نظریه برتری سهامداران

در این نظریه عمده نگاه ها بر منافع سهامداران قرار دارد و به هیات مدیره و تیم مدیریتی سازمان به مثابه ابزاری در دست سهام داران برای تحقق منافع آنان نگریسته می شود. این تعریف با مضامین دیگری نیز همراه است، به گونه ای که بر اساس آن هیات مدیره مسئول است تا  به منظور حفظ و ارتقاء منافع سهامداران وظایفی همچون نظارت و کنترل بر فعالیت های  فرصت طلبانه بخش مدیریت را برعهده بگیرد و از سوی دیگراز سوء استفاده های احتمالی و بالقوه گروه اکثریت سهام داران از منافع گروه اقلیت جلوگیری کند. در این نظریه برای جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت، پیشنهاد می شود این گونه رفتار ها از طریق مشارکت هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان، البته تحت  نظارت سهامداران، کمینه شوند. بر اساس مبانی فکری موجود در این نظریه، برای اولین بار طرح سهیم شدن در سود، گزینه انتخابی سهمی و … برای مدیران به عنوان ابزار کنترلی در تعدیل رفتار های آنان مطرح شد. البته باید اذعان کرد ریشه این نظریه را باید در جدایی مالکیت از رهبری شرکتها در دهه 1930(گائو و کلینگ، 2008، ص595). و طرح نظریه عاملین در راستای حل معظلات عاملیتی جستجو کرد (مک کینگ و ویر،2009. 142). صـاحب نظران دلایل متعددی را برای ظهور این نظریه مطرح کرده اند. برخی معتقدند در دهه های گذشته، تعداد زیاد سهامداران و در نتیجه کاهش قدرت آنان در کنترل بر فعالیت های شرکت به صورت فردی، راه را برای بروز فعالیت های سود جویانه بخش مدیریت سازمان باز می گذاشت. در نتیجه این امر، ایده استمداد از هیات مدیره ها (البته باید در نظر داشت، در آن زمان تعریف هیات مدیره بسیار متفاوت از امروز بود)، به عنوان اهرم کنترلی از طرف سهامداران در پاسداری از منافع آنان، مقبولیت زیادی یافته بود (کلین گا و وایتزل،2011،363). از این رو در آن دوران هیات مدیره ها به مثابه ابزاری کنترلی قلمداد می شدند که هر زمان سهامداران شرکت مخاطرات عملکردی مدیران را احساس می کردند، همچون گروه ضربت وارد عمل می شدند و در مواقع غیر ضروری دوباره ماهیتی تشریفاتی و بی خاصیت به خود می گرفتند.

از منظر نظریه برتری سهامداران، سرمایه گذاران به عنوان بنیان گذاران شرکت و هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان به عنوان عاملان و کارگزاران آن به شمار می رفتند. در طی دهه 1990 میلادی این نظریه از مقبولیت و گستردگی مطالعات بالاتری در مقایسه با سایر نظریه های مطرح برخوردار گشت و بیشتر الگوهای حاکمیتی سازمان تبیین شده در آن دوره ، خود را وامدار مبانی فکری این نظریه می دانستند. لازم به ذکر است که از دیگر دلایل گسترش و توسعه این نظریه عکس العمل های ضروری در برابر رفتار های فرصت طلبانه مدیران و سیر تطور سازمانی در قالب سازمان های جمع گرا(به عبارت دیگر، منفعت جمع اندیش) و واکنش سریع آنان به بی مبالاتی رفتاری مدیران بود (گائو و کلینگ،2008،ص598).

از جمله ایراد های وارد بر این نظریه آن است که در آن ، منافع ذینفعان سازمانی تا حد منافع سهام داران کاهش یافته و وظایف محوله به هیات مدیره تنها به حفظ و پاسداری از ارزشهای برخی از سرمایه گذاران و مالکان شرکت محدود می گردد. از دیگر نقایص موجود در این نظریه آن است که به گمان برخی صاحب نظران، بر اساس مبانی فکری آن ، دست سهامداران در امر دخالت در امور شرکت بازگذاشته می شود و به هیات مدیره ها اختیاری در امر برنامه ریزی و ارزیابی میزان پیشرفت عملکردی شرکت برای رسیدن به منافع جامع نگرانه تر،داده  نمی شود.از آنجایی که از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 90، نگرش مقبولیت سهام داران مقبولیت بیشتری یافت،  استانداردهای عملکردی در رفتارهای مطرح در این نظریه نتوانست در گذشت زمان جامعیتی در خور یابد و به عبارت بهتر، از کارایی آن در دوره های اخیر تا حد زیادی کاسته شد. (انگ ،کول و لین2000،ص83)

[1]-Shareholder Superiority Theory

4-Mcknight & Weir,2009

1-هیئت مدیره ها با تعریف امروزی در اوایل دهه 1980 در ایالت متحده پا به عرصه کسب و کار گذاشتند و در طی سالهای اخیر با تغییرات متعددی در ماهیت و چگونگی انجام وظایف محوله خود روبه رو شده اند.

2-Ang,Col & Lin,2000

 نظریه ذینفعان 

بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمان مد نظر قرار می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنیس و کانل ،2003،ص38). در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان  نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (1992) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لیاومن و لوین ،2008،ص580).

حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته  تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده  و معتقد  است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،1387، 29).

با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی و ذینفعان محیطی قرار می گیرند (مک کینگ و ویر،2009،ص147).

ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در فعالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و کلینگ،2008،ص602).

نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مک کینگ و ویر،2009،ص145). در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.

نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرایند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سینگ و داویدسن ،2003،ص795).

3- Stakeholder theory

1-Denis & Cnnell,2003

2-Laeven & Levine,2008

3-Share stakeholder

- Economical Stakeholder

- Environmental Stakeholder

- McKnight & Weir, 2009

1-Mcknight & Weir,2009

Singh & Davidson, 2003

حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظریه وابستگی منابع

این نظریه ریشه در تحقیقات اقتصادی- اجتماعی اخیر داشته و بر نقش ارتباطی حاکمیت سازمان در برقراری ارتباط سازمانی با رقبا و دیگر ذینفعان تاکید می کند (کریمر ،نایرووی،2007ص1362 ). در طی دهه 1970 و اوایل دهه 80 توجه مبحث حاکمیت سازمانی بر نحوه مدیریت منـابع مورد نیـاز سازمان ها قرار داشت. با توجه به این نظریه، مدیران ارشد سازمان همچون پلهای ارتباطی هستند که سازمان را به محیط خارجی پیوند داده و از طریق دست یابی به منابع متنوع محیطی، سازمان را در برابر تغییرات ناگهانی محیط، حمایت و پشتیبانی می کنند.

نقش اساسی هیات مدیره در این نظریه بیشتر به فراهم کردن اطلاعات استراتژیک خواهد بود. بر اساس این نظریه نقش هیات مدیره بیشتر در حوزه کسب منافع تعریف می گردد تا در نحوه استفاده از آن. از این رو نقش های استراتژیک، سفیر سازمانی و نقش تامین جریان های مالی و اطلاعاتی برای سازمان ها، و روابط محیطی هیات مدیره ها(اعضای مستقل آنان)در این نظریه از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظریه وابستگی منابع از ارتباط نزدیکی با بحث توزیع قدرت در درون سازمان برخوردار است، به گونه ای که سازمان می تواند به میزان تسلط و کنترل بر منابع محیطی خود، قدرت لازم را کسب کند(قالیباف اصل،1387، 29).

از جمله ایراد های وارد بر این نظریه، تمرکز بیش از حد بر نقشهای ارتباطی و جذب منابع توسط مدیران ارشد سازمان می باشد، به گونه ای که سایر نقش های این بخش از حاکمیت را مورد بی توجهی قرار می دهد.

2-6-2-5- نظریه تسلط مدیریت

بر اساس این نظریه، سمت و سوی اصلی مباحث و اصول حاکمیت سازمانی(شرکتی) تحت تاثیر نظرات و ترجیحات بازیگران داخلی سازمان به ویژه مدیران سازمان و رهبر اجرایی آنان(شخص مدیر عامل) قرار خواهد گرفت. بدین سان، هیات مدیره و بازیگران خارجی شرکت همچون ابزاری در دست مدیریت سازمان قلمداد می شوند. در واقع آنها به مثابه عروسک خیمه شب بازی خواهند بود که توسط مدیریت ارشد سازمان بازیگردانی شده و بی هیچ اختیاری به بازی گرفته می شوند. بر اساس این نظریه مدیر عامل با گرفتن قدرت اعضای هیات مدیره و نبود امکان مشارکت آنان در فعالیت ها وسیاست گذاریهای کلان سازمان،آنها را منفعل، غیر مشارکتی و بی خاصیت می سازد. زمانی که به مسئولیت های هیات مدیره در سازمان با این دید می نگریم، در می یابیم که عمده مسئولیت آنان به خدمت رسانی به تیم مدیریت معطوف می شود. در این نظریه، تیم مدیریت (و به ویژه شخص مدیر عامل) برای تامین منابع حیاتی سازمان، با بعضی از بازیگران خارجی همچون تامین کنندگان کالا همکاری کرده و گاهی برخی از آنان را به عضویت در تیم هیات مدیره منصوب می کند. از این منظر، حاکمیت سازمانی با به کارگیری اصول منفعت اندیشانه و طراحی نظام های مبتنی بر علائق بخش مدیریت، در راستای حفظ و ارتقاء ارزشها و منافع تیم اجرایی سازمان گام بر می دارد.

با این همه، این نظریه با ورود شرکت ها به سبز فایل تا حدود زیادی مقبولیت خود را از دست داد و با بروز تعارضات منافع بین مدیران و ذینفعان سازمانی در مواردی همچون ارزشها، اهداف و ..، درستی خود را بیش از پیش نشان داد.  سیر مطالعات دهه 1970 و 80 نیز گواهی بر این مدعا هستند. دراین دو دهه حقوق مدیران تا حد بسیار زیادی افزایش یافته بود و بیشتر به دلیل برخوداری مدیران از منـــافع بی شمار کاری ، هزینه های سنگینی بر سهام داران شرکت وارد شده بود. به دلیل این گونه معضلات، در دهه 80  شرکت های حاضر در ایالات متحده تغییرات قابل ملاحظه ای را در سطوح کلان سازمانی و جابجایی مسئولیت های نظارتی و کنترلی خود متحمل گردیدند. این گونه تغییرات  تا حد زیادی منافع بی شمار مدیران را به خطر انداخت و گاهی مدیران نیز در طی این دوران به انجام برخی رفتار های مقاومتی در برابر تغییرات یاد شده اقدام کردند(قالیباف اصل،1387، 29).

ایرادات متعددی بر این نگرش وارد است. از جمله ایرادات اساسی،  پیش فرض هایی است که این نظریه بر مبنای آنها تدوین و تبیین شده است. بر اساس این نظریه، مدیران همواره درصدد سلطه و استیلاء برهیات مدیره ها هستند و هیات مدیره ها نیز همیشه دغدغه مشارکت در فعالیت ها را دارند و این مدیران هستند که آنها را به ورطه انفعال می کشانند. مطالعات دهه 90 به شکل گسترده ای این فرضیات را مورد تایید قرار می دهد.

1-Resource dependency theory

2-Cremers,Nair & Wei,2007

3-Management Hegemony Theory

نظریه انتخاب استراتژیک

سابقه طرح این نظریه به دهه 1980و 90 میلادی بر می گردد. این نظریه، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با محیط خارجی سازمان برخوردار باشد. ونگ و همکارانش(1992) بر این باورند که نظریه انتخاب استراتژیک بر اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط نامطمئن محیطی و پیامد های غیر قطعی حاصل از آن اشاره دارد. در نتیجه، نقش حاکمیت از تنها یک سری وظایف قانونی صرف، به فعالیت ها و وظایفی تسری می یابد که توسعه استراتژیکی را با خود به همراه داشته و از طرفی بر تلاش فعالانه حاکمیت در شکل دهی فعالیت های سازمانی می افزاید. اندیشمندان از جمله کاربردهای این نظریه را شکل گیری پلی میان سازمان و محیط خارجی آن دانسته اند. تفاوت این نظریه با نظریه وابستگی منابع در آن است که در نظریه انتخاب استراتژیک، سازمان تنها به نحوه دسترسی به منابع محیطی نمی اندیشد و گاهی با برنامه ریزی در چگونگی تخصیص منابع و تحلیل گسترده تر، محیط سازمـــانی را در گستره زمـانی مشخص محقق می سازد.

2-6-2-7- نظریه سازمانی

در این نظریه ، هدف حاکمیت سازمانی تنها توزیع ارزشهای خلق شده توسط سازمان بین بازیگران متنوع سازمان نیست و علاوه بر این امر، حاکمیت سازمانی به فرایند خلق  ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمان نیز می پردازد. در این حالت استقلال دوسویه هیات مدیره در قبال سازمان و محیط خارجی امری الزامی است و از اعضای هیات مدیره انتظار می رود تا علاوه بر انجام فعالیت هایی که برای سازمان از بالاترین اثربخشی و کارآمدی برخوردار است ، بطور عادلانه ای به تمامی منافع ذینفعان در قالبی جمعی بنگرند(قالیباف اصل،1387، 29).

با توجه به این نظریه، هدف نهادهای حاکمیتی ، تسهیل فرایند همکاری و هماهنگی(علاوه بر  تعارض های بین سهام داران و ارزیابی فرایند های کنترلی) سازمان ها در فراهم آوردن شرایطی برای تحقیق و بازرسی عملکرد آنان است. استقلال هیات مدیره در این نظریه مورد تـــاکید زیادی قـــرار می گیرد و بنا بر همین اصل ، هیات مدیره ها و اعضای آنها ملزم به برقراری تعادلی سازنده بین منافع بازیگران داخلی و خارجی سازمان می شوند.

2-6-2-8- نظریه قانون گرایی

در این نظریه اصل بر آن است که حـاکمیت تنهـا با پایبندی به اصول قــانونی و خط مشی ها و رویه های سازمان می‌تواند پیشبرد فعالیت ها و تحقق اهداف را میسر سازد. حامیان این نظریه بر این باورند که پایبندی صرف هیات مدیره ها به قوانین سازمانی، نسخه ای علاج بخش و کارا در درمان تمامی آلام سازمانی است. از مبانی این نظریه آن است که هیات مدیره ها ضرورتا” نیازمند داشتن دانش ، تخصص فنی و کاری مرتبط با فعالیت های سازمانی نیستند و می توانند با احراز قدرت قانونی خود، شرکت را از رسیدن به سطح مطلوب عملکرد سازمانی (مقبولیت سازمانی) مطمئن سازند. در این نظریه دو وظیفه قانونی بر عهده هیات مدیره  می باشد:

الف) کنترل: شامل انتخاب و جایگزینی مدیران ارشد اجرایی (به ویژه مدیر عامل)، نظارت بر عملکرد تیم مدیریت سازمان و ارزشیابی عملکرد شرکت در راستای افزایش اثربخشی کارای آن.

ب)خدمات رسانی(روابط عمومی): شامل افزایش شهرت سازمانی، برقراری روابط با محیط بیرونی و ارائه پیشنهادات تخصصی و تجربی به مدیران اجرایی سازمان.

بر اساس این نظریه، هیات مدیره مسئول است که پیوسته از مقبولیت عملکرد سازمان (از لحاظ قانونی) در طی دوره فعالیتش اطمینان حاصل کند. به نظر کونتز(1967)، زمانی که یک شرکت به یک واحد قانونی مستقل از مالکان خود تبدیل می شود، وظیفه هیات مدیره در این حالت پذیرش مسئولیت حفظ و بقای سازمان به صورت قانون مند است (ایسن هارد،1989،58).

اگر چه در نظریه قانون گرایی، هیات مدیره، مدیران اجرایی را برای فعــالیت در شرکت انتخــاب می کنند، اما در عمل گاهی خلاف این اتفاق می افتد و با کاهش نقش هیات مدیره در راستای اجرای وظایف قانونی خود، هیات مدیره به انزوا کشیده می شود. دلیل این مسئله آن است که در این حالت هیات مدیره به “مخلوقات مدیر عامل” تبدیل می شود.

یا بر اساس دیدگاه قالیباف اصل و رضایی(1386،33) ، نقش بی خاصیتی را در سازمان ایفا خواهد کرد. از دید قالیباف اصل هنگامی که مدیران اجرایی بر هیات مدیره ها تسلط می یابند، افسار قدرت به دست مدیران اجرایی سازمان می افتد و در نتیجه آنها توانایی انتخاب، پاداش دهی یا جایگزینی اعضای هیات مدیره را خواهند داشت. او معتقد است که در این حالت هیات مدیره توجه کمتری نسبت به کنترل سازمانی به عنوان یکی از وظایف اصلی خود خواهد داشت و بدین ترتیب نظریه قانون گرایی روی دیگر خود را که همان فرار مدیران و اعضای هیات مدیره از مسئولیتشان می باشد را نشان خواهد داد.

ایراد های قابل طرح بر این نظریه عبارتند از کسب حداقل مقبولیت سازمانی و نبود برنامه ریزی فرا قانونی در بهبود عملکرد شرکت، فرار از مسئولیت های فرا قانونی و انعطاف نبودن سازمانی در مواجهه با بحران های محیطی. از آنجایی که در نظریه قانون گرایی قدرت هیات مدیره ناشی از قدرت قانونی است، در نتیجه با کاهش مقبولیت قوانین در اثر گذشت زمان و بروز تحولات حاکمیتی نوین، قدرت قانونی هیات مدیره ها کاهش یافته و آنان را به گروهی  بی خاصیت و غیر اثربخش تبدیل می کند.

1-Strategic Choice Theory

1-Organizational theory

[3]- Legalistic Theory

1-Eisenhardt.K.M,1989

نظریه خادمیت 

در نظریه خادمیت، یک فرد فلسفه وجودی خود را به تلفیقی از نیاز های نیروی کار و نیازهای شخصی خود گره می زند و خود محوری به دلیل وجود این نگرش، به ندرت در او یافت می شود. در این نظریه، علایق گروه های مختلف سازمان به صورت یک کل مورد توجه قرار می گیرد و با اعمال سیاست های نظارتی مناسب و طراحی سیستم حقوق و دستمزد برانگیزاننده و منفعت اندیشی جمعی، قابلیت عملیاتی بیشتری پیدا می کند.

بر اساس این نظریه، مدیرانی که همسو با منافع سازمانی عمل کرده و در رفتار خود رفتار روحیه سازمانی را لحاظ می کنند، بهره وری بالاتری را نسبت به رفتارهای فردگرایانه و خودخدمتی از خود نشان داده اند. بنابراین در این نظریه، هر زمان که در سازمان علایق و منافع مدیران و دیگر ذینفعان سازمانی با هم در تقابل است، هیات مدیره به جای کنارگذاشتن علایق متعارض، سعی در ایجاد هماهنگی و همکاری در بین آنان می کند. این نظریه به گونه ای کاملا” ملموس در برابر نظریه عاملیت(که درآن مدیران به حداکثر سازی منافع خود می نگرند) قرار می گیرد.  نظریه پردازان خادمیت بر این اعتقادند که هیات مدیره ها نقش اساسی در این نظریه بازی می کنند. هیات مدیره ها می بایست با تقویت ساختار عملکردی و سازوکارهای سازمانی، منافع فرد و سازمان را به صورت مشترک به حداکثر برسانند.

زمانی که یک مدیرعامل در نقش خادم سازمانی عمل می کند، فعالیت های نشات گرفته از باور او، موجبات شکل گیری احترام سازمانی برای او شده و علاوه بر اینکه این امر اورا در انجام وظایفش ترغیب می کند، امتیازات و اختیارات زیادی را در انجام وظایف محوله خود(از جانب هیات مدیره) دریافت خواهد کرد(قالیباف اصل،1387، 29).

فارغ از نکات مثبت این نظریه، ناقدان این نظریه معتقدند که  این دیدگاه حاکمیتی به صورت غیر واقع بینانه ای به رفتار کارکنان و منافع فردی آنان نگریسته و در دنیای واقعی کسب و کار، این گونه رفتار ها احتمال وقوع اندکی دارند.

2-6-2-10- نظریه نهادی

سابقه طرح این نظریه به دهه 1950 تا 1960 میلادی بر می گردد. این نظریه، همچون نظریه انتخاب استراتژیک، فعالیت های سازمانی انجام شده را در صورتی موثر قلمداد می کند که از همخوانی لازم با نیازهای خارجی سازمان و به ویژه نیاز های اجتماعی آن برخوردار باشد. تفاوت این نظریه با نظریه انتخاب استراتژیک در آن است که در نظریه نهادی اقدامات حاکمیت سازمانی در واکنش به شرایط  مطمئن محیطی و پیامد های قطعی حاصل از آن انجام می شود.

بر اساس این نظریه، سازمان ها می توانند با ایفای نقشی مطیع گرایانه، الزامات اجتماعی ناشی از فشارهای محیط را برآورده کرده و بدین ترتیب حیات خود را تضمین کنند. صاحب نظران تاکید بیش از حد این نظریه بر نیازهای اجتماعی سازمان ها را به نقد کشیده و معتقدند این امر می تواند به بیماری نزدیک بینی و عدم بررسی دیگر معضلات سازمانی منجر شود (لگزیان،1390).

برای درک بهتر نظریات یاد شده، مبانی فکری موجود در هر نظریه و نقش هایی که در هر یک از آنها برای هیات مدیره ها قابل طرح است ، در جدول 2-1 به تفکیک ارائه شده است منبع: (لگزیان، 1390)