چشم انداز ۱۴۰۴ هجری شمسی و سیاست های کلی نظام
در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه … جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، … برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، … بهره مند از محیط زیست مطلوب، …، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی( شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، … الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی،…(کریمیان، ۱۳۸۹: ۱۸).
برخی از محققین از سیاست های کلی نظام به سیاست هایی جهت تعیین اهداف در ابعاد کلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی که خط مشی قوای سه گانه و تصمیم گیری های ناشی از آن بر اساس آن تنظیم می شود، یاد نموده و آن را این گونه تعریف می کنند: خط مشی های فراگیر و سیاست هایی که بر اساس آن، دولت در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنج ساله و همچنین مجلس و قوه قضائیه، سیاست گذاری و به تبع آن تصمیم گیری می کنند. از این منظر، در بازنگری قانون اساسی با اضافه شدن بند ۱ اصل ۱۱۰به وظایف و اختیارات رهبری، روح حاکم بر اصل ولایت فقیه به کالبد قانون اساسی دمیده شد و طبق این بند رهبر موظف گردید، تا بر اساس یک نگاه سه بعدی موازین شرعی، قانون اساسی و مصلحت، سیاست های کلی سه قوه را مقرر کند. بنابراین خطوط سیاسی تحت عنوان «آرمان ها و اهداف کشور» توسط قانون اساسی تعیین می شود و جهت گیری ها و خط مشی ها در راه رسیدن به اهداف و آرمان ها تحت عنوان «سیاست های کلی نظام» توسط رهبر انقلاب اسلامی تعیین می گردد. این سیاست ها راهنمایی برای طرح های اجرایی قوای مختلف کشور است تا در چارچوب آن برنامه ریزی و مقررات کشور را تدوین نمایند(اسماعیلی و طحان نظیف، ۱۳۹۱: ۷۵). مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه دستگاه ها را موظف به اجرای این سیاست ها نمودند و از آنان خواستند که بر اساس برنامه زمانبندی شده برای عملیاتی نمودن این سیاست ها گزارش پیشرفت تهیه و روند آن ها را مشخص نمایند. آنچه که در این سیاست ها به چشم می خورد توجه ویژه به نیروی انسانی است؛ نیرویی که در نظام اداری، منبعی عظیم و جزء اصلی و اثرگذار به شمار می رود (راهرو خواجه، ۱۳۸۹: ۳). سیاست های کلی[۳۰] همان خط مشی گذاری عمومی است و به عنوان علم«دولت در عمل» از آن یاد می شود. سیاست گذاری در واقع، پدیده ای است که در قالب یک برنامه ی عمل دولتی که در یک بخش از جامعه یا یک فضای جغرافیایی ظاهر می شود (مولر، ۱۳۷۸:۱۱). سیاست های کلی حاوی اصولی برای تحقق آرمان ها هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و سیاست هایی هستند که در درون نظام عمل می کنند( قابل دسترس در: سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
چرا سیاست های کلی نظام باید وجود داشته باشد و ضرورت توجیهی آن چیست؟
هدف هر نوع سیاست گذاری، حل مسائل، مشکلات و رسیدگی به کارکردهای نادرستی است که ممکن است میان یک بخش با بخش دیگر یا میان یک بخش و جامعه کلان، به وجود آید. از این رهگذر باید اشاره کرد که هدف سیاستگذاری، مدیریت رابطه «کلان بخشی» است. رابطه کلان بخشی از یک سو، هدف سیاست گذاری و از سوی دیگر متغیری کلیدی است که شرایط ایجاد یک سیاست را تعیین می کند( موسی زاده، ۱۳۸۷: ۱۵۴- ۱۵۹). سیاست های کلی نظام زیر مجموعه قانون اساسی است ولی نسبت به قوانین عادی تفوق دارد. به عبارت دیگر، سیاست های کلی نظام، قانون اساسی را نقض نمی کند ولی می تواند با قوانین عادی در تعارض باشد که در این حالت بر قوانین عادی مقدم است(عمید زنجانی و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۴).
انواع سیاست گذاری و سیاست ها
سیاست گذاری بر حسب منشا و هدف شکل گیری، بر دو نوع است: یک نوع از آن با قصد پاسخ گویی به بحران، مشکل یا نقیصه ای مطرح می شود. در چنین حالتی، شرط اساسی، مشاهده و تجزیه و تحلیل عینی مشکل یا معضل اجتماعی است. نوع دوم، سیاست گذاری برای تحقق یک آرمان است. در این حالت در واقع، سیاست گذار برای دستیابی به هدفی آرمانی یا ارزشی، برنامه راهبردی تهیه و تدارک می بیند( موسی زاده، ۱۳۸۷: ۱۵۴). به بیان دیگر، در یک نظام آرمانی و هدف دار، برنامه ریزی به معنای عام را می توان در برگیرنده ی مراتب زیر دانست:
الف. سیاست اجرایی: که مجموعه ی تدبیرها و سیاست هایی اند که برای تحقق سیاست های کلی توسط قوای مختلف کشور و دستگاه های اجرایی، به موجب و بر اساس مقررات قانونی تدوین می شوند.
ب. سیاست های کلی و هدف گرا: که بر اساس آرمان ها و اهداف است و از یک سو نظر به آرمان ها و از سوی دیگر، نظر به جنبه های و مفهوم های اجرایی دارند.
پیشینه پژوهش
پیشینه در بر گیرنده بازنگری جامع آثار انتشار یافته از نوع منابع دست دوم در زمینه مورد علاقه محقق می باشد. پیشینه به محقق کمک می کند تا به طور معنا دار یافته های تحقیق را بر نکاتی که در مطالعات انتشار یافته با اهمیت تلقی شده است متمرکز کند(اوما سکاران، ۱۳۹۰،ص۴۹). تاکنون تحقیقات متعددی در مورد شفافیت در داخل و خارج کشور صورت گرفته است. اما بر اساس جستجو در سایت های معتبر علمی چون سایت نورمگز[۳۱]، جهاد دانشگاهی[۳۲] ، سیویلیکا[۳۳] و … تحقیقی که با عنوان “شناسایی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران” انجام شده باشد، یافت نشد. برخی از تحقیقات صورت گرفته به شرح زیر میباشند:
۲-۳-۱٫ پیشینه در داخل کشور
الوانی و همکاران در ترجمه کتاب مدیریت دولتی نوین که توسط آون هیوز نگاشته شده است، الگوی مدیریتی پاسخگویی را مطرح کرده اند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است، تا به طریقی عمل کند که مورد تایید جامعه باشد. پاسخگویی مبنای هر جامعه است که ادعا می کند دموکراتیک است. تغییرات مدیریتی شفافیت بیشتری را به همراه دارند، به طوری که نتایج برنامه ها را از گذشته بهتر می توان دید. این موضوع عملا پاسخگویی را بهبود می بخشد، زیرا که در آن عدم موفقیت در تحقق اهداف به مراتب بیشتر از سیستم قدیمی قابل مشاهده آشکاراست( آون هیوز، ۱۳۹۱: ۲۹۳-۲۹۶).
قلی پور در مقاله خود تحت عنوان تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری، به شاخص هایی که کمیته ورزشی استرالیا (ASC[34]) برای نظام حکمرانی خوب برشمرده است، اشاره کرده است، که شفافیت و باز بودن نظام اطلاعاتی و تصمیم گیری یکی از این موارد می باشد. همچنین اشاره داشته که برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد[۳۵] نیز ویژگی ها و شاخص هایی برای حکمرانی خوب معرفی می کند که توجه و تاکید آن بر تامین حقوق شهروندی و مشارکت آن ها در تصمیم گیری و اجرای آن است. این شاخص ها عبارتند از: اجماع محوری، مشارکت، قانون محوری، کارآیی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و شفافیت. بر این اساس محقق، الگوی حکمرانی خوب که شفاف سازی اطلاعات نیز جز شاخص های اساسی آن می باشد را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می کند و به تبیین رابطه بین الگوی یادشده و فساد اداری می پردازد(قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۰۳).
آقاسی در پژوهش خود تحت عنوان شفاف سازی اطلاعات در تنظیم و ارائه گزارشات مالی نیاز امروز جامعه ایران، شفاف سازی اطلاعات مالی را که گونه ای از انواع شفاف سازی اطلاعات می باشد، اینطور بیان کرده است: منظور از شفاف سازی اطلاعات مالی این است که ضایعات نهفته در اطلاعات مالی باید به وضوح بیان گردد تا استفاده کنندگان با بهره گرفتن از این اطلاعات دچار گمراهی در تصمیم گیری های خود نشوند. در نتیجه تحقیق، یکی از مهم ترین ویژگی های کاربردی اطلاعات مالی؛ شفاف بودن این اطلاعات است. به دلیل اینکه گروه های متفاوتی از جامعه، ذی نفعان اطلاعات مالی در جامعه هستند، مفهوم رفاه اجتماعی مطرح شده و گزارش گران مالی در ارائه گزارشات خود دارای مسئولیت اجتماعی هستند، لذا مهم ترین ویژگی اخلاقی گزارش گران مالی وجود یا عدم وجود دستکاری و وجدان کاری آن ها است(آقاسی، ۱۳۸۵: ۳۰۳).
فرهادی نژاد و لگزیان(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان “پیمایشی طولی در زمینه ی علل فساد اداری و روش های کنترل آن” فساد و عوامل موثر برآن را در دو بازه زمانی (سال ۱۳۷۸ و سال ۱۳۸۸) تحقیق و بررسی کردند. با گذشت ده سال از مطالعه اول، متغیرهای اقتصادی بروز فساد، جای خود را به متغیرهای فرهنگی داده اند و متغیرهای فردی جایگزین متغیرهای سازمانی شده اند. نکته قابل تامل در این رتبه بندی آن است که در هر دو مطالعه، نبود وجدان کاری، احساس کارکنان دولت در مورد وجود نابرابری اقتصادی در مقایسه با افراد شاغل در سایر بخش ها، عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی و قانون گریزی به عنوان معضلی فرهنگی، مهم ترین عوامل پدید آورنده فساد اداری بوده اند(فرهادی نژاد و لگزیان، ۱۳۹۰: ۴۵).
مشفق(۱۳۸۹) در پژوهش خود این گونه نوشته است، که با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی مقوله فساد اداری هنوز ریشه کن نشده، بلکه در اشکال جدیدی به ساختار اداری کشور نفوذ کرده است. شاید بتوان گفت که فساد اداری در ایران تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر کشورها داشته و نحوه اصلاح ساختارهای تولیدکننده فساد در جامعه ایران بسیار پیچیده تر از سایر کشورهاست. از جمله مولفه های تاثیرگذار بر فساد اداری که محقق به آن دست پیدا کرده است، شفاف نبودن مقررات نظام بانکی، شناور و متغیر بودن مقررات و قوانین اقتصادی اعم از نرخ سود و…(مشفق، ۱۳۸۹: ۱۴۵ و ۱۶۱).
داداشی(۱۳۹۰) بر اساس گزارش و مستندات داخلی و بین المللی نوشته است، علیرغم وجود پنج دستگاه نظارتی سطح بالا در نظام، حساسیت مقام معظم رهبری و دستگاه های ذی مدخل در ابلاغ و تدوین قوانین متعدد و دارای ابعاد مختلف حقوقی، در مبارزه با فساد اداری و تلاش برای استقرار و ارتقاء سلامت اداری چندان که باید موفق نبوده ایم؛ آن هم در جامعه ای که دارای اعتقادات و باورهای مذهبی و اخلاقی است. نویسنده علل بسیاری را دخیل دانسته است ولی مهم ترین نقش و جایگاه را در فساد اداری و نبود شفافیت به فرهنگ، عدالت و قانون متعلق می داند(داداشی، ۱۳۹۰: ۲۰۸).
حسنی و شمس(۱۳۹۱) در پژوهش خود تحت عنوان “راه کارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی” از روش استنباطی با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی استفاده نموده اند. بر اساس مطالعات انجام شده، انحصارگرایی، عدم پاسخ گویی، فقدان شایسته سالاری در گزینش ها، نبود مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری اند. با توجه به عوامل یاد شده، راه کارهایی که برای مبارزه با فساد اداری به دست آمد، عبارت اند از: تقویت نظارت درونی(تقوا) و نظارت اجتماعی(امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت گرایی، توجه به معیشت کارمندان؛ ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی(حسنی و شمس، ۱۳۹۱: ۸۱).
میرسپاسی و باقرزاده(۱۳۸۵)، پاسخگویی را مبنای دولت دموکراتیک و محور اساسی مفهوم حکومتداری خوب می دانند. آن ها بر این باورند که کارکرد مطلوب نظام پاسخگویی باید پیامدهای پنج گانه: ۱- کارایی و بهبود عملکرد، ۲- شفافیت و مشروعیت تصمیمات، ۳ حساسیت در قبال مسائل شهروندی، ۴- جلوگیری از فساد و قدرت مطلقه و ۵- اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد. با مطابقت این پیامدهای مورد انتظار با گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی(۱۳۸۲) مشخص گردید که نظام پاسخگویی با موانع اساسی روبرو است. بنابراین در این پژوهش برای دستیابی به راه کار، طرح الگوی بهینه پاسخ گویی دولت با نگرش سیستمی در نظام اداری ارائه شده است(میرسپاسی و باقرزاده، ۱۳۸۵: ۱).
۲-۳-۲٫ پیشینه در خارج از کشور
کریلو مارتینز[۳۶](۲۰۱۱) در تحقیق خود تحت عنوان مقررات انتشار اطلاعات بخش دولتی از طریق وسایل الکترونیکی، شفافیت را یکی از چالش های اصلی دولت های عمومی[۳۷] در جامعه اطلاعاتی برای برقراری ارتباط بین ادارات دولتی و شهروندان و در نهایت در جهت بهبود مشروعیت دموکراتیک، معرفی کرده است. این مقاله با تمرکز بر ابزارهای جدید برای تنظیم انتشار اطلاعات مربوط به بخش دولتی و همچنین بهبود انتشاراطلاعات و شفاف سازی، ابتدا مقررات مختلف درانتشار اطلاعات از طریق وسایل الکترونیکی مربوط به بخش عمومی موجود در کشور اسپانیا را بررسی و سپس با توجه به آن ها راه کارهایی دیگر ارائه نموده است (Martinez, 2011: 188).
براگونسکی و میتیاکو[۳۸](۲۰۱۳) در پژوهش خود با عنوان شرکت های خارجی و فرهنگ شفافیت با بهره گرفتن از مدارک و شواهد اطلاعات اداری روسیه، فرهنگ شفافیت را در معاملات کسب و کار بررسی کرده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که روابط نزدیک تر شرکت های چند ملیتی موجب شفافیت بهتر اطلاعات می شود که متقابلا این منجر به همبستگی قوی بین گزارش دهی درست و حسابداری شفاف می گردد(SergueyBraguinsky, 2013: 1 & Mityakov).
رلی و صابهرول[۳۹] (۲۰۰۹) در مقاله خود تحت عنوان “ادراکات شفافیت سیاستگذاری دولت” بیان داشتند در دو دهه گذشته، دولت ها در سراسر جهان قوانینی مربوط به دسترسی به اطلاعات را برخلاف زمان های گذشته اتخاذ کرده اند. رقابت در اقتصاد جهانی یک انگیزه قوی برای دولت ها به عنوان رهبران کسب و کار برای دستیابی به اطلاعات است که برای بازارهای کارآمد حیاتی است. با توجه به تعامل رو به رشد بین دولت ها و شرکت های چند ملیتی و تاکید جهانی بر دسترسی به اطلاعات، این مطالعه ملی به بررسی رابطه بین ادراکات مدیران کسب و کار از شفافیت و سیاست گذاری دولت به عنوان وسیله ای برای پیشبرد جریان اطلاعات مربوط به دولت می پردازد. شفاف سازی در کشورهایی که زیرساخت های ارتباط از راه دور، دولت الکترونیکی، مطبوعات آزاد و سطح بالاتر درآمد دارند، مناسب تر از کشورهایی هستند که سطح پایین تری از این موارد را برخوردارند. در رتبه بندی نظردهندگان، عوامل قوانین دسترسی به اطلاعات و زیرساخت های ارتباط از راه دور از اولویت های برتر شفاف سازی قرار گرفتند. یافته های رگرسیون نشان می دهد که ارتباطات از راه دور و زیرساخت های مطبوعات آزاد، ادراکات شفافیت دولت را تحت تاثیر مثبت قرار می دهد و این موارد راه کارهای قابل توجهی محسوب می شوند(Relly & Sabharwal,2009: 148).
کیم و همکاران[۴۰] ( ۲۰۰۹) در تحقیق خود دولت الکترونیک را به دلیل بهبود شفافیت در بخش دولتی و مبارزه با فساد به طور روز افزون کارآمد دانستند. این مطالعه به بررسی چگونگی مبارزه با فساد و استراتژی های سیستم دولت الکترونیک در یک دولت محلی تا یک دولت در سطح ملی می پردازد(Kim et al,2009: 42).
جف[۴۱] و همکاران(۲۰۰۶) در پژوهش خود به بررسی نتایج شفافیت در بهداشت و درمان پرداختند و اثرات شفافیت بر بهداشت و درمان را شناسایی کردند. آن ها در تحقیقات خود دریافتند شفافیت، تصمیم گیری بهتر و نتایج و اقدامات بهتر حاصل از تصمیمات را تسهیل می کند و آنچه که بر اثر رشد و ارتقا شفافیت در بهداشت و درمان اتفاق می افتد، مواردی است چون دستیابی به فرصت های قابل توجهی برای کاهش مرگ و میر، درد و رنج پیش از مرگ و کاهش هزینه های غیر ضروری و خطرات و همچنین افزایش درصد بهداشت و امنیت بهداشتی انسان ها در مناطق مختلف (Jaffe, 2006: 981).
اسونسون[۴۲] هدف تحقیق خود را توصیف و ارزیابی الزامات قانونی برای شفافیت در موسسات آموزش عالی کشور سوئد قرار داد و در این مطالعه با بهره گرفتن از دو روش کمی و کیفی برای کشف اسناد و مدارک حقوقی، تجزیه و تحلیل داده ها و انجام مصاحبه با مدیران برجسته موسسات آموزش عالی و سازمان های اداری سوئد بهره جست و نتایج تحقیقات خود را تکمیل کرد و در نهایت به این به این نتیجه دست یافت که شفافیت در تمام مراحل مستندسازی و تصمیم گیری باید وجود داشته باشد و باید با تمام مراحل انجام کار همراه باشد. تصمیمات و مستندات باید شفاف بوده و در سطوح مختلف به اطلاع برسد(Svensson, 2007: 118).
مونسترمن و همکاران[۴۳] در تحقیق خود با موضوعیت تاثیر عملکرد در فرایند کسب و کار استاندارد در حوزه ی منابع انسانی، به دنبال ارزش آفرینی در فرایند کسب و کار هستند و می خواهند در این فرایند، استاندارد خاص خود را ایجاد نمایند. یکی از عواملی که در این استانداردسازی نقش اساسی داشته است، وضوح و شفافیت فرایند استخدام است که در نتیجه این شفافیت می توان بهبود کیفیت اطلاعات و کاهش هزینه های اداری منابع انسانی را شاهد بود(Muenstermann,2010: 924).
سو و همکاران[۴۴](۲۰۱۱) در مقاله خود تحت عنوان” ارتباط شفافیت بر افزایش مشارکت: چشم انداز سرمایه های فکری” در پی نشان دادن این ارتباط بودند، که شفافیت سرمایه فکری از طریق گزارشگری های سرمایه فکری می تواند ارتباطات و مشارکت را افزایش دهد و آن ها را فعال گرداند. در این تحقیق سه عنصر خاص شفاف بودن سرمایه های فکری که بر افزایش مشارکت کسب و کار تاثیر می گذارد، اینگونه معرفی شده اند: شفافیت چشم انداز کسب و کار؛ شفاف بودن ارزش ها و استراتژی ها؛ و شفاف بودن منابع حمایت کننده دانش. در نهایت شفافیت بین افراد سازمان برآمده از صداقت آن ها تلقی گردیده است و صداقت داشتن می تواند جو ارتباطات را مستحکم گرداند و نتیجه آن که شرکا و همکاران با داشتن صفتی چون صداقت نسبت به مشارکت راضی تر هستند و تمایل بیشتری برای ادامه و تقویت این مشارکت دارند(Su et al, 2011: 456).
کرامپتون[۴۵](۲۰۱۱) به مباحث ارزش آفرینی شفافیت و اینکه شفافیت در زمان بحران و سختی های مالی، چگونه است می پردازد. کرامپتون شفاف سازی را جز منافع بلند مدت و اساسی می داند و بر این مورد تاکید دارد که توسعه و پرورش مهارت های شفاف سازی رهبری می تواند منجر به اثربخشی و تقویت رهبری و سبک او شود. بنابراین توجه و بها بخشیدن رهبر به امر شفاف سازی اطلاعات می تواند این را در سراسر سازمان رواج دهد و اینگونه رهبر و کارکنان با سهولت بیشتر می توانند با بحران ها و کاستی ها روبرو شوند، به این دلیل که در دست داشتن اطلاعات، به تصمیم گیری ها و اقدامات بعدی کمک بسیاری خواهد کرد(Crumpton, 2011: 125).
جمع بندی:
در این فصل آن دسته از مفاهیمی که مربوط به شفافیت نظام اداری بود، آورده شد. جایگاه شفافیت اطلاعات و اقدامات صورت گرفته در این باره در ابعاد جهانی به روشنی بیان شدند، در مورد ساختار نظام اداری تعاریف و مفاهیمی ذکر شد و سیاست های کلی نظام اداری مطرح گردید. نویسنده در این فصل سعی نموده است، با معرفی سیستم شفاف سازی که در کشورهای پیشرفته از آن به منظور شفاف ساختن اطلاعات و بهبود شرایط سازمانی-دولتی استفاده می نمایند، مفاهیم نوینی از شفافیت نظام اداری ارائه دهد. در فصل دوم مبانی و شاکله های اصلی تحقیق مشخص گردید و با توجه به مطالب بررسی شده از مقالات، کتب و سایر منابع، عواملی تحت عنوان عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری استخراج شد تا در فصول بعدی بر اساس نوع روش تحقیق و بهره مندی از تکنیک های تحقیق، فرایند انجام تحقیق پیگیری گردد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱٫ مقدمه
استفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی، موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی می سازد(مهاجری، ۱۳۸۳: ۳۳). هدف اساسی فصل حاضر شفاف سازی روش و چارچوب تحقیق می باشد. همچنین در ساختار بخش های این فصل، ماهیت ریاضی تکنیک های بکارگرفته شده از دیدگاه محض مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۲٫ روش شناسی پژوهش
روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست(خاکی، ۱۳۹۰: ۲۳۷) که بر اساس اهداف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و توسعه ای طبقه بندی می شوند. همچنین تحقیقات براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به دو دسته زیرطبقه بندی می شوند:
تحقیقات توصیفی: مجموعه روش هایی که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده مورد بررسی می باشد.
تحقیقات آزمایشی: رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر مورد بررسی قرار می گیرد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۲- ۴۳)
با توجه به طرح موضوع و مسئله تحقیق که در فصل اول به آن پرداختیم و با تاکید بر اهداف و ساختار تحقیق می توان اذعان داشت، تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده های تحقیق در تحقیقات آزمایشی قابل طبقه بندی می باشد. همچنین باید اشاره نمود، این تحقیق از روش ها و مفاهیم بهینه سازی گسسته جهت دستیابی به اهداف خود بهره مند شده است.
۳-۳٫ متغیرهای پژوهش
در هر تحقیق متغیرهای خاصی وجود دارد که علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است، متفاوت باشد. این تحقیق نیز متغیرهای اصلی و فرعی دارد که در ادامه توضیحاتی در مورد آن ها آورده شده است.
۳-۳-۱٫ چگونگی تشخیص متغیرهای پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع این تحقیق و جستجو در منابع علمی همراستا با پژوهش حاضر، محقق تلاش نموده است جهت گردآوری صحیح و علمی عوامل تحقیق به ترتیب زیر عمل نماید:
ابتدا مستندات و مدارک موجود و مرتبط با بند هجدهم سیاست های کلی نظام اداری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و سپس از طریق کسب دانش از طریق همان بررسی و مطالعه، تلاش شده است تا فهم کافی از موضوع به دست آید. پس از انجام این مرحله، محقق با اتکا به مدارک و مستندات علمی، مطالعات گسترده خود را جهت تعیین عوامل تحقیق سازماندهی نموده است و تعداد پنجاه و شش عامل از میان انبوهی از مقالات و تحقیقات علمی، بر اساس بررسی و تفکیک عوامل اثرگذار با توجه به تجربیاتی که محقق در حین انجام تحقیق به دست آورده و همچنین با مشورت هایی که از کارشناسان مجرب گردآوری نموده است، برای بررسی انتخاب گردید. شایسته است توجه داشته باشیم اگرچه بسیاری از منابع مطالعه شده مرتبط با تجارب سایر کشورها در خصوص شفافیت اطلاعات در نظام اداری می باشد اما محقق سعی نموده است، تنها عوامل مرتبط و همگون با ساختار نظام اداری ایران را به عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب نماید.
اولین گام از غربال گری متغیرهای تحقیق شامل نهایی سازی عوامل می باشد، که در آن ده عامل به علت هم پوشانی معنایی و محتوایی با توجه به بررسی مجدد محقق، از میان پنجاه و شش عامل حذف گردید و چهل و شش عامل به عنوان متغیرهای نهایی تحقیق انتخاب شد.
