موافقتنامه را می توان از جهات گوناگون تقسیم نمود:

ازحیث زمان تنظیم

از حیث زمان تنظیم موافقتنامه می توان آن را به دو دوره مستقل از یکدیگر تفکیک میشود، یکی دوره قبل از بروز و پیدایش اختلاف که حل اختلافات آتی را پوشش میدهد. دیگری دوره بعد از بروز اختلاف. در هردو حالت انجام دادرسی داوری تابع قانون واحد و تفسیر یکسان خواهد بود.

از حیث شکل

موافقتنامهی داوری (توافق ارادهی طرفین در ارجاع اختلاف به داوری) از حیث شکل ممکن است به صورت قرارداد داوری، قراردادی مستقل از قرارداد اصلی یا سند مستقل یا به صورت مبادله نامه های حاوی ایجاب و قبول، تلکس، نمابر، تلگراف، نامه الکترونیکی (اگر سرعت ارسال مورد نظر باشد) که میتواند هم برای قبل از بروز و هم برای بعد از پیدایش اختلاف باشد و یا بهصورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی تنظیم کرد. (امیر معزی،۳۹۰: ص۱۰۲)،(شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۶).

الف) قرارداد داوری: بهموجب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م ((کلیه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شدهای نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند)).
معمولاً قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد میشود که منازعه و اختلاف واقع شده باشد، تفاوتی نمینماید که در مراجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین و یا تجدید نظر باشد، حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد، امکان توافق به داوری وجود دارد. ماده ۴۹۴ ق.آ .د.م مقرر میدارد: ((‌چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود،‌ دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال میدارد)).
ب) شرط داوری (شرط ضمن عقد): موافقتنامهی داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف می تواند بهصورت شرط ضمن عقد واقع میشود.
موافقتنامهی داوری بهشکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام میدهند ملتزم میشوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار میگیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچگاه رخ ندهد.

شرایط و آثار موافقتنامهی داوری

ابتداشرایط موافقت نامهی داوری و سپسموضوع آثار را دنبال خواهیم کرد.

شرایط موافقتنامهی داوری

موافقت نامهی داوری خواه به صورت قرارداد داوری و یا بهشکل شرط ضمن عقد باشد، باید شرایطی را دارا باشد که میتوان آنها را به شرایط مشترک و شرایط اختصاصی تقسیم نمود.

شرایط مشترک

۱- اهلیّت طرفین موافقتنامهی داوری: موافقتنامهی داوری را اشخاصی میتوانند منعقد نمایند که ((… اهلیّت اقامه دعوا را دارند ..)) (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). کافی است که طرفین اهلیّت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع میشود را دارا باشند، ‌اگر چه برای اقامه سایر دعاوی اهلیّت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامهی دعوا در مورد امور مالی را ندارد ولی میتواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامهی دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. در نتیجه چنین شخصی در امور غیر مالی خود حق انعقاد موافقتنامه داوری را نیز خواهد داشت. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۲).
اگر چه در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م تنها شرط اهلیّت طرفین تصریح شده اما نمیتوان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحّت معامله که در ماده ۱۹۰^[۴۳]به بعد قانون مدنی پیشبینی شده معاف دانست. موافقتنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری ممکن است توسط طرفین و یا وکیل آنها صورت گیرد در اینصورت بهموجب بند ۵ و صدر ماده ۳۵ ق.آ.د.م، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور باید در وکالت نامه تصریح شده باشد.
۲- قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: علیالقاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود. در عین حال اختلاف ارجاع شده به داوری باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند؛ بهعبارت دیگر، اختلاف باید قابلیت داوری داشته باشد. بعضی از دعاوی و امر قابلیت داوری ندارند که در زیر مورد اشاره قرار میگیرد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۸)،(مدنی، ۱۳۶۸: ص۶۷۰)
- دعوای عمومی: دعوای عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح میشود قابل ارجاع به داوری نمیباشد. (شمس، ۱۳۸۳: ص۲۹۸) حتی به موجب ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. چنانچه ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمیباشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داور تا صدور رأی نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی، متوقف میگردد.
- دعوای ورشکستگی: دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف‌ از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه میشود، بهموجب بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م. قابل ارجاع به داوری نیست. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۹).
- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب: این دعاوی نیز به موجب بند ۲ ماده ی مزبور قابل ارجاع به داوری نمیباشند.
- سایر دعاوی: بهموجب ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ((ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است)). به موجب تبصره ی ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م قراردادهای داوری که پیش از اجرای قانون جدید تنظیم شدهاند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی ((…به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند))، در فصل بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

شرایط اختصاصی

به دلیل اهمیّت و نوع دستهبندیای که برای انواع موافقتنامه قائل شدهایم این بحث نیز به دو قسمت؛ شرایط اختصاصی قرارداد داوری و شرایط اختصاصی شرط داوری تفکیک و قابل بررسی است.
۱ - شرایط اختصاصی قرارداد داوری
- مشخص نمودن موضوع داوری و داور: قرارداد داوری توافقی است که بهموجب آن طرفین، اختلاف و نزاع ایجاد شده را به داوری یک یا چند شخص واگذار مینمایند. بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منازعه و اختلاف است که موضوع آن باید در قرارداد بهگونهای روشن مشخص شود. بهموجب ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م ((…در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد که به داوری ارجاع شده باید بهطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود)).
البته مشخص نمودن موضوع اختلافی که به داور ارجاع میشود، در قرارداد داوری به گونهای عام کافی است؛ اما باید به اندازهای روشن باشد که محدوده مأموریت داوران را مشخص نماید. در حقیقت داوران باید در محدوده مأموریت خود رسیدگی و اقدام به صدور رأی شایسته نمایند. در صورتیکه در قرارداد داوری داور یا داوران تعیین شده باشند، قبول آنها شرط صحت قرارداد داوری نمیباشد زیرا حتی در صورتیکه داور تعیین شده باشد و آن شخص نخواهد یا نتواند داوری نماید،‌ با توجه به ملاک ماده ۴۶۳ ق.آ.د.م طرفین میتوانند به داور یا داوران دیگر تراضی نمایند. البته در صورت عدم تراضی به داور دیگر موافقتنامهی داوری بیاثر میگردد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۰).
- زمان انعقاد قرارداد داوری: قرارداد داوری در هر حال باید پس از وقوع منازعه و اختلاف منعقد شود؛ اما تفاوتی نمینماید که پیش از اقامه دعوا و یا پس از آن باشد و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی نمینماید که دعوا در مرحله نخستین،‌ تجدید نظر و یا امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد (‌مواد ۴۵۴ و ۴۹۴ ق.آ.د.م). پرسش این است که چنانچه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدید نظر مطرح بوده و دادرسی در هر یک از این مراحل تمام شده و پرونده آماده ی صدور رأی قاطع باشد، آیا اصحاب دعوا می توانند دعوا را به داوری ارجاع و عملاً مانع صدور رأی شوند؟ در حقوق فرانسه به این پرسش پاسخ مثبت داده میشود، بدین معنا که اگر پرونده در مرحله شور باشد نیز به توافق طرفین در ارجاع به داوری ترتیب اثر داده میشود.
در حقوق ایران نیز با توجه به مدلول مواد ۴۵۴ و ۴۹۴ ق.آ.د.م ارجاع دعوا به داوری تا پیش از تمام شدن دادرسی مرحله نخستین و تجدید نظر حسب مورد و حتی در دیوان عالی کشور امکان پذیر است؛ اما ارجاع دعوا به داوری بعد از اتمام شدن دادرسی یعنی زمانی که دادگاه در مرحله صدور حکم است، در بادی امر مخالف ملاک بند (ب) ماده ۱۰۷ ق.آ .د.م بهنظر میرسد. به موجب این نص، استرداد دعوا ((مادامی که دادرسی تمام نشده)) امکان پذیر است. اما چون ارجاع دعوا در ((مرحله فرجامی)) نیز به داوری مجاز میباشد در حالیکه علی القاعده حکم قطعی نسبت به آن صادر گردیده، باید پذیرفت که چنانچه دادرسی در مرحله نخستین یا حتی تجدید نظر تمام شده باشد نیز به طریق اولی ارجاع دعوا به داوری امکان پذیر است. البته ارجاع دعوا به داوری پس از صدور حکم بیآنکه امر در ((مرحله ی)) دیگری ((تجدید نظر،‌ فرجام)) مطرح باشد، از سوی دادگاه موقعیت پیدا نمینماید. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۱).
۲- شرایط اختصاصی شرط داوری
متعاملین میتوانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. بنابراین این گونه موافقتنامهی داوری، زمانی منعقد میشود که اختلاف و نزاعی در بین نبوده و وقوع آن نیز حتمی نمیباشد. در حقوق ایران شرط داوری بهطور مطلق پذیرفته شده است (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما در حقوق فرانسه شرط داوری در اعمال مدنی بهطور مطلق باطل و در اعمال تجاری تنها در اختلاف مربوط به اسناد تجاری، اختلافات بین شرکای شرکت تجاری و تعداد دیگری از اختلافات شمارش شده در ماده ۶۳۱ ق.ت.ف. معتبر میباشد و در اعمال مختلط (مدنی – تجاری) نیز مطلقاً باطل است. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۲).
اگرچه طرفین می توانند در توافقی که بهصورت شرط داوری منعقد میشود نیز داور یا داورها را تعیین و یا ترتیب انتخاب آنها را پیش بینی نمایند، اما در حقوق ایران، پیش بینی نکردن این امر موجب بطلان شرط نخواهد بود؛ در حالیکه در حقوق فرانسه، در شرط داوری باید، به قید بطلان شرط، داور یا داور ها تعیین شده و یا ترتیب انتخاب آنها پیشبینی شود. در حقوق ایران چنانچه داور در توافقنامهای که بهصورت شرط ضمن عقد منعقد میشود تعیین شده باشد، موافقت داور به داوری شرط صحت شرط نمیباشد (‌ماده ۴۵۹ ق.آ .د.م).
توافق به داوری چه به شکل قرارداد داوری و یا بهصورت شرط ضمن عقد باشد،‌ عقد لازم شمرده میشود و بنابراین هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی تواند یکجانبه آن را فسخ نماید. بند ۱ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م ((از بین رفتن)) داوری را ((با تراضی کتبی طرفین)) امکان پذیر نموده است. افزون بر آن به موجب ماده ۴۷۲ همان قانون،‌ پس از تعیین داور یا داوران،‌ طرفین تنها در صورت تراضی حق عزل آن ها را دارند؛‌ بنابراین هیچ طرفی نمیتواند بدون تراضی با طرف مقابل، حتی داور اختصاصی خود را عزل نماید. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۴).
در عین حالیکه توافق به داوری عقد لازم شمرده میشود، قانونگذار فوت یا حجر هر یک از طرفین را موجب از بین رفتن داوری قرارداده است (‌بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م). بنابراین با فوت یا حجر هر یک از طرفین با از بین رفتن داوری، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد؛ مگر اینکه بین وراث متوفی یا نمایندهی محجور و طرف مقابل توافق جدید منعقد شود.
با توجه به عبارت (شرط داوری) در عنوان پایان نامه و توضیحاتی که در خصوص موافقت نامه ی داوری و انواع آن (قرارداد داوری) و (شرط داوری) داده شد بیان این نکته حائز اهمّیت است که موضوع پایان نامه هم شامل شرط داوری و هم قرارداد داوری است چون تفاوتی از حیث رعایت الزامات قانونی بین آن دو وجود ندارد.

آثار موافقت نامهی داوری

موافقتنامهی داوری دارای آثاری است:
الف: فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نمودهاند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. افزون بر آن، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هریک از طرفین نیز بیاثر است.
ب: طرفین قرارداد داوری مکلف هستند که حل و فصل اختلاف خود را از طریق داوری انجام دهند.
ج: موافقتنامهی داوری به داور برای رسیدگی اعطای صلاحیت میکند.
د: داوری از دادگاه های دولتی سلب صلاحیت مینماید.

فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است

توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م. ((شخص ثالثی که برابر قانون، به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد)). افزون بر آن، توافق به داوری حتی نسبت به وراث هریک از طرفین نیز بیاثر است. بنابراین چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین میرود و وراث مأخوذ به توافق نمیباشند (حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می برد؛ بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م).(شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۳)

تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور

وفای به عهد از اصول پذیرفتهشده حقوق بین الملل و داوری تجاری بین المللی است. پس از وقوع اختلاف در صورتیکه موافقتنامه داوری وجود داشته باشد، طرفین مکلف هستند که برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری اقدام نمایند، مگر اینکه با توافق از ارجاع امر به داوری صرفنظر نمایند. این امر هم در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و هم در کنوانسیون ۱۹۶۱ ژنو، به رسمیت شناخته شده است. این کنوانسیون ها از دول عضو میخواهند که تلاش خود را بهمنظور اجرای قراردادهای داوری مبذول دارند. اما اگر یکی از طرفین از این کار خودداری کرد، آنگاه تکیف چیست؟
اکثر نظامهای حقوقی مکانیزمهایی را برای مبارزه با خواندهای که از این امراستنکاف میکند، پیشبینی کردهاند. مثلا ًدر نظام حقوقی انگلیس هرگاه یکی از طرفین از تعیین داورش امتناع کرد همان داور خواهان، میتوان بهعنوان داور مشترک فعالیت کند. این حکم بدینگونه توجیه شده است که وقتی خوانده از تعیین داور امتناع میکند حق تعیین داور از او سلب می شود.
در حقوق ایران اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد، ذی نفع میتواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. (ماده ۴۵۹ و ۴۶۰ ق.آ.د.م) ماده ۱۱ و ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قراردارد را به عنوان مقام ناصب تعیین کرده است و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده باشد این امر به عهده دادگاه عمومی تهران است.

اعطای صلاحیت به داور یا داوران

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا میشود. البته داور یا داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور شرط شروع رسیدگیهای داوری است (معمولا قراردادی نیز با داور منعقد میشود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد میکند که در رأس آنها، تکلیف به رسیدگی به اختلاف و صدور رأی است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.(ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م برای داوران ممتنع، علاوه بر جبران ضرر محرومیت از داوری به مدت ۵ سال قائل شده است).

سلب صلاحیت از محاکم دولتی

قوانین مختلف کشورها، ممکن است در خصوص تأثیر وجود یک موافقتنامهی داوری بر صلاحیت دادگاه دیدگاه های گوناگونی را اتخاذ نمایند.
اجبار دادگاه به اعلام عدم صلاحیت خود، اجبار دادگاه به ارجاع پرونده مطروحه به داوران، صدور دستور دادگاه مبنی بر اجبار طرفین به رجوع به داور، آزاد گذاشتن دادگاه در خصوص تصمیمگیری پیرامون اینکه دادرسی باید ادامه یابد یا خیر؟ به طورکلی نمی توان یک قاعده عام ارائه کرد که حاکم بر قوانین کشورهای مختلف باشد، اما میتوان گفت که توافقنامه داوری عموماً منجر به اعلام عدم صلاحیت دادگاههای دولتی میشود. در عین حال در بسیاری از حوزه ها، دادگاه های دولتی ممکن است عدم صلاحیت خود را پیشاپیش اعلام ننمایند بلکه صرفاً در صورت ایراد یکی از طرفین نسبت به این کار اقدام نمایند.
این نکته در برخی از اسناد بین المللی داوری مانند پروتکل ژنو، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون نیویورک منعکس شده است. در ماده ۲ کنوانسیون نیویورک، پیشبینی شده است که «هرگاه دعوایی در محاکم هریک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین درباره موضوع اصلی آن دعوی، موافقتنامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضای احد از طرفین، دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص محکمه، موافقتنامه داوری باطل یا فاقد اثر ویا فاقد شرایط لازم برای اجراء باشد».
در قانون آیین دادرسی ما، قانونگذار متعرض این مسأله نشده است، اما بهنظر برخی از حقوقدانان موافقتنامه داوری موجب می شود که دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع داوری را از دست بدهد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۴) برخی دیگر هم بر این باورند که از مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ این امر مستفاد میگردد. ضمن آنکه بند یک ماده ۴۸۱ هم با توافق کتبی طرفین داوری را خاتمه یافته تلقی میکند که معنای مخالف آن دلالت بر اعتبار داوری در صورت عدم تحقق این شرط دارد.

 

• . الدمدو، کنت (۱۳۸۹) سنت­گرایی: دین در پرتو فلسفه جاویدان، ترجمه رضا کورنگ بهشتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت، ص ۱۵۰. ↑

 

• . امامی­جمعه، سید مهدی و زهرا طالبی (۱۳۹۱)، سنت و سنت­گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر، الهیات تطبیقی، سال سوم، شماره ۷، ص ۴۴. ↑

 

• . Philosophia Perennis ↑

 

• . الدمدو، کنت (۱۳۸۹) سنت­گرایی: دین در پرتو فلسفه جاویدان، ترجمه رضا کورنگ بهشتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت، ص ۲۰. ↑

 

• . الدمدو، پیشین، ص ۳۱۳ ↑

 

• . ر.ک. به: توفیق، ابراهیم (۱۳۸۵)، مدرنیسم و شبه­ پاتریمونیالیسم: تحلیلی از دولت در عصر پهلوی، جامعه‌شناسی‌ایران، دوره ۷، شماره ۱. ↑

 

• . ادیب­زاده، مجید (۱۳۹۱)، مدرنیته زایا و تفکر عقیم، تهران: نشر ققنوس، ص ۱۶۶. ↑

 

• . قاسم­پور دهاقانی، علی و محمدجواد لیاقت­دار و سید ابراهیم جعفری (۱۳۹۰)، تحلیلی بر بومی­سازی و بین ­المللی­شدن برنامه درسی دانشگاه­ها در عصر جهانی­شدن، مطالعات بین ­المللی، سال هفتم، شماره ۴، ص ۱۲. ↑

 

• . قاسم­پور دهاقانی و همکاران، پیشین، ص ۱. ↑

 

• . See: Delanty, G. (2002), The Governance of Universities: What is the Role of the University in the Knowledge Society? Canadian Journal of Sociology, Vol. 27, No. 2. ↑

 

• . Herzele, A. V. and Woerkum, C M. (2008), “Local Knowledge in Visually Mediated Practice”, Journal of Planning Education and Research, No. 27, P. 453. ↑

 

• . خرمشاد، محمدباقر و علی آدمی (۱۳۸۸)، انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن­ساز؛ دانشگاه‌ایرانی، دانشگاه تمدن­ساز، تحقیقات فرهنگی، شماره ۶، ص ۱۷۱. ↑

 

• . دلانتی، جرارد (۱۳۸۹)، دانش در چالش؛ دانشگاه در جامعه دانایی، ترجمه علی بختیاری­زاده، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم، ص ۱۵. ↑

 

• . پارسونز، واین (۱۳۹۲)، مبانی سیاتگذاری عمومی و تحلیل سیاست­ها، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص ۱۰. ↑

 

• . مؤمنی، هوشنگ (۱۳۸۴)، چهار اندیشمند برتر مدیریت، تهران: انتشارات ستاره سپهر، ص ۱۰۶. ↑

 

• . آریایی، مسعود (۱۳۸۵)، نبود مدیریت استرتژیک و ناکارآمدی دولت، مطالعات بین ­المللی، شماره ۸، ص ۱۸۹. ↑

 

• • . برای مطالعه تفصیلی موانع نظریه­پردازی در نهادهای علمی کشور، ر.ک. به: فضل اللهی، سیف الله و منصوره ملکی توانا (۱۳۹۱)، راهکارهای برون­رفت از موانع تولید علم در دانشگاه­ها، معرفت، سال بیستم، شماره ۱۷۱. ↑

 

• . آریایی، مسعود (۱۳۸۵)، نبود مدیریت استرتژیک و ناکارآمدی دولت، مطالعات بین ­المللی، شماره ۸، ص ۲۰۰. ↑

 

• . Good Governance ↑

 

• . نقیبی مفرد، حسام (۱۳۸۹)، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران: انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش، ص ۱۰۰. ↑

 

• . اسماعیل­زاده، حسن (۱۳۹۱)، حکمروایی خوب: راه­چاره تحقق شهر خوب، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۲۸۸، ص ۱۱۰. ↑

 

• . جاسبی، جوادوندا نفری(۱۳۸۸)، طراحی الگوی حکمرانی‌خوب برپایه نظریه سیستم­های باز، علوم مدیریت‌ایران، سال دوم، سال چهارم، شماره ۱۶، ص ۸۶. ↑

 

• . See: United Nations Development Program UNDP(2002),Human Development Report,NewYork: Oxford University Press. ↑

 

• . جاسبی و نفری، پیشین، ص ۹۵. ↑

 

• . عابد الجابری، محمد (۱۳۸۴)، عقل سیاسی در اسلام، ترجمه عبدالرضا سواری، تهران: انتشارات گام نو، ص ۲۷. ↑

 

• . ر.ک. به: کوهن، توماس (۱۳۸۸)، ساختار انقلاب­های علمی، ترجمه عباس طاهری، تهران: قصه. ↑

 

• . افتخاری، اصغر (۱۳۸۴)، قاعده اصلاح؛ بازخوانی ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه، مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۴، ص ۶۹۳. ↑

 

• . ر.ک. به: عبدالرزاق، علی (۱۳۸۲)، اسلام و مبانی حکومت، ترجمه محترم رحمانی و محمدتقی محمدی، تهران: انتشارات سرایی. ↑

 

• . خانیکی،‌‌هادی (۱۳۸۷)، در جهان گفت­و­گو: بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم، تهران: نشر هرمس. ↑

 

• . حسینی زاده، سید محمدعلی (۱۳۸۵)، اسلام سیاسی در‌ایران، رساله دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۲۵۲. ↑

 

• . مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۹)، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ص ۷۳. ↑

 

• . مصباح یزدی، پیشین، ص ۷۶ ↑

 

• . (روزنامه پرتو، ۷/۱۰/۱۳۸۴). ↑

 

• . پالیزبان، محسن (۱۳۸۷)، رویکردهای متفاوت نسبت به جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی‌ایران، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹، شماره ۳، ص ۱۲۰. ↑

 

• . حسینی زاده، سید محمدعلی (۱۳۸۵)، اسلام سیاسی در‌ایران، رساله دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۳۱۶. ↑

 

• . خمینی،‌ایت الله روح الله (۱۳۶۹)، صحیفه نور، تهران: مرکز مدارک انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج ۱۰، ص ۱۸۱. ↑

 

• . مطهری، مرتضی (۱۳۷۷)، مجموعه آثار، ج ۱، تهران: صدرا، چاپ هفتم. ↑

 

• . خمینی، روح الله (۱۳۷۳)، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ص ۹۹. ↑

 

• . ساندل، مایکل (۱۳۷۷)، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۲۵. ↑

 

• . See: Sandel, Michael J. (1998). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press, Chap. 2. ↑

 

• . افروغ، عماد (۱۳۹۱)، مفهوم آزادی و مناقشات آن، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، ص ۳۱۱. ↑

 

• . ظهیری، سید مجید (۱۳۹۱)، روش­شناسی مقایسه فلسفه آزادی در نظام اسلامی و نظام لیبرال­دموکراسی ، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۱۶۱. ↑

 

• . Bottomore, Tom (1993). “Freedom in outwaite”, William & Tom Bottomore (Eds). The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought,Oxford: Blackwell, 1993. ↑

 

• . برزگر، ابراهیم (۱۳۹۱)، آزادی در الگوی سه­گانه اسلام، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۶۱۳. ↑

 

• . دلماس مارتی، انتگریستی دانستنِ سیاست جنایی اسلام ↑

 

• . (بقره/ ۲۹) ↑

 

• . فاضل هندی، بهاءالدین محمد (۱۴۱۶ق)، کشف اللثام، قم: انتشارات موسسه نشر اسلامی، ج ۱، ص ۳۷۳؛ محقق نراقی، احمد بن محمد مهدى (۱۴۱۵ق)، مستند الشیعه، قم: موسسه آل البیت، ج ۱۰، ص ۴۲؛ محمدی ری­شهری، محمد (۱۳۷۹)، میزان الحکمه، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، ج ۱، ص ۷۴. ↑

 

• . مصطفوی، سیدمحمدکاظم (۱۴۲۱ق)، مئه قاعده الفقهیه، چاپ چهارم، قم: موسسه نشر اسلامی، ص ۱۲۵. ↑

 

• . نجفی، محمدحسن (۱۴۰۰ ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم: المکتبه الإسلامیه، ج ۳، ص ۶. ↑

 

• . علامه مجلسی، بحار الانوار، بحارالأنوار، بیروت: موسسه الوفاء، ج ۷۴ ، ص ۲۱ ↑

(اشاره به برخی نکات صرفی و ریشه‌یابی و اشتقاق).
ــــــ . راهنمای ریشه فعل‌های ایرانی. [تهران]: مؤ سسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۲، ۲۰۲ص.
ریشه فعل‌های ایرانی؛ فهرست ریشه‌ها به دین دبیره و خط میخی؛ فهرست واژه‌های فارسی و عربی؛ پیوست: فهرست فعل‌های فارسی.
ــــــ . گویش‌های وفس و آشتیان و تفرش. سلسله انتشارات ایران کوده، شماره ۱۱. تهران: انجمن ایرانویج، [بی‌تا]، ۱۸۴ص ، جدول.
صرف فعل وفسی؛ جمله‌های آشتیانی؛ جمله‌های کهکی؛ جمله‌های آمری؛ جمله‌های زند؛ جمله‌های غربتی؛ دسته‌بندی این گویش‌ها؛ دسته‌بندی این گویش‌ها؛ چند راهنمایی برای شناخت ریشه و پیوستگی پاره‌ای از واژه‌ها؛ وندهای لوتر غربت؛ درباره گویش ترکی.

مقربی، مصطفی. اگر: معانی و ترکیب‌های آن در گلستان. تهران: ‍[چاپخانه محمدعلی فردین]، ۱۳۵۳، ۲۱ص، جدول.
اگر؛ معانی و ترکیب‌های آن در گلستان.
ــــــ . ترکیب‌ در زبان فارسی. سلسله انتشارات توس، شماره ۳۵۲. تهران: توس، ۱۳۷۲، ۱۷۰ص.
ترکیب در زبان فارسی؛ مشتق‌های اسمی و وصفی فعل؛ چند پسوند فارسی (۱)؛ چند پسوند فارسی (۲).
ــــــ . هژده گفتار (مجموعه مقالات). سلسله انتشارات توس، شماره ۳۵۳، تهران: توس، ۱۳۷۵، ۲۵۲ص، مصور، جدول.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
ــــــ ؛ حسن‌زاده، جمیله. وندهای زبان فارسی. [ویرایش ۲]. تهران: فرهنگستان زبان فارسی، گروه واژه‌گزینی، ۱۳۷۷، ?ص (جزوه)*.
مقیمی، افضل. بررسی گویش بویراحمد و … . شیراز: نوید، ۱۳۷۳، ۱۶۳ ص، نقشه، جدول، نمودار.
فصل اول‌ـ توصیف دستگاه واجی؛ فصل دوم ـ دستور؛ فصل سوم ـ ساختمان واژه؛ فصل چهارم‌ـ مقایسه لری با فارسی؛ فصل ششم ـ جدول دستگاه فعل.
ملایی، محمدحسین. گویش‌ محلی، یا، قصه زندگی در ده (شعر). مشهد: محمدحسین ملایی، ۱۳۶۹، ص ۴ـ۶.
نه مورد از اختلاف لهجه‌ها.
ملکی، عطاءالله. آواشناسی از تئوری تا عمل. تهران: آتیه، ۱۳۷۸، ۷۵ص، مصور، جدول.
بخش ۱ـ آواشناسی فیزیکی؛ بخش ۲ـ آواشناسی فیزیولوژیکی؛ بخش ۳ـ انواع فراگویی؛ بخش ۴ـ واکه‌ها؛ بخش ۵ـ همخوان‌ها؛ بخش ۶ـ طبقه‌بندی آواهای زبان؛ بخش ۷ـ ترکیب آواها؛ بخش ۸ـ کمیت؛ بخش ۹ـ پدیده‌های زبرزنجیری؛ بخش ۱۰ـ آواشناختی تجربی؛ بخش ۱۱ـ واج‌شناسی؛ بخش ۱۲ ـ آواشناسی تاریخی؛ بخش ۱۳ـ جنبه‌های کاربردی آواشناسی.
ــــــ . زمان در زبان. تهران: رهنما، ۱۳۸۱، [۷۷] ص، کتابنامه.*
منزوی، احمد. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۷۰، ج ۱۳، ص ۲۴۵۹ـ۲۵۲۹، ۲۸۳۱ـ۲۸۸۴.
بخش سی و ششم ـ دستور زبان فارسی؛ …؛ بخش سی و هشتم ـ فهرستواره دستور زبان فارسی.
ــــــ . فهرست نسخه‌های خطی فارسی. سلسله انتشارات مؤ سسه فرهنگی منطقه‌ئی، شماره ۳۳. تهران: مؤ سسه فرهنگی منطقه‌ئی، ۱۳۵۰، ص ۲۰۴۷ـ۲۰۸۲.
بخش بیستم ـ دستور زبان: صرف و نحو.
منظوری، ناصر. نظام چهاربعدی زبان (ساختارهای مفهومی). تهران: اصلح، ۱۳۸۰، ص ۳۵ـ۲۰۰.
فصل چهارم ـ تحلیل و تطبیق واحدهای اصلی جمله؛ فصل پنجم ـ فضا ـ زمان بودگی ساختار؛ فصل هفتم ـ یک بررسی مقایسه‌ای؛ فصل هشتم ـ فراکتال‌ها و آشوب؛ فصل نهم ـ سیستم زمان؛ فصل دهم ـ فراکتال‌های ساختار زبان؛ فصل یازدهم ـ مرتبط بودگی و غیرمرتبط‌بودگی؛ فصل سیزدهم ـ بحث جنبی، مدل کهکشانی (GALACTIC) ساختمان زبان (۱) (ساختمان فعلی)؛ فصل چهاردهم ـ نظام کهکشانی زبان (۲) (نظام اسمی)؛ نظام کهکشانی زبان (۳)؛ فصل پانزدهم ـ سخن پایانی.
موسوی، حسن. واژه‌نامه و گویش گاوکشک، Cavkosak. شیراز: نوید، ۱۳۷۲، ص۱۳ـ۲۹.
فصل اول ـ دستگاه فعلی.
مؤمن، غضنفر علی. ترکی در فارسی. [بی‌جا]: غضنفر علی مؤمن، ۱۳۷۱، ۱۶۵ص، کتابنامه.*
مهاجر، مهران؛ نبوی، محمد. به سوی زبان شناسی شعر ره‌یافتی نقش‌گرا. سلسله انتشارات نشر مرکز، شماره ۳۴۲. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۶، شش+۲۱۶ص، جدول، نمودار.
فصل ۱ـ زبان به مثابه نظام نشانه‌ای اجتماعی؛ درآمد: جایگاهِ زبان‌شناسیِ سیستمی در زبان‌شناسی امروز، زبان در جامعه، بافت، نقش و معنا، ساختار نشانه‌ای موقعیت، نظام واژی، دستوریِ زبان، بند همچون کنشِ متقابل: بند همچون بازنمود واقعیت: ساخت اندیشگانی، ساخت بینافردی، بند همچون پیام: ساخت متنی؛ فصل ۴ـ گفتگو با چند شعر نیما: نگاهی به ویژگی‌های سخن نیمایی.
مهرآذر، ؟. شیوه تهجی واژگان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی، ۱۳۷۶، ?ص (جزوه).*
مهیار، محمد. کتابشناسی دستور زبان فارسی. سلسله انتشارات زبان و ادب فارسی، شماره ۱۰. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، ۱۳۸۱، ۳۷۰ ص.
فصل اول ـ فهرست کتاب‌های فارسی؛ فصل دوم ـ فهرست کتاب‌‍‌هایی که مؤلف آنها ناشناخته است؛ فصل سوم ـ فهرست مقالات فارسی؛ فصل چهارم ـ فهرست کتاب‌های اروپایی؛ فصل پنجم ـ فهرست مقالات اروپایی.
ــــــ . فرهنگ دستوری، شامل اصطلاحات زبان شناسی و دستور زبان فارسی. تهران: میترا، ۱۳۷۶، ۲۸۷ص.
[فرهنگ دستوری (آ ـ ی) با مثال‌هایی از نثر و نظم کهن و معاصر].
میرچراغی، فرهود. بررسی ساختمان دستوری گویش لکی “خواجوندی” کلاردشت. تهران: پرهام، [بی‌تا]، ۷۶ص.
فصل اول ـ ساختمان دستوری گویش لکی یا خواجوندی کلاردشت؛ فصل دوم ـ نحو؛ نمونه‌ای از جملات گویش لکی و ترجمه آن به فارسی؛ فهرست واژه‌های لکی “خواجوندی” به ترتیب الفبای فارسی.
میرزای ناظر، ابراهیم. خودآموز زبان پهلوی (پارسی میانه). سلسله انتشارات هیرمند، زبان و فرهنگ فارسی پیش از اسلام، شماره ۶. تهران: هیرمند، ۱۳۷۹، ۱۲۳ص.
الفبای پهلوی؛ الفبای پازند؛ همبستگی بین پهلوی و پازند؛ ساختمان کلمه: ‍[اسم]، صفت، ضمایر، فعل، گونه‌های اسمی فعل، اعداد.
میرزایی، نجف‌علی. فرهنگ اصطلاحات دستور زبان فارسی. قم: مدین، ۱۳۷۲، ۲۹۵ص.
پیشگفتار؛ اصطلاحات؛ فهرست راهنما.
میرعمادی، علی، مترجم و مقتبس و مؤلف. نحو زبان فارسی: (برپایه نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی). تهران: سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) شماره ۲۲۶؛ زبان شناسی، شماره ۲. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۷۶، هشت+۳۵۰ص، نمودار، کتابنامه.
فصل اول ـ زبان شناسی نوین؛ فصل دوم ـ قاعده‌های سازه‌ای و محدودیت‌های مقوله‌ها؛ فصل سوم ـ روابط نقشی و نقش‌های نحوی؛ فصل چهارم ـ قاعده‌های درج واژگانی و روابط نقش‌دهی نحوی؛ فصل پنجم ـ اصل جابجایی اسم؛ فصل ششم ـ حاکمیت و حالت؛ فصل هفتم ـ جابجایی پرسش‌وار؛ فصل هشتم ـ حرکت آلفا (α) و نظریه حاکمیت؛ فصل نهم ـ اصل مقوله تهی؛ فصل دهم ـ تفسیر اسم واره؛ فصل یازدهم ـ مقوله‌های کارکردی؛ فصل دوازدهم ـ جمع‌بندی محدودیت‌های وصفی.
مینوی، مجتبی. مباحث صرفی و نحوی. ج ۱: (یت) مصدری. [تهران: یغما]، ۱۳۲۹، ۳۰ص.
ـی‍‍ّه، ‍ی‍‍ّان، ‍ی‍ّت؛ انواع دوگانه ـی‍‍ّه؛ شواهد عربی؛ شواهد فارسی
ناصح، محمدامین. فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه گویش‌های ایران (۱۳۳۹ـ۱۳۷۹). [تهران]: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه گویش‌شناسی، [?]، ?ص.*
ناطق، ناصح. درباره زبان آذربایجان. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۵۸، ۳۴ص.
درباره زبان آذربایجان؛ ملیت؛ نژاد و زبان آذربایجان؛ آذربایجان بعد از اسلام؛ آثار و زبان‌های قدیم در آذربایجان.
نجفی، ابوالحسن. زبان چیست؟ (مقدمه بر زبان شناسی، مردم‌شناسی و علم ادبیات). تهران: کتاب زمان، [بی‌تا]، ?ص.*
ــــــ . غلط ننویسیم: فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره ۵۵۹. [ویرایش ۲]. [تهران]: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰، [ده]+ ۳۲۴ص.
(فهرستی به ترتیب الفبایی از غلط‌های رایج در نوشته‌های امروز (اعم از غلط‌های املایی و انشایی و استعمال نادرست واژه‌ها از جمله واژه‌های مأخوذ از زبان‌های خارجی و نیز اشتباهات صرفی و نحوی و به خصوص آنچه به “گرته‌برداری” معروف است.)
ــــــ . فرهنگ فارسی عامیانه. [تهران]: نیلوفر، ۱۳۷۸، ۲ج، [بیست ونه]+۱۵۲۳ص، جدول، کتابنامه.

اعطاکننده

 

هما/قاسم

 

دریافت کننده

 

مادر هما/هما

 

 

 

ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: تلاش هما و مادرش برای متقاعد کردن طرف مقابل، تلاش هما برای پیدا کردن تاکسی خالی، تلاش هما برای پیدا کردن و تهیه ی تمام اجناس، سوار شدن هما به ماشین مراد و بگو مگوی قاسم و هما در این مورد، تلاش هما برای این که قاسم را متقاعد کند که مجبور شده است این کار را بکند، تهیه ی هدیه برای هما ازطرف قاسم، زنجیره های اجرایی این روایت محسوب می شوند.

ـ زنجیره ی میثاقی: عقیده ی راسخ مادر هما در مورد مراسم خاص عید نوروز، تهیه ی لیست وسایل مورد نیاز از طرف مادر هما و دادن لیست به هما، قرار قبلی قاسم و هما در مورد اینکه هما نباید سوار ماشین دوستان شوهرش بشود و زیر پاگذاشتن این قرار از طرف هما به خاطر ناچاری اش، زنجیره های میثاقی این روایت هستند.
ـ زنجیره ی انفصالی: رفتن هما به بیرون از خانه، ورود و خروج های متعدد هما در مغازه های مختلف، برگشتن هما به خانه، ورود مراد به خیابانی که هما درآن جا بوده، ورود و خروج هما در اتومبیل مراد، ورود قاسم به خانه و رفتن و برگشتن مجدد قاسم به بازار و خانه زنجیره های انفصالی این داستان هستند.
۲۸-بهترین سوغات تهران^[۶۳۶]
منصور جوان زیبا و خوش اندام اهل رشت یک مغازه ی بزرگ پارچه فروشی در این شهر دارد که به خاطر زیبایی و مرغوبیت اجناسش مشتریان زیادی به آن رفت و آمد می کنند. منصور هم همیشه سعی دارد که بهترین اجناس را از تهران وارد کرده و در مغازه ی خود عرضه کند و به خاطر همین هر شش ماه یک بار خودش شخصاً به تهران می رود تا پارچه های مورد نیازش را تهیه کرده و در مغازه ی خود به فروش برساند. منصور که مجرد است مخارج خانواده ی خود را ـ به خاطر فوت پدرش ـ بر عهده دارد و هر بار که به تهران می رود خواهر ها و برادرش از او تقاضای سوغاتی های زیادی می کنند. آخرین بار که منصور آماده ی رفتن به تهران می شود، شهین خواهر پنج ساله اش از او می خواهد که برایش یک اتومبیل کوکی از تهران بخرد.
منصور به خاطر علاقه ی زیادش به شهین به محض ورود به تهران به یک مغازه ی اسباب بازی فروشی می رود تا سفارش او را انجام دهد. فروشنده ی مغازه که دختر جوان زیبا و خوش اخلاقی است چند اتومبیل کوکی به منصور نشان می دهد و منصور یکی از آن ها را می پسندد و نظر فروشنده را هم درباره ی آن می پرسد، دختر با جواب زیرکانه ای که به منصور می دهد ضمناً متوجه هم می شود که منصور مجرد است. منصور هم اتومبیل پیشنهادی دختر را می خرد و از مغازه بیرون می رود. شب در هتل منصور به خاطر بی خوابی اتومبیل را بر می دارد تا نگاهی به آن بیاندازد اما متوجه می شود که کوک آن خراب است و اتومبیل حرکت نمی کند. روز بعد مجدداً به مغازه می رود و اتومبیل را عوض می کند دختر فروشنده باز هم اتومبیل را جلوی چشم منصور کوک می کند تا از سالم بودنش مطمئن شود، منصور اتومبیل دوم را بر می دارد و می رود اما ظهر باز هم وقتی که می خواهد آن را کوک کند می بیند که این اتومبیل هم خراب است و عصر دوباره به مغازه می رود و موضوع را به دختر می گوید و برای سومین بار یک اتومبیل دیگر از دختر می خرد اما این بار هم اتومبیلی که در مغازه سالم بوده و کوک شده است، خراب است و کار نمی کند ناچار می شود که با خجالت و ناراحتی باز هم به مغازه برگردد اما دختر با خوش رویی اتومبیل چهارم را به او می دهد و این اتفاق تا هفت بار تکرار می شود و بار آخر منصور دیگر از خرید اتومبیل منصرف می شود و دیگر آن را پس نمی برد. دو روز بعد منصور به طور اتفاقی دختر فروشنده را در اتوبوس می بیند و دختر از او راجع به آخرین اتومبیل سئوال می کند و منصور هم می گوید که آن هم خراب بوده ولی او خجالت کشیده که دوباره به مغازه برگردد و موضوع را مطرح کند. دختر هم می گوید که اگر هم آن را پس می آوردی من دیگر در آن جا نبودم تا آن را عوض کنم و بعد ماجرای اخراج شدنش از مغازه را برای منصور تعریف می کند و بعد منصور و دختر مشغول حرف زدن با یکدیگر می شوند و هر کدام راجع به زندگی شخصی و اخلاق و خصوصیات دیگری سئوالاتی از هم می کنند و در پایان گفتگوهایشان به نوعی با هم صمیمی و خودمانی می شوند و منصور دختر را برای شام به یک رستوران دعوت می کند و بعد از چند روز رفت و آمد با یکدیگر منصور دختر را از مادرش خواستگای می کند و با رضایت او آن دو به عقد یکدیگر در می آیند بعد از مراسم عقد دختر از منصور می خواهد که لوازمش را جمع کند و از مهمان خانه به خانه ی آن ها برود منصور هم این کار را انجام می دهد. یک روز دختر اتومبیل آخری ا که منصور خریده بود در چمدان او می بیند و آن را بر می دارد و کوک می کند وقتی که منصور می بیند اتومبیل سالم است بسیار متعجب می شود و بعد دختر برای او تعریف می کند که عمداً کوک اتومبیل ها را بعد از امتحان کردن خراب می کرده تا منصور دوباره به مغازه برگردد چون از همان ابتدا به منصور علاقه مند شده بوده است.
یک هفته بعد منصور پارچه های مورد نیاز خود را به طور کامل خریداری می کند و با دختر و مادرش به رشت می رود وقتی که خانواده اش از او می پرسند که برایشان چه سوغاتی آورده، منصور همسرش را به آن ها معرفی می کند و می گوید: این بهترین سوغاتی است که از تهران آورده ام!
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در این روایت منصور نقش فاعل را دارد و هدف او در واقع خرید پارچه از تهران است ولی او یک هدف فرعی دیگر هم دارد که خریدن اتومبیل کوکی برای خواهرش است. با ورود منصور به مغازه ی اسباب بازی فروشی دختر فروشنده هم وارد داستان می شود و نقش کنشگر فاعل را هم بر عهده می گیرد اولین هدف او این است که بداند آیا منصور ازدواج کرده است یا نه و با رسیدن به این هدف، هدف بعدی خود را دنبال می کند که این هدف در اواخر داستان برای مخاطب آشکار می شود و آن هم این بوده که دختر می خواهد هر روز منصور را ببیند و تا قسمتی از داستان هم به این هدف خود می رسد، اما از طرف دیگر می توان گفت که دختر نقش باز دارنده را دارد و مانع از این می شود که منصور بتواند اتومبیلی برای خواهرش تهیه کند ولی خراب شدن اتومبیل ها را نسبت به هدف دختر فروشنده باید در نقش یاری رسان به حساب آورد.
بعد از دیدار مجدد منصور و دختر فروشنده در اتوبوس هر دوی آن ها فاعل هستند و هدفشان آشنایی بیشتر با یکدیگر و نهایتاً ازدواج با هم است و مادر دختر نقش یاری رسان را بر عهده دارد.
دختر فروشنده نقش اعطا کننده را دارد و منصور هم دریافت کننده است و از طرف دیگر منصور نیز اعطا کننده است و خواهر کوچک و خانواده اش دریافت کننده محسوب می شوند.

 

 

فاعل

 

منصور/دختر فروشنده/منصور و دختر

 

هدف

 

خرید پارچه از تهران،خریدن اتومبیل کوکی/کشاندن منصور به مغازه ودیدن مجدداو/ازدواج با یکدیگر

 

 

 

بازدارنده

 

خراب شدن اتومبیل ها/-

 

یاری رسان

 

-/خراب شدن اتومبیل ها/مادر دختر

 

 

 

اعطاکننده

 

دختر/منصور

 

دریافت کننده

 

منصور/خانواده ی منصور

 

 

 

ب) زنجیره های روایی
ـ زنجیره ی اجرایی: خراب کردن کوک ماشین ها توسط دختر فروشنده، تعویض اتومبیل های خراب، تلاش منصور برای تهیه ی سفارش خواهرش، اخراج شدن دختر از مغازه، ملاقات دختر و منصور با یکدیگر در اتوبوس، رفاقت و صمیمیت دختر و منصور با یکدیگر و ازدواج آن ها با هم زنجیره های اجرایی این روایت محسوب می شوند.
ـ زنجیره ی میثاقی: درخواست شهین از منصور برای خریدن اتومبیل کوکی و قول منصور به او، طرح نقشه ی دختر فروشنده برای دیدار مجدد با منصور، علاقه مند شدن منصور و دختر به یکدیگر، قول و قرار خواستگاری و ازدواج از طرف منصور با دختر فروشنده و مادرش زنجیره های میثاقی این روایت هستند.
زنجیره ی انفصالی: مسافرت منصور به تهران، ورود و خروج های متعدد منصور در مغازه ی اسباب بازی فروشی، رفتن و برگشتن های منصور به مهمان خانه، ورود هم زمان منصور و دختر به اتوبوس، رفتن منصور و دختر به هتل، رفت و آمد منصور به خانه ی دختر، خروج منصور از مهمان خانه و رفتنش به خانه ی دختر و نهایتاً خروج منصور، دختر و مادرش از تهران و رفتن آن ها به رشت زنجیره های انفصالی این روایت را تشکیل داده اند.
۲۹-آقا چه دردسرتان بدهم^[۶۳۷]
ناصر غروب که وارد خانه می شود می بیند که زنش روی تختخواب افتاده و از سردرد شدید ناله می کند. زنش به محض دیدن ناصر از او می خواهد که فوراً برود و برایش یک قرص مسکن تهیه کند و اصرار می کند که ناصر زود برگردد.
ناصر هم به سرعت به داروخانه می رود و یک قرص مسکن می گیرد اما همین که از مغازه بیرون می آید قاسم را می بیند و چون قاسم همکار او در اداره است و نسبت به او رتبه ی بالاتری دارد ناصر مجبور می شود که با او سلام و علیکی بکند. قاسم که بسیار پرحرف و بی ملاحظه است از ناصر می پرسد که چرا در داروخانه بوده و ناصر هم قرص مسکن را به او نشان داده و قضیه را برایش می گوید. قاسم نگاهی به قرص می اندازد و می گوید این قرص، قرص خوبی است و شروع می کند به تعریف اتفاقاتی که دو شب قبل برای او و همسرش افتاده است.
دو شب قبل وقتی که قاسم از اداره به خانه می رود به خاطر خستگی زیاد قصد دارد که بخوابد و استراحتی بکند اما همسرش که منتظر او بوده تا با هم برای خرید بروند اجازهی این کار را به قاسم نمی دهد و قاسم و خانمش برای خرید از خانه بیرون می روند. اما همسر قاسم بسیار عجول و سر در گم است و به در هر مغازه ای که می رود تا از آن جا خریدی بکند به بهانه ی مختلف یاد خریدهای دیگرش می افتد و مدام از این مغازه به آن مغازه می رود بدون این که حتی یکی از مایحتاج خود را بخرد و قاسم هم به اجبار به دنبال همسرش می رود و در نهایت هم بدون این که چیزی بخرند به خانه بر می گردند در حالی که به خاطر سرما و طوفان شدید هردو سرما خورده اند و قاسم بعد از این که یک ساعت ناصر را معطل کرده و برایش این حوادث را تعریف می کند بعد از تمام شدن حرف هایش به او می گوید که منظورش از این همه صحبت کردن این بوده که بگوید این قرص ها قرص های خوبی هستند و باعث بهبود حال قاسم و همسرش شده اند.
بعد قاسم از ناصر خداحافظی می کند و ناصر وقتی که به خانه بر می گردد همسرش بسیار عصبانی و ناراحت است و او را به خاطر تأخیر و معطلی مواخذه می کند. ناصر هم با ناراحتی جواب همسرش را می دهد و از او می خواهد که دست از سرش بردارد و بعد ماجرای پرحرفی قاسم را برای او تعریف می کند.
همسر ناصر به او می گوید که بالاخره قرص را خریده است یا نه و ناصر جواب می دهد که خریده ولی به خاطرسردرد شدید ناشی از پرحرفی قاسم مجبور شده که خودش قرص را بخورد.
ـ تحلیل داستان
الف) کنشگران
در روایت اصلی ناصر نقش فاعل را دارد و هدف او تهیه ی قرص و رساندن سریع آن به همسرش است و قاسم نقش کنگشر بازدارنده را دارد، در روایتی که ماجرای قاسم و هسرش در آن بیان شده است همسر قاسم نقش فاعل را دارد و هدف او تهیه ی چند نوع کالاست، اگر چه قاسم نقش یاری رسان را دارد و به همسرش کمک می کند اما دستپاچگی و رفتار عجولانه ی همسر قاسم و نهایتاً تعطیل شدن تمام مغازه ها عاملی است که نقش باز دارنده را دارد و مانع از رسیدن همسر قاسم به هدفش می شود و در ابتدای این قسمت از روایت هم قاسم نقش فاعل را دارد و هدف او استراحت و خوابیدن در منزل است و همسرش نقش بازدارنده را دارد.
در این روایت ناصر نقش اعطا کننده را دارد و دریافت کننده نیز اگرچه می بایست همسر ناصر بوده باشد ولی به خاطر روند ماجرا این خود ناصر است که دریافت کننده به شمارمی رود.
همچنین می توان قاسم را اعطا کننده و همسر قاسم را دریافت کننده به شمار آورد.

- توجه به اشتغال و کارآفرینی

فیض پور، پوش دوز باشی(۱۳۸۷)
اسچاچتیبک(۲۰۱۱)
شیتال و همکاران(۲۰۱۲)

 

- جذب نیروی کار ، توزیع و تولید درآمد
-کاهش فقر، محرکی برای ارتباط بخش های مختلف جغرافیایی و اقتصادی

عبدالله، هوتورو^[۵۰](۲۰۱۱)

 

- افزایش مصرف و رونق اقتصادی

شیتال و همکاران(۲۰۱۲)

 

 

بنابراین همان­طور که در جدول فوق مشاهده می­ شود، این شرکت­ها از ویژگی­هایی چون تطبیق­پذیری، انعطاف­پذیری، سرعت، سلطه­جویی و نوآوری که در دنیای امروز و برای موفقیت بلندمدت شرکت­ها ضروری است، برخوردارند(ژانگ، وان و جیا^[۵۱] ۲۰۰۸) که موریس و کوراتکو این ویژگی­ها را مترادف با واژه کارآفرینی دانسته ­اند(موریس، کوراتکو ، ۲۰۰۲). در بین محققان دیگر نیز این تمایل وجود دارد که SMEها را با کارآفرینی مترادف کنند؛ زیرا چالش­ها و شرایط ذاتی موجود در تاسیس یک کسب و کار خصوصی با ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان از جمله تمایل به پذیرش خطر، تعیین سرنوشت توسط خود و تمایل به استقلال سازگارتر می­باشد(مقدسی، ۱۳۸۸). از طرفی بعضی محققان معتقدند که نباید هر کسب و کاری را کارآفرین دانست. زهرا معتقد است که شرکت­ها برای حرکت از مرحله شروع به مرحله بلوغ، نیاز به بکارگیری کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی سازمانی دارند(زهرا، فیلاتوچف، رایت^[۵۲]، ۲۰۰۹)؛ یعنی شرکت­هایی که خواهان این رشد می­باشند باید از کارآفرینی برای نیل به اهدافشان استفاده کنند، نه این که کارآفرینی مترادف با واژه کسب و کارشان باشد. بومول، لاتین، اسکارم^[۵۳]، (۲۰۰۷) نیز معتقدند از آن­جا که بسیاری از کسب و کارهای کوچک، مقلد(کپی بردار) هستند، لذا واژه کارآفرین که بسیار با واژه نوآور نزدیک است، نباید مترادف با کسب و کارهای کوچک به کار برده شود. همچنین بجرک و هالتمن^[۵۴](۲۰۰۲، به نقل از موریش، دیاکن، ۲۰۱۱) معتقدند که همه شرکت­های کوچک اگرچه کارآفرین نیستند؛ اما آن­ها نیز برای رشد به کارآفرینی نیاز دارند. این رشد می ­تواند به عنوان مزیت شرکت­های کوچک در بازاریابی و قدرت نفوذ شرکت در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
اما این که کارآفرینی چیست و چگونه به شرکت­های کوچک در حال رشد کمک می­ کند، موضوعی است که در بخش بعدی به طور مفصل بدان پرداخته شده است.
کارآفرینی
تاریخچه کارآفرینی
با نگاهی گذرا به سیر تاریخی واژه “کارآفرینی"، روشن می­ شود که کارآفرینی، ریشه ای^[۵۵] فرانسوی داشته و اگر چه از ابتدای خلقت بشر- همراه با او- در تمام شئون زندگی حضور داشته، اما به صورت رسمی در ابتدا تنها در حوزه موزیک مطرح بوده ­است(صمدآقایی، ۱۳۸۸). این واژه در فرهنگ لغات آکسفورد نیز “رئیس یا مدیر موسسه ملی موزیک” تعریف شده ­بود. اما از سال ۱۹۳۹، کارآفرینی وارد حوزه جدیدتر و وسیع­تر کسب و کار شد(صمدآقایی، ۱۳۸۸؛ ناهید، ۱۳۸۸). در این برهه زمانی، “کارآفرین” به کسی گفته می­شد که موسس یک بنگاه اقتصادی باشد(صمدآقایی، ۱۳۸۸). همچنین اقتصاددان­ها برای اولین بار، این واژه را در نظریه­ های اقتصادی خود به کار بردند(عبدالملکی، یوسفی افراشته، پیرمحمدی، سبک­رو، ۱۳۸۷) و گسترش آن را بهترین راه برای رهایی از رکود و بحران اقتصادی معرفی کردند(هیل، هولتمن و میلز^[۵۶]، ۲۰۰۸). تحقیقات در مورد این زمینه از پژوهش اقتصاددانی به نام جوزپ اسچامپتر^[۵۷] نشات گرفت. وی معتقد بود که عامل اصلی رشد اقتصادی، کارآفرینانی هستند که محصول جدید و یا شیوه ­های جدید تولید و دیگر نوآوری­های مرتبط با فعالیت های اقتصادی را معرفی می­ کنند(بارینگر، بلودرن^[۵۸]، ۱۹۹۹). این تحقیقات در دهه ۱۹۷۰ میلادی به اوج خود رسید. جایی که اقتصاددانان پس از مشاهده شکست مدیریتِ تقاضای مصرف ­کننده، برای جلوگیری از تورم مستمر در این دهه به کارآفرینی توجه کردند. اقتصاددانان دریافتند که بهره­وری دو یا سه درصدی سالانه سال­های دهه ۱۹۵۰و۱۹۶۰، تقریبا در دهه۱۹۷۰ به صفر رسید­ه ­است. این مساله باعث شد تا به جای توجه به مدیریت تقاضا، بر عرضه کالا و خدمات که در قلمرو کارآفرینی قرار داشت، بیشتر توجه کنند(ناهید، ۱۳۸۸).
بعد از آن بود که این مفهوم در حوزه ­های مختلف علوم انسانی از جمله مدیریت، جامعه ­شناسی و روان­شناسی و در چند دهه اخیر در بازاریابی مطرح شد(تقی زاده، تاری، موسوی، ۱۳۸۶)؛ به طوری­که امروزه می­توان ادعا کرد کارآفرینی از عمده­ترین جریان­های حاکم بر حیات بشری در آغاز دهه سوم میلادی به شمار می­رود(طاهری، شایان جهرمی، ترابی، ۱۳۸۹).
مفهوم کارآفرینی
امروزه بر محققان اگرچه نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی محرز گردیده(بومول و همکاران، ۲۰۰۷؛ سیمپسون، پادمور، تیلور و فریکنال هوگس^[۵۹]، ۲۰۰۶) و از آن تعاریف زیادی ارائه شده است؛ ولی با وجود این، مفهوم و ماهیت اصلی­اش همچنان شناخته شده نیست و نمی­ توان تعریف استاندارد و جامعی از آن ارائه کرد(صمد آقایی، ۱۳۸۸؛ هیل، مک گون، ۱۹۹۹). اما به طور کلی در تعاریف موجود از کارآفرینی، با ۳ نوع رفتار مواجه می­باشیم:

 

 

• پذیرش پیشگامی

 

 

 

• سازماندهی مجدد و مکانیزم های اجتماعی/ اقتصادی جهت بهره ­برداری از منابع

 

 

 

• قبول خطر و شکست(شهرکی پور، ندری، شیرمحمدی، ۱۳۸۹).

 

 

در جدول ۲-۵ نیز به بعضی از این تعاریف اشاره شده است.
جدول ‏۲‑۵- خلاصه ای از تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین

 

تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین

 

شهرکی­پور و همکاران (۱۳۸۹)

کارآفرین شخصی حقیقی یا حقوقی است که توانایی تحمل مخاطره را داشته و می تواند یک اندیشه اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند.

 

ناهید(۱۳۸۸)

کارآفرینی عبارت است از فرایندی که با شناسایی خدمت از سوی فردی که معمولاً ریسک پذیر بوده و دارای تفکر و نگاه دوراندیشانه است، آغاز و پس از طی مراحل مختلف از جمله ایده یابی، غربال ایده، امکان سنجی و تدوین طرح کسب و کار و… به تشکیل شرکت منتهی می شود.

 

رومرو مارتینز، فرناندز رودریگز و وازکیوز، اینچاستی^[۶۰](۲۰۱۰)

کارآفرینی به عنوان کشف و بهره برداری از فرصت ها تعریف می شود.