عوامل زمینه ساز ترک شغل

عوامل زمینه ساز ترک شغل به شرح زیر است (علیزاده ،1386 ، صص. 79-75).

1- نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل

پژوهشهای متعددی گزارش کرده اند که بین متغیرهای سن و استخدام رسمی با تمایل به ترک شغل رابطه منفی وجود دارد، به این معنی که با افزایش سن از میزان تمایل به ترک شغل کاسته می شود و بیشترین میزان ترک شغل در یک سال اول استخدام اتفاق می افتد و کارکنانی که سازمان را ترک می کنند معمولاًسابقه استخدام کوتاهی دارند. علاوه بر آن، کارکنان رسمی کمتر از کارکنان غیر رسمی(کارکنان قراردادی) تمایل به ترک سازمان دارند.

سطح تحصیلات با تمایل به ترک شغل رابطه مثبت دارد و افراد با تحصیلات بالا بیشتراز افراد با تحصیلات پایین، تمایل دارند که شغل خود را ترک کنند  به عبارت دیگر کارکنانی که دارای تحصیلات بالایی هستند در صورتی که احساس کنند که به تخصص آنها احترام گذارده نمی شود، احتمال بیشتری وجود دارد که سازمان را ترک کنند.

همچنین وای و رابینسون [1] (1998) و پرایس و میولر[2] (1986) به این نتیجه رسیدند، افرادی که به لحاظ شغلی در طبقه غیرمدیریتی قرار دارند، در مقایسه با افرادی که در این طبقه قرار دارند (طبقه مدیریتی) تمایل بیشتری دارندکه شغل خود را ترک کرده و به سازمان دیگری بروند. مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط بین جنسیت و تمایل به ترک شغل به نتایج بسیار متناقضی منجر شده است. برای مثال، نتایج به دست آمده نشان می دهد که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به ترک شغل دارند و دو برابر بیش از مردان، شغل خود را ترک می کنند. پژوهشهای انجام گرفته نشان می دهد که تمایل به ترک شغل با میزان پایه حقوق در لحظه شروع خدمت فرد در سازمان و همچنین متناسب بودن مزایای پرداختی با شایستگی‎های فردی مرتبط است و بیشترین میزان تمایل به ترک شغل در سازمانهایی وجود دارد که میزان پایه حقوق آنها در مقایسه با شغل های مشابه در سازمان های دیگر پایین است و همچنین دارای سرپرستانی تازه کار و نا آشنا با محیط کاری هستند.

2- نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل

پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که کاهشِ تعهد سازمانی کارکنان می تواند موجبات تمایل به ترک شغل را در آنان فراهم آورد تعهد سازمانی، تمایل به بقا و تلاش بسیار زیاد ژبرای سازمان و همچنین پذیرش ارزشها و اهداف سازمان می باشد. قبل از پژوهش پورتو و همکاران[3] (1974)، پژوهشگران، خشنودی شغلی را به عنوان عامل اصلی ترک شغل محسوب می کردند؛ اما، پژوهش آنان نشان داد که تعهد سازمانی نیز بر تمایل به ترک شغل تاثیر می گذارد، نتیجه ای که قبل از آن حاصل نشده بود. همچنین، آنها به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی بهتر می تواند ترک شغل کارکنان را پیش بینی نماید.

نظریه پردازان، یک مدل سه وجهی را برای تعهد سازمانی فرض می کنند در مدل سه وجهی، تعهد سازمانی از سه وجه، عاطفی، مستمر و تکلیفی یا هنجاری تشکیل یافته است. تعهد عاطفی، نشانگر وابستگی عاطفی کارکنان برای تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمانی است. همچنین تعهد مستمر شامل تعهدی است برای ادامه فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل زیان هایی که از ترک سازمان نصیب فرد می شود و سرانجام تعهد هنجاری شامل الزام اخلاقی مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است. نتایج پژوهشها نشان می دهد که از میان مثلث تعهد سازمانی، تعهد عاطفی رابطه بیشتری با تمایل به ترک شغل دارد و با افزایش آن میزان تمایل به ترک شغل کمتر می شود.

[1] Wai & Robinson

[2] .frustration

[3] Porter & et.al

نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل

ارتباط بین ترک شغل و خشنودی شغلی یکی از مفاهیمی است که به صورت گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است. برای مثال، بلودرن [1] و موبلی[2] (1982) به این نتیجه رسیدندکه بین خشنودی شغلی و ترک شغلی رابطه منفی وجود دارد و احتمال بیشتری وجوددارد، شاغلینی که خشنودی شغلی پایینی دارند، شغل خود را ترک می کنند؛ زیرا عدم خشنودی شغلی می تواند منجر به فرسودگی شغلی شده و کارکنان را وادار به ترک شغل نماید ولی به به نظر می رسد که خشنودی شغلی تنها درصد بسیار کمی از واریانس (کمتر از 15 درصد) تمایل به ترک شغل را تبیین می کند.

<img class="alignnone wp-image-6498 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/04/5-25.png” alt="تحقیق - متن کامل - پایان نامه” width="390″ height="390″ />

بررسی دقیق تر، پیرامون تحقیقات انجام شده درخصوص خشنودی شغلی نشان می دهد که خشنودی کلی از شغل به عنوان یک مفهوم عام در تمایل به ترک شغل، تاثیر دارد. با وجود این، برخی از تحقیقات جنبه‎های اختصاصی تر خشنودی شغلی را (برای مثال خشنودی از حقوق، سرپرستی و ماهیت کار) در ترک شغل موثر می دانند . در این راستا هاتون و امرسون (1998) بر این باورندکه سرپرستان، نقش بسیار مهمی را در تمایل به ترک شغل ایفا می کنند و در حقیقت نوع رفتار آنها تعیین می کند که کارکنان در سازمان بمانند و یا آن را ترک کنند؛ این بدان معنی است که بقیه عوامل مرتبط با خشنودی شغلی نقش ضعیف‌تری را ایفا می نمایند.

4- نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل

پژوهشگران جهت تبیین دقیق تری از دلایل تمایل به ترک شغل کارکنان، تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی را نیز مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج نشان می دهد، افرادی که ارزشهای فردی شان با ارزشهای سازمانی تجانس بیشتری دارد، تمایل دارند که خشنودی شغلی و تعهد سازمانی بیشتری از خود نشان دهند و در مقابل، اگر میزان تجانس بین ارزشهای فردی و سازمانی کاهش پیدا کند، کارکنان تمایل بیشتری به ترک سازمان پید ا می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که سازگاری ارزشهای فردی و سازمانی می تواند سبب پیش بینی ترک شغل در دو سال آینده شود. بیشتر مطالعات انجام شده شده در ارتباط با تناسب ارزشهای فرد سازمان، حول هفت ارزش فردی و سازمانی، شاملِ پیشرفت مدار بودن، به لحاظ اجتماعی پاسخگو بودن، حمایت مدار بودن، تاکید بر خلاقیت و نوآوری، تاکید بر پاداش ها، عملکرد مدار بودن و تمایل به ثبات و یکنواختی، متمرکز شده اند (علیزاده ،1386 ، صص. 79-75).

2-1-4) هزینه های ترک شغل

هزینه های ترک خدمت کارکنان را می توان به شرح ذیل تشریح نمود :

• • هزینه های مربوط به پست بلاتصدی : شامل هزینه های مربوط به مصاحبه خروج، هزینه های اداری قطع حقوق و دستمزد و استعفا، هزینه دانش و مهارت از دست رفته.
  • هزینه های استخدام کارکنان جدید: شامل هزینه آگهی و پست، هزینه کارمندیابی (بررسی سوابق کاری، مصاحبه استخدامی، اجرای آزمون های استخدامی برای بررسی مهارتها و استعدادها) و هزینه ورود یک فرد جدید به سازمان (تشکیل پرونده استخدامی-  اداری ، صدور کارت شناسایی).
  • هزینه های آموزش: شامل هزینه معارفه و توجیه کارکنان تازه وارد، هزینه های صرف شده برای آموزش مهارت های مورد نیاز (جزوات، کتاب ها، حق التدریس مدرسین)، حقوق و مزایای شاغل تازه وارد تا زمانی که برای کار آماده شود، هزینه ساعات صرف شده برای تعیین وظایف و تشریح کار به کارکنان تازه وارد.
  • هزینه های کاهش بهره وری: هزینه بهره وری پایین کارکنان تازه استخدام، هزینه اشتباهات احتمالی کارکنان تازه وارد، هزینه تکمیل طرح های در اختیار کارکنان کلیدی پس از استعفای آنان . (علیزاده، 1386، ص. 74).

[1] Bluedorn

[2] Mobley

هزینه حسابرسی جزءکدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟

در طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی هزینه وحق الزحمه حسابرسی در صورت های مالی جزء هزینه های اداری وعمومی طبقه بندی شده ودر یادداشت های توضیحی صورت های مالی مبلغ دقیق آن در بند25 یا26 یا27 آورده می شود.همچنین هزینه حسابرسی  طبق ماده 148قانون مالیات های مستقیم، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیز محسوب می شود:

ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا” مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون

ماده ۱۴۸: هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :(طبق بند 17ماده 148):

۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با انجام کار شده از قبیل حق العمل دلالی , حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی , هزینه های نرم افزاری , طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز , سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی

2-5-3-حق الزحمه حسابرسان

حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی از دو بخش تشکیل می‌شود که بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی ‌و همکاران او در رده‌های مختلف حرفه‌ای بوده و بخش اندکی نیز برای جبران مسئولیت‌های حسابرس در پاسخگویی به مقامات موضوع قانون تجارت است. حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی به‌رغم رسیدگی کامل به حساب‌های درآمد و هزینه درصدی پایین از حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی است.‌

آیا بدعت‌گذار ‌این شیوه تعیین نرخ، آگاه بود که سازمان امور مالیاتی استعلام‌هایی را برای حسابدار رسمی‌ارسال خواهد کرد که یک ماه وقت او صرف پاسخگویی به استعلام شود. در ‌این میان نقش سازمان حسابرسی غیرقابل انکار است. سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه خود از فرمول‌هایی خاص استفاده کرده و مشتریان خود را صورتحساب می‌کند.

نرخ‌های موردعمل سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی مبنایی برای چانه زنی در واگذاری کارهای شرکت‌های دولتی شده است. مسولیت سازمان حسابرسی قابل مقایسه با موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در موسسات حسابرسی بخش خصوصی شرکا و مدیران مسئولیت حرفه‌ای، مالی و حیثیتی دارند، در صورتی که هیچ‌یک از مدیران سازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه الضمانی برای کار خود نمی‌دهند.

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌

آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.

در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با بهره گرفتن از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.

معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسئولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.

تاریخچه حسابرسی

2-2-1- حسابرسی‌های پیش از تشکل حرفه‌ای‌

شواهد موجود در تاریخ حسابرسی، نشان‌ می‌دهد که پیشینه‌ حسابرسی در جهان‌، در دو دوره‌ بااهمیت‌، قابل تامل و بررسی است‌. دوره‌ اول به قبل از شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و به دوران قبل از اواسط سده‌ نوزدهم برمی‌گردد و دوره دوم‌، مربوط به شکل‌گیری حرفه‌ حسابرسی و بعد از آن است. در حکومت‌های باستانی‌، معمولاً از وجود دو نفر برای ثبت مستقل حساب‌های خزانه استفاده‌ می‌شد. هدف اولیه‌، ثبت درست‌ و هدف بعدی‌، اطمینان از صحت گزارش‌ها بود. برای‌ دستیابی به این هدف‌، به مستمعین‌ یا حسابرسان اتکا می‌شد. گوش کردن به حساب‌های‌ دولتی که با صدای بلند خوانده می‌شد، در زمان امپراطوری رم‌، عمده‌ترین کار برای جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌ها توسط خزانه‌داران بود. واژه‌ Auditor به معنای شنونده‌، از همان دوران‌ رواج یافت‌.(حساس یگانه،55،1388)

2-2-2-حسابرسی‌های بعد از تشکل حرفه‌ای‌

ساختار حسابرسی در دوره قبل از تشکل حرفه‌ای با وضعیت بعد از آن بسیار متفاوت بود. تاسیس شرکت‌های بزرگ برای انجام فعالیت‌های تجاری که با سرمایه‌های فردی امکان‌پذیر نبود، در اوایل قرن نوزدهم‌، تاثیر عمیقی بر تفکیک مالکیت از مدیریت و تاکید بر عملکرد مباشرت داشت‌. نیاز گزارش‌دهی به مالکان توسط گزارش‌های مالی که توسط مباشران تهیه‌ می‌شد و نیاز به تایید یا گواهی کیفیت محتوای این گزارش‌ها نیز کم‌کم شناخته شد. همچنین‌ رابطه‌ نمایندگی و مباشرت مدیران با مالکان به طور مشخص‌تری‌، شکل گرفت(حساس یگانه، 54،1388)‌.

در اوایل این دوره‌، هدف حسابرسی‌، کماکان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسی‌، ثبت‌های حسابداری و گزارش‌های مالی حاصل از آن‌ ها بود. دلیل اصلی رسیدگی‌ به صحت ثبت‌های حسابداری‌، تعیین وجود تقلب و یا اشتباه در گزارش‌های مالی بود. در واقع این حسابرسی‌ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص‌، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است‌. این نوع حسابرسی‌، مستلزم این بود که‌ حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی‌های فنی دفترداری‌ برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.

به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسیدن به سال‌های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده‌ای بر روش‌ها و رویه‌های تهیه صورت‌های مالی معطوف گردیده است‌. به‌ویژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخیر، گواهی تطابق صورت‌های مالی‌، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه‌، بوده است.

این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه‌ خودگردان که اعضای آن برای ایفای‌ مسئولیت‌های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرایی در حرفه‌ حسابرسی‌، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب‌های‌ مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت‌های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل‌ شرکت‌های راه‌آهن و بیمه شد.

بدین ترتیب‌، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی‌ حسابداری‌، برای انجام وظیفه‌ حسابرسی‌، روی کار آمد. چنین کاری‌، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام‌های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت‌، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این‌ بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده‌، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی‌، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن. (حساس یگانه،56،1388)

بنابراین‌، حسابرسی در درجه‌ اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری‌، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین‌، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری‌، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .

برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه‌ حسابرسی‌، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه‌ حسابرسی‌، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌های مالی محدود می‌کند.

بنابراین‌، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل‌، این است که هدف آن‌ ها گزارش‌ درباره‌ کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی طبق اصول یا استانداردهای‌ حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه‌ با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اثر می‌گذارد، کشف و گزارش گردد.

توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی‌، در جایگاه تاریخی آن‌، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش‌های مالی‌، بررسی شود. به‌ویژه توصیه‌ها و استانداردهای تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های‌ مالی‌، به شکل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده‌های‌ حسابداری گزارش شده ویژگی‌های ذیل را دارند:

پدیده‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان‌ از این پدیده‌ها، تاثیر بگذارند. این داده‌ها بازنمودهای چنین پدیده‌هایی هستند. چنین توجیهی‌، حسابرسی را معطوف به وظیفه‌ قبلی حسابرسی در مورد قضاوت‌ جنبه‌های قابل مشاهده‌ دنیای واقعی می‌کند، یعنی پدیده‌های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم‌گیری می‌باشند.(حساس یگانه،57،58،1388)

2-2-3- حسابرسی در ایران‌

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی‌، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی‌) در جایی وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزدیک و همراه سابقه‌ تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است‌.

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت‌. یکی دیوان‌ استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج‌. .(حساس یگانه،69،1388)

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه‌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان‌ اشراف‌ نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف‌ می‌گفتند و وظیفه‌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان‌، فصل جدیدی در پیشینه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادی‌، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی‌، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته‌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه‌ دفترداری‌، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی‌) در ایران‌، مولود چنین مشغله‌ای بوده است‌ که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت(اسماعیلی، 1385 ، 13).

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه‌، «تسویه امور مالیه‌، جرح و تعدیل بودجه‌، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن‌ زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی‌) بازتابی قانونی می‌یابد.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی‌، یادگار دوره‌ دوم مجلس شورای ملی است‌. در این دوره‌ است که نخستین بودجه‌ کشوری‌، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب‌ می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان‌ حفظ کرده‌اند.

در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی‌، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم‌ اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان‌ مجلس شورای ملی‌، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون‌ مزبور به قرار ذیل است‌:

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال‌.

ثانیاً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه‌. .(حساس یگانه،71،1388)

رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است‌؛ از قبیل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره‌ محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین‌ جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه‌ و مجلس شورای ملی داده شود.

در ایران‌، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس‌) در بخش غیردولتی اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1311 است‌. در این قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت‌ها اشاره کرده و از آن‌ ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است‌.

به موجب ماده شصت و دو این قانون‌، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هایی که مدیران تقدیم می‌کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده‌ بدهند.