۴-۱-۲-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
بین اندیشمندان گوناگون در مورد علوم انسانی یک اختلاف نظر قدیمی وجود دارد و آن اصالت فرد و اصالت جامعه است. به طوری که انسان و اجتماع را در برابر یکدیگر نهاده اند که نفع یکی ملازمه با ضرر دیگری دارد بدون اینکه افراد اجتماع را در برابر یکدیگر بنهند و تعارض منافع اینها را مورد بررسی قرار دهند.
در این راستا گروهی به طرفداری از اجتماع در برابر افراد قد علم کرده اند و شعارشان این است که اجتماع در مقابل افراد حق دارد و برای اعمال حق خود می تواند افراد را مجازات کند حتی اگر بین طرفین قراردادی در بین باشد. امروزه در اکثر جوامع چنین تفکری هست و در کشور ما نیز با نگاهی به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی روشن می شود که قانون گذار از این اندیشه الهام گرفته است.

وقتی که نظم اجتماع به واسطه هنجار شکنی به هم می خورد، توسل به هر ابزاری برای جلوگیری از تکرار قانون شکنی توسط شخص و دیگران ساده ترین راه حل اعمال مجازات است که موجب ارعاب شخص و دیگران می شود. برای اعمال مجازات نیازی به اثبات سوء نیت نیست چون آنچه نظم اجتماع را به هم می زند و نمود عملی دارد همان فعل مجرم است که از او سر می زند و همین برای بر هم زدن نظم کافیست.
در اینجا نیز فعل شخص مست در خارج وجود دارد و جامعه از فعل او متضرر شده است به خصوص اینکه به قصد ارتکاب جرم خود را مست کرده که تجری مرتکب را نشان می دهد و بنابراین مستحق مجازات سنگین تری است.
البته همین طرفداران اجتماع نیز به این معتقدند که جامعه خود اشخاص را پرورش می دهد و آنها را به هر سمت و سو می کشاند و اینکه پدیده بزه کارانه خود معلول اجتماع است و تا اجتماع باشد بزه کاری نیز خواهد بود و این خصوصیت دایمی آن است اما چاره ای جز تنبیه بزه کار وجود ندارد.
۴-۱-۳-جرم بودن اسباب مستی
یکی از دلایلی که از سوی کسانی که خواهان مجازات مست خطا کار هستند مطرح می شود این است که چیزی که خود نامشروع است چطور می تواند سبب مشروعیت امر نامشروع دیگر شود. به عبارت دیگر این قاعده ریاضی که منفی ضرب در منفی مساوی مثبت است در روابط انسانی قابل اعمال نیست. برای اینکه بتوان از وصف رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کرد باید طوری عمل کرد که خود این کار نامشروع جلوه نکند و آن توسل به اسباب رافع مسئوولیت یا عوامل موجهه جرم است.
مست ارادی چون مستلزم مجازات حد شرب خمر یا تعزیر استعمال مواد مخدر است نمی تواند به مستی استناد کند.
۴-۲-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
در مقابل کسانی که تمایل به جواز مجازات مست مانند غیر مست هستند عده ای نظر مخالف دارند. البته در میان فقها این عده قلیل اند و از جمله امام خمینی (ره) به این معتقدند که این اشخاص از مسئوولیت معاف هستند و نباید مجازات شوند و وضع ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی هم بر مبنای فتوای ایشان صورت گرفته است. ایشان در تحریر الوسیله می فرمایند:
اگر کسی بر اثر شرب خمر با استعمال بنگ و نظایر آن عقل خود را از دست بدهد و مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد…
دلایل این افراد به این شرح است:
۴-۳-فقدان قصد حین ارتکاب جرم
قصد عصیان یا نافرمانی عامل اول در تعیین مجازات است که همان قصد مجرمانه است. البته فقط در جرایم عمدی مورد لحاظ قرار می گیرد. قصد مجرمانه جهت گیری نیت فاعل به فعل یا ترک فعل با علم به وجوب یا حرمت آن است. قصد مجرمانه همان سوء نیت خاص است که به نتیجه جرم تعلق دارد و در مقابل سوء نیت عام است. اساس مجازات قصد مقارن با عنصر مادی است.
قصد یعنی اراده، اینکه شخص بداند و بخواهد که آن کار را انجام دهد و قدرت برخودداری از آن را داشته باشد و در واقع بین ادامه و انصراف حق انتخاب داشته باشد. البته گاهی این حق به وسیله اسباب گوناگون از انسان سلب می شود مثل اکراه، اجبار، جنون و … گاهی به وسیله قرار گرفتن در حالتی که شخص از وضعیتی که در آن قرار گرفته ناآگاه است که مستی نیز در این گروه جای دارد. مستی ادراک که اساس و پایه اختیار است را از بین می برد و در نتیجه اختیار نیز محقق نمی شود. دکتر سمیعی در این باره می گوید:
«بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئوول دانست بایستی ساختمان فکری و بدنی او به حد معینی و به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد.»^[۲۹]
فقدان ادراک و اختیار انسان را در حالتی قرار می‌دهد که از گذشته چند لحظه پیش و آینده و مهمتر از همه حال فارغ البال و بی خبر می‌شود. منشاء این بی خبری چه خود شخص باشد و چه عواملی دیگر تأثیری در صورت قضیه نخواهد داشت. چون از نظر اصول مورد قبول حقوق کیفری قصد و اختیار اساس مسؤولیت کیفری است.
در مورد کسی که به منظور ارتکاب جرم خود را مست نموده باشد مثل کسی که اصلاً چنین قصدی و انگیزه‌ای نداشته خواهد بود. در واقع شخص نمی‌داند چه خورده است چه رسد به اینکه هدف خود را حین مسلول الارادگی دنبال کند. اگر چنین شخصی مرتکب جرم مزبور گردید آیا باید گفت که این عمل بدون قصد او منسوب به قصدش حین استعمال مسکر است. به نظر منطقی نمی‌رسد که این عمل را ناشی از قصد او بدانیم. چرا که داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر برای ارتکاب جرم هیچ تأثیری بر رفتار مجرم ندارد. اصلاً مشخص نیست که شخص به هدف خود می‌رسد یا نه.
وقتی که قصد مقارن با عنصر مادی معتبر باشد. به نظر می‌رسد مجازات چنین شخصی در واقع مجازات کردن او به خاطر داشتن اندیشه مجرمانه باشد و قانون گذار هم از این حالت ترسیده که آنرا جدا کره و حکمی متمایز داده است. چون عمل بدون قصد پذیرفته شده است که قابل مجازات نیست بنابراین فقط می توان گفت که اندیشه مجرمانه قبل کیفر دادن است.
۴-۴-عدم تأمین اهداف مجازات
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتقاعی است. بنابراین می‌توان هدف‌های پیچیده مجازات را حول سه محور خلاصه کرد؛ ترساندن، مکافات و اصلاح، ممکن است در هر دوره‌ای تأکید روی یکی بیش از دیگری بوده باشد. یکی از دلایلی که قانون گذار را وا می‌دارد که به نوع و میزان مجازات توجه کند ایجاد رعب و هراس در مردم است.
بازدارندگی مجازات ممکن است عمومی باشد یا اختصاصی، پیشگیری عمومی زمانی محقق می‌شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن را ممکن سازد . یعنی اینکه مجازات درباره همه یکسان به اجرا آید. در پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزه کار با تحمل رنج و سختی از کرده خود پشیمان شود.
در مورد کسی که به طور ارادی خود را مست کرده و مرتکب جرمی می‌شود اعمال مجازات این مهم را نمی‌تواند برآورد. چون خطا کار نمی‌داند و نخواهد فهیمد که او را برای چه مجازات می‌کنند و فکری می کند او را به خاطر گناه ناکرده کیفر می‌دهند. اعمال کیفر شرب خمر به جاست چون در حالت آزادی اراده ارتکاب یافته و شخص بعداً می‌تواند از آن دوری کند اما اعمال کیفر جرم مزبور نمی‌تواند شخص را بار دیگر از ارتکاب این جرم در چنین حالتی باز دارد چون ترس در حالت ادراک معنا پیدا می‌کند که بر روی اختیار تأثیر گذارده و مانعی برای تکرار است در صورتی که اینجا ترس بی معنی و بی جا خواهد بود.
جنبه‌ای انتقام جویی مجازات هم ناعادلانه خواهد بود. زیرا جامعه در حالی شخص را کیفر می‌دهد که هشیار است در حالیکه شخص در حال غفت و بی خبری به جامعه تعدی کرده است.
جنبه‌ی اصلاحی مجازات هم به همان دلایلی که در مبحث ارعاب گفته شد بی‌معنی به نظر می‌رسد.
۴-۵-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم
اگر پذیرفته شود که شخص مست بدون انگیزه ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری معاف است- که پذیرفته شده است- متعاقباً باید پذیرفته شود که شخصی که به خاطر ارتکاب جرم خود را مست کرده و مرتکب جرم مزبور می‌شود نیز از مجازات عمل موصوف معاف است. چون شرط مسؤولیت کیفری قصد است که در این شخص نیز مثل فاقد انگیزه ارتکاب جرم مفقود است. تنها چیزی که این دو را از هم متمایز می‌کند انگیزه ارتکاب جرم است که در مورد جرایمی که در حالت عادی ارتکاب می‌یابند، هیچ تأثیری در شکل‌گیری جرم ندارد. اما ممکن است در اعمال مجازات تخفیف یا تشدید مورد لحاظ قرار گیرد ولی از نظر حقوقی و نه فلسفی هیچ تأثیری در تشکیل جرم ندارد و جرم فقط سه عنصر دارد. در مورد این اشخاص نیز مطابق قواعد عمومی راجع به همه جرایم و همه افراد باید از انگیزه چشم پوشی کرد.
اگر ترس قانون گذار از بیم تجری است راه حل دیگری هم هست و آن استفاده از مجازات‌های تعزیری بدل از مجازات اصلی جرم ارتکابی با رعایت تناسب میان مجازات بدل و مخابرات اصلی است. کما اینکه در میان حقوق دانان کسانی هستند که ریشه این تفکیک را ترس قانونگذار از شیوع جرم و جنایت دانسته‌اند.
۴-۶- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی
۴-۶-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی قدیم
«اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»
این ماده حکم عامی راجع به همه جرایم است که برگرفته از فتوای امام خمینی (ره) می‌باشد.
قانون‌گذار در اینجا از نظر کسانی که مستی را رافع مسؤولیت ندانسته‌اند پیروی نکرده و فقط در قسمت دوم در مورد کسی که به منظور ارتکاب جرم خود را مست کند بنا به مصالح اجتماعی آن را از عوامل مشدده کیفر (تعدد مادی) به حساب آورده که در این صورت مجازات شرب خمر با جرم ارتکابی جمع می‌شود.
ممکن است گفته شود که قانون گذار ابزار مستی را منحصر به مشروبات الکلی دانسته و مواد مخدر را از این حکم خارج ساخته چون در مقام بیان بوده است ولی به چند دلیل باید گفت که این برداشت غلط است زیرا:
۱- بنا به قیاس مستنبط العله قطعی سایر موارد نیز مشمول این حکم هستند. چون معنای حقیقی خمر همان زوال عقل است که در مورد مواد مخدر نیز موجود است و آنچه مراد است همان مسلوب الاراده شدن است که اینجا نیز محقق است.
۲- بنا به قاعده تفسیر به نفع متهم این موارد نیز مشمول حکمند.
۴-۶-۲-ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
«قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً خود را برای چنین عملی مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.»
برخی حقوق‌دانان معتقدند که تفاوت این ماده با ماده ۵۳ ق.م.ا در این است که ماده ۵۳ اصل برابر عدم مسؤولیت مرتکب در حال مستی قرار داده است و این ماده اصل را بر مسؤولیت مرتکب قرار داده است^[۳۰]. ولی با امعان نظر در این دو ماده به دست می‌آید که هر دو اصل را بر مسؤولیت مرتکب در حال مستی قرار داده‌اند مگر اینکه مسلوب الاراده شدن او اثبات گردد.^[۳۱]
باتوجه به اینکه در مورد مجرم بحث می شود که مست و مسلوب الاراده شده و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او می شود بنابراین اصل بر عدم مسئوولیت مست مسلوب الاراده است مگر اینکه اثبات شود به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا بیم و خوف تجری رود. در این صوت بحث تدافع مجرم به عنوان دلیل برای رفع مسئوولیت موضوعی غیر از اصل بر مسئوولیت یا عدم مسئوولیت است. زیرا عبارت مست ] مسلوب الاراده[ مجرم حاوی نکته رفع مسئوولیت او هست.
تنها تفاوت این دو ماده این است که قانون گذار راجع به قتل حساسیت نشان داده و علی‌رغم معافیت از قصاص مرتکب را به تحمل حبس محکرم کرده است ولی در ماده ۵۳ و سایر جرایم غیر از قتل مسئوولیت به طور کلی زایل می شود.
البته کیفر شرب خمر در هر صورت پا برجاست و در صورت سقوط قصاص به جهت حرمت ریختن و تباه شدن خون مسلمان خود شخص باید دیه را بپردازد و عمل او خطای محض محسوب می شود.
۴-۶-۳-مستی علت مشدوده کیفر (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)
« در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتور در موقع وقوع جرم مست بوده یا . . . به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند. . . »
از نظر منطقی تشدید کیفر بدون احراز رابطه سببت بین تقصیرات مذکور ( از جمله مستی) در این ماده و حادثه جایز نیست. از این رو صرف مست بودن بدون آنکه در ایجاد حادثه یا در شدت آثار آن موثر باشد نمی‌تواند مبنای تشدید کیفر قرار گیرد.
در اینجا مستی نسبی مورد نظر قانون گذار می‌باشد چون مطابق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مستی تام قابل تعقیب نیست و مطابق ماده ۱۶۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی هر گاه میزان الکل موجود در خون شخص بیش از ۵۰ سانتی‌گرم در هر لیتر باشد راننده قانوناً مست تلقی می شود.
۴-۶-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی
«هر گاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از همین حالت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگهداری شود.
دادگاه می‌تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء‌مدت محکومیت او حساب شود. و به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگهداری خواهد شد.
در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هر گاه حکم مجازات که در باره مجرم قابل اجراست مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و هر گاه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره مجرم عمل می‌شود.»
۴-۷- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده ۱۵۴) ایران و حقوق انگلیس:

“Official Records of the Trade and Development Board”, Tenth Session, supplement No. 6 A (TD/B/339/Rev.1), Part two, para. 192; Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Fourth Session, vol. I and corr. 1, Report and Annexes (United Nations Publication, sales No.: E, 76, II, D10), p.10. ↑
-YILC 1978, vol. II, part two, p. 64. ↑
- para. (5) above excerpts from the agreed conclusions of the special committee on preferences, sect. Ix: “ legal status”. ↑
-YILC, 1975 vol. II, Part two, p.65. ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
-YILC 1978, op.cit., p. 65. ↑
- “Escape clauses” ↑
- Ustor Endre., op.cit., p. 414. ↑
- Report of the Working group “Most – Favoured – Nation clause“, ILc, Fifty – ninth Session, Geneva, 7 May - 8 Jane and 9 July – ۱۰ August 2007, A/CN.4/ L.719, 20 July 2007, p.7. ↑
-“Relative Reciprocity” ↑
- Yanai, Akiko, op.cit., p.17. ↑
- Enabling clause ↑
- Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 90. ↑
- شرط توانمند سازی، از سوی اعضا متعاهد گات در دور مذاکرات چند جانبه توکیو تصویب شد. شرط توانمند سازی به دنبال تصمیم لغو نظام عام ترجیحات ۱۹۷۱ جایگزین شده و توسعه یافت.
GATT Document, L / 3545, 25 June 1971, BISD 18 S / 24
این تصمیم به نوبه خود به نتایج مورد توافق کمیته خاص ترجیحات انکتاد در ۱۹۷۰، ترتیب اثر داد. که در بند ۱:۲ لحاظ گردیدند. ↑
- Ibidem. ↑
- به همین دلیل، استیناف نتیجه گیری پانل را تأئید کرد.
“Panel Report EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 7. 53.
جوامع اروپایی در این قضیه استدلال کردند که شرط توانمندسازی بیان می‌کند که هدف اساسی از اعطا کمک به کشورهای عضو در حال توسعه، تنها یک استثنا بر ماده ۱ : ۱ گات ۹۴ نیست، بلکه در کنار ماده ۱ : ۱ و در یک سطح مساوی با آن وجود دارد. نهاد استیناف با این نظر موافق نبود و اعلام کرد که شرط توانمندسازی در چارچوب موافقتنامه، به عنوان یک تلاش مثبت برای افزایش توسعه اقتصادی کشورهای عضو در حال توسعه مطرح می‌باشد و نه اینکه باعث اکراه کشورهای توسعه یافته از اتخاذ چنین موازینی به نفع کشورهای در حال توسعه مطابق با شرط توانمند سازی شود.

Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 95. ↑
- Ibid, para. 90. ↑
- Ibid, para. 106. ↑
- Ibid, para. 111. ↑
- Ibid, para. 106. ↑
- OJ 2001, L 346.1. Quoted in Vanden Bossche, op.cit., p. 680. ↑
- این کشورها عبارت بودند از بولیوی، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوا، پاکستان، پاناما، پرو و ونزوئلا
Ibid, para. 3. ↑
- شرط “عدم تبعیض” برگرفته از عبارت “ترجیحات غیر تبعیضی” در پی نوشت شماره ۳ است. ↑
- Panel Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 7. 144. ↑
- Ibid, para. 7. 177. ↑
- Ibid, para. 7.161 and 7.176 ↑
- Appellate body Report, “EC – Tariff Preferences”, op.cit., para. 174. ↑
- Ibid, para. 173. ↑
- Ibid, para. (187-188). ↑
- Ibid, para. 189. ↑
- “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, Final Act (op. cit), p.20. ↑
- Ibidem. ↑
- Ibid, p. 42. ↑
- “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, vol. I, second Session, Report and Annexes (op. cit), p.53. ↑
- Ibidem. ↑
- “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, Fourth Session, vol. I, Report and annexes (op.cit.) pp. (32-33). ↑
- GATT, “Basic Instruments and Selected Documents”, Eighteenth Supplement (op. cit), p. 110. ↑
- Ibid, p. 26. ↑
- “Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development”, Fourth Session, vol. I, Report and Annexes, p. 118. ↑
- Ibid, A/31/197, annex III. ↑
- Ibid, A/C. 2/31/7 and Add. 1. ↑
- Ibid, A/32/312, paras. 5 and 6. ↑
- Ibid, A/C.2/31/7, p.15. ↑
- General Assembly Resolution 3281 (xxIx).
ماده ۲۱: ” کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا روابط تجاری دو جانبه را افزایش و توسعه دهند و برای رسیدن به این امر مطابق با مقررات موجود و مکمل و آئینهای موافقتنامه‌های بین‌المللی، چنانچه قابل اعمال باشد، ترجیحات تجاری را به کشورهای در حال توسعه دیگر بدون اینکه مجبور باشند چنین ترجیحاتی را به کشورهای توسعه یافته تسری دهند اعطا کنند، مشروط به اینکه چنین ترتیباتی مانعی بر سر راه آزادی تجارت جهانی و توسعه تجارت جهانی ایجاد نکند.
ماده ۲۳- به منظور بالا بردن توان مؤثر نیروها و منابع، کشورهای در حال توسعه بایستی همکاریهای اقتصادی شان را تقویت بخشند و تجارت متقابل را به منظور افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی شان ارتقا بخشند. ↑

نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با جداسازی باکتری بومی اکسیدکننده آهن از معدن سنگ آهن گل گهر و بررسی توانایی آن در امکانسنجی پرعیار سازی آهن نتایج زیر را نشان می­دهد:

1. 1. جداسازی باکتری بومی اکسیدکننده آهن از معدن سنگ آهن گل گهر موفقیت آمیز بود و طبق نتایج بدست آمده از بررسی­های میکروسکوپی و ماکروسکوپی و همچنین شناسایی مولکولی باکتری جدا شده مشخص شد که جدایه موردنظر Leptospirillum ferriphylum است، که جزء باکتری های شیمیولیتوتروف بوده و توانایی تبدیل Fe⁺² را به Fe⁺³ دارد.

1. 1. 1. در بررسی تأثیر پارامتر pH با pHهای مختلف ۱٫۵، ۱٫۷۵، ۲ و ۲٫۵ نتایج نشان داد که با افزایش pH میزان فعالیت باکتری در اکسیداسیون آهن کاهش می­یابد و بهترین pH برای فعالیت باکتری pH 1.5 است که در این pH زمان اکسیداسیون آهن کمتر از سایر مقادیر است . اما در pH:1.5 مشاهده شد که جاروسیت تشکیل نمی­ شود.

   

1. 1. در بررسی تأثیر پارامتر دما با دماهای مختلف ۲۸،۳۲، ۳۷، ۴۰ و ۴۲ نتایج نشان می­دهد که با افزایش دما سرعت اکسیداسیون آهن افزایش می­یابد اما در دمای بالاتر از ۴۰C⁰ سرعت اکسیداسیون آهن کاهش می­یابد و بهترین دما برای فعالیت باکتری جدا شده دمای ۴۰C⁰ می باشد.

1. 1. پارامتر دانسیته پالپ با مقادیر ۲٫۵%، ۵%، ۷٫۵%، ۱۰% و ۱۵% نتایج نشان دهنده این موضوع است که با افزایش میزان پالپ بدلیل کاهش اکسیژن میزان اکسیداسیون آهن و در نتیجه فعالیت باکتری کاسته می­ شود.

1. 1. با بررسی پارامتر دانه بندی با دانه بندی­های μ۴۵، μ۷۵، μ۱۰۶، μ۱۲۶ و μ۱۵۰ نتایج نشان دهنده این است که بیشترین مقدار آهن کل در دانه بندی زیر μ۱۰۰ انجام می­ شود.

۵-۳-پیشنهادها:

• • تعیین میزان بازهای CG باکتری جدا شده از معدن سنگ آهن گل گهر

• • استفاده از باکتری جداشده جهت حذف گوگرد از کنسانتره­های معدن، بعنوان یک مشکل جدی در فرآوری کنسانتره­ها

• • امکان سنجی پرعیار سازی آهن از باطله­های معدن سنگ آهن گل گهر توسط باکتری جدا شده ، چه به صورت کشت خالص و چه به صورت کشت مخلوط با سایر باکتری­ های موثر در فرایند بیولیچینگ

• • استفاده از باکتری در الگوهای مدل آبشویی میکروبی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

• • استفاده از باکتری جداسازی شده به منظور آبشویی میکروبی سایر فلزات گرانبها مانند طلا و مس

منابع
۱٫اولیاءزاده،م.،۱۳۸۴،استحصال بیولوژیکی مس از سرباره کوره­های مجتمع مس سرچشمه، هشتمین کنگره مهندسین انجمن متالورژی ایران.
۲٫زارع توکلی،ح.،۱۳۸۶، امکانسنجی بیولیچینگ اورانیوم از معدن ساغند، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته(( فرآوری معدن))، دانشگاه تربیت مدرس،بخش مهندسی معدن،ص. ۲۰-۶۰٫
۳٫زندوکیلی،س.،۱۳۸۳، بررسی کارایی بیولیچینگ به منظور دستیابی مس از باطله تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، کنفرانس مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس،ص.۱-۱۶٫
۴٫ستاره، م.، ۱۳۷۴، تیوباسیلوس فرواکسیدانس عامل بالقوه خوردگی بیولوژیک در صنایع، چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران.
۵٫سلامیان،ن.، ۱۳۹۱، جداسازی باکتری­ های موثر در بیولوچینگ از چشمه­های آب گرم اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد،((رشته میکروبیولوژی))، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم،ص ۱۵-۳۰
۶٫کوشا معدنAvailabl from:www.koshamadan.com,Accessed october,2014,، گزارش ساماندهی باطله­های تر و خشک معدن سنگ آهن گل گهر.
۷٫محمدی پناه،ف، ۱۳۸۶، غربالگری اکتینومیستهای کمیاب مولد ترکیبات ضدمیکروبی از خاک،پایان نامه کارشناسی ارشد،(( رشته میکروبیولوژی))، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، ص ۶۸-۷۰
۸٫مسینایی،م.، ۱۳۸۱، استحصال بیولوژی مس از غبار الکتروفیلترهای کوره مجتمع مس سرچشمه، ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران،ص.۴۴-۵۰
۹٫منافی،ز.،۱۳۸۱، بیولیچینگ ستونی کانسنگ کم عیار آگلومره شده مس توسط تیوباسیلوس فرواکسیدانس و تیوباسیلوس تیواکسیدانس،کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه تهران،ص.۱-۱۰
۱۰٫مقیمی،ح.،۱۳۹۱، غربالگری مولکولی ژن­های شبه nep در اکتینومیست­های ایران و کلونینگ nep1در Agrobacterium tumefaciens و بررسی بیان آن در گیاه تنباکو، پایان نامه دکتری تخصصی(( میکروبیولوژی))، دانشگاه تهران،دانشکده علوم،ص.۷۵-۹۰
۱۱٫نخعی،ف.،۱۳۸۹، امکان­سنجی استفاده از باطله تر جدید کارخانه فرآوری سنگ آهن معدن گل گهر در مدار جدید هماتیت، مکنتیت و سولفورزدایی، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی ایران،ص.۱-۱۴٫
۱۲٫یغمایی،س.، ۱۳۸۵، جداسازی تیوباسیلوس فرواکسیدانس بومی به منظور مطالعه شرایط بهینه استخراج بیولوژیک مس از کنسانتره کالکوپیریت در محیط کشت ناپیوسته در بیوراکتور، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
۱۳٫Amoric,A.,Brochier- Armanet, C., johnson,D., Hallberg,M., 2011, Phylogenetic variation among Fe+2- oxidizing supports the view that this comprise multiple species with different ferrous iron oxidation pathways, Microbiology,vol. 157,p. 111-122.
۱۴٫Backer, B., ., 2003,Microbial population associated with the generate and treatment of acid mine drainage, FEMS Microbiology Ecology,vol. 44, p.139-152

15. 15. Barri,Johnson,D., 2006,Biohydrometallurgy and the environment: intimate and important interplay, Hydrometallurgy, vol. 83,p.153-166.

15. 15. Blight,K.,Ralph,D., 2004, Effect of ionic strength on iron oxidation with batch cultures of chemolithotrophic bacteria,Hydrometallurgy,vol .73,p.325-334.

۱۷ . Bosecker, K. , 1997,Bioleaching:metal solubolization by microorganisms. FEMS MicrobiologyReviews,vol.20, p.591-604.

18. 18. Clark,M. E.,2006, biotechnology in minerals processing: technological breakthroughs creating value, Hydrometallurgy,vol.p.83,9-3.

18. 18. Colmer,A., Temple,R., hinkle,K,L., 1950,An iron-oxidizing bacterium from the drainage of some bitumious coal mines, J bacteriol,vol. 59, p.317-328.

18. 18. Cameselle,C., ricart,M.T.,LemaJ,M., 2003,Iron removal from kaolin. Comparison between in situ and two_stage bioleaching processes, Hydrometallurgy,vol. 68,p.97_100

18. 18. Croal. L. R., Gralnick, j. A., Malasarn,D., newman,S., 2004, The genetic of geochemistry, Annu Rev Genet ,vol.3,p.175-202.

18. 18. Daoud, J., Emwrson,D., Sutka,R.,Douglas,H.C., 2006, Formation of jarosite during Fe(II) oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans, Mineral Engineering,vol.19,p.960-967.

18. 18. Diaby,N., Pederson, K., 2007, Microbial communities in a porphyry copper tailing impopoundment and their impact on the geochemical dynamics of the mine waste, Environ Microbial,p.298-307.

18. 18. Emerson, D., Moyer,C., 2007, Isolation and characterization of novel iron-oxidizing bacteria that grow at circumneutral pH , Appl Environ Microbiol,vol.63,p. 4784-4792

18. 18. Escobar,B., Buccicardi,S.,Morales,G., Wiertz,J., 2010, Biooxidation of ferrous iron andsulphid at low temperatures: Implication on acid mine drainage and bioleaching of sulphide minerals,Hydrometallurgy,vol. 104 ,p.454_458

18. 18. Franzmann.P.D., Haddad,C.M., Hawkes,R,B.,Robertson,W,J.,Plumb,J,J., 2005, Effects of temperatureon the rates of iron and sulfur oxidation, Mineral Engineering ,vol.18,p. 1304-1314

18. 18. Guo Min,R.,Lin Yu,M., Xu XU,P.,Chen Zu,L., 2010, Bioleaching of iron from kaolin using Fe(III)-reducing bacteria with various carbon, Applied Clay Science,vol. 48,p. 379-38.

18. 18. Hallberg,K. B.,Gonzalez Toril,E., Johnson,D.B., 2010,Acidithiobacillus ferrivoranns,sp.nov

معادله ‏۳‑۲۷ ۵۳
معادله ‏۳‑۲۸: درستنمایی الگوی پاسخدهی ۵۳
معادله ‏۳‑۲۹: درستنمایی داده ها در روش CML 53
معادله ‏۳‑۳۰: لگاریتم درستنمایی ۵۳
نه
معادله ‏۳‑۳۱: معادله های برآورد CML 54
معادله ‏۳‑۳۲ ۵۷
معادله ‏۳‑۳۳ مدل احتمال سراسری مسئله به عنوان شبکه باوری بیزین ۶۲
 ۶۵
 ۶۵
معادله ‏۳‑۳۶ ۶۷
معادله ‏۴‑۱ ۷۵
معادله ‏۴‑۲ ۷۸
معادله ‏۴‑۳ ۷۹
معادله ‏۴‑۴ ۸۲
ده
چکیده
آزمون انطباقی کامپیوتری یک روش رو به رشد ارزیابی در بسیاری از موسسات آموزشی و همچنین غیر آموزشی در سراسر جهان است. ویژگی متمایزکننده آزمون انطباقی کامپیوتری اجرای آزمون متناسب با توانایی آزمون­دهنده بر اساس پاسخ سوالات قبلی می­باشد. از این رو، می­توان آزمون کوتاه­تر را اجرا و در عین حال تخمین دقیق­تری از توانایی آزمون­دهنده به دست آورد. روش­های مختلفی برای ایجاد آزمون انطباقی کامپیوتری بر اساس نظریه سوال پاسخ ارائه شده است. هدف این پایان نامه بهبود روش انتخاب سوال در آزمون انطباقی کامپیوتری بر اساس نظریه سوال پاسخ با توجه به سطح دانش آزمون­دهنده می­باشد. در این پایان نامه علاوه بر پارامترهای سوال که در نظریه سوال پاسخ مطرح شده است، ساختاری برای سوالات پیشنهاد شده است که بر اساس آن می­توان روش انتخاب سوال را بهبود بخشید، علاوه بر این طول آزمون کوتاه­تر خواهد شد. همچنین می­توان مبحثی که آزمون­دهنده در آن ضعیف می­باشد را شناسایی و بر اساس آن رویکردی مناسب آزمون­دهنده پیشنهاد داد. یعنی اگر آزمون­دهنده­ای در مبحثی ضعیف بود، معلم می ­تواند تصمیمی متناسب با سطح آزمون­دهنده اتخاذ کند.

در انتخاب سوال، موضوع دیگری که مطرح است محاسبه سطح توانایی آزمون­دهنده است، چون بر اساس سطح او، سوال مناسب برای او انتخاب می­ شود. روش­های مختلفی برای محاسبه و تخمین سطح آزمون­دهنده وجود دارد، در این پایان نامه از شبکه ­های عصبی برای تحمین سطح دانش استفاده شده است. سه مدل شبکه عصبی در اینجا مطرح شده است، مدل اول شبکه عصبی هرس جامع است که شبکه­ ای دقیق ولی با طول زمان آموزش بالاست، مدل­های دیگر، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی است.
واژگان کلیدی: سنجش کامپیوتری ، آزمون های مبتنی بر کامپیوتر ، آزمون انطباقی کامپیوتری، نظریه سوال پاسخ، شبکه بیزین، شبکه عصبی.
فصل اول : مقدمه
آزمون یکی از رایج­ترین راه­های آزمایش دانش است. هدف اصلی از آزمایش به منظور تعیین سطح دانش آزمون­دهنده از یک یا چند موضوع که در آن زمینه­ دانش انتخاب شده باشد، است. امروزه از روش­های مختلفی نظیر ارائه مطلب در کلاس ، نوشتن مقالات، پروژه­ ها، و غیره برای ارزیابی دانش استفاده می­ شود. با این حال، رایج­ترین ابزار برای سنجش دانش، آزمون و امتحان شفاهی است. از آنجا که در دهه­های اخیر کامپیوتر به عنوان بیشترین ابزار آموزش مورد استفاده بوده است، و از آنجایی که استفاده از آن در همه سطوح آموزش و پرورش رایج شده است، آزمون مبتنی بر کامپیوتر بسیار مورد پسند است.
امروزه از انواع روش­های آزمونی که در دسترس می­باشد، «آزمون انطباقی کامپیوتری» تعادلی حداکثری از دقت و کارایی را ​​فراهم می کند. در طول چند دهه گذشته، «آزمون انطباقی کامپیوتری» در زمینه ­های آموزش­، صدور گواهینامه و پروانه، بطورگسترده استفاده شده است. «آزمون انطباقی کامپیوتری» براساس پاسخ آزمودنی به سوالات پیشین، به صورت پیشرونده­ای، سوالاتی را انتخاب می­ کند که دقت آزمون را افزایش دهد. از نظر آزمودنی به نظر می­رسد که دشواری سوال با سطح توانایی او انطباق پیدا می­ کند. به عنوان مثال، اگر آزمودنی در پاسخ به سوالی با دشواری متوسط خوب عمل کند به او سوالی ارائه می­ شود که دشواری بیشتری دارد و یا اگر در پاسخ به سوال با دشواری متوسط عمل کند سوال ساده­تری ارائه می­ شود. در آزمون­های انطباقی کامپیوتری، در مقایسه با آزمون­های چند گزینه­ای ثابت که مجموعه ثابتی از سوالات به آزمودنی ارائه می­ شود، به تعداد سوالات کمتری نیاز دارد تا بتواند به همان نتایج دقیق دست پیدا کند. البته هیچ محدودیتی وجود ندارد که در روش شناسی «آزمون انطباقی کامپیوتری» الزاماً از سوالات چند گزینه‌ای استفاده شود اما از آنجایی که اکثر سوالات چندگزینه‌ای هستند، در بیشتر آزمون­های انطباقی کامپیوتری نیز از این نوع سوالات استفاده می‌شود.
«آزمون انطباقی کامپیوتری» از اجرای سوالات نامربوط اجتناب می­ کند. مانند سوال­هایی که برای آزمودنی خیلی آسان و یا خیلی سخت هستند و رفتارهایی نامناسب مثل حدس زدن، بی توجهی، و الگوهایی که پاسخ دادن را تحریک می­ کنند. این سوالات تا حد خیلی زیادی حذف می شوند. زمانی که سوالات به گونه ای ارائه شوند که با سطح توانایی آزمودنی منطبق نباشد و سطح چالش سوال (درجه دشواری) بالا باشد آزمون­دهنده مضطرب خواهد شد و اگر پایین باشد دچار بی علاقگی خواهد شد. تنها در صورتی فرد تجربه آزمون مناسب را تجربه خواهد کرد که دشواری سوال با سطح توانایی­اش منطبق باشد که آزمون­های انطباقی این ویژگی را دارند.
اهداف تحقیق و تبیین صورت مسئله
در این پایان نامه نحوه انتخاب سوال بعدی برای آزمون­دهنده را با توجه به اینکه بیشترین نزدیکی به سطح دانش او داشته باشد را بهبود داده شده است. برای انتخاب سوال سه تابع برای آن تعریف شده است :
انتخاب سوال بر اساس موضوع درس
انتخاب سوال بر اساس نظریه سوال پاسخ
انتخاب سوال بر اساس تاریخچه سوال­ها پاسخ داده شده
در تابع اول سوالاتی که به موضوع مورد نظر مربوط است انتخاب می­شوند. سپس در تابع با بهره گرفتن از نظریه سوال پاسخ و بهبود روش­های محاسبه احتمال پاسخگویی آزمون­دهنده به سوال، سوالاتی که بیشترین احتمال را دارند که آزمون دهنده آن­ها را پاسخ دهد انتخاب می­شوند. بعد از آنکه سوالات در تابع دوم انتخاب شدند، بر اساس سابقه سوالات، از بین آن­ها یک سوال انتخاب و از آزموندهنده  پرسیده می­ شود. بهبود فرایند انتخاب سوال در تابع اول و دوم در این پایان نامه مورد نظر است. در واقع سوالاتی انتخاب خواهد شد که برای آزمون­دهنده  از نظر سنجش دانش او، بهترین هستند.
در این پایان نامه، ساختار آزمون انطباقی کامپیوتری شرح داده خواهد شد که با ترکیب روش­های استفاده شده توسط دیگران و تغییری در پیاده­سازی آن­ها ساخته می­ شود، پارامترهای مطرح شده در نظریه سوال پاسخ برای انتخاب سوال کافی نمی ­باشد و نیاز به ویژگی­های دیگری در این تابع است، به همین منظور ساختار سوال را با بهره گرفتن از موضوع، مبحث و مفهوم ایجاد کرده و سوالات با این دسته­بندی از بانک سوالات انتخاب می­شوند و در صورتی که آزمون­دهنده در مفهومی قوی بود، می­توان آن مفهوم را کنار گذاشته و به مفهوم دیگری مراجعه کرد.
مسئله مهم دیگری که در انتخاب سوالات آزمون انطباقی کامپیوتری باید به آن توجه کرد، برآورد و تخمین سطح دانش آزمون­دهنده است. روش­های مختلفی برای این برآورد وجود دارد که می­توان به اطلاعات فیشر، روش نیوتن-رافستر ، شبکه ­های بیزین و شبکه عصبی اشاره نمود. در این پایان نامه این برآورد با بهره گرفتن از سه مدل شبکه عصبی که عبارتند از شبکه عصبی هرس جامع، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی. در این پایان نامه، این سه مدل شبکه عصبی را پیاده­سازی و با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده مقایسه خواهند شد.
این پایان نامه بدین صورت سازماندهی شده است. در فصل دوم در مورد آزمون انطباقی کامپیوتری بحث خواهد شد و در فصل سوم مباحث مرتبط با آزمون انطباقی کامپیوتری که شامل نظریه سوال پاسخ، شبکه ­های بیزین و کاربرد آن در آزمون انطباقی کامپیوتری و در آخر شبکه ­های عصبی، بحث خواهد شد. در فصل چهارم روش پیشنهاد شده شرح داده خواهد شد و در فصل پنجم در مورد پیاده­سازی روش پیشنهادی صحبت می­ شود. در فصل ششم، مقایسات و نتیجه ­گیری­ها و کارهای آینده صحبت خواهد شد.

فصل دوم : آزمون انطباقی کامپیوتری
مقدمه
«آزمون انطباقی کامپیوتری» توسط لرد (۱۹۷۱) ، اوون (۱۹۷۵)، و وایس (۱۹۷۶)، در میان دیگران، برای اندازه ­گیری سطح توانایی آزمون­دهنده­ها با دقت بیشتر از آزمون­های معمولی و با ساخت یک آزمون فردی برای هر آزمون­دهنده، پیشنهاد شد [۱].
«آزمون انطباقی کامپیوتری» از نوع آزمون توسعه یافته برای افزایش بهره­وری برآورد دانش آزمون­دهنده است. هدف اصلی «آزمون انطباقی کامپیوتری»، بهینه کردن فرایند یادگیری آزمون­دهنده است [۲]. که برآورد را با انتخاب سوال­ها برای آزمون­دهنده بر اساس پاسخ­های خود (بنابراین اغلب به آن، آزمون مناسب^[۱] گفته می­ شود) در طول مدت آزمون قبلی به دست آورد. درجه دشواری سوال بعدی به طوری انتخاب می شود که برای آزمون­دهنده نه خیلی سخت باشد و نه خیلی آسان. بطور دقیقتر، سوال طوری انتخاب می شود که آزمون­دهنده با احتمال ۵۰ درصد سوال را به درستی پاسخ دهد. البته، سوال اول نمی­تواند از این راه تعیین شود چرا که در این نقطه هیچ چیز شناخته شده­ای در مورد قابلیت ­های امتحان بدست نیامده است (سوال با دشواری متوسط ​​انتخاب می­ شود)، اما انتخاب از سوال دوم به بعد را می­توان برای هر آزمون­دهنده با سازگاری بهتر انتخاب نمود. با هر پاسخ به سوال ، کامپیوتر به طور بهتری می ­تواند ارزیابی دانش آزمونگر را انجام دهد.
انواع سنجش انطباقی
نظریه رایت و داگلاس [۳]
رایت و داگلاس (۱۹۷۵) سنجش انطباقی را که در آن سوال­ها بر اساس سطح دشواری الگوی منطقی راش مقیاس بندی شده بودند پیشنهاد کردند. آنها در این روش به آزمودنی اجازه می­ دهند سوالاتی را که می خواهند پاسخ دهد، خود انتخاب کند. به آزمودنی آزمونی ارائه می­ شود که در آن سوالات بر اساس افزایش درجات دشواری مرتب شده ­اند و به او گفته می­ شود که کار خود را با پاسخ دادن به سوال­هایی دشوارتر و آسان­تر ادامه دهد. نمره آزمودنی برابر است با تعداد سوال­هایی که او درست پاسخ داده است، به اضافه تعداد سوال­هایی که از نظر او ساده بوده و ارزش پاسخ دادن را نداشته­اند.
سنجش دو مرحله ای [۴]
نوع دیگر سنجش انطباقی، سنجش دو مرحله­ ای است. نمره آزمودنی در یک آزمون (معمولاً یک آزمون کوتاه جایگزین یک آزمون کوتاه معمولی) تعیین می­ کند که کدام سطح از آزمون دو مرحله­ ای باید پذیرفته شود. در برخی از موارد، در آزمون جایگزین، نمره آزمودنی فقط برای ارزشیابی دومین مرحله آزمون به کار برده می­ شود؛ نه به عنوان بخشی از برآورد نمره واقعی یا مقدار ویژگی آزمودنی. روش لرد (۱۹۶۹)بدین گونه است که اجرای آزمون عادی، با برآورد حاصل از اجرای دومین مرحله ترکیب می­ شود. لرد با بهره گرفتن از مطالعه شبیه­سازی، اطلاعات توابع ترکیب­های مختلف طرح­های آزمون عادی و دومین مرحله را مورد بررسی قرار داده است. روش سنجش دو مرحله­ ای در برآورد ویژگی های افراطی بر سنجش تک مرحله­ ای مرسوم برتری دارد، اما برای برآورد ویژگی­هایی که در حد متوسط قرار دارند، مفید نیستند.
بر اساس کامپیوتر
یک روش پیچیده­تر سنجش انطباقی استفاده از کامپیوتر در انتخاب سوال، ضمن پاسخگویی آزمودنی به هر سوال است (سنجش به کمک کامپیوتر). زمانی که آزمودنی به سوال پاسخ درست می­دهد، بر اساس فرمول خاصی سوال مشکل­تری به او ارائه می­ شود. چنانچه به سوال پاسخ غلط داده شود سوال اسانتری پیشنهاد می گردد. انتخاب سطح دشواری سوال­های متوالی بر اساس عملکرد آزمودنی در هر مرحله صورت می گیرد. دشواری سوال i+1، به نحوی انتخاب می­ شود که اندازه مرحله نامیده می­ شود. اندازه مرحله تفاوت بین دو درجه دشواری سوال است. در برخی از روش­ها، کاهش طول مرحله از اندازه های مرحله بزرگ شروع می­ شود و به تدریج اندازه مرحله کاهش می­یابد و این روند ادامه می­یابد تا موقعی که سطح دشواری آزمون همتا می­ شود. مثلاً در ابتدا سوالی با درجه دشواری ۱ به آزمودنی ارائه می شود وسپس در صورت پاسخ صحیح دادن سوالی با درجه دشواری ۱.۵ ارائه می­ شود(یعنی اندازه مرحله ۰.۵) می­باشد، سپس سوال بعدی با درجه دشواری ۱.۹ ارائه می­ شود(اندازه مرحله ۰.۴) دشواری سوال بعدی ۲.۲ (اندازه مرحله ۰.۳) و الی آخر. در اینجا به تدریج اندازه مرحله کمتر شده است اما دقت اندازه ­گیری بیشتر شده است. در آزمون های دیگر، اندازه مرحله ممکن است در کلیه مراحل ثابت نگه داشته شود. مثلاً ابتدا سوالی با درجه دشواری ۱ به آزمودنی ارائه می­ شود وسپس در صورت پاسخ صحیح دادن سوالی با درجه دشواری ۱.۵ ارائه می­ شود (یعنی اندازه مرحله ۰.۵) می­باشد، سپس سوال بعدی با درجه دشواری ۲ ارائه می شود (اندازه مرحله ۰.۵) دشواری سوال بعدی ۲.۵ (اندازه مرحله ۰.۵) و الی آخر. در اینجا به همه سوالات با یک اندازه مرحله ۰.۵ ارائه می­شوند. و روش کاهش طول مرحله، برآورد خوبی از ویژگی مورد اندازه گیری به دست می­دهد؛ با وجود این، برای انتخاب سوال­های مورد نظر وجود بانک وسیعی از سوال­ها الزامی است. مثلاً اگر یک آزمودنی به N سوال پاسخ دهد، سوال لازم است. برای N=5 در بانک سوال­ها، باید حداقل ۳۲ سوال، و برای N=10 حدود ۱۰۲۴ سوال لازم است. دستیابی به چنین بانک گسترده ای به ندرت امکان پذیر است. در صورتی که روش ثابت نگه داشتن اندازه مرحله به کار برده شده دقت برآورد ویژگی برای Nهای همانند، از روش کاهش طول مرحله کمتر است. برخی از مزایای «آزمون انطباقی کامپیوتری» به شرح زیر است [۵].
آزمون به محض درخواست انجام می­ شود و نمره بلافاصله در دسترس خواهد بود.
نه برگه پاسخ تست و نه مدیران آموزش دیده مورد نیاز هستند. و اشتباهات آزمون­گیرنده نیز در سنجش خطا از بین می­رود.
آزمونی که به صورت مراحل جداگانه انجام می­ شود، آزمون­دهنده لازم نیست برای رفتن به بخش بعد برای دیگران صبر کند تا همه آن بخش را به پایان برسانند و بصورت خودکار نیز زمان بیشتری را برای داوطلبان که به آن نیاز دارند، مدیریت می­ کند و به طور بالقوه سبب کاهش یک منبع از اضطراب امتحان می شود.
امنیت آزمون بالاتر است، چون هرگز نمی­ شود جزوات آزمون را کپی نمود.
آزمون کامپیوتری تعداد بیشتری از گزینه ها را برای زمان بندی و قالب بندی ارائه می دهد. بنابراین به طور بالقوه طیف وسیع­تری از انواع آیتم قابل استفاده است.
«آزمون انطباقی کامپیوتری» می تواند موجب کاهش زمان آزمون به بیش از ۵۰ ٪ با حفظ همان سطح از قابلیت اطمینان، شود. بنابراین زمان کوتاهتر آزمون، خستگی را کاهش داده و میزان قابل توجهی نتایج آزمون آزمون دهنده را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد.
«آزمون انطباقی کامپیوتری» ​​می تواند نمره دقیق بیش از یک طیف گسترده ای از توانائی­ها را فراهم آورد، در حالی که آزمون­های سنتی معمولا متوسط توانائی آزمون­دهنده­ها را فراهم می ­آورد.

‐ چرا مشتری می خواهد از فروشگاه مجازی ما خرید کند (هی و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۱).
نکته مهمی که باید ملاحظه شود این است که همه محصولات، قابلیت فروش الکترونیکی ندارد (ریدی و اسچالو^[۱۲]، ۲۰۰۰) و لذا در تجارت الکترونیکی از آزمون خرید الکترونیکی استفاده می شود (نیدورف و نیدورف^[۱۳]، ۲۰۰۱).
آزمون خرید الکترونیکی، روشی سه مرحله ای برای پرداختن به چالش های تجارت الکترونیکی است. این آزمون برای تمامی انواع محصولات و خدمات در صنایع مختلف کاربرد دارد. آزمون خرید الکترونیکی برای خرده فروشان، تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و هر شرکت دیگری که در بخشی از فرایند توزیع محصول از تولید تا مصرف مشارکت می کند قابل استفاده است. در این آزمون، کلمه محصول همه جا به معنای محصولات تولیدی و خدماتی (کالا و خدمات) به کار می رود (ریدی و اسچالو^[۱۴]، ۲۰۰۰). سه مرحله مربوطه به آزمون خرید الکترونیکی عبارت است از:

۱- ویژگی های محصول: که مربوط به میزان وابستگی محصول به حواس پنجگانه است (نیدورف و نیدورف ، ۲۰۰۱).
۲- آشنایی و خرسندی مشتری از محصول: گام دوم آزمون خرید الکترونیکی محصول، آشنایی یا خرسندی است که عبارت است از درجه ای که مشتری، محصول را می شناسد، و به آن اعتماد دارد، قبلاً آن را تجربه کرده، و از خرید مجدد آن خرسند خواهد شد. آیا قبلاً از آن خریده اند؟ آیا قبلاً محصول مورد نظر را مصرف کرده اند؟
۳- ویژگی های مشتری: ویژگی های مشتری عمده ترین عامل انگیزش مشتری و نگرش او به خرید را مد نظر قرار می دهد. اگر ویژگیهای محصول، قابلیت فروش الکترونیکی را تأیید کندو اگر مصرف کنندگان آشنایی کافی با محصول داشته و از خرید آن خرسند باشند، امکان خرید الکترونیکی آن افزایش می یابد. اما آیا آن ها هنوز علاقه مند به مراجعه به فروشگاه هستند؟
بورس الکترونیک در ایران
سیاستهای راهبردی بورس الکترونیک در ایران مبتنی بر برنامه سوم توسعه، برنامه توسعه کاربردی فن آوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است. طرح تکفا از هفت بخش راهبردی تشکیل شده است و نظام رایانه ای بورس به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی این طرح محسوب می شود (گرامی و محمدزاده، ۱۳۸۵).
شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۳، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با هدف مکانیزه کردن معاملات سازمان بورس و راهبری مستقل این سامانه، تأسیس شد. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، یکی از اشتباهات مسؤلان در آن مقطع، ایجاد یک بورس مکانیزه به جای بورس مدرنیزه بود، چرا که این امر مانع ایجاد بورس الکترونیک شد. از اواخر سال ۱۳۷۷ تیمی در سازمان بورس برای بررسی سیستم معاملات جدید تشکیل شد و در اوایل سال ۱۳۷۸ درخواست پیشنهاد بورس الکترونیکی را تحویل شورای بورس داد. در همان زمان نیز یک کمیته راهبری برای خرید نرم افزاری به منظور ایجاد سیستم مبادلات مرکزی در سازمان بورس تشکیل شد. پیگیریهای این تیم ادامه داشت تا اینکه در سال ۷۹ کارگروه بورس و تجارت الکترونیکی در شورای عالی اطلاع رسانی تشکیل و ادامه کار این تیم در قالب کارگروه مذکور دنبال شد. در همین سال نیز گزارش اولیه اقدامات صورت گرفته به شورای بورس ارائه شد. اما شاید بتوان قانون برنامه چهارم توسعه را نخستین الزام قانونی برای ایجاد بورس الکترونیکی در کشور دانست. بر اساس سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم، راهکارهای گسترش بازار سرمایه در برنامه چهارم توسعه با تأکید بر تدوین مقررات و ضوابط به منظور ایجاد بازار عادلانه، شفاف و کارآمد اعلام شد. در این قانون پیشبینی شده بود که طراحی و استقرار ساختار الکترونیکی برای انتقال سفارشهای مشتریان و انجام داد و ستد از راه دور در چارچوب گام نخست ایجاد بورس الکترونیکی اوراق بهادار ایران و فراهم کردن زیرساختهای لازم فنی و استقرار نظام پرداخت الکترونیکی وجوه تا پایان سال سوم برنامه محقق شود (جعفرپور و فتحی، ۱۳۸۵).
به نظر می رسد که برخی تنگناهای اساسی، بر سر پیاده سازی بورس الکترونیکی در ایران وجود دارد که مسیر رسیدن به این مهم را دشوار می نماید. می توان آماده و کافی نبودن زیرساخت های فنی و مخابراتی را اصلیترین معضل برشمرد، زیرا لازمه الکترونیکی نمودن بورس، دسترسی سریع، آسان و ارزان به اطلاعات است. آمار اخیر منتشره شده از مؤسسه بین المللی ITU^[15] حاکی از فاصله قابل توجه ایران از نظر زیرساختهای فنی و مخابراتی برای بورس الکترونیکی است. چالش عمده دیگر مباحث مربوط به رسیدگیهای قضایی در فضای مجازی می باشد که ابعاد مختلف آن باید مورد بررسی و پشتیبانی قانونی قرار گیرد (جعفرپور و فتحی، ۱۳۸۵). لذا لازم است که دولتمردان و مسئولین امر با درک مزایا، اهمیت، ضرورت بورس الکترونیک و تأثیر آن بر جذب سرمایه گذاری و تخصیص بهینه سرمایه ها و با بهره گرفتن از نیروی انسانی کارآمد، جوان و متخصص فرایند پیاده سازی بورس الکترونیکی در ایران را تسهیل و تسریع نمایند.
بسترهای استقرار نظام الکترونیکی در بورس سهام
انجام کار زیربنایی و اساسی برای استقرار نظام الکترونیکی در بورس سهام مستلزم بسترسازی لازم می باشد. عمده ترین زیرساختهای لازم برای پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران شامل موارد ذیل است:
الف) بستر بانکی:
وجود سیستم بانکی دقیق، سریع و روان از بایسته های پیاده سازی بورس الکترونیک است. سیستم بانکداری یاد شده باید بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد. استفاده از کارتهای اعتباری و به کارگیری نظام انتقال الکترونیکی وجوه و اسناد در شبکه بانکی از دیگر ملزومات این حوزه می باشد.
ب) بستر قانونی:
پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران نیازمند تدوین قوانین لازم و بستر قانونی مناسب است. پشتیبانی قانونی از ارکان اساسی در جهت پیاده سازی بورس الکترونیک است که مستلزم همکاری قوه قضاییه در زمینه پذیرش اسناد الکترونیکی با اعتباری برابر اسناد کاغذی نیز می باشد، ضمن اینکه قوانین مربوط به امضای دیجیتالی در کشور و احراز هویت خریدار و فروشنده توسط مرجع مربوطه نیز از دیگر جنبه های زیرساخت های قانونی این بحث است.
ج) بستر دولتی :
برای استقرار بورس الکترونیک، پشتیبانی دولتی لازم است. زیرا دولت به عنوان اصلیترین مجری طرح دولت الکترونیک با سرمایه گذاری در بخش توسعه زیرساختهای فنآوری الکترونیک می تواند نقش قابل توجهی در راه اندازی طرحهای زیربنایی در این زمینه باشد (اشاره به برنامه چهارم توسعه و لزوم راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در چارجوب نظام جامع).
د) بستر تکنولوژیکی:
پیاده سازی سیستم بورس الکترونیک در ایران نیازمند سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی و ارتقاء آن است. زیرساخت تکنولوژی برای بخش بانکداری اجرای قوانین قضایی و احزار هویت و همچنین در ساختار بورس الکترونیک و برای سیستم معاملاتی و نظارتی و … مهم است. شایان ذکر است که توسعه فن آوری های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم افزار از لحاظ دانش فنی جزء لاینفک برای پشتیبانی بورس الکترونیک است، زیرا بورس الکترونیک جز با راه اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن که همراه با کاهش هزینه های ارتباط الکترونیک باشد، معنی پیدا نمی کند.
ه) بستر امنیتی:
مفهوم امنیت در حوزه بورس الکترونیک برجسته ترین موضوعی است که ذهن مشارکت کنندگان بازار را به خود مشغول می کند و از آنجایی که مسایل امنیتی نقش قابل توجهی در معاملات الکترونیکی بازی می کند، تأمین امنیتی اطلاعات به صورت بارزی خودنمایی می کند. پیاده سازی بورس الکترونیک نیازمند ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد معاملاتی و امنیت اطلاعات در خصوص اشخاص است و مسؤلین امنیت شبکه باید تدابیر لازم برای حفظ اطلاعات خصوصی و معاملاتی اشخاص را بیندیشند. در این زمینه می توان از روش های رمزنگاری از جمله رمزنگاری با کلید متقارن، رمز نگاری با کلید نامتقارن و یا رمز نگاری با بهره گرفتن از روش کلید نامتقارن با امضای دیجیتالی یاد کرد.
و) بستر فرهنگی:
پر واضح است که افراد و سیستم ها در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهد و یکی از راه های کاهش مقاومت، آموزش و فرهنگسازی است. فعالیت گسترده در زمینه فرهنگسازی استفاده از اینترنت و انجام امور به صورت الکترونیکی از گامهای مهم در راه رسیدن به بورس الکترونیک است. بسیاری از کاربران بورس اشخاصی هستند که سالیان سال به سیستم سنتی معاملات و شیوه جریان امور در بورس عادت نموده اند. لذا برای پیاده سازی سیستم کارای بورس الکترونیکی باید فعالیت فرهنگی و آموزشی صورت پذیرد (اسکولیونز و نیکولز^[۱۶]، ۲۰۰۱).
نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک
بررسیهای مربوط به تعیین نیازمندیهای و ملزومات جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران می تواند با روش های استاندارد و یا دیدگاه های متفاوتی (روش های تخمینی و سرانگشتی و…) انجام شود، هرچند در نهایت همگی این بررسی به دلیل منطقی بودن چنین فرآیندهایی همانند یک طرح امکانسنجی یا مدیریت پروژه می تواند دارای اصول ساختاری مشابهی باشد. چنانکه گفته شد اصول اولیه و اصلی هر طرح چه در مرحله فرصت سنجی و امکانسنجی و یا حتی پیاده سازی و اجرا، تحت تاثیر یکسری استانداردهای جهانی قرار دارد. از آن جمله در مرحله امکان سنجی می توان به اصول UNIDO که در نرم افزارCOMFAR قابل ملاحظه و دسترسی است اشاره کرد و یا در مرحله اجرا به اصول مدیریت پروژه متکی بود. در این تحقیق این نیازمندیها در یک نوع نگرش متاثر از استاندارد، به سه بخش اصلی تقسیم شده است که دسته بندی نیازها و ابزار می تواند به قرار زیر باشد:
۱ - سخت افزاری
۲- نرم افزاری
۳- نیروی انسانی متخصص
آنچه که مسلم است اینست که کارکرد سازمان بورس (و البته هر سیستم دیگری نیز) از محیط خود نه تنها ایزوله نیست بلکه این سیستم (و نیز هر سیستم دیگر) به شرط ایجاد فرایند بازخور و تنظیم و تطبیق خود با محیط امکان دوام پیدا می کند. بنابراین در تحقق بورس الکترونیک تمام نیازها به شکلی هماهنگ ومشخص می بایست با محیط خود نیز ارتباطی تعریف شده داشته و دارای یکپارچگی باشند. براساس این نظریه که نشأت گرفته از دیدگاه سیستم های پویاست، محیط می بایست به درجه ای از رشد رسیده باشد تا اجرای طرحهای این چنینی درون آن امکان پذیر بوده و رسیدن به چنین هدفی را دارای کارآیی لازم نماید. به همین دلیل هرکدام از سه نیاز فوق الذکر را می توان در محیط اجرای بورس الکترونیک، همچنین در داخل آن بررسی کرد (فیرچالد و همکاران^[۱۷]، ۲۰۰۴).
تحقق بورس الکترونیک به تغییرات و ابزاری جهت اجرا و پیاده سازی نیازمند است. تغییراتی که در بردارنده فرآیندهای انتقال سازمان از حالت سنتی به شکل الکترونیکی است. این تغییرات در بردارنده سه حوزه نرم افزاری، سخت افزاری و نیروی انسانی متخصص است. در ارتباط با تغییرات نرم افزاری سازمان بورس، دو بخش متأثر خواهد شد. یک بخش فرایند انجام معاملات است و بخش دیگر مربوط به نرم افزار معاملات است.
در بخش اول یا فرایند انجام معاملات، نیاز به اجرای ابزار مدیریتی برای مهندسی مجدد تمام فرآیندها محسوس است. مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری در داخل سازمان یکی از رویکردهایی است در اینگونه موارد مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. در حقیقت با اجرای رویکرد BPR امکان بررسی مجدد تمام فرآیندهای سازمان به وجود می آید و فرآیندهای غیرکارآ و غیرمؤثر که ارزش افزوده ای برای سازمان ایجاد نمی کنند حذف یا جایگزین می شود (گربر و ون سالمز^[۱۸]، ۲۰۰۱).
در ارتباط با بخش دوم یا تجهیز سازمان به نرم افزارهای معاملاتی نیز می بایست مدیریت ضمن تحقیق و بررسی مناسبترین نرم افزار معاملاتی موجود را در موارد مشابه با توجه به ارزیابی اجرایی بودن و تخمین هزینه و حجم معاملات تهیه و نصب نماید. در این مورد امکان استفاده از روش الگوبرداری وجود دارد و عموما توسط کارشناسان پروژه های امکانسنجی پیشنهاد می شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر سازمان در حال جایگزینی نرم افزارهای Trader برای عملیات بازار، Post Trader برای عملیات بعد از معاملات ATOS آرامیس از فرآورده های شرکت ATOS است که با توجه به اینکه امکان اجرا در محیط Windows را دارد به سهولت می تواند با تغییرات مدنظر منطبق گردد (فان و همکاران^[۱۹]، ۲۰۰۰).
مزایای پیاده سازی بورس الکترونیک
استقرار بورس الکترونیک مزیتهایی چشمگیری را برای مشارکت کنندگان بازار سرمایه فراهم می‏آورد. این مزیتها را می توان از سه دیدگاه بررسی نمود:
الف) بورس الکترونیک و معامله گران که مشتریان اصلی سیستم هستند:
۱- امکان خرید و فروش اوراق بهادار در هر زمان: به عبارت دیگر این امکان به سهامدار داده می‏شود تا در ۲۴ ساعت روز، ۷ روز هفته و در طول سال معامله نمایند. افزایش ساعات معاملات و غیرمحدود بودن زمان سفارش گذاری الکترونیکی امکان معامله سهام را از تمام نقاط دنیا مهیا نموده و دیگر اختلاف ساعت کشورها، تأثیری بر شرایط معامله نمی گذارد. به طوری که بورس الکترونیکی محدودیتهای بورس سنتی را رفع می نماید و امکان سفارشگذاری در تمام ساعات حتی در روزهای تعطیل وجود دارد (فهری و موسقی^[۲۰]، ۲۰۰۱).
۲- ذخیره پول و زمان: باتوجه به تأثیر فن آوری اطلاعات بر فرآیندها و رویه های خرید و فروش اوراق بهادار، کارگزاریها و معامله گران صرفه جوییهای زیادی (به لحاظ پولی و زمانی) را به دست خواهند آورد. به بیان دیگر، بورس الکترونیک این امکان را برای مشتریان فراهم می آورد که بدون مراجعه به کارگزاری، سفارشات خود را ارسال کرده و معاملاتشان را تحقق بخشند و از طرف دیگر کاهش هزینه های کارگزاری، سبب کاهش قیمت خدمات واسطه گری نیز می گردد (فهری و موسقی، ۲۰۰۱).
۳- رعایت نوبت در انجام سفارشات: در بورسهای مجهز به سیستم اینترنتی معاملات، احتمال اشتباه کارگزاری در ترتیب انجام سفارشات از بین می رود و ارسال الکترونیکی سفارشات متعاقبا سبب انجام ترتیبی سفارشات می گردد (فهری و موسقی، ۲۰۰۱).
۴- پیگیری الکترونیکی وضعیت سفارش: مشتری بواسطه صفحه اختصاصی خود می توانند از روند انجام سفارش مطلع گردد. ضمن اینکه اسناد مربوط به معاملات نیز بصورت الکترونیکی و در اسرع وقت برای مشتری ارسال می گردد (فهری و موسقی، ۲۰۰۱).
ب) بورس الکترونیک و کارگزاران:
۱- ارائه خدمات به مشتریان در هر نقطه از جهان (بورس مجازی جهانی): گستردگی بازار سهام از سایر ویژگیهای بورس الکترونیکی است که بواسطه آن کارگزاریها می توانند در بازار سهام جهانی فعالیت کنند (کانانا^[۲۱]، ۲۰۰۰).
۲- واکنش سریع نسبت به مشتریان: با توجه به امکان مبادله اطلاعات به صورت آنلاین، کارگزاریها می توانند نسبت به تقاضای مشتریان واکنش سریع نشان دهند. ایجاد ارتباط با مشتریان و اطلاع از خواستها و سطح تقاضای آنها و ارائه خدمات کارگزاری در سطوح مختلف یک مزیت برای فعالان در این حوزه است (کانانا، ۲۰۰۰).
۳- ارائه به موقع اطلاعات به مشتریان: مشتریان می توانند از تحلیلها و اطلاعات کارگزاریها بنا به نیازشان به صورت آنلاین و به موقع استفاده کنند و بدین ترتیب معامله گران با صرف هزینه در زمان کم قادر به کسب اطلاعات از خدمات و تحلیلهای مورد تقاضا می شوند (کانانا، ۲۰۰۰).
۴- ایجاد فرصتهای جدید: کارگزاریها در فضای بورس الکترونیکی دیگر تنها به عنوان نقش واسطه‏ای برای خرید و فروش اوراق بهادار به حساب نمی آیند و در واقع فعالیتهای تخصصی در زمینه ارائه تحلیلهای تکنیکال و بنیادی انجام می دهند و منبع قابل اعتماد اطلاعات به روز شرکتها به حساب می‏آیند (کانانا، ۲۰۰۰).
ج) بورس الکترونیک و دیدگاه کلان:
۱- افزایش توان سازمان بورس در جمع آوری سرمایه های کوچک: افزایش کارایی سیستم معالاتی بورس مطمئنا توان سازمان بورس را در رسیدن به هدف تجمیع نقدینگی برای سرمایه گذاری در شرکتهایی که پتانسیل و برنامه توسعه دارند، افزایش می دهد (کالن^[۲۲]، ۱۹۹۹).
۲- توانایی پشتیبانی حجم بالای تراکنشها: طی سالهای اخیر حجم معاملات و تراکنشهای بازار سرمایه رشد بسیار قابل توجهی داشته است و سیستم سنتی دیگر نمی تواند نیاز مشارکت کنندگان بازار را برآورده نماید. یکی از اهداف اصلی استقرار نظام الکترونیکی، تجهیز سیستم معاملات و تطابق آن با روند توسعه و گسترش بازار سرمایه می باشد (کالن، ۱۹۹۹).
۳- جهانی شدن: در دنیای پیشرفته کنونی، استفاده از ابزارهای سنتی سبب هر چه عقب مانده شدن سیستمها می گردد و اگر سیستمها خود را با شرایط جدید و خواسته های کاربران تطبیق ندهند، منزوی شده و نهایتا نابود می شوند. ساماندهی رویه معاملات در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز کاستیهای موجود را از بین می برد و نظامی منسجم و کارا را ارائه می نماید (کالن، ۱۹۹۹).
مروری بر تحولات بورس
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس اخذ شده است که در اوایل قرن ۱۵ در شهر بروژ بلژیک زندگی می کرده و صرافان در مقابل خانه او جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. نام او بعدها به اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول، کالا و اسناد تجاری بوده است. تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در سال ۱۴۶۰ میلادی روی داده است. در این سال در شهر آنورس بلژیک که موقعیت تجاری قابل ملاحظهای داشته است، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمده است (باکوس^[۲۳]، ۲۰۰۵).
در واقع بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت قوانین و مقررات خاص انجام می شود. مشخصه مهم آن حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. این بازار از سویی مرکز جمع آوری پس انداز و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های بلندمدت است و از سوی دیگر مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل به نسبت مناسبی برای سرمایه گذاری جست و جو کرده و از سود حاصل از آن برخوردار شوند. بورسهای دنیا را می توان به سه دسته تقسیم نمود.
الف) بورسهای سنتی: نخستین نسل بورسها محسوب می شود، هماکنون در کشور ما در حال اجراست. در این نوع از بورسها، مردم باید به تالارهای بورس مراجعه و برگ سهم تهیه کنند، وجه آن را پرداخت کرده و از کارگزار مستقر در تالار بخواهند که معامله را انجام دهد. در این نوع از بورس، بازار توسط یک مکان فیزیکی تعریف می شود.
ب) بورسهای در مرحله گذار: نوع دیگری از بورسها هستند که می توان آنها را در مرحله گذار از بورس سنتی به بورس الکترونیکی دانست. در این بورسها، کارگزاران در تالارها حضور دارند اما متقاضیان نیازی به حضور در آنجا ندارند و می توانند به کمک اینترنت از سهام موجود و نرخهای آنها اطلاع پیدا کنند. پس از اطلاع از این قیمتها، می توانند از طریق تلفن و یا مراجعه حضوری اقدام به خرید سهم مورد نظر خود کنند. یکی از ویژگیهای این نوع بورس، استفاده از فرصتهای لحظهای برای متقاضیان است.
ج) بورسهای الکترونیک: اما در نوع سوم بورسها که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه اجرا می شود، تالارهای بورس به طور کامل جمع شده و کارگزاران در دفاتر خود به انجام معامله می پردازند. این نوع بورسها از نظر ساختمان و تعداد پرسنل بسیار بزرگتر از انواع پیشین هستند و متقاضیان خرید سهام دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند و تمامی کارهای خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند. یکی از مشخصه های اصلی این بورسها، امکان فعالیت ۲۴ ساعته در تمامی دنیاست. به عنوان مثال بورس الکترونیکی توکیو در حال حاضر، سه نشست مختلف برای کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی برگزار می کند. در این نوع بورس، سیستم مبادلات کاملا به صورت الکترونیکی است و امکان خرید و فروش یک سهم را برای متقاضی در طول کمتر از یک روز فراهم می‏کند.
با توجه به ادبیات موضوع در زمینه تعاریف بورس الکترونیک، می توان تعریف ذیل را به عنوان چکیده تعاریف مختلف تلخیص نمود: بورس الکترونیکی، امکان داد و ستد اوراق بهادار بالاخص سهام به صورت الکترونیکی می باشد. معامله اوراق بهادار از طریق اینترنت و بواسطه سامانه معاملات و یا سایت کارگزاری صورت می پذیرد (کانونا^[۲۴]، ۲۰۰۰).
امکان معامله آنلاین رای نخستین بار در سال ۱۹۶۹ از طریق اینترنت، برای سرمایه گذاران نهادی (نظیر مؤسسات مالی) فراهم شد. بعد از گذشت ربع قرن امکان معامله اینترنتی برای سرمایه گذاران حقیقی فراهم شد. این در حالی است که در کشور ما تا چندی پیش برای رسمیت داشتن معاملات صورت گرفته در بورس، باید برخی از اسناد به امضای ناظر و دبیرکل بورس می رسید.