جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد . برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود . این پدیده از جمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسائل جزایی مرتبط است و هم با مسائل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن . این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری جهان مطرح است .اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پرداخته است . با این حال بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه و مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند. در این پژوهش سعی شده تکرار جرم در فقه خاصه وعامه و همچنین در حقوق جزا با توجه به سیر تاریخی و مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود.

 

واژگان کلیدی : تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

 

                                                فهرست مطالب                           

 

 عنوان                                                                                           صفحه

 

مقدمه. 1

 

الف) بیان مسأله. 1

 

ه)پیشینه تحقیق. 3

 

و) اهداف تحقیق. 3

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران. 3

 

فصل اول : کلیات 5

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات. 6

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم. 6

 

بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران. 6

 

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم. 7

 

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم. 8

 

گفتار دوم : تعدد جرم. 10

 

بند اول : مفهوم تعدد جرم. 10

 

بند دوم : مقایسه تکرار و تعدد جرم. 12

 

گفتار سوم : سابقه تاریخی تکرار جرم. 12

 

گفتار چهارم : تشدید مجازات. 13

 

بند اول : تعریف تشدید مجازات. 14

 

بند دوم : اقسام تشدید مجازات. 14

 

گفتار پنجم : حکم،مبنا و هدف تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

 

بند اول : حکم تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

 

بند دوم : مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

 

بند سوم : هدف یا حکمت تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

 

گفتار ششم : آیات مورد استناد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم  18

 

مبحث دوم : انواع تکرار، حدود تشدید و مطالب مرتبط با آن. 20

 

گفتار اول : انواع تکرار جرم. 21

 

بند اول : تکرار جرم موقت و دائم. 21

 

بند دوم : تکرار جرم تصاعدی و ساده. 22

 

بند سوم : تکرار جرم عام و خاص. 23

 

گفتار دوم : اقسام تکرار کنندگان جرم. 23

 

بند اول : تکرار کنندگان جرم از نظر سن. 23

 

بند دوم : تکرار کنندگان جرم از نظر جنس. 24

 

بند سوم : تکرار کنندگان جرم مجرد و متأهل. 24

 

بند چهارم : تکرار کنندگان جرم ساده و حرفه ای. 24

 

گفتار سوم : طرق مختلف مجازات تکرار جرم. 25

 

بند اول : از نظر ماهیت جرایم ارتکابی. 26

 

بند دوم : از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی  26

 

گفتار چهارم : حدود تشدید مجازات در تکرار جرم. 27

 

بند اول : حدود تشدید در قانون و حقوق. 27

 

بند دوم : حدود تشدید در فقه امامیه. 28

 

گفتار پنجم : تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری  30

 

بند اول : تکرار جرم از منظر جرم شناسی. 31

 

بند دوم : تکرار جرم و آیین دادرسی کیفری. 33

 

فصل دوم : جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری   34

 

مبحث اول : جایگاه فقهی تکرار جرم. 35

 

گفتار اول : مبانی تکرار جرم در حقوق جزای اسلام. 35

 

گفتار دوم : قاعده تکرار جرم حدی. 36

 

گفتار سوم : تکرار جرم در انواع حدود. 37

 

بند اول : تکرار جرم در زنا. 37

 

بند دوم : تکرار جرم در لواط. 38

 

بند سوم : تکرار جرم در مساحقه. 39

 

بند چهارم : تکرار جرم در قذف. 40

 

بند پنجم : تکرار جرم در شرب مسکر. 42

 

بند ششم : تکرار جرم در قوادی. 43

 

بند هفتم : تکرار جرم در سرقت. 44

 

بند هشتم :  تکرار جرم در ارتداد. 44

 

بند نهم : تکرار جرم در محاربه. 45

 

گفتار چهارم : تکرار جرم در قصاص و دیات. 46

 

گفتار پنجم : تکرار جرم در تعزیرات. 47

 

بند اول : اقوال فقها. 47

 

بنددوم : بررسی و تحلیل. 48

 

مبحث دوم : جایگاه حقوقی تکرار جرم. 51

 

گفتار اول : تکرار جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370 و 1392  51

 

بند اول : تکرار جرم در زنا. 51

 

بند دوم : تکرار جرم در لواط و مساحقه. 52

 

بند سوم : تکرار جرم در قذف. 53

 

بند چهارم : تکرار جرم در شرب خمر. 53

 

بند پنجم : تکرار جرم در سرقت حدی. 54

 

بند ششم : تکرار جرم در محاربه. 54

 

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال 1370 و 1392  55

 

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375  56

 

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده  57

 

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات  59

 

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه  59

 

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. 61

 

فصل سوم : تحولات تقنینی تکرار جرم 63

 

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب. 64

 

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی  64

 

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی 1294 هجری شمسی. 65

 

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی 1304. 67

 

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی 1304  67

 

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 69

 

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. 75

 

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

 

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352. 78

 

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب  80

 

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 80

 

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص تکرار جرم  83

 

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370  83

 

بند اول : تکرار کننده جرم. 84

 

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. 84

 

بند سوم : حکم دادگاه. 85

 

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده. 85

 

بند پنجم : اجرای مجازات. 86

 

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. 88

 

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

 

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

 

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 92

 

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392. 93

 

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب. 93

 

نتیجه گیری و پیشنهادات. 95

 

پیشنهادات. 96

 

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

 

الف: منابع فارسی. 97

 

ب: منابع عربی. 99

 

مقدمه

 

الف) بیان مسأله

 

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

 

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و . از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

 

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

 

ج) سؤالات تحقیق

 

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

 

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

 

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

 

د) فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

 

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

 

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

 

و) اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

 

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

 

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

 

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

 

ح) روش تحقیق

 

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با بهره گرفتن از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارائه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

 

ط) سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

 

پرسشها و فرضیه ها 3

 

هدف و ضرورت تحقیق 3

 

پیشینه تحقیق 4

 

روش تحقیق 4

 

ساماندهی تحقیق 4

 

فصل اول : کلیات 5

 

1-1- مفهوم و تاریخچه مسئولیت 6

 

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک 6

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک 7

 

1-1-3-ارکان مسئولیت 8

 

1-1-4- تاریخچه مسئولیت پزشک 9

 

1-1-4-1- دوران تمدن مصر 10

 

1-1-4-2بابل،یونان و روم باستان 10

 

1-1-4- 3یران باستان 11

 

1-1-4-4- دوران تمدن اسلامی 11

 

1-1-5- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک 12

 

1-1-5-1- مسئولیت پزشک مباشر 12

 

1-1-5-2- مسئولیت پزشک از باب تسبیب 13

 

1-2 – ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک 13

 

1-2-1- اقسام مسئولیت پزشک 13

 

1-2-1-1 مسئولیت قراردادی 14

 

1-2-1-2- مسئولیت قهری 14

 

1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک   15

 

1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه 17

 

1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه 17

 

1-2-2- 3- نظریه وکالت 18

 

1-2- 2-4 نظریه عقد نا معین 18

 

1-2-2-5 نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه 18

 

1-2-3- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران 19

 

1-2-3-1- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک 19

 

1-2-4-2- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله» 20

 

1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه 22

 

1-2-4- خطای پزشکی 23

 

1-2-4-1 مفهوم ر سنجش خطای پزشکی 23

 

1-2-4-2انواع خطای پزشکی 24

 

1-2-4-2-1خطادر اشعه 24

 

1-2-4-2-2خطا در تشخیص 24

 

1-2-4-2-3خطاء در معالجه 24

 

1-2-4-2-4خطا در بیهوشی 25

 

1-2-4-2-5خطا در جراحی 25

 

1-3 تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی   26

 

1-3-1 مفهوم رضایت بیمار 28

 

1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی 30

 

1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه 30

 

1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه 32

 

1-3-2- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان 34

 

1-3-3- ویژگیهای رضایت 37

 

1-3-4- اهلیت بیمار در اعلام رضایت 39

 

1-3-4-1- مفهوم اهلیت 39

 

1-3-5- موضوع رضایت و انواع آن 41

 

1-3-5-1- موضوع رضایت 41

 

1-3-5-2 انواع رضایت 44

 

1-3-5-3 اثبات رضایت 47

 

1-3-5-3-استثنائات رضایت 49

 

1-3-6- فوریت های پزشکی 51

 

1-3-7- استثنائات حکومتی 54

 

1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن 56

 

1-3-8-1 مفهوم برائت 56

 

1-3-8-2مبانی برائت 57

 

1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه 57

 

1-3-8-4-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت 59

 

1-3-8-5-ماهیت برائت 60

 

1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن 62

 

1-3-8-6-1-شرایط برائت 62

 

1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده 63

 

1-3-8-6-3  چگونگی برائت 63

 

1-3-8-6-4زمان برائت 64

 

1-3-8-6-5-استثنائات برائت 65

 

1-3-9-بررسی برائت در قانون جدید و سابق 65

 

1-3-10-مقایسه برائت با رضایت 67

 

فصل دوم: 68

 

مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی 68

 

2-1- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی 69

 

2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشکی 69

 

2-1-2-عمل جراحی از نظر پزشکی 70

 

2-1-2-1-پیوند اعضاء 70

 

2-1- 2- 2-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز 71

 

2-1-3-اوتانازی در حقوق ایران : 73

 

2-1-4-عمل جراحی وطبی مشروع از دید گاه فقه حقوق ایران 74

 

2-1-4-1-عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در فقه 74

 

2-1-4-2عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در حقوق 74

 

2-1-5-خطای جزائی پزشک: 76

 

2-1-6-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان 78

 

2-1-6-1بی احتیاطی 78

 

2-1-6-2-بی مبالاتی 79

 

2-1-6-3 وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی 80

 

2-1-6-4-عدم مهارت 81

 

2-1-6-4-1عدم مهارت مادی 81

 

2-1-6-4-2- عدم مهارت معنوی 81

 

2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی 83

 

2-1- 6- 7-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   84

 

2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی 86

 

مقدمه: 86

 

2-2-1تعریف سقط جنین: 87

 

2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن: 87

 

2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین: 87

 

2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین: 88

 

2-4-1. مرگ فوری: 88

 

2-4-2. مرگ تالی: 88

 

2-4-3. مرگ متأخر: 88

 

2-5. تلقی فرد انسان از جنین: 89

 

2-5-1. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین: 89

 

2-5-2. نقد و بررسی دیدگاه‌ها: 90

 

2-2-3بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم 91

 

2-2-3-1قرآن کریم: 91

 

2-2-3-2نسبت میان سقط جنین و قتل نفس: 91

 

2-2-4سقط جنین در قوانین جزائی ایران: 93

 

2-2-4-1-تعریف سقط جنین در حقوق ایران 93

 

2-2-4-2سقط جنین در قانون ایران: 94

 

2-2-5مجازات سقط جنین 96

 

2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما 96

 

2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما 97

 

2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران 98

 

2-3-مسئو لیت کیفری خاص 99

 

2-3-1صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک 99

 

2-3-1-1شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک 99

 

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک 100

 

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی 100

 

2-3-4فریفتن بیمار 101

 

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار 101

 

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی 101

 

2-3-6تعریف سرطبی 103

 

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران 103

 

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

 

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده 106

 

2-3-9دادن نسخه ی رمز 107

 

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی 107

 

نتیجه گیری 108

 

پیشنهادات 111

 

چکیده انگلیسی 112

 

فهرست منابع 113

 

منابع فارسی 114

 

مقاله ها 115

 

پایان نامه ها 115

 

قوانین و مقررات 116

 

منابع عربی 117

 

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی 119

 

 چکیده

 

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

 

واژگان کلیدی:

 

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

 

  مقدمه

 

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با بهره گرفتن از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

 

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

 

بیان مسأله

 

مطالعه ی نحوه ی دادرسی های کیفری و برخورد جوامع با متهمین و همچنین سیر تحول حق دفاع متهم، نشان می دهد که در دوران نسبتاً طولانی، بسیاری از حقوق مسلم کنونی متهم در خصوص وی رعایت نشده، بلکه می توان گفت حتی گاهی وی از کمترین امکانات دفاعی نیز محروم بوده است.

 

بررسی حقوق دفاعی متهم در دوران باستان، بیان گر این موضوع است که در این دوران اصل بر محکومیت متهم بوده و قانون و امر دادرسی متعلق به اراده ی پادشاهان بوده است. بازپرس در حین بازجویی، از طریق تهدید متوسل به اخذ اقرار از متهم می شده است. همچنین اخذ اقرار از طریق شکنجه ی متهم امر عادی تلقی می شده است؛ تا اینکه پس از قرون وسطی، تحت تأثیر اندیشه های نقادانه ی متفکران، زمینه ی اصلاحات اساسی فراهم آمد و شدیدترین انتقادات به آیین تفتیشی با مشروعیت شکنجه وارد شد.

 

تکلیف به رعایت شأن و کرامت آدمی منشأ شماری از حقوق انکارناپذیر گردید، از قبیل مصونیت از بازداشت غیرقانونی، حق آگاهی از موضوع اتهام و داشتن فرصت و امکانات کافی برای آمادگی دفاع و حق برخورداری از فرض بی گناهی و حق سکوت و معاضدت قضایی. حقوق مذکور به تدریج در قرون  18 و 19 در اعلامیه های حقوق و مجموعه های قوانین اروپایی و امریکایی وارد شد.

 

1- بیان موضوع

 

حق دفاع متهم که از حق بر محاکمه ی عادلانه سرچشمه می گیرد، یکی از معروف ترین، محبوب ترین و مهم ترین حقوق انسان ها می باشد که در تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه ی این حق را به نسبت آنگلوساکسونی « رعایت آیین قانونی» باز می گردانند، که ریشه ی آن به منشور کبیر انگلستان می رسد. البته اصل این حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه و ارشاد نموده اند.

 

حق دفاع متهم در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است، که این اسناد علاوه بر تأکید بر حقوق یاد شده حاوی یک سلسله تضمین ها نیز هستند. در این زمینه می توان به مقررات مندرج در ماده ی 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده ی 6 معاهده ی اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشاره کرد.

 

در مقررات و رویه های محاکم بین المللی نیز لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را به وضوح می توان دید. چه در دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا) و چه در دیوان کیفری بین المللی.

 

اجرای یک دادرسی عادلانه و رعایت معیارهای پذیرفته شده بین المللی در راستای حقوق دفاعی متهم، در سطح ملی و بین المللی هر دو مهم است؛ اما در سطح بین المللی، هم به دلایل عملی و هم از لحاظ نظری، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. در این میان دادرسی های کیفری بین المللی در مرتبه ای بالاتر قرار می گیرند و منزلتی مهم تر و ابعادی گسترده تر و حساس تر دارند؛ زیرا یکی از مقاصد اصلی این دادرسی ها، استقرار نظم و حکومت قانون در جامعه ی بین المللی و بلکه جوامع ملی به ویژه جوامع توسعه نیافته و رساندن آن ها به سطح استاندارد های حقوقی بین المللی است.

 

از سوی دیگر، اغلب جرایمی که در محاکم ملی رسیدگی می شود، جرایم عادی است و عاملان آن نیز غالباً افراد معمولی هستند. نظام های قضایی ملی معمولاً در مورد جنایات عمده و شدید که مربوط به نقض های گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، یا به دلیل دخیل بودن عوامل دولتی در جنایات، قادر یا مایل به اجرای مؤثر عدالت کیفری نیستند و یا به دلیل آن که عاملان جنایات، ضد دولتی هستند، آنان را به طور غیر منصفانه مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.

 

زمانی که بحث تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی به میان می آید، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که محاکم کیفری بین المللی برای آن تأسیس می شوند که مبادا جنایتکاری بدون مجازات رها شود، یا از مسئولیت کیفری یا مجازاتی که سزاوار آن است، مصون بماند. در حالی که این موضوع تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر موضوع نیز شایان توجه و بلکه مهم تر است؛ و آن اینکه اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه نشوند و حقوق متهمین در خلال دادرسی ضایع نگردد.

 

بنابراین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی در راستای اهداف تشکیل آن ها، حاوی انواع حقوق دفاعی متهم بوده و مواد متعددی در این اساسنامه ها و هم چنین  در مقررات آیین دادرسی و ادله ی اثبات دادگاه های مذکور به بحث مذکور اختصاص یافته است.

 

2- سؤالات تحقیق

 

سؤالاتی که در خصوص موضوع پایان نامه مطرح می گردد به شرح زیر می باشد:

 

جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی چیست؟
 

آیا اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در محاکم کیفری داخلی و بین المللی رعایت می گردد؟
 

ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی چیست؟
3- فرضیات تحقیق

 

در پاسخ به سؤالات مذکور، فرضیات زیر مطرح می گردد:

 

قوانین داخلی و همچنین اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی طی مقرراتی، انواع حقوق دفاعی متهم را مورد تصریح و توجه قرار داده اند.
 

اغلب اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی پیش بینی شده و در دادرسی ها رعایت می گردند.
 

توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت آن، با پیش بینی حق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی از احکامی که حقوق مذکور در خلال دادرسی و صدور آن رعایت نشده باشد، تضمین شده است.
 4- ضرورت و اهداف تحقیق

 

حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. بنابراین با توجه به موضوع ذکر شده و نیز به جهت:

 

1- بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی حاکم بر آنها، 2- بررسی قوانین بین المللی به جهت نحوه ی سیر تکامل حقوق دفاعی متهم و وضعیت موجود جهانی، 3- تطبیق قوانین داخلی و بین المللی و تعیین نقاط ضعف و ارائه ی راهکارها و پیشنهاد به جهت ارائه ی دستاوردهای خوب قانونی، ضروری به نظر می رسد تا به طور مستقل به موضوع فوق پرداخته شود.

 

 6- شیوه ی پژوهش

 

روش کار در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای بوده است و در جهت استفاده از منابع مورد نیاز تحقیق علاوه بر کتابخانه ی شخصی، به کتابخانه های معتبر مراجعه شده است. از جمله کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه ی جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کتابخانه ی وزارت دادگستری.

 

7- ساختار تحقیق

 

بررسی حقوق متهم، که خود بحثی گسترده را در نظام کیفری می طلبد، علاوه بر کنکاش در انواع حقوق متهم، نیازمند مداقه در اصول اساسی حاکم بر حقوق وی می باشد. اصولی که بدون رعایت آن ها، تحقق آرمان های عدالت طلبی و دادرسی عادلانه میسر نخواهد بود. از سوی دیگر جهت بررسی این حقوق همانند سایر موضوعات، می بایست به جهت آشنایی ذهن مخاطب با موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم و نیز ارائه ی تاریخچه ای از سیر تحولات حقوق دفاعی متهم پرداخت. بنابراین این تحقیق در سه فصل نگاشته شده است که در فصل اول به تبیین مفاهیم و سیر تحول حقوق دفاعی متهم، در فصل دوم به بررسی اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم و در فصل سوم به بررسی انواع حقوق دفاعی متهم و ضمانت اجرای نقض آن ها پرداخته می شود.

 

    در تحقیق پیرامون هر موضوع، ارائه ی تعاریف و مصادیق مختلف از واژه ها و عبارات مرتبط با آن موضوع، مسئله ای اساسی و بنیادی محسوب می گردد. چرا که ارائه ی تعاریف باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و علاوه بر اینکه توجه مخاطب را به مسئله ی  اصلی جلب می نماید، باعث انتقال بهتر اراده ی نویسنده به مخاطب می گردد.

 

سپس می بایست سیر تحول و روند تاریخی موضوع تا حدی که با بحث مرتبط هست، بررسی گردد، زیرا در هنگام بروز یک مسئله در یک جامعه، بازخورد واکنش قانون گذاران یا زمامداران با آن مسئله زمینه ساز مسائل زیادی خواهد بود؛ لذا می توان با بررسی دقیق آن از درگیری و مواجه مجدد با آن موضوع جلوگیری نمود. از این رو در این بخش به تبیین مفاهیم در مبحث اول، و بررسی سیر تحول حقوق دفاعی متهم در مبحث دوم پرداخته خواهد شد.

 

مبحث اول: تبیین مفاهیم

 

قبل از ورود به مباحث شکلی و ماهوی حقوق دفاعی متهم، لازم است تا ارائا ی تعریف و توضیح مختصری در خصوص مفاهیم لغوی و اصطلاحی حق،دفاع و متهم گردد و سپس مفهوم حق دفاع متهم تبیین شود تا تا ذهن خواننده با این مفاهیم آشنا گردد.

 

گفتار اول: تعریف واژگان

 

در این گفتار با توجه به عنوان پایان نامه به تعریف واژگان اصلی پرداخته و واژگان «حق»، «دفاع» و «متهم» در سه قسمت جداگانه تشریح می گردد.

 

الف) حق

 

واژه ی حق از لحاظ لغوی و اصطلاحی معانی مختلفی را در بر می گیرد. لذا جهت تبیین بهترموضوع، معنای حق ابتدا از لحاظ لغوی وسپس از لحاظ اصطلاحی مورد بررسی قرار می گردد.

 

1- در لغت

 

در فرهنگ دهخدا، کلمه ی حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد(تعریفات)، آمده است.[2]

 

در فرهنگ معین در تعریف حق چنین آمده است: «نصیب، مزد، شایستگی، خداوند، مال و ملک».[3]

 

مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می آورد: «حق در اصل به مطابقت داشتن و موافقت داشتن است و ما می بینییم که این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است.»

 

اول: حق به معنی خدا وآفریننده است. از جهت اینکه آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (فذالکم الله ربکم الا باالحق)[4]

 

دوم: حق به معنی آفریده شده از این جهت که آفریدگان آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (و ما خلق الله ذالک الا بالحق)[5]

 

سوم: حق به معنی گفتار و کردار مطابق با آنچه باید و شاید. (ولقد حق القول علی اکثرهم.)[6]

 

چهارم: حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع (فهدی الله الذین آمنوا الا اختلفوا فیه من الحق)[7],[8]

 

در مجموع می توان گفت حق در معنای حقیقت و در ضدیت با باطل و ضلالت، مشهورترین معنای حق است. هم چنان که right در برابر wrong نیز در زبان انگلیسی همین ضدیّت را داراست.[9]

 

2_ در اصطلاح

 

در باب معنی اصطلاحی حق، دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری می گوید: «حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند.»[10]

 

در میان فقهای امامیه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی از شیخ انصاری باشد که می نویسد: «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن، صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد.»[11] در این تعریف، شیخ حق را از دیدگاه صاحب آن مد نظر داشته اند و حق را بسیار عام و گسترده تعریف نموده اند.

 

سید محمد کاظم یزدی در حاشیه ای بر مکاسب شیخ انصاری می گوید: «حق مرتبه ی ضعیفی از مالکیت است» و در جایی دیگر می فرماید: «حق نوعی از سلطنت است، یعنی قدرت بر تصرف یا اعمال یا بدست آوردن چیزی که قانون آن را به شخص یا اشخاص معین اعطا کرده است، مثل حق قصاص یا حق تحجیر.»[12]

 

این تعریف، منشأ ایجاد این سلطه را قانون دانسته است که به نوبه ی خود می تواند شرع، عرف و. باشد.

 

در نتیجه مستفاد از مباحث فوق و هم چنین مفهوم آیه ی شریفه «و من قتل مظلوماً فجعلنا لولیه سلطاناً»[13] در مجموع می توان گفت که حق در اصطلاح فقه شیعی به معنای سلطنت بکار رفته است.

 

حقوقدانان ما نیز تعاریفی مشابه آنچه در فقه مد نظر بوده، ابراز داشته اند. لنگرودی چنین می گوید: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق قانون به انسان دیگر بر مال یا بر هر دو اعم از اینکه مال مذکور مادی محسوب باشد مثل خانه، یا نباشد مثل طلب.» اشکال این تعریف تمرکز بر واژه ی «انسانی» است؛ اگر چه بیشتر در ارتباط با انسان مفهوم پیدا می‌کند، اما با پیدایش شخص حقوقی و اینکه دولت ها نیز امروزه در مقابل مردم یک شخص حقوقی محسوب می شوند، این مفهوم توسعه پیدا کرده است؛ یعنی یک قدرت ممکن است توسط یک شخص حقوقی نیز اعمال شود. به علاوه ممکن است علاوه بر انسان یا مال، این حق نسبت به یک شخص حقوقی اعمال گردد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

 

چکیده:. 1

 

مقدمه:. 2

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- بیان مسئله:. 4

 

1-2- تاریخچه تحقیق: 5

 

1-3- ضرورت تحقیق: 5

 

1-4- اهداف تحقیق: 5

 

1-5- پرسش های تحقیق:. 6

 

1-6- فرضیات تحقیق:. 6

 

1-7- روش تحقیق: 6

 

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مبانی نظری

 

بخش اول: تعریف،اصطلاحات و مباحث عام

 

2-1- تعاریف اصطلاحات . 8

 

2-1-1- حد و حدود. 8

 

2-1-2- رئیس و ریاست 8

 

2-1-3- قَیِّم. 8

 

2-1-4- خانواده. 9

 

2-1-5- معانی حقوق 9

 

2-1-6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات 10

 

2-1-7- وضع قوانین و مصالح عمومی 12

 

بخش دوم: جایگاه زن در اسلام

 

2-2- زن در نگاه اسلام. 13

 

2-2-1- زن در قرآن کریم 13

 

2-2-2- زن در سخنان معصومان. 18

 

2-2-3 – همفکری و مشورت مرد با همسر. 19

 

عنوان                                            صفحه

 

بخش سوم:مبانی تاریخی

 

2-3- نگاهی گذرا به ریاست مرد و جایگاه زن در اقوام گذشته  23

 

2-3-1- جوامع غیر متمدن. 23

 

2-3-1-1-زن در استرالیا. 23

 

2-3-1-2- زن در آفریقا 23

 

2-3-1-3- زن در چین. 23

 

2-3-1-4- زن در هند. 23

 

2-3-1-5- زن در عربستان. 24

 

2-3-2- جوامع متمدن. 24

 

2-3-2-1-زن در یونان 24

 

2-3-2-2- زن در ایران باستان 25

 

2-3-2-3- زن در آیین یهود. 25

 

2-3-2-4- زن در آئین مسیح. 25

 

فصل سوم: مبانی و مصادیق فقهی قیمومیت مرد بر همسر

 

3-1-آیات 27

 

3-1-1-آیه 6 سوره تحریم. 27

 

3-1-2- آیه ی 132 سوره طه: 28

 

3-1-3- آیه 34 سوره ی نساء 28

 

3-1-4- اقوال مفسرین در مورد قیمومیت مرد بر همسر(اجماع)   36

 

3-1-5- آیه 228 سوره بقره. 45

 

3-2- روایات  54

 

3-2-1- عدم واسپاری امورکلان به زنان 54

 

3-2-2- عدم پیروی از زنان. 54

 

3-2-3- ریاست زنان برمردان 54

 

3-2-4- عدم تصدی حکومت زنان. 54

 

3-2-5- عدم مشاوره با زنان . 55

 

3-2-6- عدم تصدی مشاغل قضایی 55

 

عنوان                                            صفحه

 

3-2-7- اهمیت مادری و خانه داری در روایات. 55

 

3-3- عقل. 59

 

3-3-1- نظر امام خمینی(ره) 59

 

3-3-2- نظر علامه طباطبایی. 61

 

3-3-3-نظرآیت الله سبحانی 61

 

3-3-4- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف 62

 

3-4- احکام زن ناشزه 62

 

3-4-1- تفسیر واژه ها. 63

 

3-4-1-1- قانتات 63

 

3-4-1-2- نشوز 64

 

3-4-2- ویژگی های زنان شایسته. 65

 

3-4-3- سر تافتن از خواسته ی شوهر ـ در قلمرو زندگی زناشویی ـ نکوهیده است 66

 

3-4-4- به مجرد ترس از نشوز زن باید به پیشگیری و یا درمان آن پرداخت. 66

 

3-4-5- راه های مقابله با نشوز زن. 66

 

3-4-6- هدف از اعمال راه های سه گانه، فقط بازگشت زن به اطاعت است   67

 

3-4-7- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی   67

 

3-4-8- نشوز مرد و احکام آن. 68

 

3-4-9- تحقق نشوز. 69

 

3-4-10- شیوه تنبیه زن ناشزه 70

 

3-4-10-2- نظر صاحب جواهرالکلام 71

 

3-4-10-3- نظر امام خمینی. 71

 

3-4-11- انگیزه زن ناشزه 72

 

3-4-11-1- قدم اول 72

 

3-4-11-2- قدم دوم 74

 

3-4-11-3- قدم آخر 75

 

3-4-12- کیفیت ضرب زن ناشزه. 75

 

3-4-12-1- نظر آیت الله بجنوردی 76

 

عنوان                                            صفحه

 

3-4-12-2- نظر صاحب جواهر الکلام. 76

 

3-4-12-3- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری. 77

 

3-4-12-4- نظر ابن قدامه 78

 

3-4-12-5- روایت امام صادق در مورد ضرب زن ناشزه: 78

 

3-4-13- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است 80

 

3-4-14- دیدگاه مخالف زدن زن ناشزه 82

 

3-4-15- تنبیه زن ناشزه در روایات. 83

 

3-4-16- قبح زدن زنان در روایات. 85

 

3-4-17- مذمت زن ناسازگار در روایات. 87

 

3-4-18- چرا زنان مجوز تنبیه مردان را ندارند 88

 

فصل چهارم: مصادیق قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی

 

4-1- نکاح 91

 

4-2- روابط شخصی زن و شوهر در قانون مدنی 92

 

4-2-1- حسن معاشرت 92

 

4-2-2- معاضدت 92

 

4-2-3- وفاداری. 93

 

4-3- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی. 93

 

4-3-1 ماده 1105 قانون مدنی. 93

 

4-3-2- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی 94

 

4-3-2-1- تعیین مسکن . 95

 

4-3-2-2- شغل زن م 1117 . 96

 

4-3-2-3- ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده در مورد شغل زن 97

 

4-3-3- تمکین زن از شوهر در قانون مدنی 99

 

4-3-4- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی . 100

 

4-3-4-1- استقلال مالی زن . 100

 

4-3-4-2- نفقه زن در قانون مدنی. 101

 

 

 

عنوان                                            صفحه

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری. 108

 

منابع و مآخذ. 109

 

منابع فارسی 109

 

منابع عربی. 112

 

چکیده:

 

ماده 1105 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقه امامیه مرد را رییس خانواده می داند و البته محدوده آن را نیز مشخص کرده است و حقوق دانان آن را یک وظیفه اجتماعی دانسته اند نه یک امتیاز شخصی. در این تحقیق ابتدا به جایگاه زن در اندیشه اسلام پرداخته و پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزشی ناشی از انسان بودن بین زن و مرد در حوزه حقوق و رابطه اجتماعی، به بررسی حق ریاست مرد بر همسر می‌پردازیم و آیات و روایات و نظر فقها و مفسرین را در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط دیگری همچون، احکام زن ناشزه، نفقه زوجه، تمکین زوجه، مسکن زوجه و.  در فقه امامیه و قانون مدنی مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. مهمترین آیه مورد مناقشه و استناد فقها و مفسرین آیه 34 سوره نساء است که در آن حکم سرپرستی و تنبیه زن ناشزه بیان و مردان را قیم و سرپرست زنان دانسته البته با ملاحظه برتری هایی که برای مردان قائل شده است، این برتری به صورت اجمال در قرآن کریم ذکر شده، اما مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات که قائل به تخصیص این حکم هستند، وجه امتیاز مردان بر همسران را به مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند و گروهی دیگر با استناد به ادامه آیه این تفاصل را فقط در مورد پرداخت نفقه دانسته اند.

 

ادامه آیه شریفه به حکم نحوه برخورد با زن ناشزه توسط شوهر پرداخته که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل پایانی تحقیق، به مصادیق ریاست مرد بر همسر در قانون مدنی وبیان نظر حقوقدانان در این باره می پردازیم.

 

واژگان کلیدی: ریاست مرد،تکالیف زوجین، حقوق زن، فقه امامیه، قوانین موضوعه

 

مقدمه:

 

یَا أیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَاُنثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَکُم عِندَاللَّهِ أتقَاکُم (حجرات/13)

 

خانواده مهمترین رکن جامعه در نگاه اسلام است و در مورد اهمیت خانه و خانواده روایات زیادی از معصومین(ع) وارد شده است و  قانون مدنی نیز در مواد 1102تا 1104 به این موضوع پرداخته است. خانواده در ابتدا متشکل از زن و مرد است که پس از عقد نکاح رسمیت وموجودیت می یابد و این پیوند فرخنده لازمه سیر طبیعی حیات بشر است. روابط حسنه زن و شوهر و انجام وظایف زناشویی و تقسیم کار و مسئولیت بین زوجین نیز رمز موفقیت این نهاد مهم اجتماعی می باشد. برخی از این وظایف و مسئولیت ها بخاطر زن بودن تنها از عهده زنان بر می آید، مانند وظیفه مادری که بالاترین فضیلت ها در دین اسلام است و برخی وظایف نیز بر عهده مردان گذاشته شده مانند تمشیت امور اقتصادی که با خصوصیت جسمی مردان در مقابله با مشکلات، بیشتر همخوانی دارد.

 

اگرچه در عصر حاضر بعضی مشاغل اجتماعی که ظاهرا بعهده مردان است توسط زنان انجام می پذیرد، اما این تکلیف در فقه و قانون همچنان بر عهده مردان گذاشته شده است. بنابراین زن و مرد در کانون خانواده دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون بدان تأکید شده است و می بایست در انجام آن کوتاهی ننمایند. یکی از این وظایف(نه برتری) حق ریاست مرد بر خانواده است.

 

در اسلام این تکلیف توأم با حق مختص مردان بوده و زنان را در چارچوب عرف و عادات ملزم به رعایت آن می نماید البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مقتضیات زمان و مکان بر کثرت و یا قلت مصادیق آن تاثیر گذار است و عرف و عادات نقش عمده ای آن خواهد داشت. این تحقیق به روابط و وظایف زن و شوهر و موضوع ریاست مردان بر همسران و احکام مرتبط با آن  می‌پردازد.

 

1-1- بیان مسئله:

 

با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.

 

در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقش­های زن و مرد در شکل­ گیری خانواده،  به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته می­شود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و. در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان می­ کند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا می­ کند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانسته ­اند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.

 

1-2- تاریخچه تحقیق:

 

در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و. در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و. وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.

 

اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

 

1-3- ضرورت تحقیق:

 

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با بهره گرفتن از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

 

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

 

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

 

1-5- پرسش های تحقیق:

 

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

 

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

 

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق:

 

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

 

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

 

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

 

1-7- روش تحقیق:

 

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

 

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

 

2-1- تعاریف اصطلاحات

 

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

 

2-1-1- حد و حدود

 

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

 

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

 

2-1-2- رئیس و ریاست

 

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

 

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

 

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

 

2-1- 3-  قَیِّم:

 

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

 

2-1-4- خانواده

 

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

 

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

 

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

 

2-1-5- معانی حقوق

 

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

 

بیان مساله:

 

شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع

 

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.

 

نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.

 

ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند.

 

در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد.

 

در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟

 

در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است.

 

در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد.

 

آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید

 

 

 

سوالات تحقیق

 

آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن
را جبران نمود؟

 

اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
 

شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
 

آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟
روش پژوهش

 

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد

 

 فرضیات تحقیق:

 

1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.

 

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روش های غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و.) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید.

 

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.

 

4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

 

5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است.

 

6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.

 

 اهداف پژوهش

 

اهداف این تحقیق

 

1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن

 

2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.

 

سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.

 

   فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1
مقدمه. 2

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی   5

 

1-1-1- معنی لغوی خسارت. 5

 

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت. 6

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی. 8

 

1-1-4- انواع خسارت. 11

 

1-1-5 انواع خسارت معنوی. 16

 

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن   17

 

1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18

 

1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19

 

1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19

 

1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24

 

1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن. 25

 

1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27

 

1-2-3- نظریه خطر. 28

 

1-2-4- ایرادهای نظریه خطر. 29

 

1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق. 29

 

1-2-6- نظریه‌های مختلط. 30

 

1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران. 30

 

1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31

 

1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن   31

 

1-3-1- وجود ضرر. 32

 

1-3-2- ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع. 34

 

1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود   37

 

1-4- عوامل موجهه مسئولیت. 39

 

1-4-1- اضطرار. 40

 

1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار. 41

 

1-4-3- اجبار. 44

 

1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45

 

1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45

 

1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48

 

 

 

فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی

 

2-1- جبران خسارت معنوی. 55

 

2-1-1جبران مادی. 55

 

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 58

 

2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61

 

2-1-4- چگونگی تقویم  خسارات معنوی به مادی. 64

 

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69

 

2-1-5- اهمیت رویه قضایی. 70

 

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70

 

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78

 

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79

 

2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی. 81

 

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81

 

2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82

 

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82

 

2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84

 

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه. 85

 

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88

 

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون  جزای مصوب (6/3/1375) 92

 

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99

 

2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101

 

2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات. 103

 

 

 

فصل‌ سوم: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌

 

3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107

 

3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ 107

 

3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی. 108

 

3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی. 109

 

3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌. 110

 

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111

 

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114

 

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی. 116

 

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی. 116

 

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها   117

 

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123

 

3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت ‌تألم ‌پذیری‌ افراد. 125

 

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی. 126

 

3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی. 128

 

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌. 129

 

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌ 131

 

3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133

 

3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133

 

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌. 135

 

3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌. 136

 

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌. 137

 

نتیجه گیری. 139

 

پیشنهادات. 143

 

فهرست منابع. 145

 

1- فارسی. 145

 

2- کتب عربی. 150

 

مقالات فارسی. 153
 

سایت اینترنتی. 153
  چکیده

 

خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

 

کلمات کلیدی:

 

خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روش های جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

 

مهعلی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می کند. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

 

 برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارائه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

 

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

 

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

 

1-1-1- معنی لغوی خسارت

 

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

 

چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

 

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

 

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

 

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت