صادرات اصلی قزاقستان فرآورده های کشاورزی، مواد شیمیایی، مروارید، کالاهای اساسی و گاز و نفت؛ و واردات آن تجهیزات ماشین آلات، مکمل های غذایی، محصولات شیمیایی، پلاستیک و فرآورده های نفتی است. شرکای تجاری اصلی قزاقستان؛ روسیه، چین، اتریش، کوبا، آلمان، سوئد هستند. قزاق ها برای بهبود وضع اقتصادی خود به سازمان ها و منابع مالی بین المللی روی آوردند. این نهادها نیز با توجه به سیاست های خود، برنامهی اقتصاد آزاد را به این کشور توصیه کرده اند. قزاقستان هم در این مسیر حرکت می کند. جلب سرمایه گذاری خارجی را می توان جزء مهم خطمشی سرمایه گذاری قزاقستان دانست که نقش آن هماهنگ سازی مشارکت خارجیان با اهداف اقتصادی ملی است. قزاقستان از نظر منابع صادراتی در میان جمهوری های بازمانده از فروپاشی شوروی پس از روسیه، اوکراین، روسیه سفید و ازبکستان رتبهی پنجم را دارد.[۳۱۳]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جمهوری ترکمنستان
سرزمین بیابانی است که حدود ۸۰ درصد آن را اراضی کویری و غیر قابل کشت در برگرفته است. وسعت این کشور ۴۸۸۱۰۰ کیلومتر مربع است که جمعیت آن طبق سرشماری سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۶۰۳۲۲۴ نفر بود. کشاورزی ترکمنستان در زمان اتحاد شوروی و به خصوص با احداث کانال معروف قره قوم در اوایل دهه ی ۱۹۵۰، که حجم عظیمی آب را از آمودریا در مرز شرقی ترکمنستان به دریای خزر در مرز غربی آن منتقل کرده، رشد پیدا کرده است.[۳۱۴]
این کشور علاوه بر پنبه( دهمین کشور تولیدکنندهی پنبه در دنیا) که اساس اقتصاد ترکمنستان است، به تولید محصولات کشاورزی دیگر از جمله سبزیجات، غلات و انواع میوه پرداخته است. همچنین از نظر پرورش پیله کرم ابریشم در میان جمهوری های شوروی مقام اول را به خود اختصاص داده بود.[۳۱۵] ترکمنستان همچنین در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۶۰/۹۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰/۴ میلیون تن نفت خام تولید کرده است.[۳۱۶] امروزه نیز تولید سالانهی گاز ترکمنستان حدود ۷ میلیارد متر مکعب و نفت آن نیز ده میلیون و سیصد هزار تن است. در ۱۹۹۹ ترکمنستان ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لولهی گاز پروم به روسیه صادر کرد.[۳۱۷]
ترکمنستان دارای ذخایر و معادن مهمی از جمله گاز طبیعی، نفت، گوگرد، سولفات سدیم است که ذخایر گوگرد آن در رتبهی سوم جهان قرار دارد. [۳۱۸] این کشور با کمک صندوق بین المللی پول برای خروج از حوزهی روبل اقدام نموده و با به جریان انداختن واحد پول ملی خود( منات) در راه استقلال خود از روسیه می کوشد. بیش از ۴۶ درصد تولید ملی خالص این کشور از بخش کشاورزی و ۶/۱۹ درصد آن از بخش صنایع به دست می آید. بخش ساختمان نیز ۷/۲۲ درصد سهم را در تولید خالص ملی ترکمنستان دارد. شرکای تجاری اصلی ترکمنستان کشورهای شرق و غرب اروپا از جمله آلمان، بلژیک، چک-اسلوا کی و روسیه و ایران نیز می باشند. صادرات عمدهی آن گاز و نفت، برق، مواد شیمیایی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، روغن، مشروبات، حیوانات زنده است. واردات عمده به ترتیب مواد غذایی، حیوانات زنده، تنباکو، سوخت و روغن های معدنی، تجهیزات و ماشین آلات، تولیدات شیمیایی و محصولات ساختمانی است. این کشور صنایع نساجی پیشرفته ای دارد که از بازار فروش خوبی در جهان برخوردار است و دومین صنعت مهم ترکمنستان است،که بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در این صنعت شاغل هستند. در زمینهی برق نیز سالانه تا ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت، برق تولید میکند.[۳۱۹]
جمهوری قرقیزستان
کشاورزی اساس اقتصاد این کشور را تشکیل داده است. کشاورزی در قرقیزستان بر پایه ی سیستم آبیاری اداره می شود. این کشور منابع معدنی وسیعی دارد که نفت و گاز قابل ملاحظه است. سهم تولیدات کشاورزی و دامداری در تولید داخلی ناخالص قرقیزستان در سال ۱۹۹۱ بالغ بر ۴/۲۸ درصد بود، و این سهم در مورد صنعت به ۸/۳۷ درصد بالغ شد. صادرات عمدهی این کشور را ماشین آلات و مواد غذایی و نیروی برق، محصولات معدنی، محصولات صنعتی و شیمیایی، چرم، منسوجات، مروارید، سنگ های گرانبها و ماشینآلات است؛ واردات آن را محصولات معدنی، تجهیزات برقی و ماشین آلات، محصولات شیمیایی و صنعتی، سبزیجات و مکمل های غذایی تشکیل دادهاند. شرکای تجاری عمدهی قرقیزستان، چین، فرانسه، روسیه، آلمان، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین و ازبکستان هستند. صنایع اصلی قرقیزستان چرم سازی، دخانیات، نساجی، مواد معدنی، و محصولات کشاورزی آن گندم، چغندر قند و تنباکو است. بخش خدمات در این کشور توسعه نیافته است و تنها ۴/۵ درصد نیروی کار را جذب نموده است. پرورش گاو و گوسفند نیز در این کشور رایج است. قرقیزستان از تولیدکنندگان عمده ی اورانیوم، سرب و زغال سنگ در جهان است و قابلیت صدور میزان بسیاری از این مواد را دارا می باشد. شرایط جغرافیایی و رودخانه های این کشور تولید نیروی هیدروالکتریکی را نیز بسیار گسترده نموده است. واحد پول این کشور «سوم» است.[۳۲۰]
اقتصاد قرقیزستان بر پایه ی تجارت با اعضای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع بنا شده است. این کشور از حمایت منابع مالی غربی برای اجرای برنامه ی اصلاحات خود برخوردار است و انتشار پول ملی آن با حمایت صندوق بین المللی پول انجام گرفته است. در فوریهی ۱۹۹۴ سه جمهوری قرقیز، ازبکستان و قزاقستان یک اتحادیه ی گمرکی بوجود آوردند، تا تجارت در میان خود را تسهیل و تسریع بخشند. همچنین به اتحادیه ی اقتصادی با روسیه، روسیه سفید و قزاقستان پیوسته است.
پس از استقلال اقدام های گستردهای برای تغییر و تعدیل در ساختار سیاست گذاری، نهادی و اقتصادی این کشور صورت گرفت. یکی از مشکلات عمدهی قرقیزستان، میزان اندک مالیات عمومی است که مقدار آن برای حمایت از خدمات و تسهیلات و پوشش اجتماعی و فرهنگی کافی نیست. به علاوه نظام کارآمد و پویایی برای جمع آوری مالیات اجرا نشده است. نظام اقتصادی قرقیزستان بیانگر اهداف و برنامه های دولت است. برنامهی اصلاحات اقتصادی که توسط آقایف به پارلمان ارائه شد در جولای ۱۹۹۲ به تصویب رسید. برنامهی اصلاحات اقتصادی قرقیزستان ۲ هدف عمده را دنبال می کند:[۳۲۱]
۱- ایجاد یک ساختار اقتصادی کلان که قادر به تضمین کاهش تورم، رشد تولید و خود کفایی جمهوری باشد.
۲- انجام اصلاحات ساختاری و منطقه ای عناصر کلیدی اصلاحات ساختاری که عبارتند از:
- اصلاح موسسات شامل خصوصی سازی و افزایش مدیریت مؤثر در سایر شرکت ها و موسسات دولت
- سیاست صنعتی و تجاری
- ایجاد محیط مساعد برای توسعهی بخش خصوصی از جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و از بین بردن سیاست انحصاری بازارها
- اصلاح بخش مالی با هدف حمایت از بازسازی موسسات و توسعهی بخش خصوصی
- ایجاد شبکهی مؤثر حمایت اجتماعی
در جهت اجرای برنامههای مربوط به اصلاح اقتصادی قرقیزستان، امید زیادی به توانمندی و حاصلخیزی زمین کشاورزی این کشور و نیز وام های خارجی بستهاند و بدون کمک اساسی از طرف دول خارجی این خطر وجود دارد که قرقیزها برای پرداخت هزینه ها و دیون رو به افزایش خویش به ناچار به تجارت مواد مخدر روی آورند. قرقیزستان اولین جمهوری آسیای مرکزی است که با محدودیت های تجارت مواد مخدر موافقت کرده است. این کشور به کمک های فنی در زمینه های مدیریت اقتصادی و بانکی نیاز دارد. قرقیزستان به عضویت تعدادی از موسسات و سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک اروپایی ترمیم و توسعه، موسسهی مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری بین المللی، بانک توسعهی آسیا و بانک توسعهی اسلامی درآمده است. در حال حاضر قرقیزستان صنعت کوچک و بسیار خصوصی شدهی استخراج معادن شامل جیوه، اورانیوم، ذغال سنگ و طلا را دارد. همچنین در حال تدوین اهداف میان مدت و راهبرد توسعه تا سال ۲۰۱۰ است. قرقیزستان همچنین درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را مطرح کرده است.[۳۲۲]
به طور کلی در دوران شوروی، برنامه ریزان اقتصادی آن در زمینه ی تأسیس کارخانه های صنعتی به نیازهای داخلی جمهوری ها توجه کافی نمی کردند و هدف آن ها تنها برآوردن نیازهای مرکز بود. اگر یک کارخانه صنعتی بزرگ را در یک جمهوری تأسیس می کردند، بیشتر نیازهای آن کارخانه از قبیل انرژی، مواد خام و سایر مواد را از دیگر جمهوری ها و فرآورده های صنعتی را بدون این که در داخل به مصرف برسد، اکثرش را به دیگر جمهوری ها صادر می کردند.[۳۲۳]
برای مثال کارخانهی بزرگ آلومینیوم تاجیکستان را در نظر بگیریم، این کارخانه ظرفیت تولید ۵۱۷ هزار تن را در سال دارا می باشد که مواد خام و اولیه را از روسیه و اوکراین وارد می کرد و پس از تکمیل، اکثر فرآورده های خود را به آن جمهوری ها و به خصوص روسیه صادر می کرد. در زمینهی صنایع نظامی، روسیه بدون همکاری با دیگر جمهوری ها تنها قادر به تولید ۱۷% از مجموع تولیدات صنایع نظامی شوروی می باشد. [۳۲۴]
با فروپاشی شوروی سیستم اقتصادی در هم پیچیدهی شوروی، اکثر کارخانه ها تولیداتشان به صورت گسترده ای تنزل پیدا کرد. قسمتی از آن کارخانه ها که تقاضایی برای فرآوردههای خود نداشتند، فعالیت های خود را قطع کردند. فریدمن اقتصاددان روس در همان اوایل استقلال جمهوری ها پیش بینی کرده بود که تغییر ساختار اقتصادی در سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۲، موجب تنزل ۲۰-۱۵% تولید صنعتی، ۳۰-۲۰% تولید کشاورزی، افزایش ۱۰-۵ میلیون بیکار شهری و افزایش ۲۰-۱۰ برابر قیمت ها خواهد گردید.[۳۲۵]
این پیش بینی در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ برای تمام جمهوری ها صدق می کند. برای نمونه ازبکستان در سال ۱۹۹۲ سطح تولیداتش ۱۶ درصد نسبت به سال ۱۹۹۱ کاهش داشت، در نتیجهی آزادسازی قیمت ها نیز پس از سال ها ثبات قیمت های خرده فروشی ۸۲% و عمده فروشی ۱۴۷% افزایش پیدا کرد.[۳۲۶] در دیگر جمهوری ها این ارقام از این سطح هم خیلی پایین تر بود، برای مثال قزاقستان در سال مشابه ۴۵% نسبت به سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۵۰% بود.
از لحاظ تولیدات صنعتی این جمهوری ها پس از استقلال همه ساله تولیدات صنعتیشان سیر نزولی را طی می نمود، در این بین تا حدودی ازبکستان توانسته بود، وضعیت سال های ۱۹۹۰ را تا سال ۱۹۹۵ بدست بیاورد. در قزاقستان این افت تا ۴۵% سال ۱۹۹۰ و قرقیزستان ۳۵% نسبت به ۱۹۹۰ تولیدات صنعتی داشت. حجم تولیدات کشاورزی در مدت پنج سال ۱۹۹۵-۱۹۹۱ در ازبکستان ۱۷%، قزاقستان ۴۵% و قرقیزستان ۴۳% کاهش داشت. بحرانی ترین وضعیت برای جمهوری تاجیکستان پیش آمده بود. این کشور به علت جنگ داخلی که همزمان با استقلال شروع شده بود، در تمام بخش های اقتصادی دچار افت شدید شد. برای نمونه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ نسبت به سال ۱۹۹۰ نزدیک ۳۰% بود و سال ۱۹۹۵ این رقم به ۴/۱۲% نسبت به سال ۱۹۹۰ تنزل پیدا کرد.[۳۲۷]
در طول سال۱۹۹۰جمهوری قرقیزستان در راستای اصلاحات اقتصادی به نسبت دیگر جمهوری ها فعال بوده و همچنین سعی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشت. قزاقستان نیز در زمینهی ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار فعال بود. در مقابل ازبکستان و ترکمنستان در زمینهی اصلاحات محتاط تر بودند. یک راهبرد کوتاه مدت را برای به حداقل رساندن اختلاف با برنامه های مرکز و کاهش وابستگی از اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفتند. همچنین آن ها به عنوان دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه در شوروی، از یک طرف از صادرات پنبه به بازارهای جهانی علاوه بر کشورهای منطقه و از طرف دیگر از قیمت های شناور جهانی پنبه در نیمهی اول ۱۹۹۰ سود می بردند. موقعیت ازبکستان در سال ۱۹۹۰ با کوچکترین افت در تولید ناخالص داخلی و شاخص های اجتماعی خوب، به نسبت دیگر جمهوری های منطقه بهتر بود. ترکمنستان با وجود درآمد حاصل از صادرات پنبه و گاز، به خاطر وجود یک رهبر خودکامه و اصلاحات ناچیز دارای اقتصاد داخلی ناکارآمد و اسفناکی بود.[۳۲۸]
با آغاز قرن بیستم این پنج کشور نیروی بالقوه متفاوتی برای رشد پایدار داشتند. ازبکستان در ۱۹۹۴ و ترکمنستان در ۱۹۹۸ سیستم کنترل معاوضهی خارجی را بعد از کاهش درآمد صادراتیشان در نتیجهی سقوط قیمت جهانی پنبه، اجرا کردند. سیستم کنترل نشانگر سوءظن نسبت به مکانیسم قیمت و یک عملکرد برای “بیرون ریختن مازاد” است. از نظر تجارت خارجی این عمل یعنی تولید گاز و پنبه فراتر از نیازهای داخلی برای واردات کالا، که نوعی معاوضه خواهد بود. تجارت بخشی از راهبرد توسعه نیست و هر دو کشور سیاست جایگزینی واردات را مطرح کردهاند. تغییر سیستم کنترل به جایگزینی واردات برای آن دسته از اشخاص و گروه های خاص و کلیدی که از کنترل معاوضه ها سود می بردند، سخت بود. گروه کنترل بهتدریج در اوایل دههی۲۰۰۰ آرام شدند. رشد کند اقتصادی ازبکستان از یک طرف و از طرف دیگر نارضایتی روبه رشد مردم، منجر به افزایش سرکوب مردم توسط رژیم شده که نتیجهی برجسته ی آن تظاهرات و کشتار در اندیجان در سال ۲۰۰۵ بوده است. [۳۲۹]
در مقابل در ترکمنستان نیازاف سیاست جایگزینی واردات را کنار گذاشت و به جای سرکوب، راهکارهای جدیدی را برای تقویت ساختار اقتصادی در پیش گرفت. از جمله افزایش قیمت صادرات گاز و سیستم خط لولهی انرژی برای انتقال گاز به روسیه و کشورهای اروپایی. سفر نیازاف به چین در دسامبر ۲۰۰۶ در جهت متنوع سازی مسیر های انتقال گاز در همین راستا بوده است. امروزه نیز یکی از سیاست های خارجی قربانعلی بردی محمد اف(جانشین نیازاف)، افزایش صادرات گاز به روسیه، چین و اتحادیه اروپا است. ولی باید توجه داشت که موفقیت اصلاحات اقتصادی در ترکمنستان تا حد زیادی بستگی به میزان تقاضای انرژی از سوی کشورهای مصرف کننده انرژی دارد.[۳۳۰]
جمهوری قزاقستان و قرقیزستان برای رشد پایدار در دهه گذشته به خاطر عملکرد بهتر در اجرای سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به نسبت ازبکستان و ترکمنستان در جای بهتری قرار دارند. با این وجود دارایی و ثروت اقتصادیشان تحت تأثیر توسعهی بازار انرژی است. بازیابی قزاقستان از بحران ۱۹۹۸ ( تنزل ارزش پول که محرک رشد صادرات در ۱۹۹۹ بود)، تحت الشعاع قراردادهای صادرات نفت بود. استخراج دخایر نفتی قزاقستان در حوزه ی خزر به مقدار زیادی آغاز شد. اولین جایگزین هایی که به جای خطوط لولهی روسیه ساخته شد و قیمت نفت از ۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۱۹۹۸ به اوج تقریباً ۱۵۰ دلار در ۲۰۰۸ رسید. قزاقستان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در جهان در سال ۱۹۹۹ بود.[۳۳۱]
براساس گزارش بانک توسعهی آسیا در سال ۲۰۰۸، اقتصاد کشورهای منطقهی آسیای مرکزی در این سال نسبت به سال قبل از آن افت محسوسی داشت. در این گزارش رشد اقتصادی این منطقه در ۲۰۰۸ به طور متوسط حدود ۶/۷ درصد تخمین زده شد، حال آن که این میزان در سال ۲۰۰۷ حدود ۶/۱۱ درصد بوده است. همچنین میزان احتمالی رشد اقتصادی آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۹ نیز رقمی حدود ۸ تا ۴/۸ پیشبینی شد. در این گزارش همچنین افزایش بهای انرژی و مواد غذایی در اقتصاد جهانی عوامل اصلی افت اقتصادی آسیای مرکزی بیان شد.[۳۳۲]
از سوی دیگر میزان تورم در منطقه در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. برای مثال تورم در قرقیزستان ۳۲ درصد افزایش داشت و بیشتر افزایش قیمتها نیز مربوط به افزایش بهای منابع انرژی و مواد غذایی بود. این امر در کشورهایی که وارد کنندهی مواد غذایی بودند شدیدتر بود. مثلاً قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ در قرقیزستان ۲/۴۸ درصد و تاجیکستان ۱/۳۳ افزایش داشت و در این میان قیمت گندم (و فرآوردههای آن از جمله نان)، روغنهای خوراکی، گوشت و لبنیات بیش از همه افزایش داشت. اتخاذ سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره از جمله تدابیر برخی دولتهای منطقه برای مهار تورم بود. اما قزاقستان و قرقیزستان به دلیل نگرانی از تأثیر منفی این امر بر رشد اقتصادیشان از این اقدام اجتناب کردند. همچنین مقامات قزاقستان سیاست ثابت نگه داشتن نرخ تبدیل دلار را که در اواخر سال ۲۰۰۷ اتخاذ شده بود، ادامه دادند.[۳۳۳]
در دههی گذشته اقتصاد قزاقستان نمادی از موفقیت آسیای مرکزی در دورهی پس از استقلال بوده است. حتی بانکهای قزاقستان به عنوان کارآمدترین بانکها در میان کشورهای مشترکالمنافع قرار گرفتند. بانکهای این کشور ابتدا در جمهوری قرقیزستان فعالیت خود را توسعه دادند و سپس در تاجیکستان نیز فعال شدند. اما در سال ۲۰۰۸ با ظهور بحران اقتصادی جهان، مشکلات بخش پولی قزاقستان نمایان شد. مهمترین مشکل بانکهای این کشور این بود که بانکهای قزاقستان در بازار مالی جهانی وام گیرنده بودند و نه سرمایهگذار. دولت قزاقستان طی فقط یک ماه در دو نوبت، یک نوبت ۵ میلیارد دلار و نوبت دوم ۱۰ میلیارد دلار برای نجات بانکهای خود اختصاص داد، ولی کارشناسان اقتصادی قزاقستان «برنامهی نجات» دولت را بدون کمک خارجی امکان پذیر نمیدانستند. روسیه متحد سنتی این کشور قادر به کمک مالی به قزاقستان نبود و این کشور ناچار به همسایهی دیگر خود، یعنی چین روی آورد.[۳۳۴]
براساس گزارش اخیر بانک توسعهی آسیا، قزاقستان به دلیل بدهیهای خارجی خود، بیشترین صدمات را از ناحیهی بحران مالی جهانی متحمل شده است. بخشهای پولی و بانکی قرقیزستان نیز به خاطر تعاملات اقتصادی وسیع خود با قزاقستان تحت تسلط بانکهای قزاقی هستند و بنابراین نگرانیهای آن در این بخش مشابه با قزاقستان است، اما این تأثیر منفی بر سایر کشورهای منطقه به واسطهی میزان محدود رابطه آن ها با بازارهای بین المللی کمتر بوده است. از طرفی بخش بانکی در ازبکستان تحت تسلط دولت است و بنابراین در فعالیتهای بین المللی محافظهکارترند. بخش پولی و مالی ترکمنستان حتی بیش از ازبکستان محدود است و تنها معاملات و کارهای عمده آن کسب درآمد از صادرات گاز و پنبه و ترانزیت است. تاجیکستان نیز فاقد یک بخش پولی و بانکی فعال در منطقه است.[۳۳۵]
درسال ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، آثار بحران اقتصادی ابتدا توسط صادرکنندگان عمدهی انرژی در منطقه یعنی قزاقستان و ترکمنستان احساس شد. مشکل عمدهی قزاقستان سازگاری با کاهش قیمت نفت و سقوط ناگهانی درآمدها بود، ولی ترکمنستان به دلیل ثبات بیشتر قیمتهای گاز نسبت به قیمتهای نفت از نظر نوسانات قیمت انرژی مشکلات کمتری داشت. به تدریج با افزایش قیمت انرژی، وارد کنندگان انرژی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان نیز فشار اقتصادی بیشتری متحمل شدند.
افزایش بهای مواد غذایی نیز کشورهای وارد کنندهی این منطقه (تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان) را برای تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه کرده است. این امر برای خانوارهای فقیر کشورهای این منطقه که قدرت خرید کمتری دارند، دشواریهای بسیاری ایجاد کرده است. از سوی دیگر چون صادرکنندگان مواد غذایی در منطقه (ازبکستان و قزاقستان)، به دلیل مصرف داخلی از صادرات خودداری کردهاند، مشکلات این کشورها تشدید شده است. از دیگر کالاهای مهم در منطقه که قیمت آن تأثیر زیادی بر اوضاع کشورهای منطقه دارد، پنبه است. قیمتهای جهانی پنبه برای همهی کشورهای آسیای مرکزی اهمیت زیادی دارد، به ویژه برای ازبکستان که چهارمین صادر کنندهی بزرگ در جهان است. در رابطه با قیمتهای جهانی، پنبه گرایش روشن و مشخصی در طول دههی ۲۰۰۰ وجود ندارد. در سال ۸-۲۰۰۷ چرخشی رو به بالا در قیمتها وجود داشت، اما در سه ماههی سوم سال ۲۰۰۸ این قیمتها کاهش یافت.[۳۳۶]
رکود اقتصادی تهدیدی بزرگ برای آسیای مرکزی است، زیرا گرفتاریهای اقتصادی میتواند منجر به افزایش سرکوب شود. این امر میتواند چالشی برای تعهد حقوق بشر و دموکراسی اتحادیهی اروپا در منطقه محسوب شود. همچنین رکود اقتصادی جهان، نقش حضور کشورهای مختلف را در آسیای مرکزی تغییر داده است. تاکنون اتحادیهی اروپا نقش ضعیفی را در آسیای مرکزی بازی کرده است. در حال حاضر این اتحادیه متعهد به دنبال کردن و انجام راهبرد «آسیای مرکزی» اتحادیه اروپا در دورهی ریاست سوئد و تا پایان سال ۲۰۰۹ است و در سال ۲۰۱۰ نیز قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده خواهد گرفت. روسیه نیز با کاهش قیمت نفت، مشکلات داخلی بیشتری پیدا کرد و اینک آرامتر در منطقه ظاهر شده است، اما در جریان این بحران چین در حال نفوذ بیشتر در منطقه می باشد.[۳۳۷]
به طور کلی افزایش یا کاهش توسعه اقتصادی به عنوان یکی از علل ناآرامی در آسیای مرکزی مطرح بوده، بر اساس برآوردهای موجود ۸۰ درصد مردم قرقیزستان و تاجیکستان زیر خط فقر زندگی می کنند. در درهی فرغانه از قرقیزستان و ازبکستان تا تاجیکستان امتداد پیدا کرده، حدود ۷۰ درصد مردم دچار مشکل بیکاری و آثار خسارت بار آن هستند.
در این بین عواملی دیگر نیز بر تشدید ضعف اقتصاد منطقه تأثیرگذارند، که به توضیح برخی از آن ها پرداخته می شود. از جمله این عوامل شکل گیری مافیای سازمان یافته در قالب قاچاق مواد مخدر و جنایت سازمان یافته است. طبق تعریف سازمان ملل متحد، مافیای سازمان یافته گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر است که در یک دورهی زمانی با هدف ارتکاب یک یا چند جرم و تخلف جدی به منظور دست یابی مستقیم یا غیر مستقیم به منفعت مالی یا دیگر منافع مادی، سازمان یافته فعالیت می کنند. ایدهی کسب سود از طریق ارتکاب جرم در تعریف ذکر شده، هسته اصلی مافیای سازمان یافته است.[۳۳۸]
قابل توجه ترین ویژگی مافیای سازمان یافته در دولت های انتقالی، میزان پیچیدگی و فراگیری آن ها در زندگی اقتصادی است. مافیای سازمان یافته به درجات مختلف به بسیاری از حوزه های اقتصادی نفوذ کرده و بر حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی کنترل یا تأثیر دارد. به عبارت دیگر این امر تنها با مسألهی کالاها و خدمات غیر قانونی سرو کار ندارند.
باید گفت اگر چه مافیای سازمان یافته فرصت های شغلی پدید می آورد و درآمد زایی می کند، اما یکی از زیانبارترین نیروهای عرصهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می آید. مافیای سازمان یافته حاکمیت قانون را تضعیف کرده، انحصار دولت در استفاده از خشونت را به چالش کشیده و تأثیری فرسایشی بر نهادهای دولتی به جای گذارده، فعالیت های قانونی و مشروع را از صحنه خارج می کند و با سرمایه گذاری خارجی به مبارزه بر می خیزد. در کل مافیای سازمان یافته ساز و کار مردمی است که در جوامعی با اقتصادهای ناکارآمد زندگی می کنند و بر آمده از مشکلات زیر بنایی در کشورداری سیاسی و مدیریت اقتصادی می باشد. مافیایی شدن برای کارکرد مؤثر اقتصاد، یکپارچگی و مشروعیت دولت و نهادهای آن و ثبات کارآفرینی مشروع اثرات زیانباری دارد. سرمایهی مافیا از توسعهی سرمایه داری مشروع جلوگیری می کند. به طور خلاصه سرمایهی قانونی یا با سرمایهی غیر قانونی به مبارزه بر می خیزد یا آن را از صحنه خارج می کند.[۳۳۹]
مافیای سازمان یافته از نوع مواد مخدر، در منطقه مورد بحث قدرت بالایی دارد. مرز ۹۰ مایلی ازبکستان با افغانستان یک دغدغهی امنیتی و مسیر اصلی برای حرکت قاچاقچیان به سمت شمال است. تجارت مواد مخدر به کلیهی ساختارهای دولتی و اقتصادی منطقه وارد شده و همگام با گسترش تبهکاری و رشوه خواری و انحطاط اخلاقی و معنوی به یکی از معضلات اصلی کشورها تبدیل شده است.
از عمده دلایل ایجاد بحران ناشی از قاچاق مواد مخدر در منطقه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
مجاورت با افغانستان: به علت ضعف دولت مرکزی افغانستان و نیاز روزافزون جنگ سالاران به پول، جهت ادامه جنگ داخلی از ابتدای دههی ۱۹۹۰ این کشور به بزرگترین تولید کنندهی تریاک در جهان تبدیل گردیده است. وجود ۲۰۲۷ کیلومتر مرز مشترک افغانستان با آسیای مرکزی این منطقه را به عنوان یک مسیر امن جهت انتقال مواد مخدر تبدیل کرده است. به طوری که آسیای مرکزی به عنوان یک مسیر دو طرفه ( مسیر رفت، انتقال مواد شیمیایی لازم جهت تبدیل تریاک به هروئین و مسیر برگشت حمل هروئین تولید شده) مورد استفاده قرار می گیرد.[۳۴۰]
فقر و فساد: فقر و بیکاری گسترده در این منطقه باعث شده که مردم برای تامین معاش خود در این تجارت در گیر شوند. از سوی دیگر فساد گسترده بین مقامات دولتی به علت سطح درآمدهای پایین، باعث شده مبارزه با این بحران چندان جدی تلقی نگردد؛
اثرات قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد آسیای مرکزی :[۳۴۱]
-
- شکل گیری اقتصاد سایه، در کنار اقتصاد رسمی و قانونی یک اقتصاد غیر رسمی قرار دارد که به آن اصطلاحاً اقتصاد سایه می گویند. در واقع این اقتصاد در خارج از سیستم مالیاتی قرار داشته و بنابراین دولت را از درآمد ضروری و بی نهایت مورد نیاز محروم می کند و امکان معیشت را برای شهروندان عادی فراهم می کند. معاملات پایاپای، شغل های دوم اعلام نشده و فعالیت های اقتصادی که تحت کنترل دولت نیست و در آمار رسمی دولت انعکاس نمی یابد از انواع فعالیت های اقتصاد سایه هستند. قابل ذکر است که عمده فعالیت های اقتصاد سایه با قاچاق مواد مخدر در ارتباط است. در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده و اروپای غربی، اقتصاد سایه به ندرت بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد و برعکس در کشورهای در حال توسعه و دولت های انتقالی مانند آسیای مرکزی بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.[۳۴۲]
در جدول شماره ۵ نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی رسمی در کشورهای آسیای مرکزی نشان داده شده به طوری که در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان اقتصاد سایه مساوی با اقتصاد رسمی است و کمترین نسبت در ازبکستان بوده که علت آن کنترل شدید دولت بر فعالیت اقتصادی و روند کند اقتصاد انتقالی می باشد؛
۳-۱ نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی رسمی – ۲۰۰۴[۳۴۳]
| نسبت |
