار سهام و با نکها 38

 

3-9 رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 38

 

3-10- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی 39

 

3-11- جمع بندی40

 

 

 

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

 

 

 

4-1- مقدمه 42

 

4-2- مدل مورد استفاده در تحقیق 42

 

4-3- روش شناسی تحقیق 43

 

4-3-1مدلهای رگرسیونی PANEL DATA  و ویژگی های آن 43

 

4-3-2- معرفی رهیافت داده های تابلویی 44

 

4-3-3- مزایای روش پنل دیتای پویا 47

 

4-3-4-روش GMM ارتگنال (متعامد) 48

 

4-4- نتیجه گیری 50

 

 

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

 

 

 

5-1- مقدمه 52

 

5-2- تخمین مدل 52

 

5-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53

 

5-4-  استحکام نتایج .  56

 

    5-4-1-  بررسی استحکام نتایج با حذف  تمام متغیر های کنترلی 56

 

    5-4-2-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم  57

 

    5-4-3- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم 58

 

    5-4-4-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت 59

 

5-5- آزمون Wald . 67

 

5-6- جمع­بندی 61

 

 

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

 

 

 

6-1-مقدمه 64

 

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 64

 

6-3- بحث و نتیجه­گیری 66

 

6-4- پیشنهادهای سیاستگذاری 67

 

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 69

 

 منابع و ماخذ 71

 

پیوست‌ها 82

 

مقدمه

 

توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه­گذاری مولد اشاره دارد.

 

توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.

 

کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­ دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.

 

1-2- بیان مسئله

 

درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[1] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به ­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­ کند.

 

بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­ کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.

 

به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه ­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).

 

به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

 

این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.

 

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

 

همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[2] (1988) و پاتریک[3] (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد

 

نتایج نشان می­ دهند که تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می­باشد.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار، گشتاورهای تعمیم­یافته

 

فهرست

 

1                  فصل اول:کلیات پژوهش   1

 

1.1                        بیان مساله   2

 

1.2                         پیشینه تحقیق   3

 

1.3                        اهداف تحقیق   8

 

1.4                        سوالات تحقیق   8

 

1.5                        فرضیه ­های تحقیق   8

 

1.6                        روش پژوهش   9

 

1.7                        روش گرداوری و تحلیل داده­ ها   9

 

1.8                        ساختار تحقیق   9

 

2                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   11

 

2.1                        مقدمه   12

 

2.2                        مبانی نظری   12

 

2.2.1                    رشد اقتصادی   12

 

2.2.1.1                             نظریه­های رشد   12

 

2.2.1.1.1                         نظریه رشد کلاسیک   13

 

2.2.1.1.2                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   14

 

2.2.1.1.2.1                     مدل رشد هارود–  دومار   15

 

2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

 

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

 

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

 

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

 

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

 

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

 

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

 

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

 

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

 

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

 

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

 

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

 

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

 

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

 

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

 

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

 

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

 

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

 

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

 

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

 

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

 

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی­سازی   35

 

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

 

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

 

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

 

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

 

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

 

3.1                        مقدمه   43

 

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

 

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

 

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

 

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

 

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

 

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

 

3.2.6                      شاخص فساد   52

 

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

 

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

 

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

 

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

 

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

 

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

 

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

 

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

 

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

 

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

 

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

 

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

 

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

 

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

 

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

 

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

 

4.1                        مقدمه   79

 

4.2                        تصریح الگو   79

 

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

 

4.4                        برآورد الگو   83

 

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

 

4.6                        جمع بندی   87

 

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

 

5.1                        مقدمه   89

 

5.2                        خلاصه پژوهش   89

 

5.3                        پیشنهادات   91

 

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

 

6                  منابع   93

 

6.1                        منابع فارسی   93

 

6.2                        منابع انگلیسی   96

 

7                  پیوست   99

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

 

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

 

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

 

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

 

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

 

1.1     بیان مساله

 

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می ­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

 

فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

 

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می ­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه ­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می ­تواند بر سر راه سرمایه ­گذاران داخلی و هم سرمایه ­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.

 

هزینه­ های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­ های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره ­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و . باید پرداخت گردد. هزینه­ های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه ­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر

 

1-1مقدمه: 3

 

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی: 5

 

1-3-تعاریف و اصطلاحات: 6

 

1-3-1-بهره وری و کارایی: 6

 

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی: 8

 

1-3-3-تجارت خارجی: 9

 

1-4-کاربردهای پژوهش: 10

 

1-5- جنبه‌های نوآوری پژوهش: 11

 

1-6-فرضیه پژوهش: 11

 

1-7-اهداف پژوهش: 11

 

1-8-روش تحقیق: 11

 

1-9-کارگاهها: 12

 

فصل دوم :چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1-مقدمه: 17

 

2-2-چارچوب نظری: 19

 

2-3-پیشینه ی پژوهش: 25

 

2-3-1-مطالعات خارجی: 25

 

2-3-2-مطالعات داخلی: 30

 

2-4-کاربردها و جنبه‌های نوآوری پژوهش: 33

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق و ارائه مدل

 

3-1-مقدمه: 41

 

3-2-روش شناسی تحقیق: 42

 

3-3-توصیف داده ها: 43

 

3-3-1-متغیر وابسته: 43

 

3-3-2-متغیرهای مستقل: 44

 

3-4-منابع آماری: 46

 

3-5- آماره های توصیفی: 46

 

3-6-روش تحقیق: 48

 

3-7-روش پانل دیتا یا داده های تابلویی: 48

 

3-7-1- ماهیت پانل دیتا: 51

 

3-7-2-کاربرد روش داده های تابلوئی در تخمین مدل: 54

 

3-7-3-مزایای استفاده از روش داده های تابلویی: 55

 

3-8- 1-آزمون تشخیص نوع داده ها(آزمون F لیمر): 56

 

3-8-2-آزمون Fلیمر به بیان دیگر: 57

 

3-9-آزمون انتخاب مدل(آزمون هاسمن): 59

 

3-11-جمع بندی فصل: 62

 

فصل چهارم:برآورد مدل و تحلیل نتایج

 

4-1- مقدمه: 65

 

4-2- آزمون ریشه واحد داده های تابلویی کاربردی برای ارزیابی مانایی متغیرها 66

 

4-3- برآورد الگو و تحلیل نتایج: 69

 

4-3-1- آزمون اول:  قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی (آزمونF لیمر): 69

 

4-3-2- آزمون دوم: انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی(آزمون هاسمن): 69

 

4-3-3-  برآورد الگو 70

 

4-3-3-1-مرحله اول برآورد 70

 

4-3-3-2- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) 73

 

4-4- آزمون همخطی 75

 

4-5- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: 76

 

4-6- خلاصه فصل: 78

 

فصل پنجم:جمع بندی،نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه 82

 

5-2- پاسخ به فرضیه: 82

 

5-3-نتایج: 83

 

5-4- خلاصه فصل: 84

 

5-5 – پیشنهادات: 85

 

5-5-1- پیشنهادات اجرایی: 85

 

5-5-2- پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی: 86

 

فهرست منابع ومآخذ 89

 

پیوست ها 95

 

1مقدمه:

 

      امروزه بیشتر کشورهای جهان به بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین رشد اقتصادی توجه ویژه ای دارند وسرمایه­گذاری زیادی را در زمینه ارتقای بهره­وری انرژی انجام می دهند.بهبود بهره­وری انرژی به عنوان یکی از مهم­ترین راهکار­های توسعه اقتصادی،­اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری انرژی یکی از شروط اصلی دست یابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد . شرایط محیطی -اجتماعی،­اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها،­ایجاب می­ کند که رویکردهای بهبود بهره­وری انرژی دارای ویژگی­های خاصی باشد.

 

مطالعات تجربی انجام شده در بسیاری از کشور­های پیشرفته­ی صنعتی نشان داده است که رشد تولید آن­ها بیش از آنکه ناشی از افزایش کمی و فیزیکی عوامل کار و سرمایه باشد،­­­ناشی از افزایش بهره­وری انرژی و بهبود سیستم­های مدیریتی بوده است.­به همین جهت امروزه کشور­های مختلف با هر نظام اقتصادی،­برای دست­یابی به اهداف کوتاه­مدت و بلند مدت؛­بویژه رسیدن به رشد و توسعه پایدار،خود را بی­نیاز از افزایش بهره­وری انرژی ندانسته و همواره در پی دست­یابی به شیوه ­های نوین در زمینه­ ایجاد بهره­وری انرژی و ارتقای سطح آن هستند.

 

امروزه افزایش بهره­وری انرژی به عنوان روشی موثر جهت دست­یابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی مطرح است و در این راستا ضرورت مطالعه عوامل موثر بر آن در حوزه تجارت به­صورت اتخاذ سیاست­های تجاری نیز برجسته می­گردد.با عنایت به تاکید برنامه ­های توسعه کشور بر ارتقای بهره­وری انرژی و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات،افزایش صادرات صنعتی،یکی از سیاست­های مناسب در این زمینه می­باشد.این مطالعه در تلاش است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران را با روش پانل دیتا[1] بررسی کند.

 

در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثربخش توسعه صادرات را در راس برنامه ­های اقتصادی خود قرار داده­اند،توجه جدی و همه جانبه به سنت صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی قابل تامل می­باشد.برای این منظور تحقیق حاضر درصدد است تا تاثیر صادرات بر بهره­وری انرژی را در صنایع نه­­گانه کشور ایران بر حسب کد دورقمی ISIC بررسی کند.

 

در ادامه این فصل به ترتیب مسئله تحقیق،تعاریف و اصطلاحات ، کاربردهای پژوهش،جنبه­های نوآوری پژوهش،فرضیه های پژوهش،اهداف پژوهش ، روش تحقیق ،معرفی کارگاه­ها و خلاصه ای از سایر فصول مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

1-2-تعریف مساله و بیان نکات اصلی:

 

بهره­وری نقش اساسی در کسب رقابت، تسریع در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح کیفی زندگی دارد.بهبود بهره­وری عبارتست از استفاده مطلوب،موثر و بهینه از مجموعه امکانات،­ظرفیت ها،­پتانسیل ها،سرمایه ها،­منابع و ظرفیت­ها.­بهبود بهره­وری برای انرژی­های تجدید­ناپذیر و تمام­شدنی دارای اهمیت ویژه­ای است.بهره­وری نسبت ستانده به داده است و حداکثر کردن نسبت ستانده به داده کارایی است.بهره­وری انرژی عبارتست از بکار­گیری اقتصادی از منابع انرژی در بهترین سطح ممکن با اتخاذ مطلوب­ترین استراتژی در جهت بکارگیری از انرژی برای مصارف مختلف.

 

اهمیت انرژی در طول تاریخ همیشه وابسته به چگونگی کاربرد­­های مختلف آن در بخش­های اقتصادی دارد و انرژی در صورتی به ­عنوان عامل توسعه قلمداد می­شود که نقش آن به ­عنوان نهاده تولید بیش­تر از نقش مصرفی آن باشد.­چگونگی بکارگیری انرژی در اقتصاد،­سبب هدایت اقتصاد کشور به مسیر پر­­تلاطم یا هموار توسعه می شود.بنابراین با توجه به جایگاه مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی،­­لزوم وجود الگوهای درست مصرف در بخش­های مختلف اقتصاد کاملا احساس می­شود.در مبحث بهره­وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می­توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد ودر نتیجه امکان افزایش مستمر بهره­وری وجود دارد.از اهداف مهم بهره­وری می­توان به کاهش هزینه،­­­­افزایش تولید وخدمات،­­افزایش کیفیت و استفاده بهینه از زمان اشاره کرد.

 

راه­های متنوعی برای بهبود بهره­وری انرژی در صنعت وجود دارد که از مهم­ترین آن­ها می­توان به افزایش دستمزد واقعی نیروی­کار،­پیشرفت تکنولوژی و صادرات انرژی اشاره کرد.­افزایش دستمزد واقعی نیروی کار سبب تلاش و ایجاد انگیزه بیش­تر در نیروی کار می­شود.استفاده از تجهیزات و دستگاه­های پیشرفته و افزایش مهندسان به کل شاغلان تولیدی پیشرفت تکنولوژی را افزایش می دهد. صادرات انرژی با فرض اینکه تقاضا ثابت است باعث می­شود که قیمت انرژی در داخل کشور افزایش یابد زیرا بخش کم­تری از انرژی در داخل کشور عرضه می­شود و با این­کار بهره­وری انرژی افزایش می­یابد.

 

توسعه صادرات کارگاه­ها سبب تغییر تخصیص منابع از بخش­ها وصنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره­وری بالا می­شود و منابع را به فعالیت­هایی که بیش ترین عملکرد را دارند،­­­­هدایت می کند.از این طریق،­­بهره وری انرژی و رشد اقتصادی افزایش می­یابد.با گسترش صادرات کارگاه ها،تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد،­به کشف­های جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می­شوند،بنابر­این فرصت­هایی که پیش از آن نادیده گرفته می­شدند،به منابع اصلی برای بهره­وری انرژی و رشد اقتصادی تبدیل می­شوند.­گسترش صادرات کارگاه­ها امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق،­­از محدویت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش­تر به بازار­­­­­های خارجی،­­زمینه­ رسیدن به رشد و بهره وری را فراهم می­آورد.­در سال­های اخیر متنوع­سازی صادرات در کشور­­­­­­­های در حال توسعه که عمدتا بر صادرات تک­محصولی متکی بوده ­اند در اولویت سیاست­گذاری قرار گرفته است.

 

لذا این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا صادرات کارگاه­های بزرگ صنعتی در ایران باعث افزایش بهره وری انرژی در این کارگاه­ها می­شود یا خیر .

 

1-3-تعاریف و اصطلاحات:

 

1-3-1-بهره وری و کارایی:

 

بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376)بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار  بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1375) و سازمان بهره‌وری اروپا آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه وشیوه نگاه به مسائل است.

 

دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی،1370)این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.

 

1-3-2- بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی:

 

      بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود

 

 

 

استاد مشاور

 

دکتر رضا رنج­پور

 

  مرداد ماه1393

 
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده 

 

بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود. آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود.

 

هدف این مطالعه بررسی کاهش نابرابری­های آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران است. در این راستا ضریب جینی آموزش به عنوان شاخصی برای بیان نابرابری آموزشی، برای افراد 15 سال به بالا، با بهره گرفتن از مطالعه توماس و همکاران (2001)، محاسبه شده است. در ادامه، با بهره­ گیری از داده­های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349 و رهیافت اقتصاد سنجی ARDL، میزان نابرابری آموزشی و رابطه تجربی آن با بهره­وری کل عوامل تولید مورد آزمون قرار گرفته است.

 

بر اساس نتایج به دست­آمده رابطه منفی و معنی­داری بین ضریب جینی آموزشی و بهره­وری کل عوامل تولید در کوتاه­مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین بین بازبودن تجاری و بهره­وری کل عوامل تولید رابطه مثبت وجود دارد.

 

 
 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- بیان مساله 2

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 4

 

1-4- اهداف تحقیق 5

 

1-5- فرضیه ­ها 6

 

1-6- روش تحقیق 6

 

1-7- تعریف مفاهیم .7

 

  1-7-1- بهره­وری کل عوامل تولید7

 

  1-7-2- ضریب جینی آموزش8

 

1-8- محدودیت­های تحقیق 9

 

1-9- سازماندهی تحقیق 9

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 11

 

2-2- مبانی نظری 11

 

2-2-1- دیدگاه­های اقتصاددانان مختلف در مورد اهمیت اقتصادی آموزش و سرمایه انسانی 13

 

2-2-1-1- دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک 13

 

2-2-1-2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک 15

 

2-2-1-3- دیدگاه اقتصاددانان معاصر 15

 

2-2-2- سرمایه­گذاری در آموزش و بهره­وری 17

 

2-2-3- اهمیت توزیع آموزش 18

 

2-2-4- اهمیت و جایگاه بهره­وری 19

 

2-2-5- عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید 20

 

2-2-5-1- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار 20

 

2-2-5-2- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه 21

 

2-2-5-3- برخی عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید 22

 

2-3- مروری بر مطالعات تجربی 24

 

2-3-1- مطالعات خارجی 24

 

2-3-2- مطالعات داخلی 28

 

2-4- جمع­بندی 34

 

فصل سوم: روند بهره­وری کل عوامل تولید و ضریب جینی آموزش در ایران

 

3-1- مقدمه 36

 

3-2- بهره­وری کل عوامل تولید 36

 

3-2-1- جایگاه بهره­وری در برنامه ­های توسعه اقتصادی کشور 37

 

3-3- ضریب جینی آموزش 39

 

3-3-1- محاسبه ضریب جینی آموزش 41

 

3-4- جمع­بندی 45

 

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه 47

 

4-2- مدل تحقیق 47

 

4-3- معرفی روش تحقیق 48

 

4-4- آزمون پایایی 49

 

4-5- روش ARDL 49

 

4-5-1- الگوهای پویا 49

 

4-5-2- آزمون هم­انباشتگی روش بنرجی، دولادو و مستر (1992) 52

 

4-5-3- مدل تصحیح خطا (ECM) 52

 

4-5-4- آزمون ثبات ساختاری (آماره CUSUM و CUSUMSQ) 53

 

4-6- جمع­بندی 54

 

فصل پنجم: یافته­ های تحقیق

 

5-1-مقدمه 56

 

5-2- بررسی پایایی متغیرها 56

 

5-3- برآورد مدل با بهره گرفتن از الگوی ARDL 58

 

5-3-1- برآورد مدل کوتاه­مدت 59

 

5-3-2- بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت 63

 

5-3-3- برآورد مدل بلندمدت 63

 

5-3-4- برآورد مدل تصحیح خطا (ECM) 65

 

5-4- نتایج آزمون فرضیه 66

 

5-5- جمع­بندی 67

 

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

 

6-1- مقدمه 70

 

6-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق 70

 

6-3- نتیجه آزمون فرضیه ­های تحقیق 72

 

6-4- توصیه­های سیاستی 74

 

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی 75

 

منابع و مآخذ

 

الف) منابع فارسی 76

 

ب) منابع انگلیسی 78

 

پیوست.81

 

مقدمه

 

بر اساس رویکرد اصلی مطالعه که بررسی اثر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره­وری کل عوامل تولید طی دوره 1390-1349 است، در این فصل کلیات تحقیق در نه بخش بیان شده است. در بخش دوم و سوم بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع بیان شده است. بخش چهارم و پنجم به اهداف و فرضیه ­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش ششم به روش تحقیق اشاره شده است. بخش­های هفتم و هشتم به ترتیب به تعریف مفاهیم و محدودیت­های تحقیق اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز سازماندهی تحقیق صورت گرفته است.

 

1-2- بیان مساله

 

   بهره­وری[1] مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می­شود، همواره مدنظر دست­اندرکاران سیاست، اقتصاد و برنامه­ریزان بوده است. بهره­وری به عنوان یکی از شاخص­های مهم کار­آمدی بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی محسوب می­شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه­ها، سازمان­ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می­باشد. بهره­وری به دلیل ماهیت اندیشه و دانش محوری که دارد در سایر ابعاد شکوفایی اقتصادی نظیر نوآوری، کیفیت، مدیریت و حتی اقتصاد کلان آثار مثبت و غیر قابل انکاری را به دنبال خواهد داشت (ابطحی وکاظمی،1378).

 

در واقع، بهره­وری چگونگی و میزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می­دهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهره­وری آن­ها افزایش خواهد یافت. بهره­وری کل عوامل تولید[2]، به افزایش تولید ناشی از افزایش در کارایی[3]– افزایش سطح مهارت­ها، تحصیلات نیروی کار، تکنولوژی و غیره- دلالت دارد. بهره­وری کل عوامل تولید به عنوان منبع پویا و دائمی رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد؛ که بر اساس نظریات موجود، سرمایه انسانی[4] به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثر­گذار شناخته می­شود (امینی و حجازی،1386).

 

سرمایه انسانی مفهومی گسترده و پیچیده است که شامل انواع مختلفی از سرمایه­گذاری بر روی مردم می‎شود. مفهوم سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی شامل آموزش (تحصیلات)، سلامت، مهارت، تجربه، مهاجرت و دیگر سرمایه­گذاری­هایی می­باشد که رشد آن باعث افزایش بهره­وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می­شود.

 

آموزش، به عنوان یکی از مفاهیم سرمایه انسانی، توانایی­های متعددی را به نیروی­کار انتقال می­دهد و موجب افزایش قدرت تولید و بازدهی کار می­شود. آموزش از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها نقش مؤثری دارد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از تکنولوژی برتر تولید آماده و مهیا می­سازد. این دو نقش آموزش هر دو در رشد و توسعه اقتصادی سهم مهمی دارد. دسترسی عادلانه و برابر به آموزش، تحرک اجتماعی و اقتصادی فقرا را ممکن می­سازد و سهم­بری آنان را از تولید افزایش می­دهد. فواید آموزش از سطح فردی فراتر می­رود. شرکت­ها، صنایع و به طورکلّی اقتصاد از بهبود کیفیت سرمایه انسانی که از طریق آموزش به دست می­آید بهره­مند می­شوند. آگاهی از میزان نابرابری آموزش و ریشه ­های آن در کشور مهم است؛ زیرا توزیع نابرابر فرصت­های آموزشی، زیان‎های رفاهی قابل ملاحظه­ای برای جامعه دارد. آموزش ناکافی یا نامطلوب، انسان را از شکوفا شدن استعدادها و قابلیت­ها محروم می­سازد، درحالی که بهبود در توزیع فرصت­های آموزش، بهره­وری و خلاقیت را افزایش می­دهد، دسترسی نابرابر به فرصت­های تحصیلی می ­تواند به نابرابری­های بیشتر منتهی شود (ایرن[5]، 2007).

 

تاکنون، تمرکز اصلی بحث روی اندازه ­گیری سطح متوسط آموزش بوده است و توجه زیادی به ابعاد توزیعی آن نشده است. بررسی چگونگی توزیع آموزش درک ما از پویایی­های جمعیت و مکانیزم­ها و کانال­های ارتباطی میان آموزش و متغیرهای اقتصادی، نه فقط رشد اقتصادی بلکه کاهش نابرابری[6]، کاهش فقر[7]، دموکراسی و بی­ثباتی سیاسی[8] را بهبود می­بخشد. از این رو مسئله اصلی پیش روی تحقیق حاضر این است که نابرابری آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه انسانی چه ارتباطی با بهره­وری کل عوامل تولید دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

 

برای معرفی سرمایه انسانی به عنوان یک عامل مهم بهره­وری در هر دو سطح فردی و اجتماعی دلایل خوبی وجود دارد. همچنین دلایل کافی وجود دارد تا نقش سرمایه