-‌ بین میزان دینداری دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان استفاده از رسانه های جمعی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان اعتماد نهادی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان احساس بیقدرتی سیاسی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
- بین میزان احساس اثر بخشی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
۲-۱۷ مدل نظری
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳- ۱ مقدمه
ورود به مرحله تجربی پژوهش، به امکانات، ابزارها و روش‌هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، اندیشیده شود. بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه‌گیری، شیوه‌های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه روش تحقیق، سهم عمده‌ای دارند و در هر پژوهش به ناچار باید شیوه‌های خاصی برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای اندازه‌گیری معینی مدد گرفته و آزمون‌های خاصی به کار گرفته شود. تناسب روش و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می‌کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می‌کند و می‌خواهد آن را معیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه‌های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.

از این رو فصل حاضر به مبانی روشی یا روش‌شناسی تحقیق اختصاص یافته است که در آن روش تحقیق، جمعیت آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، شیوه گردآوری داده‌ها، تکنیک‌های مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، اعتبار و پایایی توضیح داده خواهد شد.
۳- ۲ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۳-۲-۱ سن
به دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع، بین نگرش‌های گروه‌های سنی مختلف، تفاوت وجود دارد، لذا یکی از متغیرهای مستقل این تحقیق، سن پاسخگو است که در قالب یک سؤال باز پرسیده شده است.
۳-۲-۲ وضعیت تأهل
یکی دیگر از متغیرهایی که انتظار می‌رود بر نگرش پاسخگویان اثرگذار باشد وضعیت تأهل است. ازدواج باعث تغییرات زیادی در روحیه و نگرش فرد می‌شود و فرد احساس می‌کند زندگی جدیدی را شروع کرده است که باید در خود تغییراتی بوجود بیاورد. برای سنجش این متغیر، یک سؤال بسته در پرسشنامه منظور شده است.
۳-۲-۳ جنس^[۵۴]
یکی از متغیرهایی که در بیشتر تحقیقات به عنوان یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد جنسیت است. «جنسیت به تفاوت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می‌شود» (گیدنز، ۱۳۷۶: ۱۷۵). به نظر ماتیوس جنسیت عبارتست از «آن چیزی که در دنیای اجتماعی به عنوان مردانه و زنانه شناخته می‌شود» (نقل از Morgan, 1986: 33). جنسیت پاسخگو در قالب یک سؤال بسته، پرسیده شده است.
۳-۳ پایگاه اقتصادی- اجتماعی^[۵۵]
تعریف نظری: پایگاه اقتصادی- اجتماعی صرفنظر از نامهای گوناگونی که بدان می‌دهند یکی از مهمترین و کاربردی ترین متغیرهای مستقل در تحلیل رفتارها، ایستارها و عقاید افراد و موقعیت آنها در سلسله مراتب اجتماعی است (فردرو،۱۳۸۷).
قشربندی اجتماعی از جمله مفاهیمی است که شباهت زیادی به پایگاه اقتصادی - اجتماعی دارد. هنگامی که صحبت از قشر اجتماعی است منظور جای دادن اشیاء یا گروههایی است در یک خط ممتد. قشربندی در دانش اجتماعی ردهبندی گروه ها و افراد بر حسب سهم آنان از دستاوردهای مطلوب و حائز ارزش اجتماعی است. ماهیت این دستاوردها در همه جوامع یکسان نیست، اما معمولاً قدرت، ثروت و پایگاه مطمح نظرند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۳۱).
پایگاه اقتصادی - اجتماعی مجموعه ای از سه شاخص ثروت، قدرت و منزلت است که هر چند به صورت آرمانی جدا از هم در نظر گرفته می‌شوند اما در واقعیت دارای تداخل و درهم تنیده هستند (علی بابایی، ۱۳۷۲).
و بالاخره اینکه پایگاه اقتصادی - اجتماعی «مقام فرد یا گروه است با توجه به توزیع شأن در یک نظام اجتماعی و در مواردی تلویحاً با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق، مسئولیتها، قدرت و اقتدار در چارچوب همان نظام نظیر اصطلاحاتی چون پایگاه بالا، پایین و… » (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۲۹).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از نظریه قشربندی ماکس وبر^[۵۶] و نظریه تالکوت پارسونز^[۵۷] که خود متأثر از وبر بوده است مفهومی از پایگاه اقتصادی - اجتماعی داده شود و پاسخگو‌ها بر اساس آن رتبه‌بندی گردند. از سه بعد قشربندی که وبر در نظریه خود آورده است دو بعد طبقه و گروه منزلتی که به ترتیب بر اساس وضعیت اقتصادی (مالکیت و ثروت) و وضعیت حیثیتی (احترام و اعتبار اجتماعی) تعریف شده‌اند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مفهوم از پایگاه اقتصادی - اجتماعی که در آن خانواده‌ها به گونه‌ای پیوسته از پایین به بالا رتبه‌بندی شده‌اند به عنوان یکی از متغیرهای مستقل مهم تحقیق به کار رفته است. سه روش عمده در بررسی ساختار طبقاتی جامعه به کار می‌روند. این روش‌ها عبارتند از روش اشتهاری، ذهنی، عینی (کوئن، ۱۳۷۶: ۱۷۹).
در این تحقیق، از روش عینی استفاده شده است. این روش از دقت بالاتری برخوردار است و معمولاً در تحقیقات پیمایشی از همین روش استفاده می‌شود. برای تعیین وضعیت فرد در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی، ابتدا افراد با توجه به وضعیتی که در هر یک از دو شاخص دارایی و منزلت اجتماعی دارند ‌طبقه‌بندی می‌شوند، سپس با تلفیق جایگاه آنها در هر یک از این شاخص‌ها و جمع امتیازات، در سه قشر بالا، متوسط و پایین رتبه‌بندی می‌شوند.
برای سنجش پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تحصیلات والدین، نوع منزل مسکونی، وضعیت اشتغال و درآمد خانواده پرسیده شد و مجموع امتیاز پاسخگو از از ابعاد فوق، پایگاه وی را مشخص می کند.
۳-۴ دینداری^[۵۸]
تعریف نظری: اهمیت دین و آموزه‌های دینی تا بدانجاست که «بسیاری ریشه افکار و آرای بشری را در دین می‌دانند. بونالد سعی کرد تا نشان دهد که ریشه زبان و مقولات اندیشه، در تأملات انسان بدوی درباره خداوند است. تعاریف متعدد دین خود گواهی بر مشکل‌بودن ارائه تعریف دین است. «لغت «Religion» از ریشه «Religio» یا «Religor» به معنی عقد و اعتقاد و در تعبیر عمومی پرستش و آداب و مناسک مذهبی، همچنین به معنای روش و راه، به کار رفته است. از نظر لغوی دین از ریشه اوستایی «دئنا» به معنی نفس و ذات و وجدان و در عربی به معنی اطاعت، کیش، آئین و داوری است» (طبیبی، ۱۳۵۷: ۲۰۲).
از نظر «ویلفرد کنتول سمیت» کلمه دین را به دو معنی می‌توان بکار برد: «یکی از آن دو به معنای موضوع عمیق شخصی است، فعل وجودی هر شخص منفرد از لحاظ باورداشتن به چیزی، یعنی بصورت خلاصه ایمان و دیگری دین به صورت تجسم‌یافته، یعنی چیزی مشترک میان یک جامعه و امت و یک موضوع عینی اجتماعی است که مشتمل بر همه اصول و عقاید و شعائری است که همه افراد آن جامعه و امت به آنها معتقدند و عمل می‌کنند» (ایزوتستو، ۱۳۷۳: ۲۹۳).
رونالد در مقاله «اخلاق و دین» خویش می‌نویسد: «دین متضمن اعتقادات، جهتگیری‌ها و اعمالی است که بشر را به عوامل فوق‌طبیعی یا حقایق مقدس و متعالی مربوط می‌سازد، دین به امری می‌پردازد که آن را مسأله تغییرپذیری خوانده‌اند که خود شامل پرسش‌های همیشگی در مورد حقیقت نهایی و هدف جهان طبیعی و نیز معنای مرگ و رنج است» (رونالد، ۱۳۷۴: ۵).
بدیهی است که هر تعریفی از دینداری باید مبتنی بر تعریفی از دین باشد و بدلیل اینکه تعاریف ارائه شده برای دین بسیار زیادند تعریف دینداری نیز مشکل به نظر می‌رسد. از آنجائی‌که پاسخگویان این تحقیق را افراد مسلمان تشکیل می‌دهند لذا بهتر است تعریف دین را از نظر علمای اسلامی ارائه دهیم و سپس دینداری را بر آن اساس تعریف کنیم.
«علمای اسلام غالباً دین را مجموعه‌ای از تعالیم و دستورات می‌دانند که از سوی خداوند و بوسیله پیامبران بر انسان فرو فرستاده شده تا انسان و جامعه بر اساس آن راه کمال بپیماید و می‌توان آن را شامل سه بخش «عقاید»، «اخلاقیات» و «احکام» دانست که با فطرت انسان انطباق دارد. با قبول چنین تعریفی از دین، دینداری عبارت است از: مجموعه شناخت‌ها، احساس‌ها و تمایلات نسبتاً پایدار و مثبت نسبت به دین که در وضعیت عادی، طبیعی، اجتماعی و روانی در فرد وجود داشته باشد و در کنش‌های وی نسبت به نیروی جذاب (خداوند) جهان، خود، جامعه و تاریخ به ظهور برسد» (حشمت‌یغمایی، ۱۳۸۰: ۱۹۰). و یا در تحقیق دیگری آمده است که دیندار «کسی است که با آگاهی (اگر چه در حداقل) به اصول و شعائر یک مذهب، در نظر و عمل، پیروی آن دین را اتخاذ می‌کند، بنحوی که این پیروی بر زندگی اجتماعی و غیردینی او تأثیر بگذارد» (انوری، ۱۳۷۳: ۱۵۶). در تحقیق حاضر، تعریف زیر پذیرفته شده است: دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی بنحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند» (افشانی، ۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی: گلاک و استارک^[۵۹] با توجه به تناقض‌های نتایج تحقیقاتی که پیرامون دینداری انجام شده بود کوشیدند ویژگی‌هایی را از میان این پژوهش‌ها برگزینند تا بر اساس آن یک مفهوم عملیاتی مشخص برای دینداری بسازند. به عقیده این دو محقق، علیرغم اینکه در ادیان تفاوت‌هایی وجود دارد لیکن وجوه مشترکی را بین آنها می‌توان یافت: این عرصه‌ها ابعاد اصلی دینداری را تشکیل می‌دهند و عبارتند از ابعاد اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی و فکری.
بعد اعتقادی و باورهای دینی^[۶۰] که عبارت است از باورهایی که انتظار می‌رود پیروان دین مورد نظر به آنها اعتقاد داشته باشند. در واقع باورهای دینی عبارتند از نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی که به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینی می‌دهد.
اعمال دینی^[۶۱] که خود به دو دسته مناسک^[۶۲] و پرستش و دعا^[۶۳] تقسیم می‌شود. بعد مناسکی شامل اعمال دینی مشخص همچون نماز، روزه و شرکت در آئین‌های مذهبی است که انتظار می‌رود پیروان هر دینی آنها را به جای آورند و بعد پرستش و دعا شامل اعمال خصوصی و فردی است که فرد با رضایت خاطر و بدون اجبار انجام می‌دهد.
بعد تجربی^[۶۴]یا عواطف دینی که عبارت از تصورات و احساساتی است که مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی و یا اقتداری متعالی است.
بعد فکری یا دانش دینی^[۶۵]که مشتمل بر اطلاعات و دانسته‌های مبنایی در مورد معتقدات هر دین است که پیروان هر دین باید آنها را بدانند و در واقع شامل حداقل شناخت از اصول و فروع و سنت‌ها و تاریخ دین است به نحوی که فرد خود را ملزم به انجام اعمال دینی دانسته یا حداقل به آن گرایش یابد.
بعد پیامدی^[۶۶]یا آثار دینی که ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره است، به عبارت دیگر تأثیر و انعکاس دین در رفتارهای روزمره زندگی است.
گلاک و استارک برای هر یک از ابعاد فوق شاخص‌هایی را جهت سنجش و اندازه‌گیری تعیین کرده‌اند. در بعد اعتقادی اموری چون اعتقاد به خدا و پیامبر، معجزات و... در بعد اعمال شاخص‌هایی چون شرکت در عبادات روز یکشنبه، شرکت در مراسم عشای ربانی و نظایر آن، همچنین در بعد پرستش از بعد اعمال شاخص‌هایی چون خواندن انجیل، تقاضای عفو از خداوند و... در بعد تجربی، احساس حضور در مقابل خداوند، احساس تنبیه‌شدن از سوی خدا و وسوسه‌شدن از جانب شیطان. در بعد دانش دینی، آشنایی با متون دینی و تاریخ ادیان و در بعد پیامدی، عفو نسبت به خطاکاران، درستکاری با مأموران مالیات و درستکاری در داد و ستد، از جمله شاخص‌هایی است که برای اندازه‌گیری دینداری مورد توجه گلاک و استارک قرار گرفته است.
مرحوم علامه محمدتقی جعفری در ارزیابی مدل گلاک و استارک اظهار می‌دارد: «به نظر می‌رسدکه این تقسیم‌بندی درباره جنبه‌های مختلف دین‌گرایی یکی از عالیترین تقسیم‌بندی‌هاست که در این زمینه انجام شده و لذا توجه به آن برای محققان ضرورت درجه اول را دارد. بدون این تقسیم‌بندی، جامعه‌شناسی دین قطعاً ناقص خواهد بود» (جعفری، ۱۳۷۷: ۸۱).
ویلم^[۶۷] نیز در بیان مزیت مدل فوق می‌نویسد که اگرچه این مدل نیز بسیار بحث‌انگیز بوده، لیکن این مزیت را دارد که برای هر جهان مذهبی که مورد بررسی قرار می‌گیرد می‌تواند جای نسبی که هر یک از این ابعاد در آن اشغال می‌کند را مورد ملاحظه قرار داد (ویلم، ۱۳۷۸: ۸۱).
برخی از پژوهشگران که دینداری یا موضوعات مرتبط با آن را در ایران مورد بررسی قرار داده‌اند (سراج‌زاده، طالبان، انوری، حشمت‌یغمایی) کوشیده‌اند تا ابعاد دینداری مدل یاد شده را بر اسلام منطبق کنند. از آنجا که پژوهشگران در مورد چندبعدی بودن دینداری به دیدگاه واحدی نزدیک می‌شوند و همچنین مزیت نسبی مدل گلاک و استارک مورد تأیید برخی از صاحبنظران قرار گرفته است و بعضی پژوهش‌های مربوط به دینداری در ایران نیز بر اساس آن انجام شده، در پژوهش حاضر نیز سعی بر این است که برای سنجش دینداری مدل یاد شده مورد استفاده قرار گیرد و بدین منظور ابعاد این مدل با دین اسلام تطبیق داده شده است.
بر مبنای برخی از شاخص‌های مناسب جهت سنجش دینداری مسلمانان جمعاً ۱۳ گویه طراحی شده است که ابعاد اعتقادی، پیامدی، عاطفی، دانشی و مناسکی را در بر میگیرد.
گویه‌های مربوط به بعد اعتقادی:
- قران کلام خداست و هر چه می‌گوید حقیقت محض‌است.
- هنوز مطمئن نیستم که قیامتی هم وجود داشته باشد.
گویه‌های مربوط به بعد عاطفی:
- اگرگناهی مرتکب ‌شوم از خداوند تقاضای بخشش می‌کنم.
- هنگام زیارت اماکن متبرکه، احساس خوبی به من دست می‌دهد.
- خدا توبه بندگان خود را می‌پذیرد.
- برخی از مشکلات زندگی، امتحان الهی هستند

درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد.

با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمیباشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد.
حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد.
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان ^[۵۸]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر^[۵۹].
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
۴-۵ اقسام خسارات قابل وصول
مرحوم دکتر امامی^[۶۰] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد:
۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد.
۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است.
۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن
۴-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب
۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل.
این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است.
همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند.
لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم.
۴-۵-۱ هزینه های انعقاد بیع
مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است.
۴-۵-۲ عوض منافع مبیع ‌
درمادۀ «۳۹۲» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «۳۶۶» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «۳۲۸ و ۳۳۱» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «۳۹۳» قانون مدنى مقررات مادۀ «۳۱۴» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «۳۱۴» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «۳۹۱» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود^[۶۱].
ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است.
وبه موجب ماده ۲۶۱ ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )).
به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیثضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود.
خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟
ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.
درخصوص اینکه، پس ازپرداخت عوض منافع مذکور به مالک عین، آیا خریدار می تواند به فروشنده رجوع کند و آنها را مطالبه کند، بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از فقها مثل صاحب مفتاح الکرامه معتقدند که مشتری فقط برای دریافت عوض منافع غیر مستوفات حق رجوع به فضول دارد و در مورد منافع مستوفات، واجد چنین حقی نیست چرا که قبلا از مال نفع برده و لذا نمیتواند آنرا از بایع هم مطالبه کند،^[۶۲] اما در مقابل، عده زیادی از فقها، رجوع مشتری را برای دریافت عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات بلا اشکال و روا می بیند و حق مشتری را مقید به تحصیل نوع اخیر نمی کنند. ^[۶۳]
حال با دید در حقوق ایران کدامیک از این دو عقیده قابل پذیرش است ، از دیدگاه نظری باید گفت که قول فقهای اخیر، موجه تر است، چرا که بایع، خریدار را مسلط بر مبیع نموده است تا بدون پرداخت مالی جدای از ثمن، از مبیع استفاده کند و خریدار هم با اعتماد و اطمینان به این تسلیط، مال را خریده است و از منافع آن به گمان تحقق ناقل قانونی، بهره برداری میکند و مسلماً قصد پرداخت مالی علاوه بر ثمن، به عنوان عوض منافع مستوفات را ندارد، پس خریدار توسط فروشنده مغرور شده واگر مالک عین، مال و منافع آنرا مطالبه کند، او نیز میتواند بر مبنای نیرنگ فروشنده به او رجوع کرده وعوض منافع مستوفات را بگیرد.
دیوان کشور نیز در حکم شماره ۸۳-۱۴/۱/۱۷ شعبه ۴، به همین شکل موضع گیری کرده است ، در این حکم چنین آمده است : ((بایع در صورت جهل مشتری به فساد معامله، به موجب قانون ضامن غرامات و خساراتی است که به مشتری وارد شده است اعم از اینکه تصریح به ضمان بایع شده یا نشده باشد و عوض منافع که مالک در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مطالبه می کند، غرامت و خسارت محسوب و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می باشد )) .^[۶۴]
در این حکم، عوض منافع، مقید به مستوفات یا غیر مستوفات نشده و هیچ قرینه ای نیز حاکی از انصراف آن به یکی از اقسام فوق مشهود نیست ، در نتیجه، خریدار جاهل، پس از پرداخت به مالک، می تواند تحت عنوان خسارات وارده به او، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات را از فروشنده مطالبه کند.
۴-۵-۳ سایر خسارات
در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که در آنها ضمان درک صراحتا یا ضمنا از آثار بیع صحیح شمرده شده است برعکس در مواد دیگری از همین قانون، نویسندگان قانون مدنی، ضمان درک را از آثار بیع فاسد معرفی کرده‏اند از جمله ماده ۳۹۱ ق.م که مقرر می‏دارد
«درصورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع بایدثمن مبیع رامسترد دارد ودر صورت جهل مشتری به وجود فساد باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز بر آید»
در این ماده کلمه «فساد» به معنی بطلان بیع است از اینرو به موجب ماده فوق الذکر، هرگاه بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع باطل شود، بایع ملتزم به رد ثمن (ضمان درک) خواهد بود و هرگاه مشتری به فساد معامله جاهل باشد بایع علاوه بر رد ثمن، ملتزم به جبران خسارات نیز خواهد بود، پس همان گونه که ملاحظه می‏شود در این ماده ضمان درک ناشی از فساد بیع و بطلان معامله شمرده شده است.
و نیز در ماده ۳۹۳ ق.م آمده است:
«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجری خواهد بود»
در ماده ۳۱۴ ق.م مقررات ناظر به افزایش قیمت مال مغصوب در اثر عملیات غاصب بر روی مال مغصوب، پیش بینی شده است، از اینرو از نظر نویسندگان قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر برآید خریدار نسبت به مبیع به منزله غاصب بوده از اینرو در خصوص افزایش قیمتی که در اثر عمل وی بر روی مبیع حاصل می‏شود مقررات راجع به غصب در این زمینه مجری خواهد شد، و به عبارت روشن تر، به منزله غاصب شمردن خریدار توسط ماده ۳۱۴ ق.م، مشعر بر این معنا است که عقد بیع بر اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع فاسد بوده و لذا مبیع به خریدار منتقل نشده از اینرو مبیع بدون مجوز قانونی در اختیار خریدار بوده و لذا وی متعهد به بازگرداندن آن می‏باشد (ضمان درک مبیع) بنابراین ضمان درک از آثار عقد فاسد خواهد بود.
علاوه بر خسارات ناشی از انعقاد عقد و عوض منافع مبیع، خسارات متنوع دیگری نیز ممکن است به خریدار وارد شود ، به موجب ماده ۳۹۳ ق ، م، (( راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد، مقررات ماده ۴ ۳۱مجری خواهد بود)) و در ماده ۳۱۴ که در بحث غصب واقع شده است ، چنین آمده : (( اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است )).
بدین ترتیب، خریدار در هر حال،غاصب محسوب می شود و از بابت کارخود نه می تواند اجرت المثل بخواهد و نه اضافه قیمت، اگر افزوده ای که در اثر کار خریدار حاصل شده، خود وجودی مستقل یافته باشد و عینی جدای از مبیع بشمار آید مثل میوه درخت یا محصول باغ، به او تعلق دارد و می تواند بگیرد و گرنه هر تغییری که توسط خریدار در مبیع انجام شده باشد و قیمت آنرا بالاتر ببرد، در اختیار مالک قرار می گیرد و بی هیچ پاداشی از خریدار گرفته می شود ، قرضا خریدار، مبیع را که یک دستگاه اتومبیل بوده، تعمیر کرده یا زمین را تسطیح نموده و یا درختانی را غرس کرده و … از این طریق متحمل هزینه هایی شده است که طبق ماده ۳۱۴ به او داده نمی شود، حکم مذکور که برای تضمین حق مالکیت و نکوهش تجاوز به اموال غیر، مطرح شده است، همیشه منصفانه نیست خصوصا وقتیکه خریدار، جاهل به استحقاق غیر است و به گمان اینکه در مال خویش تصرف می کند، به تعمیر یا اصلاح آن دست زده است.
لذا باید در پی چاره اندیشی بود تا از چنین خریداری حمایت بعمل آید ، به نظر می رسد، ماده ۳۹۱ ق، م شامل این مورد هم باشد ، به موجب ماده موصوف، فروشنده ضامن پرداخت غرامات خریدار جاهل است و حال که در اثر عمل خریدار، مبیع افزایش قیمت یافته، او می تواند بدستور ذیل ماده ۳۹۱، مانند دیگر خسارات، از بایع اجرت المثل بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست، اینگونه تصرفات را در مبیع انجام نمی داد ، بدینسان ضمان فروشنده بر مبنای غرور، قابل ارائه است. ^[۶۵]
دیگر از موارد خسارت قابل وصول از فروشنده، وقتی است که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آنرا که بیشتر از ثمن معامله بوده، از خریدار گرفته است ، در اینجا خریدار می تواند ما به التفاوت ثمن و قیمت را که به مالک پرداخته، از فضول به عنوان غرامت بگیرد. ^[۶۶]
در واقع، باید پذیرفت که تمام مخارج و هزینه هایی که از طرف خریدار به تصور تصرف در ملک خویش، صرف اصلاح و بهبود و حتی حفظ مبیع شده، خواه خریدار در مقابل آنها از مبیع منافعی برده باشد یا سودی تحصیل نکرده باشد، بر مبنای

برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، ۱۳۹۰).

از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

1. 1. وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)

1. 1. اندازه هئیت مدیره

1. 1. تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درک درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرایند گزارشگری تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهای علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹). سی وار ماکر یشنان و یو (۲۰۰۸)، سیتا آماجا و همکاران (۲۰۰۵)، کلین (۲۰۰۲) رامیسی و مدر (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.
۱-۲-۱-۲) اندازه هئیت مدیره
اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، ۲۰۱۰). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، ۲۰۱۲).
۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹ ).
۱-۲-۲) ساختار مالکیت
۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی
مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با توجه به اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش بکار می گیرند، لذا هزینه های نمایندگی بوسیله سهام مدیریتی کاهش می یابد(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. لذا هنگامی که سهام مدیریتی پائین است فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشاء هایی وجود ندارد.
۱-۲-۲-۲) مالکان عمده
مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهامداران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند لذا آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند ولی سهامداران عمده با توجه به اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.
۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران
بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهامداران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. لذا افزایش تعداد سهامداران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می کنند.
۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی
حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی میگردد، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی برای حسابرسان آن است که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخش تر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند. همان طوری که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی موثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیمات و قضاوت های حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار است. فرایند های حاکمیت شرکتی در دو مرحله باعث بهبود اطمینان بخشی حسابرسان مستقل می گردد. اولا در مرحله اول هنگام انتخاب حسابرسان است که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند، هئیت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر ارکان کنترلی شرکت، با معرفی حسابرسان مستقل و یا تعویض حسابرسان کنونی با حسابرسانی با کیفیت تر می توانند در بهبود فرایند حسابرسی نقش آفرین باشند. در مرحله دوم در اجرای حسابرسی صورت های مالی است که اجزایش حاکمیت شرکتی با ایجاد هماهنگی در فرایند حسابرسی و ایجاد تسهیلات لازم برای حسابرسان باعث بهبود کیفیت گزارشات مالی می گردد.
۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن
علت اصلی تعویض موسسات حسابرسی تلاش صاحبکاران برای پرهیز از داشتن گزارش مشروط عنوان شده است که این مسئله ناشی از خواست صاحبکاران برای دریافت گزارش مقبول است(آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸). دلیل اول تمایل فوق بدیهی است زیرا گزارش مشروط ممکن است این پیام را به سرمایه گذاران بدهد که مدیران مباشران ضعیفی بوده اند و یا تلاش کرده اند که عملکرد را بگونه ای جانبدارانه و منحرف نشان دهند. در نهایت گزارش مشروط منجر به کاهش قیمت سهام می گردد در صورتی که مدیران مالکیت سهام شرکت را دارا باشند و یا مزیای آنها مستقیما تابعی از ارزش بازار سهام شرکت باشد، مزایای مدیران کاهش می یابد(فلیک و ویلسون، ۱۹۹۴؛ چن و چورچ، ۱۹۹۴؛ جونز، ۱۹۹۶). دلیل دوم تاحدودی قابل بحث است. حسابرسان توسط سهامداران انتخاب می گردد. اما در واقع مدیران بیشترین تاثیر را در نگرش حسابرسان دارند. زیرا اولا حسابرسان متصدی با دخالت مدیریت از پاسخگویی و توضیح مستقیم اصلاحات به سهامداران صرف نظر از اینکه حسابرس جدید باشند یا دوباره منتصب گردند، معاف می شوند. ثانیا نظرات مدیران در انتصاب حسابرسان جدید و یا بکارگیری دوباره حسابرسان کاملا تاثیر گذارند. هنگامی که حسابرس بایستی انتخاب گردد، مدیران ملاقات های اصلی را برگزار می کنند و آنها معمولا جهت دهنده رای های بیشتر سهامداران برای انتخاب حسابرسان هستند. لذا مدیران نقش بسزایی در استخدام و اخراج حسابرسان دارند هنگامی که مدیران از گزارش مشروط می پرهیزند و بر انتخاب حسابرسان نیز تاثیر می گذارند، شاید مدیران تلاش می کنند از گزینه تغییر حسابرس برای جلوگیری از گزارش مشروط استفاده کنند (آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸).
علاوه بر عواملی که از طرف مدیریت ناشی می شود، دلایل متفاوتی دیگری برای تغییر حسابرس وجود دارد که شامل تمایل به کاهش حق الزحمه حسابرسی، ارتقاء اعتبار گزارشات سالیانه، ارتقاء کیفیت حسابرسی، کاهش هزینه های نمایندگی، دستیابی به اظهارنظر دلخواه و غیره است (فیرس، ۱۹۹۹). از بین این موارد، خرید اظهار نظر حسابرس، که به موجب آن مدیریت تصمیم به جایگزینی حسابرسی که ارقام حسابداری و گزارشات مالی با تخطی زیاد را خواهد پذیرفت، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نیز نشان دادهاند که تغییر حسابرس با توجه به عدم رضایت از گزارش وی و به نوعی خرید اظهار نظر حسابرس دغدغه اصلی و قابل توجه سرمایهگذاران، قانون گذاران و محققان است (تو، ۲۰۱۲).
از سوی دیگر در برخی موارد با وجود دریافت اظهار نظر مطلوب، شرکتها اقدام به تغییر حسابرس نمودهاند (تو، ۲۰۱۲) که علت آن را بایستی در عواملی ورای عملکرد حسابرس جستجو نمود. علت این تغییرات میتواند مربوط به تغییر شرایط شرکت نظیر تغییر ارکان کنترل کننده شرکت باشد. بیتی و فیرنلیز (۱۹۹۵) نشان دادند که ادغام شرکت ها با یکدیگر یا واگذاری مالکیت آنها به دیگر شرکتها باعث تغییر حسابرس می شود. از آنجایی که شرکتهای دریافت کننده اظهار نظر غیرمطلوب، به دلیل آن که عموماً عملکرد ضعیفی را تجربه نموده اند، تمایل بیشتری به تغییر ارکان اداره کننده خود دارند، بنابراین امکان دارد تغییر در حسابرس به دلیل تغییر در ارکان اداره کننده شرکت صورت پذیرد و نه نوع اظهارنظر حسابرس.
۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان
در پژوهش حاضر ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان سنجیده می شود. ساختار مالکیت از عوامل کنترلی بنگاه ها بوده این ساختار بر حاکمیت شرکتی و همچنین ارزش بنگاه ها تاثیر گذار است. تمرکز بیش از اندازه بر مالکیت، توسط مالکان عمده باعث افزایش فشار آنها برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر می شود. این تمرکز با بی اثر گذاشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی باعث می گردد که فقط بدنبال منافع مالکان عمده می باشند(لین و همکاران، ۲۰۰۷). لذا تمرکز مالکیت باعث می گردد که در هنگام نیاز مالکان خواستار مدیریت سود و یا کاهش کیفیت گزارشات شوند. این تمایل باعث می گردد که آنها بدنبال حسابرسانی منعطف و نه چندان مستقل بگردند که در مواقع ضروری خواسته های آنها را بپذیرند(هاو و همکاران، ۲۰۰۴). لذا مالکان گروه فشار که بر بنگاه متمرکز هستند، نسبت به تعویض حسابرسان بزگتر به کوچکتر و یا از حسابرسان با کیفیت تر به حسابرسانی با کیفیت کمتر اقدام می کنند(لین و لیو، ۲۰۱۰).
علاوه بر تمرکز مالکیت کیفیت هئیت مدیره یا در واقع استقلال هئیت مدیره یکی دیگر از موارد داخلی حاکمیت شرکتی می باشد که بر انتخاب حسابرسان مستقل یا تعویض آنان تاثیر گذار است. هئیت مدیره و اعضای غیر موظف آنان با توجه به استقلالی که در مدیریت واحد انتفاعی دارند، همواره تمامی تلاش خود را برای کاهش مدیریت سود بنگاه اعمال می دارند لذا آنها خواستار بالاترین کیفیت حسابرسان مستقل در جریان رسیدگی به صورتهای مالی هستند. بی کیفیتی حسابرسان و یا نزدیکی مدیران اجرایی با حسابرسان که استقلال حسابرسان را به خطر می اندازد، باعث می شود که هئیت مدیره اقداماتی را در جهت تغییر حسابرسان موجود با حسابرسان با کیفیت تر انجام دهند تا آنها بتوانند حاکمیت شرکتی را به گونه ای بهتر به انجام برسانند.
از مکانیزم دیگر حاکمیت شرکتی جدایی پست ریاست هئیت مدیره از مدیرعاملی شرکت های می باشد. با توجه به اینکه هئیت مدیره به دنبال نظارت بر مدیران و حفظ حقوق ذینفعان است لذا حفظ ویژگی نظارتی داخلی هئیت مدیره که هم زمان مستقل و بی طرف نیز باشد لازم و ضروری است. یکسان بودن وظایف هئیت مدیره و مدیر اجرایی یا هئیت مدیره و مدیر عاملی مانع نقش مستقل هئیت مدیره در نظارت بر اعمال داخلی مدیران می گردد(جیراپورن و همکاران، ۲۰۰۵). یکسان بودن این وظایف باعث نقسان در هدایت و راهبری و نظارت شرکت می گردد در نتیجه همواره بایستی بین ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی شرکت تفکیک وجود داشته باشد تا وظایف حاکمیتی شرکتی اعضای هئیت مدیره بگونه ای که برایشان تعریف شده انجام پذیرد(لین و لیو، ۲۰۱۰).
با توجه به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و احتمال انجام تغییرات حسابران مستقل در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی و سنجش نقش تمرکز مالکیت، استقلال هئیت مدیره و تفکیک وظایف ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی بر تغییر و تعویض حسابرسان مستقل می باشد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش روز افزون فعالیتهای اقتصادی و مالی در دهه های اخیر موجب شده است که اداره و هدایت شرکتهای تجاری بیش از پیش پیچیده شود. به طور کلی، شرکتهای سهامی با سه منشأ اصلی بروز مشکل و ناهماهنگی روبه رو هستند که عبارتند از: تعارض میان مدیران و سهامداران، تعارض منافع سهامداران اصلی و سهامداران جزء و تعارض منافع سهامداران قدیمی و جدید. راه حل تمام این تعارض ها مشارکت و همکاری تمام عوامل، تأثیرگذار بر عملکرد شرکت یا همان راهبری شرکتی است. بازارهای پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا نیز متکی بر سیستمهای پیچیده حمایت کننده ای هستند که نظام راهبری را در شرکتهای سهامی عام بهبود میبخشند. ویژگیهای اصلی این نظام راهبری عبارتند از: ۱) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکا در رابطه با ارزش شرکت دریافت کرده اند و از جانب مدیران شرکت و سهامداران بزرگ دیگر مورد خیانت و سوءاستفاده قرار نگرفته اند و ۲) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند (مشایخی، ۱۳۸۷).
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک نظام اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش داراییها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده به طور مثال با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه میکند؛ اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به بیان دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث میشود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم شود. برای دستیابی به این حقوق میتوان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود (فرهانیان، ۱۳۸۶). راهبری شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان، تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. به بیان دیگر، راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان میشود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۴).
در متون نظری دو مدل از راهبری شرکتی ارائه شده است؛ نوع اول، مدل Anglo-Americanاست که هدف آن به طور انحصاری حداکثرسازی منافع سهامداران است و براساس این مدل، اگر هدف حداکثرسازی ارزش منافع سهامداران با منافع ذینفعان دیگر در تعارض باشد، منافع ذینفعان دیگر شرکت نادیده انگاشته میشود. مدل دوم Franco-German است که برخلاف مدل اول، تأکید آن، بر حفاظت از منافع ذینفعان دیگر است. تحلیلگران معتقدند در مدل نخست، منافع ذینفعان به این دلیل به خوبی مدل دوم رعایت نشده که منافع تمام تخصیص دهندگان منابع (سهامداران و اعتباردهنگان) براساس نرخ از پیش تعیین شده بازده سرمایه گذاری تعیین میشود(عباسی و احمدی، ۱۳۹۰). در هر دو مدل حاکمیت شرکتی که در واقع حراست از حقوق ذینفعان رسالت اصلی را تشکیل می دهد، نظارت بر فرایند حسابرسی مستقل و کنترل حسابرسان مستقل از ابزارهایی است که می تواند دستیابی به رسالت تعیین شده را تسریع بخشد. حاکمیت شرکتی از طریق نظارت و تعدیل فعالیت های حسابرسی منجر به بهبود کیفیت حسابرسان مستقل گردیده همچنین ابزارهای حاکمیت شرکتی می تواند با تغییر و حفظ حسابرسان مستقل، اهداف نظارتی مربوط به حسابرسی مستقل را دنبال نماید. فعالیت های فوق از طریق کمیته حسابرسی صورت می پذیرد.
لذا با توجه به رسالتی که حاکمیت شرکتی دنبال می کند، یعنی حفظ حقوق ذینفعان و حداکثر سازی منافع، ارزش و ثروت این ذینفعان، در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال میزانی است که حاکمیت شرکتی توانسته اند از طریق حفظ و تغییر حسابرس و تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی، حقوق ذینفعان را حراست می نماید. اهمیت این مسئله به اندازه ای است که عدم وجود حاکمیت شرکتی در بنگاه باعث می شود که تغییر حسابرس تحت کنترل مدیران و سایر عواملی باشد که که الزاما منافع آنها هم راستا با منافع سایر ذینفعان نمی باشد. لذا اعمال حاکمیت شرکتی از طریق هدایت مناسب نظارت مستقل حسابرسان مستقل، بر کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده و گزارشات مالی مدیریت می کنند. این مدیریت از طریق تعویض حسابرسانی که رابطه نزدیکی با مدیریت دارند و یا حفظ حسابرسانی که استقلال بالایی دارند و کیفیت حسابرسیشان ناظر بر همه فعالیت های مدیران است، اتفاق می افتد.
۱-۴) هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان می باشد. تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث می گردد که مدیران بدنبال دستیابی به منافع خود اقدام به تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کم سابقه تر، کوچکتر و بی کیفیت تر نمایند. این اقدام جهت پنهان کاری در شرکت، نشان داده واهی وضعیت عملیات بنگاه جلوگیری از گزارشهای نامطلوب حسابرسی صورت می پذیرد. لذا پژوهشگر بدنبال توانایی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای انتخاب حسابرس بزرگتر بوده تا از این طریق یکی از مستقل ترین فرآیندهای نظارتی(حسابرس مستقل) بصورت پرکاربردتری وارد عمل شود.
۱-۴-۱) هدف کاربردی:
اهداف کابردی این تحقیق برای سه دسته از استفاده کنندگان قابل کاربرد است:

1. 1. بهره برداران پژوهش حاضر در وهله اول، مالکان و اعتباردهندگان بنگاه می باشند. این دسته از استفاده کنندگان صورتهای مالی بایستی نسبت به قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت تصمیم بگیرند لذا وجودحسابرسی با کیفیت در بنگاه و یا شناسایی انگیزه هایی که در پشت تغییر حسابرس وجود دارد، ممکن است دلایل مدیریتی آن را آشکار و مالکان و اعتباردهنگان را نسبت به تصمیم گیری در خصوص کیفیت گزارشات هدایت نماید.

1. 1. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاران و تحلیلکران بازار سرمایه که اقدام به ارزیابی بنگاه می کنند بایستی نسبت به علت تعویض حسابرس تحلیل ارائه دهند. در حالی که مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی خوب عمل نمی کنند شاید تعویض حسابرس مستقل ناشی از خواست مدیران و در خدمت اهداف آنان باشد.

1. 1. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش حاضر قادر است الگویی را برای سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی فراهم بیاورد تا نسبت به تعویض حسابرسان کنترلهای بیشتر اعمال گردد تا مدیران نتوانند این بازوی مستقل خارج از سازمان را هر زمان که مغایر با اهداف آنها بود تعویض و با آوردن حسابرسان کوچکتر راحتتر با حسابرسان کنار بیایند

۱-۵) سئوالات تحقیق
پژوهش حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا سوال اصلی پژوهش بصورت زیر می باشد:
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟
۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش

۲- در تعریف برند اشاره شده به ارزش افزوده ای که یک برند به یک کالا یا خدمات انتقال می دهد که این ارزش، فعالیتها و ارتباطات بازاریابی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. (Balmer & Greyser, 2003:240)
۲-۷-۱-۲- جایگاه و اهمیت برند
از نقطه نظر متخصصان و مدیران بازاریابی هنوز بین تعداد اجزاء آمیخته بازاریابی اختلاف نظر وجود دارد برخی از متخصصان بازاریابی آمیخته بازاریابی را تنها همان ۴p می دانند در حال که برخی دیگر با افزودن سه رکن دیگر (فرایند، پرسنل و محیط فیزیکی) آن را به ۷p افزایش داده اند. با تمام این اختلاف نظرها تمام متخصصان در یک مورد توافق دارند و آن جایگاه برند در آمیخته بازاریابی است. از نظر اغلب متخصصان جایگاه برند در عامل محصول که به عنوان یکی از مهمترین عوامل آمیخته بازاریابی می باشد قرار گرفته است. (نیاکان و تندکار،۱۳۹۰ :۱۰) شرکتها می توانند منافع زیادی را به خاطر دارا بودن یک برند قوی و تعهد راسخ به آن کسب کنند چرا که این تعهد به آنها این قدرت را می بخشد تا بتوانند قیمت های بالاتر محصول را از مشتریان و قیمت بالاتر سهام را از سرمایه گذاران مطالبه کنند. این امر نه تنها باعث جهش در درآمدها و هموار شدن نوسانات دوره ای می شود، بلکه کمک می کند تا جایگاه ویژه ای را در بازار به دست آورد. مفهوم، منافع و کارکردهای برند شامل هر نوع کسب و کار و سازمانی می شود. کسب و کارهایی که دارای جایگاه برند قوی هستند از منافعی چون افزایش اثربخشی، کارایی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار سود خواهند برد. (کاتلر و فورچ، ۱۳۸۹: ۱۵-۱۶) بطور کلی منافع و مزایای برند را می توان به دو دسته تقسیم کرد منافعی که برای مصرف کنندگان حاصل می شود و مزایا و منافعی که برای سازمان بدست می آید که در جدول۲۶-۲ آمده است:

جدول ۲۶-۲ منافع و مزایای برند

منبع: (داوری و سلیمانی شبلی،۱۳۹۰/:۲۷-۲۶)
همچنین در همین راستا پروفسور کلر نقشهایی را برای برند از دو منظر مصرف کننده و تولید کننده ارائه نموده است که می توان چنین برداشت نمود که برندها با ایفای چنین نقشهای نهایتاً منافعی که در جدول فوق ارائه شده را برای مصرف کننده و سازمان به ارمغان خواهد آورد. این نقشها در جدول ۲۷-۲ ارائه گردیده است:
جدول ۲۷-۲ نقش های برند

فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۶
الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………۸
ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
ی : ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری
فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری…………………………………………………………………………۲۰
فصل دوم : اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………۲۳
مبحث اول : انواع اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………………….۲۳
گفتار اول : اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..۲۳
بند اول : اختلالات خوشه A…………………………………………………………………………………………………………………26
بند دوم : اختلالات خوشه B………………………………………………………………………………………………………………..29
بند سوم : اختلالات خوشه C……………………………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم : سایر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………۳۷
بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی……………………………………………………………………………………۳۷
بند دوم : اختلالات شناختی…………………………………………………………………………………………………………………۴۰
بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی……………………………………………………………………………۴۱
بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد……………………………………………………………………………………………..۴۲
بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………….۴۴
بند ششم : اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
بند هفتم : اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………۵۲
بند هشتم : اختلالات شبه جسمی……………………………………………………………………………………………………….۵۴
بند نهم : اختلالات ساختگی…………………………………………………………………………………………………………………۵۵
بند دهم : اختلالات تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….۵۶
بند یازدهم : اختلالات جنسی……………………………………………………………………………………………………………….۵۷