• • شاخص های رضایت مشتری، و این نظر کلی که پایش ارزش درک شده توسط مشتریان مهم است.

• • • شبکه ای از روابط مشتری و تامین کنندگان به عنوان دارایی هایی که یک شرکت باید در طی زمان از آن نگهداری کند و توسعه دهد، امری مهم برای درآمدهای آتی و در نتیجه بخشی مهم از ارزش یک کسب و کار است. واژگانی همچون مشتری مدار، شراکت و سازمان های مجازی یا خیالی تقریبا در همین دوره ی زمانی پدید آمدند.

    

  

• • فرایند گرایی و کیفیت به عنوان عواملی بحرانی برای موفقیت کسب وکار، از طریق علایم اختصاری مانند TQM( مدیریت کیفیّت جامع) و BPR ( مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) ترویج و تشویق می شد.

• حسابداری منابع انسانی نیز بستری فراهم کرد برای اشکال دیگر گزارش دهی از “سرمایه معنوی”، به منظور ارائه به شرکای داخلی و نیز خارجی، همراه با درکی اصلاح شده از مهم ترین دارایی های سازمان (سلیمان،۱۳۸۴).

۲-۴-۲ نتایج حاصل از کارت امتیازی متوازن

سوالی که پس از شناخت کارت امتیازی متوازن مطرح می شود این است که اجرای این روش، برای سازمان چه نفعی می‌تواند داشته باشد ؟

بدیهی است پس از اجرای این سیستم، سازمان می‌تواند اهداف زیر را تحقق بخشد

1. 1. وجود نظامی کاربردی جهت تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت ضعف ها و قوت های عملکردی

1. 1. تضمین انتقال استراتژی های سازمان به سطح عملیاتی

1. 1. ایجاد شاخص های قابل تحلیل و کنترل برای بازنگری و اصلاح برنامه استراتژیک و عملیاتی

1. 1. زمینه سازی طراحی نظام الگوبرداری داخلی میان واحدهای مختلف

1. 1. استفاده از یک ابزار اثربخش در خصوص بررسی سازمان مطابق چرخه ی PDCA

1. 1. کمی کردن شاخص های بهبود مستمر در سازمان

1. 1. همسوکردن استراتژی ها در وجوه مختلف سازمان مانند مشتریان، مالی، فرآیندها و تکنولوژی

1. 1. پرهیز از هر گونه قضاوت نادرست و تصمیم گیری نامناسب در خصوص فعالیّت های جاری

1. آگاهی دادن به مدیران ارشد سازمان در اثربخشی تصمیمات اخذ شده قبلی ( علیرضایی و همکاران، ۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ می توان گفت روش موفق در به کار گیری کارت امتیازی متوازن، استفاده از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سپس سنجش شاخص ها در بازه های زمانی مناسب و ومورد نظر از چهار دیدگاه اصلی BSC می‌باشد و با توجه به اینکه شعب بانک پاسارگاد یک سازمان خدماتی می‌باشد، در این پژوهش سعی شده است که اهداف این سازمان بر مبنای چهار دیدگاه مذکور به نمایش در آمده و از آن طریق شاخص های ارزیابی عملکرد این سازمان طراحی شود.

۲-۵ تحلیل پوششی داده ها

تاریخچه تحلیل پوششی داده هابه رساله دکترای رودز به راهنمایی پروفسورکوپرتحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا درسال۱۹۷۶در دانشگاه کارن گی برمی گردد. آن ها درساخت مدل خود از دیدگاه فارل ایده گرفتند. فارل درسال۱۹۵۷ ازیک روش ناپارامتریک برای تعیین میزان کارایی استفاده کرد. فارل با بهره گرفتن از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرارداد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. وی به جای تخمین تابع تولید با مشاهده مقادیر داده و ستاده واحدهای تصمیم گیری یک تابع مرزی که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود، به ‌عنوان مرزکارایی تعریف کرد و این مرز را به ‌عنوان معیار وملاک کارایی واحدهای تصمیم گیری قرارداد.

چارنز،کوپر و رودز دیدگاه فارل را که اندازه گیری کارایی بایک ورودی وخروجی بود توسعه دادند و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی وخروجی را داشت. این مدل تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ( DEA) نام گرفت( مهرگان،۱۳۸۳)

این مدل که فرض بازده به مقیاس ثابت برای آن در نظر گرفته شده بود تعمیم روش سنجش کارایی فارل به حالت چند داده وچند ستاده بود. ( ۱۹۷۸، (Charnes et al آن ها در مقاله خود DEA را چنین معرفی کردند

“تحلیل پوششی داده ها، یک مدل برنامه ریزی ریاضی به کار گرفته شده برای داده های مشاهده شده است، که روش جدیدی برای تخمین تجربی نسبت های وزنی یا مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم می‌سازد،که پایه اقتصاد مدرن می‌باشد) ” آذروغلامرضایی، ۱۳۸۵).

بنکر، چارنز و کوپر در ادامه مفاهیم و مدل‌های تحلیل پوششی داده ها را توسعه داده و مدلی برای تعیین میزان کارایی با توجه به بازده مقیاس متغیر ارائه کردند (۱۹۸۴،Banker et al ). چارنز همچنین مدل جمعی را به ‌عنوان یکی دیگر از مدل‌های تحلیل پوششی داده ها معرفی کرد.(۱۹۸۵، Chames et al ).

به طور کلی از زمان معرفی تحلیل پوششی داده ها مدل های گوناگونی ارائه شده است . در واقع رشد سریع و مقبولیت گسترده تحلیل پوششی داده ها، گواه توانایی و قابلیت کاربرد بالای آن می‌باشد. تاکنون بیش از هزاران مرجع از قبیل کتاب، مقاله و… در زمینه تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. ‌در مورد تعریف تحلیل پوششی داده ها، محققان تعاریف مختلفی از آن دارند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم.

تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ناپارامتریک کلاسیک و مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی می‌باشد که برای مقایسه ارزیابی کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری مشابه به کار می رود و مزیت قابل توجه آن، عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک ( همچون تابع تولید) برای به دست آوردن امتیازات کارایی است.(Siriopoulos& Tziogkidist,2010).

DEA ، یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که کارایی نسبی چندین واحد تصمیم گیرنده را بر مبنای نهاده ها و ستاده های مشاهده که ممکن است با انواع متریک های مختلف بیان شوند، محاسبه می‌کند (۲۰۰۸ , Eilat et al)

DEA به عنوان یک ابزار مانا و استوار که در ارزیابی عملکرد سازمان‌هایی مانند شرکت های تجاری، بیمارستان ها، آژانس های دولتی، مؤسسات آموزشی و… به کار می رود شناخته می شود که معیار واحدی از کارایی برای هر واحد نسبت به همتایان فراهم می‌کند ( ۲۰۰۵، Augusto M et al ).

تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی نسبی گروهی از واحدهای تصمیم گیری که از چندین نهاده استفاده می‌کنند تا چندین ستاده تولید کنند به کار می رود و از زمان معرفی ان تاکنون کاربردهای فزاینده ای پیدا کرد است (۲۰۰۹، Chin et al).

تحقیق کردستانی و مرتضوی

کردستانی و مرتضوی در سال ۱۳۹۱ در مقاله ای تحت عنوان شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را در یک دوره ۸ ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸، وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان را به عنوان عوامل احتمالی مؤثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفت و تاثیر آن ها را بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های فروش، عمومی و اداری آزمون نمود. یافته های تحقیق نشان داد که چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش وارونه می شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های فروش عمومی و اداری در دوره دوم می‌گردد و هرچه میزان دارایی ها بیشتر باشد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده و هزینه های اداری، عمومی و فروش بیشتر می شود اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه،رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیاوردند.

تحقیق خالقی مقدم و کرمی

خالقی و کرمی در سال ۱۳۸۷ در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی سود با بهره گرفتن از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه منتشر شده در مطالعات حسابداری شماره ۳ قدرت پیش‌بینی سود توسط مدل مبتنی تغییرپذیری و چسبندگی هزینه، با سایر مدل ها مقایسه شد.این تحقیق نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل مبتنی بر تغییرپذیری هزینه و چسبندگی هزینه به صورت معناداری بیشتر از مدل های دیگر است.

۲-۷ خلاصه فصل

در این فصل ابتدا ‌در مورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت بحث شد.سپس رفتار هزینه در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.آنگاه به مفهوم چسبندگی هزینه پرداخته شد.در بخش بعدی ادبیات چسبندگی هزینه ها از حیث شواهد چسبندگی هزینه و عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها و اثرات ناشی از چسبندگی هزینه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پیشینه تحقیق در دو بخش تحقیقات خارجی و داخلی مرور شد.

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌کند. در این پژوهش سعی می‌شود تا تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بررفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران بررسی شود. لذا در ادامه این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه (شامل بدبینی و خوش بینی مدیریت، تغییرات پایدار و ناپایدار و رفتار نامتقارن هزینه های شرکت ) تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.

۳-۲ روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.

روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع‌ آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه‌ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

۳-۳ فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

۳-۴ مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

• نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم

به منظور آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(۱) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnSGA i,t =β۰ + β_۱Ii_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۲Ii_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که <0 β_۲ باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تأیید فرضیه اول و سوم) می‌باشد.

• نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم

به منظور آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(۲) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnCOGS i,t =β۰ + β_۱Ii_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۲Ii_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: : در صورتی که <0 β_۲ باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تأیید فرضیه دوم وچهارم) می‌باشد.

• نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم

به منظور آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(۳) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnSGA i,t =β۰ + β_۱Ii_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۲Ii_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t + β_۵Ii_,t−۱Ii_,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β_۶Di_,t−۱Di_,t .Pess. ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β_۱| ≠ | β_۵| فرضیه پنجم تأیید و در صورتی که| β_۶| ≠ | β_۴| ، فرضیه هفتم تأیید می شود

• نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم

به منظور آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(۴) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnCOGS i,t =β_۰ + β_۱I_i,t−۱Ii_,t ∆lnSALES_i,_t + β_۲Ii_,t−۱D_i,t ∆lnSALES_i,t

+ β_۳Di_,t−۱Ii_,t ∆lnSALESi,t + β_۴Di_,t−۱Di_,t ∆lnSALESi,t + β_۵Ii_,t−۱Ii_,t .Opt. ∆lnSALES_i,t + β_۶Di_,t−۱Di_,t .Pess. ∆lnSALES_i,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β_۱| ≠ | β_۵| فرضیه ششم تأیید و در صورتی که| β_۶| ≠ | β_۴| ، فرضیه هشتم تأیید می شود.

لازم بذکر است به منظور بررسی معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد استفاده می شود.

نام متغیر
نمادمتغیر
تعریف عملیاتی متغیر

۲-۸-۲) تجارب کشورهای اروپایی

در برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان از اواسط دهه ۱۹۸۰ توصیه شده که دانشگاه ها باید اهداف واضح و روشن تدوین کنند و برای افزایش کارایی در جهت اولویت ها و شاخص های عملکردی تعیین شده دولت، به کسب منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند. بر این اساس از اوایل دهه ۱۹۹۰ دانشگاه های بریتانیا ارزیابی آموزشی و ارزیابی پژوهشی را به کار گرفته اند.

امروزه در کشور انگلستان استفاده از ارزیابی شاخص های عملکرد کارایی و اثر بخشی مؤسسات آموزشی برای سرمایه گذاری دولتی و توزیع منابع مالی بین بخش های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در آلمان رویکرد تأمین منابع مالی مبتنی بر عملکرد به کار گرفته شده است که اهداف کلی در این مدل دستیابی به سیستم تخصیص منابع مالی با ویژگی های شفافیت، منصفانه بودن، رقابت پذیری و پاداش دهی می‌باشد.

در استرالیا نیز استفاده از شاخص های عملکردی در نظام دانشگاهی در تخصیص منابع مالی به شکل جدید، مربوط به تشکیل کمیته ویژه ای در سال ۱۹۸۶ می شود که رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها مأموریت یافتند تا شاخص های عملکردی را تهیه کنند. این کمیته، شاخص های قبلی را مورد تجدید نظر قرار داده و شاخص های جدیدی را تدوین نموده و سرانجام فهرست آن ها را در همان سال اعلام نمود. بدین ترتیب به کارگیری شاخص های عملکردی نظیر دوره های تحصیلی، پژوهش و نتایج ارزشیابی آموزشی، ملاک تخصیص منابع مالی و بودجه ریزی دانشگاهی گردید.(عزتی، ۱۳۸۶: ۴)

هلند در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تأسیس اتحادیه دانشگاه ها، به کارگیری منسجم شاخص های عملکردی را در آموزش عالی خود آغاز کرده و در ژانویه ۱۹۹۳ یک نظام جدید مالی برای ارتقاء کیفیت تدریس ایجاد نمود، که این امر به نظام آموزش عالی تعمیم یافت و به ایجاد چهارچوب شاخص های نظام دانشگاهی با نقش محوری در سیاست‌گذاری بخش آموزش عالی انجامید. برخی از این شاخص

ها مستقیماً با تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتباط پیدا می‌کند. علاوه بر آن بایستی اشاره کرد که بودجه اختصاص یافته بر مبنای معیارها و شاخص های درونی دانشگاه توزیع می شود. اخیراًً هم به شاخص های عملکردی به ویژه در ارزشیابی چگونگی هزینه کردن منابع مالی بیشتر توجه شده است. از جمله شاخص هایی نظیر عملکرد تدریس، تعداد انتشارات، مدت تحصیل و … برای تحقق اهداف آموزش عالی استفاده شده است.

در کشور فرانسه استفاده از شاخص های عملکردی از سال ۱۹۱۰ شروع شد و شاخص هایی در زمینه تدریس، پژوهش و خدمات دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است، و درحال حاضر، نظام ارزشیابی کیفی آموزش عالی فرانسه، به کارگیری شاخص ها را کارآمد ارزیابی نموده است.

در دانمارک عوامل مربوط به بروندادها را در فرمول های تخصیص منابع به کارگرفته اند. در این کشور به جای تعداد ثبت نام ها، تعداد فارغ التحصیلان را در محاسبات خود دخالت می‌دهند و نرخ ترک تحصیل نیز به فرمول های تخصیص منابع افزوده شده است.(ساکتی، سعیدی، ۱۳۸۸: ۷)

۲-۹)تجارب دانشگاه های ایران

تا کنون مدل هایی به منظور انجام فرایند بودجه ریزی در واحدهای دانشگاهی و پژوهشی در ایران نیز به کار گرفته شده است که در ادامه به طور مختصر به آن ها اشاره می‌گردد:

الف) منطق و روند بودجه واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

در این مدل بودجه دستگاه‌های پژوهشی به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از:

1. 1. بودجه اجتناب ناپذیر

1. 1. بودجه اثربخشی

1. بودجه کارایی

بودجه اجتناب ناپذیر تابعی است از تعداد پژوهشگران، تعداد کادر فنی، تعداد کادر اداری، سطح زیربنا، ‌آزمایشگاه ه ها، آب، برق، گاز، خدمات علمی و غیره و مبنای محاسبه آن ۷۰ درصد اعتبارات سال گذشته دستگاه قرارداده شده است. برای تعیین بودجه اثربخشی از سه شاخص زیر استفاده شده است:

• • ۰۳۶/ – (تعداد محقق/ تعداد پتنت ها)

• • ۲۲/ – (تعداد محقق/ تعداد مقاله معتبر)

• ۳/ – (بودجه مصوب/ تعداد قراردادهای پژوهشی)

مجموع امتیاز این شاخص‌ها پس از بی مقیاس شدن به عنوان امتیاز اثربخشی دستگاه تعیین شده است که در صورت منفی بودن امتیاز، امتیاز صفر به دستگاه تعلق می‌گیرد. با ضرب کردن سهم هر یک دستگاه‌ها از امتیاز اثربخشی(سهم دستگاه از تقسیم امتیاز اثربخشی دستگاه به مجموع اعتبارات اثربخشی به دست می‌آید) در ۱۵ درصد بودجه سال قبل، بودجه اثربخشی دستگاه محاسبه می‌گردد. ‌در مورد بودجه کارایی نیز شاخص های تعداد کتب تألیفی، ترجمه ای، مقالات ISI،‌ مقالات علمی- پژوهشی و غیر ISI، تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین‌المللی، تعداد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا، اختراعات داخلی و خارجی، اثرات بدیع و ارزنده و گزارشات علمی با ضرایب مختلف مبنای ارزیابی قرار گرفته اند. به روشی مشابه محاسبه بودجه اثربخشی، بودجه کارایی دستگاه نیز از ضرب سهم بودجه کارایی آن ها در ۱۵ درصد اعتبارات سال گذشته به دست می‌آید. در نهایت مجموع بودجه های اجتناب ناپذیر، بودجه اثربخشی و بودجه کارایی، بودجه کل دستگاه پژوهشی را تشکیل می‌دهد.(گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶: ۵)

مدل فوق مدلی ساده بوده و برای اولین بار شاخص های اثربخشی و کارایی در این مدل در تعیین بودجه پژوهشی دستگاه های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است. اما این مدل معایبی هم دارد که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:

1. 1. این مدل اتکای زیادی به بودجه سال قبل دستگاه دارد و از آنجا که بودجه دستگاه‌ها در سا ل های قبل به روش های چانه زنی، دستوری و افزایشی تعیین شده است مبنای درستی برای تعیین بودجه سال بعد دستگاه نمی باشد.

1. 1. مدل فوق ‌بر اساس قیمت تمام شده فعالیت‌های علمی و فناوری محاسبه نگردیده است.

1. در تعیین بودجه اجتناب ناپذیر از هیچ شاخصی استفاده نشده است وشاخص‌های استفاده شده در محاسبه بودجه اثربخشی و کارایی هم کامل و جامع نمی باشند.

ب) استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره در توزیع اعتبار واحدهای پژوهشی دانشگاهی توسط محمدجواد اصغرپور و ام البنین یوسفی از دانشگاه علم وصنعت ایران.

در فصل اول تحت عنوان کلیات دو مبحث با عنوان تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری مورد بحث قرار می‌گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست به بررسی محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون و تاجر می پردازد و گفتار دوم اعسار و انواع آن و اعطاء مهلت را مورد تحلیل قرار داده و در گفتار سوم سند و انواع آن مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ذیل مبحث دوم دو گفتار تحت عنوان های سیر تاریخی قوانین اعسار و فلاس و سیر تاریخی اسناد تجاری مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

مبحث اول – تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد و در مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، ‌محکوم به نامیده می‌شود. به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را ‌محکوم به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد ‌محکوم به است.

در فرهنگ لغت نیز ‌محکوم به اینچنین تعریف شده است‌: «آنچه ‌در مورد آن حکم صادر شده».^[۱]

تفاوت ‌محکوم به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند ‌و الزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌کند که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتاً حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته ‌محکوم به نامیده می شود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی ‌محکوم به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌کند.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی ‌محکوم به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته ‌باشند که‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.^[۲]

یکی از فقها دین را چنین تعریف ‌کرده‌است:

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر این ها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر این ها.^[۳]

دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.^[۴] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.^[۵]

دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.^[۶]

یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:

الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.^[۷]

وی در جای دیگری دین را ‌به این شکل تبیین نموده است:”رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است”.^[۸]

و نیز گفته شده:”دین=بده، بدهی، ‌متعهد به، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده ۱۱۳۶تا ۱۱۴۵ ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.

ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.^[۹]

در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/۲۸۲]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/۲۴۵]، در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.^[۱۰]

در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.

ع- نخست نظردکتر بیلان : نظر ایشان با توجه به اینکه در قران بیشتر به نیکوکاری و احسان تأکید شده از این روی مردم برانگیخته می‌شوند که بخشی از اموال خود را در راه خدا وقف کنند. اگر چه بیان می‌کند که در کتاب آسمانی مسلمانان نام چنین نهادی به صورت آشکار وجود ندارد اما نخستین کسی که این قانون را تفسیر کرده پیامبر اسلام می‌باشد^[۶].

ق-در نظر دیگری دی نوفال بیان می‌کند که این موضوع از صدر اسلام وجود داشته است. ولی در ابتدا از دیگر صدقات متمایز نبوده. ولی از آنجایی که مسلمانان برای ایفای نقش دینی خود بخشی از مایملک خویش را برای ارتزاق رهبران دینی و مبلغین مذهبی اختصاص می‌دادند به صورتی که این املاک به هیچ وجه از حبس و وقف قابل خارج شدن نباشد و بدین ترتیب وقف ثروتی عظیم پشتوانه دین اسلام برای نشر و تبلیغ بوده است.^[۷]

ن-سومین اندشمند غربی دکتر گالیچی در نگاهی عجیب عقیده دارد که وقف نیز مانند باقی احکام اسلامی از دیگر ملل اقتباس شده و ازعقدی شبیه عقد وقف در روم نام می‌برد و معتقد است که آنچه باعث می شده که مسلمانان اموال خویش را وقف کنند همان انگیزه ای بوده که ملل دیگری که اسلام ازآنها اقتباس ‌کرده‌است.^[۸] دکتر بندرچی با بیان دلایلی این بحث را رد می‌کند و به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در روم بوده گرچه بسیار شبیه به وقف است اما احکام آن بسیار متفاوت می‌باشد از جمله اینکه در آن عقد نیاز به قبول بالاترین مقام مملکتی است ولی در عقد وقف در اسلام اجازه وقف کردن نیازی به اجازه کسی ندارد و فرد به محظ اراده می‌تواند مال خویش را وقف کند. ‌در مورد قبول از طرف حاکم در وقف عام در قانون ماده ای آمده است اما همان‌ طور که در جای خودش توضیح خواهیم داد این با آن چه در روم بوده متفاوت خواهد بود و در وقف عام آن گونه که از قبض یاد می شود این نیست که اجازه مقام حکومتی لازم است.

و-به عقیده دکتر فان برشیم علاوه بر اینکه وقف در اسلام یکی از مهمترین بحث های حقوقی است. بلکه منشاء وقف را اراضی مفتوح العنوه که در فقه به آن «فی»گفته می شودنام برده. او بیان می‌کند که در زمان پیامبر اسلام ایشان حق داشته که هر گونه تصرفی در این اراضی داشته باشند .^[۹] نظر ایشان درست می‌باشد از این جهت که پیامبر اسلام به عنوان حاکم جامعه اسلامی اختیار اداره و استفاده از این اموال را داشته اند و می توانسته در اینگونه اموال دخل و تصرف کند.

ه-وقف از نظر حقوقی به تاسی از نظر فقها ، حبس عین و تسبیل ثمره بر حسب نیت واقف است. چنان که ماده ۵۵ ق.م چنین می‌گوید : «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود».

از نظر قانون مدنی، مالی قابل وقف است که عین آن حبس شود؛ یعنی نخست بایستی به اراده مالک ، مصون از نقل و انتقال وتلف گردد. برای جلوگیری از نقل وانتقال ملک به وراث یا تملک قهری به طلبکاران مال موقوف بایستی ازشمار دارایی های مالک واقف بیرون برود. بایستی ‌به این نکته نیز اشاره کرد که ‌در مورد انتقال قهری به طلبکاران زمانی می توان از این امر جلوگیری کرد که واقف برای اضرار به طلبکاران ملک را وقف نکرده باشد و همچنین در زمانی که مالک توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را ندارد نمی بایستی و حق ندارد مال خویش را وقف کند. ‌در اینکه لازمه وقف مال «فک مال »می‌باشد تردیدی وجود ندارد، تنها بحث در این است که آیا ملکیت ، پس از جدا شدن از دارایی واقف، به موقوف علیهم انتقال پیدا می‌کند یا خیر، خود اصالت وشخصیت پیدا می‌کند؟ در این مورد در بحث های آینده به طور معقولی پاسخ خواهیم داد.

۱-۱-۱-۳- تقسیم بندی وقف

الف:تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

۱-وقف خاص: وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اولاد. در این گونه وقف، واقف مصداق موقوف علیهم را مشخص می‌کند و از این طریق موقوف علیهم مورد نظر خویش را از عموم متمایز کرده و مال را در راه آنان حبس کرده و به قبض می‌دهد. ^[۱۰]

۲-وقف عام:وقف به جهات و مصلحت عموم (جهات عامه)مانند وقف مسجد و مدرسه (عناوین عامه)مانند وقف بر فقرا.در این نوع وقف که به نوعی قصد قربت نیز در آن دیده می شود فرد مال خویش را برای عموم در راه خداوند حبس می‌کند و در اینگونه وقف ها معمولا هدف خشنودی خداوند و توشه برداشتن برای آخرت می‌باشد.^[۱۱]

ب:تقسیم وقف به اعتبار مدت زمان وقف

۱-وقف موبد(الی الابد): همان گونه که گفته شد در وقف اصل بر ابدی بودن آن است در فقه امامیه و اکثر فقها نیز نظری اینگونه دارد اما در نظر اهل سنت که در مباحث پیشین بیان شده است نیز می توان نظراتی را یافت که بیانگر این موضوع هستند که وقف به صورت موبد نیست.^[۱۲]

۲-وقف موقت: یعنی تصریح به زمان معلوم باشدکه پس ازانقضای آن، موقوف از وقفیت(حالت وقف )خارج شود. بر این معنا که پس از انقضای مدت وقف، آثار حقوقی و فقهی نهاد وقف بر آن بار نمی شود ، هرچند از نظر اکثر فقهای شیعه و بیستر فقهای اهل سنت ، وقف موقت صحیح نیست ‌و عنوان آن حبس است ونه وقف.^[۱۳]

ج:تقسیم وقف به اعتبار نوع مال

۱-وقف اموال غیرمنقول: یعنی وقف اموالی که به صورت مال ثابت الاصل است؛مانند وقف خانه ،باغ یا زمین. ^[۱۴]

۲-وقف اموال منقول: یعنی وقف اموالی که نقل و انتقال آن بدون اینکه تغییر یابد ممکن باشد. به عبارت دیگر ،امکان انتفاع حلال از آن با بقای عین وجود دارد.

لازم به ‌ذکر است فقهای شیعه و اکثرعلمای اهل سنت وقف اموال منقول را جایز می دانند.^[۱۵]

د:تقسیم وقف به اعتبار مشروعیت

۱-وقف صحیح: وقفی که در آن احکام شرع از هر جهت رعایت شده باشد. وقفی که بعد از اتمام آن دیگر مالک و یا هیچ کس دیگری نمی تواند درخواست باز گرداندن مال به مالکیت مالک را بکند زیرا از این به بعد مال از ملکیت مالک خارج شده و دیگر اختیاری بر مال وقف شده نخواهد داشت. زیرا اصل بر دائمی و ابدی بودن مال موقوفه می‌باشد و تا زمانی که مال وجود دارد آن مال موقوفه می‌باشد. ^[۱۶]

۲-وقف غیرصحیح: وقف مالی که بر خلاف احکام شرع صورت گیرد؛ مانند وقف اموال مسروقه یا وقف ‌بر گناه. در اینگونه وقف مالی که از نظر شرعی وقفش صحیح نیست یا اینکه مالی مورد وقف قرار می‌گیرد برای امور نامشروع می‌باشد. مثلا؛ مالی مورد وقف قرار می‌گیرد برای بر اندازی حکومت اسلامی چنین موردی ‌در مورد وقف غیر قابل بحث است و قابل پذیرش نخواهد بود.

ن:تقسیم وقف به اعتبارنوع استفاه از موقوفه

۱-وقف انتفاع: مقصود ازاین وقف، کسب درامد مادی نیست و از آن با عنوان «اصل وقف »یاد می‌کنند؛ مانند احداث مسجد وحسینیه در زمین ملکی خود یا در زمین موات.^[۱۷]

۲-وقف منفعت: مقصود از این نوع وقف، کسب درامد مادی است برای هزینه چیز دیگرمانند؛ وقف دکان برای اداره مسجد،بیمارستان یا مدرسه.

و:تقسیم وقف به اعتبارنوع مدیریت موقوفه