در رشته حقوق بین‌الملل
 

موضوع:
 

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
مقدمه                                                          1
فصل اول

کلیات، تعریف
 

بخش اول: کلیات و مفاهیم 5
مبحث اول) روند تاریخی نفت 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت. 14
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران. 15
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها 19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی . 21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین. 22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه 25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی 31
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی 35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها 39
گفتار اول: اقسام
 
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49
 

فصل دوم
 

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران . 54
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان. 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954. 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی . 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل. 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی 95
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران 100
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران 105
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران . 107
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان . 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115

فصل سوم
 

117
. قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن 143
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن . 146
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز. 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش 162

فصل چهارم
 

164
. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز . 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی . 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی. 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی 195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد. 200
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز . 202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی 206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی . 207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» 221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» 222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» 223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان 224
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان 225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» 226
 
ـ نتیجه‌گیری 229
‍پیوست‌ها . 235
فهرست منابع و مآخذ . 247

منابع فـارسی
 

منابع انگلیسی. 249
 
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.
فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
 

بخش اول:
کلیـات و مفاهیــم
 
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است.

جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-5-فرضیات 8
1-6-ضرورت انجام تحقیق 9
1-7-اهداف 9
1-8-روش تحقیق 9
1-9-سازماندهی پژوهش 10
فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن 12
2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 13
2-1-1-دوران باستان 13
2-1-2-دوران اسلامی‌ 15
2-1-3- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17
2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 18
2-2-1- مفهوم جرایم بهداشتی 18
2-2-2-مفهوم جرایم درمانی 19
2-2-3- مفهوم جرایم دارویی 21
2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 22
2-3-1- عنصر قانونی 22
2-3-2- عنصر مادی 23
2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) 24
2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) 25
2-3-3- عنصر معنوی 25
2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران 27
2-4-1- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   28
2-4-2- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن 29
2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی 33
2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی 33
2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34
2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو 34
2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی 34
2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء 35
2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی 35
2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی 35
2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی 36
2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی 37
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 38
3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی 39
3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط 39
3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39
3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌ 42
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی 43
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌ 44
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار 44
3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 45
الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45
ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46
3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47
الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی 49
 

تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت 50
 

تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی 52
4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته 54
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود 55
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی 76
3-2-4-2-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   77
3-2-4-3-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی 78
3-2-4-4-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی 86
3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضه کالا 87
3-3-3-2- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی 89
3-3-3-4- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر 91
3-3-4-3- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته 93
3-3-4-6- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه 95
3-3-4-7- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز 95
3-3-4-8- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها 100

مجازات سالب حیات( اعدام) 100
2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) 100

مجازات سالب آزادی (حبس ) 100
4.مجازات های محدودکننده آزادی 100

مجازات مالی 101
 

مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 101
 

مجازات های سالب حق 101
8.مجازات‌های سالب حیثیت 101

مجازات های محرومیت از خدمات عمومی 102
ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها 102

مجازات های اصلی 102
 

مجازات تتمیمی (تکمیلی) 102
 

مجازات های تبعی 102
ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی 103

حدود 103
 

قصاص 103
 

دیات 103
 

تعزیرات 104
4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 104
4-1-2-1 مجازات حبس 104
4-1-2-2- مجازات مالی 105
الف- جزای نقدی ثابت 106
ب- جزای نقدی نسبی 106
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم 106
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات 109
4-1-3-2- تشدید مجازات 110
4-1-4- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت 112
4-2-1- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 112
4-2-2- اختلاف در صلاحیت 113
4-2-2-1- صلاحیت محاکم عمومی 115
4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 122
5-1-نتیجه گیری 123
5-2-پیشنهادات 124
فهرست منابع 125
 

چکیده
 

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع

عنوان :
 

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر محمود مالمیر
 

پاییز  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سؤالات 9
1-5-فرضیات تحقیق 9
1-6-اهداف 10
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق 10
1-8-روش تحقیق 11
1-9-ساماندهی تحقیق: 12
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران 13
2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن 14
2-1-1-مفهوم مسئولیت 14
2-2-انواع مسئولیت 18
2-2-1-مسئولیت مدنی 18
2-2-1-1-مسئولیت قراردادی 19
2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی 21
2-2-2-مسئولیت انتظامی 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی 23
2-2-4- مسئولیت کیفری 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت 36
3-1- بررسی مفاهیم 37
3-1-1-عیب و نقص 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب 40
3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار 47
3-3-1- تاریخچه 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا 52
3-3-2-1-عیب 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی 59
4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه 65
4-2-1-1-نجش 65
4-2-1-2-غش 66
4-2-2-قواعد فقهی 67
4-2-2-1-قاعده لاضرر 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده 68
4-2-2-2-قاعده غرور 71
4-2-2-3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم 72
4-2-2-4-قاعده تسبیب 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 75
4-3-1- مقررات عام 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا) 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83
4-3-2-مقررات خاص 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1-نتیجه گیری 94
5-2-پیشنهادات 98
منابع و ماخذ 99
الف. قوانین 99
 

چکیده:
 

رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با بهره گرفتن از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

1-2-بیان مسئله
 

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانه دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).
در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق
 

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.
 

آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.
 

آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان

دکتر رضا محمدی نیا
 

استاد مشاور
 

دکترمحمد پوراسدی
 

بهار 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
 

اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. در این میان امنیت گردشگری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال 1391مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد.  برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود 95 /0 و پایایی پرسشنامه بعد از ورود 97 /0 بدست آمده است .در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت. از کل 360 گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، 8/12 درصد گردشگر خارجی و 2/87 درصد گردشگر داخلی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در حدود 65 درصد مؤثر بوده است. گشت پلیس در مکان های گردشگری به میزان 8/77 درصد در جذب گردشگران مؤثر بود. رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران به میزان 7/63 درصد و مؤثر بود. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس به میزان 1/55 درصد در جذب گردشگران مؤثر  و مؤثر بود. میزان اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه 5/76 درصد مؤثر بوده است.  اختلاف میانگین اثر پنج عامل مورد بررسی در جذب گردشگران قابل توجه نبود و اثر آنها یکسان بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وجود پایگاه های احداث شده پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، اقدامات حفاظتی و امنیتی و رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران مؤثر بود. لذا احداث پایگاه­های پلیس در اماکن تاریخی و گردشگری به منطور افزایش جذب گردشگران توصیه می­گردد. همچنین اتخاذ راهکارهای بهبود رفتار و برخورد پلیس با گردشگران باعث افزایش جذب گردشگران خواهد شد.
کلید واژگان: اقدامات کنترلی، گردشگری، امنیت، جذب گردشگران، قزوین.
 
فهرست مطالب
عنوان                       صفحه
سپاس نامه ‌د
چکیده ‌ه
فصل اول: کلیات 3
1-1) مقدمه 3
1-2) طرح مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4) اهداف تحقیق 7
1-4-1)هدف اصلی 7
1-4-2)اهداف فرعی 8
1-5)سؤالات تحقیق 8
1-5-1)سؤال اصلی تحقیق 8
1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق 8
1-6)فرضیه های تحقیق 8
1-6-1)فرضیه اصلی 8
1-6-2)فرضیه های فرعی 8
1-7) قلمرو تحقیق 9
1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی 9
1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی 11
1-10) خلاصه فصل 1. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی 14
2-1)مقدمه 14
2-2) مبانی نظری 15
2-2-1) مفاهیم امنیت 15
2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت 17
2-3-1) رویکرد سنتی 17
2-3-2) رویکرد اجتماعی 17
2-4) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران   18
2-4-1) کارکردگرایی 18
2-4-2)کنش متقابل نمادی 18
2-4-3) روش شناسی مردمی 18
2-4-4) گردشگری 19
2-4-4-1) اهمیت گردشگری 19
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری 20
2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری 21
2-4-5) مدل های گردشگری 22
2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد 27
2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری 28
2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد 29
2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری 32
2-4-5-5) مدل لیپر 33
2-4-5-6) مدل گان 35
2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس 37
2-4-5-8) دیدگاه هولدن 38
2-4-6) تقاضای گردشگری 40
2-4-7) عرضه 40
2-4-8) جاذبه ها 41
2-4-9) خدمات 41
2-4-10) حمل و نقل 42
2-4-11) اطلاع رسانی 42
2-4-12) پیشبرد فروش 42
2-4-13) گردشگری پایدار 43
2-5) امنیت و گردشگری 44
2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران 46
2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل 47
2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری 48
2-6) تاریخچه گردشگری در ایران 50
2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران 56
2-7) قزوین و اماکن گردشگری 57
2-7-1) قلعه الموت 58
2-7-2) دریاچه اوان 60
2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) 61
2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی 62
2-8) نیروی انتظامی و امنیت 63
2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین 63
2-8-2) نیروی انتظامی و توریست 64
2-8-3) نیروی انتظامی 65
2-8-3-1)پلیس انتظامی 67
2-8-4)بخشنامه 67
2-9) امنیت، پلیس، گردشگری 68
2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 70
2-11) چارچوب نظری تحقیق 75
2-11-1) ارائه مدل مفهومی 76
2-11-2) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه 77
2-12) خلاصه فصل 2. 78
فصل سوم: روش شناسی 80
3-1)مقدمه: 80
3-2) نوع و روش تحقیق 81
3-3)جامعه و نمونه آماری 82
3-4) روش نمونه گیری 83
3-5)روش گردآوری اطلاعات 83
3-5-1)روش کتابخانه ای 84
3-5-2)روش میدانی 84
3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات 84
3-6-1)پرسشنامه 84
3-6-2) مصاحبه 85
3-7) روش های سنجش روایی  و  پایایی 85
3-8)روش های تحلیل داده ها 86
3-8-1)آمار توصیفی 86
3-8-2)آمار استنباطی 86
3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون 86
3-8-2-2)آزمون کای اسکوور 87
3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) 88
3-9) خلاصه فصل 3. 88
فصل چهارم:نتایج پژوهش 90
4-1)تحلیل توصیفی داده ها 90
4-2) تحلیل استنباطی داده ها 95
4-3) خلاصه فصل 4. 106
فصل پنجم:  نتیجه گیری 108
5-1)مقدمه 108
5-2) نتیجه گیری 109
5-3)نتیجه گیری کلی: 111
5-4)محدودیتهای تحقیق 111
5-6) خلاصه فصل 5. 112
فهرست منابع و مآخذ 114
پیوست : پرسشنامه 122
Abstract 124
 
فهرست جداول
جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران . 53
جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران54
جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش.96
جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران98
جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران.100
جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران103
جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران105
جدول4- 6:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران.105
 
فهرست نمودار ها
نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری.24
نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری .25
نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان26
نمودار 2-4:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری27
نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر 28
نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری .32
نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل.33
نمودار 2-8: سیستم گردشگری34
نمودار 2-9:  سیستم  گردشگری.35
نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس37
نمودار 2-11: سیستم گردشگری38
نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری 40
نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران .51
نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران.76
نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها90
نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها91
نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری.92
نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی.92
نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی.93
نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین.93
نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین94
 
 

فصل اول: کلیات
 

1-1) مقدمه:
 

سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و . این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و . پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می کند. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
طبق پیش بینی هایی که [1]WTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود.

رشته حقوق خصوصی
 

عنوان :
 

بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 11
1-5- دامنه و قلمرو تحقیق 11
1-6-سوالات 12
1-7-فرضیات 12
1-8 جنبه نوآوری تحقیق 12
1-9-روش تحقیق 13
1-10-نحوه ساماندهی تحقیق 13
1-11-مفاهیم 15
1-11-1-مفهوم تعارض 15
1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض 15
1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه 15
1-11-2-تعریف سند 16
1-11-2-1-معنای لغوی سند 16
1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند 16
2-11-3-مفهوم بینه 17
فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد 19
2-1-مقدمه 19
2-2-انواع سند 20
2-2-1-سند رسمی 20
2-2-2-سند عادی 21
2-3-تفاوت سند رسمی و عادی 22
2-3-1-از نظر قدرت اجرایی 22
2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ 23
2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب 23
2-4-دلایل اثبات اعتبار سند 24
2-4-1-قرآن کریم 24
2-4-2-روایات 25
2-4-3-فحوی(طریق اولویت) 26
2-4-4-سیره 26
2-4-5-استقرا 27
2-4-6-بینه کتبی 28
2-4-7-علم قاضی 29
2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت 29
2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت 29
2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند 30
2-6-شهادت در اصطلاح فقها 32
2-6-1-شهادت در قرآن 33
2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران 34
2-7-عناصر و اجزاء بینه 35
2-8- حجّیت شهادت در فقه 36
2-8-1- گواهى چهار نفر 36
2-8-2- گواهى سه نفر 38
2-8-3- گواهى دو مرد 38
2-8-4- گواهى یک مرد با سوگند خواهان 40
2-8-5- گواهى زنان 41
2-8-6 گواهى یک مرد 44
2-9-شرایط شاهد 49
2-9-1-عدالت 49
2-9-1-1-آیات شریفه 49
2-9-1-2-روایات 50
2-9-2-بلوغ 50
2-9-3-عقل 52
2-9-4-اسلام و ایمان 52
2-9-5-طهارت مولد 52
2-9-6-انتفاى تهمت 53
2-9-7-مکان سوگند گواه 53
فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه 57
3-1-مقدمه 58
3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد 58
3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد 59
3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت 62
3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود 63
3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود 65
3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66
3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68
3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود 69
3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی 70
3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72
3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق 72
3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم 73
3-3-تعارض سند و شهادت 74
3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران 74
3-3-1-1-بررسی نظریه شماره 2655 شورای نگهبان 75
3-3-1-2-بررسی نظریه۱۲۹۰/۷-302/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه    78
3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه 81
3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل 85
فصل چهارم: نتیجه گیری 88
نتیجه گیری 89
منابع و ماخذ 93
 
چکیده
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادله موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
1-1-مقدمه
باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).
نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).
1-2-بیان مسئله
هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).
برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).
مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.
1-3.پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکننده حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینه شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـه واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینه وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینه شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنه «بینه شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـه شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـاره حجیـت ترجمــه متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعده کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفه « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایره جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفه قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمه احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.
2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و .است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.
3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر