سیاست تقسیم سود

سود سهام نقدی و بازده نقدی سهام، بواسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه‌ای نزد پاره‌ای از ذینفعان شرکت برخوردارند . در واقع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی مشتاق‌اند تا از توان ایجاد نقدینگی و بعضاً توزیع آن در میان سهام داران شرکت آگاهی یابند؛ زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت ارائه می‌دهند، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم می‌سازند که بدون تردید در فرایند تصمیم گیری آنان حائز اهمیت است. تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیأت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می‌شود (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385). در واقع سود سالانه به دو بخش تقسیم می‌شود بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده می‌شود و بخشی از آن به حساب سود انباشته و یا اندوخته ذخیره می شود . هر کدام از این بخش‌ها اثرات متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت دارد بنابراین هیأت مدیره می‌تواند سیاست مربوط به تقسیم سود را بعنوان یک راهنما و نیز یک ابزار مورد استفاده  قراردهد.

واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر باز پرداخت بدهی ها یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند. افزایش سود سهام، موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود. چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها،سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین، تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام (بدون تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار واحد انتفاعی) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد شد. اما همواره امکان دارد که تغییرات همزمانی درچندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود. مثلاً شرکت ممکن است سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمایه گذاری خود کند (ترکیبی از سیاست توزیع سود سهام و تغییر سیاست گذاری) یا از محل این وجوه بخشی از بدهی های خود را بازپرداخت نماید (ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر ساختار مالی) به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است(معبودی، 1389).

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه‌ها و تصمیمات فرا روی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به‌رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(بیکر و پاول، 2005).  به‌علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن  نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، 1386).

آهارونی و سوآری (1980) معتقدند همان گونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار است، طبیعتاً سود سهام نقدی هر سهم نیز برای دارنده سهام به‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جدای از این مسئله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان «اثر پیام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته می‌شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفاً زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می‌دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر این صورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می‌رود عملکرد شرکت بهبود یابد(جهانخانی و قربانی،1385).

Baker and Powell

Aharony and Swary

آهارونی و سوآری (1980) معتقدند همان گونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار است، طبیعتاً سود سهام نقدی هر سهم نیز برای دارنده سهام به‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جدای از این مسئله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان «اثر پیام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته می‌شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفاً زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می‌دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر این صورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می‌رود عملکرد شرکت بهبود یابد(جهانخانی و قربانی،1385).

اهمیت این مسئله نزد مدیران شرکت ها نیز، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد می شود. اما مهم‌تر از سیاست تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد. زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ ها در این حوزه فراهم می‌آورد ( همان منبع).

به عقیده روزف (1982) مقوله سیاست تقسیم سود از منظر تئوری هزینه‌های نمایندگی نیز قابل بحث است. طبق این تئوری، هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد بالقوه‌ای است که میان منافع مدیران و سهام داران وجود دارد. از این رو، زمانی که مدیران مالک بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذارانی که در مدیریت شرکت نقشی ندارند می‌فروشند، هزینه‌های نمایندگی افزایش می‌یابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم ‌های کنترلی سرمایه‌گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است؛

زیرا سود سهام نقدی:

1) مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید.

2) می‌تواند مدیریت را وادار نماید تا برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه نماید و اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.

3) باعث کاهش جریان وجه نقد مازادی می‌شود که بدلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه‌های سرمایه گذاری سودآور، هدر می‌رود (جهانخانی و قربانی، 1385).

2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌ هایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آن جا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، پرداخت تمام سود به سهام داران به معنی به حداکثر رساندن ثروت نخواهد بود. سود انباشته، یکی از مهم ترین منابع مالی شرکت ها می باشد.

در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. با این وجود توزیع سود بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند:

1- سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فرآهم می آورد، بطوری که می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.

2- سرمایه گذاران  و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.

3- سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

4- پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران به دریافت بازده سرمایه شان می شود.

تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:

1) ابزار علامت دهی است.

2) مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385).

Aharony and Swary

Rozeff

عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود

در زمینه بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت‌ها چگونه نسبت‌های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می‌نمایند» در سال 1992 توسط روزف، و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین کننده اهرم مالی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته است.

بر اساس مطالعات روزف(1992)، عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت ها را می توان  در قالب موارد ذیل دسته بندی نمود:

1)  هزینه‌های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه

2) محدودیت‌های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و

3) هزینه‌های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهام داران اقلیت)

این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه‌های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت‌های تامین مالی، و هزینه‌های نمایندگی را حداقل می سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه‌های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت‌های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آنجائیکه هرچه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت بعنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شده است. در رابطه با هزینه‌های نمایندگی هم، درصد سهام سهام داران داخلی و تعداد سهام‌داران به‌عنوان دو متغیر جایگزین بکار گرفته شدند. انتظار می‌رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده‌تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.

در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش (1995) پس از مطالعات و بررسی های متعدد، سه عامل را بعنوان عوامل تعیین کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مورد بحث قرار می دهند؛

1) میزان فرصت های سرمایه گذاری،

2) اثرات پیام رسانی تغییرات سود سهام نقدی و

3) اندازه شرکت.

در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی بعنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده   است.

در تحقیق واتز و زیمرمن(1986) نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت بعنوان متغیر جایگزین فرصت‌های سرمایه گذاری بکارگرفته شده است؛ چراکه انتظار می‌رود تا شرکت‌های برخوردار از این فرصت‌ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.

آنان تغییرات سود را به‌عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال های متفاوتی ارائه گردیده است که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده اند. بدین ترتیب هرچند دلایل محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت وجود دارد، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می‌سازد، مشخص نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته شد.

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود را  به شرح زیر نیز می توان تقسیم بندی نمود:

1-وضعیت نقدینگی شرکت: بسیاری از پژوهشگران نظیر لینترو بیکر، فارلی و ادلمن معتقدند که یکی از عوامل حائز اهمیت در تعیین میزان سود تقسیمی، وضعیت نقدینگی شرکت ها و در واقع توانایی پرداخت سود سهام است. نامناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت ها سبب محدود کردن مدیران در توزیع سود سهام می شود. سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد است، از این رو وضعیت نقدینگی شرکت ها تصمیمات مربوط به تقسیم سود را تحت الشعاع قرار می دهد. ممکن است واحد تجاری به دلیل عدم دسترسی به وجوه نقد نتواند سود بپردازد یا درصد توزیع سود شرکت در مقایسه با سالهای قبل کاهش یابد(پورحیدری و خاکساری،1387).

2-ثبات در سودآوری شرکت: بر مبنای مطالعات پژوهشگران غربی همچون بیکر و پاول ، فارلی و پریت و گیتمن، یکی از عوامل تعیین کننده، ثبات در سودآوری شرکت هاست شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکت ها از ثبات بیشتری برخوردار است، درصد بیشتری از سود خود را بین سهامداران توزیع می کنند. اما شرکت هایی که از ثبات سودآوری کمتری برخوردار هستند به دلیل خطرپذیری بیشتر و ابهام در خصوص سودهای آینده تمایل دارند که سود کمتری را بین سهامداران توزیع، و بخش عمده سود را به منظور پوشش زیان های آینده در شرکت انباشت کنند(همان منبع).

3-محدودیت قانونی: بر اساس قوانین برخی از کشورها، پرداخت سود سهام نمی تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته های مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند. به بیان دیگر چنانچه خالص دارائی های شرکت (دارائی ها منهای بدهی ها) بیش از مبلغ اسمی کل سهام مـنتشر شـده آن نبـاشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد.

Barclay et al

Watts & Zimmerman

Linter &Baker

- Farrelly& Edelman

- Pruit, S W. &Gitman

تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود در قرن جاری و 5 دهه گذشته، توجه شدید اقتصادها را به خود جلب کرده است. نتایج تحقیقات نشان داد که اولین تلاش نظریه پردازی در زمینه تقسیم سود شرکت، پیشگویی اثرات پرداخت سود تقسیمی بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قیمت سهام است. در طول قرن گذشته سه مکتب فکری ظاهر شده است:

گروه اول: سودهای تقسیمی بعنوان عامل مؤثر و مثبت بر قیمت سهام است.

گروه دوم: اعتقاد دارند که قیمت سهام بطور منفی با سطح پرداخت سودهای تقسیمی مربوط شده است.

گروه سوم:این تئوری ادعا می کند که سیاست سود تقسیمی شرکت در ارزش گذاری سهام شرکت نامربوط می‌باشند.

یعنی بر اساس مکاتب فکری یادشده نظریه های تقسیمی سود را می توان بصورت زیر بیان کرد:

هموار سازی سود تقسیمی

نامربوط بودن

پرنده در دست

اثر مالیاتی تقسیم سود

تأثیر مشتریان و موکلین

نابرابری اطلاعاتی ( عامری، 1386).

رده بندی بهتر مدل های تجربی و نظری با بهره گرفتن از معیار ماهیت ساختار و با منطق پشتوانه سهامداران به سه مدل می انجامد، فرانکفورتر و وود ( 2002) که تأکید برروانشناسی سرمایه گذاری، عوامل اجتماعی – اقتصادی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های تقسیم سود می باشد (چالاکی، 1382).

فرانکفورتر و وود (2002) تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود را بصورت زیر شمردند که به شرح هر کدام از آنها می پردازیم:

1-مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات

2- مدل حالت عدم تقارن اطلاعاتی

3- مدل استفاده از اصول رفتاری

مارش و مرتون (1987) با بررسی رفتار سریهای زمانی منظم (سیستماتیک) سیاست سودهای تقسیمی شرکت دریافتند که ویژگی های شرکت و توضیحات نظری سیاست سودهای تقسیمی (تئوری علامت دهی و تئوری نمایندگی) نمی‌تواند رفتار سودهای تقسیمی را توضیح دهد.

2-14-4-1) مدل اطلاعات کامل - عامل مالیات:

مدل های تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه گذاران به بازده های بالای سهام توجه     می کنند تا سود سهام، تحمیل بدهی مالیاتی بر سود سهام منجر به این می شود که پرداخت های سود، بازده قبل از مالیات سهامداران را افزایش می دهد.

در تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین تر سهام را بر سود سهام به دلیل اثرات مالیاتی ترجیح می دهند. یک نتیجه مدل تعدیل شده مالیاتی تفکیک سرمایه گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی بر سود تقسیمی است.

اولین مدل توسط میلرو مودیلیانی (1961) مطرح شد. در تحقیق دیگر مودیلیانی (1982) به این نتیجه رسید که تأثیر مشتریان و موکلین فقط پاسخگویی تغییر اسمی در ترکیب پرتفولیو است نه تفاوتهای اصلی پیش بینی شده توسط میلر(1977).

ماسولیزو ترومن (1988) تقسیم سود نقدی را بصورت محصول هزینه های سود انتقالی سود سهام مدل بندی کردند. مدل آنها نشان می دهد که سرمایه گذاران با بدهی های مالیاتی متفاوت در مورد سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت هم عقیده نمی باشند. به همان اندازه که بدهی های مالیاتی، سود سهام را افزایش (کاهش) می دهد، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می یابد، در حالی که سرمایه گذاری مجدد سود افزایش (کاهش) می یابد. مدل بسط داده شده توسط مدل فارارو سلوین (1976) بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران، سود پس از مالیات را افزایش می دهند. این مدل مدعی است که هیچ سودی نبایست پرداخت شود و این که باید بازخرید سهام برای تقسیم سود شرکت بکار گرفته شود. افرادی که با پرداخت سود، به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقدند که پرداخت سود، اثری بر ارزش بازار سهام ندارند عبارتند از:

ماسولیز و ترومن (1988) فارار و سلوین (1976)  اوریچ (1979)، یک مدل مستقل زمانی ارائه کردند که بر اساس آن منافع سهامداران را افزایش می دهند و معتقدند که توزیع سود به دلیل ثابت بودن و ارزیابی کمتر از سرمایه شرکت صورت می گیرد.

البته سرمایه گذار، می تواند از خرید سهامی که پرداخت سود را به همراه دارد اجتناب کند تا از مالیات پرداختی در امان باشد به همین ترتیب با بهره گرفتن از استراتژی میلر و اسچولز (1978) که  برای ارائه اولین بار مطرح شد، سهامداران می توانند سهام با سود پرداختی بخرند و سود سهام دریافت نمایند و به همین ترتیب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار معاف از مالیات پول قرض بگیرند.

Marsh & Merton

Masulis & Trveman

Farrar & Slwyn

Averhach

مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) :

وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار، پایه و اساس تلاش های سه گانه و مجزا برای تشریح سیاست  تقسیم سود است مدل نابرابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شود:

الف: مدل علامت دهی یا انعکاس

ب: هزینه نمایندگی

ج: فرض جریان نقدی آزاد

الف: مدل علامت دهی یا انعکاس : در آغاز دهه 1985 مقاله ای با عنوان «اثرات علامت دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر شد. برخی مؤلفین عقیده داشتند و بطور تجربی نشان دادند زمانی که سودهای تقسیمی شرکت بطور غیرقابل انتظار افزایش یابد، قیمت سهام بالا خواهد رفت و زمانی که سودهای تقسیمی قطع شود، قیمت سهام پایین خواهد رفت. طبق این واقعیت شرکت ها فقط زمانی سودشان را بالا خواهند برد که انتظار برود شرکت در آینده بهتر عمل نماید.

مدیران اغلب اطلاعات بیشتری درباره ارزش شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران دارند. زیرا آنها بیشتر وقت خود را روی تحلیل محصولات، بازار، استراتژی و فرصت های سرمایه گذاری شرکت صرف می کنند. و اطلاعات به روزتری درباره عملکرد عادی شرکت و دسترسی بهتری به اطلاعات خاص شرکت که در پیش بینی سود مفید است دارند. سرمایه گذاران استنباطی از این اعلامیه درباره سود دهی فرصت های سرمایه گذاری شرکت خواهند داشت و متعاقب آن قیمت سهام را تعدیل می کنند.

مدیران سودهای پرداختی را زمانی افزایش می دهند که انتظار دارند سود در آینده افزایش یابد و افزایش سود سهام اطلاعات خوبی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد. لذا تغییرات سود سهام حاوی اطلاعات است و به همین دلیل اثر «علامت دهی یا اثر محتوای اطلاعاتی» نیز نامیده می شود.

آمباریش، جان و ویلیامز، یار یوسف و هافمن، با تاچارتا، کیل و کومز، ماکمیچا و تامسون، میلر و راک و تعدادی از محققین، مدل علامت دهی سیاست سود سهام را پیشنهاد می کنند. طرفداران تئوری علامت دهی معتقدند که سیاست تقسیم سود شرکت وسیله ای برای رساندن کیفیت است و هزینه به این مفهوم است که رویکرد علامت دهی جایگزین کاملی نمی باشد (اسکویت مولینز، 1986).

ب) هزینه نمایندگی: شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت موضوعی است که سابقه آن به سه قرن پیش بر می گردد. آدام اسمیت بر این باور بود که مدیران شرکت هایی که اخیراً ترکیب شده اند در بیشتر فعالیت‌هایشان سهل انگارند. مشکلات نمایندگی در نتیجه نابرابری اطلاعات، انتقال ثروت بالقوه از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران با قبول پروژه‌های با ارزش بالا و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه که بر مدیر محافظ کار مصرف می کنند، بوجود می آیند. در کنار این واقعیت که سود سهام اطلاعاتی درباره پیشرفت آتی شرکت دارد و هزینه معاملاتی را کاهش می دهد، استدلال زیادی برای تقسیم سود وجود دارد. میلرو مودیلیانی بازار کاملی را فرض کردند که در آن مدیران، نمایندگان تمام سرمایه گذاران هستند و در جهت منافع  آنان گام بر می دارند. در واقع هزینه نمایندگی زمانی بوجود می آید که مدیران بخشی از سهام نگه داشته شده خود را به سرمایه گذارانی که هیچ سهمی در مدیریت ندارند می فروشند. در واقع مدیران تصمیمی نمی‌گیرند که برای سرمایه گذاران بهترین منافع را داشته باشد.

ج: فرض جریان نقدی آزاد: مدیر محافظه کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می‌کند، باید در تمام فرصت های سودآور سرمایه گذاری کند،  اما جدایی مالک و مدیران این امکان را می دهد که مبالغ (وجوه) مازاد را به طریقی دیگر خرج نمایند. استفاده ناکارآمد از وجوه مازاد برای فرصت های سرمایه گذاری سودآور توسط مدیریت اولین بار توسط برل و مینز(1932) مطرح شد.

فرضیه جریان نقدی آزاد توسط جنسون (1986) این ادعا را به روزآوری کرد و این به روزآوری از طریق ترکیب نابرابری اطلاعات بازار با تئوری نمایندگی صورت گرفته است. وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای NPV مثبت باعث بوجود آمدن تضاد میان مدیران و سهامداران می‌شود. پرداخت های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه گذاری در پروژه‌های با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد دراموری که در راستای اهداف شرکت نیست می کاهد.

Model of information ASymmetries

Signalling models

6-Agency cost

The free cash flow Hypo thesis

Information content effect

Asquith,mulins

Adam Smit

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری